عسگراولادی: سیف 5 سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کنم!

خبرگزاری ایسنا: اسدالله عسگراولادی با انتقاد از سیاست‌های نظام بانکی کشور گفت: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند.

 عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تجارت ایران گفت: در ۴۰ سال اخیر بین ما و روسیه عدم اعتماد به وجود آمده است که باید در جهت بهبود فضا اقدام کرد. از سوی دیگر اگر روابط تجاری بررسی شود می‌بینیم که بین ایران و روسیه تجارت به این صورت است که صادرات چندبرابر واردات است. همین وضعیت درباره همسایه‌های دورتری مانند چین نیز صدق می‌کند.

وی ادامه داد: ما در ارتباط با تجارت این مشکل را هم داریم که روسیه برای ما روادید بلندمدت صادر نمی‌کند و فقط روادید هفت‌روزه و هشت‌روزه صادر می‌کند مگر برای افرادی که از روابطی برخوردارند. این در حالی لست که باید این ضابطه‌مند شود.

او درباره روابط بانکی و کارگزاری ایران و روسیه نیز بیان کرد: روابط ما هنوز مناسب نیست. پول ما و روسیه هر دو متزلزل است و تاجر نمی‌داند تکلیفش چیست.

وی با انتقاد از تک‌نرخی نشدن ارز، بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ واقعی ریال در برابر روبل را بگوید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما حمل‌و نقل هوایی نداریم در حالی که بسیاری از کالاهای ما باید به‌صورت هوایی ارسال شوند. مشکل بزرگ دیگر این است که ایران فقط پرواز مستقیم به مسکو دارد در حالی که بسیاری از تجار ما با جنوب روسیه مراوده دارند و نیاز شدیدی احساس می‌شود که ارتباط هوایی با جنوب روسیه برقرار شود. دو شهر استانبول و آنکارا هر روز ۵ پرواز به روسیه دارند طبیعی است که از ما جلو می‌افتند.

اصابت تسهیلات به هدف در نظام مالی ایران

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور:‌ در حال حاضر درحدود ۹۰‌درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد و در این میان، تنها بین ۱۳ تا ۲۰‌درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. این در حالی است که در دنیا عمده وظیفه تامین مالی خرد و متوسط برعهده بانک‌هاست و تامین مالی کلان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر دوش بازار سرمایه قرار دارد که محور شفافیت است.

 
در همین راستا اخیرا، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد، خواستار تغییر تدریجی سلیقه بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده است. صدور کارت‌های خرید اعتباری و «یاراکارت» پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که بانک‌ها در این راستا برعهده گرفته‌اند. ولی‌ا... سیف بر این اعتقاد است که «تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می‌افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می‌رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح‌هایی، بانک‌ها می‌توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند».
 
ساختار بانک‌محور اقتصاد کشور باعث شده که در حال حاضر بیش از 90‌درصد از تامین مالی در کشور از طریق شبکه بانکی صورت گیرد و این موضوع عملا به مشکلاتی در کشور دامن زده است. به همین دلیل کارشناسان بر ضرورت گذر از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازارمحور تاکید بسیار زیادی دارند و بر تقویت تامین مالی بازارمحور از طریق بازار سرمایه و بدهی اصرار می‌ورزند. به‌عبارتی دیگر، بانک‌محور‌بودن اقتصاد ایران سبب شده عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام شود و خود این مساله فشار سنگینی بر بانک‌های ما به‌منظور پاسخگویی و رفع نیازهای گسترده تامین مالی وارد ساخته است.
 
این در حالی است که شبکه بانکی کشور امروز با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است. در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی سه چالش بزرگ نظام بانکی را عدم‌تعادل در درآمد-هزینه، عدم‌تعادل در دارایی-بدهی و عدم‌تعادل در نقدینگی خواند و تصریح کرد: «در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند. در بعد هزینه-درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک‌ها وجود داشته باشد. در بحث عدم‌تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک‌ها کمک کرده است.»
 
گذر از اقتصاد بانک‌محور
 
در کشور ما سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و براساس برخی تخمین‌ها تنها به حدود 9 تا 10‌درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بازار سرمایه و بدهی از جمله بازارهایی‌اند که در عرصه اقتصادی دارای جایگاه مشخص و پررنگی هستند و همانند بازار پول در تامین مالی نقش مهم و اساسی بر عهده دارند. این جایگاه و نقش مهم مرهون وجود عنصر شفافیت در بازار سرمایه است که برای مردم اعتماد و اطمینان خاطر لازم ایجاد می‌کند. در همین راستا، علی دیواندری،‌ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که «به‌طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن به‌منظور تامین مالی استفاده کرد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند»‌.
 
ویژگی‌های تامین مالی خرد
 
اخیرا رئیس بانک مرکزی خواستار حرکت بانک‌ها به سمت تامین مالی خرد همچون دیگر کشورها شده است تا عمده تامین مالی کلان برعهده بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. بی‌‌‌نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است. کارشناسان بر این باورند که راهکار تامین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی برای افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
 
برای مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به‌جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون‌گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.
 
افزایش حجم تسهیلات پرداختی
 
ارائه تسهیلاتی چون صدور کارت‌های خرید اعتباری 10، 30 و 50‌میلیون تومانی و یاراکارت پنج‌میلیون تومانی که به‌تازگی توزیع آن آغاز شده است، از جمله اقداماتی است که در راستای خواسته رئیس کل بانک مرکزی، یعنی حرکت به‌سمت تامین مالی خرد توسط شبکه بانکی دنبال شده است. در همین راستا، در شرایطی که مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در سال گذشته تا ۵۴۸‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسید، پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی برای سال‌جاری تا حدود ۶۷۰‌هزار‌میلیارد تومان است.
 
البته فقط ۲۳۰‌هزار‌میلیارد تومان از این رقم تزریق جدید خواهد بود. در سال‌جاری تاکنون و بر اساس آخرین آمارها بانک‌ها توانسته‌اند در پایان سه‌ماهه اول سال تا ۱۰۱‌هزار‌میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند. با پیش‌بینی ۶۷۰‌هزار‌میلیاردی به‌نظر می رسد تا پایان سال حدود ۵۷۰‌هزار‌میلیارد دیگر تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
 
تامین مالی خرد با یاراکارت
 
شبکه بانکی مجاز به صدور کارت‌های اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج‌میلیون تومان و به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص می‌دهد. به‌گزارش ایسنا، یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این ابلاغیه به‌معنی الزام بانک‌ها برای صدور یاراکارت نیست، بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد، نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند. شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده، این‌گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند؛ در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یاراکارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.
 
روال به این ترتیب است که کارت یارانه به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می‌شود، تا سقف پنج‌میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به‌پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا می‌شود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کم‌درآمد تا حدودی رفع خواهد شد. همچنین پرداخت اقساط وام‌های تا سقف پنج‌میلیون تومان یاراکارت به‌گونه‌ای است که به‌طور خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص دریافت‌کننده وام کسر می‌شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم‌پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد. مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶‌ماهه و یا حداکثر ۶۰‌ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸‌درصد تعریف شده است.

قول 3 ماهه‌ی سیف برای حل مشکل موسسات مالی

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس کل بانک مرکزی درجلسه این کمیسیون بیان کرد که سعی می کنیم درمدت 2 تا 3 ماه آینده مشکلات کلیه موسسات مالی و اعتباری را رفع کنیم.

«سیدحسین نقوی» حسینی عصر روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به حضور « ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و معاون او درجلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه همچنین سردارسرتیپ دوم حمیدرضا اشراق معاون نیروی انتظامی، مسئولین پولی و مالی برخی دستگاه های امنیتی ذیربط حضور داشتند و بحث موسسات مالی - پولی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران موسسات مذکور به گفت و گو گذاشته شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ابتدا سیف به گذشته موضوع (موسسات مالی) اشاره کرد و گفت که اینجانب در ابتدای کار خود نسبت به خطر موسسات مالی- پولی هشدارهای لازم را دادم.

نقوی حسینی بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که در شرایطی که نرخ سود سرکوب شده و تورم بسیار بالا است، مسلما (اینها) زمینه ساز رشد این گونه موسسات می شود.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که این موسسات مالی و اعتباری با وعده سود بیشتر شکل می گیرند و پول های مردم را جمع می کنند و عمده ترین فعالیت آن ها نیز بازپس دهی برخی از سپرده ها و خرید ملک بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارکرد: سیف در ادامه بیان کرد که با توجه به رکود ملک و کاهش سپرده گذاری طبیعی بود که بحران رخ می دهد، در حالی که با توجه به قیمت کارشناسی املاک، تراز موسسه درست بود، ولی واقعیت این که کسی برای آن کارشناسی ها پولی پرداخت نکرد.

نقوی حسینی گفت: رئیس کل بانک مرکزی افزود که ما برای رفع مشکل راه حل ارائه کرده ایم تا دراولین فرصت مشکل را رفع کنیم و درعین حال در دراز مدت، باید اجازه فعالیت به چنین موسساتی ندهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان این که در ادامه جلسه، فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نحوه عملیات هر یک از موسسات در خصوص نحوه باز پرداخت سپرده گذاران را توضیح داد، افزود: « وی گفت که باید به نحوی عادلانه دارایی های موجود را بین سپرده گذاران توزیع کنیم که چه سپره گذاران کلان و چه سپرده گذاران خرد به نسبت دریافت سپرده خود را داشته باشند».

نقوی حسینی گفت: پس از توضیحات مسئولان بانک مرکزی، همکاران نقطه نظرات خود را مطرح کردند؛ دهقانی، کریمی قدوسی، ذوالنوری، کواکبیان، نقوی حسینی، برزگر، رضایی، برومندی، جمالی، حسن بیگی و نوریان اظهار نظر کردند.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن ابراز تاسف از وضعیت جاری موسسات مالی - اعتباری و مشکلات فراوان پیش آمده برای مردم بر ضرورت حل هرچه سریع تر مشکلات و بازپرداخت پول سهام داران با مدیریت و تدبیر بانک مرکزی و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه ادامه داد: در ابتدای جلسه نیز ابوالفضل حسن بیگی به عنوان مسئول کمیته آب انتخاب شد و از زحمات محمد مهدی برومندی قدردانی شد؛ وی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انجام وظیفه می کند.

چرا دولت، بزرگترین بدهکار بانکی شده است؟

خبرگزاری ایسنا: آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد. اما تحولات سال‌های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است. میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت‌های مالی که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی زده ‌اند.

بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد.

ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به  تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

بدهی پرحاشیه دولت به بانک‌ها

اما در سوی دیگر از بدهی ۲۱۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک‌ها خواهد بود که همواره در سال‌های گذشته روندی فزاینده طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی و عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد. رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

دراین شرایط بدیهی است که  بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه  جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد. البته باید یادرآور شد که اکنون رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز است به طوری که دولت حجم بالای این بدهی و به ویژه جریمه وجه التزام آن را نمی پذیرد.

با این حال بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود برای گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

احتمال ادغام بانک‌های مجاز؛ مشتریان نگران نباشند

خبرگزاری ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.

ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.  

در حالی اکنون حدود 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

 این در حالی است که ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت‌وگوی خود با ایسنا احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.

آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است  و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود.

وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که  منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

سیف: معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است

خبرگزاری فارس: ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که بازار اوراق بدهی ارزی چه زمانی راه‌اندازی می‌شود، اظهار داشت: این سؤال مقداری مبهم است چرا که یک زمانی است که ممکن است ایران تصمیم بگیرد منابعی را از بازارهای بین‌المللی رِیز کند. آن زمان باید اوراقی را در بازارهای بین‌المللی منتشر کند لذا ما باید در شرایطی به سمت این کار برویم که بتوانیم اولاً اطمینان داشته باشیم که منابع مناسبی وجود داشته باشد که به سمت ما می‌آیند؛ ثانیاً با توجه به رتبه بازارهای بین‌ المللی زمانی ابلاغ کنیم که رتبه ما از نظر ریسک پایین آمده باشد.

وی در ادامه افزود: رتبه ما در گذشته 4 بود و قبل از برجام رتبه ما به 7 رسیده بود یعنی هزینه تسهیلاتی که می‌گیریم و رِیز می‌کنیم بالا بوده است که در اولین اقدامی که صورت دادیم به رتبه 6 رسیدیم و انتظار ما این است که به رتبه 4 برگردیم زیرا در آن رتبه نرخ‌ها مناسب‌تر می‌شود و رتبه پایین‌تر ریسک پایین‌تر را به همراه خواهد داشت و در این صورت می‌توان منابع بیشتری را به سمت ما هدایت کند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که میزان معوقات بانکی در پایان سال 95 به چه عددی رسید، گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضا ایجاد کردیم و کارگروه ویژه فرادستگاهی که در بانک مرکزی شکل گرفت دارای آثار مثبتی در این زمینه بود و نسبت افزایش معوقات بانکی از 14.7 درصد در ابتدای این دولت به 10 درصد در پایان سال 95 رسید که تقریباً می‌توان گفت میزان معوقات بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسید و در نظر داریم در سال جاری این رقم را تا میزان 10 درصد کاهش دهیم.

ارائه کارت اعتباری به پشتوانه حساب یارانه نقدی

دنیای بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت:بانک ها می توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خرد استفاده کنند و دستورالعمل ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد؛ صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت در خصوص سخت گیری بانک ها در پذیرش ضامن برای ارائه وام خرد گفت: بانک مرکزی تکلیفی درخصوص عدم پذیرش ضامن با سن بالای 65 سال برای ارائه وام خرد بانکی نداشته است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد:موضوع تسهیل شرایط برای پرداخت وام های خرد پیگیری خواهد شد.

سیف افزود:بانک ها می توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خرد استفاده کنند  و دستورالعمل ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد؛ صادر شده است.