چرا رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟

خبرگزاری ایسنا: یک اقتصاددان می‌گوید:‌ رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمی‌کند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.

مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد:‌ رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.

او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند  و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق می‌شود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت:  نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکت‌هایی رفته که نیروی کار کمتری می‌گیرند.

افقه ادامه داد:  اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.

وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاه‌ها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده می‌کنند.

او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت:‌ نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علی‌رغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.

او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود  و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.

او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سال‌های پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.

او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمی‌تواند باشد.

او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت:‌ گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایه‌گذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایه‌گذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.

افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.

او درباره رشد  ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان می‌دهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند.

رونمایی از کارنامه چهار ساله رشد اقتصادی ایران

روزنامه اعتماد گزارشی نوشت: عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور در این چهار سال بدون در نظر گرفتن نفت،٢/٩ درصد رشد داشته است.
 
این وضعیت اما با احتساب کمک بخش نفت به طور کلی متفاوت خواهد بود به طوری که افزایش تولید و صادرات این انرژی به اضافه فرآورده‌های آن توانسته رشد اقتصاد را در این چهار سال به ١٤/٢درصد برساند. عملکرد بخش نفت نیز مدیون سال آخر یعنی ١٣٩٥ است که با رشد ٦١/٦درصدی نفت، رشد اقتصاد کشور در این سال را به ١٢/٥ درصد رسانده است.
 
بر اساس نماگرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠، عددی برابر با ٥١٦ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٢ با ٥٠١ هزار میلیارد تومان ٩/٢ درصد رشد نشان می‌دهد.
 
برعکس بخش نفت که با رشد بالای ٨٠ درصدی طی چهار سال کمک قابل توجهی به اقتصاد کرده است؛ بخش ساختمان با ٢٨/٥٣ درصد رشد منفی، سنگ بزرگی بر سر راه رشد انداخته است. بخش ساختمان طی این چهار سال هر ١٢ ماه کوچک‌تر شده است و از ٤٢٤ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به ٣٠٣ هزار میلیارد ریال کاهش تولید داشته است.
 
امروز اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی در ساختارهای سیاسی می‌تواند آثار بسیار مخرب و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشورها تحمیل کند و عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بی‌ثباتی سیاسی از طریق چهار کانال بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به عنوان نخستین مورد بی‌ثباتی منجر به متزلزل شدن حقوق مالکیت فردی می‌شود که مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و معاملات اقتصادی است. نبود یک سیستم سیاسی با ثبات پیش‌بینی ماهیت و عملکرد دولت‌های آینده و تغییرات سازمانی را غیرممکن می‌کند.
 
این عامل باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران محیط‌هایی که قابلیت پیش‌بینی دارند را ترجیح دهند. در ضمن بی‌ثباتی احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیت‌های واسطه‌گری را افزایش می‌دهد که منابع را به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و در آخر زمانی که مبارزات سیاسی با خشونت و اعمال زور همراه شود باعث تخریب دارایی‌ها شده و تهدیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب شود.
 
ایران در دهه ١٣٥٠ سناریوی اول بی‌ثباتی و رشد اقتصادی را تجربه کرد. در دوره پنجم برنامه عمرانی که همزمان با افزایش جهش‌گونه درآمدهای نفتی در اوایل دهه ١٣٥٠ همراه بود برنامه پنجم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در آن رشد ٢٥/٩ درصد در سال برای برنامه انتخاب شد. در این دوران با افزایش نارضایتی‌های مردمی و شدت گرفتن اعتراضات مردمی، جنگ داخلی نتیجه این اعتراضات شد. از سوی دیگر اعتراضات سراسری از جنبه دیگر نیز رژیم سیاسی را مورد هدف قرار داد. اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت به‌شدت منجر به تضعیف قدرت اقتصادی شد که برآیند تمام این عوامل در این دوران منجر به افول رشد اقتصادی شد.
 
دوران پس از انقلاب نیز به دلیل کشمکش‌های سیاسی احزاب و در نهایت حرکات مسلحانه علیه نظام عاملی شد تا تثبیت ساختار سیاسی با وقفه مواجه شود. افزایش تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن مسوولان رده بالا دامنه فضای بی‌ثباتی سیاسی را تشدید کرد. از این جهت اقتصاد متکی به نفت ایران به دلیل مشکلات مدیریتی تا حد زیادی با مشکل مواجه شد. در فضای بین‌المللی نیز مساله به رسمیت شناختن حاکمیت جدید که منجر به اعمال تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی سیاسی کشورهای مخالف می‌شد توانایی اقتصاد ایران را که تا آن زمان وابستگی شدیدی به واردات داشت، تحت‌تاثیر قرار داد. زمانبر بودن فرآیند بازگشت ثبات و آرامش به عرصه سیاسی ایران همواره مانعی بزرگ بر سر راه رشد و بالندگی اقتصاد به حساب می‌آمد.
 
تغییرات مدیریتی و ایدئولوژیکی در نحوه تعریف و اداره سیستم اقتصادی از قبیل جهش از اقتصاد خصوصی به دولتی نوسان‌های شدیدی را بر روند اقتصاد تحمیل می‌کرد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله و صدمات فراوان و انکارناپذیر آن به زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه نفت در این دوره رشد اقتصادی را به کمترین حد خود پس از سال ١٣٩٥ رساند.
 
تغییرات پی در پی در کابینه و پاکسازی سیاسی به منظور بازگرداندن آرامش و همسو کردن افکار عمومی با حاکمیت سیاسی دوران پیش از انقلاب نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه فضا را بیشتر متشنج کرد. در سال‌های پس از جنگ اما با برقراری ثبات بیشتر به تدریج رشد اقتصاد اعداد برجسته‌تری به خود دید. هرچند در سال‌هایی که طرح تعدیل ساختاری اجرا شد، تورم به‌شدت رو به فزونی رفت اما در این سال‌ها رشد اقتصادی هم بهبود یافت. به تدریج هرچه ثبات سیاسی بیشتری ایجاد می‌شد، رشد اقتصادی نیز بالاتر می‌رفت. بر اساس برآورد عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب در سال‌های برنامه سوم بالاترین عملکرد برای اقتصاد ایران به ثبت رسید.
 
اما با آغاز برنامه چهارم، شدت تهدیدهای غرب برای ممانعت از برنامه هسته‌ای ایران، فضا را دوباره متشنج کرد و این اتفاق بر اقتصاد ایران اثرات خود را آغاز کرد. در سال‌های آغازین دولت نهم چندان این تهدیدها چشمگیر نبود و بدین‌ترتیب فضای حاکم بر اقتصاد نیز با اطمینان خاطر بیشتری برای فعالان توام شد اما با اجرایی شدن تحریم‌های اقتصادی و صدور یکی پس از دیگری قطعنامه‌های شورای امنیت، فضا مجدد برای فعالیت اقتصادی هم ناامن شد و این امر به وضوح در شاخص‌های کلان سال‌های ١٣٩٠ به بعد قابل ملاحظه هست.
 
اگرچه در دولت یازدهم موفق به انجام توافق هسته‌ای شدیم اما کماکان اطمینان مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد نشده است. با وجود آنکه قراردادها برای افزایش فروش نفت منعقد شد و سرمایه‌گذاران خارجی برای رصد اوضاع به ایران آمدند ولی فضا آن‌گونه که پیش از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار مطمئن بود، به وجود نیامد. بر این اساس ملاحظه می‌شود که هرچند بخش نفت توانست به رشد اقتصاد کمک کند اما فعالان دیگر بخش‌ها گویی همچنان منتظر فضایی مطمئن‌تر برای حرکت هستند.

تورم معقول برای اقتصاد ایران چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا: کارشناسان اقتصادی ‌یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را «مهار تورم» لجام گسیخته‌ای می‌دانند که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت. گرچه تورم اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ -به جز یک مقطع محدود-همواره دو رقمی بوده است، ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد، تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود و یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود.

راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود. به این ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و... دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
 
مسیر تورم در آینده

طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸.۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹.۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.

علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است.

در این زمینه علی قنبری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای  افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.

این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده  که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.

تورم معقول برای اقتصاد ایران چقدر است؟

علی قنبری نیز می‌گوید تورم معقول برای اقتصاد ایران اکنون هشت درصد است به شرط آنکه دولت بتواند رشد در حدود شش درصدی را فراهم کند.

مرتضی افقه از دیگر اقتصاددانان نیز معتقد است که گرچه طبیعتا در شرایط عادی تورم اقتصاد ایران باید به حدود چهار درصد برسد، ولی به هر حال با توجه به شرایطی که در گذشته بر اقتصاد ایران رفت و همچنین انتظار رونق اقتصادی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ انتظار می‌رود که تورم افزایش یابد ولی انتظار می‌رود که دولت بتواند تورم را در حدود ۹ درصد ثابت نگه دارد.

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد نیز طبق اطلاعات دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرده است که گرچه پیش‌بینی می‌شود تورم اقتصاد ایران افزایش یابد ولی احتمالا بیش از ۱.۵ درصد نسبت به تورم سالانه سال گذشته افزایش نخواهد یافت.
 

دولت چه می‌تواند بکند؟

علاوه بر سیکل‌های فصلی که تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی تورم را کنترل کند.

نکته ای که میرشجاعیان هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید کنترل پایه پولی و سرعت گردش پول در اختیار دولت است و این که مثلا در پایان امسال تورم به چند درصد می‌رسد نکته‌ای است که دولت باید برای آن تصمیم بگیرد.

مرتض افقه در این زمینه اظهار کرده است: دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مسیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند. اکنون پول در بانک‌ها و ساختمان متمرکز شده است و اگر به سمت فعالیت‌های تولیدی برود، خطرناک نخواهد بود، ولی اگر به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت شود تورم‌های بالا به دنبال خواهد داشت.

او البته تاکید می‌کند که فقط بخشی از موانع فعالیت‌های تولیدی توسط دولت می‌تواند کنترل شود و نقش قوای دیگر و همچنین نهادهای دیگر کشور نیز در این زمینه مهم است.

افق تورم در اقتصاد ایران

مرتضی افقه می‌گوید تورم اقتصاد ایران نیز در شرایط عادی باید به زیر چهار درصد برسد. یعنی در آینده انتظار می‌رود که دولت با هدایت اقتصاد به مسیر درست تورم را به اندازه‌ متناسب کاهش دهد.

طیب نیا نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده بود، گر چه تورم هشت تا ۱۲ درصدی برای اقتصاد ایران به دلیل موضوعاتی مانند لختی تورم و ... اکنون مناسب است، ولی در نهایت برنامه بلند مدت دولت این است که تورم اقتصاد ایران را مانند اغلب کشورهای جهان به زیر پنج درصد برساند.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟

 

رکودِ تورمی کُشنده تمام نمی شود!

اعتماد نوشت: یکی از نمایندگان محترم مجلس که پیش از این نیز وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بودند و اکنون نیز یکی از نامزدهای احتمالی و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نکات عجیبی را طرح کرده‌اند که شایسته تامل است. وی گفته است که «دچار رکود تورمی کشنده هستیم... هنر آقایان ایجاد اشتغال برای دیگر کشورها بوده... قاچاق، تولید ملی را فلج کرده است... در چند سال اخیر تکیه بر اقتصاد مقاومتی در امر اجرا  اعتقادی، ریشه‌ای و عمیق نبوده است...

 
قاچاق روزنه تخریب اقتصاد ملی است که تولید ملی را فلج کرده است... تمام ٢٨ هزار میلیارد درآمد هدفمندی توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها که حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان می‌شود و باید در اختیار بخش تولید به ویژه بخش خصوصی قرار گیرد، امروز یکجا توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود.»
 
اگر این آقای محترم پیش از این وزیر دولت احمدی‌نژاد نبود و اکنون نیز در کسوت نمایندگی حضور نداشت، می‌توانستیم از کنار این سخنان با کرامت گذر کنیم، ولی چه می‌شود گفت که حضور در این دو موقعیت و نیز جایگاه حزبی و گروهی بالای وی، مخاطب را مجبور می‌کند که برخی پرسش‌ها را مطرح کند.
 
١-‌ وضعیت رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که از یک سو هیچ تحرکی در رشد اقتصادی نبینیم و چه بسا رشد منفی هم باشد و از سوی دیگر اشتغال نیز روند خوبی نداشته باشد. اکنون سال ١٣٩٥ را با آخرین سال دولت پیش که ایشان عضو کابینه آن بوده‌اند مقایسه کنیم. در آن مقطع رشد اقتصادی ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزایش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی حداقل ٧ درصد مثبت و با بیش از ٦٠٠ هزار شغل جدید بود. اگر کسی وضعیت کنونی را مصداق رکود تورمی کشنده بداند وضعیت دوره دولت متبوع و مورد حمایت خود را چگونه معرفی خواهد کرد؟
 
آیا ایشان هیچگاه حاضر شد درباره آن دوران کوچک‌ترین نقدی کند؟ آیا هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری در این باره پذیرفتند؟ آیا تاکنون نسبت به ارزیابی آن دوران هیچ اقدامی کرده‌اند؟ اگر نه، پس مسوولیت‌پذیری کجا رفته است؟ و اگر اقدامی کرده‌اند، آیا حاضر هستند که نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند؟ پرسش ساده این است که شما و دوستان‌تان می‌خواهید بیایید که دوباره همان وضع را برقرار کنید؟ در این صورت چرا به نقاط قوتی می‌پردازید که کارنامه خودتان در این زمینه‌ها زیر صفر است؟!
 
این نقد و رد ادعای بخش رکود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولی بخش تورمی آن‌که بسیار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسید و الان حدود ٨ درصد است. آیا آن ٤٠ درصد را نباید تورم می‌گفتیم و این ٨ درصد را که در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه است را باید وضعیت تورمی کشنده نامید؟ مردم را کنار می‌گذاریم، چگونه می‌توانید جلوی دوستان و خانواده با آن کارنامه خودتان در رکودِ تورمی، نسبت به وضع کنونی معترض باشید؟ هیچ‌کس از اطرافیان شما نسبت به این‌گونه اظهارنظر کردن ایرادی نمی‌گیرد؟ اگر کسی به شما اعتراض نمی‌کند، باید توصیه کرد که در مورد اطرافیان‌تان نیز حتما تجدید نظر کنید.
 
٢-‌ بخش مهم دیگر اظهارات وی مربوط به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های فعلی این آقای نماینده است. فرض کنیم که مبالغ گفته شده درباره بلعیده شدن از سوی شرکت‌های دولتی درست و دقیق باشد. البته اگر دروغ باشد که باید به خدا پناه برد از اینکه یک نماینده برای تخریب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراین با فرض راست بودن باید پرسید آیا این مبالغ مطابق قانون، صرف امور شرکت‌های دولتی می‌شود یا غیرقانونی است؟ اگر قانونی است که دیگر چه جای اعتراض است؟ گوینده این سخنان از نمایندگان دارای نفوذ در جریان تصویب قانون برنامه و لایحه بودجه است، اگر اعتراضی داشت باید در همان مرحله جلوی کار را می‌گرفت. ولی در هر حال اگر این کار قانونی است، محل اعتراض نمی‌تواند باشد و بیان آن در قالب بلعیدن خلاف مسوولیت نمایندگی است.

ولی اگر این کار غیرقانونی است در این صورت باید خودشان یا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طریق دیوان محاسبات عمل کنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ایشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنین نظارتی را نکردند و زمانی که آن دولت تمام سهم کارخانجات تولیدی را از یارانه‌ها در جای دیگری خرج کرد و این برخلاف نص صریح قانون بود، صدا از دیوار در آمد ولی از ایشان و دوستان‌شان خیر. ولی ایرادی ندارد آنان می‌توانند در این دولت اقدامی قانونی انجام دهند. این دولت مثل دولت پیش نیست که به تذکرات وقعی ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هایش خاک بخورد و رییس آن دولت به صراحت اعلام می‌کرد که ما قانونی را اجرا می‌کنیم که قابل اجرا باشد یعنی قابلیت اجرای آن را خودمان تشخیص می‌دهیم!
 
٣-‌ بخش قاچاق و ایجاد اشتغال برای کشورهای خارج نیز جالب است. اول اینکه قاچاق در این دولت نسبت به دولت متبوع آقای معترض به‌شدت کم شده، واردات نیز در مقایسه با صادرات کاهش یافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجی و از جیب مردم ایران خرج کردن برای کشورهای دیگر که در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اکنون حذف شده است.
 
حتما پول‌های زیادی را که به برخی از کشورها از جمله جیبوتی دادند و سپس آن کشور علیه ایران اقدام کرد را فراموش نکرده‌ایم. همچنین آیا این آقای نماینده فعلی و وزیر سابق تاکنون نام کشور سنت‌وینسنت را شنیده‌اند؟ باید آن را از این پس بشناسید، زیرا دولت پیشین اعتبار کلانی را در قالب کمک‌های توسعه‌ای برای اجرای یک پروژه فرودگاهی به این کشور اختصاص داد. این کشور ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدی‌نژاد، بیش از ٢٠ تا ٣٠ کشور از ایران کمک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کردند. حال چگونه این آقای نماینده که مسوولیت مستقیم در حد وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد داشته و باید درباره همه این اقدامات توضیح دهد و پاسخگو باشد، چنین اظهاراتی را علیه دولت فعلی بیان می‌کند؟ پاسخ را فقط خدا می‌داند. آیا بهتر نیست که یک سوزن به خودشان بزنند، بعد یک جوالدوز را حواله دیگران کنند؟

طیب نیا: رشد اقتصادی، چندان در زندگی مردم محسوس نیست

خبرگزاری صدا و سیما: علی طیب نیا در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک ها،بیمه ها،بازار سرمایه و شرکت های تابعه وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت توانسته است مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند اما با ایده آل هایمان فاصله داریم، اظهار داشت: هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است.

طیب نیا در نشست هم اندیشی با مدیران بانک ها، بیمه ها،بازار سرمایه و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رییس کل و معاونین بانک مرکزی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه نیز حضور داشتند با اشاره به تعیین شعار سال "اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال" از سوی رهبر انقلاب تاکید کرد: همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم 45 درصدی و رشد منهای 6.8 درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با بکارگیری سیاست های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

طیب نیا ادامه داد: در شرایط رکودی، می توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت های استفاده نشده موجود و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه گذاری جدید به استفاده از سرمایه های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده ایم.

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که پس چرا با وجود برخورداری از رشد 11 درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می کند و دارای ظرفیت های تولیدی راکد است، می توان با استفاده از آمکانات و سرمایه های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست.

طیب نیا افزود: به همین خاطر است که اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: الان وارد مرحله ای شده ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.

طیب نیا افزود: از مهم ترین حوزه های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه های اقتصادی چالش های بسیاری دارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می توان این مشکلات را با بکارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می داند گفت: رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: باید قدمهای موثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن مان ایران برداریم. در پایان نیز برخی مدیران به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

اشتباه بزرگ مجلس، روی میز دولت روحانی

سالنامه شرق - شکوفه حبیب زاده: وقتی در دفتر کارش حاضر می شوم، مهلت می خواهد تا بخشی از روزنامه ای را که در دست دارد، به اتمام برساند و برای این گفت و گو حاضر شود. وقتی با او موضوع بحث را درمیان می گذارم، کمی درنگ می کند و یک راست سر اصل مطلب می رود. اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور، معتقد است «اشتغال» گره اصلی اقتصاد ایران است.

او در گفت و گوی خود با ما از روند رو به رشد توسعه تا بزنگاه تاریخی «84» می گوید. او این سال کلیدی را «توقف مسیر توسعه» می داند. البته به همین بسنده نمی کند و می گوید:

 

«این هشت سال هیچ وقت قابل جبران نیست. هر کسی که تصور می کند ما این هشت سال را جبران می کنیم، اشتباه می کند... بعضی ها به ما می گویند دیگر دوران احمدی نژاد را رها کنید و از آن صحبت نکنید. این یعنی پنهان کردن قسمت بزرگی از تاریخ و دست پیدا نکردن به ریشه مشکلات. این منحنی ها را که نقاشی نمی کنند. اینها اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران به دست می آید. این منحنی را که ما یا دولت یازدهم درست نکرده ایم. می بینید چطور شیبی که در حلا بالارفتن بود، تغییر کرد؟ اینها واقعیت های اقتصادی است نه چشم بندی».

 

 

فروش بیشتر نفت، فرصت یا تهدید؟

خبرآنلاین: سالهای قبل را دوران طلایی درآمدهای نفتی در کشور نامگذاری کردند، اما جریانات سیاسی منتقد دولت یازدهم سهم نفت در رشد اقتصادی را به عنوان موضوعی برای نقد عملکرد اقتصادی دولت انتخاب کرده و از آن به عنوان تهدیدی برای اقتصاد کشور نام می برند.

 این روزها منتقدان دولت به نرخ رشد اقتصادی در دولت یازدهم و تاثیر نفت در آن بسیار توجه نشان داده و از افزایش فروش نفت و مشتقات آن به گونه ای انتقاد می کنند که گویی در دولت های گذشته نفت بسیار کمتر از میزان فعلی فروش می رفت.

این در حالی است که تقریبا در ۱۰۵ سال گذشته از محل فروش نفت درآمدی حدود ۱۱۱۶میلیارد دلار پول به خزانه دولتها واریز شده است که حدود ۷۵۰ میلیارد دلار از این درآمد تنها به فروش نفت طی یک دولت (۹۲-۸۸) خلاصه می شود.

گرچه پس از امضای توافق برجام و رفع تحریم‌های یک طرفه علیه کشور، و بعد از آن در گردهمایی روسای اوپک در آذرماه سال جاری، پافشاری دولت ایران بر بازگرداندن سهم بازار فروش نفت ایران به نتیجه رسید، اما انتقاد از سهم نفت در رشد اقتصادی که بیشتر با هدف کمرنگ کردن دستاورد بزرگ کاهش روند منفی رشد اقتصاد و به مسیر مثبت بازگرداندن آن را دنبال می کند به جایی رسیده است که برخی فروش بیشتر نفت را تهدیدی برای اقتصاد ایران می دانند.

برای پیدا کردن پاسخ این سوال با سید علی عباسی کارشناس اقتصاد گفتگو کردیم. آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این کارشناس اقتصادی است.

جایگاه نفت در اقتصاد کشورها را چگونه تعریف می کنید؟

برخی نفت را سرمایه‌ای برای تامین هزینه های مصوب یک کشور در طول سالها می دانند. این بدان معناست که برای کنترل تورم و حفظ ارزش پولی آن کشور در برابر ارزهای دیگر و  تغییر در ساختار اقتصادی کشورها و به روز شدن فناوری ها و ساختارهای تولیدی صنعتی با فروش نفت اقدام به درامدزایی می کنند.

گروه دیگر هم آن را سرمایه می دانند اما نه برای امروز بلکه برای آیندگان و خود را موظف می دانند ازاین  ذخیره زمین، بخشی را برای نسل های بعد به جای بگذارند. چراکه تصور می کنند شاید آیندگان بتوانند استفاده بهتری از  این گوهر ارزشمند داشته باشند و به واسطه آن به زوایای جدیدی در صنعت دست پیدا کنند که ما هرگز بدان نرسیده ایم .

شاید هر دو این تفاسیر درست باشد. البته ما با در نظر گرفتن هر دو تفکر بتوانیم به صورت بهینه و با یک ساختار برنامه محور از این سرمایه بهره ببریم. اگر برنامه ریزی برای بهبود ساختاری نگاه به نفت در اقتصاد کشور انجام نشود عملا باید شاهد دود غلیظی از سوختن این سرمایه ملی باشیم.

پس شما اعتقاد دارید با تغییر ساختاری در نگاه به این سرمایه ملی می توانیم به عنوان فرصتی برای اقتصاد از آن استفاده کنیم؟

بله کاملا . اگر ما در کوتاه مدت از درآمد آن برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم و همزمان برنامه ریزی بلند مدت و آینده نگرانه هم داشته باشیم می توانیم این مایع سیاه که رویای کیمیاگران را به واقعیت تبدیل نمود را تبدیل به فرصت کنیم. فرصتی برای رشد و شکوفایی اقتصادی. دانشمند معروف روسی گفته است: " سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس با پشتوانه طلا  ، روشن، نگه داریم " این یعنی سوزاندن سرمایه یک ملت برای تامین هزینه های یک دولت.بد نیست بدانیم بسیاری از کشورهای ثروتمند امروز دنیا و کشورهای توسعه یافته امروز جهان از این مایع سیاه به عنوان یک فرصت بهره بردند و توانستند از نقش حیاتی آن بهره کامل را ببرند.

کدام کشور را می توان به عنوان نمونه موفق در نگاه درست به درآمدهای نفتی در دنیا نام برد؟

کشور نروژ که کشوری نوین و نوپاست. این کشور طی دهه های اخیر توانست با مدیریت درست منابع نفتی خود و بهره وری اندک از منابع به دست آمده از فروش نفت و در اختیار مردم قراردادن همه اطلاعات مربوط به نفت، قرادادهای نفتی و درآمد های آن از نظر دموکراسی به کشورهای پیشتاز در این امر برسد و همچنین در مدیریت درآمدهای نفتی و هزینه کرد بخش کوچکی از درآمدهای نفتی در صنایع بالادستی و ذخیره بخش عمده ای از درآمد نفت امروز به جایی برسد که مردم این کشور اعلام کنند: "نفت توانست ، نروژ را در عرض یک قرن از فقر و محرومیت به یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان تبدیل کند "

آیا در کشور ما این تحول در تفکر و نگاه به نفت تاکنون رخ داده است؟

بله در ایران برای نخستین بار ملی شدن صنعت نفت به همت دکتر مصدق و آیت الله کاشانی این تحول را به خود دید. البته طی سال های اخیر هم به علت کاهش قیمت جهانی نفت و همینطور تحریم هایی که به کشور ما تحمیل شد جایگاه نفت در اقتصاد به نوعی بازتعریف شد. اما اگر این بازتعریف که در دولت رخ داده است به صورت کاملا کلان ادامه پیدا کند کشور ما می تواند به یکی از پیشرفته ترین، ثروتمندترین و تاثیرگذار ترین کشورهای جهان تبدیل شود.

چه مشکلی برای عدم تحقق این موضوع وجود دارد؟ عوامل اصلی اینکه ما به جایگاه اصلی خود در دنیا نرسیده‌ایم چیست؟

شاید بزرگترین مشکلی که باعث شده در این سالها نفت از فرصت تبدیل به تهدید شود این است که دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان بودجه بهره می برند و به جای آنکه به گونه ای بودجه ریزی کنند که نقش نفت در تامین بودجه کشور کمرنگ تر شود، اما هرساله تنها شاهد ردیف بودجه ای هستیم که از نفت و مشتقات نفتی وارد بودجه می شود و این وابستگی به نفت دولت ها را از خودکفایی و برنامه ریزی برای کسب درآمد از منابع دیگر دور می کند.

پس بیشتر باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش دهیم

ابتدا باید نگاه بودجه ای از نفت دور شود و به عنوان یک سرمایه بین نسلی به آن نگریست آنچنان که وقتی مبالغ نفت حتی به عنوان بودجه توسط دولت دریافت می شوند ، باید با قیمت گذاری مناسب آن را در بخش های ضعیف تر اقتصاد هزینه کنند.

نکته دیگر آنکه باید در دولت یک اصلاح ساختاری در مدیریت درآمد نفتی شکل گیرد و نه آنکه تنها بخش کوچکی از درآمد نفت ذخیره شود بلکه باید بخش اندکی از آن هزینه شود و بخش بزرگی از آن ذخیره شود و البته بخش هزینه کرد هم تنها باید برای خرید فناوری ها و صنایع روز دنیا مصرف شود؛ چراکه هر ساختاری غیر از این ما را در مسیری که امروز در آن غرق هستیم ثابت نگه خواهد داشت.

نقش جامعه برای حفظ منابع طبیعی مانند نفت و گاز چقدر است؟

در کنار این دو اصل که می تواند ما را در راه پیشرفت حرکت دهد باید به یک اصل دیگر هم توجه شود و آن فرهنگ سازی در میان عامه مردم است. در بسیاری از کشورهای اروپایی آنقدر هزینه انرژی بالاست که برخی حتی نمی توانند از نعمت انرژی در زمستان بهره ببرند و مجبورند با هیزم و شومینه خانه هایشان را گرم نگه دارند و در آن مکان هایی که از نفت و گاز برای گرم کردن  در زمستان بهره می برند آنقدر خانه هایشان گرم نیست که مانند ما در خانه هایشان با لباس های تابستانه بنشینند بلکه باید لباس های گرم بر تن نمایند و حتی در همین نروژ در مجتمع ها مسکونی کسی حق ندارد، لباس شویی داشته باشد و در هر مجتمعی لباس شویی مشترکی وجود دارد که همه افراد مجتمع  لباس هایشان را با همان می شویند. شاید بتوان اینگونه گفت که این نوع رفتار در جامعه پیشرفته و ثروتمندی مانند نروژ مفهومی جز یک برنامه مدون برای بهره برداری سرمایه ای و حفظ داشته ها و انتقال آن به نسل های بعد ندارد. نفت نعمتی الهی است و یک فرصت است ولی چگونگی مصرف آن به ما برمی‌گردد تا بتوانیم از دل این فرصت پیشرفت و ثروت را در بیاوریم .