کاهش قدرت خرید 40 درصدی کارگران

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کاهش یافته است، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز تا 40 درصد کاهش یافته که از سال 93 با تعیین مزد تا 27 درصد جبران شده است.

 علی ربیعی با بیان اینکه برنامه دولت در سیاستگذاری کاهش فقر در سال 97 مبتنی بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال است، افزود: شاخص بودجه 97 براساس تجربه سال‌های گذشته در این دو حوزه دنبال خواهد شد. همچنین شاهد هستیم که این موضوعات تبدیل به گفت‌وگوهای اجتماعی و همچنین مطالبه مردم در خیابان‌ها نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال خروج از فقر و با استفاده از برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است، اظهار کرد: برنامه‌های مقطعی نیز در دولت برای خروج از فقر در نظر گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نه امام راحل نه مقام معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه رشد و توسعه‌ای نیستند که فقرا زیر چرخ‌های آن له شوند، تصریح کرد: دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگیری است که تنها مبتنی بر افزایش رشد محض نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.

ربیعی در ادامه تجربه دولت یازدهم درخصوص اشتغال را ارقامی قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر افزایش یافته است. هرچند دولت توانسته است متناسب با این نسبت مشاغلی را ایجاد کند اما به دلیل افزایش جمعیت فعال نرخ بیکاری کاهش چندانی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 355 هزار دفترچه اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: در گذشته به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی داشتیم اما به دلیل رکود طولانی در حال حاضر به ازای هر شغل رسمی یک شغل غیررسمی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری 700 هزار شغل توسط دولت تولید شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به ارقام بهتری نیز درخصوص اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی معمولا با تاخیر زمانی به دوره بعد منتقل می‌شود.

ربیعی با اشاره به اینکه از سال 76 به مدت 8 سال در کشور با افزایش نرخ رشد روبه‌رو بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل تاخیر نمود مسائل اقتصادی در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور رکود اتفاق افتاده است. همچنین مسائل مربوط به استفاده از منابع آب و خاک که طی 40 تا 50 سال گذشته اتفاق افتاده‌اند نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خودشان را نشان داده‌اند. مساله خشک شدن دریاچه‌ها و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 60 سال بی‌اعتنایی روبه‌رو بوده است، در این دوره سر باز کرده است.

وی در ادامه جمعیت 15 تا 34 سال جویای کار در کشور را تا 40 درصد دانست و توضیح داد: متولدین دهه 60 در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند این در حالی است که کیک اقتصاد کوچک شده و از طرفی انفجار جمعیتی این دهه نیز فرصت‌های شغلی را کاهش داده به طوری که باید برای اشتغال جوانان جویای کار دهه 70 و نیمه 80 نیز فکری بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال‌زایی در کشور افزود: در حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً تمایل به یافتن مشاغلی متناسب با تحصیلات خود هستند. در گذشته تنها 20 درصد از افراد جویای کار تحصیلکرده بودند. این در حالی است که در سال 95، 40 درصد از بیکاران دانش‌آموخته هستند.

ربیعی در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگری خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال حق بیمه و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از این مبلغ پرداخت کنیم.

وی در ادامه هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال حاضر این جهت‌گیری به درستی انجام شده اما با موانع زیادی روبه‌رو است. برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت و مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس بین‌المللی برای حضور در کشور دعوت به عمل آمده و براساس نظرات آنان برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. با این وجود موانعی نظیر عدم دسترسی به 400 میلیارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران در کشور نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنین اشتغال افزایش دهیم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول یکسال بیش از 700 هزار شغل تولید می‌کند که جوابگوی این میزان نیست.

ربیعی با اشاره به برنامه امسال دولت درخصوص رسیدگی به بافت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل توضیح داد: درخصوص بافت‌های فرسوده و مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی دستکم بیش از 40 شغل تولید خواهد شد و در عین حال نیز می‌توانیم در برابر زلزله شهرها را مقاوم‌سازی کنیم و برای طبقات پایین نیز مسکن بسازیم. همچنین در حوزه توسعه حمل‌ونقل در کنار حفاظت از محیط زیست بیش از 30 هزار شغل نیز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تولید مشاغل پایدار و پرکشش است، تصریح کرد: این مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و به دنبال اشتغال‌زایی در صنایع سنگین نیست. این برنامه‌ریزی‌ها به کمک کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه دولت را متمرکز بر روی دهک‌های اول تا چهارم اقتصادی برای جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین‌تر دانست و گفت: نمودارها نشان می‌دهند که در دهک ششم اقتصادی خانواده‌ها حداکثر تا 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند که این نشان می‌دهد ممکن است آنان حتی با ابتلا به یک بیماری و هزینه‌های درمانی به دهک‌های پایین سقوط کنند.

ربیعی در ادامه تلاش دولت برای تولید زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه شاید این زیرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بیش از 90 درصد از مناطق کشور از گاز و یا آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند اما ما همچنان نتوانسته‌ایم این زیرساخت‌ها را با اشتغال در این مناطق پیوند بزنیم. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کودکی در کشور وجود ندارد که مایل باشد به مدرسه برود اما نتواند البته در این حوزه دلایل فرهنگی و خانوادگی نیز وجود دارند که دولت در تلاش است تا در این زمینه نیز کارهایی را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متوسط درآمد یک خانواده پنج نفری مستمری‌بگیر 640 هزار تومان است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به 900 هزار تومان برسد. براساس گفته رئیس‌جمهور افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید شناسایی شوند که تاکنون توانسته‌ایم بیش از 800 هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات و سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از کشاورزان نیز افزود: دولت در این خصوص نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم خریداری کرده است. در سال 92 تورم مواد غذایی 56 درصد بود. 11 درصد از قدرت خرید کارگران فقط در سال 91 و 92 از دست رفت ولی با این حال توانستیم تورم را کنترل کنیم.

ربیعی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ تورم 40 درصدی در دوره‌های گذشته و کاستن از اثرات آن بر زندگی حال حاضر مردم افزود: کاهش تورم کمک می‌کند تا افراد جامعه به دهک‌های پایین سقوط نکنند. نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که تا شش ماه حقوق نگرفته‌اند. این اتفاقات به دلیل ریزش شدید نیروی کار در کشور بوده است که دولت تلاش کرده است با اختصاص 16 میلیارد تومان از افزایش ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تلاش کنیم همه مسائل را در کشور با استفاده از زیربنای اقتصادی تحلیل کنیم نادرست است. ما باید تلاش کنیم تا شرایط زندگی سالم را برای افراد جامعه در همه حوزه‌ها فراهم کنیم و به همین دلیل نباید یأس و ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه سه سال است کشور از شرایط رکود خارج شده است، ادامه داد: باید با استفاده از ثبات، آرامش و فضای عقلانی ایجاد شده یأسی که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنیم. صداوسیما نیز باید بیش از این با دولت همکاری می‌کرد. همچنین دولت نیز در پاسخ به مطالبات مردم نیز باید عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا اعتراضاتی از سوی مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق می‌افتد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بین اعتراض، ناآرامی و تخریب تفاوتی وجود دارد. ما صدای مردم را به خوبی می‌شنویم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهی این اتفاقات موجی را ایجاد می‌کند که در آن سودی برای هیچ‌کس وجود ندارد. حتی برخی از کشورهای همسایه نیز با تمدن ایرانی مشکل دارند. کشوری مانند آمریکا تنها به دنبال پیدا کردن منافع خود در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدام دولت درخصوص بازنشسته‌ها افزود: تلاش کردیم تا در بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان به سمت پایداری صندوق‌ها پیش برویم. پایداری صندوق‌ها به این معناست که آنها باید بتوانند مستمری‌هایشان را بهبود بخشند و حمایت دولت هر سال نسبت به آنان کاهش یابد. این اتفاق با استفاده از عقلانیت دولت در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سالمندی افراد نباید توأم با بیماری، فقر و معلولیت باشد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سالمندی سالمی را برای افراد فراهم کنیم. به همین منظور دو سند از دو منظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندی تهیه شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه تامین حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل هدفمندی بودجه‌ها انجام خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انفجار جمعیتی دهه 60 باید از همین الان فکری به حال سالمندی آنان کنیم.

وی در ادامه از گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق محروم خبر داد و افزود: در 15 سفر استانی‌ای که از ابتدای این دولت انجام داده‌ام چندین مرکز درمانی در مناطق کردنشین، جنوب غرب تهران، شیراز، تبریز، شهر ری و... آغاز به ساخت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به سوددهی «شستا» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ای که در این حوزه انجام شده با روش غلطی همراه بوده است. می‌دانیم که 80 درصد از سود این بنگاه با استفاده از 20 درصد از سرمایه‌گذاری خودمان بوده است. برنامه دولت این است که در سرمایه‌گذاری‌های جدید عمومی وارد نشود و به دنبال خروج از این بنگاه‌ها باشد. تامین اجتماعی باید به طور کلی به دنبال مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی با سهم کمتری از دولت و استفاده بیشتر از شرکای اجتماعی باشد به همین دلیل باید نظام تامین اجتماعی گسترش یابد و به شکل جامع خدمات گسترده‌ای مانند بیمه بیکاری و کاهش شکنندگی اجتماعی افراد را شامل شود.

بانک آینده، در تلاش است در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد

"بانک آینده" به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران گردید.
 

در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه‌ای از نیروی انسانی توانا (حدود ۳۹۰۰نفر) و حمایت حدود ۲میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاری خصوصی و با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری: خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی در بستر آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ۱۶۵ شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
 
 گسترش بانکداری مجازی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، حرکت در جهت تشکیل مؤسسه مالی مادر تخصصی چند‌منظوره، افزایش مستمر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و قدرت خلاقیت، تخصص و تعلّق سازمانی آن‌ها، مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای مشتریان، هم‌زمان با افزایش کیفیت آن‌ها، و به‌طور کلی ارزش‌آفرینی مستمر و در حد اعلا برای تمام گروه‌های ذی‌نفع بانک، از استراتژی‌های بنیادین تاسیس این بانک است.
 
 ارزش‌آفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آن‌ها و پاسخ‌گویی موثر‌تر و سریع‌تر از رقبا به این نیازها، در راستای تامین حقوق سهام‌داران و تحقق راهبردهای کلان کشوری، نیز از جمله اصول پذیرفته شده سهام‌داران و مدیریت بانک آینده است.
 
 بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

نرخ ارز لرزه بر تن مردم می‌اندازد

روزنامه آسمان آبی نوشت: منحنی نرخ ارز به تب‌سنج حال مردم طبقه متوسط تبدیل شده، ظهرهایی که کمی نرخ ارز افزایش دارد، مردم تب می‌کنند و روزهایی که پشت‌سرهم نرخ ارز بالا و بالاتر می‌رود، درجه تب مردم هم‌همچنان افزایش پیدا می‌کند که زندگی ملتهب می‌شود و سرها در گریبان می‌رود و هاله‌ای از استرس و نگرانی نفس‌کشیدن مردم را دشوار می‌کند.

 
در مقابل، وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، نگاه‌های بدگمان و ناباور مردم به عددها دوخته می‌شود و بی‌این‌‌که یک لحظه_ و حتی یک لحظه_ کاهش قیمت را باور کنند، ناباورانه لب‌ها را به هم می‌دوزند و در ذهن‌شان به دسیسه‌هایی می‌اندیشند که برایشان تدارک دیده ‌شده‌ است؛ توهم ‌توطئه‌ سال‌هاست که این مردم را رها نکرده و یک باور نانوشته همیشه در ذهن‌های‌شان بانگ برآورده که «قرار نیست روزهای خوش از راه برسد، هر سال دریغ از پارسال.»
 
سال‌هاست طبقه متوسط نان اندکش را در خون‌بهای ارز خیسانده و خورده، سال‌هاست این نان بوی خون می‌دهد و طعم دلهره، نگرانی و ویرانی. تلقین این تفکر که «با افزایش قیمت ارز همه‌چیز گران می‌شود» طی 10سال گذشته آرام و مزمن، همچون سمی قوی و کشنده در ذهن مردم تزریق شده تا در مواقع لازم مردم به نوسانات بازار ارز واکنش‌های سریع، تند و ناگهانی بروز دهند و احیانا بر تصمیم‌های دولت برای جراحی‌‌های احتمالی اقتصادی تاثیر بگذارند؛ تاثیراتی که مشخص نیست سودش به نفع کدام ذی‌نفع خواهد بود؟‌
 
آیا مردم از ثابت‌ماندن قیمت ارز سود خواهند برد یا از نوسان (کاهش و افزایش) آن؟ طبقه متوسط، سرگردان، با دانشی اندک و نگرانی وسیع فقط و فقط تلاش می‌کند روزهای آینده‌اش را کمی و فقط کمی روشن‌تر ترسیم کند، اما آن‌چه تاکنون به دست آورده، تن‌لرزه‌هایی است که همواره‌ آرام و قرارش را ربوده و دلهره‌ را جانشینش کرده است.

رصد روابط ایران و اروپا در سال 2018

روزنامه دنیای اقتصاد: دکتر احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی اظهار کرد که در چشم‌انداز کلان روابط ایران و اروپا، افزایش سطح این روابط منوط به‌شدت و ضعف قطبی شدن روابط ایالات‌متحده با اروپا است.

 
احمد نقیب‌زاده در گفت‌وگو با «دیپلماسی ایرانی» گفت که اگر واشنگتن در روابط خود با اروپا بر این مساله تاکید کند که اروپاییان باید میان واشنگتن و تهران یکی را برگزینند، قطعا بر روابط ایران با اروپا تاثیرات مستقیم سوئی را در سطح استراتژیک و راهبردی خواهد داشت. نقیب‌زاده درخصوص ارزیابی از مناسبات ایران با اروپا با محوریت برجام در سال ۲۰۱۷ که منجر به افزایش مناسبات با کشورهای جهان به‌خصوص اروپایی شد، گفت: «تاکنون برجام توانسته روابط آمریکا و اروپا درخصوص ایران را از حالت قطبی خارج کند. از همین رو نیز به موازات این نکته بعد از برجام شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک سران و مقامات اروپایی به ایران بوده‌ایم. در آن‌سو نیز تهران هم به کرات سفرهای سیاسی – اقتصادی خود را با انعقاد قراردادهایی به کشورهای مختلف اروپایی داشته است. در سال ۲۰۱۷ نیز این مناسبات با شدت و ضعف پی گرفته شده است. در طول سال‌جاری میلادی تهران و کشورهای اروپایی سعی داشتند که بیشتر بر مناسبات اقتصادی تاکید داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بازارهای یکدیگر کمال بهره را ببرند.»

کارشناس مسائل اروپا افزود: «دو نکته مهم را درخصوص روابط اروپا با ایران مدنظر داشت؛ اول اینکه اروپا به‌شدت از تداوم تنش و جنگ در خاورمیانه هراس دارد، چرا که این مساله می‌تواند به افزایش سیل مهاجرت و متعاقب آن افزایش مشکلات کشورهای اروپایی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر امنیتی بینجامد. بنابراین اروپا تمام تلاش و سعی خود را برای کاهش یا حتی قطع تنش‌ها و جنگ نظامی در خاورمیانه به‌خصوص در سال آینده میلادی متمرکز خواهد کرد تا از گسیل مهاجران به سمت اروپا جلوگیری شود. در این خصوص اروپا به نقش و جایگاه مهم ایران در خاورمیانه چشم دوخته است، بنابراین در سال آتی میلادی می‌تواند بخشی از همکاری‌ها و روابط ایران با اروپا در این خصوص باشد.»  نقیب‌زاده ادامه داد: «مساله دوم به حوزه اقتصادی باز می‌گردد. اروپا به کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به‌عنوان بازاری برای کسب سود بیشتر نگریسته است. پس اروپا بر این اساس تعاملات و روابط خود را با ایران یا هر کشور دیگری تعریف می‌کند. بنابراین به‌طور کلی، کلان و راهبردی روابط ایران و اروپا در سایه این دو مساله مثبت ارزیابی می‌شود، مگر اینکه آمریکا با قطبی‌سازی روابط خود با اروپا مانع جدی در مسیر مناسبات تهران با کشورهای اروپایی ایجاد کند.»

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا در این فضا می‌توان گفت که اروپا فارغ از قطبی‌سازی به‌دنبال افزایش مناسبات خود با ایران به‌رغم فشارهای ایالات‌متحده خواهد بود، ابراز کرد: «آینده به‌صورتی خواهد بود که آمریکا به‌خصوص در دوره ترامپ تلاش و سعی خود را به‌رغم وجود برجام و مخالفت اروپا برای ایجاد یک اجماع مجدد جهانی علیه ایران به‌کار خواهد بست. بنابراین گشایش چندانی میان روابط ایران با اروپا در آینده وجود ندارد، مادامی که ترامپ به سیاق گذشته در سیاست خارجی خود عمل کند و در مقابل ایران هم مناسبات دیپلماتیک غیر منعطف خود را در پیش گیرد؛ درهای دیپلماسی نیز روی ایران در آینده بسته خواهد ماند.» احمد نقیب‌زاده با بیان اینکه تا حدی می‌توان گفت که این تصمیم اروپا می‌تواند به استقلال عمل بیشتر اروپاییان در مقابل آمریکا و متعاقب آن افزایش مناسبات ایران و اروپا بینجامد، افزود: «اما مساله اینجا است که باید دید این تصمیم اروپا می‌تواند تا چه مرحله‌ای از فشارهای آمریکا تداوم پیدا کند. با روی کار آمدن ترامپ و نیز راهبرد جمع کردن آمریکا در مجامع و صحنه بین‌المللی، رئیس‌جمهور آمریکا تمایل دارد از هزینه‌های گزاف واشنگتن در سازمان‌های بین‌المللی مانند ناتو بکاهد. از همین رو نیز ادامه حضور آمریکا در ناتو از سوی ترامپ منوط به افزایش بودجه نظامی برخی کشورهای اروپایی شده است. این مسائل بستر لازم را در دوران کنونی برای شکل‌دهی آرزوی دیرینه اروپاییان به وجود آورده است. اما اگر رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا متفاوت از ترامپ عمل کند که بسیار هم محتمل است، احتمال بازگشت اروپا به سمت آمریکا وجود خواهد داشت. اما مساله مهم دیگر این است که فارغ از این تنش‌های اخیر در میان روابط اروپا و آمریکا هیچ‌گاه ایالات‌متحده از منافع کلان خود در اروپا و روابط عمیق و راهبردی خود با قاره سبز حتی در دوره ترامپ چشم‌پوشی نخواهد کرد.»

او در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا سفر جانسون، می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف و سرآغازی برای سفرهای سران و مقامات کشورهای کلیدی اروپایی در سال ۲۰۱۸ به ایران تلقی شود، گفت: «برای سفر بوریس جانسون نمی‌توان از کلمه نقطه عطف استفاده کرد، چرا که اولا سران اروپایی پیش‌تر بارها سفرهایی را به ایران داشته‌اند. ثانیا مساله سفر جانسون به پیگیری پرونده نازنین زاغری باز می‌گشت و در طول سفر کوتاه او مسائل دیپلماتیک مهم یا مناسبات و روابط اقتصادی پیگیری نشد. مضافا اینکه باید دید که سفر بوریس جانسون می‌تواند چه پیامدهایی را برای ایران در آینده داشته باشد؛ بنابراین نفس سفر جانسون یا هر مقام دیگر اروپایی به ایران مهم نیست، مادامی که تغییری در روابط میان اروپا با ایران به‌صورت جدی ایجاد نکند.»

نقیب‌زاده درخصوص ارزیابی از سیاست خارجی پاریس درخصوص خاورمیانه و به‌ویژه ایران نیز گفت: «همواره خاورمیانه برای فرانسه حساس و حیاتی بوده است. اساسا اروپا نگاهی تاریخی به این منطقه دارد. نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که با وجود سیاست عربی ثابت و تعریف شده در دیپلماسی و سیاست خارجی فرانسه اما هیچ تعریفی از راهبرد و استراتژی سیاست ایرانی در دیپلماسی فرانسه برای خاورمیانه وجود ندارد. اما در عین حال فرانسه به‌شدت به دنبال گسترش روابط خود با ایران نیز هست. البته عدم تعریف سیاست و راهبرد ایرانی برای فرانسه و اروپا به این دلیل بوده است که در دوره پهلوی به‌واسطه روابط گرم و پررنگ ایران و آمریکا جایی برای اروپا آن چنان که باید وجود نداشت و در ادامه هم در دوران انقلاب اسلامی نیز مرتبا این روابط در یک سیر نامشخص دستخوش تحولات و فراز و فرودهایی می‌شد که گاهی تا قطع کامل روابط پیش رفته و در برهه‌ای نیز سطح مناسبات خوب بوده است.»

او ادامه داد: «با وجود این مساله باز اروپا تمایل دارد که روابط خود را با ایران گسترش دهد. البته تحلیل غلطی هم در اروپا درخصوص ایران وجود دارد که باید تهران در این مساله قدری جدی باشد و آن استدلال غلط به این باز می‌گردد که تهران در نهایت طعمه واشنگتن است، البته در طول سال‌های گذشته ایران به خوبی نشان داده که به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند نسبت به استقلال و عدم سلطه‌پذیری به‌شدت حساس است. در این راستا بیشترین تحلیل غلط به خود فرانسه در سایه القائات منافقین باز می‌گردد. اما اکنون با روشن شدن قدرت و توان ایران و نیز تمایل اروپا به افزایش همکاری‌ها، آن هم بعد از برجام حالا توپ در زمین ایران است. بنابراین تهران هم در سیاست خارجی خود با نشان دادن یک ثبات رویه می‌تواند به گسترش و تعمیق روابط خود با اروپا در ۲۰۱۸ بیندیشد.
 
در این مسیر فرانسه هم می‌تواند یک راهبرد متناسب با اقتضائات کنونی ایران را در سیاست خارجی خود به موازات استراتژی عربی خاورمیانه تدوین و تعریف کند.» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان و درخصوص آینده روابط ایران با اروپا را در سال ۲۰۱۸ نیز گفت: «به نظر من آینده به‌صورتی خواهد بود که آمریکا به خصوص در دوره ترامپ تلاش و سعی خود را به‌رغم وجود برجام و مخالفت اروپا برای ایجاد یک اجماع مجدد جهانی علیه ایران به‌کار خواهد بست. بنابراین گشایش چندانی میان روابط ایران با اروپا آینده وجود ندارد، مادامی که ترامپ به سیاق گذشته در سیاست خارجی خود عمل کند و در مقابل ایران هم مناسبات دیپلماتیک غیرمنعطف خود را در پیش بگیرد؛ درهای دیپلماسی به روی ایران در آینده بسته خواهد ماند.»

چرایی رشد موسسات مالیِ غیرمجاز در ایران

روزنامه اعتماد نوشت: در اقتصادی که میزان سود فعالیت‌های سوداگرانه چندین برابر فعالیت‌های مولد و تولیدی است، سپردن بخشی از افسار حوزه پولی کشور به بخش خصوصی بسترساز مشکلاتی است که امروز نظام بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تعداد موسسات مالی غیرمجاز از اوایل دهه ٧٠ در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد اما تا زمان تصویب قانون بانکداری خصوصی امکان گسترش فساد تا این اندازه را نداشتند قانونی که توسط دولت اصلاحات به تصویب رسید و توسط دولت‌های نهم و دهم به بیراه رسید.

 

بحران ناشی از موسسات مالی غیرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشی از مردم تبدیل شده اما این مشکل ماحصل اشتباهاتی است که از گذشته در اقتصاد ایران انجام شده و حالا به این نتایج رسیده است. اینکه در ایران مجوز یک فروشگاه خوار‌بار یا میوه فروشی به راحتی داده نمی‌شود و به فرض هم اگر میوه‌فروش یا دستفروشی خلاف قانون عمل کنند قطعا با برخورد مواجه می‌شوند؛ ولی موسسات غیرمجاز مالی که توان به هم زدن کل نظم پولی کشور را دارند، به راحتی امکان فعالیت دارند، نیازمند بررسی‌های جدی است. با این وجود مشکلات این بخش به اندازه‌ای گسترده شده که از روزهای پایانی سال گذشته تا اکنون بیشترین دغدغه رییس کل بانک مرکزی رفع این مشکل بوده و هست.

از آغاز انقلاب، فضا برای رشد و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه فراهم‌تر از هر زمانی شد. بنیانگذاران این صندوق‌ها بیشتر افراد خیرخواهی بودند که بدون هیچ چشمداشت مالی قصد انجام کار ثواب را داشتند، شاید بتوان همین نگاه مثبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه را مادر آن بی‌توجهی دانست که بعدتر در قبال موسسات غیرمجاز در پیش گرفته شد. صندوق‌های قرض‌الحسنه به راحتی در محلات و به ویژه مسجدها کار خود را انجام می‌دادند، مشکل چندانی هم وجود نداشت یا لااقل این مشکلات به‌گونه‌ای نبودکه مانند امروز هر روز گوشه‌ای از تهران تجمع اعتراضی مردم به وجود بیاید. از آغاز دهه ٧٠ روحیه سوداگرانه در هر بخشی نفوذ کرد و در حوزه پولی نیز با گذار از صندوق‌های قرض‌الحسنه با شتاب به سوی موسسات سوداگر مالی حرکت کرد.

 

این امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمینه آغاز به کار بانکداری خصوصی همزمان شد. قوانین تصویب‌شده در برنامه سوم توسعه در کنار سیاست‌های دولت اصلاحات که خواهان افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه پولی بود در ادامه به عنوان میراث به دولت نهم رسید. با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های پوپولیستی این دولت‌ها سبب شد به تدریج موسسات غیرمجاز نه تنها رشد چشمگیری داشته باشند، بلکه با کمتر شدن نظارت بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالا که نهایتا بانک‌ها هم از آن پیروی کردند، قواعد و مقررات بانک مرکزی کنار گذاشته شد. این امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت یازدهم نیز هنوز بانک مرکزی موفق نشود به کلی اتوریته خود را بر نظام پولی کشور غالب کند. این مهم در اقتصاد بانک‌محور ایران که ٨٥ درصد تامین مالی خود را مدیون نظام بانکی است، چون یک فاجعه عمل می‌کند. چنانچه کل اقتصاد را مانند یک بدن فرض کنیم، پول چون خون بدن است و بی‌انضباطی‌های پولی چون بیماری خونی پیکره اقتصاد را رو به متلاشی شدن می‌برد.

بسترسازی

 

انقلاب اسلامی در ایران، نمونه انقلاب‌هایی بود که قصد تغییر مناسبات اقتصادی و تغییر آن به رویه‌ای دیگر را داشت. در این میان تفاوت انقلاب ایران در آن است که عمده انقلاب‌هایی که از این دست در قرن بیستم انجام شد بیشتر تحت تاثیر چپ‌گرایی و سوسیالیسم بود اما انقلاب ایران آلترناتیو وضع موجود را اسلام‌گرایی دانست. طبیعی است در این شرایط تعاونیهای اعتباری مصادره و با تجمیع آنها در یکدیگر موسسات و بانک‌های بزرگ‌تری تشکیل شد.

 

با این وجود از اواخر دهه ٠‌٧ شمسی شرایط برای بازگشت خصوصی‌ها به نظام بانکی فراهم شد. متاسفانه در آن زمان کسی به این نکته توجه نکرد که در اقتصاد ایران اوج سوددهی در فعالیت‌های نامولد و دلالی است، پس بدون نظارت دقیق و جدی دولت نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد. بلکه تمام دستاوردها هم می‌تواند به حراج گذاشته شود.

 

پس از پایان جنگ، زمزمه‌های تاسیس تعاونی اعتباری آغاز شد و سر آخر در سال ١٣٧٨ با تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه توسعه این امر به تصویب رسید. متاسفانه آثار منفی این دست از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران بی‌شمار است که تمام آنها تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی صورت گرفت.

 

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، تدوین آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته می‌شود. این شورا در جلسه‌ای که مورخ ٢٠ آذرماه ١٣٧٩ برگزار کرد آیین‌نا‌مه را به تصویب می‌رساند و در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین داده می‌شود. سرمایه این بانک‌ها به ترتیب ٢٥٠، ٣١٠ و ٢٠٠ میلیارد ریال تعیین شد و در سال ١٣٨٠ هم مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد. در این مرحله مشخص می‌شود تعاونیهای اعتباری چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند.

 

در این میان و با وجود اینکه قرار بود تعاونیهای اعتباری به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل چیز دیگری رقم خورد. یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر دولتی است اما به آنها توصیه شد تا تعاونیهای اعتباری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند؛ به این معنا که به تعاونیهای اعتباری اجازه داده شد دست بالاتری را نسبت به‌ بانک‌های دولتی داشته باشند. این امر تبدیل به یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب سپرده‌های مردم و سپرده‌های آنان به تعاونیهای اعتباری شد.

 

طبیعی است که وقتی به یک تعاونی اعتباری اجازه داده می‌شود سود بالاتری از بانک‌های دولتی و ضوابط مقرر بپردازد، باید انتظار داشت که این بانک‌ها از فرصت نابرابری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار شوند و جدا از هر تاکیدی که بر «رقابت» در برنامه سوم شد و فرصت‌های نابرابری برای تعاونیهای اعتباری فراهم آوردند، به بیان دیگر خود به خود رقابت تبدیل به یک شعار برای عوام‌فریبانه می‌شود. پس از تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در اختیار تعاونیهای اعتباری قرار گرفت، سهم بخش صنعت و معدن از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٩٠ این بخش ٣/١٥ درصد از کل افزایش در مانده تسهیلات را به خود اختصاص داد و سهم بخش بازرگانی داخلی و خدمات افزایش یافت و به ٨/٣٨ درصد در همین سال رسید.

 

پس از آنکه تعاونیهای اعتباری این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌های مردم اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ تعاونیهای اعتباری ٦/١ درصد سپرده‌های مردم را در خود داشتند و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد.

 

 این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در تعاونیهای اعتباری جذب شد و نکته قابل توجه در این میان تاکید بر همان نکته نخستی است که بیان شد، بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد، بلکه یکسره در خدمت فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت.

 

بانک مرکزی در طول ٤٠ سال گذشته آماری با عنوان «شاخص بهای تولید‌کننده» منتشر می‌کرد که این شاخص نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. یکی از بخش‌هایی که این شاخص به آن می‌‌پردازد، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است.

 

از زمان تصویب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در سال ٧٩، شاخص واسطه‌گری مالی به شکل فزاینده‌ای افزایش داشت و بخش‌های دیگر را به سرعت پشت سر گذاشت. نکته مبهم و مشکوک این است که این شاخص از سال ١٣٨٧ و از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شد و دیگر هم منتشر نشد!

 

در حالی که این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به کدام سمت تغییر مسیر داده و بیانگر این است که به واسطه تاسیس تعاونی اعتباری نه تنها رقابت‌پذیری در بخش مالی تحقق پیدا نکرد بلکه جامعه با افزایش نسبی هزینه‌ها در این بخش هم مواجه شد. نباید فراموش کرد در اقتصادی که بیشترین بازدهی را از نظر سود، فعالیت‌های نامولد و دلالی دارد، نظام بانکی نیز اگر خصوصی شود بیش از پیش در این مسیرقرار خواهد گرفت. در این شرایط قطعا راه رونق تولید از مسیر خصوصی‌سازی نظام بانکی نخواهد گذشت.

بانکداری خصوصی؛ فرصت یا تهدید

 

در سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ایران که هم‌ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبدیل به یکی از موانع جدی برای تولید شده است. سیستم بانکی کشور هم از نبود شفافیت کافی و مشکوک‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.

علاوه بر تعیین تکلیف هفت هزار موسسه غیرمجاز پولی، بانک مرکزی لازم است برای اصلاح ساختار تعیین نرخ سود تدبیر کند. نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) به عنوان متغیری تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی به حساب می‌آید. در بررسی مسائل اقتصادی همواره متغیرهای حقیقی تعیین‌کننده رفتارهای اقتصادی هستند.

 

به همین دلیل برای سنجش وضعیت نظام بانکی پرداختن به نرخ‌های اسمی گمراه‌کننده است. ازاین‌رو سود حقیقی سپرده‌ها و تسهیلات به عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت سیستم بانکداری به‌کار گرفته می‌شود که نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات حاکی از ایجاد رانت در اخذ تسهیلات و سود حقیقی منفی در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که بیانگر کارآیی یا عدم کارآیی در بانک‌هاست تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی است که در اصطلاح به حاشیه سود بانکی شناخته می‌شود. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد کارآیی بانک افزایش می‌یابد، اما مقادیر منفی آن منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.

اعلام آمادگی بانک‎ها برای افزایش وام ازدواج

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان، اظهار داشت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ از سوی بانک مرکزی بانک ها حتماً موظف به اجرای این مصوبه هستند.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب وام ازدوج 15 میلیون تومانی بانکها این وام را پرداخت می کنند، افزود: اما مشکل اصلی در کمبود منابع بانک‌هاست؛ در صورتی که وام ازدواج 15 میلیون تومان شود، افراد کمتری این وام را دریافت خواهند کرد و در نهایت صف وام ازدواج طولانی می شود.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی گفت: درصدی از وجوه حساب های جاری و پس انداز تمام بانک ها به همراه وجوه سپرده های قرض الحسنه  به وام ازدواج تعلق می گیرد ولی این منابع برای پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی کافی نیست. مگر اینکه سپرده های مردم در قرض الحسنه افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، در نخستین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه 97 پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که مورد تصویب قرار گرفت افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از 10 به 15 میلیون تومان بود.

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال 97

خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا امامقلی تبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره چانه زنی  های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های  ماههای پایانی سال آنهاست.

 وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم  و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری  باشد.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های  تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

 وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به  رقم  سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت  را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت 5%آن بوده و حتی افزایش 50%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از 7 درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از 50%شرایط سال 96 بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

فرهادی: با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند

خبرآنلاین: اتاق بازرگانی ایران افرادی که دارای کارت‌های بازرگانی هستند را رتبه بندی می کند. هدف رتبه بندی، غربال گری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت های آنها است.

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران است که می‌تواند به بهبود مذاکرات با شرکت‌های خارجی و اصلاح روند هدایت منابع مالی کمک کند. به همین دلیل، این مهم به عنوان یک تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 89، 92 و 94 به اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ شده است. منتها شروع جدی این کار را اتاق ایران از سال‌جاری به عنوان یک اولویت کاری خود تعریف کرده؛ به طوری که برنامه روی این اصل گذاشته شده که فرآیند رتبه‌بندی را ابتدا از اعضای خود یعنی کسانی که کارت بازرگانی اتاق را دارند، شروع کند و بعد به سایر فعالیت‌های اقتصادی توسعه دهد. در همین راستا، امین‌الله فرهادی، رییس مرکز ملی رتبه‌بندی مستقر در اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین به به بررسی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی پرداخت. در ادامه متن کامل مصاحله را می‌خوانید.

* چارچوب رتبه‌بندی برای کارت‌های بازرگانی چیست؟ توضیح دهید که با چه شاخص‌هایی صورت می‌گیرد و چه ویژگی‌هایی دارد؟

 

رتبه‌بندی در دنیا سابقه بسیار وسیعی دارد. می‌توانیم بگوییم سابقه یا پیشینه رتبه‌بندی به اندازه سابقه علم اقتصاد یا اقتصاد مدرن است. در کشورهای توسعه‌یافته، همانقدر که اقتصادها پیشرفته شده‌اند، رتبه‌بندی هم به موازات آنها پیشرفت کرده و امروز بازارهای چندلایه، اقتصادهای بسیار پیشرفته و متراکم با ابزارهایی مثل رتبه‌بندی توانسته‌اند به شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی برسند و جلوی رانت و فساد را بگیرند. در کشورهای توسعه‌یافته که به لحاظ حجم اقتصاد، با اقتصاد ایران فاصله زیادی دارند و اقتصاد ما کسری از آنها محسوب می‌شود، درصدی از ناهنجاری‌های اقتصادی ما را ندارند. در واقع آنها به لحاظ اعتقادی هم هیچ شعار و مستمسک و ادعایی ندارند. اما با مکانیزم رتبه‌بندی توانسته‌اند فضا را آنقدر شفاف پیش ببرند که امروز می‌بینید کمترین ناهنجاری را دارند. در آن کشورها اگر اتفاقی برای یک دولتمرد یا یک بیزینسمن رخ دهد، صدایش تا اینجا می‌رسد. اما ما که اقتصاد بسیار کوچکتری داریم، به‌دلیل نبود قواعد رتبه‌بندی ناهنجاری در اقتصاد مشکلات زیادی به پا کرده است و از اینکه فعال اقتصادی زحمت‌کش ما در این عرصه فعالیت می‌کند، خیلی احساس سربلندی ندارد.

* اگر رتبه‌بندی صورت بگیرد، شاید بازار شفاف‌تر شود، اما با این وجود عده‌ای هم معتقدند تنها بین افراد خاصی رقابت می شود؛ افرادی که در رتبه‌های بالاتری قرار می‌گیرند؛ مثل فاصله طبقاتی می‌شود.

 

خود رتبه‌بندی باید به تدریج به فرهنگ عمومی در عرصه اقتصاد کشور تبدیل شود. وقتی تبدیل به فرهنگ شد، مثل جریان رودخانه زلال، آلودگی و ناخالصی را کاهش می‌دهد و زلالی و شفافیت را افزایش می‌دهد، اما باید تداوم داشته باشد. اگر مقطعی به موضوع نگاه کنید، ممکن است یک عده را در بربگیرد و بقیه از آن مستثنی شوند، اما وقتی جریان داشته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

* رتبه‌بندی با چه شاخص‌هایی می‌خواهد جلو برود؟

 

اولا ارزیابی و رتبه‌بندی یک موضوع ابداعی بنده یا اتاق ایران نیست، یک تجربه بزرگ جهانی و برون‌داد اقتصادهای بزرگ دنیا است. موسسات بزرگی مثل اس‌اندپی، مودیز، فیچ و... موسساتی هستند که امروزه دولت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. حدود 2 هزار موسسه رتبه‌بندی در دنیا داریم که در تمام شئون جامعه از جمله حوزه آموزش و پرورش، شفافیت، اقتصاد، اطلاع‌رسانی، فسادپذیری و موارد زیاد دیگری از کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند. البته من بزرگترین‌هایش را اسم بردم. آنچه که ما دنبالش هستیم، الگو گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته است که در دنیا موفق بودند. همه شاخص‌هایی که آنها دارند را همکاران ما در مرکز ملی رتبه‌بندی مطالعه کردند. شاخص‌هایی که امروز در مرکز طراحی کردیم و در جریان تصویب و اجرایی شدن است، بیش از 100 شاخص است که در چهار حوزه اصلی قرار می‌گیرند. اول حوزه صلاحیت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی، مدیران و کارکنان اصلی بنگاه‌ها و فرهنگ سازمانی؛ دوم حوزه مالی؛ سوم حوزه بازرگانی و چهارم حوزه مشارکت‌های اجتماعی یک بنگاه یا فعال اقتصادی است. اینها چهار حوزه‌ای است که شاخص‌بندی شده، زیرمجموعه این معیارها حدود 100 شاخص است که هر کدام وزن و جایگاه خاص خودش را دارد. با یک زمان دو - سه ساله ما می‌توانیم نتیجه این‌ها را در اقتصاد کلان کشور ببینیم.

* در موضوع کارت‌های بازرگانی سوالی که پیش می‌آید این است که اطلاعات درست و دقیق را چطور می‌توانید به‌دست بیاورید و براساس آنها رتبه‌بندی کنید؟ از افرادی که در گذشته کارت بازرگانی داشتند، چطور می‌توانید الان اطلاعات بگیرید؟

 

رتبه‌بندی و کارت بازرگانی دو مقوله است و نباید آنها را با هم مخلوط کرد، بلکه برای ارزیابی فعالان اقتصادی، مرکز ملی رتبه‌بندی ابتدا دارندگان کارت بازرگانی را که اعضای اتاق بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها هستند مدنظر قرار می‌دهد. این افراد کارت بازرگانی گرفتند که در سایه حمایت اتاق و ضوابط قانونی با آن واردات و صادرات و کسب و کار خودشان را انجام بدهند. پس ابتدا ارزیابی از آنها شروع می‌شود و به تدریج توسعه پیدا می‌کند. در واقع کارت بازرگانی برای رتبه‌بندی به نوعی آدرس اتصال به مشترکین اتاق است.

* اطلاعات این فعالان اقتصادی را چطور می‌خواهید به دست بیاورید؟

 

فعالان اقتصادی کشور ما بخش اعظم شان در اتاق‌های بازرگانی عضو هستند و آدرس‌شان هم همین کارت‌های بازرگانی است. بخش دیگرشان در دستگاه‌های دولتی است. ضمن اینکه فعالان اقتصادی کشور غالبا افرادی نجیب و خوش‌نام هستند. افرادی نیستند که آدرس گمنامی داشته باشند. افرادی که با تابلوی فعالیت اقتصادی کار شبه اقتصادی و صوری انجام می‌دهند یا شرکت‌های کاغذی و صوری دارند، در آینده اقتصادی جایگاهی ندارند.

* آنها را هم بررسی می‌کنید؟

 

بررسی ما خود به خود آنها را غربال و متمایز می‌کند. هدف رتبه‌بندی غربالگری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت‌های آنها است. ما دنبال این هستیم فضای لازم برای بیزینسمن‌های واقعی فراهم کنیم. طبیعتا افرادی که وارد جرگه اقتصادی شدند، انتظار است قواعد کار اقتصادی را بدانند و البته می‌دانند. واقعا انصاف نیست این همه انسان زحمت‌کش و خوش‌نام به پای تعداد قلیلی بسوزند.

* کلا چه تعداد کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بی‌مصرف وجود دارد؟ با رتبه‌بندی چقدر این تعداد کاهش پیدا می‌کند؟

 

اینکه چند درصد کارت‌های بازرگانی واقعی است و چند درصد صوری است، موضوع حوزه رتبه‌بندی نیست، ولی رتبه‌بندی اینها را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد. یک مدرسه با کلاس‌ها و سطوح مختلف معنی پیدا می‌کند. مدرسه بدون کلاس معنی ندارد. افراد باهوش و زرنگ و افراد تنبل و کم هوش در یک مدرسه بدون کلاس و بدون نظام رتبه‌بندی از هم تمیز داده نمی‌شوند و قطعا حق افراد باهوش و زحمت‌کش در چنین جایی ضایع می‌شود. در نظام اقتصادی نیز به مراتب اولی چنین قواعدی انتظار همه فعالان زحمت‌کش و واقعی است.

* در واقع از فعالان اقتصادی آزمون می‌گیرید؟

 

نه آزمون می‌گیریم و نه بازرسی می‌کنیم، بلکه با رتبه‌بندی به قولی دوغ را از دوشاب جدا می‌کنیم. شما امروز اقتصاد ایران را ببینید. واقعا اقتصاد شفافی نداریم، بیشتر ناهنجاری‌ها به این دلیل بوده که فضای کسب و کار مناسب نبوده است. چه از منظر قوانین و مقررات و چه از منظر اجراییات. بین یک فعال اقتصادی یا یک تولیدکننده زحمت‌کش واقعی و کسی که شبه اقتصادی کار می‌کرده تمایزی نیست. بنابراین ملاحظه شد که افراد رند یا زرنگ به معنای منفی‌اش، تابلوی اقتصادی دست گرفته و با رانت‌های خاص، منابع بانکی را بردند. یعنی تسهیلات بانکی به جای اینکه به بنگاه‌های اقتصادی واقعی برود، دست افرادی رفته که اصلا در مسیر اقتصادی نیستند و تنها اسم اقتصادی دارند. با نظام رتبه‌بندی انشالله منابع مالی به بنگاه‌دارها، تجار و صنعتگران واقعی و اصلی سوق می‌یابد و به تدریج آنهایی که نان به نرخ روزخور بودند، این پیام را دریافت می‌کنند که باید به سمت کسب و کار واقعی برگردند یا خارج شوند. این افراد با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند. صنعتگران و بازرگانان واقعی ما مظلوم جامعه هستند و با تمام توان زحمت کشیدند، به کشور خدمت کردند اما امروز اینها زیر فشار هستند و منابعی در اختیارشان نیست. آنجایی هم که منابع جمع شده بیشتر به سمت شرکت‌های صوری رفته است. برای اینکه شاخص رتبه‌بندی نداشتیم. اما در کشورهای دیگر که اقتصاد پیشرفته‌تری دارند با حاکم کردن نظام رتبه‌بندی به راحتی این تمییز را قائل شدند و فرق بین بنگاه واقعی و غیرواقعی را تشخیص دادند.

* اعضای اتاق از این مساله چطور استقبال کردند؟

 

تا امسال که هنوز در مرحله ابتدایی هستیم، خوشبختانه استقبال خوبی شده است.

* اعضا موافق هستند؟

 

بله. اتفاقا تجار واقعی تشنه اینگونه ارزیابی‌ها هستند و قدر رتبه‌بندی را می‌دانند. وقتی با شاخص‌های اندازه‌گیری وارد کار و فعالیت می‌شوید، مشخص می‌شود چه کسی تلاشگر است و چه کسی ادعای تلاشگری دارد. وقتی شما شاخص‌بندی کردید و رتبه یک تاجر و فعال اقتصادی را از سوی بالاترین مرجع مسئول که اتاق ایران است اعلام کردید، او با این کارنامه در بانک یا هر دستگاه دیگر با گردن افراشته و پرونده مشخص می‌تواند خودش را عرضه کند و تسهیلات بگیرد، بانک هم خیالش راحت است به فردی اعتبارش را می‌دهد که می‌تواند بازپس دهد ولی با نبود این مکانیزم افراد براساس میزان لابی و سفارش باید اعتبار می‌گرفتند و در این شرایط صنعتگر زحمتکش هیچوقت سفارش نمی‌شود.

* در این رتبه‌بندی چطور این تضمین وجود دارد که آدم‌های قدیمی و فعالان قدیمی یا مثلا شخصی که 40 سال است در اقتصاد است، درست رتبه‌بندی شوند. چطور تضمین می‌شود که یک فرد با همان پارتی بازی رتبه‌اش را بالاتر نبرد؟

 

همه این احتمال‌ها در کارگروه تدوین اسناد و دستورالعمل‌های مرکز ملی رتبه‌بندی مطرح شده و جواب همه آنها شاخص گذاری کردن جریان امور کمی کردن شاخص‌ها یعنی قابل اندازه گیری کردن آنها است. ما برای واژه به واژه چک لیست‌هایمان استدلال داریم. کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنین چیزی غیرممکن است و خللی رخ نمی‌دهد، اما سازمان پویا و هوشمند همین‌جا معنا پیدا می‌کند. هر ساختاری که انسان‌محور باشد، احتمال خطا هم دارد، اما اگر سیستم محور باشد، احتمال خطا کاهش می‌یابد و ما با این نگاه در حال تنظیم ساختارها هستیم و جای نگرانی نیست.
الان مرحله پایلوت در جریان است و موتور اصلی به امید خدا تا دو، سه ماه آینده روشن خواهد شد.

* امسال عملیاتی می‌شود؟

 

انشا‌لله. کمربندها را دوستان و همکاران ما محکم بستند که این کار را شروع کنند و کارهای ساختاری و سازماندهی را تا حدود زیادی جلو بردند که نهایتا تا دو، سه ماه آینده فاز اجرایی را آغاز کنیم.

* رتبه‌بندی به جذب سرمایه گذاری خارجی هم کمک می‌کند؟ تا امروز برای این مساله ما چه مشکلاتی داشتیم و بااین رتبه‌بندی چه اتفاقی می‌افتد؟

 

واقعا یکی از مشکلات اقتصاد ما و یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانستند وارد شوند، صرف‌نظر از مسائل سیاسی، نداشتن اطلاعات دقیق از توانمندی و پایداری مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بود. در تعاملاتی که اتاق بازرگانی با بخش مشابه بیرون از کشور دارد، سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، علاقه دارند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. منتهی آنها بدون ارزیابی پولشان را جایی نمی‌گذارند. این اعتماد زمانی برقرار می‌شود که از یک جایگاه قانونی با شاخص‌ها و استانداردهای مورد قبول بین المللی بتوانید شرکت‌ها را رتبه‌بندی و نتیجه را منتشر کنید.

* دولت چه حمایتی از این موضوع داشته است؟

 

حمایت دولت این بوده که از اتاق بازرگانی در هنگام تصویب قانون رتبه‌بندی در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و در واقع پذیرفته که رتبه‌بندی را باید اتاق بازرگانی یعنی پارلمان بخش خصوصی انجام دهد و حتی دولت و شرکت‌های دولتی را رتبه‌بندی کند و این جای امیدواری دارد ولی بدنه دولت مقاومت‌هایی دارند مثل بقیه که اگر این مقاومت‌ها نبود شاید خیلی زودتر از اینها رتبه‌بندی به نتیجه می‌رسید و سامان بهتری می‌داشتیم. نمایندگان محترم مجلس هم چه دوره قبلی چه این دوره به اهمیت رتبه‌بندی واقفند و اصرار دارند که ان شالله این کار با قوت و قدرت اجرایی شود.

* حمایت از تجار دارای رتبه بالا چگونه است؟

 

امکانات اقتصادی کشور محدود است. رتبه‌بندی ابزار مدیریت بر محدودیت‌ها را در اختیار مسوولان ذیربط قرار می‌دهد. بخشی از امکانات دولت تخفیفات است که در مالیات و عوارض نهفته است، بخشی از امکانات تشویقات است، این نیز در گمرکات و عوارض دولتی قرار دارد، بخشی نیز تسهیلات مالی است که در نظام بانکی تعریف می‌شود. ابزار رتبه بندی، ارائه این امکانات محدود را به خوبی تسهیل می‌کند.

4500 میلیارد تومان برای افضل توس، البرز و آرمان

خبرگزاری ایسنا: در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت(آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسئول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه دارایی‌های این تعاونی‌ها به بانک‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.

در حالی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز در مردادماه امسال تصمیم به واگذاری سه موسسه بزرگ باقی مانده در این بازار گرفت که بنا بر توافقات انجام شده تعاونی‌ افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و همچنین وحدت به موسسه ملل واگذار شد. این تعاونی‌ها در جریان شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌ها از طریق هیأت‌های تصفیه و زیر نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی قرار گرفتند. چندی نگذشت که بانک آینده و همچنین موسسه ملل اعلام کردند که در مهرماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی زیر نظر خود که از مدت‌ها قبل منحل شده بودند را در دستور کار قرار خواهند داد. بنابراین ابتدا فرایند پرداخت سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان آغاز و در ادامه با تصمیمی که در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان سران سه قوا گرفته شد ورود به پرداخت‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون و حتی بالاتر نیز در آذرماه آغاز شد.

در این میان البرز ایرانیان، تعاونی بود که با توجه به پرونده‌های قضایی مدیران آن پرداختی و تعیین تکلیف سپرده‌گذارانش با تأخیر شروع شد و در آذرماه فرایند مرحله‌ای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانش شروع و به مانند دو تعاونی دیگر تا سقف ۱۰۰ میلیون و همچنین بالاتر در دستور کار بانک تجارت قرار گرفت.

در حالی منابعی که سپرده‌گذاران این سه تعاونی در آنها داشتند، اکنون باید مورد حسابرسی قرار گرفته و در جریان تعیین تکلیف به آن‌ها پرداخت شود که با توجه به نبود نقدینگی لازم در حساب این تعاونی‌ها تصمیم بر این شد تا با خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد، بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل در این رابطه اقدام کنند.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آن‌ها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آن‌ها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارائه می‌کنند منابع پرداختی آن‌ها تسویه خواهد شد. از سویی دیگر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌ها است یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار می‌گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.

با این حال از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هر گونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آن‌ها تأمین شود.

با این وجود ظاهرا با بازاریابی که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی رسد  تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.

رشد چهار برابری درآمد ثروتمندان جهان از بورس

خبرگزاری ایرنا: ثروتمندان جهان در سال 2017 میلادی در پی رشد بازارهای سهام در کشورهای مختلف، یک تریلیون دلار ثروتمندتر شدند که این رقم نسبت به سال 2016 بیش از چهار برابر افزایش یافت.

 

شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که یک رتبه بندی روزانه از 500 فرد ثروتمند جهان است، امسال رشد 23 درصدی داشت؛ در حالی که شاخص جهانی «ام.اس.سی.آی» و شاخص «استاندارد اند پورز» به طور تقریبی این افزایش را 20 درصد برآورد کردند.

 

«جف بزوس» موسس شرکت آمازون، بیشترین رشد ثروت را در سال 2017 به خود اختصاص داد و 34 میلیارد و 200 میلیون دلار بر دارایی خود افزود و در ماه اکتبر رتبه «بیل گیتس» را به عنوان ثروتمندترین فرد جهان تسخیر کرد.

 

موسس 62 ساله شرکت مایکروسافت که از ماه می 2013 این عنوان را در اختیار دارد وعده داده است چهار میلیارد و 600 میلیون دلار به بنیاد خیریه «بیل اند ملیندا گیتس» ببخشد.

 

خالص دارایی بزوس در پایان ماه نوامبر به بالای یکصد میلیارد دلار رسیده بود اما اکنون 99 میلیارد و 600 میلیون دلار ثروت دارد، در حالی که رقم دارایی بیل گیتس به 91 میلیارد و 300 میلیون دلار می رسد.

 

«جورج سوروس» نیز در ماه اکتبر اعلام کرد در هفت سال گذشته، 18 میلیارد دلار از دارایی دفتر خانوادگی به بنیاد «جامعه باز» اختصاص یافته که متعلق به خود وی است.

 

بدین ترتیب سوروس با هشت میلیارد دلار دارایی به رتبه یکصد و نود و پنجم شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تنزل یافت.

 

تا پایان معاملات سه شنبه بیست و ششم دسامبر، 500 میلیاردر تراز اول جهان حدود پنج تریلیون و 300 هزار میلیارد دلار دارایی در اختیار داشته اند؛ در حالی که این رقم در بیست و هفتم دسامبر 2016، چهار تریلیون و 400 هزار دلار بود.

 

شاخص میلیاردرهای بلومبرگ یک رتبه بندی روزانه از ثروتمندترین افراد جهان است.

 

اطلاعات مربوط به محاسبات تجزیه و تحلیل ارزش خالص در هر صفحه پروفایل میلیاردرها ارائه و در پایان هر روز معاملاتی در نیویورک به روز می شود.