جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان دولت

خبرگزاری مهر: معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۰ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.

۳ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.

ایران از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی رنج می برد

خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی برشمرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری لازمه اشتغالزایی است.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: باید کاری کنیم که مدیران بنگاه های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه های تولیدی و اقتصادی داشت.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیل کرده دو برابر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بهترین دوران اشتغال زایی در دولت اصلاحات بود که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد و اگر می خواهیم میزان اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور بالا رود، راه آن این است که اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و ظرفیت آن را افزایش دهیم که البته این اتفاق الزاماتی دارد که فقط در اختیار دولت نیست و همه دستگاه ها و نهادها و همه ارکان نظام باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ۶۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ده سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین نظیر کره جنوبی همزمان با ایران مسیر صنعتی شدن و توسعه را در پیش گرفتند، تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه تقریباً زمان آغاز روند توسعه صنعتی در این کشورها با ایران یکسان بوده اما امروز ایران به مراتب در جایگاهی عقب تر از این کشورها قرار دارد که یکی از دلایل آن این است که در ایران سیاستهای علمی و دقیق اتخاذ نشده و اگر هم سیاست خوبی وجود داشته، با تغییر دولت ها و حتی بعضاً با تغییر مدیران در یک دولت، سیاست ها تغییر یافته است و متأسفانه فرض بر این بوده که سیاست های اتخاذ شده در دوران مدیر قبلی سیاستی غلط بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه آنچه می تواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی شود، تولید و سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه ای که با برخی مدیران بانکهای عامل برگزار شد، مدیران بانک ها اعلام کردند که امسال بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای جذب منابع مالی خارجی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر و در کنار منابع مالی بخش خصوصی، حجم مناسبی از منابع مالی ایجاد خواهد شد که می تواند منجر به اشتغالزایی شود.

جهانگیری همچنین لازمه اشتغالزایی را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران با شعار و حرف پای کار نمی آیند و نحوه رفتار و برخورد مسئولین را ملاک عمل خود قرار می دهند و اگر این مسائل حل شود، مشکل تولید و سرمایه گذاری در کشور مرتفع شده و منجر به ایجاد فرصت های شغلی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ضمن با اهمیت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه می گویند که دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کرده است و این در حالی است که بر اساس تأکید مقام معظم رهبری قرار بر این است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی همه پای کار باشند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ستادی نافذالکلمه باشد که مصوباتش برای همه لازم الاجرا باشد.

جهانگیری گفت: اگر برای حل مشکلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، همه پای کار بیایند، شتابی که در دو سال اخیر در اشتغالزایی ایجاد شده در سال های آینده نیز تکرار خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی نمایندگان حاضر در جلسه مبنی بر تعدد مجوزهای کسب و کار در کشور اظهار داشت: متأسفانه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و ایران در رتبه ۱۲۴ از نظر کسب و کار قرار دارد که البته دولت برای ارتقاء جایگاه ایران از نظر کسب و کار برنامه ریزی کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده تا مجوزهای غیرضروری را لغو کند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در این زمینه جدیت فراوانی دارد و اصرار دارد که واگذاری ها باید به سرعت انجام شود که البته بروکراسی های اداری در ایران یکی از موانع اجرای برنامه هاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلومیت کار خود را آغاز کرد گفت: با وجود همه مشکلات و تنش ها، دولت تدبیر و امید دولتی مقتدر است که برنامه ها و کارهای کشور را به خوبی به پیش می برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص های اصلی اقتصاد عملکرد دولت را ارزیابی کنیم، مشخص می گردد که دولت عملکرد و دستاوردهای خوبی داشته است.

در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای توسعه اشتغالزایی در کشور، دستورالعمل ها و آیین نامه های مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولانی صدور مجوز برای کسب و کار و قاچاق کالا را از جمله مشکلات فراروی اشتغالزایی در کشور برشمردند.

فرمانده اقتصادی ایران اکنون کیست؟

خبرگزاری مهر: فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟شایدهم بانک مرکزی یاستاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.

 

دولت دوازدهم رسما دو روزی هست که آغاز به کار کرده و حتی اولین جلسه خود را هم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار نموده است؛ آن هم درست همان روزی که حسن روحانی از کابینه‌اش دفاع کرد. آن روز اعضای تازه‌نفس کابینه، از بهارستان راهی پاستور شدند تا بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل گرفتند و البته در کنار آنها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز تکمیل شد.

استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟

شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد و البته سر و صدای زیادی هم به پا کرد، امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.

نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان  ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.

فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟

نگرانی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.

حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و  آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه ها و دستگاههای سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاع‌رسانی نشد.

پشت پرده تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست ها و اقدامات صورت گیرد.

این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.

نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.

وی با بیان این که توجه به سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.

نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟

موافقان و مخالفان معاونت اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمی‌کنم؛ علت این است که ما در اقتصاد ایران، در ساختار تصمیم گیری مشکل حادی که داریم، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می توانیم بگیریم، باید بگیریم و می دانیم که باید بگیریم، به دلیل تکثر مراجع تصمیم گیری و تداخل آنها، محقق نمی‌کنیم؛ بنابراین به جای هم افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمی‌توانند تصمیمات صحیح را اتخاذ کنند.

وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم که یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم؛ کما اینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد و همه با او، خود را هماهنگ می‌کنند؛ یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص است که چه فردی، چه مسئولیتی دارد؛ ولی ما در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشته‌ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده و بنابراین، هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی دهد؛ بنابراین می‌گوییم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.

درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسئولیت‌ها نیز البته متوجه او باشد؛ اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد به شمار آمده و یک ایجاد تداخل جدید به شمار می رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخش‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی معتقد است که کیفیت نظام تصمیم گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود می‌آورد که افراد قابلی، سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.

حمیدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه رئیس جمهور معاونت اقتصادی تشکیل داده، لابد احساس نیاز کرده که این معاونت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود داشته باشد؛ همانطور که تجربه نشان داده معاونان رئیس جمهور در امور مربوط به خود، می‌توانند به رئیس دولت کمک کرده و مشورت بدهند؛ یعنی مشکلات را بررسی کرده و بر روی آن تحقیقات کنند؛ بنابراین به لحاظ اهمیت مسائل اقتصادی، ایجاد این معاونت می تواند کمک حال خوبی برای رئیس جمهور باشد.

وی می‌افزاید: البته این نقش آفرینی بستگی به این دارد که چه وظایفی برای این معاونت نوشته شده باشد؛ آنگاه می توان قضاوت کرد که این معاونت چقدر کاربردی است. برادران شرکا در پاسخ به این سوال که معاون اقتصادی رئیس جمهوری، می تواند موازی کاری با سایر دستگاههای دولتی داشته باشد، گفت: بالاخره معاون رئیس جمهور قرار است که به رئیس جمهور کمک کند و ممکن است مواردی پیش آید که رئیس جمهور نمی تواند به طور مستقیم با وزارتخانه ها در ارتباط باشد.

برادران شرکا می گوید: این موضوع و گره گشایی معاونت اقتصادی در اقتصاد ایران بستگی به نوع برخورد فردی دارد که سکاندار این معاونت است که می تواند تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشد یا اینکه کار را به نحو دیگری پیش برد، اکنون نمی‌توان قضاوت کلی کرد؛ بنابراین تا زمانی که شرح وظایف این معاونت به شفافی مطرح نشود، نمی توان قضاوت کرد.

همچنین مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت اقتصادی، تابعی از رئیس جمهور است؛ همانطور که وزیر اقتصاد هم زیر دست رئیس جمهور است؛ بنابراین حتما رئیس جمهور برای تشکیل معاونت اقتصادی، با وزرای اقتصادی مشورت کرده است و موضوع در هیات دولت نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

وی افزود: نهاوندیان تجربه زیادی در مسائل اقتصادی دارد و بنابراین اگر معاون اقتصادی هم باشد، می تواند به رئیس جمهور در سیاستگذاری اقتصادی کابینه کمک کند.

به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری هاست. به هر حال باید دید روحانی می خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.

افزایش مستمری مشمولان تامین اجتماعی

خبرگزاری ایسنا: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، به منظور ارتقای درآمد طبقات ضعیف و متوسط، با پیشنهاد افزایش مستمری مشمولان سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.

بر این اساس، از ابتدای سال 1396، (5 /14) درصد به مستمری حداقل بگیران مشمول سازمان تأمین اجتماعی و سایر سطوح نیز همانند سایر سطوح شاغلین افزوده می شود. چنانچه دریافتی حقوق بگیران با افزایش (5 /14) درصدی کمتر از 11 میلیون ریال در ماه باشد، پرداختی به این افراد به نحوی خواهد بود که تا سقف یاد شده تأمین شود.

جهانگیری در آغاز این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه ، از خدمات پاسداران انقلاب اسلامی به کشور و فداکاری و ایثار جانبازان سرافراز قدردانی نمود و از نقش ارزنده معلمان و کارگران در تربیت نسل نو و رونق تولید و دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور تشکر کرد.

اختصاص بیش از 970 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از زلزله در خراسان رضوی

دولت با اختصاص مبلغ 976 میلیارد و 370 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان رضوی موافقت کرد.

دعوا بر سر طرحی که قیمت مسکن را 6 برابر کرد!‍

خبرگزاری ایسنا: به نظر می‌رسد دو نفر از شش کاندیدای ریاست جمهوری قصد دارند با رفتن در قالب مدافعین مسکن مهر، سبد رای متقاضیان این طرح به قول عباس آخوندی «اقتصادبرانداز» را به سمت خود جلب کنند.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا کنون به جای ارایه برنامه راهبردی در بخش مسکن، بیشتر روی نقاط ضعف اقتصاد از جمله معیشت و اشتغال دست گذاشته‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در روزهای قبل دفاع نیم بندی از دیابتی ترین طرح دولتهای نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داشت تا نشان دهد به سبد رای خانواده های در انتظار مسکن مهر چشم دوخته است. او گفت «به جای رفع مشکلات، مسکن مهر را تعطیل کردند». رییسی در جریان مناظره ها نیز برنامه مشخصی درباره مسکن ارایه نکرد و بیشتر به توضیح واضحاتی همچون نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن پرداخت.

محمدباقر قالیباف هم که تا قبل از مناظره صحبت خاصی درباره مسکن ارایه نکرده بود، در جریان صحبتهای خود درباره بحث مسکن در مناظره اول سعی کرد از گارد بسته خود درباره عدالت اجتماعی خارج نشود. صحبت مکرر شهردار تهران درخصوص ۹۶ درصد از مردم و مرتبط کردن آن با بحث مسکن حاکی از آن بود شهردار تهران قصد دارد آرای موسس مسکن مهر که رد صلاحیت شده را به سوی خود جلب کند. اما او نشان داد حداقل تا کنون برنامه خاصی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ترسیم نکرده است. قالیباف بدون اینکه به انتقادهای مکرر از تاثیر تراکم فروشی بر آلودگی هوای تهران و ترافیک یا تبدیل شدن پهنه سبز مناطق ۴ و ۲۲ به جنگل آهن داشته باشد، گفت: «الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟» با این حال شهردار تهران نگفت که بخش قابل توجهی از ۴۹۰ هزار خانه خالی تهران همان خانه های لوکسی هستند که شهرداری مجوزش را به پولدارها داده تا از طریق فروش حق نفس کشیدن شهروندان به نفع شهرداری، باغات تهران را به آسمانخراش تبدیل کنند.

پرسش کلیدی برای وعده‌های انتخاباتی نامزدها

دکتر داود سوری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد.
 
اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

چراکه به خوبی می‌دانستند که اگــر قرار باشد دولت کاری انجام دهد یا باید هزینه آن را از مردم دریافت کند یا با کاهش دیگــر خدمات، هزینه آن را جبران کند؛ به قول معروف «دولت که از جیب پدرش خرج نمی‌کند.» این روزها، با شنیدن وعده و وعیدهای نامزدهای ریاست‌جمهوری، زیاد به یاد این خاطره می‌افتم و آرزو می‌کنم که ای کاش مردم ما نیــز قبل از بــاور چند برابر شدن یارانه، دو برابر شدن درآمد در عرض چهار سال و اشتغال چند میلیونی و هزاران وعده شیرین دیگر از این مدعیان بپرسند که چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ از کجا منابع مالی یارانه چند برابر و کارانه بیکاری را تهیه می‌کنید؟
 

رتبه دولت الکترونیکی ایران در منطقه و جهان

روزنامه آرمان: آمارهای اخیر بین‌المللی گویای آن است که در حوزه دولت الکترونیکی حداقل ۱۰۰ کشور جهان قبل از ایران قرار دارند. اجرای طرح دولت الکترونیکی در سال‌های گذشته جزو برنامه‌های مهم دولت تلقی شده است.

 با این وجود همچنان در این حوزه جای بسیاری برای کار وجود دارد و آمارهای بین‌المللی گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است. براساس داده‌‌های اعلام شده برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد به ترتیب با شاخص‌های ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۸۹/۰، ۸۸/۰، ۸۸/۰ و ۸۷/۰ بالاترین میزان شاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. براساس این آمارها ایران با شاخص ۴۶/۰ رتبه ۱۰۶ جهانی را به خود اختصاص داده که این رتبه در قیاس با سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل نیز داشته است، اما براساس استانداردهای بین‌المللی برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات آنلاین، زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است.