معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد

در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

نشانه‌ های رونق پایدار مسکن هویدا شد

روزنامه شرق: مسکن شاید رونق بگیرد؛ اما این رونق باید آن‌قدر زیاد باشد تا حداقل ١٢ هزار میلیارد تومان ارزش‌ افزوده ازدست‌رفته در چهار سال گذشته را جبران کند. از ارزش افزوده ٤٢هزارو ٤٠٠ میلیارد تومانی در سال ١٣٩٢، ٣٠هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٤ باقی مانده است؛ این یعنی ٢٨ درصد افت ارزش در چهار سال.

 

با این همه نشانه‌های رونق، وعده خوش‌بین‌ترها آن  است که اقدامات صورت‌گرفته را برای رونق این بازار زمان‌بر می‌دانند و امید دارند امسال سرانجام سال شکوفایی مسکن باشد. در کنار این خوش‌بینی، البته نشانه‌هایی از نزدیک‌شدن دوران رونق پایدار هم هویدا شده که در پروانه‌های بهره‌برداری مسکن با شش درصد رشد و معاملات با ١٥ درصد رشد مشخص است. به این مسئله مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی اشاره کرد و گفت: تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی صادرشده از اواخر سال گذشته، روند صعودی یافته است؛ به‌طوری‌که پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدایی سال جاری، تعداد پروانه‌های‌ ساختمانی حدود پنج تا شش درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.

 

چگنی با اشاره به اینکه تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده‌ است، گفت: در مرداد سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ١٨ هزار معامله در بازار مسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ١٥ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

 

به هر صورت، در چهار سال دولت یازدهم ١٧ اقدام بی‌کم‌وکاست از سوی دولت برنامه‌ریزی و اجرا شد؛ برنامه‌های ریز‌ودرشتی که از سوی بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه‌و‌شهرسازی رنگ عمل به خود گرفت.

 

تأمین مالی و افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر

 

نخستین گام را دولت در همان سال ١٣٩٢ برداشت؛ یک اقدام پیشگیرانه در پروژه مسکن مهر. جلوگیری از تزریق پول‌های خزانه به بانک مسکن برای مسکن مهر و افزایش بدهی این بانک به بانک مرکزی در اواخر سال ١٣٩٢ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. طبق این تصمیم، هرآنچه بانک مسکن بابت مسکن مهر تا سقف ٤٥ هزار میلیارد تومان بدهی داشت، تبدیل به خط اعتباری شد؛ آن هم با تقسیط ٢٠ساله و حداکثر سه سال دوره تنفس. به‌این‌ترتیب، با منظورکردن وصولی‌های اقساط در سه سال، سقف تسهیلات قابل اعطای بانک مسکن به ٥٠ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی و پنج هزار میلیارد تومان از محل وصولی‌ اقساط بانک مسکن با حداکثر سه سال دوره تنفس.

 

افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم

 

در همان زمان؛ یعنی زمستان ١٣٩٢، شورای پول و اعتبار مصوبه دیگری هم از تصویب گذراند؛ افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به ٣٥ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای یاری‌رساندن به تأمین مسکن زوج‌های جوان، سقف تسهیلات هریک از زوجین را ٢٥ میلیون و جمعا ٥٠ میلیون تومان در نظر گرفت. در کنار آن اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل این اوراق تا سقف ١٠ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی مجاز اعلام شد.

 

افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر

 

یک سال بعد و در زمستان سال ١٣٩٣، با درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ٢٥ به ٣٠ میلیون تومان افزایش یافت تا با اولویت طرح‌های در شرف اتمام، به متقاضیان داده شود. در کنار این اقدام، تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری نیز در دستور بازبینی قرار گرفت. این طرح هم با هدف کمک به رفع رکود بخش مسکن مصوب شد. بر اساس آن نیز سقف تسهیلات بانکی برای بافت‌های فرسوده با سقف فردی ٥٠ میلیون تومان در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون تومان در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها و همچنین ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠ میلیون تومان با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان افزایش یافت. یک تصمیم دیگر نیز در سال ١٣٩٣ گرفته شد و طبق ماده ١١ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ٢٠٠ هزار واحد مسکونی به بانک‌های عامل تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ابلاغ شد.

 

شرایط برای خرید مسکن خانه‌اولی‌ها فراهم شد

 

در سال ١٣٩٤ طرح‌های رونق‌بخش مسکن با شش پروژه دیگر پیگیری شد. سقف کلی تعهدات مسکن مهر، مجدد افزایش یافت و به ٥٥هزارو ٥٣٨ میلیارد تومان رسید؛ اما مهم‌ترین تصمیم دولت در این سال، تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه‌دارشدن خانه‌اولی‌ها بود. حساب این صندوق از محل سپرده‌گذاری واجدان شرایط با حداقل انتظار یک سال برای اعطای تسهیلات خرید مسکن تشکیل شد. سقف این تسهیلات ٨٠، ٦٠ و ٤٠ میلیون تومان به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها تعیین شد. بنابراین زوج‌ها با هم می‌توانند در تهران ١٦٠ میلیون در شهرهای بزرگ ١٢٠ میلیون و در سایر مناطق شهری ٨٠ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

 

یک تمهید دیگر هم اندیشیده شد؛ برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده، الزامی به شرط خانه‌اولی‌بودن وجود نداشت؛ اما خریدار فقط می‌تواند یک فقره تسهیلات در این مناطق دریافت کند. نرخ تسهیلات صندوق یکم در بافت‌های فرسوده از ١٤ به هشت درصد و در سایر مناطق به ٩,٥ درصد کاهش یافت.

 

یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در سال ١٣٩٤ افزایش سقف تسهیلات اوراق حق تقدم بود که برای زوجین در تهران ١٠٠، در مراکز استان و شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر ٨٠ و سایر مناطق شهری ٦٠ میلیون تومان تعیین شد.

 

مجوز اعطای تسهیلات مسکن بدون سپرده به بانک‌های تجاری و بانک مسکن با سقف فردی ٦٠، ٥٠ و ٤٠ میلیون تومان هم صادر شد. همچنین مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٠ هزار تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات حساب مورد اشاره به مبلغ ٨٠، ٧٦ و ٧٤ میلیون تومان در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها رسید. در سال ١٣٩٤ رعایت سقف فردی تسهیلات در دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن هم از دیگر تصمیماتی بود که به‌موجب آن ساخت مسکن صرفا محدود به حداکثر ٨٠ درصد کل سرمایه‌گذاری در طرح، بدون احتساب قیمت زمین شد؛ ضمن اینکه اعطای تسهیلات غیرمشارکتی هم باید بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار گیرد.

 

اما در سال ١٣٩٥ اعطای تسهیلات احیای بافت‌های فرسوده شهری به‌میزان ٣٠٠ هزار واحد مسکونی، با سقف‌های فردی ٥٠ میلیون در کلان‌شهرها، ٤٠ میلیون شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و ٣٠ میلیون تومان برای سایر شهرها، همچنین اعطای تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت فرسوده به میزان ٢٠، ١٥ و ١٠میلیون تومان (برای کلان‌شهرها، شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر و سایر شهرها)، با اولویت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به بانک‌های عامل ابلاغ شد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات مسکن روستایی به تعداد ٢٠٠هزار واحد مسکونی و با سقف فردی ٢٠ میلیون تومان به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

 

به‌منظور ایجاد رونق در بخش مسکن و حمایت از متقاضیان استفاده از تسهیلات مسکن، شورای پول و اعتبار در مردادماه با تسری طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک‌های تجاری، مشروط به تأیید طرح ارائه‌شده از سوی بانک عامل از حیث عملیاتی‌بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن و در چارچوب سقفی که ازسوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، موافقت کرد. براین اساس موضوع به بانک‌های تجاری ابلاغ شد.

مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان به ٢٥٠هزار ریال افزایش یافت، همچنین سقف تسهیلات حساب مزبور به مبلغ ١١٠، ١٠٠ و ٩٠ میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها، افزایش یافت.

 

اعطای سالانه ١٠٠هزار واحد مسکونی تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ٩٥ و  افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور (تا ٨٥٠ میلیون ریال در شهر تهران) با نرخ سود چهار درصد سهم متقاضی و مدت بازپرداخت ٢٠ساله به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر شهری از ٣٠ به ٤٠ میلیون‌ تومان، برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فروش اقساطی‌نشده طرح مزبور، به تشخیص و تأیید بانک عامل (با رعایت سقف کلی قبلی ٥٥هزار و ٥٣٨ میلیارد تومان مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک مسکن و مشروط به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی) موافقت کرد. ضمن اینکه افزایش سقف فردی موصوف به واحدهای فاقد متقاضی مشروط به داشتن متقاضی برای طرح‌های یادشده است و بانک مسکن اجازه تخصیص منابع موصوف برای مواردی که برعهده دستگاه‌ها (و از محل بودجه عمومی) است، را ندارد.

بحران بانکی بازار مسکن را رونق داد

خبرگزاری مهر: دست اندرکاران بازار مسکن از افزایش رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی پس از انتشار شایعات بانکی اخیر خبر می دهند.

 

انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن شده است. موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن، به زودی تشدید هم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا خیر؟، عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق با توجه به سوددهی بالاتر آن نسبت به سپرده بانکی، ارز و طلا، خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی سبقت را از رقبای خود برباید.

محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن رکود در بخش مسکن طی سال های گذشته، گفت : این دوره طولانی ترین دوره رکود در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ۴ سال به طول انجامید. همین طولانی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد، افزود: در دوره ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود، بخش اجاره نیز به دلیل وابستگی به معاملات خریدو فروش، دچار ثبات در نرخ ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند، به دلیل عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته، به اجاره نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این توجیه که ارزان تر خواهد شد، عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب کند آن، تأثیر داشت.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری که سود بالایی به سپرده گذاران می دادند، از سوی دیگر، ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که بر اساس اخبار جهانی، نرخ طلا به دلیل بالارفتن منابع طلای کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه مدت، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از ۵ سال ساخت هدایت می شود، گفت: به علت آنکه با کاهش ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن و پروژه های مسکونی تا حدودی متوقف شده بود، فعلا متقاضیان به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ۵ سال تمایل دارند. اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن، قیمت این واحدها نیز به سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن سریعا آغاز شوند.

حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های آینده، تصریح کرد: یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به بالا بودن نرخ مسکن، مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر گردش کند. این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و ساز فعال شود.

به گفته این انبوه ساز مسکن، این بار و پس از اتمام رکود این بخش باید نظارت نهادهای مسئول در ساخت و ساز اعم از شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به گونه ای باشد که ساخت واحد مسکونی به سمت احیای بافت های فرسوده و همچنین به صورت واحدهای مسکونی حداکثر تا ۸۰ متر مربعی هدایت شود نه اینکه دوباره لوکس سازی برای دستیابی به سودهای نجومی در مناطق گران شهرها باب شود.

شاخص های سه گانه تحرک در بازار مسکن

خبرگزاری ایسنا: افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است.

 

همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.

برای رونق بازار مسکن باید منتظر سال آینده باشیم

خبرگزاری میزان: بازار مسکن در طی سال های اخیر شاهد فراز و فرودهایی در قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم در صنایع وابسته به مسکن شده است، در این راستا خبرهایی مبنی بر رونق این بازار به گوش می رسد که در واقع امر شاهد رشد در بخش واقعی مسکن با شروع سال 96 نبوده‌ایم.

 در حالی ‌که در اواخر سال 95 نشانه‌هایی از ایجاد رونق در بازار مسکن نمایان شده بود، آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فراز و فرودهای پر ابهام  این بازار و نبود چشم‌انداز روشن برای سال 96 است که به نظر می‌رسد، باید مبنای حرکت محتاطانه خریداران و فروشندگان قرار گیرد.

دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا به امروز ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

 

بازار مسکن در طی سال های اخیر شاهد تحولات بسیاری در قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم در صنایع وابسته به مسکن شده است، در این راستا خبرهایی مبنی بر رونق این بازار به گوش می رسد که در واقع امر شاهد رشد در بخش واقعی مسکن با شروع سال 96 نبوده‌ایم و کارشناسان بر این باورند با تحرک قسمت‌های مختلف اقتصاد می‌توان انتظار رونق این بخش در نیمه دوم سال جاری را داشت.

 

همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 از رونق بازار مسکن در سال جاری خبر داده بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است، به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم.

 

همچنین وی تصریح کرده بود، همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد، حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود.  

 

گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است.

 

در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است.

 

در این رابطه محسن عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکنگفت: به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

وی در ادامه افزود: حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.

کارشناس بازار مسکن در انتها خاطر نشان کرد: در حقیقت وابستگی بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بنابراین، می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

 

براساس این گزارش اگر تا یکسال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی در کشور باشیم می‌توان امید داشت تا شاهد تغییرات اساسی در وضعیت بازار مسکن نیز باشیم.

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

روزنامه ایران: رکود بازار مسکن که نتیجه سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم  و افزایش 700درصدی قیمت زمین و مسکن بود در حالی ادامه دارد که انتظار برای مشخص شدن انتخابات ریاست جمهوری نیز باعث شد در دو ماه گذشته تعداد معاملات کم شود.

 

اما مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است. دولت یازدهم در بخش مسکن و برای خانه دار شدن اقشار مختلف برنامه‌های مختلفی تدارک دید اما ناتمام ماندن مسکن مهر و هزینه‌های سنگین آن موجب شد دولت ابتدا به خاطر تعهد به متقاضیان مسکن مهر اتمام آن را در اولویت قرار دهد.

 

با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم مسکن مهر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به این ترتیب دست دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود بازتر خواهد بود. البته برنامه‌هایی مانند افزایش وام خرید از 20 میلیون به 160 میلیون، نوسازی و ساخت مسکن روستایی و ساخت مسکن با کمک نهادهای حمایتی شروع شده و این‌طور نیست که ساخت مسکن معطل مسکن مهر مانده باشد اما اجرای کامل برنامه‌ها با وجود نابسامانی باقی مانده از دولت قبل و برنامه مسکن مهر که بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را بلعید تقریباً کاری دشوار بود.

 

افزایش 700 درصدی قیمت مسکن  در 8 سال کسانی که تلاش می‌کنند تداوم رکود بازار مسکن را به دولت نسبت دهند هرگز تمایل ندارند بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها بخصوص از سال 90 تا 92 و تأثیرش بر وضعیت کنونی مسکن را به خاطر بیاورند. از سال 84 تا 92 جهش ناگهانی در قیمت زمین رخ می‌دهد و در طول 8 سال قیمت ها بیشتر از 700 درصد بالا می‌رود که موجب تلاطم در بازار مسکن شد و آثار آن همچنان در این بازار نمود دارد چون زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تورم شدید قیمت مسکن است.طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

 

ورود «متفاوت» فروشندگان مسکن در شروع سال 96

روزنامه دنیای اقتصاد: بازار معاملات مسکن در روزهای اخیر با یک تفاوت عمده نسبت به روزهای ابتدایی شروع سال جدید طی دست کم دو سال گذشته مواجه شده است.

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن پایتخت و همچنین ارزیابی حجم آگهی‌های مربوط به معرفی فایل‌های فروش ملک در نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار نشان می‌دهد ظرف روزهای اخیر فروشندگان مسکن با معرفی حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی شروع متفاوتی را برای بازار مسکن سال 96 در مقایسه با دو، سه سال اخیر رقم زده‌اند. اقدام روزهای گذشته فروشندگان آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از حرکت رو به جلوی سمت عرضه برای ایجاد سرعت بیشتر در حرکت بازار معاملات مسکن به فاز رونق طی ماه‌های پیش رو است.

شواهد موجود در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد هم اکنون متقاضیان مسکن هم به تدریج در حالت ورود به بازار سال جدید معاملات هستند و حجم بیشتری از این متقاضیان در مقایسه با دست کم دو سال گذشته هم اکنون در حال رصد فایل‌های فروش و ارزیابی قیمت‌ها در منطقه مورد نظر خود مشاهده می‌شوند. با این حال،به نظر می‌رسد سمت عرضه مسکن امسال با ورود زودهنگام و پررنگ‌تر خود به بازار مسکن برای معرفی تعداد زیادی از فایل‌های فروش مسکن به متقاضیان خرید ملک مصمم‌تر از روزهای ابتدایی حداقل دو سال گذشته است.

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از شروع سال‌های 94 و 95 شاهد عرضه حجم کمی از فایل‌های فروش و معرفی آنها به متقاضیان آپارتمان‌های مسکونی بود؛ به‌طوری که در این سال‌ها تا پایان فروردین ماه، عملا عرضه قابل ذکری در بازار مسکن مشاهده نمی‌شد. این در حالی است که سازندگان و مالکان مسکن امسال زودتر از دو سال قبل عرضه گسترده خود را در بازار ملک آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده اراده قوی آنها برای فروش هر چه زودتر آپارتمان‌های مسکونی است.