کرسنت همچنان قربانی می گیرد!

روزنامه قانون نوشت: دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اتهامات به مسئولان درباره پرونده کرسنت را تکذیب کرد و گفت که نامه‌ای توسط یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت وجود ندارد و رسانه‌های معاند با شیطنت و فضاسازی اتهاماتی را به برخی از مقامات نسبت داده‌اند.

 
در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.
 
متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب می‌کند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل‌ فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».این تکذیبه به دلیل انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به دیوان محاسبات و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان منتشر شده است.امری که تازگی ندارد و در یک دهه اخیر بارها به اشکال مختلف حواشی پرونده کرسنت دردسر ساز شده است.

ماجرای کرسنت

ماجرای پرونده کرسنت عمری به درازای 15 سال دارد و به دُمل چرکینی تبدیل شده است که امکان درمان ندارد. صدور احکام قطعی برای برخی از متهمان پرونده نیز نتوانسته از تبعات منفی بین المللی و داخلی آن بکاهد. در این بین عدم تعیین تکلیف بخش های دیگر این پرونده نیز برشایعه سازی های در مورد سرنوشت این قرارداد افزوده است. 13آبان سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاکنون پرونده کرسنت به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده های ‌فساد در داخل و همچنین در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جایی که با هر واقعه سیاسی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
 
حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور،(که خود اکنون به جرم فساد اقتصادی در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
 
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.

پرونده‌های قضایی با موضوع کرسنت

در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.در رسیدگی های قضایی بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500میلیون دلار جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. مهدی هاشمی که از او به عنوان واسطه های اصلی قرار داد نام برده می‌شد نیز اکنون در زندان در حال سپری کردن حکم خود است.

پیامدهای قرارداد کرسنت برای ایران

قرارداد کرسنت که هرگز اجرایی نشد تا کنون باعث مشکلات بسیاری برای ایران شده است و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.
 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نیز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه باید ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.

مردم با هشتگ به جنگ گرانی می‌روند

روزنامه آسمان آبی نوشت: خبر هولناک گران‌شدن تخم‌مرغ دهان به دهان می‌شود، در اداره‌ها، در جمع‌های خانوادگی، تماس‌های تلفنی و حتی بحث‌های تخصصی تاکسی‌ها تخم‌مرغ نقل محافل شده و به شخصیت اصلی زندگی همه ایرانیان تبدیل شده است.

 

بقالی در یکی از محله‌های متوسط‌نشین تهران قیمت تخم‌مرغ را 600تومان اعلام کرده و می‌گوید: «خیلی گران شده، مردم دیگر نمی‌توانند بخرند، قبلا سر ظهر که می‌شد کارگرهای جوان می‌آمدند دو تا تخم‌مرغ می‌خریدند با رب‌گوجه یا لوبیا قاطی می‌کردند می‌خوردند سیر می‌شدند؛ الان دیگر نمی‌خرند، خب خداییش حق دارند، خیلی گران شده» او در جواب این‌که چقدر گران شده است؟ می‌گوید: «قبلا 400تومان بود که می‌شد شانه‌ای 12تومان، الان هر شانه تخم‌مرغ همین امروز 17هزار تومان شده، خب خیلی گران شده دیگر...»

 

کمی آن‌طرف‌تر شعبه‌ یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مدعی ارزان‌فروشی است، قیمت هر شانه تخم‌مرغ را 17هزار و 500تومان تعیین کرده و مردم با تعجب دلیل اختلاف قیمت بین این فروشگاه و مغازه‌های محلی را جویا می‌شوند. یک زوج میانسال در اعتراض به افزایش قیمت تخم‌مرغ به فروشنده این فروشگاه اعتراض کرده و می‌گویند: «ما دیشب یک شانه تخم‌مرغ را از یک سوپرمارکت 17هزار تومان خریدیم، چرا شما 500 تومان گران‌تر می‌فروشید؟» و مدیر فروشگاه با به‌نمایش‌گذاشتن اعتمادبه‌نفسی خدشه‌ناپذیر پاسخ می‌دهد: «به‌هرحال کیفیت جنس هم مهم است و ما همیشه تلاش می‌کنیم که بهترین...» زن کلامش را قطع می‌کند و می‌گوید: «ولی تخم‌مرغی که ما دیشب خریدیم هم کیفیت خوبی دارد و شما نمی‌توانید کیفیتش را زیر سوال ببرید.» مدیر از پس اقناع این زوج برنمی‌آید و مرد در خاتمه بحث کوتاه‌شان می‌گوید: «این‌کارهایی که شما می‌کنید باعث می‌شود ما اعتمادمان را به شما از دست بدهیم، شاید بهتر باشد که از شما خرید نکنیم...».

 

 کشمکش برای خرید تخم‌مرغ در بخش‌هایی از شهر به‌صورت زنده ادامه دارد، اما ماجرا به همین‌جا خاتمه پیدا نکرده و سوی دیگر آن در شبکه‌های اجتماعی با تشکیل کارزار‌های متفاوت به‌صورت آنلاین ادامه دارد.

 

کارزار‌هایی با هشتگ‌های متفاوت با مضمون‌هایی که مردم به خودداری از خرید تخم‌مرغ تشویق می‌کند و هدف نهایی آن‌ها به نوعی مقابله با نظام بازار و دفاع از حقوق مشتری است. برخی پیام‌هایی که در پیام‌رسان تلگرام منتشر می‌شود حتی با جمله‌های کوتاه تلاش می‌کند که با تحریک احساسات مردم آن‌ها را به همراهی فرابخواند؛ جملاتی مانند «این دیگه پراید نیست که بگویید وام می‌دهند مجبورم بخرم» یا «اگه خودمان از حق‌مان دفاع نکنیم کسی به فکرمان نیست» سعی می‌کنند تا با تهییج مردم همراهی‌شان را طلب کنند.

 

با این‌همه سرو صدایی که طی چند روز گذشته بر سر قیمت تخم‌مرغ برپا شد به نظر می‌رسد در یکی‌دو روز آینده این غائله بخوابد و این همه هیاهو به پایان برسد. در این میان معلوم نیست که برپاکردن این آشوب به نفع کدام گروه بود و بهره‌برداری‌ از این مرحله آب به آسیاب چه کسی ریخت؟

 

تحریم ‌خرید کم‌اثر است 

 

حدود دو ماه می‌شود که قیمت تخم‌مرغ با تغییرات قابل‌توجهی مواجه شده و در یک‌ماه اخیر به اوج خود رسیده است؛ به‌این‌ترتیب در این مدت قیمت هر کیلو تخم‌مرغ از حدود چهارهزار تومان به هفت‌هزار تومان رسیده که البته این قیمت هفت‌هزار تومانی مربوط به مرغداری‌ها می‌شود و تا این محصول به بازار و به دست مردم برسد قیمتی حدود هفت‌هزار و 500 تا هشت‌هزار تومان پیدا می‌کند. در این میان بخش دولتی به‌منظور مقابله با شرایط پیش‌آمده از روز گذشته اقدام به واردات تخم‌مرغ از کشورهای دیگر کرده و حدود 20 تن محصول را به‌منظور تنظیم بازار وارد کرده است.

اکنون تخم‌مرغ‌های وارداتی با قیمتی معادل هرکیلو 6 تا 6‌هزار و 500تومان، یعنی شانه‌ای 12‌هزار و 500 تومان به فروش می‌رسند که نسبت به قیمت 17 هزار و 500تومانی تخم‌مرغ‌های داخلی تفاوت قیمتی قابل‌توجه دارند.  حال در این میان برخی شهروندان اقدام به تشکیل کارزار‌های مختلف کرده و در قالب آن، این‌گونه اعلام می‌کنند که برای مدتی خرید تخم‌مرغ را تحریم خواهند کرد، غافل از این‌که حدود 40‌درصد مصرف آن به کارخانه‌ها مربوط می‌شود و 60 درصدش سهم مصرفی بخش خانگی است.

 

در چنین شرایطی حتی اگر مردم خرید تخم‌مرغ را تحریم هم کنند، همچنان به‌واسطه نیاز کارخانه‌ها حدود نیمی از این مصرف پابرجا می‌ماند. با‌وجود این با‌توجه به واردات صورت‌گرفته پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی این محصول قیمتی مناسب‌تر از روزهای گذشته پیدا کرده و قیمتش تا حدی تعدیل شود.

شدت اصابت تورم بر دهک‌ های پایین جامعه

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شدت اصابت تورم بر گروه‌های مختلف درآمدی برای اولین‌بار سنجیده شد. مرکز آمار ایران محاسباتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد درجه احساس هر دهک درآمدی از تورم چه میزان است. محاسبات این مرکز از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه حاکی از نزدیک بودن تورم دهک‌‌های درآمدی به یکدیگر است. تورم میانگین ۱۲ ماهه، برای دهک اول که معرف کم‌‌درآمدترین قشر جامعه است، ۸/ ۸ درصد ثبت شده است.

 

در آن سو، میانگین تورم برای دهک دهم (که بیانگر بخش ثروتمند جامعه است) ۴/ ۷ درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد درجه احساس تورم در گروه‌های برخوردار کمتر از گروه‌های کم‌درآمد است. یکی از دلایل این تفاوت به سهم کالاها و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بازمی‌گردد. خوراکی‌ها بالاترین سهم را در سبد مصرف گروه‌های کم‌درآمد دارند؛ در حالی‌که برای پردرآمدها بالاترین سهم به غیرخوراکی‌ها و خدمات اختصاص دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر روند تعدیل نرخ ارز در فاصله مرداد تا آذرماه نبود، شکاف تورمی بین دارا و ندار می‌توانست بیشتر از این میزان باشد؛ زیرا جنس کالای مصرفی پردرآمدها اثرپذیری بیشتری از نرخ ارز دارد تا کالاهایی که دهک‌های کم‌درآمد مصرف می‌کنند. شدت اصابت تورم بر دهک‌ها را در گزارش امروز «دنیای اقتصاد» بخوانید.

 

برای اولین بار مرکز آمار تورم مصرف‌کننده را به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی منتشر کرد. براساس این محاسبات، تورم میانگین در آذرماه در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل در دهک اول درآمدی در آذرماه ۳/ ۱ درصد بوده؛ درحالی‌که تورم برای پردرآمدترین دهک کشور ۶/ ۰ درصد برآورد شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار پردرآمد نسبتا کرخت بوده است. سیاست اعلام تورم براساس دهک‌ها، می‌تواند برای سیاست‌گذاران علامت‌دهنده باشد و جامعه هدف را برای زدودن فقر و پهن شدن گستره عدالت، روشن کند.روز گذشته معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، جواد حسین‌زاده در نشستی با خبرنگاران به ارائه توضیحات درباره دو موضوع پرداخت. حسین‌زاده علاوه‌بر اینکه از تصمیم مرکز آمار برای انتشار آمار تورم براساس دهک در هفته اول هر ماه خبر داد، به ابعاد تغییر سال پایه شاخص مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ نیز پرداخت. مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌‌کننده برای ماه گذشته را با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر کرد. با تغییر سال پایه، اوزان گروه‌ها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار، تغییر کرد. بیشترین تغییر را در این بین، اجاره ‌بها ثبت کرد. وزن این گروه در سبد مصرفی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد تخصیص بودجه خانوار به این بخش است.

فشار تورمی آذر

 

بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد، بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول درآمدی است. دهک اول نشانگر قشر کم‌برخوردار جامعه است. شاخص کل کشور در آذرماه به ۴/ ۱۱۰ واحد رسید؛ درحالی‌که بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول و کمترین متعلق به دهک دهم است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود.

 

ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود. اتفاقی که در ماه گذشته افتاده، به همین شکل است. درحالی‌که تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه، معادل ۷/ ۰ درصد بوده است، تورم گروه خوراکی ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. این عامل موجب شده تا فشار بر گروه‌های کم‌درآمد افزایش یابد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه برای دهک اول درآمدی مطابق گزارش مرکز آمار، ۳/ ۱ درصد محاسبه شده است. این فشار موجب شده تا تورم میانگین ۱۲ ماهه در دهک اول به ۸/ ۸ درصد برسد. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، ۴/ ۷ درصد است.هر چند از دید سالانه، تورم خوراکی‌ها در دهک‌های پایین کمتر از دهک‌های بالا است. اما با توجه به وزن اندک کالاهای خوراکی در دهک‌های بالای درآمدی، نتوانست اثر چندانی بر تورم کل آنها داشته باشد. از سمتی دیگر، تورم کالاهای خوراکی به مراتب بزرگ‌تر از تورم غیرخوراکی و خدمات است و به همین دلیل، اثر ویژه‌ای را بر قشر پایین جامعه می‌گذارد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم میانگین کل کشور در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه، ۴/ ۱۲ درصد گزارش شده، درحالی‌که این عدد برای غیرخوراکی‌ها و خدمات، ۶/ ۴ درصد است.در مورد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی، تورم ماهانه آذرماه ۱/ ۰ درصد است. بیشترین افزایش ماهانه این شاخص در ۲/ ۰ درصد و متعلق به بالاترین سطح درآمدی است. در واقع تورم این گروه برای دهک‌های بالا، به واسطه ضریب اهمیت بالای آنها بیشتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد فاصله تورمی بین دهک اول و دهم چندان قابل توجه نیست. این فاصله در آذر ماه ۴/ ۱ درصد بود؛ درحالی‌که اگر فاصله تورم بین دهک اول و نهم را در نظر بگیریم، این فاصله به ۸/ ۰ درصد تقلیل می‌یابد. این فاصله اندک با وجود سبد کالای متفاوت در دو طیف درآمدی و افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر قابل تامل است. یک توضیح محتمل برای آن، تعدیل نرخ ارز در طول ۵ ماه گذشته است. نرخ ارز از مرداد ماه تا پایان آذر بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و به قیمت واقعی خود نزدیک شده است. اگر نرخ ارز عدد کمتری بود، طبیعتا نرخ تورم دهک‌های بالا نیز کمتر می‌شد و شکاف تورمی بین دو طیف درآمدی عمق بیشتری پیدا می‌کرد. اما این شکاف تا حدودی با تعدیل نرخ ارز پر شد و اصابت تورم به شکل متوازن‌تری انجام شد. با انتشار آمارهای جدید در ماه‌های آینده به شکل واضح‌تری می‌توان به این پدیده پرداخت و آن را بررسی کرد.

دو ضرورت تغییر سال پایه

 

پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر آمارگیری مرکز آمار، این مرکز تصمیم به به‌روزرسانی سال پایه شاخص‌ها در بازه‌های ۵ ساله گرفته است. از این رو شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در آذرماه با سال پایه جدید ۱۳۹۵ منتشر شد. قبل از آن شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شد. توضیحات حسین‌زاده نشان می‌دهد که دو علت، تغییر سال پایه را تبدیل به یک ضرورت می‌کند. اولین اتفاق، تغییر سبد و الگوی کالاها و خدمات در طول زمان است. در واقع با گذشت زمان، کالاهای جدیدی وارد سبد خانوارها می‌شود و بعضی از کالاهای قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار نیست، از سبد خانوار خارج می‌شود. از این رو سبد خانوارها ثابت نمی‌ماند و اگر سال پایه به‌روز نمی‌شود، موجب بروز خطا در تغییرات شاخص قیمت خواهد شد. همچنین نسبت هزینه‌ای که خانوارها برای هر یک از اقلام مصرفی خود در نظر می‌گیرند نیز دچار تحول می‌شود. در واقع وزن کالاها در سبد مصرفی ثابت نمی‌ماند. مثال بارز آن، توسعه تکنولوژی و IT در بین خانوارها است. در نتیجه در درجه اول باید ترکیب سبد خانوار اصلاح شود و در کنار آن، سهم نسبی کالا در سبد خانوار نیز به‌روز ‌شود. به‌روز کردن سال پایه این هدف را تامین می‌کند. شاخص قیمت، تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در زمان فعلی نسبت به سال پایه را می‌سنجد. اگر اختلاف این دو زمان از یکدیگر زیاد باشد، در نتیجه قابلیت مقایسه از دست می‌رود چرا که کالاهای مصرفی خانوارها مثلا در دو دهه مختلف یکسان نیست و همچنین اهمیت و ارزش یک کالای خاص در طول زمان ثابت نمی‌ماند. از طرفی تغییر در ترکیب جمعیت کشور نیز الگوی مصرفی خانوارها را دچار تغییر می‌کند.  

 

افزایش بار اجاره‌بها

 

مرکز آمار با بررسی روند الگوی مصرف خانوار طی ۵ سال گذشته براساس نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۵، سبد کالاهای مصرفی و ضریب اهمیت کالاها را به‌روز کرد. مقایسه ضریب اهمیت کالاها در دو سال پایه نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۲/ ۱ درصد کاهش یافته و همین مقدار به ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی افزوده شده است. در بین کالاهای خوراکی، بیشترین کاهش ضریب در گروه گوشت قرمز و نان و غلات دیده می‌شود. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات آنچه موجب افزایش ضریب اهمیت شده، مسکن است. ضریب اهمیت اجاره بهای مسکن در طول ۵ سال با ۴ درصد افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است.افزایش هزینه‌های اجاره در طول این سال‌ها، توضیح‌دهنده افزایش اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار است. ضریب اهمیت بهداشت و درمان نیز حدود ۶/ ۰ درصد افزیش یافته است. نکته جالب دیگر اینکه ضریب اهمیت تفریح و سرگرمی در نیمه اول دهه جاری کاهش یافته اما در مقابل، ضریب اهمیت هتل و رستوران با افزایش ۱/ ۰ درصدی مواجه شده است. در یک نگاه کلی، از ۱۲ گروه کالا و خدماتی که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌خورد، ضریب اهمیت ۴ گروه افزایش یافته و ۸ گروه وزن خود در سبد مصرفی را از دست دادند.

اثرات تورمی تغییر سال پایه

 

با به‌روزرسانی سال پایه، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که نرخ تورم کاهش یابد. چرا که اگر طی زمان قیمت کالایی افزایش یابد، به شکل منطقی تقاضای آن کالا با کاهش روبه‌رو می‌شود و از این طریق به شکل تدریجی وزنش در سبد مصرفی خانوار افت می‌کند. با اصلاح سبد براساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذاری کالای گران در تهیه شاخص جدید کمتر می‌شود و از این طریق تورم کاهش می‌یابد. اگر چه علاوه‌بر قیمت، وجود کالاهای جدید و تغییرات کیفیت کالاها نیز در میزان تقاضا برای یک کالا موثر خواهد بود. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم با انتقال سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ کاهش یافته است. مقایسه روند تورم دو سال پایه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ۹۶ تقریبا تغییری نکرده و یکسان است. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم در سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۰ کاهش ۵/ ۰ درصدی را به تصویر می‌کشد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که جانشینی کالاها در گروه‌های کالایی خوراکی کمتر از گروه‌های کالایی غیرخوراکی و خدمات است.

 

اگر تهران زلزله بیاید چه بر سر آب و برق پایتخت می‌آید؟

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در تهران تمام شرکت‌های آب و برق در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند.

میثم جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم تامین آب و برق در زمان وقوع زلزله، اظهار کرد: تامین آب و برق بسته به وضعیت حادثه در سناریوهای متفاوتی تدوین شده بدین معنا که برنامه مدونی برای قدرت‌های مختلف زلزله در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این که وزارت نیرو طرح آبرسانی اضطراری را با عنوان طرح جامع در مدیریت بحران از چند سال پیش آغاز کرده است، گفت: دو سال است که مطالعات این طرح تمام شده و قرار است که ۳۵۰ نقطه در تهران آب برای مواقع اضطرار ذخیره شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، ادامه داد: این طرح بدین گونه است که آب در این مخازن ذخیره و ورودی و خروجی بسته می‌شود به صورتی که مدام آب در مخزن‌ها وجود دارد و با این سیستم می‌توان آب را به محله‌ها انتقال داد.

جعفرزاده با اشاره به لزوم ایجاد مدیریت جدید، گفت: برنامه وزارت نیرو این است که شرایطی را فراهم کند که هر محله بتواند آب مورد نیاز خود را تامین کند. البته این شرایط در مواقعی است که تمام خطوط آبرسانی و سدها از بین رفته باشد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر این طرح در دو نقطه اجرایی شده است، افزود: برای شرایط فعلی تمام تانکرها و سیستم توزیع آب بسته‌بندی را تجهیز کرده‌ایم و باید گفت که به لحاظ تانکری آب بسته‌بندی و آزمایشگاه‌های سیار هیچ مشکلی در تهران وجود ندارد.

۳۰۰ تانکر آماده آبرسانی به پایتخت نشینان

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان این‌که در حوزه ‌آب از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در حالت آماده باش قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: نه تنها برای تهران بلکه برای چهار استان معین و استان جایگزین نیز ۱۸۰ تا ۳۰۰ تانکر را در حال آماده باش قرار داده‌ایم.

جعفرزاده در خصوص وضعیت برق نیز گفت: در حوزه برق در زمان وقوع زلزله دو مساله تامین برق مراکز حیاتی و روشنایی معابر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل برای این دو مهم از سال‌های پیش تدابیر لازم را در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این‌که برای تامین برق مراکز حیاتی و مهم چهار سال است طرحی را مبنی بر تجهیز تمامی این مراکز به برق اضطراری آغاز کرده‌ایم و سالیانه وزارت نیرو در یک روز نامشخص برق تمام این مراکز را بدون اعلام قبلی قطع می‌کند تا از این طریق بتوان سطح آمادگی این مراکز را سنجید.

۹۰ درصد مراکز حیاتی مجهز به برق اضطراری

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: علاوه بر این  سیستم ارزیاب وزارت نیرو از یک هفته قبل وضعیت برق را به‌طور کامل بررسی می‌کند و باید گفت که درحال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز حیاتی و مهم دارای دیزل‌های برق هستند.

جعفرزاده در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده برای روشنایی معابر، گفت: از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در پایتخت تمامی شرکت‌های برق در حالت آماده باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فاضلاب در زمان زلزله، اظهار کرد: انشعابات جدیدی که در پایتخت ایجاد کرده‌ایم به دلیل نوع لوله‌ها احتمال ترکیدگی آنها وجود ندارد، اما در برخی نقاط عمر لوله‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال باشد، ممکن است شاهد ترکیدگی لوله‌ها باشیم اما برای این مساله نیز تدابیری را در نظر گرفته‌ایم.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مهار زلزله، گفت: در حال حاضر هیچ طرح اجرا نشده‌ای در این راستا در وزارت نیرو وجود ندارد، اما ممکن است میزان پیشرفت برخی طرح‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.

معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد

در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

آزمایش بالن سیار مخابراتی برای تمام استان‌ها

رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی برای توزیع عادلانه و مناسب نیازمندی های حیاتی مردم در مواقع بحران خبر داد.

به گزارش ایسنا، صادق بیک‌پور - مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه و شرکت های تابعه با اشاره به زلزله های اخیر کرمانشاه، کرمان و تهران، اظهار کرد: مهمترین مشکلاتی که در حوزه ارتباطات در این مواقع ایجاد می شود ترافیک شدید ارتباطی و وابستگی بسیار شبکه زیرساختی ارتباطات به برق است.

وی غافلگیری را مهمترین نقطه ضعف دستگاه‌ها در این حوادث دانست و افزود: با توجه به اینکه سال های بسیاری است که در این حوزه صحبت می شود و برنامه و مانور اجرا می کنیم اما در زمان حادثه آمادگی نداریم و غافلگیرمی شویم که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بیک پور عدم نظارت کامل و کافی بر تجهیزات را یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: برخی از تجهیزات و امکانات یا فرسوده بودند و یا قابلیت تحمل شوک حادثه را نداشتند.

وی در ادامه سخنان خود به آمادگی برای حادثه را باعث عدم غافلگیری دانست و افزود: در این حوادث نخستین قدم حفظ آرامش است و نباید مدیران به موضوع حادثه دامن بزنند و در آرامش می توان تصمیمات منطقی و عاقلانه ای گرفت .

رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های حوزه ICT  در ستاد وزارتخانه و استان ها به صورت یکپارچه را یکی دیگر از الزامات این مواقع اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس شرح وظایف مدیریت بحران، تامین ارتباطات مدیریت بحران از اولویت های این حوزه در مواقع بحران است که برای تسهیل مدیریت بحران الزامی است.

بیک پور، ایجاد و پایداری ارتباطات عموم مردم را قدم بعدی در مواقع بحران در حوزه ارتباطات دانست و افزود: ایجاد این ارتباطات موجب آرامش و بار مثبت در جامعه می‌شود و در صورت عدم ایجاد این ارتباطات همه دچار چالش و مشکل می شوند.

وی با تاکید به اینکه ما در حوزه ارتباطات مسئله داریم اما بحران نداریم، اظهار کرد: امکان دارد این مسئله با اطلاع رسانی نادرست و ایجاد بی انگیزگی و ناامیدی تبدیل به بحران شود.

رییس کمیته پدافند غیرعامل، استفاده از قابلیت‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را سه عامل مهم در مدیریت بحران بیان کرد و گفت: در این حوزه قابلیت‌ها و فرصت‌های فراوانی وجود دارد که به عنوان یک بخش اثرگذار در بخش‌های دیگر می توان از آن استفاده کرد و ظرفیت‌های این حوزه را برای بخش‌های مختلف مانند امدادرسانی و تصمیم‌گیری‌های کلان نشان داد.

وی به اهدافی که در این حوزه برای مواقع بحران ترسیم شده است اشاره کرد و افزود: نخستین هدف عدم اختلال و پایداری ارتباطات در حوادث است به طوری که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که ارتباطات در حادثه ای دچار اختلال شود.

بیک پوربا انتقاد از مدیریت‌های جزیره ای مانند زلزله های اخیر در کرمانشاه و کرمان، تصریح کرد: بسیج امکانات و منابع و تمام ظرفیت‌های حوزه ICT  باید تحت مدیریت واحد و هماهنگی اداره کل ICT  استان ها به کار گرفته شود و دستگاه های مرتبط از اقدامات مستقل و بدون هماهنگی جلوگیری کنند.

وی با تاکید به نقش حوزه ICT  در توزیع نیازمند های ضروری مردم در مواقع بحران، از تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات در شورای عالی مدیریت بحران خبر داد و افزود: براساس این مصوبه توزیع نیازمندی های ضروری مردم در مواقع بحران از طریق دولت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی به صورت عادلانه و مناسب انجام می شود که اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبه در دست اقدام است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آزمایش بالن سیار مخابراتی در اربعین و زلزله کرمانشاه، تاکید کرد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات این بالن برای تمام استان‌های کشور تهیه می‌شود که در مواقع بحران به ایجاد ارتباطات پایدار کمک کند.

وی همچنین از مدیران استانی این حوزه خواست که در مواقع بحران با هماهنگی ستاد مدیریت بحران به ارسال پیامک به مردم اقدام کنند و نمایندگان اپراتورها هم برای اطلاع رسانی به مردم با ستاد بحران هماهنگی داشته باشند.

در ادامه همچنین مدیرعامل پست از تدوین برنامه جامع جهت بازسازی و ارتقاء جایگاه نیروی انسانی در قدم نخست خبر داد.

نعمتی - معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره شرکت پست گفت: برای ارائه سرویس خوب و با کیفیت به مردم نیاز به نیروی انسانی توانمند و با انگیزه داریم.

وی سپس به آسیب شناسی صورت گرفته در مجموعه پست کشور اشاره کرد و افزود: ارتباط نزدیک بین کارکنان پست و مشتریان با مدیریت خوب می تواند به نقطه قوت مجموعه پست کشور تبدیل شده و در صورت غفلت آسیب رسان شود.

معاون وزیر همچنین مطالبات مردم از پست کشور را برشمرد و اظهار کرد: انحصار خدمات پستی با ورود اپراتورها شکسته و فضای رقابتی به ارزان و باکیفیت شدن خدمات کمک شایانی خواهد کرد که این امر به تأمین نظر مشتریان نیز میانجامد.

مدیرعامل وجود منابع انسانی متخصص و زیرساخت‌ها و تجهیزات الکترونیکی قوی را پشتوانه محکمی برای شبکه پست دانست و گفت: با توجه به قطعی بودن ورود اپراتورها، شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی تمام تلاش خود را برای توسعه خدمات در نقاط غیربرخوردار انجام داده و با همکاری دیگر اپراتورها به انتظارات مشتریان نیز پاسخ خواهد داد.

رئیس هیئت مدیره پست به ترافیک بالفعل کشور نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 6 میلیارد مرسوله در سطح کشور وجود دارد که توسط فعالان این حوزه و به صورت متفرقه جا به جا می شود که با آمدن اپراتورها این وضع سامان یافته و ترافیک مرسولات پستی در سطح شبکه نیز به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

نعمتی گفت: دو ویژگی اصلی اپراتورهای خصوصی ارائه خدمات ارازان و تضمین کیفیت خدمات است که در صورت رقابت با آنها ما نیز ملزم به رعایت این دو اصل خواهیم بود.

مدیرعامل افزود: هدف گذاری ما 1700 میلیارد ریال درآمد در سال آینده است که با توجه به ترافیک مرسوله این رقم دور از دسترس نیز نخواهد بود.

وی ظرفیت های اساسنامه جدید پست را برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی بندهای اساسنامه پست در بخش های حاکمیتی و شرکتی قابلیت اجرا و پیگیری داشته و برای توسعه خدمات در نقاط غیربرخوردار نیز تکالیف خاصی را معین نموده است.

مدیرعامل ادامه داد: بر اساس تکالیف اساسنامه باید خدمات روان، ارزان و در دسترس برای نقاط شهری و روستائی فراهم شود که با توجه به نبود زیرساخت های لازم در نقاط محروم، اقدامات لازم در این خصوص در حال پیگیری است.

نعمتی بانک های اطلاعاتی موجود در پست را برگ برنده این شرکت دانست و افزود: بانک اطلاعاتی کدپستی ده رقمی که پایه اصلی پروژه اقتصاد مقاومتی جی نف می باشد، علاوه بر حوزه تجارت در بخش حاکمیتی نیز برای اپراتورها نیز مفید واقع شود.

رئیس هیئت مدیره ضمن قدردانی از زحمات مهندس مهری در تثبیت پروژه جی نف، آن را یکی از پروژه های مهم ملی خواند که در سطح منطقه مطرح بوده و زیرساخت خوبی برای خدمات مبتنی بر اطلاعات مکانی محسوب می شود.

وی پیشرفت این پروژه خوب توصیف کرد و گفت: هم اکنون جی نف در 6 استان و 76 شهر در حال نهایی شدن است که تقریباً بیش از 60 درصد کار به انجام رسیده و با همراهی سایر دستگاه های مرتبط می توان امیدوار بود که به زودی در سراسر کشور اجرا شود.

مدیرعامل سیماک را نیز یکی دیگر از پروژه های ملی و اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: بسیاری از معضلات حوزه ملک با نهایی شدن این پروژه برطرف شده و مراجعه به دستگاه های حوزه املاک کاهش می یابد.

رئیس هیئت مدیره پست رویکرد بین المللی پست را گسترش ارتباط و تعامل با ادارات پست دنیا دانست و گفت: امیدواریم با ارتقاء سطح همکاری ها با دیگر کشورها علاوه بر ورود دانش فنی به کشور، خدمات تخصصی خود را نیز معرفی و عرضه کنیم.

نعمتی در پایان همکاری شرکت های تابعه وزارت با یکدیگر را زمینه ساز دستیابی به اهداف مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و اظهار امیدواری نمود از این طریق به اعتلای کشور نیز کمک شود.

جزئیات پیشنهاد دولت برای حذف یارانه پردرآمدها

خبرگزاری تسنیم: مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به لایحه بودجه سال 97 و حذف یارانه پردرآمدها طبق این لایحه، گفت: طبق لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، قرار است یارانه نقدی پردرآمدها از سال 97 حذف شود.

 وی با تأکید بر اینکه می‌بایست سازوکارهای لازم برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها وجود داشته باشد، اظهار داشت: متأسفانه دولت به تکلیفی که مجلس طبق قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته برای شناسایی دهک‌های درآمدی معین کرده بود، عمل نکرده است، بنابراین شناسایی دهک‌های پردرآمدی نیز در سال 97 میسر نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برنامه‌های دولت برای شناسایی دهک‌های درآمدی طبق لایحه بودجه 97 که تقدیم مجلس کرده است، خبر داد و افزود: دولت در لایحه بودجه سال 97 که تقدیم مجلس کرده، می‌خواهد فقط یارانه افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی و افراد ساکن در روستاها را پرداخت و یارانه سایر افراد را حذف کند.

لاهوتی، پیشنهاد دولت برای چگونگی شناسایی دهک‌های پردرآمدی جامعه را مناسب ندانست و تأکید کرد: می‌بایست دهک‌های درآمدی جامعه براساس میزان درآمد و هزینه‌هایشان شناسایی شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف یارانه نقدی پردرآمدها باید از سازوکار مشخصی تبعیت کند، نمی‌شود بی‌حساب و کتاب یارانه‌های نقدی افراد را حذف کرد.

رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

کاهش 20 درصدی بارش ها نسبت به سال قبل

باشگاه خبرنگاران جوان: رضا اردکانیان در حاشیه پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با تاکید بر اینکه تاکنون وضعیت بارندگی‌های کشور مطلوب نبوده است، عنوان کرد: بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 50 درصد کاهش داشته است که امیدواریم با بارش‌های فصل زمستان خشکی سه ماه گذشته جبران شود.

وی به زلزله اخیر شهر ملارد و تاثیرات آن بر استان تهران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بر اثر زلزله رح داده تاسیسات آب و برق استان تهران مشکل جدی پیدا نکرده است و تنها مشکلات کوچکی در نیروگاه منتظر قائم و یکی از پست‌های کوی فراز به وجود آمده بود که به سرعت رفع مشکل شد.

وزیر نیرو  گفت: با وجود اینکه وضعیت منابع آبی خوبی نداریم، بارش‌ها در کشور کم است، در چرخه بلند خشکسالی قرار داریم و در مواجه با تغییرات اقلیم هستیم اما کماکان امیدواریم شرایط بهبود پیدا کند؛ چرا که ما می‌توانیم به اصلاح روش‌هایمان در مصرف آب متکی باشیم و با کمک مردم بر این چالش غلبه کنیم اما مهم تر از آب باید به مسئله زلزله توجه کنیم.

وی زلزله را تهدیدی جدی تر از آب برای کشور دانست و افزود: زلزله یک وضعیت گریزناپذیر در کشور ماست و گسل‌های متعددی در این کشور وجود دارد. دانش و تجربه امروز دنیا به گونه‌ای است که می‌توان بر این چالش غلبه کرد منتها شرط اصلی آن این است که ما موضوع ایمن سازی کشور را از دستور کار خارج نکنیم.

اردکانیان با تاکید بر اینکه وزارت نیرو به شکلی جدی ایمن سازی سیستم‌ها و سازه های آب و برق را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: اولویت دادن به این مهم حاکی از آن است که وزارتخانه حتی در شرایط تنگناهای بودجه‌ای قطعا از این فعالیت دست نخواهد کشید و این کار را دنبال خواهد کرد.

وزیر نیرو به موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای اشاره کرد و گفت: هیچ انتقال آبی از یک نقطه به نقطه دیگر تمامی مسائل نقطه مقصد را حل نخواهد کرد مگر اینکه ما برای مصرف درست به صورت جدی وارد میدان شویم.

اردکانیان  گفت: هیچ عدم انتقالی از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر هم مسائل نقطه مبدا را حل نخواهد کرد، چرا که در نقطه ابتدایی مشکلات زیادی وجود دارد که با صرف بحث عدم انتقال آن مشکلات حل نخواهد شد.
لزوم آمایش سرزمین آب محور

وی بر لزوم آمایش سرزمین آب محور تاکید کرد و گفت: ما در هر دو میدان یعنی هم در حوزه‌های پر آب و هم در حوزه‌های خشک، نیمه خشک و کم آب باید به صورت جدی وارد موضوع مدیریت مصرف شویم و برای قطره قطره آب موجود برنامه داشته باشیم. اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم صرف انتقال آب مشکلی را حل نخواهد کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های وزارت نیرو برای نیروگاه‌های جدید، گفت: راهکارهای خوبی همچون تبصره 18 و 19 در لایحه بودجه 97 برای این امر در نظر گرفته شده که به وزارت نیرو کمک‌های زیادی خواهد کرد تا مشکلی برای به مدار آوردن نیروگاه‌های که تعهد کرده‌ایم نداشته باشیم.

تنها 20 درصد فارغ التحصیلان شانس کار دارند

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار کار می‌گوید بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جوینده کار هستند. او تاکید دارد که نظام حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی باید با نظام حقوق دستمزد قانون کشوری و قانون کار منطبق باشد.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر در گذشته عنوان می‌شد که آموزش متناسب با نیاز بازار کار باشد، امروز دیگر نمی‌توانیم چنین چیزی بگوییم چون در همه بخشها و تخصص‌ها با تورم نیروی کار و تقاضا مواجهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش کشاورزی ۱۰ درصد مشاغل، در بخش صنعت ۱۵ درصد و در بخش خدمات ۲۵ درصد مشاغل نوع و ماهیتش به شکلی است که می‌تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب کند.

به گفته این کارشناس بازار کار، سر جمع ماهیت مشاغلی که در کشور ایجاد کرده‌ایم و در حال تثبیت داریم، به نحوی است که به طور میانگین تنها ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان را جذب بازار کار می‌کند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویندگان کار هستند.

لبافی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شرایط موجود را ادامه بدهیم از هر ۱۰۰ نفر جوینده کار ۶۰ درصد فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، تنها برای ۲۰ درصد می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم و ۴۰ درصد فارغ التحصیلان همواره بیکار خواهند بود و مشکلاتی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

وی این وضعیت را ناشی از فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح دانست و گفت: متاسفانه نتوانستیم مشاغلی تعریف کنیم که ماهیتا بتوانند به جذب فارغ التحصیلان در بازار کار کمک کنند.

این کارشناس بازار کار تشکیل بورس نیروی کار و شورای عالی سرمایه انسانی را در حل معضل بیکاری موثر ندانست و گفت: چنین ایده‌هایی نوعی لوکس سازی و در حد رفع تکلیف است. در بورس نیروی کار از طریق دستگاه‌های اجرایی عده‌ای به خدمت گرفته می‌شوند در صورتی که دستگاه‌ها توانایی بورسیه کردن نیروی کار را ندارند. تاکید من روی فرصت‌ها است که باید به نحوی باشد که چالش اصلی را بر طرف کند.

به اعتقاد لبافی، تکلیف اصلی در این مسیر، ایجاد شغل، توانمندسازی افراد و فراهم کردن بازار مصرف است.

وی در عین حال اصلاح ساختار تامین اجتماعی را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع تامین اجتماعی صرف هزینه‌های جاری این سازمان می‌شود و سیستم مدیریتی تامین اجتماعی بسیار گران اداره می‌شود. از طرفی خیلی هزینه بر است و با هیچکدام از نظام‌های حقوق و دستمزد هماهنگ نیست.تنها راه دولتها این است که بتوانند نظام حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی را با نظام حقوق دستمزد قانون کشوری و قانون کار منطبق کنند.

به گفته لبافی دولت باید در بحث نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به شکل قوی وارد شود و مداخله و مدیریت شایسته‌ای بر عملکرد آنها داشته باشد.

او با بیان اینکه بازنشستگان هیچگاه باری به دوش دولت‌ها نبوده‌اند، گفت: متاسفانه دولتها به خوبی از منابع بازنشستگان که به امانت سپردند، نگهبانی نکردند در حالی که باید در قبال پولهایی که بازنشستگان طی سالهای فعالیت خود به صندوق‌ها واریز کرده‌اند، متعهد باشند.