اپل و گوگل همچنان برترین برندهای جهانی

ایسنا: برای پنجمین سال متوالی کمپانی اپل و گوگل همچنان برترین برندهای معتبر در جهان به شمار می روند.

 

 

از ودوموستی، موسسه بین‌المللی «interbrand Corp» در گزارش صد برند برجسته جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد، ارزش تجاری کمپانی اپل با رشد ۳ درصدی به ۱۸۴.۱۵میلیارد دلار رسیده است که همچنان جایگاه نخست ارزشمندترین برند جهان را در اختیار دارد.

ارزش شرکت گوگل با رشد شش درصدی به بیش از ۱۴۱.۷۰ میلیارد دلار رسیده و مایکروسافت با رشد 10 درصدی بیش از ۸۰ میلیارد دلار ارزش دارد که به ترتیب جایگاه دوم و سوم برترین برندهای جهان را در اختیار دارند.

در میان 10 برند برتر جهانی، هفت برند از آن شرکتهای با فن آوری بالاست که در این میان پس از اپل، گوگل و مایکروسافت، آمازون (مکان پنجم با سرمایه ۶۴.۸ میلیارد دلار )، سامسونگ (مکان ششم با سرمایه ۵۶.۲ میلیارد دلار )، فیس بوک (مکان هشتم با سرمایه۴۸.۲ میلیارد دلار ) و ای بی ام (مکان دهم با سرمایه ۴۶.۸ میلیارد دلار ) قرار دارند.

در این بین شرکت کوکاکولا به لطف بازاریابی موفق خود توانسته جایگاه چهارم باارزش‌ترین نام تجاری را در اختیار داشته باشد، هرچند که با کاهش ارزش ۵ درصدی به ۶۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین شرکت خودروسازی تویوتا با ۵۰.۳ میلیارد دلار جایگاه هفتم و شرکت مرسدس بنز با ۴۷.۸ میلیارد دلار جایگاه نهم را از آن خود کرده است.

ارزش صد برند معتبر جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ارزش ۴.۲ درصدی در مقایسه با سال گذشته به بیش از یک تریلیون و ۸۷۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش تمایل به زندگی لاکچری در ایران

خبرگزاری مهر: فعالان بازار مسکن معتقدند رونق نسبی خرید و فروش آپارتمان‌های لوکس به تغییر فرهنگ مردم و تمایل آنها به داشتن زندگی لاکچری بازمی‌گردد و ارتباط با سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن ندارد.

 

بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی که عمدتا از سامانه معاملات مسکن نشأت گرفته، در دو ماهه تیر و مرداد امسال معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد داشته است که کارشناسان بازار مسکن این اتفاق را به «پیش رونق» مسکن تعبیر می کنند؛ علت نامگذاری وضعیت فعلی بازار مسکن به پیش رونق، این است که اولا حجم معاملات به حدی نیست که آن را رونق بازار مسکن بدانیم و ثانیا از طرفی تعداد معاملات مسکن از حد رکود بازار این کالای استراتژیک در اقتصاد خرد و خانوار بیشتر است.

اگرچه قریب به نیمی از معاملات را واحدهای کوچک و میان متراژ (۴۰ تا ۸۰ متر مربعی) و یک پنجم خرید و فروش مسکن در دو ماهه نخست تابستان امسال را واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت تشکیل می دهد، اما پابه پای افزایش معاملات واحدهای مسکونی اقشار متوسط، دو دسته واحد مسکونی «بزرگ مقیاس و لوکس مناطق ۱ تا ۵ تهران» و «واحدهای مسکونی واقع در بافت های فرسوده» نیز در حجم و تعداد معاملات نسبت به سال گذشته با رشد خوبی مواجه شده اند.

تمایل مردم به زندگی لاکچری

مسلما مهم ترین علت رشد خرید و فروش واحدهای مسکونی واقع در بافت های فرسوده، کم بودن سود تسهیلات این واحدها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ اما آنچه جای تعجب دارد، افزایش فروش واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت مناطق مرفه نشین پایتخت است که همواره از آنها با عنوان خانه های خالی یاد می شود. وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن همواره تعداد واحدهای لوکس خالی پایتخت را ۶۰۰ هزار واحد می دانند که البته هنوز تا پایان فروش این واحدها فاصله زیادی داریم؛ با این حال کلید خوردن خرید و فروش واحدهای مسکونی گران قیمت می تواند بازارگرمی خوبی برای ترغیب سایر خریدارانی باشد که به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن هستند.

اگرچه برخی از کارشناسان شنیده شدن زمزمه هایی درباره احتمال کاهش سود سپرده بانکی در ماه های ابتدایی تابستان را علت اقبال خریدارانِ دست به نقد از این واحدها می دانند، اما از طرفی نیز حجم افزایش فروش و معاملات خانه های لوکس به حدی نیست که از آن بوی سرمایه گذاری و تلاش برای فروش در آینده به قیمتی گران تر (سفته بازی) به مشام برسد بلکه به نظر می رسد عمدتا خریداران این واحدها یا به عنوان استفاده از این واحدها همزمان با توسعه فرهنگ زندگی لاکچری، به سمت خرید واحدهای لوکس رفته اند یا به عنوان خانه های دوم و سوم برای آینده فرزندان خود؛ بنابراین باید ریشه تمایل به زندگی در واحدهای مسکونی لوکس را در فرهنگ و سبک زندگی جست وجو کرد نه بزرگ تر شدن اقتصاد کشور و افزایش درآمدها؛ چراکه با توجه به قفل بودن بخش بزرگی از منابع بانکی در بخش تسهیلات و همچنین رکود حاکم بر انواع کسب و کارها، قدرت خرید مسکن اقشار متوسط افزایشی نیافته است و از سویی نیز تسهیلات بانک عامل بخش مسکن در بهترین حالت حداکثر ۱۸۰ میلیون تومان است که حدود یک چهارم تا یک پنجم قیمت آپارتمان لوکس ۱۰۰ متر مربعی در مناطق گران قیمت تهران را پوشش می دهد؛ این در حالی است که بسیاری از خانه های خالی و گران قیمت پایتخت از ۲۰۰ متر مربع به بالا هستند که از متری ۷+ میلیون تومان ارقام خرید و فروش آنها آغاز می شود.

 واژه تقاضای سفته بازی مسکن را دولت دهم ساخت

فرشید پورحاجت دبیرکل کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل افزایش معاملات خانه های لوکس و اینکه آیا این اتفاق، نشان دهنده رواج تقاضای سفته بازی در بازار مسکن است؟ اظهار کرد: من اصلا موضوعی به نام سفته بازی و تقاضای سوداگری مسکن را قبول ندارم. استفاده از این واژه ها، ادبیاتی بود که دولت دهم ترویج کرد تا با استفاده از آن بحث مالیات بر ساخت و ساز را در اذهان مردم و نماینگان مجلس جا بیندازد و توانست با استفاده از این ادبیات، اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و موضوع مالیات بر ساخت و ساز را در مجلس به تصویب برساند. در حالی که بخش مسکن و حوزه های ساخت وساز کشور ما با وجود چنین مالیات هایی هیچگاه رونق نخواهد یافت.

وی ادامه داد: بنابراین آنچه گفته می شود که حجم معاملات خانه های لوکس افزایش یافته، ارتباطی به سفته بازی در بازار مسکن ندارد و مردم دوست دارند در خانه های لوکس و شیک و گران قیمت زندگی کنند. باید به این سطح از آگاهی عمومی برسیم که مردم و اقشار و طبقات مختلف بسته به سطح درآمدی خود خواهان زندگی در واحدهای مسکونی مورد علاقه شان هستند و آنها هستند که نوع ساخت و ساز را تعیین می کنند نه سیاست گذاران وزارت راه و شهرسازی.

با اشاره به تمایل مردم به سمت زندگی لاکچری تصریح کرد: زندگی در محلات خوب با آب و هوای سالم تر جزء خواسته های مردم شده و به همین دلیل حجم تقاضا به سمت خانه های لوکس افزایش یافته و همین افزایش تقاضا، افزایش قیمت را نیز موجب شده است. همانگونه که مردم دوست ندارند در خانه هایی که مسکن مهر در بیابان ها ساخت زندگی کنند و در حال حاضر با مازاد عرضه مسکن مهر در شهرهای جدید روبه رو هستیم.

وی از دیگر دلایل افزایش خرید و فروش واحدهای مسکونی گران قیمت را کاهش ریسک بخش مسکن عنوان و تأکید کرد: به نظر می رسد که افزایش خرید واحدهای لوکس، نه ارتباطی به کاهش سود سپرده داشته باشد و نه افزایش قدرت خرید مردم؛ چون نه هنوز زمان زیادی از اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده بانکی نگذشته که بتوانیم آثار آن را بر بخش مسکن تحلیل کنیم و نه اتفاق خاصی در بخش تسهیلات دهی بانک ها رخ داده که به افزایش قدرت خرید مردم بینجامد. بنابراین خریداران واحدهای مسکونی لوکس اقشار مرفه تر جامعه هستند که از قبل هم قدرت خرید مسکن گران قیمت را داشتند اما با توجه به اینکه ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن به خصوص مناطق گران قیمت تهران کاهش یافته، آنها نیز مجددا به صورت کم رنگ به این بازار وارد شده اند. همه این موارد نشان می دهد که این آهنگ کند افزایش خرید واحدهای مسکونی لوکس، برای مصرف شخصی است نه سفته بازی و سوداگری.

پورحاجت به اتهامی که از سوی برخی سیاست گذاران مسکن درباره انبوه سازان مطرح می شود اشاره کرد و گفت: برخی مقامات وزارت راه و شهرسازی انبوه سازان را به سفته بازی در بخش مسکن متهم می کنند که به نظر می رسد هدف از این اتهامات، منحرف کردن اذهان مردم و پاک کردن صورت مسأله است.

منشأ افزایش خرید خانه های لوکس، بیشتر فرهنگی است تا اقتصادی

در این ارتباط حمید یاری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت افزایش معاملات خانه های لوکس در ماه های گذشته نسبت به تابستان ۹۵، گفت: در تهران نگاه مردم به مالکیت تغییر کرده و به همین دلیل افراد مرفه تر که در مناطق گران قیمت پایتخت ساکنند، بیشتر مایلند که خانه های دوم، سوم و چهارم خود را در همان محلات و مناطق خریداری کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این موضوع که عمدتا از مسائل فرهنگی و تمایل به زندگی لاکچری نشأت می گیرد، ارتباطی به کاهش سود سپرده های بانکی یا سایر دلایل اقتصادی نداشته باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: همین دلایل فرهنگی سبب شده تا اجاره نشینی نیز در محلات بالاتر پایتخت باب شود به گونه ای که ما شاهد عدم تغییر یا حتی کاهش نرخ اجاره بها در مناطق ۱۶ تا ۱۹ تهران هستیم ولی از سوی دیگر اجاره بها در مناطقی از پایتخت که تقاضا در آنها افزایش یافته، رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.

ضربه سود سپرده‌ ها به فضای کسب و کار

خبرگزاری مهر: حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان با اشاره به آسیب‌های سود بانکی به فضای کسب و کار گفت: متاسفانه در شرایط بحران بیکاری، خانواده‌ها به معجزه سودهای بانکی عادت کرده‌اند.

 

سالهای متمادی نرخ سود سپرده‎‌ها در حدود ۲۰ درصد و حتی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این نرخ کمی بالاتر بود و به نوعی تبدیل به یک رقابت در نظام بانکی کشور برای جذب مشتریان شده بود. هر چند نرخ بالای سودهای سپرده‌های بانکی از جذابیت ویژه‌ای برای سپرده گذاران برخوردار است اما این موضوع به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران آسیب‌های زیادی برای اقتصاد هر جامعه‌ای دارد.

خروج بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیب‌ها بود که سپرده گذاری نزد بانک‌ به سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصاد ترجیح داده شد.

تداوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و جولان بانک‌ها در پرداخت سودهای بانکی باعت شد تا به تدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه می‌شدند، بخشی از سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و این موضوع به صورت یک پدیده اپیدمی، نه فقط بنگاه‌های تولیدی بلکه فضای عمومی جامعه را در بر گرفت.

بدون تردید یکی از آسیب‌های جدی جو حاکم بر جامعه مبنی بر «سپرده گذاری نزد بانک‌ها و دریافت سودهای بالغ بر ۲۰ درصد آن هم بدون فعالیت اقتصادی و تحرک در تولید» بروز پدیده بحران بیکاری در کشور بود.

اگرچه فضای آسیب پذیر کسب و کار ناشی از مجموعه عوامل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است اما سودهای بالای نظام بانکی در برهه‌ای طولانی از زمان نقش قابل توجهی در این آسیب‌پذیری داشت و منجر به خروج سرمایه‌های از بخش‌های مولد اقتصاد کشور شد.

در عین حال که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در فعالیت‎‌های اقتصادی، سپرده گذاری در بانک را فضایی امن برای تثبیت سرمایه و کسب سود می‌دانستند، در فضای عمومی جامعه نیز به تدریج سود سپرده‌ به یک منبع درآمد پایدار برای برخی جوانان و خانواده‌ها تبدیل شد که البته در شرایط اقتصاد نامناسب غیرطبیعی هم نیست. از طرفی در فضایی که بیکاری مهمترین مسئله کشور است، دریافت سود سپرده هر چند هم برای سپرده‌های اندک غالب جمعیت کشور سود ناچیزی بود، اما تحرک و تلاش برای ورود به بازار کار در بین جوانان تنزل پیدا کرد.

در همین رابطه حسین عبده تبریزی اقتصاددان و استادیار دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با آسیب شناسی تاثیر سود سپرده‌های بانکی در فضای کسب و کار کشور گفت: متاسفانه با پرداخت نرخ‌های بالای سود بانکی کم کم مردم ما به یک معجزه معتقد شدند و آن هم این بود که بدون فعالیت اقتصادی یک سودی را دریافت کنند، در حالیکه نظام بانکی هم بدون فعالیت اقتصادی به مشتریان و سپرده گذاران خود سودهای غیرمتعارف پرداخت می‎کرد.

وی افزود: در شرایطی که نرخ‌ سودهای بانکی بالا بود هم کار کردن و هم راه‌اندازی کسب و کار صرفه اقتصادی نداشت چراکه دریافت سود بانکی امن‌ترین روش برای کسب درآمد ولو اندک بود.

این اقتصاددان با اشاره به قبول ریسک منفی در اقتصاد گفت: این موضوع نیز باعث شد  کاسبی کردن به معنای واقعی توجیه اقتصادی نداشته باشد بنابراین آنچه که برای مردم جذابیت دارد سپرده گذاری در بانک‌ها بود.

عبده تبریزی گفت: پیش از کاهش نرخ سود بانکی بعضا  در محیط دانشگاهی وقتی از دانشجویان در خصوص نحوه کسب درآمد سوال می‌کردیم مشخص بود بخش عمده‌ای از آنها از فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش اوراق و سپرده گذاری نزد بانک درآمد کسب می‌کردند؛ خب در این شرایط جوانان با چه انگیزه‌ای روزانه ۸ تا ۹ ساعت کار کند؟ علاوه بر این متاسفانه در ایران خانواده‌ها هم به کسب درآمد از محل سپرده گذاری عادت کردند.

وی افزود: منتقدان کاهش نرخ سود سپرده‌ها در محافل عمومی و خصوصی بر این باورند که «در این شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها با سودهای سپرده درآمد کسب می‌کنند»؛ متاسفانه امروز با این استدلال‌ها برای توجیه سودهای بالای سپرده در سطح جامعه مواجه هستیم؛ یعنی استدلال معجزه! گویی که اگر همه ملت دارایی خود را نزد بانک‌ها سپرده گذاری کنند و در مقابل بانک‌ها هیچ فعالیت اقتصادی نداشته باشند می‌توان کسب سود کرد.

این استاد دانشگاه افزود: جالب است همین منتقدان به کاهش سود سپرده های بانکی، اگر به اطراف خود نگاهی بیاندازند در خانواده خود با بیکار یا بیکارانی مواجه می‌شوند که اگر همین سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی اعمال نمی‌شد، امروز شاهد بحران بیکاری در کشور نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه غیر ممکن بود دولت با این نرخ سودهای بانکی بتواند در داخل کشور کار و شغل ایجاد کند گفت: به ضرس قاطع اعلام می‌کنم اگر نرخ سودهای بانکی به روال گذشته ادامه پیدا می‌کرد امکان نداشت دولت بتواند در کشور اشتغالزایی کند.

عبده تبریزی تاکید کرد: در شرایطی هم که کار کردن و راه اندازی کسب و کار توجیه اقتصادی نداشت طبیعتا سرمایه گذار نیز انگیزه ای برای تاسیس شرکت و فعالیت اقتصادی ندارد و به بیکاری دامن می‌زند.

هفت شغل پُردرآمد در ایران

 تسنیم نوشت: حداقل دستمزد کارگران حدود ۹۳۰ هزار تومان است اما داشتن یک شغل پردرآمد مطمئنا خواسته همه افراد جامعه است البته به دست آوردن مشاغل پردرآمد کار چندان راحتی هم نیست.

حداقل دستمزد کارگران برای سال96 با افزایش 14.5درصدی به رقم 930هزار تومان رسید،این در حالی است که هستند افرادی که در مشاغل مختلف فیش های حقوقی عجیب و غریب دارند. فیش حقوقی که به چشم حداقل بیش از 50 درصد جامعه آشنا نیست.

داشتن یک شغل پردرآمد مطمئنا خواسته همه افراد جامعه است اما به دست آوردن مشاغل پردرآمد کار چندان راحتی هم نیست، رسیدن به یک شغل با درآمد بالا نیازمند تلاش زیاد، داشتن تحصیلات در حوزه مورد نظر و مهارت کافی در شغل است.

شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم بر کشور، پیدا کردن شغلی با درآمد مناسب را شبیه عملیات غیرممکن کرده. نرخ بالای بیکاری یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور است و تازه بیش از چهار میلیون دانشجو هم به زودی به این جمع متقاضیان کار اضافه می‌شود.

 در این بین اما شغل‌هایی هم است که درآمدهای بالایی دارند. فیش هایی که مبالغ سنگینی را در خود ثبت کرده اند.  فیش های نهایت دو میلیونی آدم های عادی کجا و حقوق ماهیانه هشتصد میلیون تومان کجا؟حالا پولدارهای ایران چه شغل هایی دارند؟

 

نشانه‌ های رونق پایدار مسکن هویدا شد

روزنامه شرق: مسکن شاید رونق بگیرد؛ اما این رونق باید آن‌قدر زیاد باشد تا حداقل ١٢ هزار میلیارد تومان ارزش‌ افزوده ازدست‌رفته در چهار سال گذشته را جبران کند. از ارزش افزوده ٤٢هزارو ٤٠٠ میلیارد تومانی در سال ١٣٩٢، ٣٠هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٤ باقی مانده است؛ این یعنی ٢٨ درصد افت ارزش در چهار سال.

 

با این همه نشانه‌های رونق، وعده خوش‌بین‌ترها آن  است که اقدامات صورت‌گرفته را برای رونق این بازار زمان‌بر می‌دانند و امید دارند امسال سرانجام سال شکوفایی مسکن باشد. در کنار این خوش‌بینی، البته نشانه‌هایی از نزدیک‌شدن دوران رونق پایدار هم هویدا شده که در پروانه‌های بهره‌برداری مسکن با شش درصد رشد و معاملات با ١٥ درصد رشد مشخص است. به این مسئله مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی اشاره کرد و گفت: تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی صادرشده از اواخر سال گذشته، روند صعودی یافته است؛ به‌طوری‌که پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدایی سال جاری، تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی حدود پنج تا شش درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.

 

چگنی با اشاره به اینکه تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده‌ است، گفت: در مرداد سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ١٨ هزار معامله در بازار مسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ١٥ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

 

به هر صورت، در چهار سال دولت یازدهم ١٧ اقدام بی‌کم‌وکاست از سوی دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد؛ برنامه‌های ریز‌ودرشتی که از سوی بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌و‌شهرسازی رنگ عمل به خود گرفت.

 

تأمین مالی و افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر

 

نخستین گام را دولت در همان سال ١٣٩٢ برداشت؛ یک اقدام پیشگیرانه در پروژه مسکن مهر. جلوگیری از تزریق پول‌های خزانه به بانک مسکن برای مسکن مهر و افزایش بدهی این بانک به بانک مرکزی در اواخر سال ١٣٩٢ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. طبق این تصمیم، هرآنچه بانک مسکن بابت مسکن مهر تا سقف ٤٥ هزار میلیارد تومان بدهی داشت، تبدیل به خط اعتباری شد؛ آن هم با تقسیط ٢٠ساله و حداکثر سه سال دوره تنفس. به‌این‌ترتیب، با منظورکردن وصولی‌های اقساط در سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ٥٠ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و پنج هزار میلیارد تومان از محل وصولی‌ اقساط بانک مسکن با حداکثر سه سال دوره تنفس.

 

افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم

 

در همان زمان؛ یعنی زمستان ١٣٩٢، شورای پول و اعتبار مصوبه دیگری هم از تصویب گذراند؛ افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به ٣٥ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای یاری‌رساندن به تأمین مسکن زوج‌های جوان، سقف تسهیلات هریک از زوجین را ٢٥ میلیون و جمعا ٥٠ میلیون تومان در نظر گرفت. در کنار آن اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل این اوراق تا سقف ١٠ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی مجاز اعلام شد.

 

افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر

 

یک سال بعد و در زمستان سال ١٣٩٣، با درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ٢٥ به ٣٠ میلیون تومان افزایش یافت تا با اولویت طرح‌های در شرف اتمام، به متقاضیان داده شود. در کنار این اقدام، تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز در دستور بازبینی قرار گرفت. این طرح هم با هدف کمک به رفع رکود بخش مسکن مصوب شد. بر اساس آن نیز سقف تسهیلات بانکی برای بافت‌های فرسوده با سقف فردی ٥٠ میلیون تومان در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون تومان در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها و همچنین ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠ میلیون تومان با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان افزایش یافت. یک تصمیم دیگر نیز در سال ١٣٩٣ گرفته شد و طبق ماده ١١ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ٢٠٠ هزار واحد مسکونی به بانک‌های عامل تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ شد.

 

شرایط برای خرید مسکن خانه‌اولی‌ها فراهم شد

 

در سال ١٣٩٤ طرح‌های رونق‌بخش مسکن با شش پروژه دیگر پیگیری شد. سقف کلی تعهدات مسکن مهر، مجدد افزایش یافت و به ٥٥هزارو ٥٣٨ میلیارد تومان رسید؛ اما مهم‌ترین تصمیم دولت در این سال، تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه‌دارشدن خانه‌اولی‌ها بود. حساب این صندوق از محل سپرده‌گذاری واجدان شرایط با حداقل انتظار یک سال برای اعطای تسهیلات خرید مسکن تشکیل شد. سقف این تسهیلات ٨٠، ٦٠ و ٤٠ میلیون تومان به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها تعیین شد. بنابراین زوج‌ها با هم می‌توانند در تهران ١٦٠ میلیون در شهرهای بزرگ ١٢٠ میلیون و در سایر مناطق شهری ٨٠ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

 

یک تمهید دیگر هم اندیشیده شد؛ برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، الزامی به شرط خانه‌اولی‌بودن وجود نداشت؛ اما خریدار فقط می‌تواند یک فقره تسهیلات در این مناطق دریافت کند. نرخ تسهیلات صندوق یکم در بافت‌های فرسوده از ١٤ به هشت درصد و در سایر مناطق به ٩,٥ درصد کاهش یافت.

 

یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در سال ١٣٩٤ افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم بود که برای زوجین در تهران ١٠٠، در مراکز استان و شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر ٨٠ و سایر مناطق شهری ٦٠ میلیون تومان تعیین شد.

 

مجوز اعطای تسهیلات مسکن بدون سپرده به بانک‌های تجاری و بانک مسکن با سقف فردی ٦٠، ٥٠ و ٤٠ میلیون تومان هم صادر شد. همچنین مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٠ هزار تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات حساب مورد اشاره به مبلغ ٨٠، ٧٦ و ٧٤ میلیون تومان در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها رسید. در سال ١٣٩٤ رعایت سقف فردی تسهیلات در دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن هم از دیگر تصمیماتی بود که به‌موجب آن ساخت مسکن صرفا محدود به حداکثر ٨٠ درصد کل سرمایه‌گذاری در طرح، بدون احتساب قیمت زمین شد؛ ضمن اینکه اعطای تسهیلات غیرمشارکتی هم باید بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار گیرد.

 

اما در سال ١٣٩٥ اعطای تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری به‌میزان ٣٠٠ هزار واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ٥٠ میلیون در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠میلیون تومان (برای کلان‌شهرها، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به بانک‌های عامل ابلاغ شد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات مسکن روستایی به تعداد ٢٠٠هزار واحد مسکونی و با سقف فردی ٢٠ میلیون تومان به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

 

به‌منظور ایجاد رونق در بخش مسکن و حمایت از متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن، شورای پول و اعتبار در مردادماه با تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک‌های تجاری، مشروط به تأیید طرح ارائه‌شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی‌بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن و در چارچوب سقفی که ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، موافقت کرد. براین اساس موضوع به بانک‌های تجاری ابلاغ شد.

مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٥٠هزار ریال افزایش یافت، همچنین سقف تسهیلات حساب مزبور به مبلغ ١١٠، ١٠٠ و ٩٠ میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، افزایش یافت.

 

اعطای سالانه ١٠٠هزار واحد مسکونی تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ٩٥ و  افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور (تا ٨٥٠ میلیون ریال در شهر تهران) با نرخ سود چهار درصد سهم متقاضی و مدت بازپرداخت ٢٠ساله به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ٣٠ به ٤٠ میلیون‌ تومان، برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فروش اقساطی‌نشده طرح مزبور، به تشخیص و تأیید بانک عامل (با رعایت سقف کلی قبلی ٥٥هزار و ٥٣٨ میلیارد تومان مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک مسکن و مشروط به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی) موافقت کرد. ضمن اینکه افزایش سقف فردی موصوف به واحدهای فاقد متقاضی مشروط به داشتن متقاضی برای طرح‌های یادشده است و بانک مسکن اجازه تخصیص منابع موصوف برای مواردی که برعهده دستگاه‌ها (و از محل بودجه عمومی) است، را ندارد.

احتمال گران شدن بنزین قوت گرفت

روزنامه آرمان: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر منتشرشده در شهریور مبنی بر کلیدخوردن بررسی افزایش نرخ سوخت و احتمال گرانی بنزین از ابتدای ۹۷ را تایید کرد و گفت: باید قدری در این زمینه تامل کرد تا دولت لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به مجلس ارائه کند.

 
متوسط مصرف بنزین در شهریور سال جاری با رشد 2/9‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 88‌میلیون و 200‌هزار لیتر در روز رسید. همچنین طبق اعلام رسمی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در 6‌ماهه نخست سال با 3/8‌درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 81‌میلیون و 700‌هزار لیتر در روز رسید. افزایش 3/8‌درصدی مصرف بنزین و رسیدن متوسط مصرف 6‌ماهه به بیش از 80‌میلیون لیتر درروز یک رکورد بی‌سابقه در مصرف بنزین است.
 
ثبت این رکورد از یک سو و پیش‌بینی ثبت رشدی مشابه در مصرف سوخت گاز در زمستان سال جاری از سوی دیگر، طرح بررسی افزایش نرخ سوخت را در بدنه دولت کلید زد. یکی از موافقان افزایش نرخ سوخت به‌منظور کنترل مصرف، بیژن زنگنه، وزیر نفت است. این مقام مسئول در روزهای پایانی دولت یازدهم در این زمینه گفته بود: اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ‌کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است که ما متاسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تاثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام‌شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند، اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند. نتایج این فکرکردن به افزایش نرخ بنزین که در قالب طرح بررسی افزایش نرخ سوخت کلید خورده، به‌احتمال قریب‌به‌یقین تا سه‌ماه آینده در لایحه بودجه سال 97 خود را نشان می‌دهد.
 
شنیده‌های غیررسمی حاکی از این است که دولت به‌دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی از ماه‌های پایانی سال جاری یا ابتدای سال 97 است. اگرچه هیچ‌تصمیمی تا امروز نهایی نشده، اما بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده و ادامه دارد. روز گذشته اسدا... قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر کلید خوردن بررسی افزایش نرخ سوخت و احتمال گرانی بنزین از ابتدای 97 را تایید کرد و با بیان اینکه زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به گوش می‌رسد، گفت: صحبت‌هایی درباره کنترل قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شده است و ممکن است افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.
 
او با بیان اینکه هزینه‌های تولید بنزین نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: افزایش تعداد خودروها از دیگر عوامل افزایش مصرف است. نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 72‌میلیون لیتر است، اما در مواقعی این مقدار به 100‌میلیون لیتر می‌رسد که این وضعیت باید مدیریت شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: البته باید قدری در این زمینه تامل کرد تا دولت لایحه بودجه سال 97 کل کشور را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود چه تصمیمی درباره افزایش حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین اتخاذ کرده است.

آلمان: به دنبال باز پس گیری بازار ایران هستیم

خبرگزاری ایرنا: مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان (VDMA) با بیان اینکه بانک های کوچک و منطقه ای آلمان ارتباطات مالی خود را با بانک های ایرانی آغاز کرده اند، گفت: به دنبال بازپس گیری سهم خود از بازار بزرگ ایران هستیم.

«تورستن کوهمان» - Thorsten Kuhmann – امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به حضور 46 شرکت آلمانی در نمایشگاه ایران پلاست در تهران افزود: اراده آلمان و اتحادیه اروپا بر افزایش حضور در بازار بزرگ ایران است و در این زمینه 46 شرکت عضو انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک با حضور در نمایشگاه ایران پلاست، تعهد خود را نشان دادند.

 

به گفته وی، با این حال بانک های بزرگ آلمان هنوز به دلیل فشار آمریکایی ها و ترس از دست دادن مشتریان خود در این کشور ریسک نمی کنند و بر این اساس، مشکلات فاینانس و چالش های بانکی با ایران بویژه برای بانک های بزرگ آلمان کماکان پابرجاست.

 

کوهمان ادامه داد: بانک های کوچک و منطقه ای آلمان، اما ارتباطات و تامین مالی خود با بانک های ایرانی تسهیل کرده و کانال های بانکی خود را باز کرده اند که تداوم این روند می تواند به گشایش هایی در انجام کارها بیانجامد.

 

وی همچنین با اشاره به از سرگیری فعالیت برخی بانک های آلمانی زبان از جمله «اوبر بانک» اتریش و گشایش خط اعتباری یک میلیارد یورویی برای ایران طی هفته های گذشته، این مهم را نشانه ای از تغییر شرایط و رفع تدریجی مشکلات عنوان و در عین حال تصریح کرد: «هنوز تا رسیدن به شرایط ایده آل راه درازی باقی است».

** اولویت آلمان بازپس گیری سهم خود از بازار ایران است

 

مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درخصوص اهداف اصلی حضور شرکت های ایران در نمایشگاه ایران پلاست، تاکید کرد: هدف نخست، باز پس گیری سهم آلمان در بازار صادراتی ایران است و در گام های بعدی، اگر کشش پذیری لازم در بازار ایران وجود داشته باشد و شرکت ها اطمینان خاطر از این موضوع پیدا کنند، برای انتقال فناوری و آموزش نیروها اقدام خواهد شد.

 

وی یادآور شد: آلمان بزرگترین صادرکننده ماشین آلات صنعت لاستیک و پلاستیک در اتحادیه اروپاست و 22 درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد.

 

کوهمان ادامه داد: پیش از تحریم ها، از هر سه ماشین صنایع لاستیک و پلاستیک وارداتی به ایران، یک مورد از آلمان وارد می شد و چین، تایوان و دیگر کشورها در رتبه های بعدی قرار داشتند، اما از 10 سال پیش تاکنون این آمار به شدت افت کرد و اینک 2 ماشین از هر سه ماشین چینی است.

 

وی تصریح کرد: تحریم ها و فشارهای سیاسی و همچنین از دست رفتن ارزش ریال، عوامل اصلی چرخش واردات ایران به سمت شرکت های چینی بود، اما از زمان اجرایی شدن برجام این رویه در حال تغییر است.

 

این مقام صنفی آلمان پیش بینی کرد، به دلیل رشد اقتصادی ایران و همچنین تغییر فکری شرکت های ایرانی در خرید و استفاده از خدمات پس از فروش، صادرات آلمان در این زمینه به ایران 126 درصد رشد داشته باشد.

 

وی ادامه داد: سابقه تاریخی دوستی و مراودات تجاری دو کشور، صنعتی و پیشرفته بودن ایران و آلمان در منطقه خود و دو برابر شدن تولید لاستیک و پلاستیک در ایران در چند سال اخیر (که نشان از رشد تقاضا برای این محصولات دارد)، دلایل خوشبینی صنعتگران آلمانی به توسعه تجارت با ایران است.

**مخالفت با سخنان ترامپ

 

مدیر انجمن سازندگان ماشین های صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان همچنین با بیان اینکه با سخنان ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد در خصوص ایران مخالفیم و از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حمایت می کنیم، تاکید کرد: یک کشور نمی تواند به صورت یکجانبه از پیمان برجام خارج شود.

 

 یازدهمین نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک (ایران پلاست) از دوم تا پنجم مهر ماه به برگزار می شود و 46 شرکت آلمانی محصولات و سرویس های نوآورانه خود را به نمایش می گذارند.

 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیست و هفتم شهریورماه در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست گفت: در این نمایشگاه 65 شرکت از آلمان، 49 شرکت از ایتالیا، 18 شرکت از اتریش، 24 شرکت از ترکیه و 15شرکت از فرانسه حضور دارند.
به گفته وی، در یازدهمین دوره این نمایشگاه 524 شرکت از 23 کشور حضور دارند.

بازگشت رونق به اقتصاد مسکن پس از 6 سال

خبرآنلاین: پس از آنکه معاملات مسکن از دی ماه سال گذشته به تدریج رو به افزایش گذاشت،حالا خبر می رسد که ساخت و ساز مسکن در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بیش از 50 صنعت،رونق مسکن را رقم می زنند.ازصنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه گرفته تا آهن و سیمان.صنایعی که رکود بخش مسکن سبب شده تا آنها هم در سالهای گذشته رشد چندان بالایی نداشته باشند.حتی گاهی هم رشدهای منفی و استفاده از کمتر از نیمی از ظرفیت را هم به ثبت برسانند.

از یکسال گذشته که دولت تصمیم گرفت،برنامه جدی برای خروج مسکن از رکود اجرا کند،حرکت هایی در بازار مسکن و البته ساخت و ساز به چشم می خورد.به دنبال افزایش تسهیلات مسکن،طرح مسکن یکم و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن،معاملات به روایت آمارها از دی ماه سال گذشته جان گرفت.به دنبال افزایش معاملات مسکن،پیمانکاران و سازندگان مسکن هم ترغیب شدند تا کار را شروع کنند. آمارها نشان می دهد که در بهار امسال رشد ساخت و ساز مسکن 7.1 درصد بوده است.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید:«گرانی بی دلیل مصالح ساختمانی اثرش را بر بازار اجاره گذاشته است؛ قیمت میلگرد از کیلویی 1800 تومان به کیلویی 2600 تومان همچنین قیمت سیمان به 115هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.»

در واقع قیمت مصالح ساختمانی خود عامل بازدارنده محسوب می شود.چه آنکه صنایع وابسته به ساخت و ساز به شدت بر یکدیگر تاثیر می گذارند. هرکدام که رونق بگیرد، می توانند دیگری را از رکود خارج کند.

نقش سیاست های دولتی در رونق مسکن

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است:« ما باید تفاوتی بین رونق سفته‌بازی با رونق واقعی قائل باشیم. در طول ۴۰ سال گذشته دوران رکود و رونق را توامان داشتیم. به عنوان نمونه، شاهد بودیم که در سال ۸۶، ناگهان با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن روبه‌رو شدیم. این افزایش قیمت به گونه‌ای رخ داد که رونق واقعی را در بازار ایجاد نکرد. به همین دلیل نیز رکود بلافاصله شروع می‌شد. بنابراین سیاست دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز تداوم پیدا می‌کند؛ ایجاد رونق واقعی در بازار مسکن هدف اصلی است. بدین‌معنا که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به بازاری شود که نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد.»

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی  نیز اخیرا از رونق بخش مسکن خبرداده و گفته است:«براساس آخرین آمار تعداد پس‌اندازکنندگان صندوق پس‌انداز یکم از ۲۶۰ هزار نفر عبور کرد و خوشبختانه بحثی که راجع به رونق در بازار مسکن بود براساس آمار منتشر شده محقق شده است.»

ساخت و ساز نشانه های خود را در اقتصاد ایران به زودی بروز خواهد داد.این را خیلی از کارشناسان این روزها می گویند.هرچند که پیشنهاد هم می کنند که این روزها، فصل خرید مسکن هم هست.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید:«بعد از ۲۰ فصل که رشد بخش ساختمانی کشور منفی یا حداکثر صفر بود، در بهار سال جاری به ۷.۱ درصد رسید. این رشد حتما رونق بخش ساختمان و مسکن را به همراه خواهد داشت.»

حالا که آمارها نیز مهر تایید را بر رونق بخش مسکن می زنند،می توان اطمینان یافت که چهارسال بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی ،دیگر مسکن جز بخش رکودی اقتصاد نخواهد بود.زیراشاخص‌های آماری بخش ساختمان از خروج بازار ساخت‌و‌ساز از دوره رکود خبر می‌دهند.

برخی ها هم تایید نمی کنند

اگرچه آمارها خود راوی خروج اقتصاد مسکن از رکود است،اما برخی از کارشناسان هم بر این باورند که مسکن در رکود به سر می برد و آینده روشنی را برای این بازار پیش بینی نمی کنند. ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان  می گوید:« در واقع روندی افزایشی در ساخت و ساز نداشته ایم. شاید در مقطعی، نسبت به ماه گذشته  رشد بیشتری به ثبت رسیده باشد، اما این طور نیست که در سال جاری با رشد صنعت ساختمانی در کشور رو به رو باشیم.»

محمدرضا زهره وندی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما خلاف نظر ایرج رهبر معتقد است که بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن ترعیب شده و این می تواند نشانه خوبی برای خروج مسکن از رکود باشد.او می گوید:«ز نیمه دوم سال گذشته که معاملات رونق گرفت،ساخت و ساز هم به تبع آن رونق گرفت.به همین دلیل پیش بینی می شود که این رونق در نیمه دوم سال ۹۶ یا نیمه اول سال ۹۷ رشد چشمگیری داشته باشد.»

او با بیان اینکه دولت در حال حاضر به صنعت ساختمان نگاه ویژه دارد، خاطرنشان کرد: «صنعت ساختمان جزو پیشران‌های توسعه و خروج از رکود است و فکر می کنم که در ۶ ماه دوم سال شرایط بهتری پیش روی این  صنعت خواهد بود و صنعت ساختمان به حرکت در خواهد آمد.»

آخرین وضعیت بودجه 97

خبرگزاری ایسنا: آخرین خبرها از روند تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که بخشنامه بودجه در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و احتمالا امروز در جلسه ستاد اقتصادی به امضای رئیس‌جمهوری خواهد رسید.

 با شروع پاییز، سازمان برنامه و بودجه با وضعیت متفاوت‌تری مواجه می‌شود. زمانی که باید سازوکارهای تدوین لایحه بودجه سال بعد آماده شده و دستگاه‌ها پیش‌بینی مالی یک ساله خود را آماده و در اختیار  این سازمان  قرار دهند تا در مجموع لایحه بودجه تدوین و در ۱۵ آذرماه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس برود.

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با روند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد که بخشنامه بودجه آماده و امروز یکشنبه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید نهایی به امضای رئیس‌جمهوری می‌رسد و طی یکی دو روز آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. در بخشنامه بودجه چارچوب پیش‌بینی منابع و مصارف و اهداف دولت از تهیه بودجه سال بعد مشخص شده و سازمان‌ها بر اساس آن پیش ‌بینی مالی سال خود را انجام می‌دهند.

همچنین قرار است در ستاد اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره چارچوب کلی بودجه سال آینده از جمله سقف منابع و هزینه‌ها و فرضیات آنها توضیحاتی ارائه کنند. ظاهرا صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای در دستور کار دولت خواهد بود.

 در حالی طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند که ظاهرا طبق زمان‌بندی انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار است برای سال جاری لایحه بودجه در تاریخ ۱۲ آذرماه یعنی سه روز زودتر از موعد نیز به مجلس تقدیم شود.

در رابطه با بودجه ۱۳۹۷ این موضوع مورد توجه است که باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داشته باشد چرا که طبق بند (پ) ماده (۷)قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در هر سال ۲۰ درصد از بودجه دستگاه‌ها را براساس بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد تهیه و تنظیم کند که اکنون با توجه به اینکه سال آینده، سال دوم اجرای برنامه ششم است باید تا ۴۰ درصد بودجه دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد تهیه شده باشد، اما این مساله وجود دارد که در سال جاری ۲۰ درصد مورد تاکید برنامه ششم کاملا اعمال نشد چرا که لایحه بودجه پیش از تصویب و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تدوین شده بود.

تفکیک وزارت صنعت رد شد

خبرگزاری تسنیم: عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء با لایحه  تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به بخش دیگری از دستور کار نشست این کمیسیون اشاره و خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از نشست کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای کمیسیون با استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.