سرمایه گذاری بانک فرانسه در ایران

خبرگزاری تسنیم: «نیکلا دوفورک» مدیر عامل بانک «بی پی آی» فرانسه در مصاحبه با روزنامه «ژورنال دو دیمانش» گفته است این بانک قصد دارد در پروژه های شرکتهای فرانسوی در ایران سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری از سال 2018 و تا مبلغ 500 میلیون یورو (598 میلیون دلار) به صورت اعتبارهای سالانه خواهد بود.

وی افزود: به جز در موارد بسیار اضطراری ما در اوایل سال 2018 سرمایه گذاری را شروع می کنیم. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که می‌توانیم بدون خطر نقض تحریم های آمریکا، این کار را انجام دهیم.

پس از اجرایی شدن توافق هسته ای در سال 2015، بسیاری از بانکهای جهان از ترس نقض احتمالی تحریم‌ها و مواجه شدن با مجازات از جانب آمریکا از داد و ستد با ایران اجتناب کرده اند.

به دلیل آنکه بی پی آی بانکی است که هیچ فعالیت برون مرزی خارج از فرانسه به ویژه در خاک ایالات متحده، ندارد، با مجازاتهای احتمالی نقض تحریم‌های آمریکا روبرو نمی شود.

هشدار درباره طرح 30 هزار میلیاردی اشتغالزایی

فرارو: توافق نهادهای دولتی برای اجرای دو طرح بزرگ اشتغال تفسیرهای مختلفی را در بر داشته است. در حالی که دولت این طرح ها را در راستای ایجاد سالانه یک میلیون شغل دانسته است اما برخی تحلیلگران در این باره نگرانی هایی دارند.
 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد دولت یازدهم وضعیت بیکاری گسترده در کشور بود. نامزدهای رقیب حسن روحانی سعی کردند در این باره با شعارهای اشتغالزایی محبوبیتی در میان جامعه کسب کنند.
 
در این بین ناظران هم معتقد بودند اقتصاد پاشنه آشیل مهم عملکرد دولت یازدهم بوده است. شاید اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری باعث شده که  روحانی پس از پیروزی در انتخابات به فکر حل مشکلات اقتصادی بیافتد و به ویژه بر مسئله بیکاری تمرکز کند.
 
در همین راستا دولت برای سال جاری طرح های در رابطه با اشتغال مطرح کرده است.
 
روز  یکشنبه توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
 
همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به‌ صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.   
 
برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبری خوبی نمی دانند، آنها از این کار با عنوان "پول پاشی" یاد می کنند و می گویند می تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده ای هم با یادآوری سرنوشت طرح های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه رو شود.
 
در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.
 
هدف از آن طرح ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می گرفت البته با احراز صلاحیت.
 
کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.
 
پس از آن در سال 80 طرح ضربتی اشتغال اجرا شد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
 
در پرداخت تسهیلات طرح ضربتی اشتغال نیز معاملات سوری رخ داد، این طرح در ارزیابی ها به عنوان طرح شکست خورده شناخته شد.
 
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم طرح بنگاه های زود بازده زیر سایه انتقادات گسترده اقتصادانان اجرا شد. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود که این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. اما این طرح نیز به اهداف خود نرسید.
 
این تجربیات و ناکامی های گذشته باعث شده است کارشناسان نسبت به موفقعیت طرح های جدید اشتغالزایی نیز ابراز تردید کنند.
 
حسین راغفر  در گفت‌وگو با فرارو در این باره گفت: «تصور عمده این است که برای اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه گذاری کنیم برای اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سوال اساسی این است که این منابع از کجا می آید، و چگونه پرداخت می شود؟»
 
به گفته راغفر "یکی از راه ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند."
 
این استاد دانشگاه به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می افتد.»
 
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «دولت می گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر این که این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در  پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»
 
راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می رسد یا نه. طرح های یارانه ای از یک ضعف مشترک رنج می برند و آن هم شناسایی  افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»
 
او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می شوند یا خیر؟ اگر کانون هدف این تسهیلات روشن نشود در آینده اعتماد به سیاست های اینچنینی نیز سلب می شود.»
 
با اینحال راغفر معتقد است که "باید خوشبین بود". او با اشاره تجربیات شکست خورده در این باره گفت: «امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هرچیز به الزامات و پیش نیازها در این باره توجه کنیم. عمده ترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است.»
 
به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.
 
او تاکید کرد: «چگونگی اجرا بسیار مهم است. تمام طرح های مشابه در گذشته در اجرا شکست خورده اند. عده ای با استفاده از رانت منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی نهادهای قدرت هم در این موارد ورود پیدا می کنند  و می توانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند.»
 
راغفر افزود: «به این ترتیب نگرانی ایجاد فساد بزرگ در این مسئله است. پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت کند و سعی کنند نظارت قوی بر آن اعمال نماید.»
 
این استاد دانشگاه درباره احتمال تورم زایی این طرح گفت: «قطعا ممکن است اجرای نادرست آن تورم زا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدف های تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهره‌وری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند اجرای آن آثار تورمی بزرگی در پی خواهد داشت. مخصوصا آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود، اگر به اهداف خود نرسند آثار تورمی آن قطعی خواهد بود»

شرایط پرداخت وجوه سپرده‌گذاران «افضل توس»

خبرگزاری ایسنا: تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس که به بانک آینده واگذار شده است در فرآیندی مرحله‌ای و با پرداخت کامل سقف‌های تعیین شده همراه خواهد بود. پرداخت سود سپرده در زمان توقف فعالیت تعاونی فعلا نامشخص است.

 از امروز (شنبه) همزمان با اول مهرماه تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان تعاونی اعتبار افضل توس در دستور کار بانک آینده قرار گرفته است. افضل‌توس در مردادماه و با تصمیم بانک مرکزی به فعالیت غیرمجاز خود در بازار پول پایان داده و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های آن به بانک آینده واگذار شد تا این بانک تعهدات افضل توس را در قبال سپرده گذاران برعهده بگیرد.

طی مدت اخیر افضل توس در مرحله تصفیه و تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌ها قرار گرفته و درنهایت تصمیم بر این شد تا وضعیت سپرده‌گذاران به طور مرحله‌ای مشخص شود از این رو از اول مهرماه و به مدت ۲۵ روز زمانی است که تعیین شده تا دارندگان حساب در این تعاونی بتوانند براساس سقف تعیین شده یعنی سه میلیون تومان مراجعه کرده و وجوه خود را تعیین تکلیف کنند.

مراجعه به شعب افضل توس برای پیگیری شرایط پرداختی‌ها که البته با تایید مسئولان مربوطه نیز همراه بود، با این توضیح همراه شد که سپرده گذار باید به شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب کرده است، مراجعه کند. ضمن این که سقف مبلغ وی در مرحله اول تا سه میلیون تومان خواهد بود، یعنی سپرده‌گذارانی که تا این حد مانده (مجموعه سود و سپرده تا زمان توقف فعالیت) دارند می‌توانند مراجعه کرده و آن را تعیین تکلیف کنند.  

شرایط اینگونه است که سپرده گذار افتتاح حساب جدیدی انجام داده و دفترچه بانک آینده را دریافت می‌کند، آنگاه تا ۱۵ روز بعد مبلغ تا سقف سه میلیون تومان به حساب واریز شده و از آن زمان قابل برداشت خواهد بود.

اما موضوعی که در این رابطه وجود دارد سود سپرده صاحبان حساب خواهد بود. در این رابطه نیز باید یادآور شد که در مرحله اول آنچه که به عنوان سقف سه میلیونی برای مانده تعیین شده مجموع سپرده و سودی است که تا قبل از ایجاد مشکل برای افضل توس و به عبارتی انحلال آن در حساب مشتری وجود داشته است که به طور کامل پرداخت می‌شود، اما از حدود دو تا سه ماه گذشته که فعالیت این تعاونی با مشکل مواجه شده فعلا سودی بابت سپرده‌ها پرداخت نخواهد شد تا این که در ادامه و با دستور مقام قضایی و بانک مرکزی وضعیت آن مشخص شود. البته پرداخت سود معوق شده تا حد زیادی منوط به پاسخگویی منابع و دارایی‌های افضل توس خواهد بود.

با این حال این انتظار نیز وجود دارد که افضل توس بتواند به تمامی سپرده‌هایی که در آن وجود داشته و حتی سودهای آن پاسخگو باشد، چرا که در زمان واگذاری تعهدات این تعاونی به بانک آینده رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که هرگونه کسری ناشی از ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های واگذار شده برعهده مدیران و سهام داران همان تعاونی خواهد بود، بنابراین بانک آینده هیچ مسئولیتی در رابطه با تامین کسری منابع نخواهد داشت و تنها عهده‌دار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های افضل توس و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن است. از این رو هرگونه کسری از طرف مسئولان تعاونی باید جبران شود.

 به نظر می‌رسد در حال حاضر افضل توس با کسری قابل توجهی مواجه نبوده و تعیین تکلیف سپرده گذاران و وجوه آنها در روال معمول پیش برود. این در حالی است که بعد از پایان مهلت ۲۵ روزه برای سپرده گذاران تا سقف سه میلیون تومان سقف‌های بعدی نیز اعلام خواهد شد.

فرجام «هپکو» زنگ هشداری برای تولید داخلی

روزنامه ایران: سوء مدیریت ، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی ، «هپکو» را در منگنه قرار داد.

مرد میانسال با صورتی استخوانی که با ریش‌های سیاه نامرتب پوشیده شده، مقابل دوربین ایستاده و با لحنی سراسر حزن در مورد کار و یکی از دوستانش توضیح می‌دهد. هر چند دقیقه دستش را به پیشانی بلندش می‌کشد، عرق روی صورتش را پاک می‌کند و بازهم کلامش را دنبال می‌گیرد. او کارگر یکی از کارخانه‌های صنعتی کشور است که بختش به اندازه پیشانی‌اش بلند نیست. چند ماه می‌شود که حقوق نگرفته و نگران ادامه کارش است. تصویر او طی سه روز گذشته بارها و بارها در فضای مجازی پخش شده و کاربران اینترنتی او را نمادی از میان جمعیت عظیم کارگران هپکو با چهره‌هایی شرمنده خانه و خانواده‌هایشان گرفته‌اند.
 
صدای رسای گلایه‌های کارگران
 
کارخانه‌های صنعتی کشور از سال گذشته و همزمان با خروج از رکود، جان‌ تازه‌ای گرفته‌اند ولی هنوز نفس‌شان چنان بالا نیامده که بتوانند با پرداخت بموقع حقوق‌ها، کارگری را شرمنده و دردمند راهی خانه‌اش نکنند. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت از بحرانی به مطلوب رسیده‌ است.
 
رشد اقتصادی 8 درصدی، ایجاد یک میلیون شغل صنعتی و تجاری و... همه نشان می‌دهد که شاخص‌ها روی اعداد مثبت بالا و بالاتر می‌روند و تعداد تعطیلی‌های کارخانه‌ها پایین آمده‌است ولی هنوز آنچه دورتر از اقتصاد کلان در فضای داخل بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌گذرد چنان مؤثر نیست تا کارگران صنعتی، از شدت درد بی‌پولی در روزهای اول مهرماه جانشان به تنگ نیاید، اما در مقابل اعتراض های آنها و حاشیه‌های این ماجرا، از آنچه در میان کارآفرینان و کارفرمایان ایران می‌گذرد، غفلت شده است.
 
کارخانه‌داران هر روز حجمی از صفحات رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و گلایه‌هایشان را از سیستم بانکی و سود تسهیلاتی که تولید را زمینگیر می‌کند، پشت سرهم ردیف می‌کنند تا شاید صدایشان به جایی برسد اما گلایه‌های آنها به اندازه واگویه‌های کارگران، نه برای مدیران دولتی و انتظامی بیمناک و نه برای کاربران فضای مجازی، هیجان انگیز و هشتگ ساز است. در طرفی دیگر، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی مدام تأکید می‌کنند که با طی زمان، شرایط بهبود می‌یابد و بهتر است همه امیدوار باشند ولی باز هم سرعت گردش فیلم کارگر دردمند در فضای مجازی بالاتر از نقل‌قول‌های رسمی مقامات است.
 
وارداتی که جان کارخانه داخلی را گرفت
 
شرکت هپکو در سال 53 در زمینی ۹۰ هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد و از سال 54با همکاری شرکت‌های امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی رسماً شروع به فعالیت کرد. پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی 3 هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال 85، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصی‌سازی را از آنِ خود کرد، اما جست و جو در ریشه‌های مشکلات امروز شرکت هپکو نشان می‌دهد که سرنخ ماجرا به میانه‌های دهه هشتاد برمی‌گردد.
 
علی اصغر عطاریان، سهامدار 61 درصدی شرکت هپکو بود که بنا به اظهار حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار استان مرکزی با 70 میلیارد تومان به ارزش 20درصد از کل کارخانه، هپکو را خریداری کرد. عطاریان، اواخر سال 87 اظهاراتی داشت که خبر از بحران این روزهای کارخانه می‌داد. عطاریان سال 85 سهام هپکو را به قیمت هر سهم 550 تومان خریده و 25 اسفندماه دو سال بعد خبرگزاری فارس صحبت‌های او را چنین منتشر کرده بود: «بعد از بازدید از شرکت هپکو در سال 85 اقدام به خرید بلوک مدیریتی این شرکت به سه برابر قیمت تابلوی بورس آن کردم اما به‌دلیل عدم حمایت از صنعت ماشین‌آلات و ورود ماشین‌آلات دست دوم و چینی با تعرفه 5 درصد، با کاهش یک سومی سرمایه مواجه شده‌ام.
 
در حالی هپکو توان تولید بیش از 5 هزار دستگاه در 30 نوع محصولات را داراست که امکان تولید هر نوع  از این ماشین‌آلات در یک کارخانه وجود دارد. بعد از این اقدام با اصلاحاتی ظرف دو سال تولید هزار و 480 دستگاهی هپکو  به 3 هزار دستگاه در سال رسید و قرار بود سال آینده این رقم به 4 هزار دستگاه برسد اما براساس قانون ورود مجاز ماشین‌آلات دست دوم به کشور که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست چنین هدفی محقق نشد.»
 
نفت می‌فروشیم برای اشتغال کارگران چینی و  ژاپنی
 
 «در حالی ما نفت می‌فروشیم تا کارگران چینی و ژاپنی مشغول شوند که هم‌اکنون تولید هزار دستگاه در هپکو خوابیده و 2 هزاردستگاه دیگر در راه است اما در عوض دستگاه‌های بی‌کیفیت چینی وارد کشور می‌شود.» اما مهم‌ترین بخش از اظهارات عطاریان، جایی بود که از واردات و تسهیلات گلایه کرده و از کاهش سود سهام هپکو خبر داده بود: «از دولت درخواست دارم که علاوه بر جلوگیری از ورود ماشین‌آلات راهسازی دست دوم، به جای کمک‌های نقدی و ارائه تسهیلات به کشورها، محصولات کشور را بدهد.»
 
بجز درد واردات، کمک‌های نقدی دولت، همان چیزی بود که در سال‌های آینده بخش بزرگی از بحران هپکو را رقم زد و کار را به جایی رساند که محمد تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران می‌گوید: «با توجه به فرارسیدن مهرماه و سال تحصیلی فرزندان کارگران و لزوم پرداخت هزینه‌های مرتبط، کارفرمایان شرکت‌های آذرآب و هپکو به جای کمک، به مشکل کارگران دامن زدند و آنها را خجالت زده خانواده کرده‌اند و کانون گرم خانواده بعضی از آنها فروپاشیده است.»
 
ماجرای سود بانکی که سود تولید را می‌بلعد
 
400 میلیارد تومان، ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو است؛ این درحالی است که به روایت زمانی قمی استاندار استان مرکزی، بدهی هپکو به بانک‌ها به 800 میلیارد تومان می‌رسد. هپکو، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که در کنار هم، بحران مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را رقم زده‌اند. اما از طرفی دیگر، همین مطالبات بانکی و بهره بالای آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اوضاع امروز را رقم زده و دود آن بیشتر از همه چشم کارگران را سوزانده است.
 
مهرماه 94، یکی از سهامداران خرد هپکو در محل گفت‌و‌گوی تالار بورسی نوشته بود: «طی 6 ماه نخست امسال، 129ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده که علت اصلی آن 282 میلیارد ریال هزینه بهره پرداختی بابت وام دریافتی از بانک‌ها است.» برخی بررسی‌ها از صورت مالی این کارخانه، نشان می‌دهد که میزان بالای بهره تسهیلات بانکی، تقریباً همه سود عملیاتی کارخانه را می‌بلعد. با وجود رشد شاخص‌های اقتصادی، سوددهی و تولید هنوز به آن میزانی نرسیده که هم از پسِ سود سنگین بانک‌ها برآیند و هم مطالبات معوق و جاری کارگران‌شان را پرداخت کنند. کارفرمایان مجبورند برای ادامه کار کارخانه‌ها، سود کارشان را به بانک‌هایی که به آنها وام داده‌اند، تقدیم کنند.
 
در نخستین روزهای پاییز 96 کارد به استخوان کارگران هپکو رسیده است اما در میانه‌های دهه 40، کارخانه مینو برای حفظ نیروی ماهر خود حقوق آنها را چهار بار در یک سال افزایش داد. حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی بخش خصوصی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با همین نگاه تاریخی درباره شرایط کارخانه‌داری می‌گوید:«چند دهه پیش، زمانی که فضای عمومی برای تولید مساعد بود، تورم تحت کنترل بود، کارآفرینان ما سعی کردند هم فضای کارآفرینی را توسعه دهند و هم توانستند رضایت کارکنان را هم به همراه داشته باشند، اما آنچه امروز به آن مبتلاییم؛ نتیجه یک دوره طولانی بی‌نظمی در دسترسی به منابع مالی است. مدیران و مؤسسان، تخصص و سرمایه لازم را ندارند، نمی‌توانند رفتار حرفه‌ای به خرج دهد و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، روزگارشان سخت می‌شود.»

عقب‌نشینی از حذف برچسب قیمت

روزنامه شهروند: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌: افزایش قیمت کالا محال است رئیس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در گفت‌وگو با «شهروند»: قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است.

محمدرضا نعمت‌زاده دوران وزارتش را با ابلاغ یک مصوبه جنجالی به آخر رساند. او پیش از آن‌که کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جانشینش، محمد شریعتمداری تحویل دهد، دستور داد که تولیدکنندگان ٤ گروه کالایی، (چیپس و پفک، محصولات بهداشتی سلولزی، بیسکویت و شکلات) قیمت مصرف‌کننده را از روی تولیدات خود حذف کنند. محمد شریعتمداری درست چند روز پس از این‌که سکان وزارت صنعت را به دست گرفت، دامنه مصوبه حذف درج قیمت از روی برخی گروه‌های کالایی توسط تولید‌کننده را با اضافه‌کردن ٧ گروه کالای دیگر ازجمله کنسرو، مربا، عسل و... گسترش داد.

 

اما عضو کابینه یازدهم در حالی زمان اجرای این مصوبه را اول مهرماه اعلام کرده بود که سکاندار جدید ساختمان سمیه هفته گذشته، اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ایرادات موکول کرد؛ اما یداله صادقی تأخیر در اجرای مصوبه را ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای اعلام می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: طی هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها به‌گونه‌ای رفتار کردند که نوعی نگرانی در میان مصرف‌کنندگان به وجود آمده است.

 

نگرانی‌ای که این مقام مسئول در وزارت صنعت بی‌دلیل دانسته و توضیح می‌دهد: تولید این محصولات که اتفاقا در سبد کالاهای اساسی خانوار هم قرار ندارد، سه برابر نیاز بازار بوده و هیچ نگرانی از بابت کمبود آنها وجود ندارد. ضمن این‌که بر اساس قانون، واحدهای صنفی موظف هستند که قیمت این محصولات را در تابلوی خود اعلام کنند و بازرسی بر نحوه عرضه آنها نیز طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.

 

او با بیان این‌که افزایش قیمت این کالاها محال است، ادامه داد: بنابر این قیمت‌گذاری آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا منجر به کاهش قیمت آن می‌شود. بدترین حالتی که در روند اجرای این مصوبه می‌تواند رخ دهد این است که نرخ این کالاها کاهشی نداشته باشد.

 

قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است

 

هر چند که برخی این مصوبه را منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌دانند اما مهدی کریمی تفرشی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و جوانان ایران معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کنندگان کشور است. او به «شهروند» می‌گوید: حذف قیمت‌گذاری از روی کالاها کاهش سطح عمومی قیمت و افزایش قدرت خرید مردم، تحریک تقاضا، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را در بازار به دنبال خواهد داشت.

 

کاهش انحصارات و افزایش فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی فروشندگان خرد و شفافیت بیشتر نظام مالیاتی از دیگر منافع احتمالی حاصل از اجرای این سیاست تلقی می‌شود که رئیس اتحادیه تعاونی تولید‌کنندگان مواد غذایی همسان بدان اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در صورت اجرایی‌شدن این دستورالعمل تازه، شاید نوعی از هرج‌و‌مرج در بازار کالا و حباب قیمتی البته در کوتاه‌مدت به وجود ‌آید اما در دراز‌مدت شاهد تعدیل قیمت‌ها و بهبود کیفیت محصولات خواهیم بود.

 

کریمی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری اجباری یک سیاست بازمانده از دوره جنگ است، ادامه داد: توسعه اقتصاد آزاد در کشورها مستلزم ایجاد فضای رقابتی بین تولید‌کنندگان است نه فضای الزام‌آور کنترلی.

 

این فعال بخش خصوصی که به گفته خودش پیشنهاد آزاد‌سازی قیمت‌ها  نخستین‌بار از سوی او مطرح شده است، اظهار داشت: نگرانی از بهم ریختن بازار و از دست رفتن کنترل قیمت‌ها توسط برخی از تاجرنماها و تولیدکنندگان سوءاستفاده‌گر و واسطه‌ها مهمترین دلایل ادامه این سیاست بازمانده از دوران جنگ است؛ اما الان شرایط تا حدودی فرق کرده است. فضای کشور در مسیر صنعتی‌شدن قرار گرفته و طبق وعده دولتمردان قرار است که پرونده رکود بسته شده و رونق به آن بازگردد.

 

کریمی تفرشی خاطرنشان کرد: خوب یا بد ما امروز دوران سکون در اقتصاد را پشت سر می‌گذاریم. این دوران باید پایان یابد و کلید پویایی در تجارت و صنعت ایران خورده شود. در این دوران اتاق اصناف و خیلی از تشکل‌ها و سازمان‌ها حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و اجازه سودجویی را ندهند.

 

تخفیف یا قیمت‌های غیرواقعی

 

بازار تخفیف‌های ویژه این ‌روزها حسابی داغ شده است و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی سعی دارند که با عرضه کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه روی بسته‌بندیشان درج‌شده مشتریان بیشتری را جذب کنند. تخفیف‌هایی که از ٥‌درصد شروع شده و در برخی مواقع به ٥٠‌درصد هم می‌رسد؛ برای بسیاری تعجب‌آور است. معاون وزیر صنعت معتقد است که این تخفیف‌ها نشان‌دهنده کاذب‌بودن قیمت‌هاست.

 

برخی از تولید‌کنندگان چنان حاشیه سود بالایی را برای واحدهای صنفی در نظر می‌گیرند که حتی عرضه محصول با تخفیف ٥٠‌درصدی هم برای فروشنده می‌صرفد؛ اما اگر قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا و در یک فضای رقابتی صورت گیرد، این حاشیه سود بالا برای واحدهای صنفی از بین می‌رود و کالا با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

 

اما این تنها دولتمردان نیستند که قیمت درج‌شده روی برخی کالاها را غیرواقعی می‌دانند. رئیس اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در این‌باره گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در زمینه کیفیت کالاها، چه کالاهای کشاورزی، صنعتی و موادغذایی وجود دارد، ناشی از اعمال سیاست‌های قیمتی و نگاه دولتی به کنترل قیمت‌هاست.

 

زمانی که قیمت‌ها به‌ صورت دستوری و از ناحیه دولت تعیین می‌شود، شرایط سودآوری برای کسانی که اقدام به تولید و توزیع کالاها می‌کنند، فراهم نمی‌شود و آنها برای دست‌یافتن به حاشیه سود مورد انتظار، اقدام به کاهش وزن کالا و کیفیت آن می‌کنند؛ نتیجه چنین سیاست‌هایی شکل‌گیری سونامی بیماری‌های متعدد از قبیل سرطانی و قلبی در کشور است.

 

هدررفت ٢٥‌میلیون تن موادغذایی در کشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی

 

هر چند این فعال اقتصادی امیدوار است که بازار خیلی سریع خود را با این شرایط جدید تطبیق دهد، نبود صنایع تکمیلی را از دیگر مشکلات این صنعت می‌داند که همه ساله زیان سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. به‌ گفته او، صنعت غذا در ایران یک صنعت بزرگ خصوصی اســت که اصل ٤٤ در مورد آن رعایت شده و سالانه ١٣٠‌میلیون تن موادغذایی در کشور تولید می‌شود.

 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان کشور با اشاره به هدررفت ٢٥‌میلیون تن موادغذایی در کشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی در کشور گفت: ٩٠‌درصد موادغذایی در داخل کشور تولید می‌شود و این در حالی است که کارخانجات با ظرفیت ٥٠‌درصدی در حال فعالیتند.

 

رئیس‌هیأت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی حمایت‌های دولت را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها ضروری خواند و تأکید کرد: پیشنهاد من این است که شخص وزیر با توجه به جدا‌بودن سه مقوله صنعت، معدن و تجارت سه ‌قائم‌مقام در این حوزه‌ها برای خود انتخاب کنند تا بتوانند با ویژگی‌های مناسب و تجربیات مدیریتی خود در دل این حوزه‌ها حضور پیدا کنند و با مشکلات آنها آشنا شوند. تا کی باید خام‌فروشی در معادن ما ادامه پیدا کند تا کی باید حوزه تجارت در ایران دستخوش سیاست‌گذاری‌های نادرست باشد.

پیشنهاد کاهش سود وام مسکن در دولت

روزنامه شرق: تصمیم دولت برای ایجاد تحرک در بازار مسکن جدی است. وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر از احتمال افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش اقساط آن خبر داده بود که منوط به نظر بانک مرکزی و هیئت دولت است و حالا آخوندی خبر داده این شرایط وام‌دهی، عطف به ماسبق هم می‌شود که همین امر موجب مشمول‌شدن عده‌ زیادی از افرادی می‌شود که پیش‌تر در طرح تسهیلات‌ مسکن شرکت کرده‌ بودند.

 

در همین راستا پیش‌تر از سوی وزارت مسکن، چهار برنامه و طرح اعلام شده بود تا بدمسکنی نیز سروسامانی پیدا کند. علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، گفته بود: «تقویت توان خرید متقاضیان»، «نوسازی بافت‌های فرسوده و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای»، «اجرای مسکن اجتماعی» و «تأمین مسکن خانه‌اولی‌ها» چهار طرح دولت برای جامعه بد‌مسکن است و حالا باید دید عزم دولت برای ایجاد تحرک در این بازار، چه زمان به نتیجه می‌رسد؛ درحالی‌‌که کارشناسان بخش مسکن معتقدند برخی از این راهکارها عملیاتی نخواهد شد؛ زیرا بر روش‌های قدیمی تکیه دارد  و توان مردم برای خرید مسکن در آنها نادیده گرفته شده است.

 

‌ انحصار اطلاعات منشأ اصلی فساد است

 

وزیر راه‌وشهرسازی در مراسم افتتاح اولین مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن با بیان اینکه حل مشکل ۱۱‌ میلیون ساکن بافت‌های فرسوده با ساخت دو ‌میلیون واحد مسکن مهر تفاوت دارد، گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات اصلی‌ترین محرک توسعه بوده و عدالت در دنیای مدرن به اطلاعات است. عباس آخوندی با بیان اینکه انحصار اطلاعات منشأ اصلی فساد است، ‌گفت: در ایران وقتی درباره شفافیت اطلاعات حرف زده می‌شود، همه‌چیز سیاسی است. لازم نیست که حتما اطلاعات سیاسی باشد.

 

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اتفاقات در حوزه واقعی اقتصاد و اهمیت آن برای دولت، گفت: واقعیت این است که اساسا نظام تقاضا در بازار مسکن تغییر کرده است؛ وقتی بعد خانوار از ٤ به ٣,٢ کاهش پیدا کرده، نشان می‌دهد اتفاقی روی داده است. آخوندی ادامه داد: میزان اوج خرید‌و‌فروش در تهران برای واحدهای ٥٠ تا ٧٠ متر است و نشان می‌دهد جنس تقاضا نیز تغییر کرده است. وی با بیان اینکه محل عرضه نیز تغییر کرده است، اظهار کرد: زمانی همه به دنبال رفتن به حاشیه شهر بودند؛ اما با ورود مترو همه می‌خواهند به داخل شهرها برگردند. روش‌های تأمین مالی مسکن نیز در حال تغییر است؛ چه در سطح کلان و چه در سطح خرد. در حوزه حمل‌ونقل ایران و دنیا نیز نحوه فروش بلیت تغییر کرده است.

 

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن کشور به دنبال بازآفرینی بافت فرسوده هستیم، افزود: از شرکت‌هایی که عادت داشتند در بیرون شهر ساخت‌وساز کنند، می‌خواهیم بیایند در بافت و صدها نفر که دارای خرده‌مالکی هستند، درگیر شوند. معلوم است این شرکت‌ها توان این کار را ندارند، در این صورت می‌گویند یا حرف، حرف غلطی است یا کار با کُندی مواجه می‌شود.

 

‌تغییرات عطف به ماسبق می‌شود

 

وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی است، ‌گفت: تغییر شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل کسانی که قبلا هم وام دریافت کرده‌اند، می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس آخوندی گفت: تا الان حدود ٢٦٠‌ هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم با متوسط ٢٢‌ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و به‌تدریج کسانی‌ که یک سال از زمان پس‌انداز آنها می‌گذرد، وارد بازار می‌شوند. او تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم این روند را ادامه دهیم، پیشنهادهایی را به دولت ارائه کرده‌ایم که چگونه شرایط دریافت وام مسکن را تسهیل کنیم. آخوندی تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم همه از صندوق پس‌انداز یکم استفاده کنند؛ چه کسانی‌که در بافت‌های فرسوده هستند و چه افرادی که در بافت‌های حاشیه‌ای ساکن‌اند و چه خانه‌اولی‌ها.

 

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان این‌که نرخ سود تسهیلات برای این افراد ٨ درصد و ١,٥ درصد پایین‌تر از سایر افراد است، اظهار کرد: اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود، شامل حال همه اینها می‌شود و بنابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود. آخوندی با بیان اینکه «این کار هم برای پس‌اندازکننده خوب است و هم برای سیاست کلان کشور»، تصریح کرد: پس‌انداز نظمی را به اقتصاد خانوار می‌دهد و از سوی دیگر این اطمینان را می‌دهد که به تسهیلات تضمینی با نرخ سود هشت درصد دسترسی دارند. وی با بیان اینکه این کار باعث می‌شود نرخ تمام‌شده پول کاهش یابد، افزود: برای پرداخت تسهیلات هشت‌درصدی کمتر نیازی به یارانه‌های دولتی است و پایداری این سیاست‌ها بسیار بیشتر بوده و باعث خودکفایی است.

 

‌ آغاز تحرک در بخش مسکن

 

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با «شرق» اجرائی‌شدن راهکارهای دولت را زمان‌بر می‌داند و می‌گوید: اقدامات عملیاتی برای تحرک بخش مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی آغاز شده است. یک‌سری اقدامات پس از آغاز دولت دوازدهم انجام گرفت. یکی از مهم‌ترین این اقدامات تسهیلات با بهره پایین‌تر و اجرای مسکن در بافت‌های موجود شهری، از جمله سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری است.

 

بدری با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به‌صورت محله‌ای سالانه ٢٧٥ محله را نوسازی یا بهسازی کند، تصریح می‌کند: اولویت اول وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز در این حوزه تعریف شده است. همچنین دولت درباره مسکن اجتماعی نیز به‌وسیله نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن وارد عمل شده است. این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه یکی از اقدامات دولت، استفاده از خط اعتباری مسکن مهر است، می‌گوید: دولت به بانک مسکن مهلت داده تا بتواند از محل وصول اقساط مسکن مهر، منابعی را برای ارائه تسهیلات با بهره ٨,٥ درصد در بافت‌های فرسوده و ٩ تا ٩.٥ درصد برای بافت‌های خارج از بافت‌های فرسوده استفاده کند که به مسکن یکم معروف است.

 

وقتی از او درباره اثربخش‌بودن برنامه‌های دولت که از دولت یازدهم آغاز شده و امروز ادامه می‌یابد می‌پرسم، می‌گوید: این برنامه‌ها و طرح‌ها شاید به‌زودی خود را در بازار نشان ندهد اما اکنون شاهد یک‌سری تحرکات در حوزه صدور پروانه ساختمانی هستیم. طبق آمار پنج‌ماهه اول امسال حدود ٤٠ درصد افزایش صدور پروانه نسبت به سال قبل داشتیم که نشان از استقبال مردم از ساخت‌وساز دارد. او تصریح می‌کند: در افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد و سیمان هم این تحرک خود را نشان داده و اینجا دولت باید کنترل کند که این افزایش قیمت‌ها موجب ایجاد حباب افزایشی قیمت در بخش مصالح ساختمانی نشود. بدری در پاسخ به پرسشی درباره قدرت خرید پایین مردم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن نیز می‌گوید: راهکارهای متفاوتی برای تحرک در بازار مسکن در نظر گرفته شده است. تسهیلات‌دهی مربوط به اقشار متوسط است و اقشار ضعیف مشمول طرح‌های مسکن حمایتی و اجتماعی می‌شوند که در این راستا نهادهای حمایت‌گر مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن و ... دولت را همراهی می‌کنند.

 

‌خانه‌اولی‌ها توان بازپرداخت وام مسکن را ندارند

 

محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است دولت باید به فکر اجرائی‌شدن طرح‌ها باشد و آنها را در کلام باقی نگذارد. عدالت‌خواه ادامه می‌دهد: دولت یازدهم بارها درباره نوسازی بافت‌های فرسوده با اعطای تسهیلات، سخن به میان آورده اما تحرکات چندان مفیدی در آن صورت نگرفته است. این کارشناس همچنین درباره اعطای تسهیلات به خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان می‌گوید: در این طرح به بازپرداخت این وام‌ها چندان توجهی نشده است. فردی که این وام را دریافت می‌کند و در ابتدای زندگی‌ است، توانانی آنکه از عهده اقساط وام مسکن برآید را ندارد. به گفته او، اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای به افراد بدمسکن بدهد، باید بودجه آن مشخص باشد، در غیر‌این‌صورت باز هم زمان را از دست می‌دهیم؛ بدون اینکه نتیجه‌ای از آن حاصل شود.

طلسم قرارداد فاینانس با قاره سبز شکست

روزنامه دنیای اقتصاد: در واپسین روزهای تابستان، طلسم قرارداد تامین‌مالی با اروپا شکست. یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی یک‌ونیم میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند. به باور کارشناسان، فارغ از حجم تامین مالی، این قرارداد به مثابه میانبر بانکی ایران به اروپا است.
 
با تکمیل این روند می‌توان انتظار داشت که مبادلات نظام بانکی ایران با بانک‌های اروپایی نسبت به قبل روان‌تر انجام شود. قراردادهای جانبی نیز در قالب پوشش ریسک شروع مسیری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری ایران عنوان می‌شود.

پس از 15 سال مسیر فاینانس از اروپا باز شد. دو قرارداد تامین مالی با «اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک» دانمارک مجموعا به ارزش 5/ 1 میلیارد یورو به امضا رسید. روی اول سکه در قراردادهای اخیر، تامین خط اعتباری است که برای اولین بار پس از برجام از قاره اروپا صورت می‌گیرد. اگرچه میزان قرارداد با اروپایی‌ها همانند چینی‌ها و کره‌ای‌ها نبوده اما در روی دیگر سکه، افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا را به ارمغان آورده است. نفوذی که سرآغاز آن، افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس است. منفعت دیگری که در نتیجه این قراردادها به اقتصاد ایران می‌رسد، بهبود رتبه اعتباری است. تعدد قراردادهای فاینانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمایه‌گذاری در ایران، صادرکننده یک پیام روشن با وضوح بالا است که می‌گوید: «ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، کاهشی است.» دستاورد دوم، قدرت چانه‌‌زنی و مانور ایران در جذب سرمایه خارجی را افزایش خواهد داد.

دو دستاورد در زیر پوست فاینانس‌های اروپایی

شهریور 96، ماه پرترافیکی برای ورود پول‌های خارجی بود. پنج‌شنبه‌های شهریور امسال، شنیدن خبر اخذ قرارداد فاینانس تبدیل به یک عادت شده بود. اولین پنج‌شنبه ماه گذشته با امضای فاینانس 8 میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی همزمان شده بود. سه هفته بعد نیز گروه مالی سیتیک تراست چین تامین فاینانس 10 میلیارد دلاری را عهده‌دار شد. در آخرین پنج‌شنبه ماه نیز ورود پول خارجی از اروپا در دوران پس از برجام کلید خورد. مورد آخری اگر چه مانند موردهای اول و دوم از نظر مبلغ رکورد نزد، اما دو دستاورد مهم برای نظام بانکی کشور داشت. در 30 شهریور دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک امضا شد. ارزش قرارداد با اتریشی‌ها، یک میلیارد یورو و ارزش قرارداد با طرف دانمارکی نیم میلیارد یورو بود. قرارداد یک میلیارد یورویی با 14 بانک ایرانی و قرارداد نیم میلیارد یورویی با 10 بانک ایرانی امضا شده است.
 
نکته قابل تامل است که چرا تعداد بانک‌های طرف ایرانی برای مبلغ کم فاینانس، به همان اندازه‌ای بود که در فاینانس‌های 8 میلیارد یورویی یا 10 میلیارد دلاری حضور داشتند. در اینجا باید توجه داشت که فارغ از مبلغ فاینانس، اهمیت موضوع، همکاری با طرف اروپایی در گسترش روابط کارگزاری است. در واقع دلیل تعداد زیاد بانک‌های ایرانی در این قراردادها، بیشتر از آنکه از ناحیه مبلغ باشد، از ناحیه فرصت تعامل با بانک‌های اروپایی است. این اولین دستاورد مهم قراردادهای هفته گذشته است.
 
تسهیل روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی، کمک خواهد کرد تا وضعیت ما در حوزه دریافت خدمات بانکی نسبت به قبل بهبود پیدا کند. طی قراردادهای امضا شده، برای همه بانک‌های ایرانی باید حساب باز شود. این خود باعث می‌شود بانک‌های ایرانی در کنار دریافت خط اعتباری، به مرور خدمات مالی دیگری را نیز دریافت کنند. می‌توان اینطور تعبیر کرد که پنجره بانک‌های اروپایی رو به بانک‌های ایرانی باز شد و سیاست‌گذار پولی در قالب این فاینانس‌ها سعی دارد مسیر روابط کارگزاری را تسهیل کند.

باید توجه داشت که در دوران تحریم و پس از آن، روابط بانکی به دلیل پروژه ایران‌هراسی و به روز نشدن مقررات بانکی در کشور، سخت شده بود. از همین رو قراردادهای تامین مالی فرصت بکری است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانکی و گسترش روابط کارگزاری کند. صحبت‌های مدیر عامل اوبر بانک نیز موید همین نکته است. فرانتس گازلسبرگر نیز امضای قرارداد را برای ایران به منزله گشودن دری برای قراردادهای مشابه با بانک‌ها و موسسات دیگر دیده است. اما دستاورد دومی که از محل این فاینانس‌ها عاید نظام مالی و اعتباری کشور شد، بهبود رتبه اعتباری ایران است. به طور کلی فاینانس‌ها باید از طرف یک آژانس بیمه‌ای ضمانت شوند. آژانس‌های بیمه صادراتی، ضرر و زیان مالی وارده به صادرکنندگان کالا، خدمات و سرمایه‌گذاران را که در کشورهای خارجی به فعالیت می‌پردازند، تحت پوشش قرار می‌دهند. بیمه‌های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک دارند و موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شوند. در مورد فاینانس اوبر بانک نیز موسسه بیمه صادراتی «اوکابه» پروژه‌های تحت این قرارداد و سرمایه‌گذاری در ایران را بیمه خواهد کرد.
 
در واقع اگر ضرر یا ریسکی متوجه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران شود، این بیمه ضرر سرمایه‌گذاران را پوشش خواهد داد. همچنین برای فاینانس دانسکه بانک نیز در حال حاضر یک سند همکاری با آژانس اعتبار صادرات دانمارک (ایی کی اف) به امضا رسیده است.  هرچه تعداد قراردادهای بیشتری منعقد شود طبیعتا تعداد ضمانت‌ها نیز بیشتر خواهد شد. بدین ترتیب این پیام صادر می‌شود که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در حال کاهش است؛ چراکه اگر میزان ریسک در کشور میزبان بالا باشد، طبیعتا آژانس اعتباری بیمه لازم جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور را ارائه نخواهد داد. با این فرمول رتبه اعتباری ایران بهبود و از سطح 6 فعلی به 5 می‌رسد. رتبه اعتباری و درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور در جولای 2017 از گروه 7 به 6 کاهش یافت. بهبود رتبه اعتباری با خود تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به همراه می‌آورد.

اوبر بانک و دانسکه بانک

اوبربانک یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های اتریش است که تاسیس آن به سال 1869 در شهر لینتس بازمی‌گردد. این بانک در میان 20 بانک مهم اتریش در رتبه دهم قرار دارد و بیشترین سهام آن متعلق به یکی از شرکت‌های اصلی بانک ملی اتریش- یونی کردیت - است. حوزه‌های فعالیت این بانک شامل خدمات معمول بانکی، بیمه، لیزینگ، خدمات مسکن و ارائه سیستم بانکداری خصوصی و الکترونیک است. این بانک در کشورهای آلمان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی دارای شعب فعال است و در سال 2017 شروع به گسترش حوزه‌های جغرافیایی فعالیت خود کرده است.اما بانک دانمارکی دو سال جوانتر از همتای اتریشی خود است. دانسکه بانک در سال 1871 در کپنهاگ تاسیس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین بانک دانمارک است. این بانک با ارائه خدمات به بیش از 7/ 2 میلیون نفر، 236 هزار شرکت کوچک و متوسط و 1800 شرکت مهم به یکی از مهم‌ترین بانک‌های اروپای شمالی تبدیل شده است. دانسکه بیش از 28 درصد از سهم بازار بانکی در دانمارک را داراست. در سال 2005 بانک ملی ایرلند و بانک شمالی ایرلند را خریداری کرد و در بیش از 17 کشور جهان در حال فعالیت است. درآمد سال گذشته این بانک بالغ‌بر 2 میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های متعلق به این بانک در حدود 5/ 327 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مختصات دو قرارداد

هر دو قرارداد تامین مالی با بانک‌های اروپایی، در وین اتریش به امضا رسید. در حقیقت مقامات دانسکه بانک دانمارک نیز به وین آمدند تا در محل اقامت سفیر ایران در اتریش، قراردادها امضا شوند. از طرف ایران در امضای این دو قرارداد، سید‌احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی حضور داشتند. بانک‌های ایرانی طرف قرارداد اوبر بانک، شامل بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان می‌شود. اگر به لیست بانک‌های طرف قرارداد دانسکه بانک نگاه شود، از فهرست بالا نام بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه صادرات و خاورمیانه خط می‌خورد.
 
این یعنی تمامی بانک‌های خصوصی که به اروپا سفر کردند، در هر دو قرارداد فاینانس حضور داشتند. منابع حاصل از این دو بانک برای تامین مالی کلیه پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر محدودیتی از نظر خصوصی یا دولتی بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدودیت این است که مجوزهای لازم را باید از نهادهای مسوول کسب کنند. مجوزهایی که این اطمینان را حاصل می‌کند که پروژه‌ها، اقتصادی و با بهره‌وری مناسب هستند و جزو اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.

سپرده گذاری در بانک هنوز برای مردم جذاب است

خبرگزاری مهر: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگرچه برخی آمارها از بروز نشانه های پیش رونق در بخش مسکن خبر می دهد، اما با توجه به پرریسک بودن بازار مسکن، فعالان اقتصادی بازار بدون ریسک بانکی را ترجیح می دهند.

 

 در پی کاهش سود سپرده های بانکی از ۱۱ شهریور امسال به ۱۵ درصد، واکنش های زیادی در خصوص انتقال سرمایه های خرد و کلانی که در بانک ها سپرده گذاری شده بود به بخش مسکن مطرح شد که برخی از آغاز روند انتقال این سپرده ها به حوزه مسکن خبر دادند و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز می گویند هنوز هم سپرده گذاری در بانک جذاب تر از ورود سرمایه به بازار مسکن خواهد بود.

هرچند هنوز برای قضاوت در این باره زودهنگام است و تا به حال هیچ دستگاه رسمی اعم از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی آماری در خصوص میزان افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن و کاهش سپرده های بانکی منتشر نکرده اند؛ گمانه زنی های کارشناسان هم در این خصوص، عمدتا از اتفاقاتی که در گذشته در دوره های رشد نقدینگی رخ می داد، نشأت می گیرد.

تئوری های اقتصادی از کوچ سرمایه ها به بخش مسکن خبر می دهند

حمید یاری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دوره فعلی رکود در بخش مسکن و ساختمان را می توان یکی از طولانی ترین دوره ها به شمار آورد که علل متفاوتی برای آن شمرده شده است، از کاهش نرخ ازدواج و تشکیل خانوار تا تولید مازاد مسکن و بیش از حد نیاز در ده سال گذشته، مسکن مهر، رکود جهانی و... . اما شاید بتوان یکی از مهم ترین این دلایل را مثبت شدن نرخ سود واقعی (تفاوت بین نرخ سود اسمی سپرده های بانکی و تورم) دانست که باعث شد هم خریداران مصرفی مسکن خرید خود را به تعویق بیندازند و هم متقاضیان سوداگری و سفته بازان مسکن، بازار بانکی (سپرده گذاری) را بازار جذاب تری برای سرمایه گذاری بدانند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باعث می شود بازار مسکن از رکود خارج شود یا خیر؟ اظهار کرد: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی از یک سو با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده مسکن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که به آن «اثر تولیدی» بخش مسکن گفته می شود و از دیگر سو مسکن به‌عنوان یک دارایی سودآور و حافظ ارزش پول به‌عنوان یک بازار رقیب جدی برای منابع سپرده‌گذاران مطرح می‌شود که همان «اثر سفته بازی» است.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: نتایج تجربی به‌دست آمده از پردازش مدل های اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه‌گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است. به‌این معنی که تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه‌گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران با توجه به درجه ریسک گریزی خود، دارایی هایشان خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند، اظهار داشت: در شرایطی که نرخ بازده یک بازار کاهش پیدا کند، سرمایه ها از آن بازار خارج و به بازارهای رقیب کوچ می کنند. با توجه به ویژگی های بازار مسکن، به نظر می رسد با کاهش بازده سیستم بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمایه ها از این بازار خارج و به بازارهای زمین، مسکن، ارز و ... وارد می شوند.

یاری با اشاره به بررسی تاریخی رفتار متغیرهای بخش مسکن ادامه داد: این بررسی ها نشان می دهد هنگام کاهش نرخ سود بانکی، منابعِ خارج شده از بانک‌ها در صورتی که وارد بخش مسکن شوند، در ابتدا به دنبال سفته‌بازی و تقاضای سوداگری هستند و تقاضای مسکن را از بعد تقاضای سفته‌بازی تحریک می‌کنند. سپس تقاضای مصرفی تحریک می شود.

رابطه کاهش سود سپرده با اجاره بها

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص رابطه نرخ سود بانکی و بازار اجاره مسکن گفت: که ‌زمانی که موجران، سود سپرده کمتری را دریافت کنند، طبیعی است که به سراغ اجاره بهای بیشتر می‌روند تا این کسری را جبران کنند. لذا با کاهش نرخ سود بانکی، موجران تمایل زیادی به دریافت اجاره بها پیدا خواهند کرد. به طوری‌که مبالغ رهن را پایین آورده و به جای آن، اجاره ماهانه دریافت می‌کنند تا به این وسیله درآمد ماهانه خود را افزایش دهند.

تفاوت رفتار مردم در عمل نسبت به تئوری های اقتصادی

یاری تأکید کرد: بسیاری از این اظهار نظرها درباره رابطه مسکن با کاهش سود سپرده، از دید تئوریک قضیه است اما از نظر اجرایی می بینیم که اتفاقات اخیر در بازار پولی کشور تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنچه در عمل می بینیم این است که سوابق گذشته و نحوه اجرای بخشنامه های این چنینی بانک مرکزی نشان داده قدرت نظارت و تنبیهی بانک مرکزی در اجرای سیاست کاهش سود سپرده از سوی بانک ها چندان قوی نیست. در همین مدت زمان از اجرای بخشنامه سود ۱۵ درصدی می بینیم که بیشتر حساب های روزشمار با همان نرخ سابق تبدیل به حسابهای سپرده یکساله شده اند؛ همچنین وجود ابزارهای درآمد ثابتی نظیر انواع صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و ... با نرخ بازده بالا در حال خرید و فروش هستند که نوعی دور زدن بخشنامه کاهش سود سپرده محسوب می شوند. به نظر می رسد کاهش نرخ بهره بانکی در بازار به میزان معناداری اتفاق نیفتد.

اجاره بهای مسکن افزایش نمی یابد

وی با اشاره به رد شدن پیک تقاضای اجاره در بازار اجاره مسکن و مشخص شدن نرخ افزایش اجاره بهای امسال بیان داشت: به نظر نمی رسد کاهش سود سپرده تأثیری در بازار اجاره بها برای سال جاری داشته باشد.

بروز پیش رونق مسکن فقط در واحدهای کوچک متراژ

یاری پایین بودن بازده مورد انتظار فعالان بازار از بخش مسکن را یادآور شد و افزود: حتی اگر فرض کنیم که نرخ سود بانکی در حد همان ۱۵ درصد مد نظر بانک مرکزی هم اجرایی شود این نرخ سود بدون ریسک همچنان از نرخ سود پرریسک و مورد انتظار بخش مسکن بالاتر است که قاعدتا فعالان اقتصادی همچنان نرخ بدون ریسک را باید به نرخ ریسکی ترجیح دهند.

این نظریه پرداز اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: جدیدترین آمارها نشان می دهد بازار مسکن قبل از اعلام بخشنامه الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده، تحولات مثبتی از خود بروز داده که نشان از یک دوره «پیش رونق» می دهد. با آغاز ورود تسهیلات مسکن یکم، این نوسانات می تواند تا حدودی تغییرات معنادار داشته باشد؛ اما به نظر نمی رسد با شرایط فعلی این نوسانات منجر به افزایش قابل توجه در قیمت های مسکن شود که این تغییرات نیز بیشتر در واحدهای «کوچک متراژ» با قیمت های مناسب قشر متوسط اتفاق خواهد افتاد.

وی پیش بینی کرد: علی رغم همه این اتفاقات همچنان این بازار بانکی باشد که بازار اول سرمایه گذاری باقی می ماند.

بنز صنعت خودروی ایران را جهانی می‌کند

خبرگزاری ایسنا: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت تدبیر و امید با ادامه روند فعلی و همکاری با خودروسازان مطرحی چون مرسدس بنز می‌تواند صنعت خودروی ایران را به صنعتی جهانی تبدیل کند.

امرالله امینی اظهار کرد: صنعت خودروی ایران به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم نتوانست به صنعت خودروی جهان بپیوندد و تولیدات آن محدود به بازار مصرف داخلی است. راهکار خروج از این وضعیت ادامه روند فعلی در گسترش همکاری با خودروسازان مطرح بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه شرکت بنز به دلیل نوع عملکرد خود در گذشته و تاکید بر حفظ استانداردهای کیفی در تولید محصولات، شرکتی خوشنام در بازار ایران است، خاطرنشان کرد: بنز حدود نیم قرن پیش در حوزه تولید خودروهای سنگین با شرکتهایی چون خاور و ایدم تبریز مشارکت داشت و اتوبوس‌ها و کامیون‌های خاور این شرکت با بالاترین سطح تکنولوژی زمان خود در ایران تولید می‌شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:‌ بنابراین با توجه به قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز و بازگشت این خودروساز مطرح بین‌المللی به ایران خودروسازان داخلی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و نسبت به انتقال تکنولوژی بنز در تولید خودروهای سواری و به ویژه تجاری، اقدام کنند.

وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر در صنعت خودرو عملکرد موفقی داشته و به درستی سیاست مشارکت با خودروسازان مطرح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران را در پیش گرفته است.

امینی با بیان اینکه با ارتباط با خودروسازان خارجی دانش روز صنعت خودروسازی جهان در فرایند طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو به کشور منتقل خواهد شد، تصریح کرد: با ادامه این روند صنعت خودروی ایران از یک صنعت وابسته به بازار داخل و محدود در سطح ملی به صنعتی با معیارهای جهانی تبدیل خواهد شد.