اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایران مال» ثبت شده است

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۷ ب.ظ

عضو شورای شهر: حساسیت‌ها بر «ایران مال» مشکوک است

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: پروژه‌ی ایران مال که این روزها همه‌ را انگشت به دهان کرده، سوالات و شبهات فراوانی را نیز در ذهن اهالی رسانه و کارشناسان به‌وجود آورده است. شایعات زیادی درباره‌ی این پروژه شنیده می‌شود، از تخلفات در ساخت و ساز آن تا هزینه‌های کلان برای از مسجد تا کتابخانه‌اش.

پرونده‌ی ایران مال مدت‌ها است که در کمیسبون ماده ۱۰۰ درحال بررسی بوده است و روز گذشته، سوم اردیبهشت‌ماه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر از جریمه‌ی ۳۰۰ میلیاردی آن خبر داد. رقمی که شاید در میان ارقامی که این روزها از تخلفات رنگارنگ به گوش می‌رسد، آنچنان رقم سنگینی نباشد.

محمد علیخانی می‌گوید دلیل حساسیت‌ها بر روی این پروژه مشکوک است زیرا هزاران پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد اما نگاه‌ها به سمت ایران مال است.

او همچنین می‌گوید این پروژه‌ی بزرگی در تهران است که می‌تواند در جذب توریست تاثیر داشته باشد و وجوه فرهنگی بسیاری دارد و صرفا اقتصادی نیست.

این درحالی است که تا پیش از صحبت‌های آقای اعطا خبرنگار انصاف نیوز در تماس‌های متعدد با اعضای شورای شهری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ عضویت داشته‌اند، از آنها جز اظهار بی‌اطلاعی پاسخ دیگری نگرفت.

متن کامل گفت‌وگو با محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم در پی می‌آید:


دلیل حساسیت‌ها بر ایران مال چیست؟

محمد علیخانی عضو شورای شهر پنجم با بیان اینکه جزییات پرونده‌ی پروژه‌‌ی ایران مال را به یاد ندارم، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: یک گزارشی حدودا یکسال پیش به شورا ارسال شد‌؛ آقای هاشمی این ‌گزارش را به چندتا از روسای کمیسیون‌های مرتبط با مسایل شهری فرستاد و دستور داد که بررسی کنند.‌ یک هیات هم آن زمان متشکل از رییس کمیسیون شهرسازی، آقای محمد سالاری، بنده به عنوان کمیسیون عمران و آقای حبیب زاده از کمیسیون معاونت نظارت شورا و  آقای میرلوحی تشکیل شد.

علیخانی اضافه کرد: بررسی‌ها صورت گرفت و جلسه‌ای در منطقه ۲۲ برگزار شد. حضوری به منطقه رفتیم و توضیحاتی از مردم منطقه شنیدیم.‌ از پروژه بازدید کردیم و حتی بازرس شهرداری هم هنگام بازدید از پروژه همراه ما بود. پی در پی جلسات مختلفی را برگزار کردیم و الان دقیقا عدد و رقمش یادم نیست اما نهایتا مشخص شد که یک مقداری از نقشه‌ای که این پروژه براساس آن مجوز گرفته بود، تخلف شده است و جابه‌جایی صورت گرفته اما اضافه‌تر از پروانه ساخته نشده بود.

این عضو شورای شهر گفت: اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ بالاخره طبق مقررات به آن رسیدگی می‌شود و مشکلی ندارد. حالا من نمی‌دانم دلیل این حساسیت‌ها چیست؟  تهران این همه مال، پروژه و ساختمان‌ دارد. خیلی از ساختمان‌ها براساس نقشه ممکن است نباشند و بعضی‌ها رعایت نکنند. یعنی در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌های زیادی وجود دارد، همان شعبه‌ای هم که ما هستیم پرونده‌های زیادی است اصلا نگاه نمی‌کنیم ببینیم پروژه برای چه شخصی است؛ یک مقدار هم ما باید از یک زاویه‌ی دیگری به قضیه نگاه کنیم‌.

او ادامه داد: پروژه‌های زیادی در تهران است و در ماده ۱۰۰ حدود چند هزار پرونده‌ی کوچک و بزرگ وجود دارد. این هم یک مورد از این پرونده‌ها است. یک مقدار باید مشکوک شد چرا بعضی‌ها همه‌ی پرونده‌ها را رها کرده‌اند و به همین یک‌مورد چسبیده‌اند، شم من می‌گوید این داستان مشکوک است. اگر روی همه‌ی پرونده‌ها حساسیت داشتند، حالا می‌گفتیم بالاخره این حساسیت واقعی است. در بی بی سی و  کانا‌ل‌های مختلف برنامه‌هایی درباره‌ی این پروژه ساختند.

علیخانی اضافه کرد: از بعضی‌‌ها پرسیدم که دلیل این حساسیت چیست؟ به یک چیزهایی رسیدم؛ یکی اینکه بعضی از کشورهای عربی و منطقه دلشان نمی‌خواهد در ایران و بویژه در تهران پروژه‌های بزرگ و به‌روز ساخته شود. در همین دبی انواع و اقسام پروژه‌ها برای جذب توریست، رفاه شهر، اشتغال وجود دارد. کسی هم نمی‌گوید این برای کیست؟ اینکه روی یک پروژه در ایران انقدر حساسیت ایجاد می‌کنند و حتی من شنیده‌ام در ماهواره‌ها و رسانه‌ها چه هزینه‌هایی هم می‌کنند تا نگذارند در ایران کسی چنین کارهای بزرگی را انجام دهد‌، تا سرمایه‌گذارها پول‌های خود را بردارند و در خارج ثبت نام کنند.

این عضو شورای پنجم‌ شهر گفت: ببینید به هر حال پروزه‌ی ایران‌مال مشکل زیادی نداشت، یعنی دقیقا طبق نقشه نبود و جابجایی‌ها در نقشه انجام داده بودند که اگر این جابجایی را در زمان خودش یعنی همان موقع که می‌خواستند جابجا کنند، نقشه را به شهرداری می‌بردند و تغییر نقشه را ارائه می‌دادند و شهرداری به آن مجوز می‌داد، دیگر اصلا این مسایل مطرح نمی‌شد. در واقع  این اشتباه از خودشان بود یا تعلل کردند و این کار را انجام نداده بودند.‌ اما از سقف پروانه تجاوز نکرده بودند و زیر سقف متراژی که عوارض دادند، ساختند. به هر حال از نظر شهرداری این هم تخلف است، یعنی اگر جابجایی کنیم و به شهرداری اطلاع ندهیم از نظر آن تخلف محسوب می‌شود زیرا آنها فقط مجوز آن نقشه را داده بودند.

وی افرود: همان موقع بررسی کردیم و صورتجلسه نوشتیم و گزارش آن را هم به شهردار و هم آقای هاشمی دادیم. شورا تصمیم گیرنده نبود و صرفا بررسی می‌کرد. فقط وارد شدیم تا ببینیم چیست؟ تصمیم گیرنده در این موضوع کمیسیون مربوطه است.

او ادامه داد: الان مثل این می‌ماند که مثلا پرونده‌ای در قوه قضاییه در حال بررسی است و ما اینجا چیزی درباره‌ی آن نمی‌دانیم و فقط قضیه را بزرگ کنیم، بالاخره باید بگذاریم قوه قضاییه رسیدگی کند و رای صادر شود و متهم هم به آن اعتراض ‌کند و مراحلش را طی کند. با این شلوغ کردن و داستان درست کردن درباره‌ی چیزی من موافق نیستم؛ بویژه بر روی این پروژه من مشکوک هستم که چرا انقدر بر روی آن حساس هستند.‌ زیرا این اولین پروژه‌ی به این وسعت و بزرگی در تهران است. به هر حال نباید فقط با دید منفی به آن نگاه کرد. ممکن است آثار مثبت و منفی باهم داشته باشد و بالاخره باید آثار مثبت آن را هم ببینیم؛ یعنی اشتغالی که ایجاد می‌کند و پیشرفتی که در پی دارد.

علیخانی در پایان گفت: به هر حال بعد از سال‌ها پروژه‌ای ایجاد شده که مسافرهای خارجی و توریست را جذب می‌کند و مردم خود ما می‌توانند از آن استفاده کنند‌. نکته‌ی جالب پروژه این است که از دور همه فکر می‌کنند کل پروژه‌ی ایران مال تجاری است. اما درصد بالایی از آن فرهنگی است؛ یعنی فقط نگاه اقتصادی ندارد، مثلا این پروژه کتابخانه‌های آبرومندی دارد. ‌این کارها را گاهی اوقات دولت و شهرداری انجام می‌دهند و حالا بخش خصوصی آمده و  یک چنین کتابخانه‌ای ساخته است. از نظر من به جای تخریب باید این کارها را تشویق کنیم. حالا اگر ایراد دارد آن را باید رفع کنیم و اگر تخلف هم کرده جریمه شود‌ و اگر جایی قابل جریمه نیست پس خراب شود، این هم‌مشکلی نیست. نباید همه چیز را یک طرفه نگاه کنیم، یک حد وسطی هم وجود دارد. درست نیست هرکس آمد که کاری کند، تخریبش کنیم و آن را فراری دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۷
کاظم علیمردانی

در طول تاریخ، بازار در فرهنگ ایرانی و البته در فرهنگ بسیاری از ملت‌ها صرفا جایی برای خرید و فروش کالا چه به صورت خرده فروشی یا به صورت عمده فروشی نبوده است. بلکه بازار در فرهنگ ایرانی مجموعه‌ای دارای هویت است که علاوه بر تجارت و خرید و فروش، هویت اجتماعی و مدنی نیز دارد به نحوی که در طول تاریخ، بازار در متن تحولات اجتماعی و سیاسی قرار داشته است.

از سوی دیگر در فرهنگ تمام ملل، بازار علاوه بر تامین مایحتاج روزانه مردم، جایی برای تفریح و وقت گذراندن خانواده‌ها نیز به شمار می‌آمده و بخشی از سنت فرهنگی و گردشگری ایرانیان محسوب می‌شده است.

تاریخچه بازار با شکل‌گیری شهرنشینی در ایران همزمان است و به حدود ده هزار سال پیش باز می‌گردد. در تمام دوره‌های سیاسی و اجتماعی ایران از دوره هخامنشی تا ساسانیان و بعد از اسلام شاهد گسترش تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازارها و ایجاد معماری فاخر با کارکردهای مختلف در سطوح صنوف بهره‌برداران و ارتباط این مجتمع‌های عظیم تجاری با امکانات رفاهی و تفریحی بوده‌ایم.

اما آنچه امروز از بازارهای قدیمی در ایران باقی مانده است و هنوز نیز با همان کارکرد قدیمی حیات دارد بیشتر متعلق به دوران صفویه به بعد است.

در این دوره بازارهای شهرهای بزرگی مانند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز به شدت گسترش یافته و در کنار راسته‌های قدیمی و شماری از کاروانسراها، حمام‌ها، مدارس علمیه، خانقاه‌ها و امکانات تفریحی مثل پارک‌ها و زمین چوگان احداث شده است. بازار تهران و تبریز نمونه‌ای از همین سنت ایرانی‌ است.

وجود قهوه‌خانه‌ها و نقال خانه‌ها و همچنین امکانی برای شعرخوانی و اجرای موسیقی همواره بخشی از هویت بازارهای ایرانی است. نمونه بازار این امر را می‌توان در میدان نقش جهان اصفهان مشاهده کرد.

میدان نقش جهان اصفهان که هنوز با همان کارکردهای روزهای اول پویا و زنده است، نمونه خوبی برای تعریف پدیده‌ای است این روزها «مال» نامیده می‌شود.

مدرنتیه و گذار از بازار به «مال»

مدرنتیه پدیده‌ای بود که تمام شئون زندگی بشر را دست خوش تحول کرد.

یکی از پیامدهای مدرنتیه، بزرگ شدن ابعاد شهرها بود. به نحوی که مفهوم «ابرشهرها» جایگزین شهرهای سنتی شد.

وسعت یافتن شهرها امکان تمرکز همه فعالیت‌های تجاری در یک محدوده مشخص از شهرها را از میان برد.

شهرها چنان بزرگ شدند و پدیده ترافیک چنان با زندگی انسان‌ها در آمیخت که اساسا امکان تردد همه شهروندان ساکن یک شهر به نقطه‌ای از شهر تحت عنوان بازار را از میان برد.

از این رو در مناطق مختلف شهرها مجتمع‌های تجاری، مراکز خرید، پاساژها و «مال‌ها» سر برآوردند که نتیجه طبیعی رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و شهرها بودند.

این تحول را در شهر تهران به عنوان یک ابر شهر خوبی می‌توان رصد و مشاهده کرد. اما آیا مدرنیسم بازار سنتی را از میان برد؟ پاسخ منفی است. آنچه به وضوح عیان است عموم پدیده‌های سنتی در دوران مدرن خود را در قالبی جدید بازتولید کرده‌ و به حیات خود به شکلی نوین ادامه داده‌اند.

یکی از این پدیده‌های سنتی بازار بود که در قالب «مال» بازتولید شد و در ابعادی کامل‌تر از بازارهای سنتی، تدوام حیات یافت. اینک در تهران مراکز و مجتمع‌های متعددی را شاهد هستیم که با نام «مال» در شمال و جنوب و شرق و غرب تهران احداث شده‌اند و با استقبال شهروندان مواجه هستند.

اما پرسشی که به ذهن هر شهروند خطور می‌کند این است که تفاوت فروشگاه‌، مرکز خرید، پاساژ و مال در چیست؟ کدام یک از این اماکن را به صورت واقعی می‌توان «مال» نامید؟ اینک در تهران، اصفهان، مشهد، کرج و سایر شهرهای بزرگ، برآمدن مجتمع‌هایی را شاهد هستیم که هر یک تابلوی مال را بر سر در ورودی خود نصب کرده‌اند. این پرسش مطح می‌شود که اگر تمام این مجتمع‌ها مال هستند پس مرکز خرید و پاساژ چیست و چه تفاوتی با «مال» دارد؟

مال‌هایی که مال نیستند

مخاطبان برای شناسایی یک مال واقعی می‌توانند یک معیار مشخص داشته داشته باشند که سنگ محک شناسایی «مال واقعی» با مال‌های ادعایی است. همان گونه که پیشتر گفته شد پدیده مال گذار از سنت به سنت به مدرنتیه بود. در واقع «بازارهای سنتی» در دوران مدرن به صورت «مال» بازتولید شدند.

یکی از مولفه‌های اصلی در شناسایی یک مال این است که مجموعه‌ای که مدعی مال بودن است آیا از تمام مولفه‌های یک بازار سنتی برخوردار است؟ بازار‌های سنتی صرفا یک مرکز خرید نبودند، بلکه علاوه بر مرکز خرید امکانی برای گفت‌وگوی عمومی، سخنرانی‌های مذهبی و فرهنگی، نقالی و شعرخوانی، گردشگری و بازی و سرگرمی نیز بودند.

واقعیت این است که چند منظوره بودن بازار، توسط ما ایرانی‌ها در چهارصدسال قبل و در شهر اصفهان اجرایی شد. میدان تاریخی نقش جهان که در زمان ساخت تا زمان انقلاب اسلامی به نام میدان شاه نامیده می‌شد و در حال حاضر به نام میدان امام خمینی (ره) نامیده می‌شود اولین مرکز تجاری تفریحی اقامتی چند منظوره بوده است.

در مرکز میدان فضای سرگرمی و تفریح که آن موقع چوگان بود ساخته شدو در ضلع جنوبی میدان فضای عبادی ، مسجد امام خمینی که خود یکی از شاهکارهای معماری زمان صفویه هست بنا شده در ضلع غربی کاخ عالی قاپو که مرکز سیاسی و کاخ شاه عباس بود و در ضلع شرقی میدان، مسجد شیخ لطف الله که مسجد اختصاصی شاه عباس صفوی بود، احداث شد و در اطراف میدان 200 باب دکان دو طبقه احداث شد که این مغازه ها هنوز و پس از گذشت 400 سال همچنان وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. در اطراف میدان خروجی‌هایی به سمت بازار اصفهان به وجود آمد که در این مسیرها کاروانسرها و تیمچه هایی که محل استقرار و بار انداختن کاروان‌های تجاری و ملاقات بازرگان‌های آن دوره بوده، شکل گرفت.

در واقع با معیارهای امروزی میدان نقش جهان اصفهان، نخستین «مال ایرانی» بوده است و در دنیای مدرن یک مال با ابعاد تجاری، فرهنگی، گردشگری، تفریحی و ورزشی‌اش مال نامیده می‌شود. بازدید و بررسی میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا از عموم مال‌های تهران نشان می‌‌دهد، عموم مجتمع‌هایی که در تهران با عنوان مال به فعالیت مشغول‌اند، فاقد خصوصیات و شاخص های لازم برای مال نامیدن‌اند. در واقع عموم این مراکز را می‌توان مرکز خرید نامید و نه مال به معنای واقعی.

مساحت بیشتر این مال‌ها به نحوی نیست که از استانداردهای مال برخوردار باشد. از سوی دیگر عموم این مال‌های فاقد امکان فرهنگی، ورزشی و تفریحی‌اند و اگر هم چنین فضاهایی داشته باشند، میزان آن به نحوی است که هرگز بازار سنتی ایرانی را به ذهن تداعی نمی‌کند و با استانداردهای مدرن نیز همخوان نیست.

954160_443

«ایران مال»، یک مال واقعی

گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشان می‌دهد تنها مجتمعی که عنوان مال را به صورت واقعی دارد و به صورتی جالب تلفیقی از بازارهای سنتی ایرانی و استانداردهای مدرن به نمایش گذاشته، مجتمع بازار بزرگ ایران (ایران مال)، در غرب تهران (حدفاصل تهران و کرج) است. برخی از امکانات این مال به شرح زیر است:

مساحت و مقایسه با مال‌های مشابه

از سال ۱۳۹۰ ساخت این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی ۳۲ هکتار آغاز شد و زیر بنای کلی مجموعه در فاز اول ۱.۳۵۰.۰۰۰ متر مربع است که به ۱.۹۵۰.۰۰ متر مربع با ساخت و تکمیل فاز دوم که اصطلاحاً «طرح توسعه» نامیده می‌شود، خواهد رسید. در کل این پروژه علاوه بر بخش تجاری، دو برج اداری، پارکینگ، هتل پنج ستاره، دریاچه موزیکال و تالار پذیرایی تعبیه شده است. اگر بخواهیم مساحت کل پروژه را معیار قرار دهیم، باید آن را بزرگترین مجتمع تجاری، اداری و تفریحی جهان بنامیم.

وجه تمایز ایران مال با سایر مال ها

تمایز ایران مال نسبت به سایر مجتمع‌های مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد، اصطلاحا مال نامیده می‌شوند، این است که ۷۰ درصد فضای آن کاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، گردشگری، دینی، ورزشی، خدماتی، رفاهی و پارکینگ دارد. این پروژه از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بزرگ‌ترین مرکز تجاری کشور است، بلکه دارای بزرگ‌ترین مجتمع‌های فرهنگی و رفاهی است که همگان می‌توانند از آن استفاده کنند.

جزئیات بخش‌های مختلف پروژه

مجموعه تجاری تفریحی ایران مال در منطقه ۲۲ تهران شامل بخش‌های زیر است: باغ ایرانی که شبیه سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است (به عنوان قلب پروژه و از زیباترین بخش‌های ایران مال)، پیست یخ، ایوان بلور، تالار پذیرایی الماس، گالری و نمایشگاه خودرو، مجموعه سینمایی با ۱۴ سالن در فاز اول و ۴۰ سالن در فازهای بعدی، حدود ۲۰۰ رستوران و ۴ فودکورت و مرکز تفریحات خانوادگی، آمفی تئاتر، هتل ۵ ستاره ایران مال با حدود ۴۰۰ اتاق در ۲۸ طبقه، دریاچه ایران مال با نمایش و رقص آب، شهربازی سرپوشیده همچنین طرح توسعه آتی که شامل یک مجموعه فروشگاهی بزرگ و مرکز بین المللی تجارت تهران و مرکز نمایشگاه‌ها است.

گردشگری و اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ نیز در این مجتمع نادیده گرفته نشده است و به این منظور ۴۰ سالن سینما در طرح توسعه ایران مال دیده شده که در فاز نخست، از ۱۲ سالن سینما با ظرفیت۱۸۰۰ صندلی رونمایی خواهد شد. کارشناسان، این پروژه را از منظر فرهنگی اتفاق مهمی می‌دانند که می‌تواند بسیاری از علاقه‌مندان به هنر هفتم را جذب سالن‌های ویژه نمایش فیلم کند.

از نکات قابل توجه این مجموعه سینمایی استفاده از روزآمدترین فناوری دنیاست و قرار است نمایش فیلم‌های برتر سینمای ایران و برگزاری جشنواره‌های سینمایی داخلی و بین المللی را در دستور کار قرار دهد.

بخشی که تاکنون در مجتمع‌های دیگر پیش‌بینی نشده و از آن به عنوان قلب فرهنگی بازار بزرگ ایران یاد می‌شود، باغ کتاب به وسعت ۳ هزار و ۳۰۰ متر مربع با ظرفیت ۶۷ هزار جلد کتاب در ایران مال است. بازار بزرگ ایران در کنار مراکز تجاری، ورزشی و سینمایی، دارای کتابخانه و فروشگاه بزرگ کتاب است.

نگاه دیگر به جذب گردشگر توجه دارد. امکاناتی که با این رویکرد مهیا شده نه تنها از منظر احیای فرهنگ ایرانی قابل توجه است، بلکه از جنبه‌های مذهبی و تفریحی نیز دارای اهمیت است. از بعد مذهبی این مجتمع توانسته فضای قابل ملاحظه‌ای را به نمازخانه‌ها اختصاص دهد. مسجد جامع محمد رسول‌الله(ص) با مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع، در این مجتمع خودنمایی می‌کند. در مجموع حدود ۱۱۰ نمازخانه و مسجد با ترکیب و تلفیق معماری اسلامی و ایرانی و الگوبرداری از معماری سنتی، امکان دسترسی سریع تمامی مراجعان را برای انجام عبادات و ادای فریضه فراهم می‌کند.

بازار سنتی

بازار سنتی را می‌توان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و تجاری این مجموعه دانست که در واقع احیای معماری لطیف، رازآلود و معناگرای ایرانی-اسلامی است و ترکیب متوازنی از معماری و سازه بازارهای سنتی ایران در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اراک، قم، قزوین، شیراز و کرمان است که در چهار بخش منشعب از چهارسوق به ارائه صنایع دستی، فرش، خشکبار، سوغات ایرانی و اجناس و اقلام نفیس و عتیقه می‌پردازد.

بازار سنتی ایران مال، نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی است. این بازار بزرگ‌ترین بازار سنتی با معماری سنتی است که بعد از دوره صفویه به‌طور متمرکز ساخته شده و مساحت آن یک هکتار است.

این بازار مانند بازارهای قدیمی دارای تالار آینه است که ۳۸ میلیون قطعه آینه در دیوار و سقف آن به‌کار برده شده است. از سویی برای نخستین بار به جای کافی‌شاپ، در این بازار به رسم قدیم، شربت خانه وجود دارد. سفره‌خانه سنتی، گذر هنر، سرای هنرمندان، راسته بازار و حجره‌ها از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن است که با هدف تاثیرگذاری معماری ایرانی- اسلامی بر سبک زندگی جامعه ساخته شده است.

باغ و فضای تفرجگاهی

بازار بزرگ ایران دارای ۲ باغ است. باغ ایرانی ماهان با الهام از باغ ماهان کرمان با مساحت حدود ۱۶ هزار مترمربع و باغ دیدار که در مجاورت بازار سنتی است، با مساحت حدود ۳ هزار مترمربع از دیگر اماکنی است که با نگاه جذب توریست در این مجتمع ساخته شده است. جاده تندرستی با مسافت ۲ و نیم کیلومتر هم از دیگر مواردی است که می‌تواند مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار بگیرد.

واحدهای تجاری و امکانات رفاهی

این فروشگاه‌ها که شامل ۷۰۰ واحد تجاری است، ۳ تا ۶ ماه دیگر راه‌اندازی می‌شوند. دومین اهرم درآمدزای ایران‌مال، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های آن هستند که در این خصوص نیز ۲۰۰ رستوران و کافی شاپ در این پروژه پیش‌بینی شده است. سومین مورد نیز که با رویکرد درآمدزایی در این مجتمع تعبیه شده، شهربازی سرپوشیده است که ۱۰ هزار مترمربع زیربنا دارد.

همچنین فضاهای ورزشی استاندارد برای ۱۵ رشته ورزشی سالنی مانند کشتی، فوتسال، والیبال، بسکتبال، اسکیت روی یخ، تنیس روی میز، وزنه برداری، اسکواش، بدن سازی و ورزش‌های همگانی و هوازی مانند تنیس، دوچرخه سواری، پیاده روی نیز در این بخش جای می‌گیرد. علاوه‌بر این، فاز اول دارای یک هتل ۵ ستاره با ۴۰۰ اتاق و امکانات ویژه است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. فضاهای نمایشگاهی مختلف نیز از دیگر جاذبه‌هایی است که می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند. نمایشگاه دائمی خودرو از جمله آنها است.

بی‌ اعتنایی دولتی‌ها به یک پروژه ملی و بین‌المللی

در مراسم رونمایی از این سازه تمدنی که در تاریخ ۱۱ /۰۲/ ۱۳۹۷ برگزار شد، حتی یکی از وزرای دولت یا معاونان رئیس جمهوری شرکت نکردند! در حالی که این پروژه یک ظرفیت ویژه برای ارائه توانمندی جمهوری اسلامی ایران است که در کمال شگفتی و در دوران دشوار تحریم، توسط مهندسان و متخصصان داخلی ساخته شده است و طی 6 سال، روزانه برای 20 هزار نفر (طی 3 نوبت کاری) و مجموعا 43 میلیون و 200 هزار نفر-روز، ایجاد اشتغال کرده است و در زمان آغاز به کار، برای 18 هزار نفر به صورت مستقیم و برای حدود 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

در سال حمایت از کالای ایرانی، ایران مال را می‌توان به عنوان یک شرکت سهامی عام، حاصل اندیشه، تلاش، توان فنی-مهندسی و مصالح ایرانی و در یک کلام، محصول کاملا ایرانی برای همه ایرانیان قلمداد کرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۵
کاظم علیمردانی

ایران مال یا بازار بزرگ ایران پارادایم جدیدی در صنعت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در ایران و خارومیانه ایجاد کرده است.

دکتر رامین سمیع زاده مدیر مرکز نمایشگاهی ایران مال در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه شهر گردشگر واقع در بازار بزرگ ایران گفت: در حال حاضر ایران مال یا بازار بزرگ ایران پارادایم جدیدی در صنعت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در ایران و خارومیانه ایجاد کرده است؛ پارادایمی که مبنای آن بر ارائه خدمات به همه ذینفعان و واسطه های حوزه گردشگری بوده و «سرویس و ارائه خدمات» شاه کلید آن است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد فضاهای ایران مال به بخش های غیر تجاری از قبیل فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، سلامت تعلق دارد، عنوان کرد: تنها ۳۰ درصد این مجموعه را می توان مربوط به بخش تجاری دانست که این یک نگاه جدید و دیدگاه بروز جهانی است.

photo_2018-08-30_18-40-17

مدیر مرکز نمایشگاهی ایران مال ادامه داد: در حال حاضر همزمان با برگزاری نمایشگاه شهر گردشگر رویدادهای هم افزایی نیز اجرا می شود. به عبارت دیگر همزمان در ۳ طبقه و ۱۴ هزار متر مربع فضای مفید و ۲۵ هزار متر مربع فضای کل نمایشگاه، همزمان سمینار‌ها ورک‌شاپ‌ها، کنفرانس‌ها و جلساتی با محوریت «بی تو بی» در بال شمالی این مجموعه در حال برگزاری است.

سمیع زاده افزود: تا به حال چنین مال تجاری در کشورهای همسایه و حتی در خاورمیانه وجود نداشته پس ‌می‌توان گفت که ایران مال در این صنعت پیشتاز بوده است؛ وجود هتل، سینما، کافی شاپ و رستوران‌های ملی و بین المللی، مراکز مجهز ورزشی و همچنین حوزه فرهنگی فعال و در نهایت مسجد بسیار غنی از نظر معماری همه به نوعی فضایی را ایجاد کرده است که یک گردشگر امکان اقامت کامل و کافی را در ایران مال داشته باشد.

وی درباره تاثیر پتانسیل بازار بزرگ ایران و زیر ساخت قوی مجموعه نمایشگاهی گفت: امروزه مفهومی رایج در دنیا به نام مدل‌های تجاری کسب وکار به وجود آمده است؛ در شرایط فعلی امروز کشور اکثر نهادها، ارگان های خصوصی احتیاج به زیرساخت‌های خاصی برای مدل های کسب و کارشان دارند. به عقیده بنده اگر در صنعت به همین شکل پیش برویم، حتما به مرز نابودی کشیده خواهد شد. به همین دلیل مدل‌های کسب کاری که برای مرکز نمایشگاهی ایران مال تعریف شده به گونه ای است که در این شرایط می تواند به سمت تقویت و توسعه در صنایع گوناگون برود.

دکتر سمیع زاده در پایان افزود: یکی از بحث‌های مهم در نخستین نمایشگاه شهر گردشگر این است که نباید به دنبال جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری در سازمان ها و ارگان های بزرگ باشیم، در حالی که ما در خانه ها و جمع های کوچک در کشور پتانسیل های گردشگری داریم که با حمایت از آنها در بحث اشتغال، اقتصاد و رونق کسب و کارهای کوچک موثر خواهیم بود. قطعا یکی از دستاوردهای بزرگ‌ نمایشگاه شهر گردشگر تعریف صحیح مفهوم صنعت گردشگری است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۱
کاظم علیمردانی

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.

سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.

وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 

سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۷ ، ۰۸:۵۴
کاظم علیمردانی

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۷
کاظم علیمردانی

اگر سه موضوع اساسی ‌اشتغال، تولید و مصرف کالای ایرانی و در موقعیت کنونی، ارز و حواشی مرتبط با آن را سه مسئله اصلی اقتصادی در کشور بدانیم و باور داشته باشیم که ایجاد ‌اشتغال و توجه به تولید کالای داخلی و توسعه بازار مصرف آن و همچنین کسب درآمد ارزی برای کشور با امعان نظر به صادرات غیرنفتی باید در اولویت سیاست‌گذاری در سطح کلان و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف قرار بگیرد، باید و نباید‌هایی بر ما مترتب می‌شود که ما را از آن‌گریز نیست. در نام‌گذاری سال 1397 با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نیز یکی از مهم‌ترین کارکردها، ایجاد ‌اشتغال تعریف شده است. موضوعی که همچنین موجب کاهش خروج ارز از کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه، و تقویت اقتصاد داخلی خواهد شد.در گزارش‌های اقتصادی آمده است: سالانه مردم کشور ما در اثنای مسافرت خارجی خود 10 تا 15 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. عمده این پول‌ها نیز در کشورهای همسایه هزینه و صرف خرید از بازارها و مال‌های آنها می‌شود. هزینه‌ای که در مقایسه با 200 میلیارد دلاری که دولت سالانه مسئول تامین آن است رقم قابل توجهی است. همین رفتار ساده علاوه‌بر آثار مخرب اقتصادی، عاملی برای تغییر ذائقه فرهنگی و قلب هویت ملی و دینی نیز محسوب می‌شود، موضوعی که توضیح آن در این مجال نگنجد.
یکی از راه‌های طی شده از سوی کشورهای همسایه، ساخت مال بوده است. می‌گویند، مال‌ها در جذب گردشگر از نقاط مختلف جهان تأثیر مثبت داشته‌اند و سالانه میلیون‌ها نفر از این مال‌ها بازدید می‌کنند.
مال‌ها در کشورهای مختلف و همسایه نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. قابل توجه اینکه یکی از بهترین مشتریان این مال‌ها طی سال‌های اخیر، از جمله استانبول مال، هموطنان ما بوده‌اند. به‌واقع آنها بوده‌اند که موجبات رونق یافتن صنعت پوشاک و چرم کشور ترکیه را فراهم آوردند و موجب شدند این بخش به اضافه گردشگری سهم درخوری در رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های اخیر داشته باشد.
بازار بزرگ ایران پاسخی عملی
در سال جاری، سال حمایت از کالای ایرانی، در روز کارگر، در شمال غرب پایتخت، از «بازار بزرگ ایران» رونمایی شد. بانیان ایران‌مال آن را سازه تمدنی، دانستند، بازاری که در قامت یکی از پنج مال بزرگ دنیاست و با نگاه به دیروز، توسط فرزندان امروز و برای فردائیان آماده شده است. بازاری که با سرمایه ایرانی، دانش و توان و تلاش و مصالح ایرانی و برای استفاده 80 میلیون نفر ایرانی ساکن این سرزمین و حدود 7 میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ساخته شده است و حتما می‌تواند علاوه‌بر این حدود 90 میلیون نفر ایرانی، زمینه‌های بازدید میلیون‌ها نفر اتباع کشورهای همسایه را فراهم نماید، مضاف بر آنکه مانع خروج ارز از کشور و موجب معکوس نمودن این روند مالی شود.
علاوه ‌بر اینکه طی 6 سال، روزانه به‌طور میانگین 20 هزار نفر از کارگران، تکنسین‌ها، متخصصان، مهندسان، معماران و طراحان در ایجاد این بازار، تلاش کرده و ‌اشتغال داشته‌اند، در زمان بهره‌برداری نیز در این بازار برای 18 هزار نفر به‌طور مستقیم و 100هزار نفر به‌طور غیرمستقیم‌ اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
ایران‌مال تنها مال جهان است که 70 درصد کاربری آن مشاعات، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، خدماتی و رفاهی است و جاذبه‌های گردشگری آن را می‌توان در باغ ایرانی که شبیه‌سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است، باغ کتاب به‌عنوان یک مرکز مطالعات فرهنگی و باغ دیدار به‌عنوان فضایی مصفا و امروزی برای اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی ملاحظه کرد.
احداث بازار بزرگ ایران در درون یک مثلث فکری قوام و دوام و شکل یافته که اضلاع آن فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ روز است و هیئت امنای محترم این بازار که از سابقون مبارزان پیش از انقلاب اسلامی، اکابر تجار و مشایخ بازار، اتاق بازرگانی و عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی‌اند، با حضوری کاملاً فرهنگی، وظیفه سترگ سیاست‌گذاری کلان فرهنگی و ‌اشاعه و ترویج مفاهیم و معارف دینی و اخلاقی را در زمان بهره‌برداری از این پروژه شکوهمند که در چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی بر قامت پایتخت پوشیده می‌شود، برعهده ‌دارند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۵۸
کاظم علیمردانی

اینجا راهی نو گشوده است

ایرانیان در دهه‌های گذشته، همواره تماشاگر فرآیندی اندوه‌بار بوده‌اند؛ سرمایه‌های فراوان ملی در دهه‌های گذشته در سایه کم‌توجهی به اهمیت پاس‌داشت و نگاه‌داشت درآمدهای تولیدی و صنعتی ایرانیان صنعت‌گر و تولیدکننده، راهی بی‌بازگشت به سوی فرای مرزهای ملی در پیش گرفته، به دست آنانی رسیده است که کم‌ترین نسبتی با ایران و ایرانی نداشته‌اند. پدیده خروج ارز از محدوده سرزمینی ایران و رسیدن به دیگر سرزمین‌های دور و نزدیک، سرمایه‌هایی بزرگ از کف ایرانیان به در برده است. آنگونه که آمارها سخن می‌گویند، سالانه حدود 11 میلیارد دلار ارز از ایران بیرون رفته، در برابر، تنها 7 میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود؛ یک واقعیت تلخ و ناگوار! بخشی از این فرآیند به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایی بازمی‌گردد که برنامه‌ریزان نسبت به اهمیت تمرکز و تجمیع سرمایه‌های ملی در محدوده سرزمینی ایران داشته‌اند.

برون‌رفت از یک وضعیت اندوه‌بار

بازار بزرگ ایران، در جایگاه بزرگ‌ترین مرکز خرید اقتصادی در خاورمیانه، که در گوشه شمال غربی تهران آرام گرفته است، فرصتی چشم‌گیر برای تجمیع سرمایه‌های ایرانی و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی و فناوری‌های روزآمد فراهم می‌آورد. این سرمایه‌گذاری کلان، خود زمینه پیدایش ارزشی افزوده را فراهم می‌آورد که نه تنها بر گستره اقتصادی کشور اثر می‌گذارد، که، دیگر عرصه‌های جامعه به ویژه اجتماع و فرهنگ را نیز متاثر می‌سازد. گسترش و تقویت تولید ملی، مهم‌ترین دستاوردی است که تجمیع و تمرکز سرمایه‌های پراکنده و گوناگون در محدوده‌های مرزی این سرزمین دیرینه پدیدار می‌کند. همین رونق در تولید ملی، با کارآفرینی و فراهم‌آوری فرصت‌های تازه شغلی، نیز با ایجاد جاذبه‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روند خروج سرمایه را به گونه‌ای گسترده‌تر کاهش خواهد داد.

گستره‌های اقتصاد، جامعه و فرهنگ در هم‌افزایی با یکدیگر، قوای محرکه زیست پررونق مردمان کشور را به جنبشی فزاینده‌تر وامی‌دارد و وضعیتی بهتر در زمینه زندگی و رفاهِ برآمده از اقتصاد درون‌زای ملی فراهم می‌آورد. بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌ها و مولفه‌های روزآمد جهانی و فضاهای فرهنگی و تفریحی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در سالی که حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است، بذری از امید در دل مردمانی می‌کارد که در یک فضای سالم رقابتی، گزینه‌هایی بسیار در زمینه بهره‌مندی از کالاهای برتر جهانی و تولیدات باکیفیت ایرانی فراروی خویش می‌بینند. برپایی فضای رقابتی و حضور هم‌زمان محصولات برتر خارجی و کالاهای باکیفیت ایرانی، آشنایی تولیدکنندگان ایرانی با استانداردهای روز جهان و پوشاندن و زدودن کاستی‌هایشان و رونق کسب‌وکار تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی، بخشی مهم از رویکرد اقتصادی بازار بزرگ ایران را دربرمی‌گیرد.

اقتصادی پررونق با طعم جامعه و فرهنگ

کالاهای ارایه‌شده جهانی و ایرانی در مجموعه اقتصادی بازار بزرگ ایران، برپایه ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران به این بزرگ‌بازار راه می‌یابند تا خریداران از خرید کالایی بهره‌مند شوند که با بسترهای فرهنگی و اجتماعی ایران دور و غریب نیستند. این رویکرد پاس‌داری فرهنگی و اجتماعی در این نگرش اقتصادی از آن‌رو در پیش گرفته شده است تا بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در زمینه‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی مخدوش نشود. اگر کارکردها و رویکردهای اقتصادی بازار بزرگ ایران را به کناری نهیم، با دنیایی دیگر نیز در یک بزرگ‌بازار مدرن روبه‌رو خواهیم بود؛ همه چیز یک بزرگ‌بازار مدرن که در اقتصاد خلاصه نمی‌شود! بازآفرینی باغ‌های ایرانی، فضاهای تفریحی و سرگرمی، رویکرد جاذبه‌های گردشگری، طراحی اقتصادی، در کنار بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌ها و مولفه‌های روزآمد جهانی و فضاهای فرهنگی و تفریحی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، محیطی دل‌انگیز و روح‌بخش فراروی خانواده‌های ایرانی می‌گذارد تا در فضایی دگرگونه از ساختار شلوغ و پرهیاهوی شهری، مجموعه‌ای برای آسودن و آرمیدن، هم‌زمان با خرید و تفریح بیابند. فضاهای همگانی همچون دریاچه، گالری خودرو، پیست یخ، جاده تن‌درستی و کلینیک سلامتی؛ فضاهای تفریحی مانند شهربازی، پردیس سینمایی و فضاهای فرهنگی همچون نمارخانه‌ها، مسجد، باغ ماهان، باغ دیدار و باغ کتاب، جاذبه‌هایی به شمار می‌آیند که طراحان بازار بزرگ ایران، با در نظر آوردن محوریت خانواده در جامعه ایرانی- اسلامی آفریده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۵۱
کاظم علیمردانی

نسیمی روح‌بخش بر تن و جان بازار کار

«بزرگ‌بازار»های ایرانی در ایران امروز، برپایه نیازی پدید آمده‌اند که جامعه ایران در روزگار کنونی، بیش از هر یاری‌رسان، در زمینه‌های اقتصادی برپایه زایش و جوشش از درون، همراه با بهره‌گیری از الگوهای نوین جهانی بدان نیاز دارد. بازار بزرگ ایران در شمال غرب تهران، در این میانه، ایرانیان را با نسل نو از بزرگ‌بازارهای جهانی آشنا کرده، مسیری تازه در این زمینه می‌گشاید. هم‌افزاییِ برآمده از تعامل اندیشه و کوشش ایرانی با دانش و فناوری نوین جهانی، در قلب ایران، تهران، یک مرکز بزرگ چندمنظوره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری پدید آورده است که هم کنش‌گرانی متفاوت از هر یک از عرصه‌های یادشده در خود دارد، هم به میزبانی از میهمانانی گوناگون با سلیقه‌ها و علاقه‌مندی‌های رنگ‌به‌رنگ می‌نشیند. این هم‌نشینی و گردهم‌آیی در فضایی برآمده از ذوق و سلیقه ایرانی و الگوگرفته از فناوری‌ها و الگوهای روزآمد جهانی، رونقی چشم‌گیر در گستره کارآفرینی در ایران پدیدار می‌سازد.

بهره‌گیری از الگوهای جهانی در بازار بزرگ ایران

بازار بزرگ ایران همچنین با فراهم‌آوردن اجرای پاره‌ای فناوری‌های نوین جهانی در زمینه‌های زیرساخت‌ها، اجرای معماری، خدمات زیربنایی و راه‌های دسترسی، زمینه ورود آن‌ها به ایران و آشنایی ایرانیان به ویژه دیگر کنش‌گران اقتصادی در زمینه ساخت و توسعه بزرگ‌بازارها را شکل داده است. این الگوهای جهانی به گونه‌ای مستقیم، زمینه اشتغال‌زایی بیش‌تر را مهیا می‌سازد. گشایش بازار بزرگ ایران، نه تنها شغل‌هایی مستقیم می‌آفریند، که، جویندگان کار و متخصصان در عرصه خصوصی را برمی‌انگیزد از کاربری‌ها و کارکردهای گوناگون و متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری، شغل‌هایی پیوسته با آن‌ها و غیر مستقیم پدید آورند. این جنبش در فضای کار و کارآفرینی، لباسی نو بر قامت اقتصادی و اجتماعی تهران و ایران می‌پوشاند. بسترهای سرمایه‌گذاری در این بزرگ‌بازار به گونه‌ای طراحی و فراهم شده است که با پدیدارسازی زیرساخت‌های مناسب برای جذب ورود سرمایه‌های بیش‌تر، جنبشی در هنگامه اقتصادی ملی پدید می‌آید. نیروبخشی به پایه‌های اقتصاد درون‌زای ملی و پویایی‌بخشی به بخش‌های گوناگون آن، همچنین حفظ سرمایه‌های ارزی از دیگر دستاوردهای اقتصادی بازار بزرگ ایران به شمار می‌آید.

کارآفرینی در سرزمینی خوگرفته به کارهای بزرگ

یاری‌رسانی به رشد و توسعه اقتصادی، کوشش برای جذب گردشگر داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی در گستره‌ای بزرگ و چشم‌گیر، فراهم‌آوری محیطی شاداب، امیدبخش و سالم برای گروه‌های گوناگون هدف در جامعه به ویژه جوانان، نمایش درخشش‌های تاریخی، فرهنگی و معماری تمدن ایرانی- اسلامی و آشنایی‌دادن ایرانیان و جهانیان با دستاوردهای تابناک آن، پدیدارسازی رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و یاری‌رسانی به اقتصاد درون‌زای محلی و ملی با افزایش پیوندهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی، تنها گوشه‌ای از چشم‌اندازهایی به شمار می‌آید که بازار بزرگ ایران از آغاز تاکنون در نظر داشته است. ایرانیان در تاریخ دیرینه سرزمین خویش، از روزگاران باستان تا امروز، به کارهای بزرگ خو گرفته‌اند. تنها به اندکی امید، کوشایی و سرزندگی در کنار دیگر ویژگی‌ها و سرمایه‌های موجود در این سرزمین پهناور و ثروتمند نیاز است تا کارهای بزرگ جلوه‌گر شوند. ایرانیان امروز، در گسترش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی برپایه استانداردهای جهانی بسیار کوشیده‌اند. بسترهایی چشم‌گیر اما برای بازتابش دستاوردهای این کوشش‌ها در جامعه به ویژه در گستره اقتصاد وجود نداشته است. سرمایه‌گذاران ایرانی در سال‌های بسیار کوشیده‌اند بستر این پدیده ناخوشایند را برچیده یا دست‌کم دامنه آن را محدود کنند. پیدایش بزرگ‌بازارهایی چون بازار بزرگ ایران از آن دسته کوشش‌ها به شمار می‌آید که در این مسیر انجام گرفته است.

چشم‌انداز روشن امروز و آینده

ایرانیان صنعت‌گر و تولیدکننده، در گستره بزرگ اقتصادی که بازار بزرگ ایران فراهم آورده است، در فضایی رقابتی، محصولات و فناوری‌های باکیفیت و برتر جهانی را به تماشا خواهند نشست که زمینه را برای رقابت‌های خلاقانه پدید می‌آورد. این هم‌نشینی، دستاوردی نیک در پی می‌آورد، تا آنجا که در آن فضای رقابتی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران خلاق با بهره‌گیری از فناوری‌ها و استانداردهای روزآمد جهانی و زدودن کاستی‌های فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به سوی تولیدی بهتر و جهانی روی خواهند آورد. امید تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی به تولید کالاهایی باکیفیت جهانی، نیز رونق اقتصاد ملی، دستاوردی بزرگ در این هنگامه امیدبخش خواهد بود. اجرا و بهره‌برداری پروژه ملی- جهانی بازار بزرگ ایران، بر تن و جان این شهر بزرگ، به ویژه بر بازار کار و اشتغال، نسیمی روح‌بخش روانه می‌کند و گستره‌ای بزرگ برای کامیابی و دست‌یابی به دستاوردهای کوشش‌های ایرانیان خلاق و جویای بزرگی و سرآمدی به شمار می‌آید. تهران و ایران امروز، با کوشش‌های بزرگ در زمینه‌های گوناگون، چشم‌اندازی روشن در آینده خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۴۵
کاظم علیمردانی

ایستاده بر ستیغ کوشندگی

 

خاطره‌های دور، زیبا و غرورآفرین

دست‌یابی به بازارهای جهانی و برخورداری از بهره‌های فراوان این خوان گسترده، برای ایرانیانی که «بزرگ» می‌اندیشند و به نیروی تاریخی «بازار» باور دارند، هرچند در نخستین نگاه، دشوار می‌نماید اما برای ایرانیانی که در دوره‌های دور و نزدیک از تاریخ دیرینه این سرزمین، بر پاره‌ای بزرگ از سیاست، اقتصاد و فرهنگ و هنر جهان قدیم حکم می‌راندند، پدیده‌ای غریب و دور نمی‌نماید. مردمان این سرزمین در دوره‌های باستانی با بهره‌گیری از شبکه‌های گسترده و فراگیر راه‌ها و جاده‌های پیشرفته که در جهان شرق باستان به ویژه در فلات ایران کشیده بودند، در کنار دیگر کشورها و ملت‌های بزرگ آن روزگار سهمی بزرگ از اقتصاد و تجارت قدیم را در دست داشتند. کارون‌های بزرگ تجاری ایرانیان بازرگان، در دوره‌هایی از تاریخ همچون روزگار هخامنشی و اشکانی چنان رونقی به دنیای تجارت جهان باستان می‌دادند که به گستره‌های سیاست، اجتماع و فرهنگ و هنر امکان می‌داد همواره مرزهای خویش را از گستره این سرزمین فراتر برده، ایرانیان را در دسته نام‌آوران و تاثیرگذاران جهان باستان جای دهند. ایران در آن روزگاران، دروازه‌ای گشوده بر بازارهای جهانی داشت و برپایه اقتدار و توان داخلی که از پویایی و رونق تجارت و اقتصاد برمی‌آمد، بر بخشی بزرگ از پهنه این کرده مسکون حکم می‌راند. این ویژگی را هزاره‌ها بعد، از پسِ جنگ‌ها و آشوب‌های پیاپی که بر تن استوار این سرزمین و مردمان‌اش زخم می‌رساند، در دیگر دوره‌ها همچون روزگار صفوی نیز نمایان می‌شد. تجارت ابریشم ایران در آن روزگار، هم‌ترازی در جهان نداشت؛ اصفهان روزگار صفوی، بی‌درنگ و ایستایی، میزبان هزاران کاروان تجارتی و بازرگانی ابریشم بود که از جاده‌های امن و مجهز ایران به دیگر نقطه‌های جهان راه می‌سپردند و حکم‌رانان صفوی برپایه همین اقتصاد توانمند ملی، ایرانی مترقی پدید آورده بودند.

روزگار کنونی؛ بازتابش امید و سرزندگی بر اقتصاد درون‌زای ملی

بازار بزرگ ایران، در گوشه شمال غربی پایتخت، از آغاز تاکنون که در آستانه بهره‌برداری جای گرفته است، برآن بوده با بهره‌مندی از توان ایرانیان کوشا و هنرمند، همچنین الگوگیری از آموزه‌های نوین جهانی به ویژه در زمینه پیدایش بزرگ‌بازارها، پرده‌ها را به کناری زده، گوشه‌هایی از آن خاطره‌های دور و نزدیک را فراروی دیدگان ایرانیان امروز بنمایاند. جاذبه‌های اقتصادی بازار بزرگ ایران که در منظومه‌ای چشم‌نواز، بخشی بزرگ از نیازهای روزمره شهروندان را پاسخ می‌گوید، بازگشت امید و رونق به اقتصاد درون‌زا و تولید ملی را در نظر دارد. اقتصاد درون‌زای ملی بیش از هر چیز به «امید» و «کوشایی» و «سرزندگی»، همچنین به گستره‌ای برای خودنمایی این چشم‌اندازها نیازمند است. رونقی که «بازار بزرگ ایران» از جنبه اقتصادی، در کنار همه دیگر ویژگی‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و معماری پدید می‌آورد، این رویکرد میهن‌دوستانه را در خود دارد. پیدایش این دستاوردهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در گوشه‌ای از این پایتخت بزرگ و در کنار همه این‌ها، فعال‌سازی بخشی از ظرفیت صنعت گردشگری پایتخت که از نگاه‌ها دور مانده است، نه تنها نگاه گردشگران ایرانی را به خود می‌کشاند، که همچون دستاوردی بزرگ، جهانگردان را به تماشای این «شهر فرنگ» زیبای ایرانی برمی‌انگیزد.

کوشش‌هایی در تراز جهانی

تنها 30 درصد از فضای بازار بزرگ ایران به مرکزهای خرید و کاربری تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. مجموعه‌های فرهنگی، تفریحی، هنری و همگانی، بخشی بزرگ از این پیکره را دربرگرفته‌اند. مرکز تفریحات و سرگرمی‌های خانوادگی، گالری خودرو به عنوان فضایی برای نمایش خودروهای برتر جهانی، آب‌نمایش و نورپردازی دریاچه، هتل، مجموعه پردیس سینمایی با 14 سالن و 2 هزار صندلی و فناوری‌های نوین شنیداری و دیداری در تراز استانداردهای جهانی، تالار پذیرایی با گنجایش بیش از 700 نفر، مرکز نمایشگاه‌ها، آمفی‌تئاتر، پیست یخ به عنوان جاذبه‌ای چشم‌نواز با جایگاه تماشاگران، بازار سنتی، چهارسوق، تالار آینه، تالار الماس، باغ کتاب، باغ ایرانی، باغ دیدار، هتل و مسجد باشکوه جامع، رنگین‌کمانی از هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی در کنار رویکرد اقتصادی و تجاری این بزرگ‌بازار ایرانی پدیدار ساخته‌اند تا نه تنها ویژگی تاریخی مردمان این سرزمین در نگرش به اقتصاد «انسان‌محور» را بازتابانند، که، نشان دهند دستاورد کوشش‌هایشان در تراز جهانی است و این توانمندی را دارد جریان «یک‌سویه» کنش ایرانیان با بازارهای جهانی را به تعاملی «دوسویه» بدل ساخته، نگاه جهانیان را به این گوشه از جهان شرق بکشانند. عرضه توان ایرانی برپایه نگرشی جهانی، دستاوردی است که بازار بزرگ ایران در واپسین ساله‌های سده چهاردهم خورشیدی به جامعه ایران و جهان عرضه می‌دارد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۱۵
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ق.ظ

سرمایه‌گذاری کلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

خبرگزاری ایسنا: ۲۵ هزار نفر در بخش فروشگاه های زنجیره ای کشور به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و ۲۵۰۰ شعبه فروشگاهی تحت ۷۰ برند به عنوان فروشگاه های زنجیره ای فعال بوده و بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش انجام گرفته است.

بیش از ۷۰ سال است که از پیدایش نخستین نسل فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشورمان می گذرد. سال ۱۳۲۸ فروشگاه های سراسری سپه در تهران پایه گذاری شد .افتتاح و فعالیت این فروشگاه ها در تهران چنان تجربه بدیهی بود که همچنان بسیاری از مردم،فروشگاه های زنجیره ای را با مفهوم فروشگاه سپه به خاطر می آورند.اما در طول زمان و دهه های مختلف ،روند رشد و توسعه این شکل از کسب و کار همواره ثابت نبوده و با نوساناتی همراه بوده است.

اکنون دولت و مسئولان مختلف درحال تلاش هستند تا الگوی عرضه مواد در ایران را به کشورهای مختلف نزدیک کرده و شرایطی برای تجمیع واحدهای کوچک به شکل فروشگاه های زنجیره آی فراهم آورند استدلال نیز بر آن است که قیمت گذاری در فروشگاه های زنجیره ای با حذف واسطه های موجود و در مذاکره با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای خرید انبوه کالا با مناسب ترین قیمت ممکن، محصولات را با ارزان ترین قیمت به دست مصرف کننده خواهد رساند موضوعی که اکنون در فروشگاه هایی مانند فروشگاه ترک جامبو به چشم خورده و گاه مشاهده می شود محصولات مختلف و به ویژه مواد پروتئینی با تخفیف هایی بالا به فروش می رسند.

البته درباره تخفیف های ارائه شده نقطه نظرات متعددی وجود دارد و به عنوان مثال رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این باره می گوید: گاه ممکن است فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای تبلیغ تخفیف هایی را در نظر گرفته و در برخی موارد مواد پروتئینی خود را با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف به فروش رسانند اما به طور کلی بازار مواد پروتئینی به گونه‌ای است که در خرده‌فروشی سود این محصولات در نهایت ۱۰ درصد است. در چنین شرایطی طبیعی است که ارائه تخفیف‌های بیش از این رقم چندان منطقی به نظر نرسیده و باید دقت کرد که آیا از نظر تاریخ مصرف و سایر موارد محصولی که خریداری می‌شود، کیفیت مطلوب را داراست یا خیر؟

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در گفت‌وگویی با ایسنا، در این باره اظهار کرد:اکنون سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار ایران حدود پنج تا هفت درصد است درحالیکه این رقم در دنیا به ۵۰ درصد رسیده و در برخی کشورهای پیشرفته تا ۸۰ درصد پیشروی دارد.

امیرخسرو فخریان در عین حال تاکید کرد:گسترش فرهنگ خرید از مراکز زنجیره ای باعث شده تا دنیای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فراسوی مرزها پیوند داشته باشد.بدین ترتیب اغلب فروشگاه های زنجیره ای موفق دنیا، فعالیت های خود را در کشورهای دیگر نیز توسعه می دهند.

وی همچنین به مزایای عمده فروشگاه های زنجیره ای اشاره کرد و افزود: در دسترس بودن نیازهای عمده خانوارها، حذف واسطه های غیرضروری، ارائه کالاها با قیمت مشخص و تخفیف ویژه در مقاطع خاص و امکان تجزیه و تحلیل نیازهای  مشتریان، کاهش زمان بین تولید و مصرف، اعمال نظارت بیشتر بر فرآیندهای کاری و صرفه جویی در وقت خرید و بهبود ترافیک در شهرهای بزرگ را میتوان از جمله این مزایا دانست.

فخریان در عین حال گفت:اما مهم ترین مزیت فروشگاه های زنجیره ای برای اقتصاد کشور، " افزایش شفافیت مالی" است. چراکه با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و فروشندگان خرد، حسابرسی و اخذ مالیات و عوارض روند دشوار و پیچیده ای را طی می کند و در بسیاری مواقع امکان نظارت و رصد وجود ندارد.

وی ادامه داد:بر همین اساس حرکت به سمت تجمیع واحدهای صنفی در قالب زیر مجموعه‌هایی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی که به این روش فرانچایز می گویند، می تواند ما را در ایجاد شفافیت بیشتر در اطلاعات مالی یاری می کند.

اما با وجود مزایایی که برای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای عنوان می شود میلیون ها واحد خرد فروش در کشور فعالیت داشته و سهمی قابل توجه از اشتغال را به خود اختصاص می دهند. واحدهایی که در صورت شیوع فرهنگ خرید از فروشگاه های زنجیره ای وضعیت فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و با مشکلات متعدد همراه می شود.بر همین اساس اصناف مختلف را می توان از جمله مخالفان سیاست گذاری برای ترویج این فروشگاه ها دانست.البته مسئولان دولت و اتاق اصناف دراین باره تاکید دارند که باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که این بخش هم متضرر نشود.

درباره چگونگی دستیابی به چنین هدفی فخریان توضیح داد: راهکار علمی برای جلوگیری از آسیب و متضرر شدن کسبه خرده فروش و واحدهای صنفی در پی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای آن است که موضوع فروشگاه های زنجیره ای فرانچایز را دنبال کنیم. بدین صورت که اعطای نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای صنفی که به صورت قانونمند در فعالیت هستند،در دستور کار داشته باشیم.

وی در پایان گفت: مزایایی فروشگاه های فرانچایز آن است که فعالیت یک واحد صنفی و کسبه خرده فروش تحت پوشش یک برند قرار می گیرد و ضمن افزوده شدن اعتبار وی در بازار می تواند از تجربیان و دانش بین المللی بهره بگیرد و نیروهای متخصص را در امر فروش بکار ببندد و از طرفی با مدیریت علمی به کاهش ریسک زیاندهی خود کمک کند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۵۶
کاظم علیمردانی