طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ ها

روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از ابلاغ طرح جدید بانک مرکزی برای اصلاح سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

 

علی دیواندری در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی در ۱۰ سال گذشته را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: «از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری موفق به مهار تورم شد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به ایران از سال ۱۳۹۲ گفت: «تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد تا بعد از ۲۵ سال شاهد نرخ تورم تک رقمی در کشور باشیم.»او با بیان اینکه بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته تسلط بیشتری بر منابع ارزی خود پیدا کرده است، افزود: «توافق هسته‌ای و برجام این امکان را به بانک مرکزی داد تا تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی افزایش یابد؛ با وجودی که در دوره‌ای شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران بودیم، اما نرخ ارز در بازه زمانی مشخص شده تقریبا ثابت بوده است.»دیواندری تمامی این مسائل را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش قدرت پیش بینی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: «یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بی‌ثباتی در قدرت پیش‌بینی اقتصاد بود و در حال حاضر در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و طبیعتا انتظار داریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای ما فراهم شود.»

 

این مقام مسوول نظام بانکی کشور افزود: «سابقه 80-70 ساله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی را بررسی کنید، یک مورد پیدا نمی‌کنید که یک بانک ایرانی پول بانکی خارجی را هم نداده باشد، حتی اختلافات حقوقی آنها هم به یک درصد نمی‌رسد.»دیواندری با بیان اینکه با تصمیم نهادهای ذی‌ربط بنا شد در بانک‌های دولتی ۲۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم، گفت: «باتوجه به اصلاح قانون بودجه سال قبل، ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد که 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف خواهد شد؛ ضمن آنکه بانک‌های خصوصی هم برای خود برنامه دارند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخت و گفت: «نکته‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر دارد، محدودیت‌های جدید نظام بانکی است که بخشی از آن به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی و دور بودن از بازار جهانی است، مقررات بانکی دنیا تغییرات جدیدی دارد،‌ قواعد مبارزه با پولشویی و ... در دنیا تغییر کرده ولی در نظام داخلی آمادگی تطبیق با آنها وجود ندارد.»او البته این موضوع را هم متذکر شد که الان وضعیت نظام بانکی قابل مقایسه با یک دهه گذشته و برخی کشورهای دنیا نیست.

 

دیواندری خطاب به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی گفت: «نظام بانکی ایران نسبت به طرف‌های خارجی خود بسیار با صداقت است و این خاصیت ایرانیان است. اگر چیزهایی غیر از این است ساخته دست دیگران است.»او با بیان اینکه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به‌صورت مستقیم نیست، گفت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت نفت، پتروشیمی و ارتباطات به شکل غیرمستقیم، فاینانس و یوزانس بوده است.

دیواندری یادآور شد که پیش از تحریم‌ها حساب‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعال بود و از منابع خود نزد بانک‌های خارجی برای استفاده از ریفاینانس استفاده می‌کردند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «بانک‌های ایرانی نزدیک به ۶۰ سال است که در اروپا دارای شعبه هستند و تعداد شعب بانک‌های ایرانی در اروپا بیش از دیگر کشورهای منطقه است.»دیواندری آغاز مشکل نظام بانکی ایران را از زمانی دانست که ریال جایگزین دلار در تامین منابع شد و توضیح داد: «این ظرفیت در ریال و منابع داخلی نبود تا بتوانند جایگزین خطوط کوتاه‌مدت، فاینانس و ریفاینانس شوند به همین دلیل فشار حوزه کسب‌و‌کار به سمت منابع داخلی بانک‌ها آمد.»

نقدینگی 1253 تریلیونی شد

خبرگزاری ایسنا: آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٥ به ١٢٥٣ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پیمان قربانی امروز در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا از رشد حدود ٢٣ درصدی حجم نقدینگی در سال گذشته خبر داد و البته گفت که این رشد در مقایسه با سال ١٣٩٤ کاهش یافته است.

ادامه سیاست حمایتی از بنگاههای کوچک و متوسط در سال ٩٦

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به پرداخت حدود ١٦ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان تسهیلات در برای بنگاهای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت که در همین راستا به ۲۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.

وی این را هم عنوان کرد که سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.

حمایت از بنگاهای کوچک و متوسط از برنامه های مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در تابستان سال گذشته و با هدف تامین مالی برای ٧٠٠٠ بنگاه و با منابع ١٦ هزار میلیاردی کلید خورد.

ادعای ورشکستگی بانک ها صحت ندارد

خبرگزاری ایرنا: مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد که در صورت تکرار، این بانک به عنوان «مدعی» از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

 

عباس کمرئی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: وی در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری است».

 

وی تاکید کرد: اعلام این موضوع نادرست که به طور مستقیم با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است.

 

این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، تنها با هدف تامین مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.

 

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟