زیر و بم فعالیت‌ جدید هرمی در فضای مجازی

روزنامه ایران نوشت: کاغذ و قلم از دست‌شان نمی‌افتد. هر‌گوشه‌ای را که پیدا کنند، جلسه می‌گذارند. می‌خواهند به نتیجه‌ای برسند که در قالب آن بتوانند به‌فعالیت خود شاخ و برگ بدهند و افراد زیادی را جذب کنند.هدف همه آنها دریافت پول است. هر چقدر محصول بفروشند پول بیشتری عایدشان می‌شود.

 

برخی از آنها خوش‌شانس هستند و می‌توانند روزی خود را افزایش دهند. اما برخی‌ها هم لطمه شدید مالی می‌بینند و اندک‌شماری هم دار و ندار خود را از دست می‌دهند. دراین گزارش می‌خواهیم از شبکه بازاریابی خرید اینترنتی صحبت کنیم که با داشتن انواع و اقسام مجوزها فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. البته بعضی از این شرکت‌ها فعالیت قانونی دارند ولی به جهت عرضه کالای غیرکیفی و گران‌قیمت مصرف‌کننده را متحمل خسارت می‌کنند. تبصره ماده 87قانون نظام صنفی می‌گوید «کسب و کار مجازی» واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا یا خدمات) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دوراز قبیل وب سایت ونرم افزارهای تجاری(اپلیکیشن)دایر شده باشد.با این تعریف هر مجموعه‌ای می‌تواند کسب و کار مجازی خود را راه بیندازد.این کسب و کار تنها در سایت‌ها نیست بلکه در فضای مجازی هم براحتی نفوذ کرده است.

 

طبق قانون هر مجموعه‌ای که بخواهد فعالیت در شبکه‌های بازاریابی داشته باشد باید نماد اعتماد الکترونیکی بگیرد.این نماد در صورتی داده می‌شود که مرکز اصناف ایران، مهر تأییدی بر فعالیت آن مجموعه زده باشد.بدین جهت وقتی نماد مبنای فعالیت قانونی قرار گرفت نخستین موضوعی که کاربران و خریداران اجناس به آن توجه می‌کنند آرم نماد اعتماد در سایت‌ها است.اما گویا این روزها نمی‌توان به این نماد اعتماد کرد چرا که برخی از همین شرکت‌هایی که مجوز دارند فعالیت‌های غیر قانونی می‌کنند.

 

درست است که دولت دیگر مخالفتی با فعالیت شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی قدیم ندارد ولی برخی از آنها رویه‌ای در پیش گرفتند که در آینده‌ای بسیار نزدیک موجی از طلبکاران را راه می‌اندازد.یکی از شرکت‌ها که خود را به‌عنوان برترین شبکه بازاریابی معرفی می‌کند، می‌گوید: فعالیت ما قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت‌هایمان شود.ظاهر قضیه چنین است چرا که در داشتن مجوز چند گامی از رقبای خود جلوتر است ولی نکته مهم در این شبکه بازاریابی که نمایندگان فروشش روزانه رو به افزایش است عرضه محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت در محصولات آرایشی و بهداشتی است.

 

رونق تجارت پول در شبکه‌های بازاریابی

 

یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4 میلیون تومان سود دریافت کرد.برخی از مجموعه‌ها که چنین فعالیت غیرقانونی دارند این سود را در قالب «بیت کوین» می‌دهند تا بتوانند در صورت بروز مشکل بخشی از فعالیت‌های خود را توجیه کنند.با تمام این اوصاف دولتی‌ها می‌گویند دادن سود و فعالیت بانکی توسط شبکه‌های بازاریابی ممنوع است.

 

روز گذشته با یکی از نمایندگان شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی صحبت کردیم.شرکتی که هر زمان از کنار آن می‌گذریم تعداد قابل توجهی از جوانان ایستاده‌اند تا بتوانند روزنه‌ای برای عبور در این مجموعه و پولدار شدن پیدا کنند.در همین صف‌ها عابران پیاده هم مورد هدف قرار می‌گیرند.این افراد برای آنکه زیرشاخه‌های خود را توسعه دهند از هیچ فعالیتی پرهیز نمی‌کنند.

 

کالاها روی دست واسطه‌ها می‌ماند

 

نماینده شرکت بازاریابی درباره فعالیت مجموعه‌اش گفت:ما به دو صورت نماینده فروش و مشترک ترجیحی فعالیت می‌کنیم و به افرادی که بتوانند محصولات را به فروش برسانند پورسانت داده می‌شود.مبنای پورسانت امتیازبندی کالاها است.هر کالایی امتیازی دارد که اگر میزان فروش بالا برود قطعاً در پورسانت طرف اثر بسزایی دارد.تا اینجای کار هیچ منع قانونی وجود ندارد ولی دو مشکل در هنگام کار وجود دارد یکی آنکه این شرکت‌ها در بازپس‌گیری محصولی که بی‌مشتری مانده است کمترین تعهد را دارند و از طرفی محصول ارائه شده کیفیت لازم را ندارد یا تاریخ انقضای آن نزدیک است.

 

80درصد نمادهای داده شده فعال نیست

 

یک منبع آگاه نیز از مشکلات شبکه‌های بازاریابی که نماد اعتماد هم دارند با ما گفت‌و‌گویی انجام داد. وی گفت: ساماندهی شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف ایران است.درست است که وزارت صنعت نماد اعتماد را می‌دهد اما تا مرکز اصناف تأیید نکند نماد داده نخواهد شد لذا مشکلاتی که این روزها برای سایت‌ها پیش آمده را مرکز یاد شده باید بررسی کند.در این میان وزارت صنعت هم نقش دارد و نمی‌توان گفت که بعد از نماد هیچ مسئولیتی ندارد اگر این روزها شبکه‌های بازاریابی تجارت پول می‌کنند یا کالای بی‌کیفیت می‌فروشند مرکز اصناف و وزارت صنعت مسئول هستند و نباید از وظیفه خود شانه خالی کنند.وی ادامه داد: تا دو سال پیش تعداد نمادهایی که داده شد به عدد10 می‌رسید اما اکنون خیلی از متقاضیان به نماد اعتماد رسیده‌اند.هر چند که می‌گویند 80درصد کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی گرفتند فعال نیستند.

 

شبکه‌های بازاریابی مروج مشاغل کاذب شد

 

وی از اینکه شبکه‌های بازاریابی مردم را به سمت شغل‌های کاذب می‌برند هم انتقاد کرد و گفت:هدف دولت در دادن مجوز ایجاد اشتغال و توسعه تجارت الکترونیکی بود اما این روزها هدف تنها فروش کالا و گرفتن پول است و همین امر موجی از شکایت‌های مردمی را سبب شده است.وقتی کالا قرار است به صورت مویرگی تزریق شود تمام بخش‌ها باید نظارت داشته باشند نه آنکه این بخش را رها کنند تا در پی شکایت مردمی پیگیری صورت گیرد. وی از اینکه این روزها پول هم مبنای شبکه بازاریابی شده است، انتقاد کرد و افزود: شبکه‌های بازاریابی حق ندارند کار بانکی انجام دهند و این خلاف قانون است.به طور قطع کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند بزودی با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.

 

32 هزار نماد داده شده است

 

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به «ایران» گفت: در حال حاضر 32هزار نماد اعتماد الکترونیکی داده شده است اما عدد مشخصی از اینکه چه تعداد آن فعال هستند نداریم.مردم به لوگویی که وزارت صنعت به سایت‌ها و شبکه‌های بازاریابی می‌دهداعتماد می‌کنند و وجود تخلف در این بخش باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد لذا تمام سعی ما این است که تخلف‌ها را به حداقل برسانیم.از این‌رو تمام شکایت‌هایی که به ما ارسال می‌شود سعی می‌کنیم با سرعت حل کنیم تا حقوق مصرف‌کننده لطمه نبیند.

 

عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد

 

وی درباره حجم تجارت الکترونیکی هم اظهار داشت: عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد. اکنون در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف کالا فروخته می‌شود و ما دسترسی به این اطلاعات نداریم اما طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته 30 درصد از تجارت الکترونیکی از طریق سایت‌هایی است که نماد اعتماد گرفته‌اند.

 

لذا هدف ما این است که این امررا توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که تجارت الکترونیکی درست و سالم به تمام بخش‌ها تسری پیدا کند. وی ادامه داد: وزارت صنعت با هر گونه تخلف در شبکه‌های بازاریابی برخورد می‌کند لذا در صورت بروز مشکل از مردم می‌خواهیم که اطلاع‌رسانی کنند. رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیکی طی سال‌های گذشته رتبه چندان جالبی نبوده اما این اواخر گفته شده است که در این بخش جزو ۱۰ کشور اول آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رویم. تا سال 93اینگونه عنوان می‌شد که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است آماری که به گواهی آن می‌شد نتیجه گرفت برای کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی اقدامی چندان جدی صورت نگرفته است.

تور انداختن فراریان و معافیان مالیاتی شرط تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی

یک کارشناس امور مالی می‌گوید دولت می‌تواند به تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی از محل اخذ مالیات که در لایحه بودجه 1397 پیش‌بینی شده امیدوار باشد به شرط اینکه فشار مضاعف به افراد مالیات‌پذیر وارد نکرده و معافیان مالیاتی و مالیات‌گریزان را شناسایی کرده و به تور مالیاتی بیندازد.

غلامحسین دوانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ بیان کرد: تحقق این درآمد پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است به شرط اینکه عزمی وجود داشته باشد که از کسانی که مالیات نمی‌دهند به ترتیبی که از پرداخت مالیات معاف هستند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، مالیات اخذ شود.

وی افزود: دسترسی به درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به سادگی قابل دسترسی است به شرط اینکه مالیات‌گریزها و معافیان مالیاتی مشمول تور مالیاتی شوند. به این ترتیب که کسی نتواند از پرداخت مالیاتی که برایش تعیین شده، معاف شود یا فرار کند.

او با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی با همین پایه‌های موجود نیز امکان‌پذیر است، گفت: با این حال نباید به هیچ وجه فشاری بر افراد مالیات‌پذیر وارد شود و مالیات آنها مضاف گردد. به گفته خود مسئولین ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی معاف هستند یا از پرداخت مالیات گریز می‌کنند. به نظر من امکان دسترسی به اطلاعات این افراد برای سازمان امور مالیاتی میسر است، چرا که حدود ۸۰ درصد اطلاعات مالی کشور در سامانه اطلاعات سازمان امور مالیاتی وجود دارد لذا دسترسی به فراریان مالیاتی امکان‌پذیر است و عدم تحقق مالیات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جای سوال دارد.

این کارشناس امور مالی و مالیاتی با بیان اینکه معتقد است اکنون وقت گرفتن مالیات از سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت نیست، گفت: این دو پایه مالیاتی فشارها را بیشتر می‌کند و موجب گریز سپرده‌های بانکی از بانک‌ها به سوی تاریک‌خانه‌هایی می‌شود که کنترل آنها مشکل است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که منابع سپرده‌های بانک‌ها به هر حال شفاف و در دسترس است و نباید اقداماتی شود که راه‌ها برای ورود پول به تاریک‌خانه‌ها هموار شود. اگر پول از بانک‌ها به سمت ارز و سکه رود، چه خواهیم کرد.

وی بیان کرد: از نظر من ایراد چندانی ندارد که سپرده‌گذاران کلان، سودهای کلان می‌گیرند در عوض وضعیت درآمدهای آنها شفاف است.

او در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با توجه به اینکه فعالیت تولیدی در ایران مشمول مالیات است، سود سپرده بدون مالیات منجر به از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری شده و تولید کشور را می‌خواباند، گفت: مشکلات تولید در ایران صرفا به سود سپرده‌ها مربوط نیست. مشکلات پیچیده و عمده‌ای وجود دارد که نظام باید فکر اساسی برای آن بکند. این مشکلات اعم از تعرفه‌های گمرکی، حجم بالای قاچاق، اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحمیل مقررات بیمه‌ای و به ویژه فساد است.

دوانی در پایان سخنانش گفت: نباید موضوع مالیات بر سود سپرده بزرگ شده و سایر عوامل که منجر به عدم رونق تولیده شده، فراموش شود. بر اساس گزارش‌های مقامات قضایی فساد تا بالاترین مقامات کشور رسوخ کرده و در چنین وضعیتی مسئله مالیات ستانی یا عدم مالیات ستانی از سود سپرده چندان تاثیری در رونق اقتصادی نخواهد داشت.

انتقاد از «غیرمجاز» خواندن برخی موسسات مالی

خبرگزاری ایلنا: یک حقوقدان گفت: به کار بردن واژه غیرقانونی، غیررسمی و غیرمجاز یک فرافکنی و یک دروغ اقتصادی بزرگ است چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر خلافی ماشین از سقفی بگذرد جلوی شما را در خیابان می‌گیرند یا اگر بقالی یا آرایشگاه بدون مجوز، باز کنید درب آن را می‌بندند. پس این واژه غیرمجاز و غیررسمی قابل قبول نیست و بیشتر قصه است.

نعمت احمدی، کارشناس حقوقی در خصوص موسسات  مالی و غیرقانونی نامیده شدن آنها از سوی برخی مقامات اقتصادی و بانکی، گفت:‌ به کار بردن واژه غیرقانونی، غیررسمی و غیرمجاز یک فرافکنی و یک دروغ اقتصادی بزرگ است چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر خلافی ماشین از سقفی بگذرد جلوی شما را در خیابان می‌گیرند یا اگر بقالی یا آرایشگاه بدون مجوز، باز کنید درب آن را می‌بندند. پس این واژه غیرمجاز و غیررسمی قابل قبول نیست و بیشتر قصه است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: این قصه را یک تیم اقتصادی درست کرده‌اند که درسال‌های گذشته حاکم بوده‌اند.

 وی ادامه داد: این اتاق فکر یک آبشخور داشته است. زمان تحریم‌ها وقتی نمی‌توانستند پول‌ها را جابجا کنند یا نمی‌خواستند پول‌ها در بانک‌های رسمی کشور باشد به اسم موسسات مالی این حیاط خلوت‌ها را درست کردند و بسیاری از پول‌های مسئله‌دار آنجا رفت. اگر تحقیق و تفحص بگذارند و آنها را بررسی کنند که از ابتدا با چه پول‌هایی تشکیل شده و کدام افراد به موقع پول‌های بهداشتی شده خود را از آن خارج کردند و پول یک سری افراد بدبخت آنجا مانده خیلی از مسائل روشن می‌شود

 احمدی تصریح کرد: در واقع  نه کلاهبرداری بلکه تقلب صورت گرفته است.

محدودیت جدید دولت برای ثبت‌ سفارش کالا

خبرگزاری مهر: اگرچه سامانه ثبت سفارش برای واردات برخی کالاها از تیرماه امسال بسته شده، اکنون دولت ساعت ورود به سامانه ثبت‌سفارش را ۸ تا ۱۶ اعلام کرده و البته اعتبار نیز از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته است.

 

 با روی کار آمدن محمد شریعتمداری، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی بر روی تجارت خارجی کشور اعمال شده که بیشتر، خود را در ثبت سفارش واردات نمودار کرده است. به این معنا که بر اساس استراتژی جدید دولت، تراز تجاری منفی کشور باید با اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر روی واردات، کنترل شده و ارزآوری و ارزبری کشور به نوعی تراز شود.

بر این اساس، از تیرماه امسال، ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل روند فزاینده ورود خودروهای خارجی و وارداتی به کشور، متوقف شده و اجازه ثبت سفارش جدید برای واردات داده نمی شود و البته واردات قبلی نیز مطابق با ضوابط صورت می گیرد.

در عین حال، چند هفته پیش بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت.

اکنون دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده است که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است.

دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی زیر ذره‌بین

اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه می‌توان این مالیات را با سایر درآمدهای مشمول اخذ کرد.

 

 اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی این روزها به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌ها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که انتخاب سپرده‌گذاری به عنوان راه مطمئن درآمدزایی در کشور، به یکی از معضلات تبدیل شده و این امر توانسته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. کارشناسان بر این باورند علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد.

در این میان، یکی از مهمترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و البته حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، از مالیات بر سود سپرده‌ها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.

الزامات اخذ سود از سپرده‌ها

همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.

به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود می‌تواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.

دو روش برای اخذ مالیات از سپرده‌ها

در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ می‌شود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.

در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.

مردم و فعالین اقتصادی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، سود سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.

طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایه‌گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند، لذا میزان سرمایه‌گذاری کل اقتصاد کاهش می‌باید. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.

علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.

وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپرده‌ها بسیار قابل توجه است، احتمالاً ساده‌تر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد.  در این میان،  فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفته‌اند.

آیا جراحی اقتصاد ایران آغاز شده است؟

آمارها که درروزهای اخیر به دنبال شفافسازی موارد مندرجه در بودجه پیشنهادی سال 1397 در فضای مجازی و بعضا رسانه های گروهی معتبر منتشر شد و رئیس جمهور هم به درستی به آنها پرداخت، استفاده نهادهایی است که خود را به دولت آویزان کردهاند و منابع مالی که در بودجه عمومی کشور آورده شده که متاسفانه این مساله مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه از مدتها پیش و از دولتهای گذشته و حتی در دولت یازدهم هم اعمال میشده، موجب نگرانی فراوانی در میان نه تنها اقتصاددانها بلکه افکارعمومی شده و مردم از این نگران هستند که منابع مالی که باید صرف آسایش مردم و افزایش رفاه آنان شود، صرف کارهای دیگری میشود. به یاد دارم که در ابتدای مطرح شدن پرداخت یارانه به تمام مردم ایران که اصولا در هیچ کشوری یارانه به طور مساوی بین همه مردم توزیع نمیشود، همانگونه که از نام یارانه برمیآید، یعنی کمک به افرادی که نیازمند هستند. حال این مشکل برای اقتصاد ایران بهوجود آمد و بهرغم اینکه دولت آقای روحانی در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در طول سالهای گذشته این اجازه را داشت که پرداخت یارانهها را منطقی کند و تنها آن را شامل قشرهای آسیب پذیر بداند، این کار بنا به دلائلی که نشات گرفته از وحشت دولت از واکنش مردم بود، انجام نگرفت.

به یاد دارم زمانی که پرداخت یارانههای نقدی مطرح شد به یکی از همسایگان خود که دارای یک خانواده سه نفره است گفتم برای چه تقاضای دریافت یارانه نقدی کردهاید؟ شما که به این پول احتیاجی ندارید. آنها عنوان کردند که این پول نفت است و حق ماست که آن را دریافت کنیم. زمانی که به آنها توضیح دادم که همین کار شما و امثال شما موجب افزایش هزینه دولت میشود و در نهایت برای آموزش و پرورش، بهداشت و کمک به نیازمندان دولت چیزی در اختیار نخواهد داشت پاسخ معناداری را دریافت کردم و آن اینکهآیا شما میتوانید به ما تضمین بدهید که اگر ما یارانه نقدی دریافت نکنیم، این پول صرف این کارهایی که میشود که شما میگویید که طبیعتا من پاسخی برای چنین پرسشی نداشتم. بعدها واقعیتها هم نشان داد که آن گفته همسایه من چندان هم بیراه نبوده است. به طوری که مقرر شده بود که از صرفه جویی ناشی از یارانهها برای کمک به بخش تولید مبلغی پرداخت شود ولی در عمل مشاهده شد که وزرای ذیربط اعلام میکردند که یارانه تولید به ما پرداخت نشده است و واحدهای تولیدی همچنان با دشواری روبهرو هستند. در صحبتهای اخیر رئیس جمهور عنوان شد که ما میخواهیم درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را برای رفاه عمومی و ایجاد اشتغال به کار ببریم.

این یک مطلب کلی است، دولت به طور مشخص بگوید که با این پول چه کاری میخواهد انجام دهد؟ چه تعداد تخت بیمارستانی قرار است احداث شود. چه تعداد مدرسه میخواهد ساخته شود؟ چه تعداد خوابگاه دانشجویی میخواهد ساخته شود؟ چند کیلومتر آزادراه و راهآهن قرار است ساخته شود؟ ما اقتصاددانان بر این باور هستیم که یک بیمار را نمیتوان برای همیشه زیر چادر اکسیژن نگاه داشت. زیرا هر زمانی که چادر اکسیژن برداشته شود آن بیماری میمیرد. سیاستهای اعمال شده در چند سال اخیر بهویژه در مورد قیمت فرآوردههای نفتی و نرخ ارز، نشان دهنده این بود که دولت آقای حسن روحانی هم مانند دولت آقای محمود احمدینژاد همان سیاستها را میخواهد ادامه دهد که نتیجه آن چیزی جز شرایط فعلی ونزوئلا نیست. در ونزوئلا هم مانند ایران قیمت بنزین کمتر از یک لیتر آب معدنی است. دولت به علت عدم در اختیار داشتن منابع کافی مجبور به چاپ اسکناس شده است. چاپ اسکناسی که تورم وحشتناک و کاهش شدید ارزش پول ملی آن کشور را به دنبال داشته. بهرغم اینکه تورم داخلی برای تولیدکننده در طول سالهای اخیر همچنان رو به افزایش بوده است، دولت با روشهای گوناگون قیمت ریال را در بازار به طور مصنوعی بالا نگه داشت و حال که میخواهد دست خود را از روی فنر کنترل نرخ ارز بردارد، واقعیتها خود را نشان میدهد. به طوری که در پارهای از محاسبات و پیشبینیها قیمت هر دلار تا پایان سال جاری تا پنج هزار تومان هم پیشبینی میشود که البته از نظر ما اقتصاددانها امری است طبیعی و بههیچ وجه مایه نگرانی نیست.

زیرا قیمت فعلی ارز در ایران واردات هر کالایی را اقتصادی کرده است، قاچاق را تغذیه کرده و تولید داخلی را منکوب کرده است. از سوی دیگر ما شاهد بودیم که به دنبال تنشهای سیاسی در ترکیه، نرخ برابری لیر ترکیه در برابر سایر ارزها، حتی تا 50 درصد هم کاهش پیدا کرد ولی این کاهش نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل سایر ارزها، به کاهش رشد اقتصادی آن کشور آسیبی که نزد هیچ، بلکه موجب افزایش رشد اقتصادی ترکیه و صادرات آن داشت. در بسیاری از کشورها دولتها نه تنها سوبسیدی برروی قیمت فرآوردههای نفتی نمیدهند، بلکه 60 درصد از قیمت بنزین تحویلی به مردم را مالیات

و عوارض دولتی دربر میگیرد. در همه کشورها برای پایین نگاه داشتن هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی قیمت حاملهای انرژی برای تولیدکنندگان را پایین نگاه میدارند به طوری که قیمت برق و گاز طبیعی که به خانوارها فروخته میشود 2.5 برابر قیمتی است که به واحدهای تولیدی فروش میرود درحالی که در ایران عکس این مورد وجود دارد. به هر حال آقای روحانی تصمیم گرفته است که یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران بهوجود بیاورد ولی با این شیوه بیان ایشان که با گفته های قبلی ایشان مبنی بر استفادههای ناشی از قطع یارانه بخشی از مردم برای ایجاد اشتغال خواهد بود را کسی باور نمیکند و برای زدودن ابهامهایی که در سخنان ایشان وجود دارد و مردم هم به ندرت باور میکنند، این است که مشخص کنند که با این پول چه کاری میخواهند انجام دهند؟ آیا همچنان صرف بودجه جاری کشور میشود یا صرف کار خاصی؟ و اگر قرار است صرف کار خاصی بشود آن کار چیست؟ به یاد دارم زمانی که به مناسبت روز بانکداری خدمت آیتا... هاشمی که آن موقع رئیس جمهور وقت بودند، رسیدم.

ایشان در سخنرانی خود گفتند آقایان؛ ما از پول مردم که نزد شما سپردهاند کارهای بزرگی در کشور انجام میدهیم. مردم که نمیدانند ما در پشت این کوهها و بیابانها کارخانه سیمان و فولاد میسازیم و آزاد راه میکشیم حداقل بیایید و یک تابلویی نصب کنید تا مردم بدانند با پول آنها چه کاری داریم انجام میدهیم ولی تاسف فراوان اینکه مدیران این بانکها که به واقع کارهای بزرگی انجام داده بودند و اگر سرمایهگذاریهای بانکها نبود، ما در حال حاضر چیزی به عنوان فولاد آلیاژی یزد، معدن گل گهر، چادرملو و سدهای بزرگ و آزادراههای قزوین- زنجان- تبربز یا تهران- ساوه را نداشتیم. ولی میلیونها نفر تابهحال از آن موارد استفاده کردهاند ولی هیچ نشانی نیست که این آزادراهها با پول که ساخته شده است ونمیدانند که آن پساندازی که کردهاند در بانکها، صرف ایجاد این تاسیساتی زیربنایی شده است.

درخواستم از رئیس جمهور این است که همانند آیتا... هاشمی عمل کنند و به طور مشخص بگویند که اگر قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر رسید با این درآمد مازاد، چه کاری قرار است در کشور انجام شود؟ آقای هاشمی که از افرادی بود که شاید در تاریخ ایران نمونه های اندکی از او را بتوانیم بیابیم، این مسائل را 30 سال پیش مطرح کردند و حال هم آقای روحانی هم باید همان کار را انجام دهد ولی اینکه قیمت بنزین و گازوئیل را گران کند و پول آن به ناکجاآبادها برود و تنها تورم آن توسط مردم تحمل شود، این چیزی نیست جز پاشنه آشیلی که دولت از آن آسیب خواهد دید. مردم ایران، مردمی صبور و در عین حال آگاه هستند، اگر دولت به طور مشخص به آنها بگوید که با این درآمد اضافی چه خواهد کرد، این مردم صبور پذیرای حتی بیشتر از آن هم هستند. اینها همان مردمی هستند که زمان تحریم نفت ایران در دولت دکتر مصدق بدون داشتن هیچ گونه انگیزه مالی اوراق قرضه دولت را خریداری کردند و همچنان در قاب عکس به عنوان یکی از افتخارات ملی خود نگه میدارند. این افزایش قیمت بنزین آزمون بزرگی است برای دولت که صداقت خود را به مردم نشان بدهد. اگر جز این باشد، باید شعر فردوسی بزرگ را تکرار کرد که «گر این تیر از ترکش رستمی است، نه بر مرده بر زنده باید گریست.»