مروری بر عملکرد شبکه بانکی در فرایندهای سرمایه گذاری؛بانک هایى که موفق ترند

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.

بازدید خانوادگی علی دایی از موزه لوور

علی دایی مربی و بازیکن سابق تیم ملی ایران روز جمعه به همراه خانواده‌اش در میان بازدیدکنندگان این نمایشگاه حضور یافت و از آثار موزه لوور در تهران و نمایشگاه عکس عباس کیارستمی بازدید کرد.

‎سرمربی تیم فوتبال سایپا همچنین پس از بازدید از نمایشگاه لوور با حضور در غرفه بانک آینده تنها حامی ایرانی این نمایشگاه دفتر یادبود این بانک را امضا و برای مدیران بانک و دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین از آثار موزه دوران اسلامی و موزه ایران باستان نیز بازدید کرد. نمایشگاه لوور در تهران با حمایت بانک آینده تا تاریخ ١٨ خرداد ماه از ساعت ٩ تا ١٩ در محل موزه ملی ایران واقع در خیابان سی تیر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

 

بانک آینده در بحرین شعبه ندارد

بانک آینده در کشور بحرین و شهر منامه اصلا شعبه ندارد و خبر منتشر شده مبنی بر اتهام وزیر خارجه بحرین به یک بانک خصوصی ناشی از آن بوده که خبرگزاری انتشار دهنده این خبر عبارت بانک المستقبل را به صورت تحت الفظی به بانک آینده ترجمه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، این در حالی است که وزیر خارجه بحرین مدعی حمایت مالی بانک المستقبل ایران از تروریسم در پایتخت های عربی از جمله منامه شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین مدعی حمایت مالی بانک المستقبل ایران از تروریسم در پایتخت های عربی از جمله منامه شد.

وی ادعا کرد: بانک ایرانی المستقبل که قبلا در منامه فعالیت می کرد در حمایت مالی از تشکلات و گروههای تروریستی دخالت دارد. ما بزودی همه اطلاعات در این زمینه را منتشر خواهیم کرد. وزیر خارجه بحرین درباره بحران میان دوحه و چهار کشور عربی نیز گفت: در شرایط کنونی نمی توان از حل بحران سخن گفت. اوضاع و شرایط کنونی به نحوی است که نمی توان از حل بحران خلیج فارس سخن گفت. تجاوزاتی رخ داده و عهدهایی وجود دارد که شکسته شده و به آن پایبندی وجود ندارد. باید در جستجوی معادلات دیگری به منظور تعامل با این موضوع باشیم. خالد بن احمد با اشاره به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به سبب موضوع قطر در معرض تهدید قرار دارد، اعلام کرد: این شورا توان تعامل با این بحران را دارد.

گفتنی است این بانک از ابتدای ماه جولای سال 2004 میلادی با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، بانک صادرات و بانک الاهلی یونایتد بحرین تاسیس شد. بانک المستقبل با کسب تاییدیه از سوی بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود در منامه را افتتاح کرد.

کمپین تبلیغاتی بانک آینده

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است.

آینده مفهومی‌ است که همه ما کم و بیش با آن درگیر هستیم. اتفاق‌هایی که برای ما رقم خواهد خورد، یا اتفاق‌هایی که ما دوست داریم برای‌مان پیش بیاید و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم و رویای همیشگی‌اش را در سر داریم.

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است .

این کمپین با شعار به آینده فکر کن، مدتی‌ است که مخاطبانش را به چالش مهمی دعوت کرده است؛ فکر کردن به آینده، پرورش رویایی که برای آینده در سر دارند و نوشتن آن در قالب یک نامه.

تا امروز، هزاران نامه از مردم سرتاسر ایران به دست بانک آینده رسیده است، تا برای تحقق آن‌ها تلاش شود.

معرفی کمپین نامه به آینده

تا به حال به آینده فکر کرده‌اید؟ چه رویاهایی درباره آینده در ذهنتان پرورش داده‌اید؟ سفرهای هیجان‌انگیز به دور دنیا، یک خانه بزرگ، موقعیت شغلی خوب، ادامه تحصیل و موفقیت‌های تحصیلی بیشتر و ... هر رویایی که درباره آینده در سر دارید را در قالب یک نامه در سایت نامه به آینده بنویسید و منتظر اتفاق‌های هیجان‌انگیز باشید.

این کمپین شامل جایزه‌های هیجان‌انگیزی برای شرکت‌کنندگانش است. وام‌های بزرگ کم‌بهره و چندین جایزه‌ نقدی و غیر نقدی ویژه، که به قید قرعه به شرکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد. جوایزی برای تحقق رویاهای شما است.

چرا نامه به آینده؟

وقتی از آدم‌ها درباره آینده‌شان سوال می‌پرسیم، تاکید آن‌ها به آینده‌ی نزدیک است. بدون ریسک و رویاپردازی! در حالی که اگر از آن‌ها بخواهیم بدون مرز به آینده‌شان فکر کنند، به نتایج دیگری می‌رسند.

هدف این کمپین فکر کردن بی‌حدومرز افراد به آینده است. با امیدی که شاید در دل‌های همه‌مان گم شده باشد. زمانی‌که از مخاطبان درخواست کردیم که این رویاها را در قالب یک نامه به آینده‌شان بیان کنند، جمله‌ها و سطرهایی دریافت کردیم سراسر امید و شوق به زندگی. نامه‌هایی بدون و ترس و نگرانی از نرسیدن. رویاهایی دست‌یافتنی.

چطور در کمپین به «آینده فکر کن» شرکت کنیم؟

برای شرکت در این کمپین فقط کافی‌ است خوب به آینده‌ فکر کنید و بعد به وب‌سایت به آینده فکر کن سر بزنید. در این وب‌سایت بعد از ورود اطلاعاتتان می‌توانید متن نامه به آینده‌‌ای که در ذهن دارید را بنویسید و منتظر اتفاق‌های جالب باشید. بانک آینده به قید قرعه به چندین شرکت‌کننده که نامه‌شان در وب‌سایت ثبت شده جایزه‌های ویژه‌ای اعطا می‌کند. وام‌های بزرگ کم بهره و چندین جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر.

دلایل انتخاب بانک آینده از نگاه مردم

به گزارش ایران اکونومی در سال‌های اخیر بانک‌های متعددی در جذب مشتری موفق بوده‌اند و برخی نیز چندان موفقیتی نداشته‌اند. اینکه چه شاخصه‌هایی سبب موفقیت یک بانک می‌شود سوالی است که در این گزارش بررسی شده است.

سوالی که  از مراجعه‌کننده به شعب بانک آینده پرسیده شده است این است: «چرا بانک آینده را انتخاب کردید؟»در یک تحقیق میدانی نزدیک به ۱۰۰نفر از مشتریان بانک آینده مشارکت کرده و به سوالاتی در این باره که براساس چه معیارهایی بانک آینده را انتخاب کردید، پاسخ دادند. گستردگی خدمات و شعب، بانکداری الکترونیک، پشتیبانی مناسب، اعطای تسهیلات، کادر متخصص، توجه به مشتریان خاص و سابقه سوالات ما را تشکیل دادند، اما اولین موضوعی که مشتریان به آن اشاره می‌کردند این بود که این بانک را براساس اینکه مجوز بانک مرکزی را در اختیار دارد انتخاب کرده‌اند. به همین دلیل این سوال هم در زمان دسته‌بندی پاسخ‌ها به پرسش‌نامه اضافه شد.جدول زیر با توجه به پرسش‌نامه از ۱۰۰نفر از مشتریان این بانک تکمیل شده است. این جدول میزان توجه مشتریان به شاخصه‌های مختلف را نشان می‌دهد. (اعداد به درصد)

همانطور که مشاهده می‌شود، 95 درصد مشتریان به مجوز بانک مرکزی اشاره کردند و اینکه داشتن مجوز از بانک مرکزی برای یک بانک «همه چیز» است؛ زیرا بانک مرکزی با وسواس و توجه به شاخصه‌های مهم، مجوز فعالیت صادر می‌کند.

گستردگی شعب و سود پرداختی مناسب موضوع دیگری بود که از دید مشتریان، بیشترین امتیاز را داشت.

در عین حال بسیاری از فعالان بازارهای مالی که خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود به این فرم در فضای مجازی پاسخ دادند.

آنها، مدیریت بانک آینده را یک امتیاز برشمردند و گفتند: آشنایی قبلی با سهامداران، برخورد خوب با مشتری، اعطای تسهیلات، عملکرد سه سال گذشته نحوه واریز سود و مقدار سود، سرمایه و اعتبار بانک و اخبار منتشره در مورد نحوه رفتار بانک در وضعیت دشوار اقتصادی مواردی است که موجب شد بانک آینده را انتخاب کنند.

البته این مدیران به صراحت گفتند درسایر بانک‌ها نیز حساب دارند.

بر اساس گزارش مجلس: موسسه اعتباری نور و بانک آینده موفق‌ترین موسسات در ادغام هستند

آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخش‌هایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال
به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانک‌ها می‌داند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند.

ادغام موفق
«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوق‌ها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینه‌ها را نیز برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولی‌الموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسی‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفته‌های یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرح‌های هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپرده‌های خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغام‌های موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانک‌ها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . در واقع در کنار دولتی‌های فربه خصوصی‌های ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصی‌ها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .

راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد
محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانک‌هایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سخت‌گیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیز
بوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستم‌های درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبه‌ها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند .

موفقیت بانک آینده در ساماندهی تعاونی اعتباری افضل توس

به گزارش ایلنا؛ بانک آینده، با درک موقعیت زمانی و مسئولیت‌اجتماعی خود، بلافاصله، نسبت به شناسایی سپرده گذاران تعاونی و متعاقبا دارایی های آن اقدام نموده و خوشبختانه موفق گردید؛ تا پایان دی ماه سال جاری، تکلیف بیش از 99 درصد سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را براساس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک مرکزی ج.ا.ایران، به نحو قابل قبول، تعیین کند.

بر اساس خط اعتباری تخصیص داده توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران بر حسب دستور العمل های ابلاغی، تا پایان دی ماه سال جاری سپرده این سپرده گذاران به حساب آن ها واریز و یا برای ایشان، کارت بانکی صادر شده است.

قابل ذکر است؛ از جمع 365600 (سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد) سپرده گذار تعاونی، صرفا تعداد 3352 (سه ههزار و سیصد و پنجاه و دو) نفر آن ها باقی مانده اند که در صورت ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران، در مورد ایشان، اقدامات لازم با فوریت معمول خواهد شد.

یادآوری می نماید؛ این اقدام بانک آینده، تاکنون، چند بار توسط مقامات بانک مرکزی ج.ا.ایران، مورد تشویق قرار گرفته است.

ضمنا، مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز امداد پیش بینی شده برای همین منظور، به طور شبانه روزی پاسخ گوی سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) بوده و در هر شعبه تعاونی، همکارانی از بانک آینده، از ابتدای کار حضور یافته و در محل شعبه، در تعامل نزدیک با این سپرده گذاران هستند.

سهم هر بانک از سپرده‎گذاری در صندوق توسعه+جدول

فصل اقتصاد - بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، طی 8ماه اخیر 4.4 هزار میلیارد تومان در 22بانک سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس گزاش عملکرد صندوق توسعه ملی در 8 ماهه نخست سال جاری مجموعا حدود 4 هزار میلیارد تومان در بانکهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی سپرده گذاری ریالی انجام شده است.
بر این اساس سهم بانکهای دولتی از قبیل توسعه صادرات 810 میلیارد تومان و سهم بانک کشاورزی 1140 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، در هرکدام از بانکهای خصوصی پارسیان، آینده و ایران زمین نیز 70 میلیارد تومان سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

بانک آینده، در تلاش است در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد

"بانک آینده" به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران گردید.
 

در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه‌ای از نیروی انسانی توانا (حدود ۳۹۰۰نفر) و حمایت حدود ۲میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاری خصوصی و با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری: خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی در بستر آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ۱۶۵ شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
 
 گسترش بانکداری مجازی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، حرکت در جهت تشکیل مؤسسه مالی مادر تخصصی چند‌منظوره، افزایش مستمر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و قدرت خلاقیت، تخصص و تعلّق سازمانی آن‌ها، مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای مشتریان، هم‌زمان با افزایش کیفیت آن‌ها، و به‌طور کلی ارزش‌آفرینی مستمر و در حد اعلا برای تمام گروه‌های ذی‌نفع بانک، از استراتژی‌های بنیادین تاسیس این بانک است.
 
 ارزش‌آفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آن‌ها و پاسخ‌گویی موثر‌تر و سریع‌تر از رقبا به این نیازها، در راستای تامین حقوق سهام‌داران و تحقق راهبردهای کلان کشوری، نیز از جمله اصول پذیرفته شده سهام‌داران و مدیریت بانک آینده است.
 
 بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

4500 میلیارد تومان برای افضل توس، البرز و آرمان

خبرگزاری ایسنا: در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت(آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسئول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه دارایی‌های این تعاونی‌ها به بانک‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.

در حالی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز در مردادماه امسال تصمیم به واگذاری سه موسسه بزرگ باقی مانده در این بازار گرفت که بنا بر توافقات انجام شده تعاونی‌ افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و همچنین وحدت به موسسه ملل واگذار شد. این تعاونی‌ها در جریان شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌ها از طریق هیأت‌های تصفیه و زیر نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی قرار گرفتند. چندی نگذشت که بانک آینده و همچنین موسسه ملل اعلام کردند که در مهرماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی زیر نظر خود که از مدت‌ها قبل منحل شده بودند را در دستور کار قرار خواهند داد. بنابراین ابتدا فرایند پرداخت سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان آغاز و در ادامه با تصمیمی که در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان سران سه قوا گرفته شد ورود به پرداخت‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون و حتی بالاتر نیز در آذرماه آغاز شد.

در این میان البرز ایرانیان، تعاونی بود که با توجه به پرونده‌های قضایی مدیران آن پرداختی و تعیین تکلیف سپرده‌گذارانش با تأخیر شروع شد و در آذرماه فرایند مرحله‌ای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانش شروع و به مانند دو تعاونی دیگر تا سقف ۱۰۰ میلیون و همچنین بالاتر در دستور کار بانک تجارت قرار گرفت.

در حالی منابعی که سپرده‌گذاران این سه تعاونی در آنها داشتند، اکنون باید مورد حسابرسی قرار گرفته و در جریان تعیین تکلیف به آن‌ها پرداخت شود که با توجه به نبود نقدینگی لازم در حساب این تعاونی‌ها تصمیم بر این شد تا با خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد، بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل در این رابطه اقدام کنند.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آن‌ها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آن‌ها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارائه می‌کنند منابع پرداختی آن‌ها تسویه خواهد شد. از سویی دیگر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌ها است یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار می‌گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.

با این حال از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هر گونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آن‌ها تأمین شود.

با این وجود ظاهرا با بازاریابی که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی رسد  تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.