حراج سکه از شنبه

خبرگزاری میزان: سیامک سلیمانی با بیان اینکه این حراج بر حسب دستور بانک مرکزی و برای جلوگیری از حبابی شدن بازار سکه از طریق بانک کارگشایی انجام می شود، گفت: از فردا سکه ها در بسته های 20 تایی و بدون محدودیت خرید به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله نخست عرضه، ربع سکه بهار آزادی حراج نمی شود، افزود: حراج سکه های نیم و تمام بهار آزادی تا زمان اعلام بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و در مرحله بعدی عرضه نیز، سکه ربع بهار آزادی به حراج اضافه می شود.

سلیمانی درباره قیمت سکه ها در حراج نیز اعلام کرد: قیمت ها فردا (شنبه) ساعت 10 صبح از سوی بانک مرکزی اعلام و عرضه از ساعت ١١ صبح آغاز می شود.

وی تاکید کرد: قیمت های اعلامی درصدی از قیمت فعلی بازار پایین تر خواهد بود و متقاضیان می توانند برای شرکت در این حراج حضوری با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی برای پرداخت، به سالن حراج بانک کارگشایی واقع در خیابان مولوی، رو به روی میدان محمدیه مراجعه کنند.

گفتنی است بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است و 91 سال قدمت دارد.

کلیات طرح اصلاح قانون چک تصویب شد

خبرگزاری مهر: عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
 
 یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح و به تصویب شد.

وی اظهار کرد: مهم ترین موضوع مورد بررسی در این طرح اعتبارسنجی برای چک است، یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛ این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان با این قانون اختیار بانک ها در قوانین چک اخذ و  به بانک مرکزی واگذار می شود، تصریح کرد: اما موافقان تاکید دارند که بانک ها می توانند به انجام وظایف خود بپردازند، ولی این سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام می شود.

کمالی پور با اشاره به اینکه مباحثی نیز درخصوص چک الکترونیکی مطرح شد، گفت: مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن چک الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانک ها قرار دارد؛ در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن آن وجود دارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: برای جلوگیری از ایجاد مشکل از زمان لازم الاجرا شدن قانون ۲ سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.

جبران خسارت‌ موسسات مالی از جیب مردم؟!

روزنامه ایران نوشت: درحالی که در دهه‌های گذشته این اقتصاددانان و مسئولان دولتی بودند که آثار سوء مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را رصد و درک می‌کردند، با آغاز ساماندهی این مؤسسات میلیون‌ها نفر از مردمی که نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز با این موضوع آشنا شده‌اند.

 

درسال‌های اخیرمسئولان از فعالیت حدود 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری خبر می‌دادند که نزدیک به 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند. اما درسال‌های گذشته با در دستور کار قرارگرفتن ساماندهی این مؤسسات رفته رفته از فهرست بلندبالای آنها کاسته شد تا اینکه دو ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات تعیین تکلیف سه تعاونی اعتبار غیرمجاز آرمان، البرز ایرانیان و افضل توس از بسته شدن پرونده غیرمجازها در آینده نزدیک خبر داد.

 

اکنون تمام مؤسسات غیرمجازی که چند دهه در فضای اقتصادی کشور فعال بودند به خط پایان رسیده‌اند و از بانک‌های مجاز یکی وظیفه پرداخت سپرده‌های آنها را برعهده گرفته است. اما این پایان کارپرونده غیرمجازها نیست چرا که با آغاز ساماندهی و انتقال دارایی‌ها حساسترین مرحله ازاین پرونده رونمایی شده است. زمانی ابعاد این حساسیت بیشتر مشهود می‌شود که هر یک از این مؤسسات چندصد هزار نفر و در مجموع میلیون‌ها نفر از مردم را درگیر خود کرده‌اند.

 

مردم به بانک‌های مطمئن مراجعه کنند

 

برهمین اساس بخصوص طی ماه‌های اخیر هر روز خبری از تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران یکی از این مؤسسات که مراحل ساماندهی را پشت سرمی گذارند به گوش می‌رسد.

سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها از مسئولان بانک مرکزی و دولت می‌خواهند که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت کامل سپرده‌های آنها البته با سودی که به آنها وعده داده شده اقدام کنند.

 

درسوی دیگر ماجرا بانک مرکزی و شبکه مجاز بانکی قرار دارد که وظیفه ساماندهی و پرداخت سپرده‌های غیرمجازها را برعهده دارند. درهمین راستا دولت با کمک سایرقوا تمام تلاش خود را برای حل و فصل سریعترپرونده مؤسسات غیرمجاز انجام داده‌اند.

 

روزگذشته نیز رئیس جمهوری درحاشیه نشست مشترک سران قوا، درباره موضوع مؤسسات غیرمجازبا تأکید براین که اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرده است. به گفته وی درپرداخت سپرده‌هایی که نزد مؤسسات غیرمجاز بوده نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت.

 

رئیس جمهوری با اعلام این خبر که گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد، یک بار دیگر به مردم هشدار داد تا سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

 

برداشت از منابع بانک مرکزی، سیب ممنوعه دولت

 

دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت خود به روشنی اعلام کرد که برداشت از منابع بانک مرکزی و در واقع چاپ پول بدون پشتوانه سیب ممنوعه دولت است. درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز هرچند خطوط اعتباری هنگفتی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته است، ولی طبق قانون سپرده، مشتریان این مؤسسه‌ها باید پس از طی مراحل ساماندهی به پول خود برسند.

 

طبق روال پس از انحلال مؤسسه غیرمجاز و تشکیل هیأت تصفیه و تسویه، شناسایی دقیق اموال و دارایی‌های این مؤسسات که اغلب با ابهامات بسیاری نیز مواجه است، آغاز می‌شود. برای مثال در پرونده انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین با ورود نهادهای امنیتی هر روز اموال جدیدی از مدیرعامل سابق این تعاونی کشف می‌شد. پس از شناسایی و قیمت‌گذاری دقیق اموال و املاک به همکاری قوه قضائیه نوبت به انتقال دارایی‌ها به بانک یا مؤسسه مجازی می‌شود که وظیفه پرداخت سپرده‌ها را برعهده دارد. درهمین زمینه برای تسریع در روند پرداخت‌ها عموماً با انتقال تدریجی دارایی‌ها با اولویت‌بندی سپرده‌ها کار پرداخت آغاز می‌شود. این درحالی است که در چندین مورد بانک مرکزی برای تسریع در این روند با اختصاص خط اعتباری پیش از انتقال کامل دارایی‌ها زمینه پرداخت سپرده مالباختگان را فراهم کرده است.

 

اما درصورتی که انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به نیابت از مؤسسه غیرمجاز به یکباره تمام سپرده‌ها و سود آن را به مالباختگان بپردازد، ضمن عدول از خط قرمز دولت که ضامن کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد است، درکنار مالباختگان باید تمام مردم ایران تاوان اشتباه مؤسسه‌های غیرمجاز را بپردازند. چرا که با برداشت از منابع بانک مرکزی و تزریق این پول باید انتظار تومی افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی را داشته باشیم. برهمین اساس دولت ضمن تأکید برپرداخت بموقع سپرده مالباختگان تلاش می‌کند تا پای تمام ایرانی‌ها را به این ماجرا بازنکند.

ردپای سپرده‌ گذاران صوری در تجمعات اعتراضی

خبرگزاری مهر: این روزها صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بلند است و از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می‌کنند؛ اما افرادی این تجمعات را داغ می‌کنند که نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌شان.

 

موسسات اعتباری غیرمجاز مدتها است که سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران دارند؛ چه آن روزهایی که بدون رعایت جوانب لازم، راه‌اندازی شدند و عده‌ای مالباخته را به جای گذاشتند و چه روزهایی که منحل یا ادغام شدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر نظام بانکی کشور گستراندند. آنها هیچ وقت برای اقتصاد ایران خوش‌یمن نبوده‌اند؛ هنوز هم تلاطماتشان ادامه دارد و به صراحت می‌توان گفت، سه قوه را درگیر خود کرده‌اند.

ردپای سپرده‌گذاران صوری در تجمعات

اما این روزها، صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار بلند است و آنها از هر فرصتی برای بیان اعتراضات خود استفاده می‌کنند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بنا به گفته برخی دستگاههای نظارتی، برخی از افرادی که بازار این تجمعات را داغ می‌کنند؛ نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌هایشان. به این معنا که برخی از آنها درست در مخالفت با روندی که دستگاههای نظارتی و سه قوه در پیش گرفته‌اند حرکت کرده و می‌خواهند اتفاقا از منافع برخی از افراد متخلف دفاع کنند.

یکی از مقامات مسئول در دستگاههای نظارتی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اکنون که کمیته سران سه قوه برای رسیدگی به موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها تشکیل شده، به نظر می‌رسد که باید فرصت داده شود تا به صورت جامع، به پرونده‌های مربوطه رسیدگی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن صورت گیرد.

وی می‌افزاید: در واقع مردم و سپرده‌گذاران واقعی نباید اجازه دهند که در صفوف آنها افرادی باشند که از برخی مخالفان طرح ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خط می‌گیرند و در واقع منافعشان به خطر افتاده است.

البته برخی مسئولان می‌گویند که تعدادی از افرادی که در این تجمعات حضور می‌یابند و شعارهای توهین‌آمیز سر می‌دهند، اجیر شده از سوی متخلفان و مدیران متخلف همین موسسات اعتباری هستند؛ از گوشه و کنار هم خبر می‌رسد که در بازجویی هایی که از سوی دستگاههای نظارتی انجام شده، مشخص شده که برخی از افرادی که در این تجمعات حضور دارند؛ از سوی مدیران متخلف زندانی برخی از این موسسات ساماندهی می‌شوند.

اما حضور معترضان در برخی محافل عمومی از نمایشگاه مطبوعات گرفته تا تجمع جلوی نهادهایی مثل بانک مرکزی تنها به این مراکز ختم نشده و آنها با حضور در مراسم ختم بستگان یکی از مدیران بانک مرکزی هم، با رفتارهای خارج از اخلاق تلاش داشتند که جوسازی کنند و البته بعدا مشخص شد که این افراد، نه تنها سپرده‌گذار نبوده‌اند؛ بلکه منافعی را در عدم ساماندهی این موسسات دارند.

بازخوانی پرونده موسسات غیرمجاز

آن روزها که تعاونی‌های اعتبار با اعلام نرخ‌های سود بالا، روی خوش یک سپرده‌گذاری را به سپرده‌گذاران نشان می‌دادند؛ کسی نبود که تحقیق کند آیا میلیاردها تومان پولی که به سمت آنها می‌رود، چه مسیری را برای بازدهی در پیش خواهد گرفت و هیچ کس هم حساب و کتاب نکرد که آینده این موسسات با این روند فزاینده سوددهی، چه خواهد شد. همه چیز انگار در بهترین شرایط پیش می‌رود و شعبه بود که بر تعداد شعب اضافه می‌شد و سپرده‌گذار بود که مبلغ سپرده‌گذار دیگری برای کسب سود بیشتر می‌شد.

همه چیز انگار دست به دست هم داده بود تا یک روند ناخوشایند و البته دردسرساز در اقتصاد ایران شکل گیرد؛ حتی آن روزها هشدارهای بانک مرکزی هم آن چنان که باید و شاید کارساز نبود و کسی هم حاضر نمی‌شد تبعات برخورد با این موسسات را بپذیرد و وارد عمل شود و شعبه ببندد. تا اینکه کار بحرانی شد.

سپرده‌گذاران یکی پس از دیگری با شنیدن برخی اخبار و واقعیت‌ها، وقتی برای دریافت پول خود به شعب مراجعه می‌کردند؛ با در بسته مواجه می‌شدند؛ اگر اوضاع خیلی مساعد بود، باید پول سپرده خود را قسطی دریافت می‌کرد و اگر هم اوضاع بدتر از آنچه بود که در نبود نظارت مسئولان شکل گرفته بود که باید در مجموع، از دریافت پول خود قطع امید می‌کرد.

مدتها کار به همین روال پیش می رفت و حتی بانک مرکزی هم حاضر نبود که ساماندهی این موسسات را به عهده بگیرد، اما از یک جا به بعد، موضوع دیگر شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. این بار همه مسئولان به میدان آمدند و تاکید کردند که باید پول سپرده‌گذاران داده شود و شاید یک بانک یا یک موسسه سرپاتر، سرپرستی موسسه اعتباری بدتر را به عهده بگیرد و شرایط را به گونه ای پیش برد که صدای اعتراض سپرده‌گذاران اندکی کمتر شود.

داستان به همین جا هم ختم نشد. روزها می گذشت و بسیاری از سپرده گذاران راه تجمع را در پیش گرفتند. آنها از صبح مقابل بانک مرکزی یا برخی نهادهای نظارتی جمع می‌شدند و خواستار رسیدگی به پرونده ها و سپرده های خود می‌شدند؛ حتی گاهی هم که نیروی انتظامی و پلیس اجازه تجمع نمی داد، فقط ردپای نیروهای ویژه پلیس را می‌شد مقابل درب اصلی ساختمان بانک مرکزی در میرداماد دید؛ سپرده‌گذاران از هیچ راهی کوتاهی نمی کردند و در مقابل بانک مرکزی هم اصرار داشت که بارها هشدار داده بوده که مردم در این موسسات سپرده گذاری نکنند.

نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی از سال ۸۶ با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اجازه یافت که کار ساماندهی را انجام دهد و تا پیش از آن هم، هیچ ابزار قانونی در اختیار نداشت؛ اما به هرحال دامنه تخلفات موسسات اعتباری کار را به جایی رساند که باید ساماندهی به بهترین شکل صورت می‌گرفت.

 بالاخره کار به دولت و مجلس و برخی دستگاههای نظارتی رسید و در نهایت، با ورود قوه قضاییه و پشتیبانی از بانک مرکزی، قرار بر این شد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یک جا بالاخره مختومه اعلام شود. اینجا بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را تا پایان سال ۹۶ خواهد بست. شاید آن روزها این حرف ولی الله سیف، یک حرف سنگین برای بسیاری از موسسات به حساب می‌آمد؛ برخی ها هم اصولا چنین حرفی را باور نداشتند؛ اما بالاخره با ساماندهی پرونده ها و برنامه ریزی دقیق، روز به روز اطلاعیه‌های امیدوارکننده ای برای سپرده گذاران صادر می شد. همان سپرده گذارانی که روزها، حتی صدای هشدارهای بانک مرکزی را هم نمی‌شنیدند. حالا هر اطلاعیه ای از جانب بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و بازگشت پول سپرده گذاران، برای همه جذاب بود. 

 

آخرین اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟

اکنون هم که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که تا هفته آینده، تمامی سپرده های موسسه فرشتگان و کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم پرداخت خواهد شد و تنها درصد کمی از سپرده ها باقی خواهد ماند. وی البته از اختصاص خط اعتباری جدید خبر داده بود که بانک مرکزی برای این کار تدارک دیده است.

بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که امکان مراجعه مشتریان مشمول مرحله پنجم طرح فرآیند ساماندهی (پرداخت سپرده‌های تا سقف ٢ میلیارد ریال) به هر یک از شعب منتخب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف و دریافت سپرده خود به مأخذ مانده ۱۳۹۴.۶.۱ به صورت علی الحساب و یا سپرده گذاری با نرخ مصوب بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری کاسپین همچنان وجود دارد؛ پس به این ترتیب، تمام مشتریان مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی (تا سقف ٢ میلیارد ریال) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ می توانند با مراجعه به یکی از شعب منتخب موسسه کاسپین نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده گذاری مبلغ کسر شده تحت عنوان ذخیره احتیاطی (١٠ درصد کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.

سپرده گذاران با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال نیز از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته سجلی، دفترچه و گواهی سپرده های خود می توانند با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپین حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از سپرده های خویش را حسب رویه معمول دریافت و یا نزد آن موسسه سپرده گذاری کنند؛ در این اطلاعیه همچنین آمده بود که امکان دریافت و یا سپرده گذاری مبالغ آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی که تاکنون به شعب منتخب به منظور تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه نکرده اند از طریق مراجعه به شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین وجود دارد.

کمیته ویژه سران سه قوه برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

در عین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اکنون می گوید که در هفته گذشته، سران سه قوه جلسه‌ای در مورد سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز داشته‌اند و در این خصوص، تصمیمات بسیار مهم و رافع مشکلی را بیان کرده‌اند؛ به این ترتیب، یک کارگروه نیز با حضور نمایندگانی که از سوی سه رئیس قوه انتخاب شده است، کار دنبال خواهد شد.

وی می افزاید: خوشخبتانه تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شده، تصمیماتی راهبردی است که مشکلات اساسی را حل می‌کند و یک نوع ادامه نظارت بر چگونگی اجرای این توافقات را هم صورت می‌دهد که امیدواریم حاصل آن، در روزهای آینده مشخص شود و مشکل این سپرده‌گذاران حل شود.

نوبخت گفت: امیدواریم با نظارتی که از سوی رئیس بانک مرکزی انتظار می رود، از هرگونه تکرار این نوع اشتباهاتی که در موسسات مالی و اعتباری رخ داده است، جلوگیری شود.

ضرب و شتم‌های بی حساب و کتاب، چاشنی اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز

اما نکته ای که در این میان بعد از تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص به سرانجام رساندن سپرده سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز فارغ از نوع برخورد دولت در زمان مقرر برای جلوگیری از تداوم کار این موسسات، به چشم می‌خورد رفتار سپرده‌گذارانی است که این روزها ضرب و شتم بی حساب و کتاب و توهین را حق قانونی خود می‌دانند و رسانه‌ها را به بسیاری از نکات منفی متهم می کنند.

ناصر یمین مردوخی، روزنامه‌نگاری که در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی سپرده‌گذاران معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود می‌گوید: ضرب و شتم یک خبرنگار تراژدی غم‌انگیزی است که رخ داده است؛ موضوع از این قرار است که در روز پایانی کار نمایشگاه مطبوعات، به یک مرتبه دیدم سیصد نفر با پلاکارد قرمز و شعارهای بسیار زننده علیه مقامات و مسئولان کشور وارد نمایشگاه شدند؛ در حالی وقتی از آنها خواسته شد که حق خود را با ادب بگیرند و از حرکات موهن و بی‌ادبانه بپرهیزند، مرا هل دادند.

وی می افزاید: من به آنها توضیح دادم که سران سه قوه به کار شما رسیدگی می‌کنند و البته این نکته را هم گفتم که امیدوارم همه شما سپرده گذار باشید و از سوی خارجی ها تحریک نشده باشید، اما با اقدامات زننده آنها روبرو شدم.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها به کجا می‌رسد و این اعتراضات تا کجا ادامه خواهد یافت.

تعیین تکلیف 96 درصد سپرده گذاران فرشتگان

خبرگزاری ایلنا: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به سرعت توسط بانک مرکزی از طریق موسسه اعتباری کاسپین در حال انجام است و به این ترتیب ۹۶ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

لازم به ذکر است دغدغه بانک مرکزی و همه نهادهای مرتبط، حل مشکل سپرده‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و این بانک با علم به مسائل و مشکلات سپرده‌گذاران و خانواده‌های ایشان با همکاری سایر نهاد‌ها از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و... تمام تلاش خود را برای حل مشکل سپرده‌گذاران و صیانت از حقوق آنان به کار گرفته و می‌گیرد.

در این راستا برای ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر و تنها، شعب مذکور هم‌اکنون آماده ارایه خدمات به سپرده‌گذاران هستند. اسامی شعب مجاز این موسسه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین برای اطلاع همگان درج شده است.  

همچنین به منظور دریافت شکایات و پاسخگویی به سوالات سپرده‌گذاران، واحد رسیدگی به شکایات در موسسه اعتباری کاسپین ایجاد و در ارتباط با عملکرد موسسه، پاسخگو خواهد بود. ضمن آنکه امکان مراجعه مستقیم به شعب مجاز یا اقدام از طریق تارنمای اعلام شده برای پاسخگویی به سوالات فراهم است.  

در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی موسسه مذکور هم‌وطنان می‌توانند مراتب را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی منعکس کنند.

در پایان قابل ذکر است همزمان با تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان، پرداخت سپرده سپرده‌گذاران شش تعاونی دیگر که دارایی آن‌ها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل گردیده، آغاز شده است.  

تعیین تکلیف باقیمانده سپرده‌گذاران تعاونی بدر توس پس از اعلام‌نظر مرجع قضایی (شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) صورت خواهد گرفت.

ماجرای املاک جنجالی «فرشتگان»

روزنامه آرمان: اخیرا انتشار برخی اخبار در رابطه با املاک تعاونی منحله فرشتگان موجب تشدید حواشی پیرامون آن و البته پاسکاری این تخلف بین فرشتگان و کاسپین شد. کشف جدید تعداد قابل توجهی املاک و دارایی که به نام زدن برخی از آنها برای دو زن صیغه‌ای تخلفی پر هیاهو بود.

 
در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از اموال جدید کشف شده تعاونی فرشتگان سخن گفتند که جریان ساز شد. در مواردی یکی از نمایندگان در توئیتی اعلام کرد اموال جدیدی از صاحبان کاسپین کشف شده که شامل 98 آپارتمان و 75 باغچه و برخی اموال دیگر که به نام دو زن صیغه‌ای شده بود. این اعلام که به سرعت در فضای مجازی پیچید با حواشی همراه شد. از سویی برخی نسبت به اینکه چرا اصلا باید از سوی یک نماینده مجلس این موضوع مطرح شود آن را مورد انتقاد قرار دادند، از سویی دیگر واکنش مسئولان موسسه کاسپین را به همراه داشت.
 
در عین حال جدای از این بخشی از تخلفات صورت گرفته در تعاونی‌های غیرمجاز در بازار پول را رونمایی می‌کرد، موضوعی که می‌توانست در کنار خبر دادن از آنچه می‌تواند در بازار پول بگذرد بر اعتماد عموم به شبکه بانکی که در جریان اتفاقات اخیر اکنون نیز متزلزل‌تر از گذشته شده تاثیرگذار باشد. این در حالی است که موسسه کاسپین که تعاونی فرشتگان یکی از بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود در واکنشی اعلام کرد که اخبار منتشره منتسب به مدیران این موسسه نیست، بلکه به فرشتگان تعلق دارد، توضیحاتی که در مجموع وجود املاک و دارایی‌های کلانی که در نتیجه دست بردن به سپرده‌ها و وجوه سپرده‌گذاران خریداری و حتی در مواردی به نام زنان صیغه‌ای شده بود را، رد نکرد و تنها کاسپین با این توضیح مسئولیت آن را از دوش خود برداشت و حتی مدعی شد که در این باره علیه منتشر‌کنندگان چنین خبری شکایت خواهد کرد.
 
در توضیحات کاسپین آمده بود که اخبار منتشره درباره دارایی‌های کشف شده به تعاونی منحله فرشتگان به عنوان یکی از تعاونی‌های هشت‌گانه منحله مربوط بوده است از این رو این موضوع متوجه کاسپین نخواهد بود. با این همه، تخلفات صورت گرفته در فرشتگان با حدود 500‌هزار سپرده‌گذار جای تردید ندارد، چراکه پیش‌تر نیز فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی به صراحت در این باره صحبت کرده و حتی گفته بود که تخلفات به بازداشت مدیران نیز انجامیده است. این در شرایطی است که در جریان رسیدگی به وضعیت تعاونی‌های منحله زیرمجموعه کاسپین و تشکیل هیات تصفیه، ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و املاک تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت. فرشتگان از جمله این هشت تعاونی بود که بررسی دارایی و املاک آن با توجه به گستردگی و تخلفاتی که داشت فرایندی طولانی‌تر داشت.
 
طوری که در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران انجام شده با تشخیص مرجع قضائی، دو نفر از مدیران فرشتگان بازداشت شده و از آبان ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برند تا کار رسیدگی به دارایی‌ها به اتمام برسد. در این جریان، هیات تصفیه املاک را جهت ارزیابی به مرجع قضائی معرفی کرده است، املاکی شامل وجوه نقد، تسهیلات پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیر منقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی را در بر می‌گیرد. در آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی آمده بود که قبل از اتمام بررسی‌ها حدود ‌هزار و ۷۰۰ ‌میلیارد تومان از دارایی فرشتگان مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزش تسهیلات پرداختی به‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع سه‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است. با این حال معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده بود که ارزش اموال منقول رقم خاصی نیست، ولی مورد بررسی است. در حالی مدیران تعاونی فرشتگان در جریان رسیدگی‌ها ادعا کرده بودند دارایی تعاونی حدود سه‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان است که این‌گونه نبوده و در جریان بررسی ها، ۳۰ فقره ملک شخصی آنها شناسایی و مشخص شد از وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. حتی ده‌ها دستگاه خودرو لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد.
 
همچنین یک مجموعه مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران دارند. البته معاون نظارت بانک مرکزی تاکید داشت که پرداخت بدهی متناسب با دارایی‌ها خواهد بود، چرا که طبق قانون دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و طلبکاران بوده و در این شرایط نمی‌توان آن را به افراد دیگری اختصاص داد. در عین حال که بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان بین سپرده‌گذاران تقسیم کرد. فرایند تعیین وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان از ٢٨ اردیبهشت در شعب کاسپین به‌طور مرحله‌ای آغاز شده و با پرداخت وجوه تا 10 میلیون در دستور کار قرار گرفت. در ادامه سپرده‌گذاران تا سقف 20 و اکنون تا 50 میلیون تومان از فرصت مراجعه به 80 شعبه کاسپین برخوردارند. بعد از این مرحله پرداخت وجوه تا100 ‌میلیون تومان آغاز خواهد شد.

نرخ سود منتظر نظر شورای پول و اعتبار

خبرگزاری مهر: دبیرکل کانون بانکهای خصوصی تعیین تکلیف نرخ سود را در انتظار شورای پول و اعتبار دانست و گفت: در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت کرد، چراکه کاهش آن ممکن است حتی اجاره‎بها را هم بالا ببرد.

 

محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است، گفت: نظرات بانکها در نهایت می‌تواند در قالب یک پیشنهاد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برود؛ چراکه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است و بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بانکهای خصوصی با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانکی، نظرات خود را تجمیع کردند.

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری افزود: بانکها از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنند؛ چراکه هزینه‌های زیادی دارند و از کاهش نرخ منتفع می‌شوند؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که بانکها، صرف کاهش نرخ را استقبال می کنند؛ اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در بسیاری از زمینه‌ها اثرگذار است، تصریح کرد: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدکنندگان و بازاریان از آن استقبال می‌کنند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که ممکن است برخی دیگر از نهاده‌ها همچون اجاره مسکن نیز بالا رود؛ چراکه پیش‌پرداختی که مستاجران در اختیار موجر قرار می‌دهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و موجر نمی‌تواند منافعی حاصل کند؛ پس اجاره را بالا می‌برد؛ در نهایت نرخ سود بانکی بر خیلی از زمینه‌ها تاثیر می‌گذارد؛ پس باید زمینه ها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد.

مسکن، پربازده‌ترین سرمایه‌ گذاری در ایران

روزنامه اعتماد: بررسی عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایه‌گذاری‌ها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه‌گذاران در سال‌های ١٣٧١ تا ١٣٩٢ نشان می‌دهد که در این مدت بازده املاک و مستغلات یعنی زمین و مسکن به نسبت سایر دارایی‌ها بیشتر بوده است. اما از نظر ریسک، زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است. ریسک مسکن نیز از اوراق مشارکت، دلار و سکه بیشتر بوده است.

 

طی دهه گذشته همواره بیش از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

 

بررسی که وزارت اقتصاد و دارایی از سبد دارایی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام داده، نشان می‌دهد لحاظ عملکرد سرمایه‌گذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را می‌توان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. سرمایه‌گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اقتصاد کشورها دانست. همواره فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ایران که بخش زیادی از سرمایه‌های جامعه به سمت آن سرازیر می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن یا املاک و مستغلات است.

 

در چهار دهه گذشته بخش املاک و مستغلات همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است و نقش عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته و به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری کشور در برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط برابر با ١٩ و ٢٣ درصد بوده است. در حالی که بخش کشاورزی و صنعت و معدن در این برنامه‌ها به ترتیب ٥ و ١٩ درصد از کل سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چند دلیل اصلی برای در نظر گرفتن املاک و مستغلات به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

 

با تخصیص بخشی از سبد دارایی به املاک و مستغلات ریسک کل سبد دارایی (پرتفوی) کاهش می‌یابد، داشتن بازده مطمئن یا بیشتر از نرخ بدون ریسک از دیگر دلایل اهمیت این بخش است. ایجاد مصونیت در برابر افزایش یا کاهش قیمت‌ها، یکی از مزایای عمده املاک و مستغلات، مصون‌سازی سرمایه‌گذار در باره افزایش قیمت‌هاست، جریان نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران را در برابر افزایش قیمت‌ها ایمن می‌کند.

 

یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات جریان‌های نقدی است که این سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که این درآمد نقدی هر سال حداقل به اندازه تورم رشد کند.

٣٠ درصد نقدینگی جذب مسکن شد

 

بخش زمین و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است به طوری که در ٢٠ سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولیدناخالص داخلی کشور حدود ٥ درصد بوده است.

 

سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور بین ٢٠ تا ٤٠ درصد است. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه کارآ ٢٠ تا ٣٠ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. نقدینگی مزبور بنا بر ماهیت تقاضای موجود در بخش مسکن به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای قابل تقسیم است. طی دهه گذشته همواره بیش ‌از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شدخ به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

سبد دارایی در بازارهای موازی

 

همواره بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سرازیر می‌شود. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف کنند.

 

سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند. در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌کند. بازار بورس در چارچوب مکانیزم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شود و نیز سبب افزایش تولید، کنترل تورم و مشارکت مردم در تامین سرمایه مالی در واحدهای صنعتی و سهیم شدن آنها در مالکیت شرکت‌ها، افزایش تعهد و کارایی مدیران و سرانجام افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.

 

در زمان‌های گذشته از طلا به عنوان پول استفاده می‌شد. طلا دارای ویژگی‌هایی است که آن را تبدیل به کالای واسطه‌ای مطلوبی می‌کند.

 

طلا کمیاب و بادوام است. طلا ذاتا با ارزش است چراکه زیباست و کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. در کشورهایی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم کاهش می‌یابد؛ مردم برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از تورم دارایی‌های خود را به صورت واقعی پس‌انداز می‌کنند. یکی از این نوع دارایی‌ها که قابلیت نقدشوندگی بالایی نیز دارد طلاست که در ایران همواره به عنوان پس‌اندازی مطلوب در جامعه با استقبال روبه‌رو بوده است.

 

سرمایه‌گذار در ارز نیز یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل دسته‌بندی کرد؛ یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی و دیگری به عنوان تقاضای سفته‌بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد. این نوع تقاضا را می‌توان ناشی از مقبولیت بین‌المللی این نوع دارایی و دادو ستد آن در بازارهای گوناگون دانست.

 

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام و بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌شود. علاوه بر این بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع معین از سوی ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل یا بورس اوراق بهادار مجاز است. سود نسبتا بالا و کم ریسک بودن اوراق مزبور و نیز نقدشوندگی بالای این اوراق موجب گسترش سرمایه‌گذاری افراد در این اوراق شده و سرمایه‌گذاری در این اوراق را با استقبال فراوانی مواجه کرده است.

تعدیل نرخ سود بانکی، شاید همین روزها

خبرگزاری مهر: به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران می‌گوید: در سال ۹۶ پیگیری موضوعات بسیار مهمی در دستور کار این کمیسیون بقرار گرفته که کار کردن روی حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه و تعدیل نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال، از مهم‌ترین آنها هستند.

وی می‌افزاید: ما در حال جمع‌بندی راهکارهایی هستیم که در تعامل مثبت با سازمان‌های متولی، به‌ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌تواند برای حمایت از سهامداران خُرد مؤثر باشد.

پرویزیان می‌گوید: دعوت از مسئولان مرتبط در سازمان بورس برای حضور در اتاق ایران و برگزاری جلسات مشترک با بنگاه‌های مؤثری که در بازار سرمایه فعال هستند، ازجمله کارهایی است که فعلاً دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه مهم‌ترین رکن بازار سرمایه، سهامداران خُردی هستند که در بازار فعالیت می‌کنند، ادامه می‌دهد: باید انرژی بیشتری صرف حمایت و تقویت سهامداران خُرد شود و در این مسیر، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درخواست‌هایی را به مراجع ذی‌ربط به‌خصوص دولت ارجاع خواهد داد.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بحث تعدیل نرخ سود بانکی را از دیگر مسائل موردنظر اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه عنوان می‌کند که در سال ۹۶ پیگیری خواهد شد.

پرویزیان با اشاره به اینکه در سال گذشته بررسی‌ها و اقداماتی در زمینه تعدیل نرخ سود دنبال شده است، اظهار می‌کند: مسئله بسیار مهمی که خوشبختانه بانک مرکزی هم برای تحقق آن کمک کرده، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط ازجمله بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد بوده است.

به گفته او، بانک‌ها قرار است جلسه‌ای با یکدیگر برگزار کنند و پیشنهادهایی که در زمینه تعدیل نرخ سود دارند را به بانک مرکزی ارائه دهند.

پرویزیان اظهار می‌کند: یکی از مسائل اصلی برای حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بحث تعدیل نرخ سود در مورد این بنگاه‌هاست که امیدواریم دنبال شود و بانک‌ها هم به اجرای آن پایبند باشند.

ارمغان حفظ تورم تک‌ رقمی برای اقتصاد ایران

حسین بازمحمدی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد.

 

به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.

یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.

شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.

این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.