پایان سلطنت قیمت دلار نزدیک است

ایمان نوربخش صاحب نظر اقتصادی در سر مقاله دنیای اقتصاد نوشت: ارز‌های جهان‌روا، ارز‌هایی هستند که برای داد و ستد بین‌المللی ازسوی کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار می‌گیرند. دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس از جمله ارزهای جهان‌روا هستند.

با توسعه اقتصاد چین و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، سال گذشته صندوق بین‌المللی پول یوآن را هم به سبد ذخایر ارزی خود اضافه کرد و به این ترتیب واحد ارزی چین نیز تبدیل به یکی از ارزهای جهانی شد. در حال حاضر سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان حدود ۶۴ درصد است، سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن تنها ۵/ ۲ درصد است. مهم‌ترین ملاک برای تبدیل شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور و نقش اقتصاد آن کشور در تجارت بین‌المللی است.

 

با توجه به رشد اقتصادی چین و تبدیل آن در آینده نزدیک به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، طبیعی است که ارز این کشور اقبال بیشتری در تبادلات مالی جهانی پیدا کند اما هنوز برای جایگزینی آن با دلار آمریکا راه دراز و پر چالشی در پیش دارد.

در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته به‌گونه‌ای که مقدار آن تقریبا به رقم ۲۰تریلیون دلار رسیده و اکنون دولت این کشور بزرگ‌ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال است.

حدود یک سوم از این رقم متعلق به بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر است که در میان آنها چین با ۲/ ۱ تریلیون دلار و ژاپن با یک تریلیون دلار بیشترین سهم را دارند. افزایش حجم بدهی‌های دولت آمریکا باعث نگرانی بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی شده است، چرا که در صورت عدم توانایی دولت این کشور در ایفای بدهی‌های خود، تبعات آن تاثیر شدیدی بر کل اقتصاد دنیا خواهد گذاشت.

نگرانی از بی‌ثباتی دلار باعث شده چین و روسیه در سال‌های اخیر خواهان ایجاد ارز واحد جهانی ازسوی صندوق بین‌المللی پول شوند. این اقدام تبعات مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت اما به علت اختلافات سیاسی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اجماع بین‌المللی برای ایجاد ارز واحد جهانی امکان‌پذیر باشد.

به دلیل همین نگرانی‌ها و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها برای ایجاد رونق در تجارت بین‌المللی اقدام به بستن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه کرده‌اند. پیمان تاخت پولی دوجانبه (Currency Swap) قراردادی است که بین بانک مرکزی دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزهای ملی خود استفاده می‌شود.

در این حالت بازرگانان و شرکت‌های دو کشور دیگر نیاری به استفاده از ارز کشور ثالث برای مبادلات تجاری بین خود ندارند. این اقدام موجب ایجاد ثبات ارزی برای دو طرف پیمان پولی می‌شود چراکه می‌توان از این ابزار برای تامین نقدینگی در مواقع وقوع بحران ارزی و کنترل نوسان نرخ ارز استفاده کرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به منظور جلوگیری از تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان تاخت ارزی با فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های مرکزی انگلستان، سوئیس، کانادا و چند کشور دیگر از جمله چین کرده است.بانک مرکزی چین نیز در سال‌های اخیر به منظور گسترش مبادلات تجاری با یوآن و جهانی‌سازی آن اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از ۳۲ کشور کرده است.
این پیمان‌ها منجر به استفاده هرچه بیشتر از یوآن در مبادلات تجاری بین‌المللی شده است. همچنین اخیرا دولت چین تصمیم گرفته است تا قراردادهای خرید نفت را با استفاده از ساز و کار پیمان‌های پولی بر اساس یوآن منعقد کند. برخی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان بازار نفت از جمله روسیه و حتی عربستان از این اقدام استقبال کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت دنیا بر اساس یوآن انجام گیرد.

یکی دیگر از مزایای پیمان پولی کاهش تاثیر تحریم کشور‌های ثالث است. روسیه سه سال پیش به منظور حذف دلار از مبادلات خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین کرد. اگرچه به علت سقوط روبل در ابتدا این پیمان با چالش جدی مواجه شد اما اخیرا دو کشور اقدام به تمدید پیمان برای سه سال دیگر کرده‌اند.

با توجه به استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثرات تحریم و نیز حذف دلار از مبادلات مالی و بازرگانی کشور باشد.در هر پیمان پولی لازم است دو کشور برای جلب اعتماد متقابل ثبات لازم را در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند. به عبارت دیگر وجود تورم بالا، تغییرات ناگهانی سیاست‌های بازرگانی شامل تغییر تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات کالا یا نوسانات شدید نرخ ارز مانع از اعتماد کشور مقابل در انعقاد پیمان پولی خواهد شد.

در حال حاضر وجود نظام دو نرخی ارز مانعی جدی برای انعقاد پیمان پولی بین ایران با سایر کشور‌ها برای صادرات و واردات کالا است. چرا که مشخص نخواهد بود کدام کالاها با چه نرخ ارزی می‌توانند بین دو کشور مبادله شوند. عامل دیگری که بسیار اهمیت دارد ثبات در سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات کشور است.

تغییر ناگهانی مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا، باعث برهم خوردن توازن تجاری با سایر کشورها شده و در نتیجه منجر به عدم کارآیی پیمان پولی خواهد شد. با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورها است. اما باید توجه داشت که شرط کارآمدی این راهکار رعایت شرایط و پیش نیازهای اشاره شده و حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور است.

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز

خبرگزاری مهر: برخی وزرا در جلسه عصرانه با عرضه‌کنندگان خرد ارز، می‌خواهند کنترل بازار را در دست گیرند؛ غافل از این که چند هفته‌ای هست که اختلال عرضه ارز در بازار، آلارم‌های سوداگری را به صدا درآورده است.

 

 جلسات عصرانه وزرا با عرضه‌کنندگان خرد ارز دوباره رونق گرفته است، گویا هر جا دولت کم می‌آورد، می‌خواهد تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد و این طور وانمود کند که برخی ارزشان را در بازار توزیع نمی‌کنند و به این ترتیب، می‌خواهند که جو بازار را به هم بریزند؛ در حالیکه این طور نیست و به نظر می‌رسد ریشه‌های کاهش عرضه ارز در بازار را باید در همان شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی دنبال کرد که توزیع ارزشان در بازار، اثرگذار است.

چند روزی هست که قیمت ارز باز هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار است که با همین روند آرام، ماه پیش رو را سپری کرده و افزایش را هر چند جزئی تجربه کند؛ اما این روند آهسته و پیوسته افزایش نرخ ارز در بازار سبب شده تا جذابیت برای سوداگری هم افزایش یابد و برخی با سودای اینکه قیمت ارز گران می‌شود، از عرضه آن خودداری کنند.

رونق جلسات ارزی عصرانه دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار را بانک مرکزی و صادرکنندگان تشکیل می‌دهند؛ بخش عمده ای از منابع ارزی صادراتی را هم شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند که اصولا عرضه ارز را به روال تعیین شده از سوی دولت، هیچ وقت انجام نداده‌اند و به نظر هم نمی رسد که بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین شده ادامه دهند؛ در حالیکه دولت به دنبال آن است که ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش رو را که تسویه شرکتهای خارجی به دلیل اتمام سال میلادی رونق می گیرد و سفرهای خارجی نیز از جذابیت خاص خود برخوردار می‌شود، از بخش غیردولتی تامین کرده و به این ترتیب، بازار را کنترل نماید.

یک منبع آگاه در نظام بانکی به خبرنگار مهر می‌گوید: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات عصرانه‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز بازار در هفته‌های پیش رو برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز می‌خواهند که ارز خود را به بازار بیاورند و عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک فکر اساسی بکند.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات عصرانه‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز بازار برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز خواسته اند که ارز خود را در بازار عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر دولتی هستند

وی می‌افزاید: در مقابل به جای اینکه دولتمردان به دنبال این باشند که ارزهای حاصل از فروش کالاها در شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به اقتصاد ایران بیاورند، در حال رایزنی برای آوردن ارز صادرکنندگان کالا هستند که اتفاقا رقم عمده ای را هم در برنمی‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش بیهوده ای را آغاز کرده که به نظر نمی رسد راه به جایی ببرد.

این مدیر بانکی خاطرنشان می‌کند: صادرکنندگان خرد ممکن است در نهایت ده میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشند، بنابر این آنها به دلیل خرید مواد اولیه و نیاز به تامین نقدینگی که دارند، تمام ارزهای دریافتی خود از بازارهای صادراتی را هزینه می‌کنند و به نوعی به کشور برمی‌گردانند، در حالیکه این پتروشیمی ها و شرکتهای بزرگ هستند که با سودای گرانی ارز در هفته های پیش رو، ارز را نگاه داشته و یا عرضه نمی کنند یا به صورت کامل عرضه نمی کنند.

صادرکنندگان: ارز را می‌آوریم، شبه‌دولتی‌ها نمی‌آورند

در این میان، صادرکنندگان هم معتقدند که ارز خود را به بازار می‌آورند و این پتروشیمی‌ها هستند که باید نسبت به عرضه ارز حاصل از فروش محصولات خام یا مواد پتروشیمی، باید اقدام کرده و این نشان بد را از دوش جامعه صادراتی کشور بردارند که صادرکنندگان ارز خود را به درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.

در واقع، فعالان اقتصادی به کارنامه عملکردی خود نسبت به آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت اتهام دولت را متوجه شرکتهای دولتی و شبه دولتی می‌دانند که علاوه بر اینکه میزان ارز زیادی در اختیار دارند، همیشه سودای گرانی ارز را در سر می‌پرورانند و گاهی از عرضه خودداری می کنند؛ بنابراین می گویند که به دولت آدرس غلط داده اند.

محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت فعلی دلار باتوجه به قوانین و احکام بالادستی و هم شرایط اقتصادی کشور، غیرواقعی است و عمدتا به دلیل دخالت دولت در بازار ناشی از عرضه دلارهای نفتی، پایین نگهداشته شده است و بنابراین اساسا قیمت دلار میل به افزایش و واقعی شدن دارد و در این شرایط یک میل ذاتی و طبیعی است که بسته به میزان دخالت دولت کنترل می شود.

او می گوید: وقتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ورود به بازار می کند، متناسب با ارزی که عرضه می شود، می تواند هیجانات را کنترل کند و کاهش دهد و چون این مداخله نامحدود نیست و طبیعتا بستگی به توان مداخله و سیاسیت های مداخله گر و بازارگردان دارد، این می تواند از جهاتی از نوسان جلوگیری کند و زمانی که این دخالت ها کاهش یابد قیمت ها افزایش پیدا می کند.

 افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی دولت در ماه های گذشته و هم سیاست های کلان اقتصادی نشان می دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است

بهرامی ارض اقدس می گوید: هم افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی دولت در ماه های گذشته و هم سیاست های کلان اقتصادی این را نشان می دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است، البته باید توجه داشت که نقش ارز در اقتصاد ملی یک نقش لنگری است و تاثیرات جدی در تولید دارد، به خصوص تولیدات صادرات محور و درآمدهای ارزی صادر کنندگان ما؛ کشور با تمام تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته همچنان از تورم ۱۰ درصد رنج می برد ولی تورم در بازارهای جهانی نزدیک صفر است و در بعضی از بازارها هدف ما تورم منفی است بنابراین ما نمی توانیم به اندازه ای که هزینه تمام شده محصولاتمان در داخل کشور (حداقل به اندازه تورمی که افزایش پیدا می کند) در بازارهای جهانی هم جنسمان را گران تر بفروشیم، بنابراین لازمه این است که بیاییم حداقل بخشی از قدرت رقابت و حاشیه رقابتی صادرکنندگانمان را با اصلاح نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز پوشش دهیم.

وی با اشاره به اینکه این تکلیف قانونی دولت است که نرخ ارز را واقعی و تک نرخی کند، می گوید: در احکام بالا دستی داریم که هر ساله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود، اشاره کردم ما در کشور امروز تورم حدود ۱۰ درصدی را حداقل داریم و تورم بین المللی نزدیک صفر است و معنای آن، این است که نرخ ارز ما سالانه باید حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر نرخ پایه را در ابتدای سال ۹۲ که این دولت روی کار آمده است مثلا حدود ۳۵۰۰ -۳۶۰۰ تومان در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی حداقل به این اندازه رشد پیدا می کرد و در آن شرایط طبیعتا با قیمت کنونی رو به رو نبودیم و اگر دولت به این تکلیف عمل می کرد امروز شاهد جهش های ناگهانی گاه و بی گاه و نوسانات در بازار نبودیم.

اقتصاد ایران در آزمون یکسان‌ سازی‌ نرخ‌ ارز

خبرآنلاین: سند مالی دولت در حالی آخرین مراحل برای نهایی شدن راطی می کند که قیمت نفت و دلار در روزهای بررسی لایحه بودجه سال آینده تغییراتی جدی را تجربه کرده است.

 

در شرایطی که نرخ دلار مبادله ای دلار این روزها به 3500 دلار نزدیک شده است، برخی گمانه زنی ها ازتعیین این نرخ برای دلار مبادلاتی در سال آینده حکایت دارد.

نرخ هر دلار نیز در بازار آزاد از چهار هزار تومان عبور کرده است که بر این اساس برخی تحولات بازارهای بین المللی را از یک سو و افزایش تقاضا برای سفر و واردات در نیمه دوم سال را در این امر دخیل می دانند.

دولت برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد اما هنوز زمانی برای اجرایی شدن این برنامه تعیین نکرده است. گمانه زنی ها دلالت بر آن دارد که جدی بودن دولت در اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز در افزایش قیمت دلار موثر بوده است.

در صورت اجرای قانونی یکسان سازی نرخ دلار، دلار مبادله ای از معادلات اقتصادی ایران حذف و ارز تک نرخی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

طبق پیش بینی های صورت گرفته در قانون برنامه ششم توسعه، نرخ دلار در سال 1397 باید محور 3400 تومان باشد.

 

قیمت دلار در یک دهه گذشته تغییراتی جدی را تجربه کرده است.

 

هر چند در سال های متوالی تورم ریالی در ایران در نرخ دلار انعکاس نیافته است، اما در رفتن لنگر نرخ ارز در آغازین سال های دهه نود، جهشی ناگهانی را در این بازار به وجود آورد. تشدید تحریم ها مهمترین دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در این دوره زمانی اعلام شده است.

بیشترین جهش قیمت دلار به این ترتیب در سال 1392 اتفاق افتاد . در آخرین لایحه بودجه ای که از سوی دولت دهم ارائه شد نرخ دلار از 1126 تومان به 2450 تومان افزایش یافت.

دولت یازدهم افزایشی آرام و بطئی در نرخ دلار مبادله ای را در دستور کار قرار داد و حالا در اولین لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم ، میزان افزایش این نرخ ، کمی بیش از سال های گذشته رد نظر گرفته شده است.

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته وضعیت مناسب تری را نسبت به سال های قبل تجربه کرده است و بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که در چنین شرایطی ضرورت دارد دولت دست به جراحی هایی در عرصه اقتصاد زده و شرایطی مساعد تر را برای آینده اقتصاد ایران لحاظ نماید.

نمودار اول نشان دهنده میزان نرخ دلار در بودجه های سالیانه طی یک دهه اخیر است. اعداد مطرح شده برای سال 1397 البته در دو جدول قطعی نیست.

 

قیمت نفت

نفت، یکی از مهمترین منابع تامین کننده ارز در ایران نیز جایگاه ویژه ای در بودجه ایران دارد . اقتصاد ایران صد سالی است که پس از ظهور نفت، تاثیراتی جدی را از قبل تغییرات قینت نفت در بازار جهانی به خود می پذیرد.

قیمت نفت در سال های اخیر کاهشی قابل توجه را نسبت به سنوات گذشته ، خصوصا آغازین سال های دهه نود شاهد بوده است. کاهش قیمت نفت سبب شده است در سال های 1394 و 1395 قیمت در نظر گرفته شده نفت در این دو سال روندی کاهشی را شاهد باشد.

بر این اساس قیمتی که برای هر بشکه نفت در بودجه در نظر گرفته شده است در محدوده 50 دلاری قرار دارد.

 

قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز در همین محدوده است و توافق اوپک و غیر اوپک که با همراهی روسیه نتیجه ای مناسب در برداشت در حراست از محدوده قیمتی و پیشگیری از سقوط آن بسیار موثر واقع شد. برخی بر این اعتقادند که تمدید این توافق به هیچ روی دور از ذهن نیست و به این ترتیب می توان انتظار قیمت هایی بالاتر از این رقم را نیز در سال آینده میلادی داشت.

اقتصاد ایران اما در سال های اخیر برنامه ای جدی برای کاهش وابستگی به نفت را در دستور کار قرار داده است و این مهم در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده است. نمودار شماره دو نیز قیمت نفت در لوایح بودجه سنواتی را طی یک دهه اخیر نشان می دهد. بالاترین قیمت نفت در بودجه به سال 1393 و کمترین به سال 1395 اختصاص داشته است.

 

سیاست ارز تک نرخی، رویای فعالان اقتصادی

خبرآنلاین:سیاست ارز تک نرخی به آرزوی صادرکننده ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده،رویایی که دولت دوازدهم باید آن را عملی کند.چه آنکه مهمترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاری مولد و سالم در اقتصاد، تک نرخی کردن ارز است.

 دوسال قبل وقتی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده داد تا قیمت ارز تک نرخی شود،هنوز توافق برجام شکل نگرفته بود،با این حال او بعدها گفت که بعد از شکل گیری ثبات در روابط خارجی طرح یکسان سازی نرخ ارز اجرایی خواهد شد،طرحی که حالا در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بیش از همه فعالان بخش خصوصی آن را از دولت طلب می کنند و خواستار واقعی شدن قیمت ارز هستند.

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سالهای 1381 تا 1390 ،همواره نظام دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. برای دولت یازدهم هم ارز چند نرخی، ارثی بود که از دولت احمدی نژاد باقی ماند.حالا ده سالی می شود که ارز چند نرخی گریبان این اقتصاد را گرفته؛زمانی نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.

هم اکنون ماههاست که قیمت ارز در بازار در کانال 3700 تا 3800 باقی مانده است. دلار دولتی هم قیمتی در حدود 3300 تومان دارد.زمزمه کسری بودجه ناشی از تعهدات دولت به بخش هایی که بدهکار است و البته دو طرح یارانه نقدی و طرح سلامت بودجه دولت را بیش از گذشته فربه کرده است. از همین رو،بعید به نظر می رسد که اگر ارز رسمی یکسان شود،قیمت ها تمایل به پایین آمدن داشته باشند.هرچند که صادرکننده ها بیشتر تمایل دارند که ارزی که تک نرخی می شود،بالاتر از ارقام کنونی بازار باشد،اما برخی اقتصاددانان هم هشدار می دهند که اگر ارز تک نرخی شود،تورم به اقتصاد هدیه خواهد داد.

سکوت دلار در پیشتازی روحانی

خبرگزاری ایسنا: دیگر خبری از نوسان یکباره در بازار و شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها و حضور گسترده دلالان و نوسان گیران بازار نیست. آنهم در شرایطی که برخی طی هفته‌های اخیر و با پیش بینی نوسان بازار مشوق خرید این ارز برای سودگیری پس از انتخابات بودند.

 

در حدود سه تا چهار ماه اخیر و بعد از نوسان تندی که در بازار ارز اتفاق افتاد، قیمت این ارز بعد از طی روندی کاهشی از نرخ‌هایی که از حدود ۴۰۰۰ تومان هم در آذرماه سال قبل عبور کرده بود، به کانال ۳۷۰۰ تومان وارد شده و در همین رنج باقی ماند.

 اما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه، به طور طبیعی انتظار تحت الشعاع قرار گرفتن بازار ارز نیز وجود داشت همانطوری که پیش‌تر نیز بارها در نتیجه تحولات سیاسی داخلی و خارجی قیمت‌ها حتی برای دوره‌ای کوتاه مدت دچار نوسان شده بود.

این در حالی است که حتی در اواخر هفته گذشته قیمت دلار با رشد حدود ۵۰ تومانی نیز همراه شده و به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شد. در این شرایط بود که صرافی‌ها از فروش ارز  تا حدی سر باز زده و در انتظار نهایی شدن قیمت و نتیجه انتخابات ماندند.

برخی کارشناسان بازار ارز قبل از برگزاری انتخابات معتقد بودند که دو قطبی شدن انتخابات در هفته گذشته و همچنین پررنگ شدن آرای ابراهیم رئیسی عاملی بود برای واکنش بازار و رشد قیمت دلار. در عین حال که پیش بینی بر این بود که در صورت عدم ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی و تغییر دولت احتمال نوسان بازار و افزایش قیمت‌ها وجود داشت چراکه مشخص نبود سیاست دولت جدید برای بازار و مجموع اقتصاد چیست.

اما امروز و در شرایطی که کلیت نتایج انتخابات مشخص بوده و ماندگاری دولت قبل مشخص است سرکشی به بازار ارز نشان از آرامش بازار داشت. قیمت‌ها حدود ۳۷۶۰ تا ۳۷۷۰ تومان بود که نسبت به آخر هفته قبل حتی با ریزش مواجه و از کانال ۳۸۰۰ تومان خارج شده است. در عین حال که تقاضای غیرمعمولی برای آن ارز وجود نداشت.

آنطور که صرافان عنوان کردند بعید به نظر می رسد که بازار نوسان کند و قیمت‌ها نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه پیش بینی بر این است که با ریزش قیمت مواجه شویم. صرافان دلیل این موضوع را نیز پیشتازی حسن روحانی اعلام کرده و می‌گویند که با توجه به آرامشی که در اغلب مواقع در دوره روحانی در بازار بوده و در ماه‌های اخیر نیز وجود داشته است، نمی توان انتظار جدیدی از بازار در نتیجه پیروزی وی در انتخابات داشت. در عین حال که دولت به ویژه در هفته های اخیر با عرضه بالا توانسته بازار را کنترل کرده و مانع از هیجانی شدن بازار در آستانه انتخابات شود.

صرافان و البته دلالان عنوان می‌کنند که حتی منتظر ریزش قیمت دلار نیز تا اواخر امروز خواهند بود، مگر اتفاق خاصی رخ دهد.

این در شرایطی است که در روزهای اخیر و با داغ شدن شایعات درباره گرانی دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی این گونه گمانه‌زنی‌ها را رد و اعلام کرده بود که بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز از ثبات و آرامش بازار ارز دفاع  کرده ومردم مطمئن باشند  که جای هیچگونه نگرانی نیست و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

بازاری که ثبات به اقتصاد هدیه داد

خبرآنلاین: نوسان نرخ ارز در دولت یازدهم به گواه آمارها تنها 20 درصد بوده است؛هرچند که به همین نوسان نقدهای بسیاری است،اما نقدها زمانی می تواند وارد باشد که عوامل این نوسان شناسایی شود.

 با هزار تومان تحویل می گیرد و ۳۳۰۰ تومان تحویل می دهد؛افزایشی ۳۳۰درصدی.هرچند در این میان گاهی قیمت به آستانه 4 هزارتومان هم می رسد، ولی با تزریق هایی که به بازار می شود،قیمت ارز در همان دامنه به دولت یازدهم می رسد.این روایت 8 سال دولت های نهم و نهم است. دولتی که در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ درآمدهای نفتی و البته شاخص های اقتصادی رو به رشد روی کار آمد،اما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه شاخص ها رو به افول گذاشته بود.

کمترین قیمت دلار در 100 روز اخیر

روزنامه دنیای اقتصاد: روز گذشته دلار سومین افت متوالی را تجربه کرد تا به کمترین قیمت از 4 آذر 95 برسد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز 11 تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از محدوده 3 هزار و 760 تومان به قیمت 3 هزار و 759 تومان رسید.

 

به گفته فعالان، افت نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در افت دلار بود. روز دوشنبه بهای حواله درهم تا نقطه هزار و 28 تومان پایین رفت. به گفته برخی از فعالان، افزایش فروش ارز از سوی شرکت‌های تجاری یکی از مهم‌ترین علل افت درهم و به تبع آن کاهش دلار بود. به باور این دسته، شرکت‌های تجاری در انتهای سال برای پرداخت تعهدات ریالی خود اقدام به فروش ارز می‌کنند. در این میان، عده دیگری افت دلار را ناشی از عرضه بازیگران بازارساز دانستند. به گفته این گروه، عرضه بازارساز در روز دوشنبه بیشتر از روزهای پیشین بود. این در حالی است که قیمت عرضه ارز صرافی‌های بانکی فاصله چندانی با نرخ بازار نداشت.

روز شنبه در مقطعی از روز نرخ فروش دلار توسط صرافی‌های بانکی به زیر محدوده 3هزار و 750 تومان رسید. در کنار افت درهم و عرضه بازارساز، گروه دیگری از فعالان بازار، تحرکات خالی‌فروشان ارزی را در افت قیمت موثر دانستند. در مجموع تمام این عوامل و تقویت بیشتر انتظارات کاهشی دست به دست هم دادند تا دلار به کمترین قیمت در 100 روز گذشته برسد. برخلاف افت قیمت دلار، روز دوشنبه سکه تمام بهار آزادی کاهشی را تجربه نکرد و با هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 201 هزار تومان رسید.

 

افزایش قیمت سکه در روز گذشته موجب تعجب بسیاری از معامله‌گران شد. روز دوشنبه بهای اونس در بازارهای جهانی تا ساعت 3بعدازظهر نه‌تنها افزایش خاصی را تجربه نکرد، بلکه به ابتدای محدوده هزار و 230 دلار نزدیک شد. همزمان از سوی بازار دلار نیز قیمت سکه تحریک نشد. در چنین شرایطی، تعداد زیادی از معامله‌گران انتظار داشتند، قیمت سکه در مسیر کاهشی قرار بگیرد، ولی برخلاف انتظار چنین اتفاقی رخ نداد و مرز یک میلیون و 200 هزار تومان یک بار دیگر حفظ شد.

 

به گفته فعالان، مقاومت شماری از معامله‌گران بزرگ علت اصلی افزایش غیرمنتظره سکه بود. به گفته آنها، این دسته یا به افزایش تقاضا در روزهای انتهایی سال خوشبین هستند یا برای جلوگیری از ضرر خود در معاملات آتی در برابر افت قیمت مقاومت کردند. به گفته فعالان، تا ساعت یک بعدازظهر قیمت سکه بیشتر در کانال یک میلیون و 190 هزار تومان قرار داشت، ولی از این ساعت سکه بیشتر به افزایش قیمت تمایل نشان داد.

روز کم تقاضا

در سومین روز هفته تقاضای چندانی در بازار ارز وجود نداشت. در نیم ساعت ابتدایی روز دوشنبه، نرخ‌های خرید و فروش چندانی در معاملات نقدی پاساژ افشار اعلام نشد و بیشتر معاملات در میان معامله‌گران فردایی صورت می‌گرفت. روز دوشنبه دلار معاملات خود را با قیمت 3هزار و 765 تومان آغاز کرد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز یک شنبه داشت. در ادامه روز این ارز افت بیشتری را تجربه کرد و به محدوده 3 هزار و 750 تومان وارد شد. به گفته فعالان، با افت سه روز اخیر انتظارات کاهشی در بازار فعال‌تر شده است و عده‌ای از معامله‌گران انتظار افت بیشتر قیمت‌ها را دارند. این عده اعتقاد دارند که در روزهای انتهایی سال، دلار به‌واسطه افزایش عرضه ظرفیت افت بیشتری را خواهد داشت. این در حالی است که گروه دیگری باور متفاوتی دارند و در انتظار بازگشت قیمت‌ها هستند.

مقاومت قیمت سکه شکسته می‌شود؟

روزنامه دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی با اهرم رشد بهای دلار، در برابر شکسته شدن مرز روانی یک میلیون و 200 هزار تومان مقاومت کرد. در پنجمین روز هفته، سکه با 2 هزار تومان افت به قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان رسید.

 

با وجود مقاومت سکه در مرز روانی، فعالان بازار اعتقاد دارند، ادامه افت بهای اونس در بازارهای جهانی انتهای هفته و احتمال حراج سکه دو متغیری خواهند بود که روز شنبه زمینه‌ساز خروج این فلز گرانبها به کانال پایین‌تر خواهند شد. تعداد کمی از معامله‌گران باور دارند، سکه در روز ابتدایی هفته بتواند از طریق دلار به مقاومت خود ادامه دهد.

روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی در برابر افت قیمت اونس تا حدی مقاومت کرد تا در کانال یک میلیون و 200 هزار تومان باقی بماند. در آخرین روز کاری هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی 2 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان رسید. نزول اونس در مقاطع ابتدای روز حتی منجر به خروج سکه به کانال پایین‌تر شد و فلز گرانبهای داخلی تا نقطه یک میلیون و 197 هزار تومان پایین رفت.

 

با این حال، سکه‌بازان که انتظار افت اونس را نداشتند، در ادامه روز با ورود به بازار ارز و خرید دلار قیمت سکه را به کانال یک میلیون و 200 هزار تومان بازگرداندند. با وجود این، عده زیادی از معامله‌گران انتظار دارند بهای سکه در اولین روز هفته جاری از کانال یک میلیون و 200 هزار تومان پایین برود. دو عامل این انتظار را در میان معامله‌گران تشدید کرده است. اول، ادامه افت بهای اونس در بازارهای جهانی و ورود به محدوده هزار و 220 دلار تا ساعت 3 بعدازظهر جمعه و دوم، احتمال حراج سکه از طریق بانک ملی.

 

مسعود رحیمی سرپرست ریالی و نشر بانک مرکزی عنوان کرده است، اگر در ایام پایانی سال شرایط به سمتی پیش برود که با افزایش تقاضا قیمت‌ها در حال حبابی شدن باشد، حراج سکه در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر این اساس با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته، حراج سکه از طریق بانک ملی و شعبه کارگشایی آن انجام خواهد شد تا سکه لازم تامین شده و قیمت‌ها متعادل شود.

به گفته فعالان، روز چهارشنبه معامله‌گران سعی کردند در برابر افت اونس و اخباری چون احتمال حراج سکه مقاومت کنند، ولی آنچه مسلم است ادامه نزول بهای طلای جهانی و کاهش انتظارات افزایشی به‌دلیل احتمال مداخله سیاست‌گذار برای متعادل کردن قیمت‌ها موجب خواهند شد سکه در روز شنبه تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. در این میان، تنها رشد دلار در بازار داخلی خواهد بود که می‌تواند مانند روز چهارشنبه زمینه‌ساز مقاومت سکه شود، اتفاقی که شماری از معامله‌گران ارزی آن را محتمل نمی‌دانند. چهارشنبه گذشته دلار با 8 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 785 تومان رسید.

 

به گفته فعالان، عامل اصلی رشد دلار ورود معامله‌گران سکه به بازار ارز بود. با این حال، شماری از بازیگران ارزی اعتقاد دارند، دلار در روزهای انتهایی سال به‌دلیل افزایش عرضه ارز ازسوی شرکت‌های تجاری ظرفیت رشد بیشتری را نخواهد داشت. از سوی دیگر، به باور این دسته، سکه‌بازان در روز چهارشنبه انتظار افت بهای اونس را نداشتند؛ بنابراین با اهرم دلار در برابر افت قیمت مقاومت کردند، ولی در روزهای تعطیل انتهای هفته این عده فرصت داشته‌اند در معاملات پشت خطی خود را با پایین آمدن قیمت اونس هماهنگ کنند.

به این ترتیب، ممکن است این عده نیازی نداشته باشند که روز شنبه برای تنظیم قیمت‌های بازار خود وارد معاملات ارزی شوند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، قیمت دلار نیز کمتر تحریک خواهد شد و افزایش خاصی را تجربه نخواهد کرد. شاخص ارزی در هفته گذشته همچون سکه تمام رشد محدود 1/ 0 درصدی را تجربه کرد. روند بهای سکه و دلار در هفته گذشته را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.