لزوم حفظ «امید» و «اعتماد» به شبکه بانکی

روزنامه ایران- محمدعلی کریمی: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است. رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های 95 و 96 در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و 4.5 درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 6 و از 6 به 5 و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع 55.3 میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد».

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت 548 هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 و 462 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از 24 هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و 4.1 درصد در نیمه نخست سال 96 رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.

7 چالش اقتصادی پیش روی روحانی در انتخابات

خبرگزاری مهر: بلومبرگ در گزارشی ۷ دلیل اقتصادی را بعنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم مطرح و عنوان کرد که این ۷ دلیل می تواند موجب شود مردم ایران برای بار دوم به دولت حسن روحانی رای ندهند و او بازنده انتخابات پیش رو باشد.

۱- افزایش هزینه‌ها

ایرانی ها تحت فشار شدید قرار گرفتند. هزینه های زندگی هنوز در ایران در حال افزایش است هرچند تحت مدیریت روحانی تورم کاهش یافته است اما رشد قیمت ها ادامه یافته و کاهش تورم در زندگی مردم محسوس نیست.  روحانی در رقابت های انتخاباتی از عملکرد خود به ویژه موفقیت دولت وی در کاهش تورم از بالای ۳۰ درصد در اواخر دوره احمدی نژاد به حدود ۹ درصد در حال حاضر دفاع کرد. اما این هنوز به معنای این است که هزینه زندگی هنوز در حال افزایش است و در حالیکه دستمزدهای واقعی برای اکثر ایرانیان افزایش یافته، این افزایش به قدری نبوده که جبران کننده افزایش هزینه ها باشد.

۲- فشار بی غذایی؛ کمتر خوردن                           

نمودار زیر نشان دهنده متوسط غذای مصرفی توسط یک خانواده شهری ۴ نفره طبق اعلام بانک مرکزی ایران است.

کم شدن منابع مالی مصرف کننده به معنای آن است که یک خانواده متوسط ایرانی امروز کمتر از سال ۲۰۰۵، گوشت، لبنیات و سایر مواد مغذی پایه می‌خورند. این برای دولت روحانی یک مشکل جدی است چرا که حسن روحانی حمایت مردم از توافق هسته ای را با شعار برداشتن تحریم ها و ارتقای استاندارد های زندگی به دست آورد.

 

۳- افت قیمت نفت؛ نفت دیگر طلا نیست

صادرات نفت ایران از لحاظ حجم و نه ارزش مادی، به سطح قبل از تحریم ها رسیده است.

توافق هسته ای که در اوایل سال گذشته فعال شد و به ایران اجازه داد صادرات نفت خود را ۲ برابر کند و حجم صادرات خود را به سطح قبل از تحریم ها باز گرداند.اما متاسفانه قیمت های جهانی نفت سقوط کرد. این در حالی است که احمدی نژاد توانست ۹۲ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاورد تا بتواند آنرا صرف خزانه دولتی و تامین مالی یارانه ها کند.

در آمد حال حاضر دولت یازدهم نسبت به دوره قبل از تحریم ها که کمترین میزان تولید نفتی هم صورت می‌گرفت، کمتر شده است و این پول کمتری را جهت بازتوزیع و سرمایه گذاری توسط روحانی باقی می‌گذارد.در شکل زیر نمودار سفید ارزش فروش نفت ایران( و نمودار آبی حجم فروش(میلیون بشکه در روز) را نشان می دهد.

 

۴- بیکاری

اقتصاد در حال بهبودی است با این حال نرخ بیکاری در حال افزایش است.

۵-رشد اقتصادی

روحانی رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تثبیت کرد که فاصله بلندی با انقباض اقتصادی ۶.۶ درصدی که در سال قبل از تحویل گرفتن دولت به دست آمده بود ایجاد کرد. هنوز این رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل بیشتر منجر نشده و در واقع در سالهای اخیر بیکاری هم افزایش یافته که بخش بزرگی از این به این علت است که صنایع کلیدی غیر نفتی همگام با این نرخ رشد نکردند. در شکل زیر، نمودار سفید بیکاری و نمودار آبی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

 

۶- افت غیر نفتی‌ها

اقتصاد غیر نفتی ایران در دو سال اخیر راکد شده است و این موجب عدم ایجاد فرصت های شغلی جدید شده است. اقتصاد غیر نفتی ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۵.۱ درصد رشد داشته است.

اقتصاد غیر نفتی ایران که موتور اصلی تولید شغل در مقیاس کلان است، در سال ۲۰۱۵ کوچکتر شد و در سال گذشته هم رشد کمی داشت. بخشی ازاین اتفاق می‌تواند به این مربوط باشد که هرچند نرخ تورم کاهش یافته و تک رقمی شده اما رقابت بین بانک ها برای جذب سرمایه برای حساب های بانکی نرخ بهره واقعی را بالا نگه داشته است. در ماه فوریه صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد برای تجدید سرمایه و نجات و بازسازی وام دهندگان اقدامات ضروری و فوری انجام شود.

 

 

۷- دلار پادشاهی می‌کند

هر چند بازار ارز تثبیت شده است اما ریال هنوز در مقابل دلار ضعیف است.

هرچقدر که ایرانیان از شیطان بزرگ آمریکا متنفر باشند،اما واحد پولی این کشور را دوست دارند. برای ایرانی ها نرخ تبادل ریال با دلار همیشه به عنوان شاخصی مهم از وضع اقتصاد و وضع کلی کشور است. در دولت احمدی نژاد ارزش ریال خرد شد و از کمتر از هزارتومان به حدود ۴هزارتومان رسید که قدرت خرید را به طرز ویران کننده ای کاهش داد.

هرچند روحانی توانست نرخ های رسمی و خیابانی دلار را با هم هماهنگ تر کند و نرخ رسمی را تثبیت کند اما هرگز نتوانست ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگرداند.در شکل زیر، نمودار سفید، نرخ ارز در بازار آزاد و نمودار آبی، نرخ رسمی ارز را نشان می دهد.

 

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

دعوا بر سر طرحی که قیمت مسکن را 6 برابر کرد!‍

خبرگزاری ایسنا: به نظر می‌رسد دو نفر از شش کاندیدای ریاست جمهوری قصد دارند با رفتن در قالب مدافعین مسکن مهر، سبد رای متقاضیان این طرح به قول عباس آخوندی «اقتصادبرانداز» را به سمت خود جلب کنند.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا کنون به جای ارایه برنامه راهبردی در بخش مسکن، بیشتر روی نقاط ضعف اقتصاد از جمله معیشت و اشتغال دست گذاشته‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در روزهای قبل دفاع نیم بندی از دیابتی ترین طرح دولتهای نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داشت تا نشان دهد به سبد رای خانواده های در انتظار مسکن مهر چشم دوخته است. او گفت «به جای رفع مشکلات، مسکن مهر را تعطیل کردند». رییسی در جریان مناظره ها نیز برنامه مشخصی درباره مسکن ارایه نکرد و بیشتر به توضیح واضحاتی همچون نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن پرداخت.

محمدباقر قالیباف هم که تا قبل از مناظره صحبت خاصی درباره مسکن ارایه نکرده بود، در جریان صحبتهای خود درباره بحث مسکن در مناظره اول سعی کرد از گارد بسته خود درباره عدالت اجتماعی خارج نشود. صحبت مکرر شهردار تهران درخصوص ۹۶ درصد از مردم و مرتبط کردن آن با بحث مسکن حاکی از آن بود شهردار تهران قصد دارد آرای موسس مسکن مهر که رد صلاحیت شده را به سوی خود جلب کند. اما او نشان داد حداقل تا کنون برنامه خاصی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ترسیم نکرده است. قالیباف بدون اینکه به انتقادهای مکرر از تاثیر تراکم فروشی بر آلودگی هوای تهران و ترافیک یا تبدیل شدن پهنه سبز مناطق ۴ و ۲۲ به جنگل آهن داشته باشد، گفت: «الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟» با این حال شهردار تهران نگفت که بخش قابل توجهی از ۴۹۰ هزار خانه خالی تهران همان خانه های لوکسی هستند که شهرداری مجوزش را به پولدارها داده تا از طریق فروش حق نفس کشیدن شهروندان به نفع شهرداری، باغات تهران را به آسمانخراش تبدیل کنند.

پرسش کلیدی برای وعده‌های انتخاباتی نامزدها

دکتر داود سوری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد.
 
اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

چراکه به خوبی می‌دانستند که اگــر قرار باشد دولت کاری انجام دهد یا باید هزینه آن را از مردم دریافت کند یا با کاهش دیگــر خدمات، هزینه آن را جبران کند؛ به قول معروف «دولت که از جیب پدرش خرج نمی‌کند.» این روزها، با شنیدن وعده و وعیدهای نامزدهای ریاست‌جمهوری، زیاد به یاد این خاطره می‌افتم و آرزو می‌کنم که ای کاش مردم ما نیــز قبل از بــاور چند برابر شدن یارانه، دو برابر شدن درآمد در عرض چهار سال و اشتغال چند میلیونی و هزاران وعده شیرین دیگر از این مدعیان بپرسند که چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ از کجا منابع مالی یارانه چند برابر و کارانه بیکاری را تهیه می‌کنید؟
 

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟

 

رمز نجات اقتصاد کشور در دولت آینده

محمود جامساز در روزنامه شرق نوشت: اظهارات رئیس‌جمهور درباره کاهش شیب تورم خودکفایی در گندم و تحولات در زمینه انرژی، تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و اقداماتی در زمینه بهبود حمل‌ونقل دریایی و ایجاد سدها و نیروگاه‌های جدید که به‌زعم ایشان اسباب پشت‌سرگذاردن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی شده است، واقعا تا چه حد در ادراک جامعه مورد تأیید قرار می‌گیرد؟

 

این سؤالی است که آحاد جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خود از نظر معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه از خود می‌‌پرسند. رشد اقتصادی بنا بر اظهار بانک مرکزی، در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥,١١.٦  درصد بوده است. رشد ١١.٦ درصدی یک رشد فوق‌العاده بالاست که کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها را با رشدهای دورقمی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار داد، اما آیا رشد ١١.٦درصدی در کشور ما واقعا پاسخ‌گوی اشتغال، افزایش درآمد طبقه متوسط، حقوق‌بگیران، کارگران و همین‌طور حل سایر معضلات و مشکلات اقتصادی آنان بوده است؟ قدر مسلم آن است که برای ورود به رونق اقتصادی و خروج از رکود نیازمند رشدهای اقتصادی هشت  درصد به بالا هستیم، اما تدقیق در کم‌وکیف رشد اقتصادی ١١.٦درصدی در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥ به استناد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ١٠  درصد آن تنها ناشی از درآمدهای نفتی پس از برجام و رفع تحریم‌های نفتی بوده و رشد اقتصادی ١.٩درصدی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد شده است؛ به نحوی‌که بخش صنعت در مدت مذکور از رشدی نزدیک به صفر  درصد برخوردار بوده، بخش خدمات فقط ٢.٤ درصد رشد داشته و بخش معدن و ساختمان به‌عنوان دو بخش اقتصادی مهم و عمده کشور از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.

 

درحالی‌که رونق اقتصادی هنگامی تحقق می‌یابد که در همه بخش‌های اقتصادی اعم از معدن، ساختمان، خدمات، صنعت، گردشگری، تجارت، بهداشت و دیگر حوزه‌های اقتصادی و خدماتی رشد قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی را شاهد باشیم که اگر به چنین رشدی که حاصل مجموع رشدهای حوزه‌ها و قلمروهای مختلف اقتصادی است دست یابیم، آنگاه به رشد اقتصادی متوازن می‌رسیم. اما رشد نامتوازن نه‌تنها اقتصاد را به وضعیت رونق هدایت نمی‌کند، بلکه امر مهم تخصیص منابع را نیز دچار نابهینگی می‌کند، زیرا مطابق یک اصل مهم اقتصادی تخصیص منابع باید میان نیازهای واقعی اقتصاد با علامت‌دهی یک بازار آزاد رقابتی صورت گیرد تا منابع راه خود را در جهت بهبود و رونق بخش‌های مختلف بیابند.

 

البته نمی‌توان تلاش و اقدامات دولت یازدهم در جهت سامان‌بخشی به‌ اقتصاد ویران‌شده و به‌ارث‌رسیده از دولت‌های پیشین را نادیده گرفت. کاهش شیب تورم و برخی از موارد برشمرده‌شده به وسیله آقای روحانی که به همت تیم وی به انجام رسیده و مصوبه برجام که یک پروتکل بین‌المللی است و منجر به رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی شده، از نکات مثبت کارنامه ایشان است. اما این اقدامات متأسفانه تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی ایشان را پوشش نمی‌دهد و آنچه انجام یافته آثار ملموسی بر اقتصاد و سطح زندگی عامه مردم از خود برجای نگذاشته است، زیرا به‌حکم علم و تجربه در بستر ساختار اقتصاد دولتی نفتی که فساد را در بطن خود می‌پروراند وقوع هرگونه اصلاحات پایدار نخواهد بود.

 

در عرصه اقتصادی که نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند و اقتصاد آنچنان با سیاست در آمیخته که الزاما تصمیمات کلان اقتصادی از مجاری و ملاحظات سیاسی عبور می‌کند، مسلما دست‌یازیدن به اصلاحات حتی به وسیله مجرب‌ترین اقتصاد‌دانان نقش‌زدن بر آب است، زیرا در ساختار اقتصاد دولتی هرگونه اصلاحات تغییرات روبنایی است نه تغییر و تحول ساختاری بنیادین. باید پذیرفت واژه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی که در سیاست‌های کلی نظام مطرح شده‌اند هیچ سنخیتی با مجموعه اقتصادی دولتی نفتی -رانتی ندارند؛ بنابراین قابل تحقق نیستند.

 

از این منظر هرچند عملکرد آقای روحانی برخی از اهداف کوتاه‌مدت را جامه عمل پوشانده اما هیچ اقدام بنیادینی صورت نگرفته. این در حالی‌ است که اصلاحات روبنایی قادر به نجات اقتصاد کشور نیست، اما در قلمرو سیاست‌های دیپلماتیک دولت روحانی توانست کشور را از خطر حمله نظامی احتمالی مصون نگه دارد. در این راستا دولت دوازدهم باید از قدرت دیپلماسی نرم برخوردار باشد تا به تنش‌های بین‌المللی و جنگ درحالی‌که ترامپ شمشیر را علیه جمهوری اسلامی ایران از رو بسته، دامن نزند.

 

اینک که در آستانه انتخابات دوران ریاست‌جمهوری دوازدهم هستیم، مجددا وعده‌های بهبود وضع اقتصادی و فضای کسب‌وکار، اعتلای تجارت خارجی و برقراری مناسبات مطلوب بین‌المللی براساس احترام و حفظ منافع متقابل و ایجاد اشتغال که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حال و آینده است و برخی شعارهای پوپولیستی قاعدتا از مواردی خواهند بود که همه کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پرچم خود را بر آن اساس به اهتزاز در می‌آورند. اما باید این نکته را در نظر داشت که دستیابی به این اهداف لزوم حاکمیت عقلانیت عملی را ایجاب می‌کند که به‌مفهوم تناسب بین اهداف و ابزار تحقق آنهاست که براساس تجارب گذشته وجود چنین تناسبی محل تردید است.

 

به‌هرحال اینک که برجام به امضا رسیده، امید است موانع ورود ایران به تجارت بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های پرایم که درحال‌حاضر هم از برقراری ارتباط با ما خودداری می‌کنند، برقرار شود. خوشبختانه تولید نفت از چهار میلیون بشکه فراتر رفته است. اگر قادر باشیم به آنچه در بودجه ٩٦ در مورد میزان فروش نفت مصوب شده یعنی دو‌‌میلیون‌و ٤٥٠‌ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته باشیم و بتوانیم وجوه حاصله را در وجود معضلاتی نظیر تحریم‌های داماتو یا سایر تحریم‌های احتمالی با وجود روی‌کارآمدن ترامپ که نظر مطلوبی نسبت به ایران ندارد جذب کنیم، فرصت دیگری خواهیم داشت تا با اندیشه تحول ساختاری و تفکر توسعه اقتصادی و بهبود وضع زندگی آحاد جامعه به این منابع نگاه کنیم و آن را نه به شیوه گذشته، بلکه با خردورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی در جهت تأسیس زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای توسعه‌گرا در راستای گسترش و قدرت‌بخشیدن به بخش خصوصی مولد به‌کار گیریم و هزینه‌ها و مصارف دولتی را منحصرا از محل مالیات‌ها و فروش خدمات دولتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین کنیم.

 

این فرایند اصلاحات روبنایی نیست که با دید کوتاه‌مدت صورت گیرد و اهداف آنی را مدنظر قرار دهد. بلکه تأسیس و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک تغییر و تحول بنیادین است که نفی ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی فسادآور را هدف دارد تا یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر بازار را جایگزین آن کند.در این راستا اولین اقدام بایسته کوچک‌سازی متهورانه دستگاه دیوان‌سالاری و برچیدن نهادهای پرهزینه و ضدتوسعه فرادولتی و شبه‌دولتی است که طی نزدیک به چهار دهه به‌تدریج فراخ‌تر شده و منابع ملی را می‌بلعد.

 

یکی از مهم‌ترین مزایای کاهش بدنه دیوان‌سالاری، کاهش مفاسد اداری است که ‌سال‌ها در دستگاه دیوان‌سالاری و نهادهای فرادولتی و قرارگاه‌های غیراقتصادی نهادینه شده و گستره وسیعی از اختلاس‌ها و رشا و ارتشا و به‌طورکلی مفاسد اقتصادی و مالی را شکل داده است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ آن در رانت‌های وابسته به دولت و دستگاه‌ها است، خود اسباب صرفه‌جویی را فراهم و منابع آسان‌رس نفتی را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد با محوریت بخش خصوصی هدایت می‌کند.

 

در آن زمان است که می‌توان امیدوار بود رشد اقتصادی متوازن در همه حوزه‌های اقتصادی و همچنین افزایش اشتغال و درآمد ملی صورت گیرد و بخش خصوصی پرقدرت با بهره‌گیری از بازار آزاد رقابتی بتواند اهداف اقتصادی جامعه را در راستای تأمین منافع ملی محقق کند.

نامه 40 اقتصاددان به رئیس‌ جمهور

خبرگزاری تسنیم: 40 استاد و پژوهشگر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور ابتدا به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره و از بی‌توجهی مسئولان دولتی به دیدگاه‌های غیرسیاسی و کارشناسی اقتصاددان‌های بی‌طرف انتقاد کرده‌اند. این افراد در ادامه نامه خود اعتراف به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی را گام نخست اصلاح این روند دانسته و بر لزوم تهیه و اجرای یک بسته نجات اقتصادی تأکید کرده و 5 محور اساسی را در این زمینه برشمرده‌اند.

نامه 40 اقتصاددان به رئیس جمهور به‌شرح زیر است:

جناب حجة الاسلام آقای دکتر حسن روحانی

رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم

چنانچه مستحضرید و گزارشهای رسمی نهادهای دولتی و نیز گزارشهای میدانی نشان می‌­دهند، وضعیت اقتصادی کشور ــ به‌وی‍ژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانکها، بدهی دولت و رکود در واحدهای تولیدی ــ در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. هرچند می‌‌توان قبول کرد برخی از این مشکلات از دولتهای قبل به ارث رسیده اما نمی‌توان انکار کرد که بخش بزرگی از وخامت اوضاع موجود، نتیجه سیاستهای دولت شما بوده است.

جناب آقای رئیس جمهور! ای‌کاش از ابتدای کار دولت، به توصیه‌‌های مکرر و خیرخواهانه عمل می‌­کردید و سیاستهای اقتصادی دولت را به نتایج مذاکرات گره نمی‌­زدید. وقتی علناً و صریحاً به جامعه وعده فتح الفتوح و حل همه مشکلات بعد از توافق هسته‌ای دادید، طبیعی بود که فعالان اقتصادی از هر سرمایه­ گذاری و کاری دست کشیدند و تصمیم­های کاری را به تعویق انداختند تا نتایج برجام را ببینند و متأسفانه شد آنچه نباید می‌­شد: رکود فراگیر و هم‌افزا، کسب‌وکارها را فلج کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در معرض ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

جناب آقای رئیس جمهور! متأسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایه‌­داری است. این تیم، به‌بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشته‌اند که در نتیجه، نقدینگی در دولت شما به رقم بی­‌سابقه 13000هزارمیلیارد ریال رسیده که به تولید هم راه ندارد و منشأ بخش بزرگی از مشکلات امروز اقتصاد ایران شده است.

جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایه­ داری گفته‌اند عصر برنامه­ ریزی گذشته است و امروز نباید با برنامه ­ریزی کشور را اداره کرد. بر اساس این تفکر اشتباه، دولت شما حتی برای اولین بار طی دهه­‌های اخیر، لایحه برنامه را هم تهیه نکرد. لازم است به تیم‌تان یادآوری کنید شاید اقتصادهای توسعه یافته امروز نیازی به برنامه­ ریزی نداشته باشند اما برای کشوری که هنوز تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود و تعیین و حمایت از بخشهای پیشران، ضروری است.

جناب آقای رئیس جمهور! مروّجان مکتب لیبرال سرمایه­ داری که در دولت شما مصادر اصلی تصمیم‌گیری را به‌عهده دارند، چنین تصور و تلقین می‌­کنند که مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه­‌ها می‌شود، این اشتباه است، مدتهاست ثابت شده فساد مالی با سرمایه­ گذاری نسبت معکوس دارد و در کشورهای فاسدتر، سرمایه ­گذاری و رفاه هم کمتر است.

جناب آقای رئیس جمهور! طرفداران لیبرال سرمایه ­داری تصور می‌­کنند دولت نباید از تولیدکنندگان حمایت کند و تولیدکننده داخلی باید در بازار بین ­المللی به حال خود رها شود، این تصور کاملاً اشتباه است. دولتها در همه کشورهای پیشرفته، هم در دوران شروع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن به توسعه، به‌بهانه ‌های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و می‌­کنند.

جناب آقای رئیس جمهور! دولت شما در محدود ساختن نقش دولت در اقتصاد، حتی از دولتهای بانی و پیشتاز جهانی سرمایه­ داری هم جلوتر رفته است تا جایی که به شما القا کرده­‌اند دولت نباید در حسابهای بانکی شهروندان سرک بکشد، این اشتباه محض است. دولت باید جابه‌جایی کلان وجوه را رصد و پیگیری کند و جلوی پولشویی و قاچاق را بگیرد. تیم اقتصادی شما به‌همان بهانه موهوم، ابزارهای شفافیت را یکی یکی ساقط کرده‌اند و حتی قراردادهای خارجی را هم محرمانه کرده‌اند. به تیم اقتصادی خود تفهیم کنید شفافیت به‌نفع کشور است و مخفی کردن اطلاعات و قراردادها، زمینه‌ساز فساد خواهد بود.

جناب آقای رئیس جمهور! شیفتگان لیبرال سرمایه ­داری، معتقدند دولت باید به‌جای تأکید بر عدالت و تقسیم عادلانه کیک اقتصاد و فرصتها و منافع اقتصادی، تلاش کند کیک اقتصاد بزرگتر شود تا به هرکس نسبت به وضع قبلی خود، کیک بیشتری برسد، این اشتباه است به‌خصوص در جامعه‌ای که حرص در مصرف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران مقایسه می‌کنند. بی‌عدالتی نه‌تنها با ارزشهای دینی ناسازگار است بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومی، باعث ایجاد احساس حرمان، فقر احساسی و درنهایت، کینه طبقاتی و سقوط سرمایه اجتماعی می‌شود و در نتیجه هیچ‌کس، حتی ثروتمندان از داشته‌ها و زندگی خود لذت نمی‌برند.

جناب آقای رئیس جمهور! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سرمایه­ گذاری خارجی می‌­داند، این اشتباه است. در کشوری که در تصمیم­های ناگهانی و غافلگیرکننده مسئولان و بی‌تعهدی ادارات دولتی به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پیمانکاران؛ امنیت اقتصادی را به‌شدت پایین آورده، در کشوری که مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست، اطلاعات اقتصادی شفاف نیست و رانت و رانتجویی به‌شدت رواج دارد، کسی داوطلب سرمایه گذاری نمی‌شود چه داخلی و چه خارجی. به تیم اقتصادی‌تان بگویید به‌جای اینکه به سرمایه گذاران خارجی بیهوده التماس کنند، محیط کسب‌وکار را سهل و با اصلاح مقررات و رفتارهایشان، امنیت اقتصادی را برقرار سازند. به تیم اقتصادی‌تان یادآوری کنید، امروزه منشأ خلق ثروت، فناوری دست اول است و فناوری گران‌قیمت دست اول را با تلاش و زحمت در آزمایشگاه و پ‍ژوهشگاه می‌توان خلق کرد و به‌دست آورد و نه با درخواست از شرکتهای خارجی.

جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان مکتب لیبرال سرمایه داری که در دولت و اطرافیان شما حضور پررنگ دارند، طی 30 سال گذشته همواره نظرات و توصیه‌های خودرا به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند و تقریباً هیچ‌گاه، مسئولیت نتایج توصیه‌های خود را نپذیرفته‌اند. بن‌بست فعلی اقتصاد ایران، به‌روشنی، نتیجه توصیه­‌ها و اقدامات این گروه است. از شما انتظار داریم با پذیرش مسئولیت وضع فعلی اقتصاد کشور، مسببان آن را مرخص کنید و دولت را از مسیر اشتباه فعلی که روز به روز اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود و ضعف فرو می‌­­برد، بازگردانید.

اصلاح مسیر اشتباه پیموده شده، مشکل اما ممکن است. در گام اول باید به اشتباه و ناکارآمدی سیاستهای موجود اعتراف و بسته نجات را برای اقتصاد ایران با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و دقت اجرا کرد. این بسته باید شامل 5 محور اساسی باشد:

1. مبارزه صریح و دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی، از طریق ایجاد شفافیت حداکثری، محو رانتهای ضدتولیدی و غیرمولد و معرفی صاحبان اموال غیرقانونی.

2. خروج بانک مرکزی از انفعال موجود، منع بانکها از مسابقه بالا نگه داشتن نرخ سود، هدایت نقدینگی به‌سمت بنگاه‌های تولیدی.

3. تدوین راهبرد توسعه صنعتی شامل شناسایی و معرفی حوزه‌های کسب‌وکار مورد حمایت دولت به‌ویژه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و صادراتی که محصولات با فناوری بالا تولید و صادر می‌کنند.

4. شناسایی فعالیتهای غیرمولد موازی و مزاحم تولید با استفاده از تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی و اخذ مالیات از آنها بدون هیچ ملاحظه‌ای.

5. تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و حذف کاغذبازی مزاحم تولید و سرمایه گذاری.

این‌جانبان به‌عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادی، امید و انتظار داریم رئیس جمهور کشورمان سخنان مختلف و متفاوت را استماع کند و راه درست­‌تر را برگزیند.

اسامی امضاکنندگان:

محمد اکبری، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

سید مهدی پاکذات عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین

 

مجتبی توانگر، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی

 

احمد توکلی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهیدبهشتی

 

حسن حاج‌علی‌اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

 

احسان حسینی‌پور، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر حقوق و اقتصاد

 

سید محمد حسینی فرد، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مهدی خوش‌خوی، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

عبدالعزیز راددرویش، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

مهدی رزم‌آهنگ، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

محسن رضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

 

سیدحسین رضوی‌پور، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

قاسم رستم‌پور، پ‍ژوهشگر اقتصاد اسلامی

 

سیدمهدی زریباف، رییس مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های بومی اقتصاد ایران

 

جواد سرجوقیان، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

علی سعیدی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های بومی اقتصاد ایران

 

سیدامیر سیاح، پ‍ژوهشگر محیط کسب‌وکار

 

محمدرضا شکوهی، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی

 

موسی شهبازی غیاثی، پ‍ژوهشگر پولی و بانکی

 

عبدالمجید شیخی، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

حسین عباسی‌فر، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

حسن عباسی متقیان، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی

 

بیژن عبدی، پ‍ژوهشگر و مدرس اقتصاد اسلامی

 

حجةالله عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

 

صمد عزیزن‍ژاد، پ‍ژوهشگر پولی و بانکی

 

جعفر قادری، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

 

محمود کریمی بیرانوند، پ‍ژوهشگر اقتصاد انرژی

 

محمد کهندل، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

غلامرضا محمدپور، عضو هیأت علمی سابق دانشگاه خلیج فارس

 

مهدی مذهبی، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

مهدی موحدی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

 

الیاس نادران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

سیدرضا نخلی، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

محمدتقی نظریان مفید، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

محمد نعمتی، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

سیدمحسن نیکوخواه خوش‌کلام، پ‍ژوهشگر اقتصاد ایران

 

سجاد یگانه، پژوهشگر اقتصاد ایران و مدرس مدعو دانشگاه ارومیه

 

علی یوسفی‌نژاد، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه امام حسین(ع)