گرانی بی سر و صدای خودرو در ناآرامی!

روزنامه وطن امروز نوشت: 2 روز پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، کرمان موتور در اقدامی شگفت، قیمت برخی محصولات خود را بیش از 40 میلیون تومان افزایش داد. این برای چهارمین بار در 3 ماه گذشته است که محصولات گروه کرمان‌موتور گران می‌شود.

 

جالب‌تر آنکه مدل‌های گران شده برای 2017 بوده و واردکنندگان در حال ثبتارش واردات خودروهای 2018 هستند و روشن نیست که این شرکت بر چه اساسی قیمت‌ها را تا این اندازه بالا برده است. به ‌طور قطع خودروهایی که مشمول این افزایش قیمت شده‌اند مربوط به ثبتارش‌های قبلی بوده و در مدت زمان تعطیلی سایت ثبت سفارش به کشور وارد شده‌اند، بنابراین در این مدت،‌ افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تعرفه چندان متوجه این خودروها نبوده که بخواهد آنها را گران کند. شرکت کرمان موتور در تاریخ 11 دی‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، ۶ خودرو را گران کرد. کرمان موتور پیش از این نیز در قالب مصوبه‌های مختلف قیمت محصولات خود را افزایش داده بود.

 

براساس این ابلاغیه، سانتافه با رشد 42 میلیون تومانی با قیمت 309 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار در ۳ ماه گذشته گران شده‌ و این شرکت قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داده است به طوری که سوناتا با افزایش قیمت 48 میلیون تومانی و سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی همراه بوده  است. قیمت محصولات این شرکت در دی‌ماه افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که نسبت به مهر ماه قیمت سوناتا 2017 با رشد 48 میلیون تومانی به 199 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی به 249 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

 

همچنین کرمان‌ موتور در مهرماه قیمت النترا، سوناتا،‌ توسان و سانتافه را افزایش داده بود و در آذرماه نیز قیمت سوناتا و سانتافه را دوباره بالا برد. در جدیدترین قیمت‌‌گذاری این شرکت نیز در دی‌ماه امسال قیمت هیوندایی 20I، النترا اکسنت، توسان، سانتافه و سوناتا افزایش پیدا کرده است. این تغییر قیمت‌ها در مهرماه، 7 آذر و 11 آذر و همچنین در دی‌ماه اتفاق افتاده است. در این شرایط قیمت سوناتا 2017 در دی‌ماه نسبت به قیمت 11 آذر، 29 میلیون تومان افزایش یافته و سانتافه 2017 نیز در این مدت رشد قیمت 42 میلیون تومانی را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به تعیین‌تکلیف تعرفه واردات خودرو و ثبت سفارش خودروهای وارداتی، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند قیمت برخی خودروها روند کاهشی داشته باشد.

آمار بیکاری در شهرهای معترض چقدر است؟

ریحانه یاسینی در روزنامه ایران نوشت: تجمعات اخبر در برخی شهرها ، کارشناسان را به سوی ریشه یابی این پدیده سوق داد. هرچند ، هنوز اطلاعات لازم برای برآورد علل موثر وجود ندارد اما در برخی گمانه زنی ها به بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی تجمعات اشاره شده است.

 
از دیدگاه تئوریک ، علی اصغر سعیدی می گوید: «در بحث نارضایتی‌های اجتماعی باید به زمینه‌های اقتصادی توجه جدی داشت. بنیان‌های رفاه عینی طبقه‌بندی دارند و هرگاه نخستین مراتب رفاهی نتواند به پاسخ شایسته‌ای برسد، در صورت انباشت طی زمان به نارضایتی‌های جدی منجر خواهد شد. اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت نخستین مرتبه‌های رفاه عینی هستند که می‌توانند نارضایتی‌های ذهنی را به بار بیاورند. به طور استنباطی می‌توانم بگویم که فقر به طور واقعی یا صرفاً احساس آن و ترس از فقر در آینده، باعث شده است که مردم به نارضایتی برسند، که البته نیاز به بررسی‌های آماری دقیقی دارد.»
 
از سوی دیگر، بررسی‌های آماری از وضعیت اشتغال در سال 95، نشان می‌دهد در بعضی از شهرهایی که اعتراضات اخیر در آنها جدی بوده است، برخی نرخ بیکاری بالاتر از کل کشور داشته‌اند. رتبه‌های اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور هستند.در میان شهرهای معترض، کرمانشاه با 295 هزار نفر جمعیت شاغل و 43 هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز 24.1 درصد است. پس از آن، شهر ایذه رتبه 31 را در بیکاری کشور با 18.3 درصد نرخ بیکاری دارد. کل جمعیت این شهر، 198 و 871 هزار نفر است و از میان جمعیت فعال 64 هزار نفری، 11 هزار و 735 نفر بیکار هستند.
 
هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه نیز اخیراً گفته است: «اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند. هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتاً زمینه اعتراضات بیشتر است.نگرانی‌های اقتصادی مردم بحق است. بالاخره مسائلی نظیر اشتغال و رکود اقتصادی وجود دارد اما مشکلات اقتصادی نباید موجب شود که به اصل نظام و کشور خدشه وارد شود.
 
این اعتراضات هشداری برای مسئولان است که برای این رکود اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.» ممسنی نیز با 32 هزار نفر جمعیت شاغل، 7 هزار و 274 نفر جمعیت بیکار دارد و با نرخ بیکاری 18.4 درصدی در رتبه 30 بیکاری کشور قرار گرفته است. در شهرستان دورود استان لرستان نیز از جمعیت فعال 51 هزار و 779 نفری، 44 هزار و 374 نفر شاغل و 7 هزار و 405 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این شهر 14.3 درصد و رتبه آن در کل کشور، 62 است.

هزینه سنگین بی‌ برنامگی برای اقتصاد ایران

روزنامه شهروند نوشت: بحران صندوق‌های بازنشستگی، یارانه نقدی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازار بودجه گزافی می‌بلعد.

 

دویست‌هزار ‌میلیارد تومان از منابع بودجه در اختیارمان نیست. این جمله‌ای است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد و گفت با دست خالی چگونه اشتغال ایجاد کنیم؟ اما آن ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان به کجا می‌رود؟ خوب است بدانید بخش عمده‌ای از این پول صرف حقوق و پاداش بازنشسته‌ها، یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی کشاورزی می‌شود. حالا صندوق‌های بازنشستگی با سیاست اشتباه دولت‌ها به مرز بحران رسیده‌اند و تبدیل به بار سنگینی برای بودجه و توسعه کشور شده‌اند.

 

از آن گذشته، سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم که بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، فشار مضاعفی به هزینه‌های کشورداری تحمیل می‌کند و از آن‌سو، خریدهای تضمینی کشاورزی و دخالت دولت در تنظیم بازار است که نه‌تنها مزیت رقابت را از اقتصاد ایران گرفته است که این موضوع نیز بار هزینه دیگری ایجاد می‌کند. به‌گفته کارشناسان، تنها راه رهایی از بار این هزینه سنگین، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و اختصاص این هزینه سنگین به توسعه و ایجاد اشتغال است.

 

گرچه کارشناسان بسیاری معتقدند این‌که دولت بگوید به دنبال بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال است، محلی از اعراب ندارد و این موضوع جزو وظایف دولت به حساب نمی‌آید و درواقع دولت باید بسترهای ایجاد شغل را تسهیل کند، نه این‌که به صورت مستقیم شغل ایجاد کند. این دسته از کارشناسان معتقدند درآمد ١٧‌هزار‌میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، نمی‌تواند شغل چندانی ایجاد کند، زیرا اگر این مبلغ را بر متوسط ٥٠‌میلیون تومانی هزینه ایجاد شغل تقسیم کنیم، میزان شغل ایجادشده چیزی کمتر از ٣٤٠‌هزار شغل می‌شود که این تعداد با توجه به نیاز سالانه یک‌میلیون شغلی بازار کار ایران رقم قابل‌ توجهی به حساب نمی‌آید.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: صندوق‌ها باید تحت نظارت باشند

نفوذ افراد سیاسی ازجمله نمایندگان مجلس باید به صفر برسد. مردم باید از یک صندوق یک حقوق بازنشستگی بگیرند، نه دو حقوق. فلسفه وزارت رفاه در دولت اصلاحات این بود که وزارت رفاه جلوی دوگانگی‌ها را بگیرد و صندوق‌ها تحت یک نظارت باشند.  به‌عنوان مثال، چرا باید هر کسی از دولت حقوق بگیرد؟ کسی آمده از بنیاد شهید درخواست شغل کرده به این دلیل که به قول خودش از کار افتاده است، حقوق از کارافتادگی می‌گیرد.

 

از آن طرف، همین فرد در همان اداره یک قرارداد دیگر بسته و حقوق در ازای کار کردن می‌گیرد! اینها همه اشکال دارد. باید جلوی این دوگانگی‌ها گرفته شده و صندوق‌های بازنشستگی به سمت انضباط بروند. خیلی از قوانین ما ضداشتغال است. چگونه می‌توان در چنین شرایطی اشتغالزایی کرد؟  درباره صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی هم حرف بسیار است.‌ درصد پولی که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌گیرند خیلی کمتر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

 

محاسبات باید منطقی باشد و صندوق تأمین اجتماعی حداقل باید ١٠‌درصد از حقوق را بگیرد و اضافه کار را نباید وارد صندوق کنند. در هیچ کجای دنیا اضافه‌کار را جزو حقوق پایه درنظر نمی‌گیرند و این اشکال دارد و الان صندوق کشوری این کار را نمی‌کند. تأمین اجتماعی به اضافه‌کار حقوق بازنشستگی می‌دهد ولی صندوق کشوری نمی‌دهد.

 

به‌نظر من این قوانین در بخش درآمدی و هزینه‌ای باید درست شود و خواهان حق صندوق‌های تأمین اجتماعی هستم از حقوق پرسنل و این ٧‌درصد بسیار کم است. کسی که استخدام رسمی دولت است از آن ١٢‌درصد می‌گیریم از بیمه درمانی و آن‌جا ٧‌درصد می‌گیریم که هم شامل درمان است و هم بازنشستگی. درباره بدهی دولت به صندوق هم می‌توان گفت دولت می‌تواند بدهی را به صورت اموال بدهد ولی این اموال فروش برود با این‌که یک شرکت دیگر درست کند، اشتباه است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان: دولت متولی ایجاد شغل نیست

اختصاص یک ردیف بودجه برای اشتغال محلی از اعراب ندارد. بی‌شک ایجاد حدود یک‌میلیون شغل در ‌سال با بودجه سنواتی آن هم توسط بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست. آنچه ملت باید از دولت انتظار داشته باشد، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد شغل است.

دولت باید فضای مناسب کسب‌وکار را فراهم کند تا رتبه سه‌رقمی ایران اصلاح شود. درحال حاضر قوانین مالی و پولی، ثبت شرکتی و... بروکراسی‌های مختلف از مشکلات و موانع پیش‌روی ایجاد شغل در کشور است نه بودجه.

به زبان ساده‌تر اگر کسی بخواهد در ایران اشتغالزایی کرده و بنگاه اقتصادی خود را راه بیندازد باید هفت‌خوان رستم را پشت‌سر بگذارد. راه درست این است که مانند سنوات گذشته کسانی که شغل ایجاد می‌کردند از تخفیف‌های بیمه و مالیاتی بهره‌مند می‌شدند.

نگارنده با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال هم مخالف است. حتی اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١٧‌هزار‌میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار بگیرد هم نمی‌توان یک‌میلیون شغل ایجاد کرد چرا که هزینه ایجاد شغل حداقل ٥٠‌میلیون تومان است.

دولت معمولا باید برای ایجاد اشتغال از بانک‌ها استفاده کند و به تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال یارانه دهد، اگر نه خود دولت متولی ایجاد شغل نبوده و نیست. تصور کنید بانک‌ها سالانه ٧٠٠‌هزار‌میلیارد تومان وام می‌دهند و دولت می‌تواند با هدایت این حجم از نقدینگی، اشتغال را متحول کند.

سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی

خبرگزاری فارس: علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح نشست امروز عصر کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: در جلسه امروز عصر نیز به ادامه بررسی هزینه‌های و درآمدها پرداختیم.

وی با اشاره به مصوبات نشست عصر کمیسیون، افزود: بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، سقف معافیت مالیاتی که روز گذشته تا 2 میلیون تومان برای کارکنان دولتی و غیردولتی تصویب شده بود امروز مجدد تصحیح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 همچنین عنوان کرد: نهایتا سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی تا 2 میلیون و 300 تومان مصوب شد.

یوسف نژاد ادامه داد: طبق مصوبه دیگر عصر کمیسیون تلفیق، شرکت ملی گاز ایران موظف شد مبلغ 300 میلیارد تومان از محل سرجمع صادرات گاز طبیعی در سال 97 به تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعم از اجرای خطوط فشارقوی گاز، خطوط تغذیه و تکمیل طرح‌های گازرسانی به شهرها و روستاهای کم برخوردار کشور اختصاص دهد؛ که این مبلغ صرف بازپرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران طرح‌های مذکور می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون، مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت 8 درصد مبلغ برق مصرفی که مربوط به شهرها بود، معاف شدند.

اخلاق مصرف در اسلام و غرب

یکی از زیرشاخه‌های علم اقتصاد خرد، نظریه‌های رفتار مصرف کننده است. این نظریه‌ها با تئوری تقاضا ارتباط تنگاتنگی دارد. در این نظریه‌ها تحلیل می‌شود، چگونه و برمبنای چه قاعده‌ای، درآمد مصرف کننده در برابر خواسته‌ها و نیازهای گوناگون، تخصیص می‌یابد و عکس‌العمل مصرف کننده در برابر تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای دیگر چگونه است.

امروز مهمترین هدف نظریه‌های اقتصادی، برآوردن رضایت مصرف کنندگان است. رفتار مصرفی افراد تحت تأثیر عواملی مانند بیکاری، توسعه نیافتگی، فقر و شرایط محیطی است. اسلام به عنوان یک شریعت کامل، رفتار مصرف کننده را برای رسیدن به صلح، آرامش و شادی در زندگی دنیوی و اخروی کنترل می‌کند. از این رو بهتر است برای بررسی رفتار مصرف کننده، به اقتصاد اسلامی و عواملی مانند اسراف، تبذیر و اتراف توجه ویژه شود.

وقتی مبانی اخلاقی مصرف را در جهان غرب بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم سودگرایی عامل مهمی در نظریه‌های اقتصادی غرب است. دیدگاه سود و لذت، محور تشخیص مسائل و قضیه‌های اخلاقی است و همواره بطور کمی یا کیفی مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد معضلات بسیاری در جهان وجود دارد که ناشی از مصرف ناروا با هدف کسب سود غیرمتعارف است و جهان را با مشکل جدی روبرو می‌کند. از این جمله می‌توان به گسترش گازهای گلخانه‌ای و افزایش آلاینده‌ها در جهان اشاره کرد.

نظریه بعدی، وظیفه‌گرایی است که در آن بر وجدان بشری و عدم ظلم به دیگران تأکید می‌شود. مصرف بی رویه از دو حیث به ظلم می‌انجامد: الف) با افزایش قیمت در اثر مصرف بی‌رویه، بسیاری از مردم، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. ظلمی برای افراد جامعه که در همان زمان زندگی می‌کنند و می‌توان آن را ظلم درون نسلی نامید. ب) با هدر رفتن منابع کمیاب، امکان رشد پایدار از بین رفته و این امر، اسباب فقر و عقب ماندگی را برای نسل بعدی فراهم می‌آورد و به همین علت چنین مصرفی با عدالت بین نسلی سازگار نیست.

در بخش بعدی، به مبانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد سرمایه‌داری می‌پردازیم. ادامه دارد ...

شاهین منصوری- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

گرانی یا احساس گرانی؛ مسئله این است!؟

خبرآنلاین:  این روزها در حالی حجم انتقادات نسبت به عملکرد دولت روحانی افزایش یافته که بررسی ها نشان می دهد، نه تنها در دو ماه گذشته که در فاصله زمانی ابتدای سال تاکنون اتفاق چندان ناگواری متوجه سبد معیشتی مردم نشده است.

بازار انتقاد داغ است.نقدهایی که عمدتا از خاستگاه اقتصاد و معیشت مطرح می شود،اما بررسی ها نشان می‌دهد که این انتقادها مبنای علمی ندارد و بیشتر از جنس تخریب است.چه آنکه با ریشه یابی انتقادهایی که ان روزها نسبت به معیشت مردم مطرح می شود،این نتیجه حاصل می شود که سبد معیشتی مردم ، به طور خاص و نرخ تورم به طور عام ، افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه نکرده است.

 در طول دو دهه اخیر مهمترین نقطه انتقاد از عملکرد دولت ها، نه فقط دولت دوازدهم ، به حوزه اقتصاد اختصاص داشته است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کار ویژه دهه چهارم انقلاب اسلامی به طور مشخص در حوزه اقتصاد تعریف می شود و مهمترین مطالبات مردمی نیز در این بخش خلاصه می شود. رشد شتابان تورم در چهار دهه اخیر از یک سو و همچنین فاصله میان درامد و هزینه از سوی دیگر ، مطالبات اقتصادی را در راس خواسته ها قرار داده است. از سوی دیگر بالا بودن نرخ بیکاری در دوره ای بسیار طولانی نیز مزید بر علت تلقی می شود.

 در این شرایط اما جنس اعتراض ها به وضعیت معیشتی از منظر اعداد و ارقام با ابهاماتی بسیاری روبرو است. پیش از آنکه کار به اعتراضات اقتصادی علیه دولت برسد، کمپین هایی با هشتک های ما پشیمانیم و ... در فضای مجازی به راه افتاد.

بررسی وضعیت سبد معیشتی مردم نشان می دهد در ماه های اخیر سبد غذایی پرمصرف با تغییری خاص روبرو نشده است، از این رو می توان این دست انتقادات را محصول اعتراضات شدیدی دانست که برخی منتقدان دولت با هدف ایجاد چنین شرایطی کلید زده‌اند.

اما داستان از کجا آغاز شد؟ کمتر از دو هفته از  ارائه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس می گذرد.بررسی ها نشان می دهد که این انتقادها درست از زمان ارایه لایحه بودجه کلید خورده است.شبکه های اجتماعی پس از ارایه لایحه بودجه مملو از خبرهایی از جزییات این لایحه شدند که کلید واژه همه این خبرها حمله به دولت بود.حال آنکه برخی خبرها،نشان می داد که تخریب ها بدون توجه به هدف گذاری دولت در بودجه سال آینده صورت گرفته است.

بررسی مفاد بودجه نشان می دهد تفاوت چندانی میان آنچه دولت در لایحه بودجه سال جرای پیش بینی کرده ، با گذشته وجود ندارد.

نان

 هر چند قرار بود قیمت نان از ابتدای آذرماه افزایش یابد، اما با دستور مستقیم رییس جمهور افزایش قیمت این کالای استراتژیک سفره ایرانی متوقف و مقرر شد در موعدی دیگر این برنامه به مرحله اجرا درآید.

 قیمت نان در حال حاضر تغییری را سنبت به ماه های گذشته تجربه نکرده است و برنامه افزایش قیمت ها متوقف مانده است.

بدشانسی برای تخم مرغ

 قیمت تخم مرغ در یک ماه گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است.ریشه یابی افزایش قیمت تخم مرغ نشان می دهد که بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت بوده است.

ریشه اصلی این ماجرا هم معدوم شدن 15 میلیون مرغ تخم گذار با هدف مقابله با بیماری آنفولانزای مرغی بود که سبب شد این بازار تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر بازار این کالا همواره در زمستان با تغییراتی روبرو می شود و رشدی متعارف در قیمت آن پدیدار می شود.

داستان تکراری گرانی گوجه فرنگی

داستان گرانی قیمت گوچه فرنگی داستان تازه ای نیست.تقریبا هر سال زمستان این اتفاق تکرار می شود.سال 86 که قیمت هرکیلو گوجه فرنگی به هرکیلو 3 هزار تومان رسید و اعتراض ها بالا گرفت،محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت گفته بود که از«سرکوچه آنها قیمت گوجه فرنگی ارزان تر است».

داستان «سرکوچه ما ارزان تر است» تا مدتها نقل محافل سیاسی بود.اما واقعیت این است که افزایش قیمت گوجه فرنگی فصلی است.امسال هم  به دلیل محدود شدن تولید آن به گلخانه ها و افزایش هزینه های تولید، امسال نیز دستخوش افزایش شد.

باید توجه داشت گوجه فرنگی از ملزومات اصلی سفره ایرانی نیست و پیش از این، در هنگامی که گلخانه ها هنوز راه نیفتاده بود، این ماده غذایی در زمستان ها نایاب بود.

 برنج، روغن و سایر اقلام

 بررسی ها نشان می دهد قیمت برنج، این پای ثابت سفره ایرانی نیز مانند نان، روغن نباتی ، قند، عدس، لوبیا ، شیر و پنیر دستخوش افزایش چندانی نشده است.

 به این ترتیب فشار بر سفره ایرانی به نظر می رسد بیشتر ماهیتی توهمی و احساسی داشته باشد تا اتفاقی واقعی و قابل لمس.

 به عبارت دیگر بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم آبان و آذرماه سال جاری به ترتیب 9.9 درصد و 10 درصد بوده است .

 نرخ تورم در حال حاضر برای پنجمین سال متوالی نرخ هایی در محدوده 10 درصد و تک رقمی را تجربه می کند. نرخ تورم در زمان استقرار دولت یازدهم به بیش از 33 درصد می رسید، اما اقدامات صورت گرفته در 5 سال گذشته سبب شد نرخ تورم برای پنجمین سال متوالی در محدوده ای پایین تر از سال های قبل بماند.

 جدول زیر نشان دهنده قیمت خرده فروشی اقلام پرمصرف سفره ایرانی در دو ماه گذشته است.

 

تله‌ای که احمدی‌ نژاد برای اقتصاد ایران گذاشت

خبرآنلاین: یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است:« حذف یارانه بگیران کار مثبتی است که از طرف دولت انجام می شود. چالشی که دولت آقای احمدی نژاد برای دولت های دیگر به وجود آورد و باید سریعتر حل و فصل شود.»

سید رضی حاجی آقای میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص حذف ۳۴  میلیون یارانه بگیران در بودجه سال ۹۷ گفت:« واقعیت این است که منابع بودجه کم است و یارانه ها فشار زیادی به بودجه عمومی دولت وارد می کند.از همین رو،توصیه همه کارشناسان این است که یارانه بگیران بی نیاز را حذف کند تا بار مالی یارانه ها از بودجه عمومی دولت کم شود.»

او ادامه داد:«براساس اعلام دولت حدود 76 میلیون نفر هر ماه یارانه دریافت می کنند،حال آنکه این میزان افراد نیازمند در کشور نداریم و در واقع بی جهت به این تعداد افرادیارانه پرداخت می شود چون خیلی ها نیاز  ندارند.»

آقامیری اظهار داشت:« من فکر می کنم حذف یارانه بگیران کار مثبتی است که از طرف دولت پیشنهاد شده؛اما حتما اجرای این تصمیم کار سختی است و چالشی است که از دولت آقای احمدی نژاد برای دولت های بعد باقی مانده است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه یارانه تله ای برای همه دولت ها است،گفت:« فرقی نمی کند دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا، تله یارانه همه را گرفتار کرده است.»

پیشنهاد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران

خبرگزاری تسنیم: بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت: اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.

حمیدرضا امامقلی درباره چانه زنی‌های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت: چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های  ماههای پایانی سال آنهاست.

 وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم  و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری  باشد.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های  تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

 وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به  رقم  سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت  را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت 5%آن بوده و حتی افزایش 50%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از 7 درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از 50%شرایط سال 96 بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

یارانه کم‌ درآمدها 4 برابر می‌شود

خبرگزاری میزان نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت:با حذف دهک های پر درامد جامعه از لیست هدفمندی، افراد نیازمند تا ٤ برابر بیشتر یعنی هر نفر ١٩٣ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

ترکی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تعیین دهک‌های کم درآمد برای واریز یارانه نقدی گفت: افراد برای دریافت یارانه باید نیازمندی خود را اعلام کنند که صورت صلاحیت یارانه دریافت می‌کنند و در صورت حذف دهک‌های پردرآمد از لیست هدفمندی، دهک‌های پایین ٤.٥ برابر یارانه دریافت می‌کنند، براین اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوار‌های ٥ نفره بیش از ٧٠٠ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: یارانه در بودجه سال آینده به افراد عضو کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، افراد ساکن در دهستان ها و بیماران خاص پرداخت خواهد شد.

تنزل چهار رتبه‌‌‌ای ایران در بهبود فضای کسب و کار

محمد حقگو در پایگاه خبری رصدنیوز نوشت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است.

 

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از ۱۱۰ نبوده است.، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. اما از سال ۲۰۱۷، مجدد به روند نزولی بازگشته است.

 آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند!

تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران

هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به ۱۰ شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷ می پردازیم:

شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال ۲۰۱۸، ۸۵,۱۶ است که نسبت به سال گذشته، ۰.۱۱ درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از ۱۰۲ به ۹۷ بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره ۷۸,۰۷ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، ۰.۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از ۲۷ به ۲۵ بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است.

دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ نمره ۶۸,۴۳ را کسب کرده است که نسبت به گزارش ۲۰۱۷، ۰.۷۲ درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از ۹۴ به ۹۹ تنزل یافته است. در مجموع می‌توان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است.

ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره ۶۴,۱۶ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از ۸۶ به ۸۷ افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است.

دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش ۲۰۱۸ مشاهده می شود که نمره ایران از ۴۵ به ۵۰ در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود ۱۱ رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست.

حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه ۱۷۰ را داشته که تنها ۲۰ رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است.

پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی نسبت به ۲۰۱۷، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران ۵۰ رتبه نزول داشته و به رده ۱۵۰ فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است!

تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷ رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از ۱۷۰ به ۱۶۰ بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست.

اجرای قراردادها: گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به ۲۰۱۷ باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از ۷۰ به ۸۰ رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست.

حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از ۲۵,۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از ۱۵۶ به ۱۶۰ افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.