صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک

خبرگزاری مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

 

عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.

وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی  در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در  ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند،  ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً -  مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .

ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.

زیر 700 هزار تومان شرط دریافت یارانه نقدی

محمد مساعد در رزونامه شرق نوشت: به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥‌میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠‌میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

 

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.

 آنچه در ادامه می‌آید گزارش سخنرانی محمد قاسمی، عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

 

‌اعداد کلان بودجه سال ٩٧

 

محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: اگرچه معتقدم اعدادی که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به‌لحاظ فنی اعداد و ارقامی که اعلام شده است، با اعداد و ارقامی که باید باشد متفاوت است، اما برای بررسی بیشتر بودجه مجبوریم نگاهی به همین اعداد و ارقام بیندازیم. بنابراین به غلط بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی را که ماهیتی کاملا متفاوت دارند، جمع می‌کنیم و اسمش را بودجه کل کشور می‌گذاریم که ١١٩٤هزار‌میلیارد تومان بیان شده است. در‌این‌بین، سهم بودجه عمومی چیزی حدود ٤٢٥‌هزار‌میلیارد تومان است که ٣٦٨‌هزار‌میلیارد تومان آن منابع عمومی دولت و ٥٧‌هزار‌میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی و... است.

 

در‌این‌بین، از ٣٦٨‌هزار‌میلیارد تومان منابع عمومی دولت، چیزی حدود ١٩٣‌هزار‌میلیارد تومان درآمدهای دولت است، ١٠٦‌هزار‌میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ٦٨‌هزار‌میلیارد تومان نیز حاصل واگذاری دارایی مالی دولت است که درواقع همان استقراض‌های دولت از طریق اوراق قرضه و... است. در سمت هزینه‌ها نیز ٢٧٦‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های دولت است که چیزی حدود ٧٥ درصد مصارف عمومی را شامل می‌شود و ٦٠‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی همان طرح‌های عمرانی است و ٣١‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های مالی، یعنی بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و... است.

 

اجبار ‌دولت به اجرای تعهدات دولت‌های گذشته

 

قاسمی با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آینده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذریم، اتفاقی که افتاده این است که دولت یک محاسبه ساده انجام داده است. دولت ابتدا پرسیده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؟ دولت با قراردادن فرض‌هایی به این نتیجه رسیده که ١١١‌هزار‌میلیارد تومان از این راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسیده‌شده چقدر منابع غیرنفتی در اختیار دولت وجود دارد؟ دولت معتقد بوده که ١٨٣‌هزار‌میلیارد تومان از این طریق درآمد خواهد داشت. به‌این‌ترتیب کل منابع در اختیار دولت در سال آینده ٢٩٤‌هزار‌میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است. در سمت دیگر یعنی مصارف چه خبر است؟

 

برای اینکه ساده‌سازی کنیم، می‌پرسیم دولت در پایان سال چقدر هزینه جاری خواهد داشت؟ ٢٤٠‌ هزار ‌میلیارد تومان برآورد شده است. به جز این هزینه جاری دولت می‌گوید که در سال ٩٧ باید نزدیک به ٣٢‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کند. به‌این‌ترتیب حداقل ٢٧٢‌ هزار ‌میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است که دولت باید بپردازد. اگر این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را از منابع کم کنیم، چیزی حدود ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان در مقابل دولت بوده که با آن تصمیم بگیرد چقدر صرف طرح‌های عمرانی کند، چقدر حقوق‌ها را افزایش دهد و موارد دیگر. دقت کنیم هر بودجه به‌طور میانگین ماحصل تصمیماتی است که ١٦ دولت پیش از آن گرفته‌اند.

 

بنابراین تصور اینکه دولتی سرکار بیاید و بتواند همه چیز را کن‌فیکون کند، تصوری غیرقابل‌قبول است. برای مثال وقتی کسی به استخدام دولت درمی‌آید ٧٥ سال هزینه برای کشور دارد و هیچ‌کدام از دولت‌های بعدی نمی‌توانند از بار پرداخت حقوق این فرد شانه خالی کنند. به همین دلیل است که در برخی کشورها در بودجه‌ریزی این هزینه‌ها را تحت عنوان تعهدات از باقی بودجه جدا می‌کنند و اصلا به آن کاری ندارند. زمانی تعدادی از افراد استخدام شده‌اند، اینها باید حقوقشان را بگیرند، تعهدی داده شده و باید انجام شود.

 

بنابراین این قسمت از تعهدات را کنار می‌گذارند و می‌بینند با باقی‌مانده چه می‌توانند بکنند. در ایران هم قسمتی از بودجه که جزء این تعهدات نیست، پنج درصد است و دولت در سطح همین پنج درصد توانایی بازی و تصمیم‌گیری دارد. دولت قرار نیست راجع به آن ٣٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم بگیرد، دولت نهایتا باید درباره ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم می‌گرفته، به‌این‌ترتیب وقتی می‌گویید حقوق کارکنان را ١٠ درصد افزایش می‌دهیم از این ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز ١٧‌ هزار ‌میلیارد تومان کسر می‌شود پس دولت می‌ماند و شش‌ هزار ‌میلیارد تومانی که درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. سؤال این است با این شش ‌هزار ‌میلیارد تومان چطور می‌خواهیم طرح‌های عمرانی و باقی امور را به سرانجام برسانیم؟ دولت در اینجا دو تصمیم گرفته است؛ اول اینکه ٢٠‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بردارد و دیگر اینکه ٣٩‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی و مردم قرض بگیرد.

 

جمع این ارقام به ٦٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد که صرف هزینه‌های عمرانی شود. تصمیم اول که خلاف صریح قانون است و درباره نتایج تصمیم دوم نیز توضیح خواهم داد. مفروضاتی که دولت در نظر گرفته این است که نفت را بشکه‌ای ٥٥ دلار بفروشد، روزی دو‌میلیون و ٥٣٠‌ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، نرخ برابری ریال به دلار را هم سه هزارو ٨٥٤ تومان در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب به عدد ١١١‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمد نفتی رسیده است.

 

راجع‌به مالیات‌ها دولت تصمیم گرفته به اشخاص حقوقی فشاری وارد نکند و علت آن هم این است که دولت در همین سال جاری هم نتوانسته پیش‌بینی‌هایش درباره مالیات اشخاص حقوقی را محقق کند و به علت عملکرد ضعیف اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی مالیات پرداختی آنها به سطح مورد نظر نرسیده است. از دیگر سو پیش‌بینی درآمد حاصل از مالیات بر درآمد را حدود ١٨ درصد افزایش داده  و ٢١ درصد نیز هدف‌گذاری مالیات بر ثروت را نسبت به سال جاری بالاتر در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب مالیات‌های مستقیم نسبت به سال جاری ١٤ درصد افزایش خواهد داشت. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که عمده‌ترین آن مالیات بر ارزش افزوده است، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد ٢١ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده است.

 

مالیات بر واردات را نیز دولت ٣٢ درصد افزایش داده که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ارز است و بخشی از آن ناشی از افزایش تعرفه‌ها خواهد بود تا هم قدری واردات را کنترل کند و هم درآمد بیشتری کسب کند. به‌این‌ترتیب واردات غیرمستقیم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. در بخش سوم یعنی واگذاری دارایی‌های مالی دولت تصمیم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که این جزء به جزئی مهم از منابع کشور تبدیل شده است، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت‌های دولتی و... به صورت ارزی و ریالی جمعا چیزی حدود ٧٠‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. از این رقم چیزی حدود ٤٣‌ هزار ‌میلیارد تومانش را دولت مستقیما تعهد خواهد کرد که این ارقام بسیار بزرگی هستند و اثر بزرگی نیز بر بودجه سال ٩٧ داشته است.

 

‌تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها

 

قاسمی با اشاره به تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اولین تصمیم مهم دولت در سال آینده درباره هدفمندی یارانه‌هاست. از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان سرانه و بدون زمان به این شکل واقعا از لحاظ اقتصادی و منطق عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام دهید، می‌توانید ببینید که در بودجه سال ٩٦ دولت تصمیم داشته ٣٣‌ هزار ‌میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها هزینه کند، اما اگر عدد یارانه نقدی ماهانه را در عدد ٧٥‌ میلیون‌نفری که یارانه می‌گیرند ضرب کنید، به عدد ٤١‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسید.

 

سؤال اینجاست که تفاوت این هزینه ٤١‌ هزار ‌میلیاردتومانی و آن پیش‌بینی ٣٣‌ هزار‌ میلیاردتومانی از کجا تأمین می‌شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم باید به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگیرد که بار مالی آن در بودجه سال ٩٦ چیزی حدود چهار ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌شود.

 

‌جزئیات بیشتر از نحوه حذف قسمتی از یارانه‌بگیران

 

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین جزئیاتی از طرح دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران را تشریح کرد و گفت: درباره بحث هدفمندی، انواع سناریوها برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران مطرح است. روشی که فعلا در نظر گرفته شده این است که فعلا مشخص است که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر باید همچنان یارانه نقدی بگیرند. روستاییان به شش دسته تقسیم شوند و به سه دهک پایین‌تر یارانه نقدی پرداخت شود. همچنین اگر کسی ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠‌ هزار تومان است به دولت اجازه می‌دهد که حساب‌ها و درآمدهایش را بررسی کند و اگر این موضوع اثبات شد، یارانه نقدی دریافت کند. اینکه چنین روشی خوب است یا بد، همچنان در حال بررسی است.

 

‌آغاز انحراف در صندوق توسعه ملی

 

قاسمی به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت در این خشک‌سالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. به همین دلیل یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. از روستاییان تا زلزله‌زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعی و... را در آن دیده است که کسی نمی‌تواند به‌راحتی با آن مخالفت کند. فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیئت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی می‌گوید نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم برای طرح‌های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت. درحال‌حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده که به رقمی در حدود ٢٦‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد. دقت کنید که این منابع برای چنین اهدافی چاره‌ای جز تبدیل‌شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال‌به‌ریال کاهش ارزش پول ملی، شاهد کاهش بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود.

 

‌روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه گرفته‌ایم

 

قاسمی درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته می‌خواهد سیستم بودجه‌ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می‌گیریم. ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه‌ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت ترکیب  و در بستری دیده می‌شود که شما می‌توانید ملاحظه کنید. او افزود: این با روش بودجه‌ریزی متفاوت است. در روش بودجه‌ریزی، درخواست‌کننده بودجه با تهیه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره می‌شود.

 

دولت الان می‌خواهد روش بودجه‌ریزی را عوض کند. دولت در این روش از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛ به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می‌دهید؟ سازمان مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر برای سازمان هزینه دارد؟ سازمان نیز اعلام کرده هر استاندارد ٦٠‌ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ٦٠‌ میلیون تومان را به‌عنوان قیمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتی‌که هزینه استانداردها را به‌جای ٦٠ به ٥٩‌ میلیون تومان رساندید، می‌توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید.

 

برای اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه‌ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پایان سال ماند، می‌توانید برای سال آینده هزینه کنید و نیازی به بازگرداندن آن نیست. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می‌شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه‌ها برای صرف منابع داده شده است. اینها تصمیمات بسیار مهمی است.

 

‌تضمینی برای انجام وظایف حاکمیتی وجود ندارد

 

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی توضیح داد: اینجا اما با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم. مشکل اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است برای کم‌کردن هزینه‌هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است این سازمان برای دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی‌که پیش از این برای اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می‌داد. بنابراین به دلیل آنکه انگیزه کاهش هزینه‌ها برای استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال هست که بخشی از وظایف دستگاه‌ها به‌طورکلی از چرخه مأموریت‌ها خارج شود.

 

او اضافه کرد: با چه فرایندی این موضوع کنترل خواهد شد و با چه تضمینی قرار است امنیت، سلامت و امور مربوط به شهروندان انجام شود؟ در لایحه گفته‌اند که برای این تصمیم آیین‌نامه می‌نویسیم.

 

قاسمی در ادامه گفت: انتقاد از این موضوع تبدیل به تابو شده است و هرکسی انتقاد می‌کند، او را متهم می‌کنند؛ اما واقعیت این است که درباره موضوع بسیار مهم وظایف حاکمیتی صحبت می‌کنیم. بهتر است دراین‌باره کمی جدی‌تر بیندیشیم. در هیچ کشوری چنین تفسیری از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده نمی‌شود. چرا ما از هر چیزی در این کشور تفسیر اشتباه می‌کنیم؟ جایی شما می‌توانید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشید که تعهد دولت به نتیجه است؛ اما در دستگاه‌های حکومتی ما چنین چیزی نیست. چرا در دستگاه‌های حاکمیتی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟

 

‌امکان انجام تفریغ بودجه از بین می‌رود

 

او تأکید کرد: از سوی دیگر، بحث‌های حقوقی نیز برای این تصمیم به وجود می‌آید. چگونه می‌خواهیم گزارش تفریغ بودجه انجام دهیم، در شرایطی که به دستگاه‌ها می‌گوییم بخشی از اعتبارات را سال بعد می‌توانی استفاده کنی؟ دیگر ناگزیر هستیم هر دو سال یک‌ بار تفریغ بودجه انجام دهیم. اینها پرسش‌هایی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. قاسمی عنوان کرد: واقعیت این است که شرایط حاضری که دولت در آن است، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده‌ای است. سال ١٣٩٧ باید ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ایم، پرداخت کنیم. دوستان بودجه‌ای می‌دانند این رقم در سال ١٣٩٣، دو‌هزارو صد ‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢٤ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود.

 

دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساس بحث آن افرادی که موضوع بازار بدهی را مطرح کردند، که‌ ای‌کاش نمی‌کردند، این بود که بدهی‌های پراکنده دولت را اوراق‌سازی کنیم نه اینکه محمل جدیدی برای خرج دولت درست کنیم. گاهی برخی از افراد از دیگر کشورها مثال می‌آورند و به خورد مسئولان می‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی‌گویند نرخ اوراق آنها نزدیک به صفر است. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می‌دهید. او اشاره کرد: درحال‌حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، برای خرید گندم بوده است و امروز می‌بینیم برای خرج بیمارستان‌ها اوراق می‌دهد. دولت گیر کرده در سه‌کنجی که هزینه‌ها به شکل نمایی بالا می‌رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد است. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه‌ها از درآمدها بسیار بیشتر است.

 

اعتبار عمرانی ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم

 

قاسمی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ پاسخ داد: مسئولیت اول بر عهده دولت است. دولت هم تهیه‌کننده بودجه است و هم اجراکننده بودجه و واقعیات مربوط به آن را هم می‌داند. خاصیتی که سند بودجه دارد، آن است که دولت می‌تواند واقعیات را به همه نمایش بدهد و از مردم کمک بخواهد که مسائل کشور را حل کنند. در مقابل بودجه خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه می‌توان تمام مشکلات را زیر اعداد و ارقام دفن کرد. هر دوی این خواص از بودجه برمی‌آید و متأسفانه شکل بودجه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که مشکلات را در زیر اعداد دفن کرده‌ایم. در وهله نخست دولت باید شفاف عمل کند. اگر از من بپرسید، می‌گویم می‌صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم. می‌ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. او اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش خصوصی ٩٤ درصد. این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٦٦ درصد سهم دولت رسیده است. درواقع عملا منابعی برای بخش خصوصی باقی نمانده است. هزینه‌ها به‌شدت باید کاهش پیدا کند. چرا می‌ترسیم این حرف‌‌ها را بزنیم. دولت باید بگوید آقای کارمند امکان افزایش حقوق شما وجود ندارد. آقای مدیر نه‌تنها نمی‌توانم حقوق شما را افزایش دهم که ٢٠ درصد نیز باید از حقوق شما کم کنم. چرا دولت از بیان این مسائل واهمه دارد. قاسمی تأکید کرد: چرا مالیات از سود سپرده‌ها نمی‌گیریم؟ این مالیات از یک‌هزارم درصد تا ١٠ درصد می‌تواند متغیر باشد.

 

رقمی را می‌توان تعیین کرد که بازارها به هم نخورد. می‌توان از آن کسانی که بیشتر از صد ‌میلیون تومان سود سپرده می‌گیرند، مالیات دریافت کرد. چرا سیستم جامع مالیاتی ما بعد از ١٦ سال راه نمی‌افتد؟ آیا سیستم جامع مالیاتی نمی‌تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟

 

این اقتصاددان بیان کرد: اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و ما نگران هستیم. کار به جایی نرسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ‌تر از این را بخوریم. ما الان نگران وضعیت بانک‌های کشور هستیم. به همه مسئولان نیز گزارش کرده‌ایم. کل سود شرکت‌های خصوصی و دولتی ما در سال ١٣٩٥، صد ‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است. رقمی که برای سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست‌کم یک‌ونیم برابر این رقم است. کسی که پا روی پا می‌اندازد، سود می‌برد؛ ولی آن کسی که تولید می‌کند، ضرر می‌دهد. خبرهای خوبی در راه نیست؛ اما ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که از این وضعیت خارج شویم؛ البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.

اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی

روزنامه دنیای اقتصاد: انجمن خودروسازان کشور با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور طی دو سال آینده هشدار داد.

 

در این نامه از مدیرعامل ایدرو خواسته شده که برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در خودروسازی کشور، «اتاق فکر مقابله با بحران» تشکیل داده شود.

 

اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی

 

اما هشداری که انجمن خودروسازان درباره بحران آینده صنعت خودرو به آن اشاره کرده، چیست؟ آن طور که از پیوست نامه موردنظر مشخص می‌شود، ماجرا به ارتقای استانداردهای داخلی و به تبع آن، حذف برخی خودروهای پرتیراژ داخلی برمی گردد. طبق این پیوست، انجمن خودروسازان تاکید کرده که با ارتقای استانداردهای تولید خودرو، چیزی حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی طی ۸ماه امسال، امکان تولید از زمستان سال آینده را نخواهند داشت.این هشدار در شرایطی داده شده که طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای داخلی خودرو تا پایان پاییز سال آینده به تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد خواهد رسید. بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر نخواهد شد و بنابراین دیگر امکان تولید ندارد.

اینکه چه استانداردهای جدیدی به خودروهای داخلی اضافه شده و خواهد شد، به تفصیل اطلاع‌رسانی‌های لازم در موردش صورت گرفته و در حال حاضر مشکل اصلی به حذف محصولات پرتیراژ و عدم معرفی جایگزین برای آنها، مربوط می‌شود. در واقع فاجعه‌ای که انجمن خودروسازان ایران از وقوع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد، خلأ محصولات در آستانه حذف، در خودروسازی و بازار ایران است. به‌عبارت بهتر، با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن آنها را ندارند، برنامه مشخصی برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده و این همان بحران و فاجعه‌ای است که انجمن خودروسازان نسبت به وقوعش هشدار داده است. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد.

از آن سو، طبعا بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدای از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد.هرچند مخاطب نامه انجمن خودروسازان، در ظاهر سازمان گسترش است، با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت و خودروسازان نیز مخاطبان پنهان آن به شمار می‌روند. به‌عبارت بهتر، به نظر می‌رسد این انجمن در لفافه هشدار اصلی را به خودروسازان داده و تاکید کرده که اگر فکری به حال ارائه جایگزین برای محصولات قدیمی خود نکنند، با حذف آنها طی سال آینده، بحرانی بزرگ گریبان شان را خواهد گرفت. در واقع ظاهرا انجمن خودروسازان در نامه خود به سازمان گسترش، به‌دنبال ملغی کردن استانداردهای جدید نیست، بلکه تاکید می‌کند در صورت عدم معرفی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف، خودروسازان با بحران تولید مواجه خواهند شد.

حذف ۵۵ درصد از تیراژ خودروسازان

 

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات نامه انجمن خودروسازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تا مشخص شود با ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵، دقیقا کدام خودروها و با چه سهمی از تیراژ کل، حذف خواهند شد.طبق اعلام انجمن خودروسازان، با ارتقای استانداردهای موردنظر، در مجموع چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی که طی ۸ ماه امسال تولید شده‌اند، از ابتدای زمستان سال ۹۷، قطعا استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند؛ بنابراین امکان تولید نخواهند داشت. همچنین حدود ۶۳۰ هزار دستگاه از خودروهای موجود نیز شاید نتوانند همه استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و با این حساب، آینده تولید آنها نیز با ابهام روبه‌رو است. این آمار تنها به ۸ ماه امسال مربوط است و ازآنجاکه تا پایان سال قطعا بر تیراژ آنها اضافه خواهد شد، رقم‌های اعلامی بیشتر خواهند شد.

در آماری که انجمن خودروسازان ارائه کرده، پرتیراژترین محصولات ایران‌خودرو در لیست محصولات حذف شده طی سال آینده (در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید خودرو)، قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و همچنین وانت آریسان توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را طی سال ۹۷ نخواهند داشت. این در شرایطی است که خودروهای موردنظر، تیراژی ۳۸۰ هزار دستگاهی را از تولید ۸ ماهه ایران‌خودرو به خود اختصاص داده‌اند و اگر فرض بگیریم همین نسبت در پایان سال نیز برقرار باشد، مشخص می‌شود ۴۰۵، پارس، سمند و وانت در مجموع حدود ۵۵ درصد از تیراژ سالانه ایران‌خودرو را در اختیار دارند. در این شرایط و با توجه به اعلام انجمن خودروسازان مبنی‌بر ناتوانی خودروهای موردنظر از پاس کردن استانداردهای جدید، بزرگ‌ترین خودروساز ایران از زمستان سال بعد باید با بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش خداحافظی کند.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا نیز با اجرای کامل استانداردهای جدید طی سال آینده، بخش اعظم تیراژ خود را از دست خواهد داد. طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید، تیبا، وانت پراید و وانت زامیاد، نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را در سال ۹۷ پاس کنند و بنابراین باید از چرخه تولید خارج شوند. این در حالی است که چهار خودرو مذکور در مجموع حدود ۴۱۷ هزار دستگاه تیراژ در هشت ماه امسال داشته‌اند. با فرض ثابت ماندن نسبت تولید خودروهای موردنظر تا پایان سال، مشخص می‌شود بیش از ۶۸ درصد از کل تیراژ دومین خودروساز بزرگ کشور، به محصولات در آستانه حذف تعلق دارد. با این شرایط، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با اجرای استانداردهای جدید خودرو طی سال آینده، حدود ۶۰ درصد از محصولات حال حاضر خودروسازی ایران قادر به پاس کردن آنها نبوده و بنابراین دیگر امکان تولید نخواهند داشت.

این در حالی است که ظاهرا خودروسازان هیچ برنامه مشخصی برای جایگزینی محصولات موردنظر ندارند و از همین رو بیم آن می‌رود که طی آینده‌ای نه‌چندان دور، هم صنعت خودرو با بحران تولید مواجه شود و هم بازار تعادل نسبی خود را از دست بدهد.در واقع کاهلی و بی‌برنامگی خودروسازان در ماجرای حذف محصولات قدیمی و معرفی خودروهای جایگزین، نگرانی‌هایی مبنی‌بر به هم ریختن تعادل بازار از یکسو و بروز بحران تولید در صنعت خودرو از سوی دیگر را پدید آورده است.حذف محتمل خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و سمند و تیبا و پارس، معنایش این است که چیزی حدود ۶۰ درصد از ظرفیت حال حاضر خودروسازی کشور خالی خواهد شد و این هشداری بزرگ است برای غول‌های جاده مخصوص. پر نکردن جای خالی این خودروها که در حال حاضر منبع درآمد اصلی خودروسازان کشور به‌شمار می‌روند و چند صد هزار مشتری در سال دارند، بدون شک بحرانی بزرگ را در بازار خودرو و همچنین دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد.

در بین محصولاتی که طبق اعلام انجمن خودروسازان، سال آینده از چرخه تولید حذف خواهند شد، پراید و پژو ۴۰۵ و تیبا از یک ویژگی خاص و مشترک برخوردارند و آن، قیمت نسبتا مناسب آنها (با توجه به شرایط بازار) است. این ویژگی خاص سبب شده تیراژ آنها در خودروسازی کشور بالا باشد و همچنین رده‌های ابتدایی فروش را تسخیر کنند. در واقع آنچه مشتریان را جذب این خودروها کرده، قیمت نسبتا مناسب آنها با وجود کیفیت نه‌چندان بالایشان است. با این حساب، حذف بدون جایگزین این محصولات، جدای از اینکه خودروسازان را در تنگنا قرار می‌دهد، عملا دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کشور کوتاه می‌کند. به‌عنوان مثال، در صورت حذف پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور) کف قیمتی بازار به حدود ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود برخی مشتریان نتوانند صاحب خودرو شوند. در این شرایط، اگر قرار باشد پراید از رده تولید خارج  شود و جایگزینی برای آن معرفی نشود، نه‌تنها مشتریان، بلکه سایپا و پارس‌خودرو نیز به‌عنوان تولیدکنندگان این محصول متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید، پرتیراژترین خودرو ساپیا است و حذف بدون جایگزین آن، به‌شدت پایه‌های این شرکت تولیدی را خواهد لرزاند. از سوی دیگر، با رفتن پراید و عدم تعیین جایگزین برای آن، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد و خرید خودرو برای بسیاری از مشتریان سخت‌تر از قبل می‌شود. سایپا البته قصد داشت تیبا را جایگزین پراید کند، با این حال آن‌طور که انجمن خودروسازان اعلام کرده، خود تیبا نیز قادر به پاس کردن استانداردهای جدید نبوده و بنابراین در آستانه حذف قرار دارد.

این داستان در قالبی دیگر، برای پژو ۴۰۵ نیز قابل تکرار است، چه آنکه این محصول نیز به‌نوعی گاو شیرده ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود و حذف بدون جایگزین آن، شوکی بزرگ برای این شرکت و بخشی از مشتریان خواهد بود.هرچند در این شرایط خیلی‌ها امیدوارند مذاکرات با خودروسازان خارجی به نتیجه رسیده و محصولات جدید روانه بازار کشور شوند، با این حال طبق آنچه از دل قراردادها و مذاکرات فعلی پیش‌بینی می‌شود، خودروهای درنظر گرفته شده برای بازار ایران، از قیمت بالایی برخوردار هستند. با این حساب شاید نتوان آنها را به لحاظ قیمتی جایگزین محصولات قدیمی کرد. البته در این بین، یک گزینه به نام «کوئید» (محصول ارزان قیمت رنو) به چشم می‌آید که گفته می‌شود قیمت آن حول و حوش ۳۰ میلیون تومان خواهد بود، ولی هنوز سرنوشت تولیدش در صنعت خودرو کشور مشخص نیست. در این بین اگرچه برخی می‌گویند کوئید جانشین پراید است، با این حال عملا امکان تولید این محصول با قیمتی در سطح پراید وجود ندارد.

استاندارد فدای تولید می‌شود؟

 

اما هرچند با اجرای استانداردهای جدید، خودروسازی ایران بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش را از دست خواهد داد و بازار نیز با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شود، با این حال بسیاری از کارشناسان و مسوولان معتقدند نمی‌توان به این بهانه، مانع اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو شد. به گفته آنها، خودروسازی ایران عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه فنی و کیفی دارد و محصولات حال‌حاضر آن، چندان ایمن نبوده و نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را کسب کنند؛ از همین‌رو افزودن استانداردهای جدید می‌تواند به نوبه خود سطح کیفی و ایمنی و رفاه آنها را بالا ببرد. هرچند افزایش استانداردها بدون‌شک سبب بالا رفتن هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد، با این حال می‌ارزد که در ازای این اتفاق، کیفیت و ایمنی خودروها بالا رفته و مشتریان رفاه بیشتری داشته باشند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برخی از خودروهای داخلی، بسیار قدیمی شده و عملا امکان ارتقای استاندارد آنها وجود ندارد. حتی اگر چنین امکانی نیز فراهم باشد، به لحاظ افزایش شدید هزینه‌های تولید، اصلا صرفه اقتصادی ندارد که برخی از خودروهای موردنظر را از جنبه استاندارد ارتقا داد. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راه‌حل منطقی و درست، برنامه‌ریزی برای ارائه محصولات جایگزین است و جز این، راه دیگری جهت عبور از بحران تولید طی سال‌های آینده وجود ندارد. بدون شک، اینکه نهادهای مسوول اجازه دهند تولید خودروهای ناتوان در پاس کردن استانداردها ادامه یابد، نسخه درست و درمان‌پذیری برای خودروسازی کشور نیست و چیزی جز ادامه کم‌کیفیتی و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو کشور را به‌دنبال نخواهد داشت.

خودروسازان داخلی سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از جمله به‌خطر افتادن بازار و از بین رفتن اشتغال، محصولاتی قدیمی و پرمصرف و کم‌کیفیت را تولید می‌کنند و در بسیاری موارد نیز قوانین و مصوبات به نفع آنها تعلیق یا لغو می‌شود. نتیجه چنین اتفاقاتی این است که بیشترین تیراژ صنعت خودرو کشور را محصولات قدیمی و از رده خارج تشکیل داده‌اند و مشتریان کمترین رضایت را از آنها دارند.بنابراین اینکه سال آینده و به بهانه به‌خطر افتادن صنعت و بازار خودرو، باز هم قانون به نفع خودروسازان لغو شود و محصولات غیراستاندارد مهلتی دوباره برای تولید بگیرند، نتیجه‌ای جز تداوم عقب‌ماندگی دومین صنعت بزرگ ایران نخواهد داشت. در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند خودروسازان هرچه زودتر به فکر یافتن محصولاتی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف بیفتند و خود مانع بحران و فاجعه‌ای شوند که احتمال دارد در آینده گریبان شان را بگیرد.

 

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

عباس شوکتی یک کارشناس مسکن در گفتگو با  خبرنگار مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران روی کیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.

فروش 10 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها

خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان که در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: در خصوص واگذاری بنگاه های متعلق به بانک ها، یک بحث این بود که با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا، آیا باید بانک ها این بنگاه ها را با همین میزان بازدهی ناچیز، تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش در بیاورند؟  

وی گفت: پاسخ ما به این سوال مثبت است، زیرا ما مطابق وظیفه قانونی، اعتقاد داریم که خصوصی سازی در راستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید انجام شود لذا قطعا با سرعت بیشتری موضوع فروش اموال مازاد بانک ها در دستور کار خواهیم داشت.

کرباسیان با تاکید بر اینکه خود را متعهد به خصوصی سازی شرکت های دولتی میداند، اظهار داشت: در همین راستا هم بود که هفته گذشته، خودم پیش قدم شدم و با پیشنهاد به هیات دولت مصوبه واگذاری بیمه آسیا، البرز و دانا را گرفتم.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تایید برخی گلایه های مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت کننده در جلسه، با بیان اینکه مطابق قانون، ۶۰ درصد درآمد فروش نفت، خارج از اختیار دولت بوده و اینکه تحقق حدود ۷۰ درصد درآمدهای دولت بر عهده وزارت اقتصاد است، افزود: با وجود همه تنگناها و محدودیت ها، خودتان شاهد هستید که تا بحال نه یک ساعت پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب افتاده و نه تاخیری در واریز یارانه ها رخ داده است.

کرباسیان با بیان اینکه برای وصول کامل بخشی از درآمدهای وزارت  اقتصاد ناگزیر تا روزهای پایانی نیمه دوم سال باید صبر  کرد، افزود: با این وجود در سال جاری تاکنون شاهد نارضایتی پیمانکاران بابت طلب از دولت نبوده ایم و یا در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان، دولت تنها دو هفته تاخیر داشت.

وی در خصوص بخش دیگری از سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت نیز اظهار داشت: اوراق خزانه و مشارکت را ما با سود ۱۷.۵ درصد عرضه کرده ایم و خودمان هم با نرخ ۱۷ درصد در بازار ثانویه داریم آنها را به پول نقد تبدیل می کنیم و بنابراین از نظر ما، جای نگرانی از این محل وجود ندارد زیرا دولت آنقدر توان دارد که بلافاصله اوراق را به پول نقد تبدیل کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، در خصوص مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فایناس نیز گفت: ما وظیفه خود در خصوص زمینه دسترسی به منابع ارزان قیمت خارجی را به خوبی ایفا کرده ایم و تاکید هم داریم که این منابع باید صرف کالاهای سرمایه ای و انتقال فناوری شود و امیدواریم که بخش های مختلف خصوصی و دولتی با سرعت بیشتری زمینه جذب این منابع را فراهم سازند.

وی امضای دو موافقتنامه با جمهوری چک و مجارستان طی دو هفته گذشته را نشان دیگری از فضای امید بخش موجود به رغم همه تنگناها و برخی فضا سازی ها خواند.

این گزارش حاکی است، نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه طی سخنانی، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص موضوعاتی چون مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، درخواست معافیت مالیاتی برای برخی مناطق محروم، راه اندازی و تقویت مناطق آزاد تجاری، بنگاه داری بانک ها و دشواری دریافت تسهیلات و مشکلات دریافت کنندگان وام های خرد برای ضمانت وام درخواستی، اثر افزایش احتمالی قیمت بنزین بر تورم مطرح کردند.

زمینه‌ سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

کارشناس ارشد انرژی در روزنامه شرق نوشت: اقدامات نئوکلاسیک‌های وطنی برای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی آغاز شده است. یکی از رسانه‌ها چندی پیش نوشت قیمت دلار خیلی پایین است و بهانه و مستمسک برای توصیه به کاهش ارزش پول ملی نیز مثل همیشه حمایت از تولید داخلی و صادرات است.

 
بانک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ٢٠١٦ را بر اساس برابری قدرت خرید، هزارو ٦٠٥ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، حدود ٤٢٠ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ معنایش این است که نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید، کمتر از هزار تومان باشد؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در ایران، حدودا برابر با قدرت خرید یک دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می‌شود و در نهایت تقسیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار می‌شود، به‌جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از هزار کنیم، نزدیک به همان عدد هزارو ٦٠٥  میلیارد دلار به دست می‌آید.
 
من نمی‌گویم نرخ ارز باید بر این اساس تنظیم شود؛ اما این هم یک نگاه است و با این نگاه دلار خیلی گران است؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما دنبال کاهش ارزش پول ملی است و هیچ توجهی به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مسائل دیگر ندارد و بهانه‌اش هم قدرت رقابت تولید داخلی است. چرا می‌گویم بهانه، چون تولید داخلی ده‌ها مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.
 
تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی انداخته ‌است که آن را در مصاحبه‌ای درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داده‌ام و اینجا تکرار می‌کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم، شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما پول ملی را تضعیف می‌کنیم و با گران‌شدن دلار، قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز بر اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شویم و دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم؛ یعنی دوباره پول ملی را تضعیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود.
 
در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است».  نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم در دولت‌های مختلف، با بالارفتن نرخ دلار ارزهایی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته‌اند، با نرخ جدید تعدیل می‌کنند و از بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را می‌گیرند که به معنای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و محصولش تورم بیشتر است و باز مطرح می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و باز هم همان دور باطل و چرخه مخرب.
 
بنابراین تولید ملی در چرخه مخرب بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین صدمه را دیده است و پیکرش دائما نحیف‌تر شده است. خوب است این دوستان محترم، گزارشی تهیه کرده و ارائه دهند که در دوران‌هایی مثل ٩١ تا ٩٣ که دلار جهشی درخور توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی داشته است.
 
در نمودار شماره یک که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترسیم کرده‌ام، قیمت دلار و ارزش صادرات غیرنفتی منعکس است و اگر ساده‌اندیشانه نگاه بیندازیم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اتفاقا این دو پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌‌کنند و می‌توان نتیجه‌گیری کرد یک دوره طولانی ثبات نرخ ارز، موجب اوج‌گیری صادرات غیرنفتی شده است.
 
در نمودار دیگر (شماره دو)، نرخ ارز و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای جدید صنعتی منعکس است که در اینجا نیز اگر بخواهیم ساده‌اندیشانه برخورد کنیم، ملاحظه می‌کنیم سرمایه‌گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید می‌شود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز در دوران‌های ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده است.
چنانچه اشاره شد، این نتیجه‌گیری‌ها قدری ساده‌اندیشانه است؛ چراکه به‌ویژه در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین بنگاه‌دار است، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های دولتی بر مبنای عقلانیت دقیق اقتصادی و مطالعات دقیق هزینه و فایده نیست و در شرایطی که عوامل متعددی بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد، ساختار اقتصاد کشور ضدتولید و فضای کسب‌و‌کار نامطلوب است، نمی‌توان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری‌هایی را انجام داد.
 
ضمن اینکه در دوره‌هایی ممکن است ثبات نرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهای نفتی بوده باشد و فراوانی این دلارها باعث افزایش نسبی در سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی شده باشد؛ اما غرض این است کسانی که رونق تولید و صادرات را صرفا مستلزم افزایش نرخ ارز می‌دانند، توجه کنند تنها با تکرار نمی‌توان چیزی را جا انداخت و نیز بدانند که اگر صرفا قائل به تحلیل‌های عددی هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می‌گویند. مسلم است که عده‌ای از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک و مستغلات رونق ندارد و نرخ سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته است، ممکن است پول‌هایی تبدیل به دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی را برای عده‌ای به وجود بیاورد و مسلم است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن نرخ ارز سود می‌کنند و می‌توانند بهره‌وری پایین خود را جبران کنند؛ اما اینکه قضاوت کلی کنیم که رونق تولید و توان رقابت تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی مستلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را درباره نیات آنان پدید می‌آورد.
 
به‌راستی تولید ملی از بی‌ثباتی نهادینه‌شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ ارز پایین؟ به‌راستی نرخ ارز پایین است، یا رانت‌جویان آن را پایین جلوه می‌دهند؟ آیا این ادعاها میراث سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری نیست؟ آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر نمایندگان خودخوانده آنهاست؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسان، بهشت سفته‌بازان و رانت‌خواران است و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ‌دنبال تولید واقعی هستند، همیشه از نوسانات در قیمت‌های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.

جزییات فاینانس نامحدود روسیه به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: ششمین دروازه تامین مالی برای ایران از سوی یک کشور دیگر نیز گشوده شد. چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بین‌المللی را در مسکو امضا کردند.

 
پیش از این ایران با بانک‌هایی از کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک و اتریش قرارداد فاینانس امضا کرده بود. قرارداد با بانک روسی از نظر میزان تسهیلات بدون محدودیت سقف است. قرارداد روز گذشته، علاوه بر تسهیل مسیر ارائه فاینانس از سوی دیگر بانک‌های بزرگ روسی می‌تواند حامل پیامی مهم در دوره تحرکات ضدایرانی ترامپ باشد.
 
روز گذشته قرارداد فاینانس با اگزیم بانک روسیه امضا شد. پس از آنکه در مهرماه، یک یادداشت تفاهم با بیمه ضمانتی دولت روسیه امضا شد و عملا تحرکات ترامپ برای عقب‌نشینی طرف‌های تجاری ایران بی‌اثر شد، دیروز اگزیم بانک روسیه پا را فراتر گذاشت و با ۴ بانک ایرانی، قرارداد تامین مالی امضا کرد. این قرارداد می‌تواند علامت مثبت دوم به بانک‌های بزرگ‌تر روسی باشد و آنها را ترغیب به ارائه فاینانس به ایران کند. همچنین این مساله نشان می‌دهد که با وجود تهدید‌های آمریکا در مورد برجام، طرف‌های تجاری به همکاری با ایران در مقام عمل مایلند و تهدیدات مانع این نشده که انگیزه آنها برای همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد.

پیش‌زمینه فاینانس جدید
 
بانک مرکزی روز گذشته خبر داد که بین ۴ بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه، یک قرارداد تامین مالی امضا شده است. به شکل دقیق‌تر ۴ قرارداد با ۴ بانک ایرانی به طور مجزا امضا شده است که البته محتوای آنها مانند یکدیگر است. اما قرارداد دیروز، یک پیش‌زمینه قوی داشت. حدودا سه ماه پیش در ابتدای پاییز، بانک مرکزی یک یادداشت تفاهم با موسسه دولتی صادراتی روسیه، اکسیار امضا کرد. فلسفه آن یادداشت تفاهم، ترغیب بانک‌های روسیه به ارائه بانک به طرف ایرانی بود. در یک قرارداد فاینانس، سه ضلع حضور دارند: فاینانسور (ارائه‌دهنده فاینانس)، وام‌گیرنده و شرکت بیمه‌ای. نقش شرکت بیمه‌ای این است که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را به حداقل برساند و در واقع بازپرداخت تسهیلات را برای بانک‌های وام‌دهنده تضمین کند.
 
شرکت بیمه‌ای غالبا یک شرکت دولتی از طرف کشور وام‌دهنده و به نوعی صندوق ضمانت صادرات آنها است. آژانس بیمه‌ای در یک قرارداد جداگانه، تضمین‌های لازم را از دولت کشور وام‌گیرنده می‌گیرد. در مورد کشور ما نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن بانک‌های داخلی برای بازپرداخت تسهیلات می‌شود. در نتیجه در هر قرارداد فاینانس پس از عقد قرارداد باید به‌دنبال امضای تفاهم‌نامه با آژانس بیمه‌‌ای برای تضمین تسهیلات شد. اما بانک مرکزی پیش‌دستی کرد تا امضای قرارداد با ایران را جذاب کند. دیگر بانک‌ها نیاز به تضمین وام‌های خود نخواهند داشت چراکه پیش از عقد قرارداد، شرکت اکسیار تضمین آن را بر عهده گرفته است و این امر، مذاکرات فاینانس را تسهیل می‌کند. اگزیم بانک روسیه زیرمجموعه شرکت بیمه اکسیار است و می‌تواند بدون دغدغه بیمه‌ای در نقش فاینانسور ظاهر شود. به همین دلیل هم، اولین بانک روسی که قرارداد تامین مالی را به امضا رساند، اگزیم بانک بود.
 
 تسهیلات بی‌نهایت؟
 
قرارداد روز گذشته، هیچ حدی را به‌عنوان سقف تسهیلات تعیین نکرده است. شاید این تصور به وجود آید که پروژه‌ها می‌توانند به شکل نامحدود به منابع تسهیلاتی اگزیم بانک متصل شوند. در حالی که این فرضیه باطل است. برای هر دو طرف تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده محدودیت‌هایی وجود دارد. مطمئنا این قرارداد نیز حساب و کتاب خاص خود را دارد. وام‌دهنده یا باید از منابع خود به طرف مقابل وام دهد یا اینکه از بازار، وامی را برای بانک‌های ایرانی مهیا کند. در هر دو راه نیز محدودیت وجود دارد؛ چراکه منابع موجود در اگزیم بانک روسیه بی‌نهایت نیست و علاوه بر آن، هر بانکی در ساختار مالی خود، حدی را برای ارائه تسهیلات در نظر می‌گیرد.
 
همچنین قابلیت وام گرفتن از بازار نیز برای اگزیم بانک محدود است. در کنار اینها، بانک ایرانی نیز نمی‌تواند بی‌قید و بند به اخذ تسهیلات از خارج مشغول شود. این محدودیت‌ها به ترازنامه هر بانک مربوط می‌شود و یک بانک نمی‌تواند بیش از یک حد مشخص، برای خود تعهد ارزی ایجاد کند. در نتیجه در این قرارداد نیز سقف برای تسهیلات وجود خواهد داشت، منتها در قرارداد اولیه اشاره‌ای به آن نشده است. در واقع محدودیت‌ها از قرارداد نشات نمی‌گیرد و قرارداد این اجازه را به طرفین می‌دهد تا از حداکثر ظرفیت‌های تسهیلات‌دهی و تسهیلات‌گیری استفاده کنند.
 
 سقف تامین مالی یک پروژه
 
با قرارداد روز گذشته، دریافت تسهیلات بانکی از روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور فراهم شد. بر اساس این قرارداد، پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی که مجوزهای لازم را در کشور اخذ کرده‌اند و اولویت آنها به تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد، می‌توانند از طریق ۴ بانک ایرانی، تسهیلات اگزیم بانک روسیه را دریافت کنند. صادرکنندگان روسی نیز می‌توانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به کشور اقدام کنند. در این قرارداد، از قواعد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه استفاده شده است. مثلا در بندی قید شده است که حداکثر ۸۵ درصد پروژه‌ها تامین مالی خواهد شد. همچنین امکان تامین مالی قسمتی از بخش داخلی پروژه نیز وجود دارد که می‌تواند برای بسیاری از پروژه‌های کشور راهگشا باشد.

اثر قرارداد دیروز
 
اگرچه قرارداد مورد بحث به فاینانس ایران و روسیه مشهور شده است، اما در حقیقت فاینانس بین ایران و یک بانک روسی است. در روسیه بانک‌های دیگری نیز امکان ارائه فاینانس دارند. برخی از بانک‌های روسی که هنوز وارد قرارداد و مذاکره با طرف ایرانی نشده‌اند، به مراتب بزرگ‌تر از این بانک هستند و می‌توانند ظرفیت بیشتری برای کار بین دو کشور داشته باشند. عملی شدن قرارداد روز گذشته می‌تواند باعث شود تا دیگر بانک‌های روسی نیز وارد قرارداد با ایران شوند و همکاری در زمینه فاینانس گسترش یابد. می‌توان این قرارداد را پالس مثبت دوم به بانک‌های بزرگ روسی تعبیر کرد. تفاهم با شرکت بیمه دولتی و امضای قرارداد با اگزیم بانک روسیه، می‌تواند این اطمینان را به بانک‌های بزرگ روسی بدهد که طرف ایرانی در حال ورود به نظام مالی جهانی است و از منطقه خطر و پرریسک مالی دور شده است. پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک و اتریش در ماه‌های اخیر،
 
روسیه ششمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است و به این ترتیب، طیف خطوط اعتباری موجود برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور به‌تدریج افزایش یافته و متنوع می‌‌شود. در نتیجه این امر، امکان تامین مالی پروژه‌ها از طریق خطوط اعتباری کشورهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی وجود خواهد داشت. تنوع در تسهیلات حتی می‌تواند یک حق انتخاب را به پروژه‌های کشور دهد. در هر پروژه‌ای می‌توان سراغ کشوری رفت که صاحب آن فناوری است و در نتیجه قیمت مقرون به‌صرفه‌تری را ارائه می‌دهد؛ چراکه تسهیلات می‌تواند در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز صورت گیرد. علاوه‌بر اینها، هرچه تعداد قراردادهای فاینانس بیشتر باشد، رتبه اعتباری ایران نیز بهبود خواهد یافت؛ چراکه این پیام را می‌رساند که عقد قرارداد و ارائه وام به ایران، ریسک کمی دارد.

برق پاک جان می‌گیرد؟

خبرگزاری ایسنا: چهار سال است که توسعه تجدیدپذیرها با توجه به پتانسیل های کشور توسعه یافته، به طوری که سرمایه گذاران متعددی از کشورهای مختلف برای همین امر به ایران آمدند، اما به دلیل نبود تضامین پرداخت نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری نداشتند به همین دلیل وزیر نیرو برنامه هایی را برای بهبود وضعیت موجود در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ درصد برق دنیا از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود، همچنین براساس برآوردهای این سازمان تا سال ۲۰۳۰ بخش اعظمی از کشورهای اروپایی بیش از ۵۰ درصد برق خود را از انرژی‌های نو تأمین می‌کنند و حتی در بخشی از این کشورها، سهم انرژی‌های نو از کل انرژی به بیش از ۷۰ درصد و حتی در بخشی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

در همین راستا ایران گام‌های جدی تر و مؤثر خود برای توسعه این انرژی‌ها را از چهارسال پیش آغاز کرده، به گونه ای که هم اکنون میزان نصب شده انرژی‌های نو در کشور به بیش از ۶۰۰ مگاوات رسیده و این در حالی است که تا پیش از سال ۹۲، این میزان کمتر از ۱۰۰ مگاوات بود.همچنین براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار است ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به حدود ۵۰۰۰ مگاوات برسد که این امر نشان می دهدایران عزم خود برای توسعه این انرژی‌ها را در کشور جزم کرده است.از جمله برنامه‌هایی که ایران برای توسعه این انرژی‌ها و جذب سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته می‌توان به خرید تضمینی ۲۰ ساله برق از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این انرژی‌ها، توسط دولت اشاره کرد.

از جمله موارد دیگر می‌توان به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که براساس آن روی قبض‌های برق مشترکان ماهانه حدود ۶۰ ریال برای توسعه این انرژی‌ها در کشور عوارض بسته شده است. در همین راستا وزیر نیرو یکی از دغدغه های وزارتخانه را بحث تجدیدپذیر ها اعلام کرده و معتقد استت که باید خرید برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تضمین شود چراکه این مساله مشوق اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. بازپرداخت این تضمین جزو دغدغه‌های وزارت نیرو است و در لایحه بودجه ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

البته این در شرایطی است که به گفته سید محمد صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در سال گذشته از میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان عوارض اخذ شده برای توسعه انرژی‌های نو، تنها ۳۶ میلیارد تومان اختصاص یافت که این امر باعث انباشت بدهی‌ها در این حوزه و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش شده است.

به طور کلی وزارت نیرو مکلف شده که طبق برنامه ششم توسعه ۵۰۰۰ مگاوات برق را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند و براساس قانون مجلس شورای اسلامی منابع مالی برای احداث این نیروگاه‌ها نیز مشخص شده به طوری که مجلس مقرر کرده تا مبلغی برای عوارض برق به منظور توسعه برق روستایی و توسعه تجدیدپذیرها دریافت شود که میزان مبلغ پیش بینی شده ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن از مردم دریافت شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مجلس با پیشنهاد دولت موافقتت کند و تمام مبلغ نیزبه همین امر اختصاص یابد قطعا می توانیم شاهد تاثیرات و اتفاقات شگفتی در صنعت برق کشور باشیم لذا نظر به امکانات بالای کشور در حوزه تجدید پذیر ها انتظار می رود مجلس به این مهم نگاه ویژه ای داشته باشد.

ثروت سرمایه گذاران جهان در حال افزایش است

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از بلومبرگ، بر اساس گزارش موسسه کاپگمینی تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون دلاری و همچنین کل ثروت این سرمایه‌گذاران در سطح جهان در حال افزایش است. این موسسه پیش بینی کرده که تا سال 2025 میلادی، میزان دارایی سرمایه‌گذاران یک میلیون دلار به بالای جهان به بیش از 100 تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال 2016، 63.5 تریلیون دلار بوده است.

اما حتی نابرابری درآمدی در بین افراد بسیار ثروتمند جهان نیز مشهود است. در حالی که تعداد میلیونرهای با دارایی قابل سرمایه گذاری یک تا 5 میلیون دلاری 7.4 درصد افزایش داشته، تعداد یک درصد ثروتمند جهان با دارایی قابل سرمایه گذاری حداقل 30 میلیون دلاری به میزان 8.3 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است، جهش های عمده در رتبه میلیونرها در آمریکای شمالی و اروپا رخ داده است یعنی جایی که جمعیت افراد ثروتمند به ترتیب 7.8 و 7.7 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد تعداد ثروتمندان در آمریکای شمالی و اروپا در سال 2015 میلادی به ترتیب 2 و 5 درصد بوده است. میزان رشد تعداد ثروتمندان در منطقه آسیا-پاسیفیک (به استثنای ژاپن) اندکی کند شده و از 9 درصد به 7.4 درصد کاهش یافته است.

رشد در شاخص بورس، موجب شده تا تعداد سرمایه‌گذاران ثروتمند در کشور روسیه در سال گذشته میلادی رشدی 19.7 درصدی را شاهد باشد. این در حالی است که تعداد سرمایه گذاران ثروتمند روسیه در سال 2015 افتی 1.8 درصدی داشت. با این وجود تعداد میلیونرهای روس 182 هزار نفر است که رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.

بیش از 90 درصد سرمایه گذاران مشارکت کننده در این گزارش معتقدند بازار بورس «یک عامل مهم یا مهمترین عامل در عملکرد سرمایه گذاری آنها بوده است.»

بر اساس این گزارش کشورهای روسیه، برزیل و کانادا در سال 2017 میلادی شاهد بیشترین رشد تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه گذاری یک میلیون دلار به بالا بوده اند.

پوست‌ اندازی صنعت خودرو کلید خورد

سعید مدنی؛ تحلیلگر مسائل خودرو در روزنامه ایران نوشت: خروج خودروهای مدل قدیمی که عمر تولید آنها به بیش از 20 سال می‌رسد و از زمانی که در ایران شروع به تولید شد پس از چند سال از رده تولید شرکت‌های مادر خارج شد با رعایت ملاحظات زیر و به دلایلی که متعاقب آن خواهد آمد امری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است.

 

البته باید توجه داشت و از حق نگذشت که مدیران خودروسازی طی سال‌های گذشته تا آنجا که در توانشان بوده سعی کرده‌اند با تغییراتی در موتور وتبدیل موتورهای کاربراتوری که آلودگی 150-50 گرم در هر کیلومتر را داشتند به استانداردهای یورو چهار و از نوع انژکتوری تبدیل و این آلودگی را به حدود زیر 2 گرم در هر کیلومتر برسانند که با شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی و سیاستگذاری داخلی جای قدردانی دارد. البته تأخیر در اجرای این مهم محل انتقاد است.

 

از طرفی فراموش نکنیم درصد بسیار بالایی از آلودگی محیط‌ زیست ناشی از خودروهای کاربراتوری باقیمانده و موتورسیکلت‌ها است و به جرأت می‌توان گفت آلودگی خودروهای تولیدی فعلی در بخش سواری و تجاری درصد بسیار پایینی از آلودگی را به خود اختصاص می‌دهد. البته خودروهای تجاری و حمل و نقل عمومی که عمر برخی از آنها به بیش از 30 سال می‌رسد علت اصلی آلودگی محیط زیست است. البته لزوم خارج کردن این خودروها صرفاً به‌خاطر ملاحظات محیط زیستی نیست بلکه عوامل دیگری هم دارد که عبارتند از:

 

1- درصد بالایی از میزان اشتغال در دو خودروساز بزرگ به تولید محصولات قدیمی اختصاص دارد که حتماً باید با یک برنامه‌ زمانبندی شده به این امر مهم پرداخت و با افزایش تولید سایر مدل‌های جدید‌تر این اشتغال را تا حد امکان حفظ کرد.

 

2-‌ فراموش نکنیم چند دهک از طبقات پایین اجتماعی کشور بخصوص در شهرستان‌ها با سطح درآمد پایین قادر به خرید خودروهای گرانقیمت نمی باشند و حتی خودروهای در رنج قیمت 30-20 میلیونی را نیز با شرایط لیزینگ و قسطی خریداری می‌نمایند لذا تا قبل از خارج کردن این خودروها از رده تولید حتماً باید فکری برای تولید خودروی با استانداردهای روز و قیمت مناسب  کرد. البته در خصوص آلودگی همان‌طور که قبلاً گفته شد جای نگرانی زیادی نیست، ولی از بعد مصرف سوخت چرا باید ملاحظاتی را در نظر گرفت. فراموش نکنیم بیش از 70-60 درصد آلودگی شهرها ناشی از خودروهای کاربراتوری، موتورسیکلت‌ها و خودروهای تجاری مدل قدیمی است.

 

لحاظ یک مهلت حدود 3-2 ساله به خودروسازان برای خروج مدل‌های قدیمی مدت معقولی است.

 

دلایل توقف تولید خودروهای مدل قدیمی:

 

1-‌ قدیمی بودن استایل. آپشن‌ها و استانداردهای این خودروها که با وجود تلاش خودروسازان برای بهبود کیفی، طرح قدیمی مقبول بازار نبوده و قدیمی بودن طرح را به حساب نداشتن کیفیت می‌گذارند.

 

2-‌ اصولاً شهروندان از دیدن قیافه تکراری خودروهای مدل قدیمی پراید و پژو برای مدت بیش از 20 سال در خیابان‌ها خسته شده‌اند و با توجه به تنوع محصولات جدید تولید داخل (البته شمارگان کم و قیمت بالا) و خودروهای وارداتی و مقایسه آنها با هم همواره مطالباتی را برای به روز شدن خودروها دارند که البته به حق است و باید مورد احترام باشد.

 

3- مصرف بالای سوخت یکی دیگر از دلایل لزوم خارج کردن

 

این خودروها است. صرفه‌جویی در مصرف سوخت در موتورهای جدید طی مدت بسیار کوتاهی هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید موتورهای مدرن با مصرف سوخت پایین و تغییر طرح را خواهد پوشاند و یکی از دلایل اصلی توقف این محصولات است.

4- یکی از عوامل زیاندهی دو شرکت بزرگ خودروسازی تولیدات محصولات قدیمی است، چرا که سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت یا تغییر طرح یا تجدید ساخت قالب‌ها دارای توجیه اقتصادی نیست و مشتریان بابت این هزینه‌ها حاضر به پرداخت قیمت بالاتر نیستند، چرا که در حال حاضر هم این خودروها مورد انتقاد شدید مشتریان است. لذا بالا رفتن هزینه‌های تولید و عدم امکان افزایش قیمت زیان سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند و توقف تولید این محصولات را یکی از اولویت‌های مدیران باید دانست.

 

5- باید توجه داشت تولید خودرو برای کشور ما با شمارگان زیر سه میلیون دستگاه در سال دارای توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیست و از طرفی نیاز مصرف داخلی نیز حداکثر به دو میلیون دستگاه خواهد رسید. لذا به نظر می‌رسد یکی از راه‌های فعال نگه‌داشتن خودروسازی‌ها جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های جدید (و نه مدل‌های قبلی) و صادرات است.

 

خلاصه اینکه: خودروهای مدل قدیمی زیان سنگینی به خودروسازان تحمیل می‌کنند. این خودروها ، اغلب مصرف سوخت بالا دارند و سوای استایل تکراری آنها برای مشتریان ، تأثیرات مخرب زیست محیطی برجای می گذارند . بنابراین ، خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید ضرورتی امکانپذیر است که البته باید با زمانبندی مشخص و عمل به تعهدات پیشین شان در قبال مردم صورت گیرد.