بررسی لایحه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی

خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از آغاز رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا تابش اظهار کرد: براساس این لایحه، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق، نزد بانک‌های عامل به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌شود و برای ایجاد اشتغال در مناطق عشایری و روستایی، تسهیلات برای طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجرای صحیح این طرح، اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت و در صورت عدم اجرای درست و نظارت مؤثر، شاهد هدر رفت منابع و تسهیلات خواهیم بود.

۴ غول نفتی در راه ایران

خبرآنلاین: وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

ایران امیدوار است به دنبال انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، با امضای پیش قراردادهایی با شرکت هایی مثل توتال و لوک اویل در سال جاری میزان سرمایه گذاری‌ها در صنعت نفت افزایش یابد.

بیژن زنگنه وزیر کهنه کار نفت، در مصاحبه‌ای با رویترز گفته است که ایران در نظر دارد طی ۵ سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران یک چهارم افزایش بدهد و این افزایش با قراردادهای جدید بین المللی امکان پذیر است.

توسعه میدان‌های جدید و افزایش برداشت از میادین مشترک به ایران این امکان را می‌دهد که سومین کشور تولید کننده نفت، تولید نفت خود را ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این رقم ۵ درصد از تولید جهانی نفت است. ایران هم اکنون ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.

قرار است ظرفیت تولید گاز فرآوری شده هم تا یک میلیون مترمکعب افزایش یابد که با این افزایش، تولید گار ایران به ۶۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد.

زنگنه در جریان نشست اعضای صادرکننده نفت در وین در این مصاحبه گفت که «انتخابات اخیر ایران یک مرحله مهم بود، به این دلیل که مردم در این انتخابات به تعامل با جهان رای مثبت دادند.»

او اضافه می‌کند: «من امیدوارم که این پیام مثبت خصوصا از سوی قدرتهای بزرگ جها، ن. درک شده باشد.» او گفته است که این همچنین پیام روشنی به ایالات متحده آمریکاست که اخیرا دوباره تحریم‌های ۱۹۷۹ زمان انقلاب ایران را برقرار کرده است.

«دیگر زمان برخورد با ایران نیست.» اشاره زنگنه به تحریم‌های بازدارنده‌ای است که اخیرا توسط دونالد ترامپ علیه ایران وضع شده است.

«این (انتخابات ایران) پیام بسیار روشنی به جهان است، بیش از ۶۵ درصد از جوانان ایرانی و طبقه متوسط، دانشجویان دانشگاه این پیام را داده اند. من امیدوارم که جهان این تغییر مثبت را دریافت کرده باشد.»

زنگنه می‌گوید که ایران امیدوار است، قراردادهای جدیدی را امسال با توتال فرانسه، لوک اویک روسیه، مرسک دانمارک و پترومینا اندونزی به امضا برساند.

گفت: وگو‌ها بر توسعه میادین جنوب آزادگان، یادآوران، غرب کارون، منصوری و آب تیمور و همچنین لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی خواهد بود.

او می‌گوید که این افزایش ظرفیت‌ها بر همکاری ایران با اوپک تاثیری نمی‌گذارد.

روز سه شنبه اعضای اوپک برای توقف تولید به مدت ۹ ماه دیگر در جهت کاهش عرضه جهانی به توافق رسیدند.

زنگنه می‌گوید که تصمیم اعضای اوپک، تصمیمی کوتاه مدت است و برنامه ایران برای افزایش ظرفیت تولید یک بخش از برنامه بلند مدت این کشور است.

رقابت ایران با عربستان سعودی در جریان نشست‌های قبلی اوپک بسیار تنش زا بوده، با این حال زنگنه می‌گوید که او خیلی شگفت زده است که یک همکاری خوب بین اعضای اوپک شکل گرفته و این همکاری با غیر اوپکی‌ها مثل روسیه برای فریز کردن تولید نفت تکمیل شده است.

زنگنه می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این اولین بار است که ما نشست بدون بحث و جدلی را داشته ایم. من حدود ۲۰ سال است که در اوپک هستم، این اولین بار است که شاهد توافق ۱۰۰ درصدی بین اوپک و غیر اوپک هستم.»

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی از هفته آینده

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: آزمونى در فصل بهار برگزار خواهد شد که ثبت نام متقاضیان آن از هفته آینده آغاز می‌شود.

 

جمشید انصارى رئیس سازمان ادارى و استخدامی کشور درباره برنامه دولت به منظور کاهش سن مدیریت و بکارگیری نیروهای جوان‌تر در مدیریت کشور اظهار داشت: در نظام ادارى کشور به دلیل تعداد کثیر کارمندان در ادارات و محدود بودن موقعیت‌های سرپرستی و مدیریت، انتخاب مدیران با پیچیدگی و دشواری همراه است.
 
وى افزود: اگر بخواهیم از میان کارمندان یک اداره باتجربه‌ترین افراد را بعنوان مدیر انتخاب کنیم طبیعتا سن مدیران هم براى اداره بهتر دستگاه‌ها در سطح بالاترى قرار می‌گیرد.
 
انصارى ادامه داد: براى کاستن از سن مدیریت و فرصت دادن به نیروهای جوان‌تر برای نقش آفرینی در مدیریت کشور و ایجاد نشاط و انرژی جدید در نظام اداری باید برنامه ریزى جامعى انجام گیرد و با اصلاح شرایط احراز مشاغل مدیریتى، امکان انتخاب افراد از بین کارشناسان و کارشناسان مسئول بطور مستقیم براى مشاغل سرپرستى و مدیریت فراهم شود و با ایجاد پستهای مشاور از تجارب مدیران پا به سن گذاشته به عنوان مشاوران مجرب در کنار مدیران جوان‌تر استفاده و جریان انتقال تجارب مدیریتی را ساماندهی کرد.
 
رئیس سازمان ادارى و استخدامى گفت: خوشبختانه اصلاح شرایط احراز مدیریت و سرپرستی و تعیین چارچوب این سیاست در مراحل نهایى قرار دارد که امیدواریم بتوانیم پس از طرح آن در شورایعالى ادارى این چارچوب را تصویب و ابلاغ کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه رییس جمهور بر کاهش سن مدیریت در کشور تاکید دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سن مدیریت حدود ٤٥ تا ٤٨ سال است که امیدواریم بتوانیم این سن را به ٤٠ تا ٤٣ سال کاهش دهیم.

انصاری درباره استخدام جوانان در نظام اداری کشور تصریح کرد: اساسا استخدام نیروى انسانی در دستگاه‌های اجرایی از بین جوانان و با شرایط سنى خاصى انجام می‌شود براین اساس افراد با سنین کمتر از ٣٥ سال با مدرک کارشناسى و افراد داراى مدرک کارشناسی ارشد با حداکثر سن ٤٠ سال در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند.

رئیس سازمان ادارى و استخدامى اضافه کرد: متقاضیان استخدام، جوانان فارغ التحصیل و پذیرفته شدگان در آزمونهاى استخدامى هستند همانطور که می‌دانید اساسا غیر از جوانان فارغ التحصیل استخدامی صورت نمی‌گیرد.

وی بیان داشت: آزمونى در فصل بهار برگزار خواهد شد که ثبت نام متقاضیان آن از هفته آینده آغاز می‌شود. در این آزمون حدودا براى استخدام ١٠ هزار نفر مجوز استخدامى در نظر گرفته شده است همچنین مرحله دیگرى از آزمون استخدامى در آذرماه برگزار می‌شود که متناسب با خروجى نیروى انسانى دستگاهها، ظرفیت این آزمون نیز مشخص خواهد شد.

انصاری اظهار داشت: معمولا در نظام ادارى سالانه حدود ٣ درصد از نیروى انسانى بازنشسته و از دولت خارج می‌شوند لذا متناسب با طرح کوچک سازى دولت حدود یک سوم از خروجى کارکنان دولت سالانه استخدام خواهند شد که بین ٣٠ تا ٣٥ هزار نفر را شامل می‌شود. این استخدام به صورت برگزاری آزمون بوده و هرکسی که متقاضی استخدام در ادارات دولتی باشد باید در آزمون شرکت و حد نصاب لازم را کسب کند.

ثبات بازار و بازگشایی واحدهای صنعتی تعطیل شده، دو عامل محبوبیت روحانی در انتخابات

روزنامه ایران: «بازار سنتی کاشان هنوز روی پاست و رونق دارد. مغازه تعطیل در آن نمی‌بینی. خلاصه اینکه نبض اقتصاد آن می‌زند. دو روز مانده به انتخابات، بازار را گشتم. از زرگر و خواربارفروش تا فروشنده لوازم خانگی و عطرفروش و حتی بوتیک و لوازم التحریر فروشی تصویر روحانی را زده بودند. از یک آقایی که در مغازه کوچک عطرفروشی‌اش نشسته بود پرسیدیم چرا اکثر بازار با روحانی است؟ گفت او ثبات را به بازار برگردانده و جلو تورم را گرفته است.

 

رکود از بین نرفته، اما همین که افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب نداریم، اوضاع‌مان خوب است.» مهدیار زمزم، جوان ۲۴ ساله‌ کاشانی که در ایام انتخابات در قسمت‌های مختلف این شهر به عکاسی مشغول بود، چنین درباره فضای انتخاباتی شهر مذهبی و سنتی کاشان، روایت می‌کند.

 

از ابتدای آغاز کارزارهای انتخاباتی، کاندیداهای اصول‌گرا تمام اهتمام خود را به سیاه‌نمایی اوضاع اقتصادی و دو قطبی‌سازی فقیر و غنی گذاشتند. تبلیغات وسیعی را در شهرهای کوچک و استان‌های محروم به راه انداختند و با وعده‌های نجومی یارانه و اشتغال، تلاش کردند رأی طبقات پایین و متوسط اقتصادی را به هر ترتیبی به سبد خود بریزند. با این حال، نتیجه انتخابات کاملاً خلاف این تلاش‌ها از سبدهای رأی بیرون آمد و محروم‌ترین استان‌ها، به حسن روحانی اعتماد کردند. «ایران» به همین بهانه، با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پایگاه اقتصادی رأی دهندگان به روحانی را بررسی کرده است.

 

کدام طبقه اقتصادی بیشترین اعتماد را به روحانی دارند؟

 

استان کرمانشاه با ۲۴.۵ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را در کل استان‌های کشور داراست. با وجود این، ۶۸ درصد از مردم این استان به روحانی رأی داده‌اند و در کل کشور، کرمانشاه پنجمین استانی بوده که بیشترین اعتماد را به روحانی داشته است. به گواه استاندار کرمانشاه، شاخص‌های اقتصادی در این استان وضعیت مطلوبی ندارند و با این حال تنها در سال ۹۳، ۴۹ واحد صنعتی راکد و نیمه‌راکد در این استان به چرخه تولید بازگشتند.

بعد از کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری با ۲۰.۶ درصد، دومین استان کشور از نظر نرخ بالای بیکاری است. با این حال ۵۵ درصد از مردم آن به روحانی رأی داده و ۳۲ درصد نیز آرایشان را در سبد رئیسی ریخته‌اند.

 

استان کردستان با ۱۶ درصد، سومین نرخ بالای بیکاری را در کشور دارد. اما مردم آن در کنار چهارمحال و بختیاری‌ها، بالاترین میزان اعتماد را در کل ایران با۷۳ درصد، به تداوم کار روحانی داشته‌اند. کول‌بران، درهمین استان مرزی فعالیت می‌کنند و مردم آن، در دسته ساکنان شهرهای پیرامونی قرار می‌گیرند که کم‌ترین بهره را از توسعه برده‌اند. میانگین درآمد آنها سالانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که از میانگین 2/30 میلیون تومانی کشوری پایین‌تر است.

پس از کردستان نیز اردبیل با ۱۵.۶ درصد چهارمین استان با میزان بیکاری بالا قراردارد که ۶۰ درصد از مردم آن، به کاندیدای اصلاحات و اعتدال رأی داده‌اند.

 

اما سیستان و بلوچستان که ۷۳.۲ درصد از رأی‌دهندگان آن به روحانی اعتماد کرده‌اند، یکی از کم برخوردارترین استان‌های کشور است. تابستان سال ۹۴، حمیدرضا پشنگ نماینده مردم خاش در مجلس از زندگی ۷۰ درصد مردم این استان زیر خط فقر خبر داده و گفته بود: «سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو ۱۲استان عقب‌مانده قرار داده است. دو سوم جمعیت از آب شرب محروم‌اند. ۵۱ درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کم‌تر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.»

 

دیگر تفکر احمدی‌نژادی نمی‌تواند بر کشور حاکم شود

 

تمام شاخص‌‌های اقتصادی تأیید می‌کند که استان‌های مرزی، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و بیشترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، متوجه آن‌هاست. با این حال، آنها به طور یکدست به کاندیدایی رأی داده‌اند که نه تنها وعده‌های نجومی افزایش یارانه و ایجاد اشتغال نداد، نه تنها در فیلم‌های تبلیغاتی‌اش از چهره مردم محروم در استان‌های محروم استفاده ابزاری نکرد، بلکه علیه تمام این رفتارها و وعده‌ها نیز موضع گرفت. در کل کشور، تنها در ۴ استان رأی ابراهیم رئیسی بالاتر از روحانی بوده که سه استان آن، مربوط به منطقه خراسان است. خراسان رضوی با ۵۶.۲ درصد، خراسان جنوبی با ۶۴ درصد و خراسان شمالی با ۵۳ درصد، بیشترین اعتماد را به تبلیغات گسترده رئیسی داشته‌اند. در استان قم نیز ۵۵ درصد مردم، به کاندیدای اصول‌گرایان رأی داده‌اند. اما بجز این شهرهای مذهبی، در تمام استان‌های کشور به طرز معناداری حسن روحانی پیشتاز بوده است.

 

 احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی این تفاوت معنادار آرا را چنین تحلیل می‌کند: «کردستان و سیستان، استان‌های سنی‌مذهب هستند. در این راستا احساس اهل سنت این است که حقوق آنها به عنوان اقلیت با گروه اصلاحات و اعتدالیون بهتر تأمین می‌شود و مولانا عبدالحمید محور وحدت اقوام سنی مذهب است و با حمایت او از روحانی، انتظار می‌رفت اهالی سنی‌ مذهب هم به روحانی رأی دهند. همین هم نشان می‌دهد که مردم دغدغه‌هایی فراتر از معیشت هم دارند، اگرچه کاندیداهای اصول‌گرا تلاش می‌کردند تمام دغدغه مردم را به وضعیت سفره‌هایشان تقلیل دهند.»

 

حاتمی‌یزد با تأکید بر مهم‌ترین دستاورد این دوره انتخابات ادامه می‌دهد: «ولی درباره استان‌های دیگر، از دوره یارانه احمدی‌نژاد مردم خاطره خوبی ندارند و همراه با یارانه، تورم ۴۵ درصدی هم تجربه کرده‌اند. در این انتخابات وحدتی بین اقوام و گروه‌های سیاسی رخ داد که مردم به گروه‌های هم‌تیپ احمدی‌نژاد نه محکم گفتند و دیگر تصور نمی‌شود آن تفکر دوباره بتواند در این مملکت حاکم شود. دستاورد دوره اول دولت روحانی امنیت و آرامش بود. آرامشی در تورم، نرخ ارز و … فراهم کرد و ثباتی به وجود آورد. البته مسأله رکود حل نشد، اما همین هم بدون تنش بود. این ثبات و آرامش برای مردم بسیار مهم بود. در ارتباط با خارج از کشور هم تنش‌ها کاسته شد. مردم از این تنش‌های شدید سیاسی و اقتصادی به تنگ آمده‌اند و بخوبی نشان دادند که دیگر گول پوپولیست را نمی‌خورند.»

ماجرای موسسه «کاسپین»‌، بدون روتوش

روزنامه ایران: مؤسسه کاسپین پس از حدود 7 ماه از انحلال تعاونی فرشتگان تأسیس شد تا طبق قانون پس از ارزیابی دارایی 8 تعاونی منحله نسبت به تسویه حساب با سپرده‌ گذاران آنها اقدام کند.

ماجرای مؤسسه کاسپین و اعتراض های گاه و بیگاه برخی از سپرده‌گذاران آن به چه دلیلی است؟ آیا بانک مرکزی سپرده‌گذاران یک مؤسسه مجوز دار را به حال خود رها کرده است؟

طی ماه‌های اخیر سپرده‌ گذاران تعاونی اعتبار منحل شده «فرشتگان» تیتر یک برخی از رسانه‌ها را شکل داده‌اند. سپرده‌گذارانی خشمگین که از بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی برای دریافت حق خود کمک می‌خواهند. اما براستی واقعیت چیست.

پس از اقدام های بانک مرکزی درسال‌های اخیر از مجموع تمام تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بزرگ 10 تعاونی باقی مانده بود که با هدایت بانک مرکزی 8 تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» پذیرفتند که تحت یک مؤسسه دارای مجوز به فعالیت بپردازند.
 
شرط بانک مرکزی برای این کار انحلال تمام این تعاونی‌ها بود تا پس از انحلال دارایی‌های آنها ارزیابی و سپس برای ساماندهی به مؤسسه جدید دارای مجوز منتقل شود. لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خود را در دوره‌های قبلی شروع کرده بودند و نخستین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند.

این موضوعِ فعالیتی بود که مؤسسه کاسپین عهده‌ دار انجام آن شد و ماه‌ها پس از انحلال 8 تعاونی در 27 اسفند 1394 از بانک مرکزی مجوز گرفت. پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به مؤسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند.

اصلاح تصمیم نادرست بنزینی دولت احمدی‌نژاد

خبرگزاری ایسنا: مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی توسط برخی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهمنامه‌ای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است.

مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

سیاست ارز تک نرخی، رویای فعالان اقتصادی

خبرآنلاین:سیاست ارز تک نرخی به آرزوی صادرکننده ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده،رویایی که دولت دوازدهم باید آن را عملی کند.چه آنکه مهمترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری مولد و سالم در اقتصاد، تک نرخی کردن ارز است.

 دوسال قبل وقتی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده داد تا قیمت ارز تک نرخی شود،هنوز توافق برجام شکل نگرفته بود،با این حال او بعدها گفت که بعد از شکل گیری ثبات در روابط خارجی طرح یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد،طرحی که حالا در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بیش از همه فعالان بخش خصوصی آن را از دولت طلب می کنند و خواستار واقعی شدن قیمت ارز هستند.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390 ،همواره نظام دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. برای دولت یازدهم هم ارز چند نرخی، ارثی بود که از دولت احمدی نژاد باقی ماند.حالا ده سالی می شود که ارز چند نرخی گریبان این اقتصاد را گرفته؛زمانی نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.

هم اکنون ماههاست که قیمت ارز در بازار در کانال 3700 تا 3800 باقی مانده است. دلار دولتی هم قیمتی در حدود 3300 تومان دارد.زمزمه کسری بودجه ناشی از تعهدات دولت به بخش هایی که بدهکار است و البته دو طرح یارانه نقدی و طرح سلامت بودجه دولت را بیش از گذشته فربه کرده است. از همین رو،بعید به نظر می رسد که اگر ارز رسمی یکسان شود،قیمت ها تمایل به پایین آمدن داشته باشند.هرچند که صادرکننده ها بیشتر تمایل دارند که ارزی که تک نرخی می شود،بالاتر از ارقام کنونی بازار باشد،اما برخی اقتصاددانان هم هشدار می دهند که اگر ارز تک نرخی شود،تورم به اقتصاد هدیه خواهد داد.

پیامدهای توافق بزرگ اوپک

مهدی عسلی؛ کارشناس بازار نفت در روزنامه ایران نوشت: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم خرداد ماه 1396 (مصادف با 24 و 25 ماه مه‌2017) دبیرخانه اوپک وین شاهد سه جلسه مهم نفتی بود که تأثیر تصمیم‌های اتخاذ شده در این جلسات بدون تردید در بازار‌های نفت احساس خواهد شد.

 

در واقع حتی از روزهای قبل از برگزاری این جلسات با توجه به موضع گیری‌های کشورهای مهم سازمان اوپک مانند ایران، عراق، کویت ونزوئلا و بیانیه مشترکی که هفته قبل از برگزاری کنفرانس و در حاشیه کنفرانس «ابتکار جاده و کمربند چین» توسط وزیران نفت عربستان و روسیه منتشر شده بود، بازار انتظار تمدید توافق تاریخی اواخر سال میلادی قبل اوپک و 11 کشور تولید‌کننده نفت غیراوپک را داشت. در نوامبر سال قبل وزیران اوپک توافق کردند با کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ای نفت از کل تولید اوپک به تعادل بازار کمک کرده و مازاد انبارهای تجاری نفت را کاهش دهند.

 

این توافق با همراهی 11 کشور تولید‌کننده نفت غیر اوپک از جمله کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، مکزیک و مالزی در 10 دسامبر سال گذشته تقویت شد. کشورهای غیر اوپک تعهد کرده بودند 600 هزار بشکه از تولید نفت خود را کاهش دهند که در این میان روسیه با تعهد کاهش 300 هزار بشکه در روز نقش بارزی در این توافق داشت.

 

هدف اصلی این تصمیم، یعنی حذف 1.8 میلیون بشکه در روز از عرضه کل، در وهله اول کاستن حجم انبارهای تجاری نفت در دنیا بخصوص انبارهای نفت کشورهای توسعه یافته بود که به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و نزدیک دویست میلیون بشکه بالاتر از متوسط 5 سال گذشته قرار گرفته بود. بنابراین بازگرداندن تعادل به بازار حول قیمت‌های قابل قبول (که از قول وزیران اوپک و غیر اوپک حدود 60 دلار در هر بشکه گفته شده بود) نیازمند حذف مازاد نفت موجود در انبارها بود.

 

بر اساس برآوردهای دبیرخانه اوپک انتظار می‌رفت این میزان کاهش بتواند طی 6 ماه مازاد نفت انبارهای تجاری را حذف کند و تعادل را به بازار نفت بازگرداند ؛ سپس در کنفرانس ماه مه‌2017 (پنجشنبه 4 خرداد ماه) کنفرانس وزیران در مورد تمدید این کاهش یا بازگشت به سطح عادی تولید خود تصمیم بگیرد. بنابراین موضوع اصلی مباحث کنفرانس این هفته اوپک بررسی بازار نفت و تصمیم‌گیری در خصوص استمرار سطح تولید کنونی اوپک است.

 

گزارش سازمان‌های بین‌المللی انرژی و کارشناسان بازارهای نفت نشان می دهد که به‌طورکلی اعضای اوپک نزدیک 100 درصد و کشورهای 11 گانه غیراوپک حدود 50 درصد به تعهدات خود در کاهش تولید از سقف تولید اکتبر سال گذشته عمل کرده‌اند. همانطور که گفته شد با توجه به بیانیه‌ها و مواضعی که در هفته‌های گذشته توسط وزیران نفت و انرژی اوپک و روسیه اعلام شده بود تمدید تصمیم نوامبر گذشته برای 9 ماه آینده توسط بازار پیش‌بینی می‌شد و روند کاهش قیمت‌های نفت هم در دوهفته گذشته متوقف شده و قیمت‌ها تا حدود 50 دلار در هر بشکه بازگشته بود. با اینحال کاهش قیمت‌های نفت بلافاصله پس از پایان کنفرانس وزیران اوپک نشان داد که بازار انتظار داشته اوپک و کشورهای غیر اوپک شرکت‌کننده در کنفرانس تصمیمات قوی تری برای بازگشت تعادل به بازارهای نفت اتخاذ کنند.

 

دلیل این انتظار به‌طورکلی عدم تحقق هدف کاهش مازاد انبارهای نفت تجاری در دنیا و استمرار مازاد تولید نفت در سال‌جاری میلادی بوده است. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که در سال 2017 به‌طور متوسط روزانه 500 هزار بشکه نفت بیش از تقاضای جهانی روانه بازارها شده و موجب افزایش حجم انبارهای نفت شده است. افزایش بیش از انتظار تولید نفت در امریکای شمالی و نیز برزیل و دریای شمال و برخی دیگر از مناطق و در مقابل ضعف تقاضا برای نفت در اقتصادهای مهم مانند آلمان، هندوستان، امریکا و ترکیه عامل اصلی این عدم تعادل بوده است.

 

هدف اوپک از توافق برای کاهش تولید، در وهله اول حذف مازاد انبار نفت و فرآورده‌ها در کشورهای توسعه یافته و بازارهای در حال ظهور و رساندن حجم انبارها به سطح میانگین سال‌های اخیر بوده است. اما این هدف هنوز به طور کامل تحقق نیافته و انبارها به مراتب از میانگین 5 ساله بالاتر است که این فشار زیادی به قیمت‌های نفت وارد می‌کند.

احتمال ادغام بانک‌های مجاز؛ مشتریان نگران نباشند

خبرگزاری ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.

ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.  

در حالی اکنون حدود 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

 این در حالی است که ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت‌وگوی خود با ایسنا احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.

آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است  و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود.

وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که  منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

افتتاح اولین دفتر نمایندگی بانک ایرانی در اروپا

خبرگزاری ایرنا:  در ادامه گشایش های بانکی پس از برجام، نخستین دفتر نمایندگی بانک سامان در اروپا پس از دریافت مجوز از بانک‌های مرکزی ایران و ایتالیا در شهر رم افتتاح شد.

 

دفتر نمایندگی این بانک در شهر رم با هدف ارایه خدمات مشاوره تامین مالی و سرمایه‌گذاری، بانکی، حقوقی و همچنین ایجاد شرایط و معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان به سرمایه‌گذاران اروپایی به‌ویژه ایتالیایی راه اندازی شده است.

 

به گفته منصور مومنی مدیر روابط عمومی بانک سامان، این بانک در فضای مثبت ایجاد شده پس از اجرای برجام و با تکیه بر تجربیات گذشته و با هدف تسهیل فعالیت صنعت‌گران و بازرگانان کشورمان، برای ارایه خدمات بهتر مالی و اعتباری، این دفتر را ایجاد کرده است.

 

مدیر روابط عمومی بانک سامان اظهار داشت: طبق قراردادی که در سال 1394 میان بانک سامان و شرکت ساچه (صندوق ضمانت صادرات ایتالیا) منعقد شد، یک خط اعتباری اختصاصی برای بانک سامان برقرار شده است که بر اساس آن، تولیدکنندگان ایرانی و اروپایی با استفاده از راهنمایی و مشاوره‌های دفتر نمایندگی بانک سامان در رم، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 

گفتنی است، دفتر نمایندگی بانک سامان در شهر رم، به‌عنوان نخستین دفتر یک بانک ایرانی در اروپا فعالیت می‌کند.

 

به گزارش ایرنا، فروردین ماه گذشته و در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا که در تهران برگزار شد، اعلام شد که قرار است به زودی برخی بانک های ایرانی در اروپا شعبه یا دفتر نمایندگی تاسیس کنند.

 

از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 (برجام) گشایش های بسیاری در حوزه بانکی ایجاد شده که از جمله می توان به توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی، رفع محدودیت از شعب بانک های ایرانی در سایر کشورها و نیز تعلیق موقت نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد.