قیمت برخی از محصولات سایپا افزایش یافت

خبرگزاری ایسنا: گروه خودروسازی سایپا در حالی امروز با صدور بخشنامه‌ای قیمت چند محصول خود را گران کرد که حدود یک ماه پیش نیز محصولاتش را گران کرده بود.

 

 این شرکت امروز بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود در سراسر کشور ابلاغ و قیمت هشت محصول خود را بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان گران کرد.

طبق این بخشنامه قیمت‌های جدید به شرح زیر است:

سراتو اتوماتیک 2000 آپشنال 104 میلیون و 158 هزار تومان

سراتو دستی آپشنال 86 میلیون و 429 هزار تومان

سراتو دنده اتوماتیک 2000 معادل 96 میلیون و 145 هزار تومان

آریو دستی 1600 معادل 49 میلیون و 745 هزار تومان

آریو اتوماتیک 1600 معادل 57 میلیون و 815 هزار تومان

چانگان 69 میلیون و 100 هزار تومان

تیبا هاچ‌بک 28 میلیون و 616 هزار تومان

ساینا 28 میلیون و 900 هزار تومان

پیش از این نیز در اواخر مرداد ماه گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را گران کرده بود.

رفع مشکلات اقتصاد ایران مستلزم چیست؟

علی دینی ترکمانی در خبرانلاین نوشت:  افرادی که در راس وزارت خانه اقتصادی قرار گرفتند، گرایش مثبتی به بخش خصوصی دارند.منتهی نکته ای که وجود دارد این است که مشکلات بخش خصوصی زمانی حل می شود که مشکل کل عرصه اقتصاد سیاسی حل شود. حل این مشکل ها تنها تحت تاثیر دولت و کابینه نیست.

 

خیلی موضوع ها با جا به جایی مهره ها حل نمی شود. تنش هایی که در عرصه سیاسی وجود دارد به طور مثال موانعی که نمی گذارند در عرصه سیاسی سرمایه خارجی جذب شود یا بنگاه های تولیدی رابطه با خارج از کشور برگذار نکردند، موضوعاتی است بخش خصوصی را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر نظام حکمرانی ما مشکل اساسی دارد. باعث می شود منابع تلف شود و فضای کسب و کار خوب شکل نگیرد.

در کل اصلاح ساختار مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و عادلانه کردن نظام مالیاتی مسئله جدی و اساسی است که وزارت اقتصاد باید دنبال کند. نظام بانکی نیز همین طور است. باید کارآمدتر شود و مخاطرات اخلاقی که در شبکه بانکی وجود دارد تا جایی که ممکن است مهار شود.

رفع مشکلات اقتصاد ایران میان عملکرد دولت و بخش خصوصی مستلزم یک تغییرات کلی و اساسی است که همه این دستگاه ها را شامل می شود. نمی توان به طور دقیق گفت کدام دستگاه تنها نیاز به اصلاحات دارد. تمام این دستگاه ها باید خوب کار کنند و اگر درست فعالیت نشود کل اقتصاد کشور دچار مشکل می شود.

قاچاق، شغل های زیادی را از بین می برد

روزنامه شرق: قاچاق، شغل‌‌های زیادی را در ایران از بین می‌برد. واردات غیررسمی کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، می‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند.
 
رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.
 
کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی
 
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره به «شرق» می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند.
 
متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند.
 
ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.
 
تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی
 
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد.
 
به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟
 
چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد.
 
در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

تعیین سقف وام اشتغالزایی روستاییان

روزنامه ایران: افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان روستایی از ١٨.٨ به ٢٢ درصد در حالی که تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار از ٥٣٠هزار نفر به ٩١٠ هزار نفر رسیده است دولت را بر آن داشته تا برنامه‌ریزی مناسبی در حوزه اشتغال روستایی انجام دهد. در مدت برنامه ششم توسعه کشور، یک میلیون و ٩١٤ هزار شغل در مناطق روستایی کشور باید ایجاد شود.

 

تخصیص ١.٥ میلیارد دلار منابع ارزی معادل ٥ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی یکی از برنامه‌های دولت است. در کنار این برنامه معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» از جزئیات اختصاص تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی اشتغالزایی پایدار برای روستاییان خبر داد.

 

به گفته رضوی آیین‌نامه استفاده از تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی ایجاد شغل پایدار و مطمئن در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنایع فرآوری معدنی است که روز گذشته در دولت تصویب شد.

 

رضوی با اشاره به نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار به توجه دولت در مقوله توسعه روستاها اشاره کرد و گفت: وام 11 هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و هر کسی که پروژه قابل اجرا با ایجاد شغل پایدار در روستاها را تعریف کند و بازارمصرف هم برای تولیدات خود پیدا کرده باشد می‌تواند برای دریافت این وام متقاضی شود.

 

معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری متوسط کارمزد تسهیلات اشتغالزایی روستایی را 6 درصد عنوان کرد که به شغل‌های پایدارتری مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری، دوخت لباس یا صنایع فرآوری معدنی اختصاص می‌یابد که البته نرخ سود برای کسانی که بومی روستا باشند، تحصیلکرده‌ها، یا ساکن شهر باشند تغییر می‌کند. رضوی به این نکته هم اشاره کرد که کارمزد این وام برای بخش‌هایی مانند روستاهای مرزی و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری که در روستاها اقامت کنند و به زنانی که با هم مشارکت داشته باشند و کار مشارکتی ارائه کنند 4درصد خواهد بود.

 

وی گفت: اگر 25 زن به‌صورت مشارکتی برنامه خود را برای ایجاد شغل ارائه کنند وام با کارمزد 4 درصد تعلق می‌گیرد. به گفته رضوی بانک‌های کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق توسعه کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید تسهیلات را پرداخت می‌کنند. البته وام اشتغالزایی هم به زنان و هم به مردان کارآفرین پرداخت می‌شود.

 

محل پروژه اشتغالزایی در روستا شرط اصلی دریافت تسهیلات است که به گفته رضوی نیازی نیست که شخص متقاضی حتماً ساکن روستا باشند اما کسی که ساکن روستا باشد برای دریافت وام اولویت دارد. سقف وام 2 میلیارد تومان است و برای موارد استثنایی که سقف بیشتری تقاضا می‌کنند تقاضا به‌صورت موردی بررسی می‌شود.

 

رضوی همچنین افزود: برای بازپرداخت وام یک سال تنفس در نظر گرفته شده و بعد از آن دوره بازپرداخت 5 ساله است.

 

احیای کشاورزی خانوادگی در روستاها

 

به منظور حمایت از کشاورزان و بویژه زنان روستایی روز گذشته نخستین همایش نقش‌آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار برگزار شد که در این همایش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از ظرفیت‌ها در روستا مغفول مانده که زنان روستایی می‌توانند به‌عنوان عاملی برای پیوند این ظرفیت‌ها افزایش تولید و روانه آن به بازار نقش مؤثری ایفا کنند. امروزه در همه جای دنیا به بحث کشاورزی خانوادگی اهمیت زیادی می‌دهند، ولی ما متأسفانه در دهه‌های اخیر بسیاری از آداب، فرهنگ و سنت‌های تاریخی خودمان را مفت از دست داده‌ایم.

 

وی با اشاره به کاهش جمعیت روستایی، اظهار داشت: گفته می‌شود که در اوایل انقلاب جمعیت روستایی 70 درصد بود و اکنون به 26 تا 30درصد رسیده است، اما باید گفت که علت آن فقط مهاجرت نیست، بلکه در ابتدای انقلاب ما فقط 300شهر داشتیم اما اکنون این رقم به 1800 شهر رسیده است و بسیاری از شهرهای ما شهر روستا هستند.

 

 وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: استفاده از صندوق‌های خرد برای پشتیبانی فعالیت‌های روستایی و حمایت از خانوارهای روستایی بسیار مؤثر است که می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های مغفول را اصلاح کند. نکته مهم‌تر آنکه نهادسازی و با هم‌کار کردن در یک صندوق مجموعه کاری بحثی است که می‌تواند مفید باشد.

 

وی خطاب به مسئولان روستایی و عشایری، گفت: چرا نباید محصولات تولید روستا بسته‌بندی شده و روانه بازارهای هدف شود، باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم تا با پوشش روستاییان این ظرفیت نیز فعال شود.

 

امضای تفاهمنامه سه‌جانبه برای اشتغال زنان روستایی

 

در این همایش همچنین تفاهمنامه سه جانبه‌ای بین سازمان ملی استاندارد، معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اشتغال زنان روستایی و عشایری به امضا رسید. این تفاهمنامه سه‌جانبه‌ در زمینه ترویج محصولات سالم و استاندارد با مشارکت زنان روستایی و عشایری به امضای محمود حجتی، معصومه ابتکار و نیره پیروزبخت رسید.

 

در بخش دیگری از این همایش اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: کشاورزی به دو بخش خانوادگی و صنعتی تقسیم می‌شود، زنان در بیش از 70 درصد کشاورزی خانوادگی دنیا نقش کلیدی دارند که در صورت آسیب دیدن کشاورزی خانوادگی، کشاورزی صنعتی نیز آسیب خواهد دید.

 

وی حضور زنان در اشتغال روستایی را عاملی برای افزایش درآمد خانوار، تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر برشمرد که باید آنها را در دستورکار قرار داده و به آن اهمیت ویژه داد.

نیم نگاه

اگر 25 زن به‌صورت مشارکتی برنامه خود را برای ایجاد شغل ارائه کنند وام با کارمزد 4 درصد تعلق می‌گیرد.

 

نیازی نیست که شخص متقاضی حتماً ساکن روستا باشند اما کسی که ساکن روستا باشد برای دریافت وام اولویت دارد.

 

برای بازپرداخت وام یک سال تنفس در نظر گرفته شده و بعد از آن دوره بازپرداخت 5 ساله است.

سهم 75 درصدی ایرانی‌ ها در بازار لوازم‌خانگی

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از گردش مالی ۸۰۰۰ میلیارد تومانی لوازم خانگی در ایران خبر داد و گفت: سهمی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد این بازار به تولیدات داخلی اختصاص دارد.

محمد طحان‌پور امروز در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره بازار فروش لوازم خانگی پرداخت و در عین حال به انتقاد از کارخانه‌هایی که به شکل زیرزمینی فعالیت و محصولات بی‌کیفیتی را وارد بازار می‌کنند، پرداخت.

وی اظهار کرد: اکنون در شبکه‌های مجازی و اینترنت شاهد فعالیت افرادی هستیم که به شکل‌های مختلف برای خرید لوازم خانگی از بانه تبلیغ می‌کنند، در حالی که هیچ یک از این کالاها دارای گارانتی نبوده و پس از خرید در صورتی که با مشکل مواجه شوند هزینه‌های بسیاری را به افراد تحمیل می‌کنند.

هشدار نسبت به گارانتی های تقلبی

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: اکنون در برخی پاساژهای تهران کارت‌های گارانتی با قیمتی بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به فروش می‌رسند که گاه حتی شرکت اصلی گارانتی کننده نیز متوجه نمی‌شود که کدام یک از کارت‌های گارانتی متعلق به او بوده و کدام تقلبی محسوب می‌شود.

طحان‌پور همچنین بیان کرد: در چنین شرایطی ممکن است مردم برای خرید ارزان‌تر کالا به چنین شیوه‌هایی متوسل شوند، اما باید توجه داشت که برای تعمیر این محصولات هزینه‌هایی به مراتب بالاتر در انتظار فرد خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن یادآوری این نکته که در سال‌های گذشته برندهای مطرح خارجی به فعالیت در بازار ایران پرداخته و همراه با شرکت‌های داخلی به تولید می‌پردازند، اظهار کرد: براین اساس اکنون در بخش‌های مختلف، کالاهایی با بهترین کیفیت در ایران تولید می‌شود اما در همین شرایط عده‌ای با ایجاد برندهای جعلی بدون پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها کالایی را وارد بازار می‌کنند که کیفیتی بسیار پایین داشته و پس از مدتی از بازار جمع شده و به اسم برند دیگری وارد بازار می‌شود. حتی در برخی موارد برای این کالاها کاتالوگ‌هایی مشابه کاتالوگ‌های خارجی ارائه می‌شود تا خریدار قانع شود که کالای خریداری شده خارجی محسوب می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این که این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این کالاها در بازار وجود نداشته و حتی فعالان بازار ممکن است نام آنها را هم نشنیده باشند، گفت: در بسیاری از موارد برای پرداخت هزینه کمتر مردم نسبت به خرید چنین کالایی اقدام می‌کنند.

طحان‌پور با تاکید بر این که فعالیت این واحدهای زیرزمینی موجب می‌شود سهم تولید کنندگان اصلی و با کیفیت از بازار کم و در بازارهای صادراتی نیز نام کالای ایرانی بد شود، بیان کرد: این افتخار نیست که بگوییم اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت به تولید اجاق گاز ایرانی می‌پردازند این شیوه‌ تولید نوعی سم محسوب می‌شود و شرایط ایده‌آل آن است که به عنوان مثال ۲۰ شرکت داشته باشیم که محصولاتی با کیفیت مناسب تولید می‌کنند.

اگر دو کارخانه تعطیل شده ۵۰ کارخانه با تولیدات خوب ایجاد شده است

وی با تاکید بر این که نگاه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به هیچ عنوان ضد تولید محسوب نمی‌شود، ادامه داد: تاکید ما بر آن است که یک کالا باید حداقل ۱۰ سال عمر مفید داشته باشد، اکنون کارخانه‌های ما در بخش‌هایی مانند تولید لباسشویی و گاز محصولاتی فوق‌العاده دارند و در حوزه یخچال فریز خیلی خوب هستیم. اما گاه اگر کارخانه‌ای تعطیل می‌شود باید شهامت داشت و پرسید چرا این کارخانه تعطیل شده و اگر دو کارخانه از رده خارج شده‌اند ۴۰ تا ۵۰ کارخانه با تولیدات خوب به جای آنها آمده است.

طحان‌پور در ادامه صحبت‌های خود با یادآوری شرکت‌های خارجی که برای تولید به بازار ایران راه یافته‌اند، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته سه کارخانه کره‌ای که سال‌ها تبلیغات‌شان ممنوع بود به واسطه تولیدات مشترکی که در ایران دارند جزو تولید کنندگان داخلی حساب شده و تبلیغات آنها در رسانه ملی مجاز شده است.

وی همچنین به هزینه‌های بالایی که برای تولید کالاهای ایرانی وجود دارد اشاره کرد و این موضوع را یکی از مواردی دانست که اجازه رقابت این کالاها را در بازارهای جهانی نمی‌دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا در سال‌های گذشته برخورد کافی با افرادی که به شکل زیرپله‌ای به تولید در این بخش می‌پردازند صورت نگرفته است؟ گفت: تا حدی می‌توانیم در این جریان تاثیرگذار باشیم. به هر صورت ما واحدهای متخلف در این حوزه را شناسایی کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌کنیم، اما در موارد بسیار شاهدیم که این واحدها یک تعهد داده و بعد از مدتی کالای خود را با نامی دیگر وارد بازار می‌کنند.

طحان‌پور ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه صادرات به عراق بخش قابل توجهی از محصولات به این کارخانه‌ها اختصاص دارد. به عنوان مثال کولرهایی که به عراق صادر می‌کنند یک ماه کار می‌کند و پس از یک ماه که این کولرها خراب می شوند که در بازار محصولات کارخانه مربوطه با نامی دیگر ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون در حوزه‌هایی که ساخت آنها نیاز به تخصص و دانش فنی دارد کمتر شاهد چنین معضلاتی هستیم. به عنوان مثال در گذشته و حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته پنج کارخانه تولید کننده گاز داشتیم که اکنون رقم آنها به حدود ۲۰۰ کارخانه رسیده است، اما در همان زمان پنج کارخانه هم در تولید تلویزیون فعالیت می‌کردند که اکنون پس از گذشت این مدت حتی تعداد آنها به ۱۰ کارخانه هم نرسیده است یا به عنوان مثال در حوزه تولید گوشی‌های ایرانی نتیجه‌ای حاصل نشده است، چرا که ساخت این گوشی‌ها یا انواع تلویزیون ها نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارند.

احتمال ساخت گوشی موبایل در ایران

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این که در بیشتر موارد تولیدات زیرپله‌ای به کالاهایی مانند گاز، بخاری، لباسشویی دوقلو، کولرهای آبی یا آبگرمکن‌های ایستاده مربوط می‌شود، گفت: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در حوزه تولید لوازم خانگی شرایط کشور به مراتب بهبود یافته و حتی اکنون برخی از تولیدات ما به اروپا نیز صادر می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در عین حال در پاسخ به این سوال که مگر قرار بر آن نبوده که بخشی از تولیدات شرکت‌های خارجی که در ایران به فعالیت پرداخته‌اند صرف صادرات شود؟ گفت: مگر این اتفاق در حوزه خودروسازی رخ داده است. البته با توجه به شرایط موجود پیش بینی می‌شود که در دو تا سه سال آینده شاهد چنین اتفاقی باشیم. همچنین در حوزه گوشی‌های تلفن همراه این امید می‌رود که در مدت یکسال آینده قادر به ساخت گوشی‌هایی در داخل ایران باشیم.

وقتی مصلحت نیست واحدهای متخلف پلمب شوند!

طحان‌پور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این که چرا در این مدت با فعالیت واحدهایی که به تولید زیرزمینی می‌پردازند مبارزه جدی صورت نگرفته است؟ توضیح داد: ما واحدهای متقلب و متخلف را به اتاق اصناف معرفی می‌کنیم، اما متاسفانه اتاق اصناف برای پلمب این واحدها اقدامی نمی‌کند. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ پرونده را به اتاق اصناف ارجاع داده ایم اما اقدام مناسبی صورت نگرفته و هر بار به دلایلی عنوان می‌شود که "در شرایط فعلی پملب این واحدها مصلحت نیست".

در بخشی از این نشست نیز از برگزاری ششمین نمایشگاه عرضه لوازم خانگی از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه در مصلی تهران خبر داده و اعلام شد که در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان داخلی، تولیداتی از کشورهای آلمان، ایتالیا، کره، چین، اسلووانی و ترکیه نیز حضور خواهد داشت.

ورود سالانه 32 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور

خبرگزاری مهر: به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه شرط اول سرمایه گذاری در هر کشور  اقتدار و امنیت است، گفت: اقتدار و امنیت، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد را در پی دارد و آمریکا نیز درصدد جلوگیری از تبدیل ایران به قدرت اقتصادی  در منطقه است، چراکه تثبیت قدرت نظامی در منطقه در گرو قدرت اقتصادی است .

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامگذاری ۲۲مهرماه به نام روز ملی استاندارد، افزود: استاندارد در معنای واقعی کلمه به معنای زیباسازی است و در بیان و گفتار انسانها به معنی نظام معیار مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت مکلف شده تا ۵ سال آینده نظام ملی استاندارد را تدوین و اعلام کند

حاجی بابایی با بیان اینکه شاخص هایی برای استاندارد تعیین می شود که براساس آن هرکس به آن  نظام  و معیار نزدیک تر باشد بهتر است، ادامه داد: از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی یک بند به استاندارد سازی اشاره دارد.

وی یادآور شد: دولت مکلف شده تا ۵ سال آینده به سمت نظام ملی استاندارد حرکت  و نظام ملی استاندارد را تدوین و اعلام کند.

استحکام نظام تولید کشور را در گرو حرکت به سمت استانداردسازی است

نماینده مردم همدان یکی از عوامل رشد در زمینه تولید محصولات کشاورزی را استاندارد سازی اعلام کرد و افزود: در ماده ۶۳ برنامه ششم تولیدات محصولات کشاورزی ملزم به رعایت استانداردها هستند.

حاجی بابایی استحکام نظام تولید کشور را در گرو حرکت به سمت استانداردسازی دانست و ادامه داد: اگر می خواهیم روی پای خودمان بایستیم باید محصولات استاندارد تولید کنیم .

اقتصاد مقاومتی یک انتخاب نیست، بلکه یک اضطرار است

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک انتخاب نیست، بلکه یک اضطرار است، اظهار کرد: در دنیای رقابت، اقتصادی که بر مبنای دانش بنیانی شکل نگیرد و بومی نباشد و رقابت پذیر نباشد شکست می خورد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اقتصاد کشور را به درختی تشبیه کرد و افزود: پویایی و پایداری اقتصاد کشور در شرایطی امکان پذیر است که ریشه در خاک کشور داشته باشد و اقتصاد مقاومتی به معنای ریشه در خاک خود داشتن و تکیه بر دانش بومی است.

۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی از طریق بهره وری و استانداردسازی امکان پذیر است

حاجی بابایی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را مشروط به انتقال ۷۰ درصد تکنولوژی به کشور اعلام کرد و ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی در صورتی که به ریشه سازی در کشور بپردازند اجازه سرمایه گذاری در کشور را دارند.

وی با اشاره به اهداف کشور در رسیدن به رشد ۸ درصدی، یادآور شد: ۲.۸درصد از این رشد از طریق بهره وری و استانداردسازی امکان پذیر است .

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از ورود ۳۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود که یکی از راه های مقابله با آن تولیدی است که در مقابل کالای قاچاق وارد شده به کشور دارای کیفیت بهتری باشد و نظر خریداران را تامین کند.

استفاده از بازدارنده های امنیتی در مبارزه با قاچاق از راهکارهای کوتاه مدت است

وی با اشاره به اینکه استفاده از بازدارنده های امنیتی در مبارزه با قاچاق از  راهکارهای کوتاه مدت است، ادامه داد: برای جلوگیری بلند مدت از ورود کالای قاچاق به کشور باید کیفیت تولیدات کشور را افزایش دهیم، چراکه در اقتصاد مقاومتی، رقابت حرف اول و آخر را می زند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور اورژانسی است، تصریح کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا وضعیت موجود را برطرف کنند و امروز بزرگترین نعمت این است که همه ارکان دولت و مجلس به این اجماع رسیده اند که اقتصاد کشور در وضعیت اورژانسی است و نیاز به رسیدگی همگانی دارد.

رکوردشکنی درآمد گمرکی در نیمه اول سال

خبرآنلاین: گمرک ایران از رکورد شکنی درآمدهای گمرکی شش ماهه در گمرک خبر داد و اعلام کرد: «درآمدهای گمرکی در شش ماهه اول سال‌جاری 37 درصد افزایش داشته است.»

 

مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال اول سال‌جاری به 158 هزار میلیارد و 835 میلیون ریال رسید که از این میزان 104 هزار و 62 میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و 54 هزار و 773 میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شده است.

این گزارش می‌افزاید ؛ بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  افزایش داشته است. همچنین درآمدهای گمرک ایران از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه اول سال‌جاری با افزایش همراه بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37 درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به 4 هزار و 855 میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به 49 هزار و 918 میلیارد ریال رسید.

این گزارش حاکی است، عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی در سال‌جاری رصد صد درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند گمرک بوده که با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک ، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین افزایش واردات خودرو نیز در رشد درآمدهای گمرکی تأثیر داشته است.

بر این اساس همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال 1394 درآمد وصول نماید. این در حالی است که در سال گذشته بالاترین میزان درآمدهای گمرکی وصول شد و گمرک ایران در سال 1395 رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالانه را شکست.

حذف قطعی پراید از چرخه تولید در موعد مقرر

روزنامه دنیای اقتصاد: در شرایطی که سایپا قصد داشت تولید پراید را تا پیش از مهلت مقرر از سوی سازمان استاندارد، متوقف کند، به‌دلیل مخالفت نهادهای بالادستی، طرح حذف زودتر از موعد این محصول، منتفی شد. آن طور که معاون بازاریابی و فروش سایپا اعلام کرد، پراید طبق زمان‌بندی اولیه و در‌صورتی‌که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، از ابتدای دی‌ماه سال آینده به تولید نخواهد رسید.

 
 رضا تقی‌زاده با بیان اینکه سایپا قصد داشت تولید پراید را زودتر از دی‌ماه ۹۷ متوقف کند، افزود: بر این اساس قصد داشتیم به واسطه طرح ویژه فروش پراید، مقدمات حذف زودتر از موعد این محصول را مهیا کنیم، با این حال به‌دلیل برخی مخالفت‌ها، از این طرح صرف‌نظر کردیم. به گفته تقی‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سایپایی‌ها خواسته‌اند ابتدا جانشینی مناسب برای پراید یافته و پس از آن، این محصول را کنار بگذارند، از همین رو این شرکت طرح ویژه فروش پراید را متوقف کرده است.
 
اظهارات معاون بازاریابی و فروش سایپا اما در شرایطی است که پیش‌تر از قول وی گفته شده بود «طرح توقف تولید پراید منتفی شده است.» با این حال تقی‌زاده تاکید می‌کند پراید در‌صورتی‌که نتواند استانداردهای جدید (استانداردهای ۸۵ گانه مصوب شورای سیاست‌گذاری خودرو) را پاس کند، در همان تاریخ مقرر (ابتدای دی‌ماه ۹۷)، کنار گذاشته خواهد شد.بنابر اعلام سازمان استاندارد، استانداردهای خودرویی طی سه مرحله از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا خواهد یافت و محصولاتی که نتوانند تا انتهای آذرماه سال آینده، به این استانداردها مجهز شوند، مجوز تولید از ابتدای دی‌ماه ۹۷ نخواهند داشت.
 
طبق گمانه زنی‌ها و همچنین با چراغ سبز خودروسازان، پراید و پژو ۴۰۵ به احتمال فراوان نمی‌توانند استانداردهای جدید را پاس کنند و از همین رو بعید است از ابتدای زمستان سال آینده مجوز ادامه تولید برای آنها صادر شود.

تهدید ترامپ و اقتصاد ایران

​​​​​​​حسین عبده تبریزی؛ اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت: امریکا در اقتصاد و سیاست جهان سودای یکه تازی در سر می پروراند اما دیگر دوره‌ای که معنای غرب تنها امریکا باشد، گذشته است. در مورد توافق هسته‌ای ایران نیز باید به چنین نکته‌ای توجه کرد. امریکا صرفاً یک طرف قرارداد است و در صورتی که رئیس جمهوری آن با همراهی کنگره به تندروی‌ها ادامه دهد، در نهایت می‌تواند تحریم‌های خود امریکا را تمدید کند.

 

بعد از توافق هسته‌ای و اجرای برجام نیز قرارداد خاصی با امریکا نداشته‌ایم و بجز یک مورد بوئینگ، سایر مراودات تجاری ما با اروپایی‌ها بوده است. در حال حاضر نیز برای  ایران موضع اتحادیه اروپا اهمیت دارد. تنها ساعاتی بعد از سخنرانی ترامپ هم دیدیم که چطور رهبران اروپایی از ایران حمایت کردند و می‌توان دریافت که موضع آنها نسبت به اقتصاد ایران نیز همین باشد. تا زمانی که دیدگاه اروپا نسبت به پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تضعیف نشده، تغییری در روابط اقتصادی و تجاری ایران رخ نخواهد داد.

 

برجام از زمان اجرا تا کنون، آثار مثبت فراوانی برای اقتصاد ایران داشته که مهم‌ترین آنها کسب درآمدهای نفتی و دسترسی به اعتبارات خارجی بوده است. این آثار هم آنقدر عمیق است که براحتی و با بدعهدی یک طرف از توافقی 6 طرفه، نمی‌تواند از اقتصاد ایران پاک شود. در یکی دو روز گذشته، شرکت‌های بزرگ خارجی و اتحادیه اروپا هم یادآور شدند که روابطشان با ایران مانند سابق ادامه خواهد یافت چراکه ایران به تعهدات خود در متن برجام پایبند بوده و دلیلی برای تحریم مجدد آن وجود ندارد.

 

در مورد بازارهای داخلی هم باید به چند نکته توجه کنیم. مواضع امریکا برای ما جدید نیست و پیش از آنکه ترامپ سخنرانی‌اش را به‌طور رسمی علیه برجام ایراد کند، آثار خود را در بازار نشان داد. طی هفته‌های گذشته ارز مقداری نوسان داشت اما با سیاست‌های بموقع، توانستیم بازار را در روزهای بعد از صحبت‌های ترامپ مدیریت کنیم. بنابراین بازار داخلی ما واکنش هیجانی را پیش از این نشان داده بود و حالا از این مراحل عبور کرده‌ایم. بازار سرمایه نیز درصدی از ریسک سیاسی حاصل از احتمال لغو برجام را در قیمت‌های خود لحاظ کرده است و بعید است که طی ماه‌های آینده، به این بازار صدمه جدی وارد شود. همچنین بازار مسکن در ایران نیز از سیاست‌های داخلی اثر می‌پذیرد و حداقل تأثیر را از اقدامات ضدبرجامی دونالد ترامپ خواهد داشت.

 

در نهایت تهدید امریکا برای ایران مربوط به توقف همکاری‌های مالی است. ترامپ به‌دنبال ابزار جدید برای تحریم بیشتر است که فعلاً در اختیار ندارد. بنابراین تنها کاری که امریکا می‌تواند انجام دهد، تهدید نهادهای مالی برای همکاری نکردن با بانک‌های ایران خواهد بود. پیش از این نیز مراودات بانکی ما با جهان به خاطر کارشکنی‌های امریکا چالش‌هایی داشت. حالا نیز طبق بدبینانه ترین سناریو، امریکا همکاری بانک‌های بزرگ را باز هم تقلیل یا قطع خواهد کرد که با توجه به سطح اندک همکاری آنها با ایران، این فشار اهمیت چندانی ندارد.

 

تأکید می‌کنم که موضعگیری اخیر رئیس جمهوری امریکا نسبت به ایران و برجام جدید نبود و میان اقتصاد ایران و امریکا وابستگی چندانی وجود ندارد و از همین رو، چندان نگران تبعات اقتصادی آن نیستیم.

کمک بانک آینده برای پرداخت سپرده‌های تعاونی‌ افضل توس

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه رسمی خود آورده است؛ براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داده است. همچنین در قوانین اخیر از جمله قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم توسعه بر همکاری سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی برای انجام این وظیفه به نحو احسن تاکید شده است.

در این راستا با هدف تکمیل فرآیند ساماندهی تعاونی های اعتبار غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله افضل توس به بانک آینده در دستور کار قرار گرفته و براساس تایید شورای پول و اعتبار، تحقق موضوع مجدانه در دست پیگیری است.

شایان ذکر است از جمله عوامل اصلی برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز منحله افضل توس، تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی دقیق و انتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها با هدف احقاق حداکثری حقوق سپرده‌گذاران تحت نظر مراجع قضایی و بانک مرکزی به بانک آینده است.

بدیهی است مسئولیت بانک آینده در پاسخگویی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها، صرفا محدود به میزان دارایی‌های شناسایی و ارزیابی‌شده و انتقال‌یافته به بانک آینده خواهد بود و براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت ایفای تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات مذکور بر عهده سهام‌داران، مدیران و مسئولین مربوطه است.

در این رابطه تصریح می‌شود به رغم عدم تکمیل فرآیند شناسایی و ارزیابی و انتقال دارایی‌های تعاونی‌های یادشده به بانک آینده و عدم مسئولیت قانونی این بانک در قبال سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله افضل توس، مع‌الوصف بانک آینده در اقدامی پسندیده و صرفا با رویکرد مساعدت به هموطنان عزیز و سپرده‌گذاران خرد، پرداخت سپرده‌های تا سقف ۳۰ میلیون ریال در دو تعاونی منحله را از محل منابع خود آغاز کرده‌ که بانک مرکزی از این اقدام و مسئولیت‌پذیری، تقدیر و تشکر می‌کند.

همچنین پرداخت‌های آتی، مستلزم تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و اموال هریک از تعاونی‌ اعتبار افضل توس به بانک آینده است تا متناسب و به میزان آن، سپرده سپرده‌گذاران پرداخت شود.

به گزارش اخبار بانک، همانطور که این اطلاعیه رسمی نشان می دهد بانک آینده از منابع خود اقدام به پرداخت وجه تا 3 میلیون تومان کرده است و به نوعی می توانست همین مبلغ را تا زمان شناسایی و انتقال دارایی های تعاونی افضل توس پرداخت نکند.

با توجه به این مسایل و زمان بر بودن شناسایی و انتقال دارایی های افضل توس به بانک آینده، صبر و تحمل از سوی سپرده گذاران افضل توس کمک شایانی به تسریع این روند خواهد کرد.

مراجعه و تجمعات احتمالی سپرده گذاران افضل توس در مقابل برخی شعب بانک آینده که هیچگونه ارتباطی به مشتریان و خود بانک هم ندارد تنها به اتلاف وقت مسوولان این بانک در روند کار طبیعی منجر خواهد شد.