تحلیلی بر روش مبارزه با مفاسد اقتصادی

فاطمه مهجوریان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند -‌ فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند- به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.

 

کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول‌های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. اگرچه هر کشور بنا بر نظام مقرراتی و... خود با پول‌های غیرقانونی برخورد می‌کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می‌شود، الزاما در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد؛ لیکن، با توجه به شباهت روش‌های مورد استفاده مجرمان برای پولشویی، مراجع ذی‌ربط بین‌المللی بهترین تجربیات و رویه‌های مبارزه با این پول‌ها را با کشورها به اشتراک می‌گذارند.

وجود خط‌مشی و رویه‌های موثر و کارآمد برای مبارزه با پول‌های کثیف، پیش‌شرط تضمین سلامت اقتصادی کشور است.‌ یکی از جدیدترین رویه‌هایی که در مبارزه با پولشویی مورد تاکید و تایید جامعه بین‌المللی قرار گرفته، «رویکرد مبتنی بر ریسک» است. اتخاذ این رویکرد فراتر از آنکه برای کشورها یک گزینه یا انتخاب باشد، به یک الزام تبدیل شده و به نوعی اراده حکومت‌ها برای مبارزه با فساد را با این عیار می‌سنجند. بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ ریسک را این‌گونه تعریف کرده است: «ریسک ترکیبی از احتمال وقوع یک حادثه ناخوشایند و میزان آسیب وارد شده در صورت وقوع آن است.»

فلسفه مطرح شدن رویکرد مبتنی بر ریسک این بوده که کشورها - فارغ از آنکه اندازه اقتصاد آنها چقدر است و تا چه میزان از منابع مالی برخوردارند- همواره با محدودیت‌هایی برای مبارزه با پول‌های کثیف روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها سبب می‌شود یا اراده کشورها سست شود (به ویژه با در نظر گرفتن الزامات متعدد تطبیق و مبارزه با پولشویی و... که هر روز بر تعداد آنها اضافه می‌شود و منجر به اعمال جریمه‌های بعضا کلانی علیه موسسات مالی کشورها نیز می‌شود) یا آنکه تلاش‌های آنها به ثمر نرسد و نه تنها آمار وقوع فساد کاهش نیابد، بلکه شاهد روند رو به افزایش آن نیز باشند. از این رو است که رویکرد ریسک‌محور مطرح شده و بین کشورها مقبولیت یافته است. رویکرد ریسک‌محور در سطوح مختلف از سوی حاکمیت‌ها اعمال می‌شود، از جمله در سطح کشوری، نهادهای ناظر و نیز موسسات مجری قانون که در نوشتارهای دیگر به آنها می‌پردازیم. لیکن موضوع و قصد از این نوشتار، تبیین چرایی و فلسفه رویکرد ریسک‌محور و نحوه اجرای آن به‌صورت کلی است.

گام اول: شناسایی ریسک‌ها

 

تا پیش از طرح رویکرد ریسک‌محور، شیوه غالب برای مبارزه با پول‌های کثیف، «یک قاعده برای همه» بود؛ یعنی همه نهادها و مشاغل (بدون اولویت خاصی) به‌صورت مساوی مورد بررسی قرار می‌گرفتند. اما در رویکرد ریسک‌محور، اولین گام این است که کشور‌ها ریسک‌های خود را شناسایی کنند. به این معنا که بدانند کدام بخش‌ها منجر به تولید پول‌های غیرقانونی می‌شود (به‌طور مثال، رشوه) و به کدامین شیوه مفسدان با طی فرآیند پولشویی، منشأ غیرقانونی وجوه خود را پنهان می‌کنند. شناسایی، ارزیابی و درک ریسک‌ها مهم‌ترین گام در مبارزه با پولشویی است. برای شناسایی ریسک‌ها می‌توان به تجربیات بین‌المللی مراجعه کرد و کشورها بنا بر ویژگی‌ها و بافت مخصوص خود می‌توانند مواردی به آنها افزوده یا از آنها حذف کنند (به‌طور مثال، کازینوها در دنیا به‌عنوان یکی از مراکزی شناخته می‌شوند که برای پولشویی از آن استفاده می‌شود؛ لیکن از آنجا که در ایران چنین مراکزی به‌صورت رسمی وجود ندارد، ریسک آن در حدی پایین تلقی می‌شود که می‌توان آن را نادیده گرفت).

یکی از عوامل مهمی که نقش حیاتی در شناسایی ریسک‌ها دارد، همکاری و هماهنگی منسجم بین نهادهایی است که باید ریسک‌ها را شناسایی کنند. این نهادها باید ضمن برخورداری از تفکر سیستمی، درک مشترکی از الزامات رویکرد ریسک‌محور داشته باشند. رویکرد ریسک‌محور بدون وجود عزم و اراده سیاسی و همکاری نهادهای متولی در قالب یک سیستم به هم پیوسته، هیچ کشوری را به مقصود نخواهد رساند.

گام دوم: مدیریت ریسک‌ها

 

بدیهی است که اگر بتوان ریسک‌های موجود را که منجر به پولشویی می‌شود شناسایی و مدیریت کرد و کاهش داد، می‌توان گفت که قطار مبارزه با فساد با سرعت مناسب در حال حرکت است. همان‌گونه که پیش از این نیز مطرح شد، همواره منابع مالی و انسانی کشورها برای مبارزه با روندهای رو به گسترش (و پیچیدگی) پولشویی محدود است. در رویکرد ریسک‌محور، کشورها جرائمی را که منجر به کسب عواید مجرمانه می‌شوند به دسته‌های با ریسک «بالا»، «متوسط» و «پایین» تقسیم‌بندی می‌کنند. (نکته مهم بعدی که باید در نظر گرفت آسیب‌پذیری کشورها نسبت به ریسک‌های شناسایی شده است. ممکن است ریسک وقوع یک نوع فساد در کشور «بالا» باشد؛ ولی آن کشور توانسته باشد از طریق وضع قوانین کارآمد، در نظر گرفتن مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده، آموزش و...، آسیب‌پذیری خود را در مقابل آن ریسک کاهش دهد. از سوی دیگر ممکن است یک ریسک دارای اهمیت «متوسط» باشد، اما ضعف مقررات سبب شود کشور در مقابل آن کاملا آسیب‌پذیر باشد.) در گام بعدی نکته مهم آن است که اقدامات کشورها نباید برای سه بخش با ریسک «بالا»، «میانی» و «کم» برابر و یکسان باشد، بلکه کشورها باید «متناسب» با ریسک‌های شناسایی‌شده اقدامات خود را اجرایی کنند.

طبق این رویکرد، علی‌القاعده بخش عمده‌ای از توان قانون‌گذار، نیروی انسانی شایسته، منابع مالی، تجهیزات فناوری اطلاعات، دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و...، باید برای بخش‌های با ریسک «بالا» هزینه شده و تخصیص یابد. بخش کمتری از امکانات و منابع برای بخش‌های با ریسک «میانی» و حداقل توان برای بخش‌های با ریسک «پایین» استفاده شود. این رویکرد و این نحوه تقسیم‌بندی کمک می‌کند دولت‌ها بتوانند از منابع خود به‌صورت موثرتر استفاده کنند و با منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارند اطمینان حاصل کنند که به اهداف خود دست می‌یابند. علاوه بر این، کشورها انعطاف بیشتری برای اقدامات مدنظر خود خواهند داشت. خاطرنشان می‌شود فرآیند شناسایی ریسک‌ها یک اقدام ضربتی و یکباره نیست و کشورها باید به‌صورت مرتب درک و شناخت خود از ریسک‌ها را به روز کنند.

رویکرد ریسک‌محور در مبارزه باپولشویی، کشف جدیدی نیست که برای مخاطبان ناآشنا باشد، لیکن همین ملموس و در ظاهر، قابل فهم بودن سبب شده است که برخی کشورها کمتر مراحل آن را به‌صورت تخصصی و کارشناسی - به ویژه با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها- مورد بررسی قرار دهند و با همان رویکردهای قبلی به مصاف مفسدان رفته‌اند. عدم اتخاذ این رویکرد به‌صورت عملی همچنین سبب می‌شود رتبه کشور در فهرست کشورهایی که در آنها مبارزه موثر با فساد انجام می‌شود، در جایگاه غیرمناسبی قرار گیرد و از این رو ریسک شهرت کشور نیز آسیب ببیند.

متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

خبرآنلاین: جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری می گوید:«متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت در حدود 2 میلیون و 940 هزار تومان است »

زهرا علی اکبری - معاون رئیس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت دو میلیون و 330 هزار کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد، متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت را 2 میلیون و 940 هزار تومان اعلام کرد.

جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش که آیا انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص نبود شفافیت در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی را قبول دارید ؟ گفت:« در لایحه بودجه فصل جبران خدمات کارکنان دولت به طور مشخص میزان اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت به کارکنان دولت را نشان می دهد و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد.»

 معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مبهم بودن فصل پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه نادرست است، گفت:« آنچه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه پیش بینی می شود شامل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ( یا همان جبران خدمات کارکنان دولت ) و کسور بازنشستگی ( سهم کارفرما ) است و هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل نمی شود.»

وی تاکید کرد:« ممکن است شرکتی قراردادی با یک سازمان ببندد که به عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد.»

 او در توضیح این مطلب افزود:«کارکنان آن شرکت در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق خود را از شرکت خدماتی دریافت می کنند و جزء کارکنان دولت به حساب نمی آیند ، چرا که این افراد نیروی انسانی دولت نیستند و نیروی انسانی شرکت طرف قرارداد محسوب می شوند.»  

لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است:« یکی از نقایص مهم بودجه های سنواتی این است که به اصلی ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند، پاسخ دقیقی نمی دهد وعملا بودجه های سنواتی فاقد این شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزینه ای (جاری) برای این امر تخصیص می یابد. به صورت کلی می توان گفت که فصل جبران خدمات و رفاه اجتماعی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است. به علاوه بخشی از اعتبارات فصل خرید کالا و خدمات نیز به پرداخت حقوق کارمندان تعلق می گیرد. سرجمع اعتبار این سه سرفصل در سال 1397 به نسبت سال 1396 حدود 15 درصد رشد داشته است.»

بنزین و اشتغال

انصاری در پاسخ به این سئوال که آیا از اعتباری که از محل افزایش قیمت بنزین به دست می آید؟ برنامه ای برای اشتغالزایی در دولت نیز پیش بینی شده است ، گفت:«برای استخدام در دولت سهمی از این محل پیش بینی نشده و استخدام در دولت از محل بودجه عمومی انجام می شود.»

انصاری در خصوص نحوه هزینه منابع پیش بینی شده برای اشتغال جدید در لایحه بودجه نیز گفت:« مکانیزم اصلی این است که بر اساس برآورد انجام شده دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 17 هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست بیاورد و مقرر است معادل همین مبلغ نیز از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود که می شود 34 هزار میلیارد تومان.همزمان 34 هزار میلیارد تومان نیز از سوی سیستم بانکی تامین می شود و در نتیجه اعتباری 68 هزار میلیارد تومانی به دست می آید که با کارمزد کم صرف ایجاد اشتغال جدید خواهد شد.»

انصاری ادامه داد:« این تسهیلات با کارمزد 9 تا 10 درصد در اختیار کسانی که امکان انجام فعالیت های اقتصادی  اشتغالزا دارند، قرار خواهد گرفت.البته اولویت هایی مشخص شده است، به عنوان مثال پیش بینی شده در بخش کشاورزی این اعتبار عمدتا صرف ایجاد گلخانه شود و یا در بخش صنعت نیز تسهیلات برای تولیدات صادراتی و فعالیت هایی که اشتغالزایی بیشتر دارند و نیز فعالیت های دانش بنیان و فناوری اطلاعات و مشابه آنها اختصاص یابد.»

به گفته انصاری توان اقتصاد ایران ایجاد 600 تا 650 هزار فرصت شغلی در سال را داراست و دولت برای افزایش این ظرفیت و به منظور تامین فرصت های شغلی برای بیش از 900 هزار نفر در سال ، این طرح را ارائه کرده و در نظر دارد از این محل بین 250 تا 280 هزار فرصت شغلی جدید ، بیش از توان اقتصادی کشور ایجاد شود .

موانع تاریخی کوچک سازی دولت

معاون رییس جمهور در پاسخ به این سئوال که دولت یازدهم و دوازدهم با چه مشکلاتی برای کاهش تعداد کارکنان خود روبرو است؟ گفت:«برای کاهش نیروی انسانی با دو مشکل تاریخی و مقطعی ( یعنی مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد ) روبرو هستیم مشکل کنونی ما این است که وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری کشور طبیعی نیست،در شرایط کنونی کشور حدود 3 میلیون و 100 هزار نفر بیکار دارد و اگر قرار باشد بدنه دولت کوچک شود، این جمعیت نیز به بیکاران افزوده می شوند و در نتیجه وضعیت بدتر خواهد شد.»

او ادامه داد:«چه بسا مجبور شویم بیش از حقوقی که به این افراد پرداخت می کنیم برای اشتغالزایی آنها خارج از دولت هزینه کنیم.»

او به موانع تاریخی کوچک سازی بدنه دولت نیز اشاره کرد و تصریح کرد:«گرایش عمومی در ایران به سمت اشتغال در دولت و کارمند دولت شدن است ؛ در کشور ما به نوعی اکثریت مایل هستند وارد بدنه دولت شوند . حتی خانواده های افرادی که خود کارآفرین بوده و تعداد قابل توجهی کارگر دارند بی علاقه به استخدام در دولت نیستند.»

انصاری اضافه کرد:«در کنار این گرایش عمومی نگاه دستگاه ها نیز نگاه بخشی است و بیشتر دنبال حل مشکلات بخشی خود هستند تا توجه به مسائل و مصالح ملی ! و هریک از وزارتخانه ها بیشتر دنبال حل مسائل و تامین کمبود نیروی انسانی خود هستند و این روند کوچک سازی را کند می کند.»

انتقاد شدید سیف از موسسات مالی غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

 رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»

او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»

وضعیت تورم

«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».

درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».

رونق مسکن

«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».

تسهیلات برای اشتغال

او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».

موسسات مالی غیرمجاز

او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».

سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».

او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعیت موسسه کاسپین

«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».

او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».

فاصله بی‌ سابقه نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد

خبرگزاری مهر: گرچه فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای نسبت به گذشته آب رفته است، اما همچنان فاصله زیادی میان دو نرخ ارز رسمی و بازار آزاد وجود دارد و این تفاوت گاه از ۷۰۰تومان در هر دلار هم فراتر می‌رود.

 

اگرچه هنوز هم دولت به تعدادی از کالاها ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهد و راه را برای بهره‌مندی عده‌ای از واردکنندگان برای دریافت ارز مبادله‌ای باز گذاشته است؛ اما تفاوت قیمت اکنون به طرز معناداری میان نرخ دولتی و بازار آزاد وجود دارد و همین امر، رانت بسیاری را در اختیار آن دسته از افرادی قرار داده است که هنوز هم به این منابع دسترسی دارند.

البته دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.

ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آنقدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، در برخی از روزهای دیماه، فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد به بیش از ۷۳۰ تومان هم رسیده که این در نوع خود جذابیت بالایی است. یعنی هر فرد دارنده یک دلار مبادله ای حداقل ۷۳۰ تومان نسبت به رقبای خود، از رانت برخوردار است و این مشکلی است که به نظر می رسد دولت باید به آن توجه کند. نکته حائز اهمیت آن است که واردکنندگان کالا با ارز مبادله ای، این روزها خیلی شاهد نظارت سفت و سخت دولت در بازار نیستند و بنابراین به راحتی می توانند کالاهای وارداتی با ارز مبادله ای را با همان نرخ ارز آزاد در بازار به فروش برسانند.

بر اساس اطلاعات دو منبع بانک مرکزی سامانه نظارت ارز سنا، روند افزایشی تفاوت بین دو نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد از ابتدای سال تا هفته دوم دیماه، در تاریخ سیزده دیماه به حداکثر خود رسیده به نحوی که تفاوت این دو نرخ ارز از ۲۰ درصد فراتر رفته و به رقم ۷۳۱ تومان در هر دلار آمریکا نزدیک شده است.

افزایش شکاف بین دو نرخ مذکور در حالی است که میانگین نرخ ارز اسمی از ابتدای سال تا ۱۳ دیماه معادل ۳۳۴۸.۴ تومان برای هر دلار آمریکا بوده که در مقایسه با رقم مشابه در بازه زمانی یکسان در سال ۹۵، از ۷.۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

روز گذشته نیز نرخ دلار مبادله ای به ۳۶۴۶.۹ تومان رسیده است در حالیکه همین رقم در بازار آزاد ۴۳۸۹ تومان بوده است که نشان از ۷۴۲ تومان فاصله به طور میانگین بوده است. همچنین هر یورو روز گذشته با نرخ مبادله ای، ۴۴۴۶.۳ تومان بوده که در بازار آزاد به نرخ ۵۴۲۰ تومان فروخته شده است که این هم ۹۷۴ تومان تفاوت را نشان می‌دهد.

تغییرات قیمتی کالاهای اساسی مردم

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۲دی ماه منتشر کردکه براساس آن نرخ۴گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش وسه گروه کاهش نشان می‌دهد.

 

براساس خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به بیست و دوم دی‌ماه، قیمت لبنیات ۱.۴ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد و چای ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت تخم مرغ ۹.۶ درصد، حبوب ۱.۳ درصد و گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش داشت و قیمت برنج،  قند و شکر و روغن نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۲ درصد، ماست پاستوریزه ۲.۱ درصد و پنیر پاستوریزه ۳.۶ درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۹.۶ درصد کاهش یافت و شانه‌ای ۱۲۶ تا ۱۶۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام به جز لوبیا سفید و لوبیا قرمز که بدون تغییر بود، بین ۱.۲ درصد تا ۱.۹ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۰.۶ درصد، نارنگی ۲.۲ درصد و هندوانه ۱.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۹ درصد تا ۸.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۴ درصد، کدو سبز ۶ درصد و پیاز ۰.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۷.۶ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۳ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای چای خارجی معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت.

تغییرات سالیانه

در یک سال منتهی به بیست و دوم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات ۹.۳ درصد، تخم مرغ ۳۰.۸ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۱.۳ درصد، میوه‌های تازه ۲۹.۶ درصد، سبزی تازه ۴۴ درصد، گوشت قرمز ۹.۷ درصد، گوشت مرغ ۸.۷ درصد، چای ۱۹.۶ درصد و روغن ۲.۵ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت قند و شکر ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رونق استارت‌ آپ‌ ها با کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری ایسنا: طبق تفاهم‌نامه‌ای که صبح امروز میان سه وزارت‌خانه و یک معاونت علمی امضا شد از این پس استارت‌آپ‌های مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف ۵ میلیارد تومان از طریق بازار بورس و به صورت جمعی تامین مالی شوند. در این زمینه وزیر اقتصاد معتقد است کاهش سودبانکی در ایجاد رونق برای استارت‌آپ‌ها موثر بوده است.

 صبح امروز ۲۳ دی ماه در محل وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه‌ تامین مالی جمعی پروژه‌های دانش بنیان بین وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.

در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه‌ها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین می‌شد و عمده فعالیت بورس نیز نقل و انتقال سهام در فعالیت‌ها بوده است. تفاهم نامه امروز به منظور شکل گیری سرمایه‌گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن قابلیت اجرای ایده‌های افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می‌تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی‌ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، شرایط برای مشارکت مردم در فناوری‌های نوین، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا فراهم شده و در سال‌های اخیر شاهد ارائه نوآوری‌های فراوان در عرصه‌های حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غیره بوده‌ایم.

وی ادامه داد: تاکنون ایده‌های فراوانی در سطح جامعه به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب شراکتی، فامیلی، جمعیت اهدایی و ... به تامین مالی اقدام کنند.

کرباسیان ادامه داد: اکنون سود بانکی پایین آمده و می‌تواند کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی برای مردم جذاب کند و سرمایه‌ها به این سمت هدایت شود. با جهشی که در این کار صورت گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - درباره شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه گفت: ساماندهی و مجوزی برای آن‌ها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند. ولی نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد.

وی درباره شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا گفت:این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد ولی در این تفاهم‌نامه شراکت مد نظر است. به این ترتیب که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد. گفتنی است سقف تامین مالی جمعی ۵ میلیارد تومان است.

کسری بودجه در کدام دولت اوج گرفت؟

خبرگزاری تسنیم: در نمودار زیر روند کسری بودجه دولت در سال 80 تا کنون را مشاهده می کنید.

 

چرایی افزایش 25 درصدی اجاره بها در بازار مسکن

خبرگزاری مهر: بازار اجاره بهای مسکن یکی از بازارهایی است که همواره در سال های گذشته رشد مثبت داشته است اما بررسی تغییرات اجاره بها به صورت فصل به فصل نشان می دهد همواره دوره اوج افزایش قیمت اجاره بها در فصول بهار و تابستان هر سال رخ می دهد و در فصول و پاییز و زمستان با ثبات قیمتی و یا بعضا کاهش نرح اجاره بها روبه رو هستیم. ضمن اینکه بررسی تعداد قراردادهای اجاره نشان می دهد که همه ساله در نیمه دوم سال کاهش ناگهانی حجم اجاره نامه ها را شاهد هستیم.

به عنوان نمونه در حالی که در زمستان سال ۹۱ میانگین اجاره بها (مجموع رهن و اجاره) در تهران ۱۶ هزار تومان در هر متربع بود، این رقم در بهار سال بعد از آن (بهار ۹۲) ناگهان به ۱۸ هزار تومان و در تابستان همان سال به ۱۹ هزار تومان در هر متر مربع رسید. اما در پاییز و زمستان ۹۲ مجددا به متری ۱۸ هزار تومان کاهش یافت.

این روند باز هم در سال ۹۳ تکرار شد؛ به این صورت که در بهار همان سال (بهار ۹۳) میانگین اجاره بها در هر متر مربع در تهران کمتر از ۲۱ هزار تومان بود که در تابستان به بیش از ۲۲ هزار تومان افزایش یافت. اما در پاییز مجددا به ۲۱ و در زمستان ۹۳ به متری ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۴ نیز در بهار و تابستان شاهد افزایش میانگین اجاره بها در هر متر مربع بودیم به گونه ای که میانگین اجاره بها در این دو فصل به ترتیب متری ۲۲ و ۲۴ هزار تومان بود اما این نرخ در پاییز و زمستان این سال نیز مجددا به ترتیب به متری ۲۳ و ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان افت کرد. در بهار ۹۵ همین روند قیمتی حفظ شد و میانگین اجاره بها در هر متر مربع در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در تابستان به ۲۴ هزار تومان در هر متر مربع افزایش پیدا کرد. روند تغییرات اندک کاهشی اجاره بها در پاییز وز مستان ۹۵ نیز تکرار شد و نرخ ها به بازه قیمتی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار تومان بازگشت.

اما در بهار ۹۶ شاهد افزایش میانگین اجاره بها به ۲۶ هزار در هر متر مربع و سپس حدود ۲۸ هزار تومان در تابستان امسال بودیم.

رشد تعداد اجاره نامه‌ها

تغییرات قیمت اجاره بها به صورت ماه به ماه در سال جاری نشان می دهد که در مرداد ماه حدود ۵ درصد تعداد اجاره نامه ها نسبت به تیرماه افزایش می یابد ضمن اینکه میانگین اجاره بها در هر متر مربع همان ۲۸ هزار تومان است که نسبت به مرداد ماه سال قبل از آن (مرداد ۹۵) رشد ۱۵ درصدی دارد. در شهریور ماه امسال که نقطه اوج معاملات اجاره مسکن بود، تعداد اجاره نامه ها نسبت به مرداد ماه حدود ۱۶ درصد بیشتر شد و میانگین اجاره بها نیز به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این رشد قیمت نسبت به شهریور ۹۵ بیش از ۱۶ درصد رشد نشان می دهد.

اما در مهرماه امسال با افت ناگهانی تعداد اجاره نامه ها نسبت به شهریور روبه رو هستیم به گونه ای که از تعداد قراردادهای رهن و اجاره در این ماه (مهر) نسبت به ماه قبل از آن (شهریور) بیش از 14 درصد کاسته می شود. جالب اینکه روند رشد قمیت ها ادامه یافته و میانگین مجموع رهن و اجاره در تهران در مهر ماه به بیش از ۲۹ هزار تومان افزایش می یابد. این رقم ۲۲ و نیم درصد از مهر ماه ۹۵ بیشتر است.

در آبان امسال هم از تعداد قراردادهای اجاره کاسته شد هم از میانگین اجاره بها؛ به این صورت که تعداد اجاره نامه ها نسبت به مهر ماه ۱۰ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته (آبان ۹۵) بیش از ۲۰ درصد کمتر شده بود. میانگین اجاره بها نیز در آبان ماه امسال در تهران به ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت که اگرچه کاهش بسیار ناچیزی به حساب می آید، اما نشان دهنده تکرار روند کاهشی اجاره بها در نیمه دوم هر سال نسبت به نیمه نخست آن است.

با این حال در آذر ماه که به تدریج شاهد اثرگذاری کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در بازار اجاره بهای مسکن هستیم، میانگین اجاره بها نزدیک ۱۱ درصد افزایش یافته و به رقم حدود ۳۵ هزار تومان در هر متر مربع افزایش می رسد. علت این افزایش نرخ اجاره بها، کاهش سود سپرده های بانکی است و موجران ترجیح می دهند به جای گرفتن پول پیش بیشتر، به گرفتن اجاره ماهانه روی بیاورند.

به عنوان مثال در آذرماه در خیابان حبیب اللهی یک واحد مسکونی ۸۰ متری با ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۲ میلیون تومان فایل شده است. این در حالی است که در همین خیابان واحد مسکونی مشابه در اواخر بهار امسال با قیمت ۶۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان برای اجاره عرضه می شد.

افزایش ناگهانی اجاره بها در دی ماه

در دی ماه نیز در پی افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن، اجاره بها نیز افزایش یافته است.

گزارش های میدانی خبرنگار مهر از مشاوران املاک در تهران نشان می دهد اجار بها نیز در همین حدود (تا ۲۵ درصد) نسبت به ۲ ماه ابتدایی پاییز گرانتر شده است.

به عنوان نمونه یک مشاور املاک واقع در محله پونک به خبرنگار مهر گفت: یک واحد مسکونی ۸۰ متری با پارکینگ و آسانسور به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آماده اجاره است این در حالی است که واحد مشابه در آبان ماه با ۸۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱ میلیون تومان اجاره داده می شد. همچنین یک واحد ۷۸ متری در همین محله در ابتدای آذرماه با شرایط مشابه با قیمت ۴۰ میلیون تومان به عنوان رهن و ماهیانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره داده شد. به گفته این مشاور املاک این افزایش ناگهانی در مدتی کوتاه علاوه بر اینکه سابقه نداشته، تعجب مشاوران املاک را نیز برانگیخته است.

همچنین یکی از مشاوران املاک در تهرانپارس  از افزایش اجاره بها در شرق تهران خبر داد و گفت: یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری دو خوابه نوساز با پارکینگ و آسانسور با ۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۳ میلیون تومان آماده واگذاری است. این در حالی است که در آبان ماه واحد مشابه با همین میزان پول پیش، با ماهیانه ۲ میلیون تومان اجاره داده شد.

در شهرک اکباتان نیز واحد معمولی دو خوابه ۸۴ متری ۸۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای اجاره فایل شده است. این در حالی است که در مهر ماه در فاز ۲ شهرک اکباتان واحد مشابه با قیمت ۷۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره ماهیانه به مستأجران عرضه می شد.

به گفته مشاوران املاک در مناطق پُرطرفدار تهران اگرچه تعداد فایل های رهن و اجاره در بنگاه زیاد است و با تقاضای بالایی از سوی مردم روبه رو نیستند، اما مبالغ پیشنهادی از سوی موجران بسیار بالاست که در بی تمایلی مردم به رهن و اجاره واحد مسکونی بی تأثیر نیست.

جاماندگان از سود سهام عدالت بخوانند

خبرگزاری ایرنا: از جمعیت 81 میلیون نفری ایران، بیش از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند و اطلاعات آنها در سامانه سهام عدالت گردآوری شده است که حدود 2 میلیون نفر از این افراد اکنون در قید حیات نیستند.

 

با این اوصاف از 47 میلیون سهامدار این طرح، 14 میلیون نفر هنوز شماره شبای حساب خود را برای واریز سود به سازمان خصوصی سازی اعلام نکرده اند؛ برخی نیز در گذشته دعوت نامه ثبت نام سهام عدالت دریافت کرده بودند اما فرآیند ثبت نام را تکمیل نکرده اند و اکنون این سوال وجود دارد که جاماندگان از سهام عدالت چه سرنوشتی خواهند داشت.
برای روشن شدن آینده سهامداری افرادی که از برنامه سهام عدالت جا مانده اند، خواندن نکات زیر خالی از لطف نیست.

1- حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در گذشته دعوت نامه شرکت در طرح توزیع سهام عدالت را دریافت کردند اما به هر دلیل پرونده آنها تکمیل نشد و ثبت نام آنها نیمه تمام ماند؛ اکنون سازمان خصوصی سازی اولویت کار را بر تعیین تکلیف 49 میلیون سهامدار فعلی قرار داده است و پس از پایان پروسه پرداخت سود به آنها، تعیین تکلیف این افراد را در دستور کار قرار می دهد تا به حق خود برسند.

2- حدود 14 میلیون نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نکرده اند؛ از آنجا که تنها راه واریز سود اعلام شماره شبا است، انتظار می رود مشمولان هرچه سریعتر به سامانه مذکور به نشانی www.samanese.ir مراجعه کرده و شماره شبای حساب خود را اعلام کنند.

3- ممکن است برخی از مشمولان فعلی خود را مستحق دریافت سهام عدالت نداند؛ سازمان خصوصی سازی ضمن احترام و استقبال به نظر این افراد، در آینده درباره افرادی که شماره شبای خود را اعلام نکرده اند، با اخذ مصوبه از مراجع ذیربط تصمیم گیری می کند.

4- پرداخت سود سهام عدالت به مشمولانی که فوت شده اند، در ماه های آینده و پس از واریز کامل سود سهامداران در قید حیات آغاز می شود؛ برای این کار لازم است ورثه فرد مشمول، امور مربوط به انحصار وراثت را انجام داده و برگه حصر وراثت را در اختیار داشته باشند تا طبق آن به حساب وراث واریز شود که جزئیات آن در موعد مقرر اعلام می شود.

5- آخرین به روز رسانی اطلاعات در سامانه سهام عدالت مربوط به 31 مرداد است و مشمولانی که پس از این تاریخ فوت کرده و پیش از آن شماره حساب خود را اعلام کرده اند، سود واریزی را دریافت کرده اند؛ در غیر این صورت باید ورٍثه منتظر اعلام سازمان خصوصی سازی درباره تعیین تکلیف این دسته از مشمولان باشند.

6- آن دسته از افرادی که نتوانستند باقیمانده بدهی خود بابت سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان را در موعد مقرر به دولت پرداخت کنند، دیگر امکان واریز این مبلغ را ندارند زیرا سقف سبد سهام عدالت در شرکت های مشمول این طرح بسته شده و به تصویب شورای عالی قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی رسیده است.

7- حدود 650 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت کسانی هستند که یک بار شماره شبا بانکی به سازمان خصوصی سازی اعلام کردند ولی شماره شبا آنان به تائید بانک ها نرسید؛ لازم است این مشمولان بار دیگر یک شماره شبای جدید از حساب های غیرمسدود و یا حساب های غیربلندمدت بانکی خود را که امکان واریز وجه داشته باشد، به سامانه سهام عدالت معرفی کنند.

8- برخی بانک ها در جریان واریز سود به حساب مشمولان سهام عدالت، پیامک واریز وجه به مشمولان ارسال نکرده اند؛ بنابراین اگر مشمولان قصد اطلاع از واریز وجه به حساب خود دارند باید صورت حساب دریافت وجه حساب خود را کنترل کنند و از واریز سود سهام عدالت اطلاع یابند.

9- به مشمولان سهام عدالت که شماره شبا بانکی تائید شده قبلی آنان با اشکال و مسدودی مواجه شده است و به هر علت امکان واریز سود سهام عدالت به شماره شبا آنان فراهم نشده، اجازه داده می شود یک شماره شبا بانکی جدید به سامانه سهام عدالت اعلام کنند.

10 - سازمان خصوصی سازی برنامه ای برای آغاز دور جدید سهام عدالت و یا جذب مشمولان جدید ندارد.

علی انصاری: تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی با علم روز جهان در طراحی مبلمان نیاز آینده ماست

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته تولید مبلمان اداری در کشور را هم ردیف تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته دانست.

 به گزارش پایگاه خبری گسترش، نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری از ۲۱ لغایت ۲۴ دی به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است. این رویداد امسال با شعار «نمایشگاه سکوی صادراتی» آغاز به کار کرده و صادرات مهمترین اولویت برپایی آن عنوان شده است.

علی انصاری در حاشیه افتتاحیه این رویداد به خبرنگار گسترش گفت: این نمایشگاه امسال مهمترین نمایشگاه صنعت مبلمان ایران به شمار می رود  به طوری که  در این نمایشگاه اکثر برندهای مطرح و صادراتی حوزه مبلمان اداری  حضور پر رنگی دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان داخلی نمایندگانی از کشور های چین – کره – ایتالیا – تایوان حضور پر رنگ خواهند داشت و در فضایی به وسعت ۹ هزار متر مربع آخرین توانمندهای خود را در معرض دید عموم قرار داده و با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته همچنین اظهار داشت: امروز کشور ما دستاوردهای بسیاری در حوزه مبلمان اداری داشته است. در واقع باید بگویم که نیاز به هیچ گونه وارداتی در این زمینه وجود ندارد و صد در صد خودکفا هستیم. در زمینه مبلمان خانگی هنوز هم درصد کمی واردات اتفاق می افتد که البته چندان جدی نیست اما در حوزه مبلمان اداری این موضوع به خوبی بومی سازی شده است.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر همسایه های و همچنین کشورهای حوزه cis مشتری محصولات ما هستند ام انجه اهمیت دارد این است که بتوانیم روی مسائل کیفی به شکل تخصصی تری کار کنیم تا بتوانیم به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات داشته باشیم. دولت در این زمینه باید بسترهای فعالیت بین‌المللی و مناسبات سیاسی را بیش از گذشته تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به تغییر مثبت سلیقه مدرم در زمینه تهیه مبلمان اداری و داخلی افزود: نکته مهم این است که مردم هم رویکردشان تهیه مبلمان داخلی است. در این رابطه ما فناوری های به روز و با کیفیتی را در اختیار گرفتیم و دانش فنی آن در کشور تدریس می‌شود. شاید بد نباشد که بدانید در یک سال اخیر ما از ۱۰۰ طرح برتر در مبلمان اداری و خانگی رونمایی کردیم که همگی آنها همردیف با مهمترین طرح های بین المللی قابل ارزیابی هستند. بنابراین هیچ غرفه داری در این نمایشگاه واردکننده نیست. بلکه همه تولید کننده و صادرکننده هستند.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته در پایان گفت: آنچه فکر می‌کنم در آینده باید مورد توجه ما باشد، تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی با علم روز جهان در طراحی مبلمان خانگی و اداری است.