حقوق کارمندان دولت افزایش می‌یابد

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.

 

جمشید انصاری با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.

 

وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.

 

انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

 

وی درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.

 

انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.

 

وی افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.

 

انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به طور میانگین برای سال آینده 10 درصد پیش بینی کرده است.

 

وی با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.

تولید «بنز» در ایران از اوایل سال آینده

خبرگزاری ایسنا: براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، از اوایل سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران آغاز خواهد شد.

در ابتدای دهه جاری صنعت خودرو حال و روز مناسبی نداشت. بیشتر شرکای مطرح اروپایی و آسیایی صنعت خودرو ایران را ترک کرده بودند و خودروسازان داخلی نیز به ناچار دست به دامان چینی‌ها شده بودند.

با این حال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نمایان شدن نشانه‌های رفع تحریم‌ها آغازی مجدد برای صنعت خودروی ایران بود به‌گونه‌ای که در حدود دو سالی که از اجرایی شدن برجام سپری شده چند خودروساز مطرح بین‌المللی شامل پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی به ایران آمده و همکاری با خودروسازان داخلی را آغاز کرده‌اند.

در این شرایط اما خبرهای به دست‌ آمده حکایت از جدیدترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ به‌گونه‌ای که به‌زودی تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران آغاز خواهد شد.

طبق اطلاعات به دست‌ آمده توافقات نهایی بین ایران خودرو و شرکت دایملر برای تولید خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل سال آینده (۱۳۹۷) تولید این محصولات در ایران آغاز می‌شود.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برای سال‌ آینده تولید حدود ۲۵۰۰ دستگاه خودروی بنز پیش‌بینی شده و مدل‌های اقتصادی‌تر این خودرو در ایران تولید خواهد شد.

تولید خودروهای مرسدس بنز در ایران با ساخت داخل بالای ۲۰ درصد آغاز خواهد شد و با توجه به‌ آنکه در حدود دو دهه قبل نیز خودروهای سواری بنز در ایران تولید می‌شد هم‌اکنون خط تولید این محصول در ایران در حال به‌روزسانی و آماده‌سازی است.

مسدود شدن 1600 کارت بازرگانی

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی خبر داد و گفت: پیگیری برای طولانی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است؛ به گونه‌ای که کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای افراد تازه‌کار مدت اعتبار کمتری مثلا یک تا دو ساله باشد.

مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که شب گذشته (۲۸ دی) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، لازمه توسعه کشور را تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی دانست.

وی ادامه داد: در تمام کشورهای موفق دنیا، تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و ما هم باید این تعامل را در کشور ایجاد کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بسیاری از موارد خود بخش خصوصی بیشتر از همه از دولت می‌خواهد در کارها دخالت و امور را پیگیری کند، افزود: باید در کنار هم و مسئولانه برای آینده کشور فکر کنیم.

وی اظهار کرد: در برخی کشورها که اکنون خوب کار کرده‌اند از جمله ترکیه هم همه چیز بر عهده دولت نیست و بخش خصوصی هم با جدیت پای کار بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: دولت فقط نقش تسهیل گری دارد و بخش عمده کار بر عهده خود بخش خصوصی است.

خسروتاج  توسعه صادرات کشور را نیز نیازمند درست کار کردن و تلاش زیاد دانست و خاطرنشان کرد: برای رونق صادرات باید کمربندها را سفت کنیم و خوب کار کنیم و خصوصا به کیفیت محصولات صادراتی توجه ویژه داشته باشیم.

وی معتقد است: اگر بتوانیم صادرات را درست رونق دهیم، دیگر دیدگاه منفی که صادرات به بازار کشور صدمه می‌زند و باعث گران شدن کالاهای داخلی خواهد شد نیز از بین می‌رود.

رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره‌ای هم به وضعیت کارت‌های بازرگانی در کشور داشت و از مسدود شدن ۱۶۰۰ کارت بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سوال بوده است.

خسروتاج با بیان اینکه غربالگری کارت‌های بازرگانی حتی در استان‌ها با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: پیگیری برای طولانی کردن اعتبار کارت بازرگانی نیز در حال انجام است.

به گفته این مسئول، کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله باشد و برای افرادی که ابتدای کار هستند زمان کمتری مثلا یک تا دو سال در نظر گرفته شود.

وی اشاره‌ای هم به زیرساخت‌های مرزی استان کرمانشاه از جمله مرز سومار داشت و تاکید کرد: اگر بتوانیم محور توسعه  کرمانشاه را بر ترانزیت قرار دهیم قطعا مرکز توجه قرار خواهد گرفت و اعتبارات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی استان می‌آید.

در این نشست موضوعاتی از جمله  صادرات دام زنده، مشکلات صادرات سیمان، تعرفه‌های تجارت با عراق، مشکلات کارت بازرگانی و ... به بحث گذاشته شد.

توضیحات وزیر نفت درباره اختلاس صد میلیاردی

خبرگزاری ایرنا: وزیر نفت ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون اختلاس در بخش اکتشاف نفت، گفت: تا اینجا میزان اختلاس حدود 100 میلیارد تومان اعلام شده است.

بیژن زنگنه درباره انتشار اخباری مبنی بر اختلاس میلیاردی یکی کارکنان وزارت نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می کنند.

زنگنه افزود: این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند؛ علاوه بر این در حال بررسی هستند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند.

وزیر نفت با بیان اینکه به دلیل قصور، چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست هایشان برکنار کرده ام گفت: بر این اساس تاکنون یک نفر به هیات تخلفات معرفی شده و ممکن است چند نفر دیگر به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیات تخلفات اداری وزارت نفت معرفی شوند.

ربات ارزیاب سانچی، فردا زیرآب می‌رود

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی شرکت ملی نفتکش ضمن اعلام اینکه ربات ارزیاب برای تصویربرداری از سانچی فردا صبح به زیر آب منتقل می‌شود، از اتمام عملیات اخذ DNA از خانواده‌های مفقودین نفتکش برای هویت‌یابی سه پیکر پیدا شده خبر داد.

محسن بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارسال یک ربات ارزیاب به محلی که نفتکش سانچی غرق شده است، گفت:‌ این ربات امروز به محل رسید و قرار است فردا صبح به وقت ایران عملیات آغاز شود.

وی با بیان اینکه ربات مذکور برای تصویربرداری از سانچی به زیر آب ارسال می‌شود، افزود: این ربات نمی‌تواند به جستجوی پیکرها بپردازد، بلکه فقط برای تصویربرداری به زیر آب منتقل می‌شود تا بتوانیم از وضعیت سازه و آلودگی، ارزیابی کلی داشته باشیم.

سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران در مورد اینکه آیا احتمال پیدا شدن پیکرها وجود دارد یا خیر؟ گفت: پس از اینکه تصویرها به دستمان رسید می‌توانیم اطلاعات دقیق‌تری بدهیم. در حال حاضر هر نکته‌ای که گفته شود در حد احتمال و گمانه‌زنی است.

بهرامی در ادامه با اشاره به عملیات اخذ DNA از خانواده‌های پرسنل نفتکش، اظهار کرد: این عملیات در ایران تمام شده است. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده بنگلادشی‌ها مشکلاتی برای ارسال اطلاعات DNA دارند. از طرف دیگر نمونه DNA باید به کد تبدیل شود که این فرآیند در ایران به ۱۲ روز زمان نیاز دارد. این کدها باید به چین ارسال شود تا با پیکرها مطابقت دهند.

به گزارش ایسنا، ‌ ۱۶ دی ماه یک فروند کشتی فله‌بر چینی با یک فروند نفتکش ایرانی در آبهای چین برخورد کرد که باعث حریق هشت روزه و نهایتا غرق شدن نفتکش ایرانی شد. در این حادثه ۳۲ پرسنل نفتکش (۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی) جان باختند که پیکر ۲۹ نفر از جان باختگان مفقود است.

تایلند به اندازه صادرات نفت ایران، درآمد دارد!

جام جم نوشت: مصرف زالو به دلیل خواص متعدد آن در سراسر جهان رو به افزایش است.

 زالو برای درمان انواع سردرد، سینوزیت، میگرن، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های چشمی، بیماری‌های قلبی و انواع آرتروز بسیار مفید است.

هر زالوی بالغ در اروپا به قیمت 11دلار به فروش می‎رسد یعنی در شرایط فعلی، ارزش هر 4زالوی بالغ از ارزش یک بشکه نفت بیشتر است.

شاید برای خیلی‌ها باورنکردنی باشد اما در حال حاضر درآمد کشور تایلند از صادرات زالو برابر با صادرات نفتی ایران است.

حجم مخازن سدها 14 درصد کاهش یافت

ایسنا: بر اساس آخرین آمار وضعیت بهره‌برداری مخازن سدها از اول مهر تا ۲۰ دی ماه سال جاری حجم مخازن‌ سدها ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۲۳.۷۱ میلیارد مکعب به ۲۰.۳۸ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

به‌گزارش ایسنا، براساس داده‌های موجود در حال حاظر ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰.۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده و میزان ورودی آب به سدها نیز ۳۳ درصد کاهش یافته است.

علاوه‌بر این در حال حاضر ۴۱ در صد مخازن سدهای کشور پر است در حالی است سال گذشته در همین زمان ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بوده است.

همچنین میزان خروجی سدهای کشور نیز با شش درصد کاهش روبرو بوده به طوری‌که سال قبل میزان خروجی سدها ۸.۱۶ میلیارد متر مکعب  اعلام شده و امسال این عدد به ۷.۶۸ کاهش پیدا کرده است.

روزهای طلایی ارز دیجیتالی به پایان رسید

خبرآنلاین: به نظر می رسد زمان طلایی ارزهای دیجیتالی رو به پایان باشد.

ماه دسامبر یک ماه بسیار مهم برای تجارت ارزهای دیجیتالی بود. بیت کوین به بیشترین حد خود رسید و هر کوین ۱۹ هزار دلار معامله شد از طرف دیگر روزانه به ارزش ۵۰ میلیارد دلار ارز دیجیتالی تجارت شد. ارزیابی زمانی یعنی این که یک معامله گر دارایی را در یک بازار با قیمت پایین تر خریداری می‌کند و سپس آن را با یک حق بیمه در بازار دیگری می فروشد. زمانی که بیت کوین به ارزش حدود ۲۰ هزار دلار در دسامبر رسید، بیت کوین در بازار آمریکا با قیمت های بسیاری متفاوت فروخته می شد. 

فاصله قیمت بین مبادلات جی داکس و کراکن در ۱۰ دسامبر بیش از هزار دلار بوده است. به طوری که آمارها نشان می دهد که بیت کوین در جی داکس در مقیاس با مبادلات بقیه آمریکا عادی است که تفاوت قیمت حدود ۵۰۰ دلار داشته باشد.

اما در حال حاضر به نظر می رسد پس از سال نو میلادی وضعیت بازار تغییر کرده باشد.

نکته این است که این مشهوریت ارزهای دیجیتالی دفعه دیگر زمانی است که نوسانات به شدت زیادی بین ارزهای دیجیتالی رخ دهد.

کارشناسان معتقدند که دیگر رواج ارزهای دیجیتالی مانند سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رخ نخواهد داد.

منبع: بیزینس اینسایدر

دستاورد ماندگار دولت روحانی در حوزه اقتصاد

علی پالار - کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: رکود نفس‌گیر سال‌های گذشته موجب شده است مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم آنچنان که باید به دل فعالان اقتصادی نچسبد. درواقع به دلیل رکود و کاهش درآمدهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ به‌عبارت دیگر اثر کاهش درآمد به‌مراتب قوی‌تر از اثر کاهش نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است.

 

در توضیح بیشتر باید گفت تورم معلول برایند مجموعه‌ای از عوامل از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و... است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت درنظرگرفتن و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب ناهمخوانی این نرخ با فضای اقتصادی خواهد شد. ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینه‌ای برای یک بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چه‌بسا مشکلی به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود.

 

به عبارت دیگر عملکرد درون‌زای سیستم اقتصادی باید دمای تب اقتصادی را پایین بیاورد؛ در غیر این صورت صرف درنظرگرفتن یک متغیر، مانند تب بیماری است که به جای اینکه با عملکرد سیستم ایمنی بدن پایین آمده باشد؛ صرفا با کمک داروهای مسکن قطع شده است.  کنترل نسبی نرخ رشد نقدینگی و ثبات انتظارات تورمی برآمده از ثبات انتظارات در بازار ارز تحت‌تأثیر مذاکرات برجام مهم‌ترین عوامل مؤثر به‌عنوان اقدامات ارادی دولت در شکل‌گیری روند کاهشی نرخ تورم بوده است. نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل رکود بخش مسکن و نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی، به‌عنوان دو عامل خارج از اراده دولت در کاهش نرخ تورم است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. رکود بخش مسکن با درنظرگرفتن وزن بالای این بخش، در میان گروه‌های کالایی شاخص مصرف‌کننده برای محاسبه تورم (با داشتن وزن تقریبا ٢٥درصدی) نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در روند کاهشی نرخ تورم داشته است. همچنین از سوی دیگر بالاماندن نرخ سود سپرده بانکی به دلیل بالابودن هزینه تجهیز منابع، مانند ضربه‌گیری مانع از تحت‌تأثیر قرارگرفتن تقاضا از متغیرهایی چون مصرف بوده است. 

 

اما حال این روزهای اقتصاد ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای داده است. انتظارات تورمی نیز تحت‌تأثیر ریسک بازگشت تحریم‌ها و وضعیت بازار ارز و لایحه بودجه ٩٧ چشم‌انداز افزایشی به خود گرفته است. درخصوص بودجه می‌توان گفت شواهد و قرائن از لایحه بودجه سال ٩٧ حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمت‌هاست. همچنین سنگ‌اندازی‌های ترامپ در روند اجرای برجام و مانع‌شدن از ورود شرکت‌های تجاری و سرمایه خارجی، موجب شده است تحت‌تأثیر مشکل کمبود سرمایه، بانک مرکزی همچنان به‌عنوان اولین و آخرین گزینه تأمین اعتبار باشد که تأثیرات آن بر وضعیت متغیرهای پولی قابل مشاهده است. گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار پول نیز نشان می‌دهد در همچنان روی پاشنه قبلی می‌چرخد.

 

از ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی در سطح بالای میانگین ٢٣ درصد و همچنین پایه پولی که در ابتدای سال ٩٦ به ١٤ درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به ١٨ درصد افزایش یافته است و تحت‌تأثیر چشم‌انداز افزایشی کسری بودجه و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز انتظار می‌رود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت نرخ سود سپرده و بازار مسکن مانع از بازگشت روند نرخ تورم به حالت لجام‌گسیخته گذشته در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت خواهد شد؛ مگر اینکه انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد.

بررسی شاخص‌های کلانِ اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز همچنان حرف و حدیث‌های زیادی را همراه خود دارد. ماجرایی که تقریبا همه مسوولان دولتی بارها در مورد آن اظهارنظر کرده و همچنان هم موضوعات زیادی در مورد این موسسات ناگفته مانده است. در همین راستا روز گذشته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با حضور در فراکسیون امید مجلس سعی کرد کمی مسائل و ابهامات مرتبط با این موسسات را رفع کند.

وی در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد. در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی گذراند که آیین‌نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مساله موکول به آینده شد. در حالی که ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.»

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه‌بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان‌بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسوولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.»

وضعیت موسسه کاسپین

سیف درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه‌بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاونی منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود. بانک مرکزی با وجود تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود.»

وی افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است. ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم.»

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسوولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همان‌طور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسوولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.»

وی با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا‌کننده به سوی خود می‌کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهم‌ترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.»

تورم و رشد اقتصادی

وی در این نشست رابطه تورم و ثبات نسبی را مورد توجه قرار داد و گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ٥/١٢ درصد را با احتساب نفت داشتیم. در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ٢/٤ درصد در دولت‌های نهم و دهم ٣/٢ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳، ٢/٣ درصد، سال ۹۴ منفی ٦/١ درصد و در سال ۹۵، ٥/١٢ درصد با احتساب نفت و ٣/٣ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ٦/٤ درصد بود که مرکز آمار آن را ٦/٥ درصد اعلام می‌کند.»

سیف درباره وضعیت تورم در سال‌های گذشته نیز گفت: «تورم در دولت‌های هفتم و هشتم ٨/١٥ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ٧/١٧ درصد، در سال ۹۲، ٧/٣٤ درصد، در سال ۹۳، ٦/١٥ درصد، در سال ۹۴، ٩/١١ درصد، در سال ٩٥/٩ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ٩/٩ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک‌رقمی شده است.»

درآمدهای نفتی

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولت‌های نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در دولت‌های هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ١/٢٧ درصد، در سال۹۲، ٨/٣٨ درصد، در سال ۹۳، ٣/٢٢ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ٢/٢٣ درصد و در شش ماهه اول امسال ٨/٢٣ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد.»

رونق مسکن

سیف با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ٨/٣٤ درصد افزایش داشتیم که این رقم در شهرهای بزرگ ٩/٧ درصد، سایر مناطق ٣/٥ درصد و کل مناطق شهری ٦/١٢ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ٤/٢٠ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.»