بازتاب‌ های مالباختگان واقعی موسسات مالی

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت:  یادداشتی نوشتیم تحت عنوان «مالباختگان واقعی ما هستیم». این یادداشت درباره موسسات پولی غیرمجازی بود که اقدام به جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم کرده‌اند و درنهایت با بسته‌شدن آنها یک خط اعتباری ١١‌هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای آنان منظور شد تا اکثر قریب به اتفاق صاحبان پس‌انداز را تسویه‌حساب کنند و مطابق ادعای بانک مرکزی تاکنون ٩٨‌درصد افراد تسویه شده است و به همه افراد نیز حداقل ٢٠٠ میلیون تومان را به‌عنوان کف مطالبات پرداخته‌اند؛ البته اموال این موسسات و مطالبات آنها نیز مسدود شده و ای کاش صاحبان پس‌انداز به جای اعتراضات گوناگون، به بانک مرکزی کمک می‌کردند تا این اموال سریع‌تر شناسایی و توقیف شود، بلکه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بیشتری از مطالبات را بازگردانند. مطابق اظهارات نایب‌رئیس مجلس که پیگیر این موارد است، اخیرا مواردی را صاحبان حساب معرفی کرده‌اند که می‌تواند به نفع آنان باشد.

 

در پی انتشار این یادداشت سیل تلفن‌ها و اعتراضات آن دسته از هموطنان عزیزی که در این موسسات پس‌انداز کرده بودند به سوی روزنامه سرازیر شد. گزارش تمامی آنها با رعایت ملاحظات قانونی در روزنامه منتشر شد و نشان دادیم که نه‌تنها مشکلی با انتشار نظرات صاحبان حساب نداریم، بلکه از آن استقبال هم می‌کنیم؛ البته بسیاری از آنان از خوانندگان ثابت روزنامه نبودند، بلکه به دلیل توصیه‌ای که در گروه‌های تلگرامی خود به آنها شده بود، به روزنامه زنگ زدند. تردیدی نیست که برخی از این عزیزان یادداشت را خوانده بودند ولی به نظر می‌رسید که برخی نیز حتی زحمت خواندن یادداشت را به خود نداده بودند.

 

با وجود این درک می‌کنیم که از دست‌رفتن سرمایه برای هر کسی ازجمله ما نیز بسیار سخت است؛ بویژه هموطنان محترمی که خانه و کاشانه خود را فروخته و در این موسسات غیرمجاز پس‌انداز کرده بودند. از این رو آن تعداد که در اعتراض خود علیه روزنامه پا را از محدوده ادب فراتر گذاشتند را درک می‌کنیم و اعتراضی نداریم، هر چند امیدواریم که با سایر رسانه‌ها چنین برخوردی نکنند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز صرفا به بیان مشکلات و اعتراضات خود بسنده کرده بودند که از آنان تشکر می‌کنیم.

 

واقعیت این است که هدف روزنامه، در درجه اول دفاع از مردم و خواست‌های مشروع آنان است. به علاوه این را هم متوجه می‌شویم که مرزی میان دولت و مردم نباید قایل شویم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست دولت را هم بر خود لازم می‌دانیم. گمان هم نمی‌کنیم هیچ مقام حکومتی خصومتی با پس‌اندازکنندگان در این موسسات دارد. چه بسا برعکس، همان‌طور که بسیاری از آنان اشاره کرده‌اند، بخش مهمی از پس‌اندازکنندگان با رقم‌های بالا منسوبین به صاحبان قدرت را تشکیل می‌دهد، لذا اگر بانک مرکزی در مقام دفاع از آنان بود، باید مطابق میل این افراد اقدام می‌کرد. با وجود این ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم.

 

١ـ آمادگی داریم تا کل مطالب خوانندگان عزیز را برای بانک مرکزی بفرستیم تا پاسخ دهند؛ البته چون مطالب پراکنده است، دسته‌بندی آنها قدری سخت است. لذا پیشنهاد می‌کنیم که این هموطنان محترم به جای مواجهه شخصی، در همان گروه تلگرامی خود هیأت منتخبی را معین کنند و کلیه ادعاهای خود را به صورت مکتوب و مستدل و منظم بنویسند و برای روزنامه ارسال کنند و ما نیز پاسخ همان‌ها را از بانک مرکزی می‌گیریم و هر دو را منتشر می‌کنیم تا خوانندگان داوری کنند.

 

٢ـ در این میان بخشی از اعتراضات فردی بود؛ به این معنا که کسانی مدعی شده بودند که برای مثال پس‌انداز خود را که زیر سقف تعیین شده است، دریافت نکرده‌اند. این افراد نیز می‌توانند خواسته و اعتراض خود را با ذکر کامل مشخصات و جزییات به روزنامه منعکس کنند. اطمینان داشته باشند که از طریق بانک مرکزی پیگیری کرده و پاسخ آنها را خواهیم داد یا از طرف بانک مستقیما مسأله آنها را حل خواهند کرد. رسیدگی به هر درخواستی در چارچوب سیاست‌هایی که اعلام شده است، خواهد بود.

 

٣ـ به جز دو مورد فوق می‌توانیم برخی از نکات را اجمالا توضیح دهیم. ما هیچ‌گاه ننوشته‌ایم که سود دریافتی ٨٩‌درصد بوده، بلکه موارد محدودی بوده که مستندات آن نزد بانک مرکزی هست و موسسه پرداخت‌کننده نیز آن را تکذیب نمی‌کند. پرداخت این سود درواقع به نحوی سوءاستفاده از پول‌های شما پس‌اندازکنندگان است. نکته دیگر اینکه اگر این موسسات سود بیشتری نمی‌دادند، بر اساس چه منطقی اصرار شده که به جای بانک‌های رسمی، در آن‌جا پس‌انداز شود؟ از این گذشته، بانک مرکزی در ١٧ دی ١٣٩٢ نخستین اطلاعیه هشدارآمیز خود را درباره این موسسات به مردم داد و از ‌سال ١٣٩٣ به بعد، بارها رئیس کل بانک مرکزی درباره این موسسات به صورت رسمی و آشکار و در صداوسیما هشدار داده است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، چطور این موسسات می‌توانستند سود ٣٢‌درصد و حتی بیشتر بپردازند؛ جز اینکه از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای شما ورشکستگی را به تأخیر می‌انداختند؟ به‌ویژه که زیر نظر بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی اقدام نکرده بود، در آینده با ورشکستگی کامل مواجه می‌شدید و چه بسا اموال آن موسسات را هم به نام نزدیکان خود می‌کردند و هیچ پولی دست شما را نمی‌گرفت.

 

نکته دیگر این‌که پس‌اندازکنندگان خُرد نباید همسنگر صاحبان پس‌انداز میلیاردی شوند که همه مسائل زیر سر آنان است. پس‌اندازکنندگان خُرد باید بکوشند صف خود را از مدیران این موسسات و صاحبان پس‌اندازهای کلان جدا کنند. کافی است که بپرسید این پول‌های شما را به چه کسانی و با چه شرایطی وام داده‌اند؟ به‌ هر حال اتفاقی است که رخ داده، به ‌طور قطع عده‌ای متضرر شده‌اند.

کسانی که می‌توانند خواهران و برادران خود ما باشند یا حتی در میان ما نیز باشند، ولی نباید اجازه دهیم که پس‌اندازکنندگان خُرد ابزار پیشبرد سیاست‌های صاحبان پس‌اندازهای ده‌ها میلیاردی شوند و هر روز آنان را به تجمعی و از طریق شبکه‌های مجازی آنان را به اعتراض فراخوانند. تا آن‌جا که ما می‌دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده است و لذا معتقدیم که اگر حرف و سخنی هست را حتما به صورت مستدل و مکتوب تهیه و منعکس کنید، یقین بدانید که روزنامه در پیگیری آن کوشا خواهد بود  ولی این ادبیات و فضاسازی مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

 

به نظر می‌رسد که مهمترین و قانونی‌ترین مطالبه سپرده‌گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند شناسایی اموال خاطیان، کسانی که غیرقانونی وام‌های کلان گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های سهامداران باشد. تجمعاتی که به قصد فشار سیاسی در این روند برگزار می‌شود، برخلاف انتظار می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند و موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شود؛ چون بر همگان واضح است که روند قیمت‌گذاری و کارشناسی اموال و دارایی نیازمند زمان است و تسریع در آن الزاما به نفع سپرده‌گذاران نخواهد بود. مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش‌گذاری بر این اموال است که این اعتراضات معلوم نیست به آن کمک کند ولی گفت‌وگو چاره‌ساز است.

 

خلاصه مطلب این است که بر اساس ادعای بانک مرکزی گمان می‌کنیم که زیر ١٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان پرداخت شده، بالای آن هم به همین اندازه پرداخت شده، سودهای دریافتی قبلی از پس‌انداز کسر نشده و با بسته‌شدن موسسات سودی پرداخت نشده است. بنابراین این اتفاق زیانباری برای برخی از پس‌اندازکنندگان است ولی چاره‌ای نیست، اگر موجودی موسسات و طلب‌های آنان بیش از این مقادیر باشد، طبعا به صاحبان پس‌انداز پرداخت خواهد شد و این امری زمانبر است. اگر با افراد جز این برخورد شده است، اعلام کنند تا پیگیری کنیم و اگر به این ایده و سیاست نیز اعتراض دارند و آن را منصفانه نمی‌دانند، بدون ناسزاگویی منعکس کنند تا پاسخ مسئولان بانک را هم بشنویم.

فساد، پاشنه آشیل توسعه ایران

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره در روزنامه شهروند نوشت: قدرت اقتصادی جهان به سمت آسیا می‌چرخد. آخرین تحقیقات اقتصادی موسسه حسابرسی PWC (Price Water house Coopers) در مورد پیش‌بینی اقتصاد جهان از سال‌های ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ نشان‌دهنده تغییرات شگرف و ایجاد قدرت‌های نوظهور و تغییر قطب‌بندی و بلوک‌های اقتصادی است.

 

براساس این گزارش، اقتصادهای چین، هند، اندونزی، روسیه می‌رسد و البته این چشم‌انداز برای ایران هم جایگاه پانزدهم اقتصاد جهان را پیش‌بینی کرده است. حالا در شرایطی که اقتصادهای نوظهور با رقابتی مثال‌زدنی درحال توسعه هستند، اقتصاد ایران همچنان درگیر رانت‌خوارها و فساد گسترده است و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز توسعه کشور را سالیان طولانی به عقب بیندازد. ناگفته نماند که در این میان سرعت اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی بسیار کُند است و همین موضوع می‌تواند فرصت طلایی توسعه را از ایران بگیرد. 

 

سرعت رشد سرمایه‌داری جهانی و نقش بازارهای نوظهور، اقتصاد جهان را متلاطم و نقشه راه و کره خاکی را متناقض و پرپیچ‌وخم کرده است.  حجم تولید داخلی چین در‌ سال ٢٠٦٠ (١٧٠ تریلیون دلار) به‌تنهایی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی ١٦٢ کشور جهان در‌ سال ٢٠١٧ (٩٥ تریلیون دلار) خواهد شد، لذا ترس و واهمه آمریکا از نقش چین در شرایط فعلی و آینده، قابل تأمل و تعمق می‌شود!   اندونزی به جایگاه چهارمین قدرت اقتصادی جهان (١/٢٦ تریلیون دلار) و روسیه به پنجمین جایگاه جهان (٤/١٤ تریلیون دلار) دست خواهند یافت.

 

تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی با دارا شدن ٧/٦ تریلیون دلار جایگاه سیزدهم جهان و ایران با دارا شدن ١/٦تریلیون دلار جایگاه ١٥ جهان ( قبل از کره‌جنوبی و کانادا) را اشغال خواهند کرد. البته نباید فراموش کرد که این برآورد و پیش‌بینی‌ها با فرض تداوم رشد اقتصادی و در شرایط صلح جهانی صورت گرفته لذا دولتمردان و مسئولان باید کوشش نمایند از ورود به ورطه جنگ و درگیری و هر گونه ماجراجویی که ظرفیت اقتصادی کشور را به سراشیبی سوق می‌دهد، اجتناب کنند و کوشش نمایند هزینه‌های رفاه اجتماعی را که موجب بهبود کارایی، اشتغال و نشاط جامعه تولید می‌شود را به بهای نابرابری و بی‌سامانی اقتصادی و پرکردن جیب رانت‌خواران دلال و ویران‌سازی نیروی انسانی است، انجام ندهند و از به‌کار بردن تئوری‌های ویرانگر کسانی که خود رانت‌بگیر دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان‌های سهمیه‌ای و...) برحذر باشند. نمایه زیر قدرت‌های اقتصادی بیست‌گانه را از ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ براساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش جایگزینی به‌میلیون دلار (مستخرجه از گزارش PWC) نمایش می‌دهد.

وجود صدها اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور

روزنامه قانون نوشت: نظارت دائم و را شاید بتوان یکی از واژگان مهجور این روزهای کشور دانست. موضوع مهمی که اگر به آن توجه شود می‌توان بسیاری از مشکلات ایران را حل کرد. بی‌شک اگر نظارتی دقیق بر مسائل مختلف برقرار باشد، اختلاس، قاچاق، رانت و ده‌ها منکر اجتماعی دیگر ریشه‌کن می شوند و دیگر اثری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.
 
برای مثال در موضوع قاچاق، سالیانه هزاران میلیارد تومان جنس قاچاق وارد ایران می‌شود و ضربات فراوانی به اقتصاد کشور می‌زند. نبود نظارت کافی سبب شده تا این اقدامات به روندی آسان تبدیل شود و برای بانیان انجام آن هیچ واهمه‌ای وجود نداشته باشد. سوالی که در این زمینه همواره اذهان عمومی را به خود درگیر کرده،‌ این است که چگونه می شود این حجم از قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ نهادی از آن اطلاع پیدا نکند؟! مگر این حجم از قاچاق را با چمدان و وانت وارد می‌کنند که نظر دستگاه‌های نظارتی را جلب نمی‌کند؟! با کمی تامل در این موضوع می‌توان از حقیقت ماجرا آگاه شد و مسئولان برای آنکه اعتماد مردم به نظام از بین نرود باید جلوی این نوع اقدامات را بگیرند.

مسیر هموار قاچاق!

اما گویی تلاشی برای مقابله با این پدیده شوم وجود ندارد زیرا سعید باستانی می‌گوید: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور هستند! سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از تهیه گزارش کمیسیون متبوعش درباره حجم قاچاق و قرائت آن در صحن علنی خبر داد با اشاره به ارائه آمار قاچاق به کشور گفت: آمار قاچاقی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده 12.8 میلیارد دلار است که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باشد باز هم زیاد است، اما آماری که ما داریم و ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان مصرف و وارداتی که به کشور انجام شده 10 میلیارد دلار روی ارقام اعلامی از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شود، افزود: براساس آمار گمرکات جهانی حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است.
 
وی ادامه داد: البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزوکالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد. باستانی با بیان اینکه اگر از این 27 الی 28 میلیارد دلار 10 درصد شامل کفش یا پوشاک شود، تمام تولیدی های داخل کشور با مشکل مواجه می شوند، یادآور شد: ناچار هستیم این حجم قاچاق را جدی بگیریم و نظارت بر کالاهای وارداتی چه از طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه 860 اسکله و بندر در کشور وجود دارد، افزود: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت هستند که این به معنای ورود و خروج از این مبادی است و در همین اوضاع در گمرکات کشور بحث تغییر تعرفه‌ها و عدم شناسایی دقیق جنس و کالا وجود دارد که این‌ها مواردی بوده که باید به آن پرداخته شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 28 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور کم نیست که باید به آن جدی پرداخته شود، ادامه داد: راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره کاهش قاچاق پیشنهاد شده که این گزارش در صحن علنی قرائت می شود و افرادی که فکر می کنند که این عدد حجم واقعی قاچاق نیست، اثبات کنند که میزان قاچاق این عدد نیست و باید جدی درباره آن فکر کرد.

چرا بی‌توجهی؟

رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات‌شان به این پدیده شوم اشاره کرده‌اند، آن راز یر سوال برده‌اند و فرمودند:« مبارزه‌ جدی با قاچاق( همین مساله‌ انهدام کالای قاچاق) بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطان با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ بسیار خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کولبرها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
 
حال چرا به این توصیه‌ها توجهی نمی‌شود، باید مسئولان نظارتی پاسخگو باشند ولی بی شک رویه موجود می‌توان ضربه بزرگی به اعتماد مردم و اقتصاد کشور وارد کند. دستگاه‌هایی که وظیفه‌نظارتی در این زمینه را دارند باید اهتمام بیشتری برای حل بحران قاچاق داشته باشند و با معرفی آن‌هایی که به قاچاقچیان در کشور کمک می‌کنند، این موضوع را تقبیح کرده و نگذارند تا عده‌ای سودجو از مجاری که وجود دارد به راحتی استفاده کنند و چرخ اقتصادی این کشور را از کار بیندازند.

نگاهی به وجود کارمندان گران‌ قیمت در ایران

روزنامه شهروند نوشت: بر اساس گزارش صندوق جهانی پول یک چهارم هزینه دولت ایران مربوط به حقوق کارمندان است استخدام های بی حساب و کتاب دولت‌های عریض و طویل با هزینه سنگین ایجاد کرده است.

 

 «یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران صرف پرداخت حقوق می‌شود.» این نکته در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص هزینه‌های دولت در کشورهای مختلف بیان شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای درحال توسعه است. به این آمار البته می‌توان میزان پرداختی دولت به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد.

 

رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه‌ سال ١٣٩٧ اعلام کرده بود که مبلغ ٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان کشور می‌شود. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٦ بالغ بر ٢٠‌درصد بوده که ٥‌درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است. در میان ٨ کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می‌کند به‌طوری که ٣٨‌درصد هزینه‌های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می‌شود. پس از این کشور، بحرین با ٣٧‌درصد در رتبه دوم، کویت با ٣٥‌درصد در رتبه سوم و عراق با ٢٦‌درصد در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند. درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در عمان نیز ٢٢درصد، قطر ١٨‌درصد و امارات ١٤‌درصد برآورد شده است.

 

تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟

 

براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ٢‌میلیون و ٢٨٠‌هزار نفر بود. مقام‌های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ٢‌سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می‌کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از ١٠‌درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از ٢٦٠‌هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند. با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق‌های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این بازنشسته‌ها از دولت حقوقشان را می‌گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام‌های جدید جایگزین شد.

 

در انتهای‌ سال ١٣٩٢ و ابتدای ‌سال ١٣٩٣ تعداد نیروی انسانی دولت ٢‌میلیون و ٣٨٤‌هزار و ٥٧٧ نفر بود و به عبارت دیگر، نه‌تنها ٢٦٠‌هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ١٠٠‌هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود. به گفته انصاری، این آمار در ابتدای‌ سال ١٣٩٥ معادل ٢‌میلیون و ٣٤١‌هزار و ٧٢٦ نفر بوده؛ یعنی ما توانستیم ٤٧‌هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در ابتدای ‌سال ١٣٩٦ آمار نیروی انسانی بخش دولت به ٢‌میلیون و ٥٠‌هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی‌ که این رقم موقع تحویل‌گرفتن دولت ٢‌میلیون و ٣٨٠هزار نفر بود. جدول تعداد دستگاه‌های اجرایی در کشور:

۱۸ دستگاه    وزارتخانه

 

۹۱۱ دستگاه  موسسات دولتی

 

۷۷۹ دستگاه شرکت‌های دولتی

 

۴۲ دستگاه نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری

 

۵۹۵ دستگاه موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیردولتی

 

۲۰ دستگاه صندوق بازنشستگی

 

۱۲۳۶ دستگاه شهرداری‌ها

جعفر خیرخواهان اقتصاددان و کارشناس توسعه در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص دلیل به وجودآمدن این وضع در دولت می‌گوید: در طول سال‌های اخیر، ما همواره مشکل اشتغال داشته‌ایم و بخش دولتی هم درآمد بالایی از محل فروش نفت داشت؛ لذا به استخدام بی‌حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حالا با پایین‌آمدن درآمدهای نفتی دولت مجبور است سایر هزینه‌های خود نظیر بودجه عمرانی و حتی بودجه بخش‌های خدماتی را قربانی هزینه‌هایی از این دست کند.

 

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به رفتار‌های دولت در دوران محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: رفتارهای دولت در دوران احمدی‌نژاد باعث به وجود آمدن این وضع است. در آن دوران بارها نسبت به رفتارهای پوپولیستی از سوی دولتمردان و بخش‌های مختلف حاکمیتی هشدار داده شد. وقتی دولت از یک طرف و با تصمیمات اشتباه فضای فعالیت برای بخش خصوصی را ناامن می‌کند و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های خود مبادرت می‌ورزد، بدون آن‌که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، چنین وضعیتی در کشور اضافه می‌شود. به این شرایط باید فساد بالا در دستگاه‌های مختلف، پایین‌بودن بهره‌وری و حیف و میل بیت‌المال را اضافه کرد. به هرحال ما در دوران احمدی‌نژاد از فرصت درآمدهای بالای نفتی به نفع اقتصادمان استفاده نکردیم. البته در به وجود آمدن این وضع تنها دولت‌های نهم و دهم مقصر نیستند. هنوز خاطره اظهارات آقای حدادعادل در مجلس هفتم در مورد همراهی کامل مجلس و دولت از اذهان عمومی پاک نشده است.

 

هزینه‌های دولت در این بخش چگونه افزایش یافت؟

 

علاوه بر استخدام‌های بدون قاعده در دولت‌های نهم و دهم، عوامل دیگری نیز در افزایش هزینه‌های دولت در این بخش موثر بوده است. موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و تعدیل مدرک ازجمله مسائلی است که درطول سال‌های گذشته به افزایش هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد موثر بوده است. در حقیقت تعدیل مدرک که حاصل استخدام‌های بی‌رویه در دولت‌های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش‌های مختلف دولت بود، به‌عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد. تعدیل به‌طور خلاصه و ساده، به معنای افزایش حقوق بر مبنای ارزیابی جدید وضع کارکنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی جدید است. به‌عنوان مثال شرایط احراز سمت در برخی وزارتخانه‌ها در دولت دهم به‌گونه‌ای تغییر کرد که بر مبنای آن مدرک مدیران در برخی از سمت‌های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. همین امر باعث اشتیاق برای دریافت مدرک بالاتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شد.

 

همه این موارد دست به دست هم داد تا شاهد موج گسترده ادامه تحصیل کارکنان دولت با امید تعدیل مدرک و افزایش حقوق و مزایا باشیم. این وضع تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی قابل مشاهده است. جالب آن‌که اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می‌کردند. جالب آن‌که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام‌وقت محسوب می‌شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان‌پذیر نیست. از سویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود، ادامه تحصیل می‌دادند که عملا در افزایش بهره‌وری نداشت.

 

به‌عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشته‌های ستادی ادامه تحصیل می‌دادند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم در مشاغل خدماتی در رشته‌های تحصیلی کاملا غیرمرتبط ادامه تحصیل می‌دادند تا از موهبت تعدیل مدرک و افزایش حقوق بهره‌مند شوند. موج تعدیل مدرک که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشته‌های غیرمرتبط بود، فشار مالی فراوانی بر دولت بار کرد، آنچنان‌که دولت براساس ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه اعلام کرد که تعدیل مدرک از این پس باید با شرایط جدید صورت گیرد. دولت یازدهم اما به منظور اصلاح این روند در ابلاغیه‌ای اعلام کرد؛ با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام براساس شرایط احراز در طبقه‌بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می‌کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست‌های سازمانی از پیش تعیین‌شده اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌کند، از این‌رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان امور اداری و استخدامی همچنین در این ابلاغیه اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند».

 

برای اصلاح وضع چه باید کرد؟

 

ارایه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف ازجمله وظایف دولت‌هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت به‌عنوان نماینده اراده عمومی وظیفه فراهم‌آوردن بستر‌های مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌های گوناگون را برعهده دارد. در این میان اما افزایش هزینه‌های دولت به‌خصوص در محل دستمزد کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی خود به مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا با وجود این هزینه گزاف برای پرداخت حقوق کارمندان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در لایحه بودجه ‌سال آتی ١٠‌درصد تعریف شده است.

 

خیرخواهان درخصوص راهکاری پیشنهادی در این‌باره نظیر خصوصی‌سازی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌گوید: «خصوصی‌سازی با توجه به شرایط عمومی امروز کشور عملا امکان‌پذیر نیست و به نتایجی نظیر خصولتی‌سازی‌های سال‌های اخیر منجر می‌شود. ضمن این‌که باید توجه داشت بخش بزرگی از هزینه‌های دولت در این حوزه مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. لذا باید شرایط را به سمت اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها از راه بکارگیری نیروهای کارآمد در سمت‌های مدیریتی برد. متاسفانه حیف و میل دارایی‌ها و ثروت کشور در این شرکت‌ها بالاست. متاسفانه اقدامات پوپولیستی مثل ماجرای حقوق‌های نجومی به کارآمدی مدیریت در این بخش‌ها لطمه وارد کرد. با این حال، بهترین راه کارآمدکردن بدنه مدیریتی در دولت است تا به افزایش کارآمدی و بهره‌وری در این بخش کمک کند.»

۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در ایران

روزنامه قانون: اوایل دهه ۵۰ میلادی روند گسترش کارت‌های پلاستیکی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند، باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی راکه تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند، بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند.

 
این کارت‌ها امکان پرداخت ‌تمام خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند. حالا مدتی است که تجمیع کارت‌های بانکی مطرح می‌شود و این طرح تاکنون مورد ستایش‌ها و نکوهش‌های فراوانی قرار گرفته است. برخی این اتفاق را هزینه بر می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند با این اتفاق از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز جلوگیری می‌شود. این مساله‌ به تازگی مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفته است.
 
در حال حاضر باتعددکارت‌ها نزد مردم، کارت‌های بانکی به مساله‌ای برای سیستم بانکی بدل شده که البته تجمیع آن‌ها از نگاه برخی کارشناسان، عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدلال آن‌ها ‌نیز این است که به دلیل ذی‌نفع بودن بانک‌ها در صدور و استفاده مردم از کارت‌های‌شان، هیچ گاه حاضر نیستند تن به تجمیع کارت‌های‌شان با کارت‌های دیگر بانک‌ها بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش‌های مالی از حساب بانک‌ها نادیده گرفته شود. نظرات متفاوتی پیرامون امکان تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت هوشمند مطرح شده است. برخی موافق آن بوده اما عملی شدن آن را دشوار تلقی می‌کنند، در مقابل اغلب معتقدند اجرای این طرح محال است.

۳۰ میلیون کارت غیرفعال در ایران

در این میان بهزاد صفری، یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم هم‌افزایی بانک‌ها و سازمان‌ها دانست و می‌گوید: این ضرورتی فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه‌های کارت‌خوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار ،حدود ۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این حوزه، باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد. صفری با اشاره به کارت‌های شهروندی به عنوان پوشش‌دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سال‌های اخیر ، شهرداری‌های شهرهای مختلف به راه‌اندازی کارت هوشمند شهری اقدام کرده‌اند که بانک ها از ارائه‌ این خدمات محروم بوده‌اند.

هم افزایی بانک‌ها رکن اصلی

کارت‌های صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایراد بزرگی ‌محسوب‌می‌شود. به این ترتیب لازم است وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با ‌یکدیگر مشورت کنند و استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم. به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد. مساله‌ مهم در این باره هم‌افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل‌کردن در این حوزه جلوگیری کند.

پرهیز از یک سیستم جزیره‌ای

پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی‌ که این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد، همین موضوع باعث شد تا این پروژه گسترش پیدا نکند؛ ضمن اینکه به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات، استقبال چندانی ‌نیز از آن نمی‌شود و آنچنان نمی‌تواند درآمدزا باشد. قوانین یکپارچه‌کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک‌مرکزی

این اواخر بانک مرکزی نیز با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها در حال پرداختن به این موضوع است. داودمحمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفته‌است: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند. یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است. در کشور دو سه بار تاکنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‌ایم اما به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم. یکی از چالش‌های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی بهره‌گیری از کارت‌های هوشمند در نظام بانکی داخلی است. برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‌ها فراهم شود، به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می‌کند، بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. عملیاتی شدن روش مذکور ، نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی است. پروژه‌ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده‌ایم و امیدواریم تا تیر سال آینده، آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمندسازی کارت‌ها را رعایت کند.

پرداخت‌های برون خط

بعد از آماده‌سازی استانداردها، تغییری در کارت‌های بانکی ایجاد خواهد شد. تغییرات در حوزه کارت، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر باوجود اقداماتی که انجام شده،هنوز نتوانسته‌اند کارت‌ها را تجمیع کنند. یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‌هایی است که این کار می‌تواند به بانک‌ها تحمیل کند. سیاست بانک مرکزی در این حوزه، تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‌های هوشمند در پرداخت‌های برون خط و هم از پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کند. بنابراین پرداخت‌های برون خط که می‌تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست‌هایی است که مشتریان را ترغیب می کند تا به این سمت حرکت کنند.

هزینه‌ کارت‌های جدید

محمد بیگی، پرداخت‌های خارج از کشور را از دیگر ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و می‌گوید: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می‌کند، به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ‌اما از حساب مشتری ریال برداشت می‌کند. با روسیه ‌نیز همین مدل را داریم منتها این مساله در حوزه کارت‌های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت‌های مگنت در حال انجام است. حرکت به سمت EMV حدود 7۰۰-6۰۰ میلیون دلار هزینه ‌فقط در حوزه کارت خواهد داشت اما این هزینه نباید یک‌باره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت‌ها تمام می‌شود، بانک‌ها آماده باشند تا کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

سه تا پنج سال زمان لازم برای اجرای کامل

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند، به‌احتمال زیاد ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این‌نیز به دو دلیل است؛ نخست اینکه زمان صدور کارت‌ها سه ساله است و دوم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد، چراکه مشتری‌هایی که کارت‌های خیلی ساده ‌نیز دارند، باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند. هم اکنون در فاز برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی راکه باید بانک‌ها انجام دهند، به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آن‌ها ‌نیز بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

یک دست انداز

به اعتقاد برخی کارشناس بانکداری الکترونیکی، تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، مشخص باشد؛ چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذی‌نفع هستند.سیدمحمدامین حسینی با بیان اینکه بهتر است کارت‌های بانکی در طرح تجمیع کارت‌ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی است اما اینکه بتوانیم سود بانک‌ها را در آن در نظر بگیریم، سخت به نظر می‌رسد.
 
بهتر است کارت‌های مربوط به سلامت، تامین اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم اما اینکه همه کارت‌ها را تجمیع کنیم، عملی نیست. به نظر می‌رسد تفکیک تجمیع کارت‌های بانکی از کارت‌های مربوط به احراز هویت، ایده بهتری از تجمیع همه کارت‌ها باشد؛ چرا که به این شکل دیگر از معضلات مربوط به حسابرسی حساب‌های بانک‌ها و دردسرهای هرروزه آن‌ها فارغ شده و می‌توان با تجمیع دیگر کارت‌های صادره توسط نهادهای حاکمیتی به خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. این گونه دولت نیز از هزینه نصب دستگاه‌های پرتعداد کارت‌خوان کارت‌های تراشه‌دار برای بانک‌ها نیز فارغ می‌شود.

حفاظت بازار مسکن از رونق انحرافی

روزنامه دنیای اقتصاد: رمزگشایی از یک «معمای کلان» در بازار ملک، به شناسایی ۵ عامل شکل‌دهنده رونق انحرافی در بخش مسکن منجر شد. نتایج مطالعات نویسنده طرح جامع مسکن درباره آنچه طی دوره‌های پیشین رونق باعث «حملات سفته‌بازی» به این بازار شد، نشان می‌دهد «تثبیت نرخ ارز» - به‌عنوان مهم‌ترین عامل - چون به افت جذابیت صادرات می‌انجامد، در دوره‌های گذشته باعث کاهش بازدهی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به بازدهی بازار مسکن شده و هنگام رونق ملکی، باعث هجوم منابع به بازار ملک و بروز سفته‌بازی شده است.

 

همچنین ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی و نقش بازیگران منفی عرصه ساخت‌وساز نیز از جمله عوامل منحرف‌کننده رونق مسکن از مسیر اصلی بوده است. رونق واقعی در بخش مسکن با توان‌پذیر شدن تقاضای مصرفی از طریق کاهش فشار تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد معنا پیدا می‌کند؛ اما رونق انحرافی تحت‌تاثیر شدت سفته‌بازی، ۱۰ پیامد منفی هم در بازار مسکن و هم در سایر بخش‌های اقتصادی دارد که جهش قیمت زمین و آپارتمان و افزایش هزینه تامین فضای کسب‌و‌کار از جمله این تبعات است. این تحقیق ضمن معرفی راه پیشگیری از رونق انحرافی در این دوره، به پرسش درباره «نقش پیشران مسکن در رشد اقتصادی» نیز پاسخ داده است.

 

یافته‌های یک پژوهش جدید با معرفی منشأ اصلی بروز رونق انحرافی در بازار مسکن، «پافشاری بر تثبیت نرخ ارز» را مهم‌ترین عامل رواج سفته‌بازی در بازار مسکن اعلام و در عین حال از یک «معمای کلان» درخصوص نقش حوزه املاک ومستغلات در شکل‌گیری رونق اقتصادی، رمزگشایی کرد.

پژوهش‌های فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و صاحبنظر برجسته اقتصاد مسکن در عین حال که مهم‌ترین ویژگی‌های رونق انحرافی دوره‌های قبلی را شناسایی و معرفی می‌کند این هشدار را خطاب به فعالان و سیاست‌گذار حوزه مسکن مطرح می‌کند که سرکوب نرخ ارز از طریق پافشاری بر تثبیت نرخ‌ها به همراه ۴ عامل دیگر، در حالی منجر به تکرار رونق‌ انحرافی در مقطع زمانی فعلی خواهد شد که به تازگی بازار مسکن وارد فاز رونق شده است. وی در توضیح نحوه اثرگذاری منفی پرهیز از واقعی‌سازی نرخ ارز، بر بازار مسکن و بروز رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی سیاست سرکوب نرخ ارز را به‌عنوان عامل مهم کاهش جذابیت صادرات غیرنفتی و در نتیجه کاهش انگیزه برای تولید و صادرات محصولات غیرنفتی معرفی می‌کند؛ موضوعی که منجر به خروج سرمایه‌ها از بازارهای مولد و ورود آنها به بازار سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌شود؛ این درحالی است که طی سال‌های اخیر پافشاری بر سیاست تثبیت نرخ ارز، منجر به بروز نوعی نبود توازن ساختاری بین بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد شده و بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی را در برابر بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات در شرایط «غیرقابل رقابت» قرار داده است.

همچنین، پژوهش انجام شده درحالی برای ارائه پاسخ دقیق به سوال مطرح شده درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در تحولات اقتصاد کشور در مقطع زمانی فعلی انجام شده است که در دوره رکود اخیر، متولی بخش مسکن و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با معرفی این بخش به‌عنوان موتور پیشران رونق اقتصاد اعلام کردند لازم است برای توزیع بهینه منابع محدود، با اختصاص منابع به بخش مسکن به منظور رونق‌بخشی به این بخش، رونق از دست‌رفته را به سایر فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند. در همان زمان، به رغم برخی مخالفت‌ها و تردیدها در برابر طرح این فرضیه، پژوهش‌هایی انجام شد که در آنها بخش مسکن با اشاره به برخی دلایل و مستندات به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور معرفی شد؛ نظریه‌پردازان در توضیح این موضوع اعلام کردند از آنجا که بخش مسکن به‌طور مستقیم وغیر مستقیم در ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت کشور قرار دارد تحرک در این بخش می‌تواند منجر به ایجاد رونق و بازدهی این صنایع شود.  با این حال، در اوایل دولت دوازدهم، تردیدهای قبلی درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در مقطع زمانی فعلی تقویت شد و حتی برخی از صاحبنظران و کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن به صراحت اعلام کردند در شرایط فعلی بخش مسکن نمی‌تواند به‌عنوان بخش پیشران، موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

فردین یزدانی، کارشناس برجسته اقتصاد مسکن و نویسنده طرح جامع مسکن، روز دوشنبه گذشته در سمیناری با عنوان«بازار مستغلات؛ پیشران یا مانع توسعه؟»  که در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل ایجاد رونق انحرافی در بازار مسکن، با استناد به نتایج تازه‌ترین پژوهش انجام شده در این باره اعلام کرد:اگرچه در تئوری‌های اقتصادی بر نقش پیشران مسکن در تحولات اقتصادی اشاره شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نقش در بلندمدت و در تمامی ادوار رونق بخش مسکن به‌طور ثابت وجود ندارد؛ به خصوص در اقتصاد ایران به دلیل وجود نوعی عدم توازن ساختاری بین بخش مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد، هیچ همبستگی معناداری بین رشد ساختمان و مستغلات و رشد اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود. سال‌های رونق ساختمان و مستغلات اکثرا با افول اقتصاد ملی همراه بوده است؛ طوری که در سال ۸۶ و ۸۷ بخش مستغلات ۸ درصد، ساختمان ۱۸ درصد و تولید ناخالص داخلی ۲ درصد رشد یافته است. همچنین در سال ۹۴، افزایش ارزش افزوده ساختمان و مستغلات به بیش از ۹/ ۲ برابر ارزش خود در سال ۷۰، افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به ۲ برابر ارزش خود در سال ۷۰ و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده ساختمان و مستغلات ۷/ ۴ درصد در بازه زمانی سال‌های ۷۰ تا ۹۴ رسید. همچنین متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور به غیر از ارزش افزوده ساختمان و مستغلات ۸/ ۲ درصد بوده است.

تحقیقات یزدانی درحالی که اثبات می‌کند بخش مسکن دست‌کم در وضعیت موجود نمی‌تواند عامل پیشران اقتصاد کشور محسوب شود به سیاست‌گذار و فعالان بخش مسکن راه‌حل اصلی رونق غیرانحرافی را نشان می‌دهد؛ مبنی بر اینکه در صورتی که سیاست‌گذار و فعالان بخش مسکن درصدد هستند رونق ایجاد شده در بخش مسکن منجر به افزایش توان خرید واحدهای مسکونی از سوی دهک‌های کم درآمد و گروه‌های با سطح درآمدی متوسط شود، هزینه اجاره‌بها را کاهش دهد و بر هزینه‌های واسطه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی اثر تورمی نداشته باشد لازم است ۵ اقدام از طرف دولت، سیاست‌گذار پولی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش مسکن انجام شود. بر مبنای نتایج یافته‌های حاصل از این پژوهش، جنس رونق بخش مسکن در غالب دوره‌های گذشته به ۵ علت عمده انحرافی بوده است؛ یعنی نه تنها اثر محسوسی در رشد اقتصادی نداشته، بلکه دوره‌های رونق گذشته منجر به بروز دست‌کم ۱۰ پیامد منفی هم برای بخش مسکن و هم برای سایر بخش‌های اقتصادی شده است. یزدانی در این پژوهش همچنین با اشاره به پیامدهای تکرار رونق انحرافی سال‌های قبل در دوره رونق پیش‌روی بازار مسکن، راهکار‌های جلوگیری از بروز و ظهور شاخص‌های رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی را تشریح می‌کند.

منشأ رونق انحرافی در بازار مسکن

 

فردین یزدانی، در این پژوهش ضمن معرفی سرکوب نرخ ارز به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بروز رونق انحرافی در بازار مسکن «بی‌اثر بودن سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن» را دومین منشأ رونق انحرافی در بازار املاک و مستغلات طی ادوار گذشته تاکنون عنوان می‌کند. هم‌اکنون کارآیی مالیات‌های بخش مسکن نزدیک به صفر است. این درحالی است که مالیات ابزار اقتصادی موثری برای تنظیم بازارها از جمله بازار مسکن محسوب می‌شود. هم‌اکنون مالیات‌های بخش مسکن کمتر از یک درصد ارزش کل سرمایه درگردش بخش مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که این رقم در سایر کشورها بین ۳ تا ۴ درصد است.  «توجه اندک به شفاف‌سازی فضای بازار مستغلات» منشأ دیگر بروز رونق انحرافی در بازار املاک و مستغلات است. این درحالی است که «تعدد بازیگران برهم‌زننده نظم اقتصادی بازار مسکن» عامل دیگر موثر در بروز رونق انحرافی بازار مسکن است. هم‌اکنون بخش زیادی از ساخت‌وسازها از سوی نهادهای عمومی، دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که همین موضوع منجر شده است متغیرهای اقتصاد مسکن در مسیر مخالف تقاضای مصرفی قرار بگیرد. فعالیت‌های ملکی بانک‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی و دولتی عامل اصلی در تشدید سفته‌بازی در زمان رونق و افزایش قیمت املاک و مستغلات است.  «ضعف سیاست‌گذار بخش مسکن در مدیریت هوشمندانه بازار زمین و فقدان سیاست ملی زمین» پنجمین عامل موثر در شکل‌گیری رونق انحرافی در بازار مسکن است. هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به هزینه تامین زمین است.  به گزارش «دنیای اقتصاد» این پژوهش همچنین با تکیه بر تجربیات ادوار گذشته رونق بازار مسکن نشان می‌دهد غالب ادوار گذشته رونق در بازار مسکن از جنس رونق سفته‌بازی بوده است و نه رونق مصرفی! به این معنا که رونق‌‌های ایجادشده در ادوار قبلی بازار مسکن نه تنها منجر به افزایش نرخ دسترسی خانوارهای متعلق به گروه‌های درآمدی متوسط و دهک‌های کم‌درآمد به مسکن ملکی نشده است، بلکه موجب تشدید نابرابری اقتصادی در بازار مسکن و افزایش کفه ترازو به نفع سرمایه‌داران و سفته‌بازان مستغلاتی شده است. به عبارت دیگر، رونق در ادوار گذشته بازار مسکن بیش از آنکه به نفع خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط یا گروه‌های کم درآمد در جهت تقویت نرخ دسترسی به مسکن شود، زمینه کسب منفعت اقتصادی بیشتر برای سرمایه‌داران را فراهم کرده است.

درحالی که اقتصاد ایران از گذشته تاکنون همواره دچار نوعی عدم توازن ساختاری بین بخش مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای بوده است، شکاف موجود بین سود سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات(بخش غیرمبادله‌ای) و بخش صنعت(بخش مبادله‌ای) موجب «انتقال منابع مالی سرمایه‌گذاری در میان‌مدت از بخش‌های صنعتی و تولیدی به بخش‌های مستغلاتی» شده است. این موضوع اولین پیامد منفی رونق انحرافی بخش مسکن برای اقتصاد کشور است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در دوره ۲۰ ساله اخیر، متوسط رشد سالانه قیمت زمین و مسکن به ترتیب ۳۸ و ۲۳ درصد بوده است؛ درحالی که متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش‌های مبادله‌ای اقتصاد در این دوره ۱۸ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد در زمان رونق بازار املاک و مستغلات، منابع سرمایه‌گذاران از بخش‌های صنعتی و تولیدی به بخش‌های مستغلاتی سرازیر ‌می‌شود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۹۴ که متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش ساختمان ۲۴ درصد بوده است، متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش صنعت ۱۹ درصد گزارش شده است.

«کاهش حجم تولید کالاهای مبادله‌ای به واسطه خروج سرمایه‌ها از این بخش و ورود به بازار املاک و مستغلات به واسطه بازدهی بیشتر» دومین پیامد منفی رونق انحرافی بازار املاک و مستغلات طی دوره‌های گذشته تاکنون بوده است. همچنین افزایش قیمت در مستغلات امکان افزایش بسیار بالای کسب درآمدهای حاصل از دارایی را در مقابل درآمدهای حاصل از کار فراهم کرده است. چنین فرآیندی در یک دوره زمانی می‌تواند منجر به «کاهش سهم نیروی کار از کل ارزش درآمد ایجاد‌شده در سطح جامعه» شود و این موضوع سومین پیامد منفی رونق انحرافی مسکن است که در دوره‌های گذشته تجربه شد. یافته‌های آماری نشان می‌دهد سهم نیروی کار در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ با ۱۲ درصد کاهش از ۳۴ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.

«افزایش شدید قیمت زمین و مسکن» پیامد چهارم بروز رونق انحرافی است. یافته‌های آماری حاکی است سهم زمین از کل هزینه‌های ساخت مسکن که در دهه ۶۰ حدود ۳۴ درصد بود، در دهه ۷۰ به حدود ۴۱ درصد و در دهه ۸۰ به حدود ۵۲ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته موجب «کاهش امکان دستیابی گروه‌های کم درآمد به مسکن در بازارهای رسمی» شده است. براساس محاسبات انجام‌شده یک درصد کاهش سهم نیروی کار از درآمد ایجاد شده مترادف با ۱۶/ ۱ درصد کاهش نرخ مالکیت مسکن در میان این گروه‌هاست و این پنجمین پیامد منفی رونق انحرافی در بازار مسکن است.  «توزیع نامتوازن ثروت» ششمین پیامد منفی بروز رونق انحرافی در بازار مسکن است. در این پژوهش آمده است هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد ارزش املاک و مستغلات شهر اصفهان تنها متعلق به ۱۰ درصد افراد ساکن در این شهر است که در ردیف افراد ثروتمند و پردرآمد قرار دارند.

«افزایش نرخ اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی»پیامد هفتم رونق انحرافی ادوار گذشته در بازار مسکن است. این در حالی است که در این پژوهش از «گران شدن وافزایش هزینه تامین فضای کسب و کار به واسطه بروز رونق در بازار املاک و مستغلات»به‌عنوان پیامد منفی هشتم یاد شده است. هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های واسطه‌ای فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش مستغلات است. در بخش ساختمان‌های غیرمسکونی، افزایش هزینه مکان برای فعالیت‌های اقتصادی، روندی حاکم بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد متوسط سالانه نرخ رشد ارزش افزوده مستغلات غیرمسکونی بین سال‌های ۷۰ تا ۹۳، معادل ۸/ ۴ درصد و متوسط سالانه نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های مبادله‌ای ۸/ ۳ درصد بوده است.  از سوی دیگر و به‌عنوان پیامد نهم، افزایش قدرت سرمایه‌گذاران بخش مستغلات به‌عنوان یک گروه ذی‌نفع تاثیرگذار در همراهی با الگوی رفتاری مدیریت شهری می‌تواند به‌وجود آورنده نوع خاصی از رژیم‌های شهری باشد که با «واگذاری فضاها و مشاعات عمومی شهری به فعالان بخش مستغلات» در درجه اول نسبت به رونق فعالیتی این بخش و کسب منافع توسط فعالان آن اقدام کرده و سپس از قبل منافع حاصل از این اقدام با دریافت سهمی از این منافع، نسبت به تامین مالی دستگاه مدیریت شهری اقدام می‌کنند. «حبس شدن حجم زیادی از منابع مولد در بازار ملک» پیامد دهم رونق انحرافی در بازار مسکن است.  این پژوهش در نهایت به یک سوال عمده پاسخ می‌دهد مبنی بر اینکه با توجه به آنچه گفته شد آیا رونق فعلی مسکن را می‌توان به رونقی مطلوب وغیرانحرافی تبدیل کرد؟

فردین یزدانی ایجاد رونق غیرانحرافی در بازار مسکن را مشروط به انجام ۵ اقدام مهم می‌داند؛ پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز و تعدیل قیمت ارز متناسب با تحولات نرخ تورم که منجر به محور قرار گرفتن و تقویت صادرات غیرنفتی و تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد شد؛ به‌طوری که بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت قابل رقابت با بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات می‌شود. وضع مالیات‌های کارآ و موثر در بخش مسکن، توجه به شفاف‌سازی در بازار زمین، محدود شدن فعالیت در عرصه ساخت‌وساز به فعالیت بخش خصوصی و اعمال مدیریت هوشمندانه در بازار زمین از طریق تدوین سیاست ملی زمین اقداماتی است که دولت، سیاست‌گذار پولی، سیاست‌گذار بخش مسکن و فعالان بازار ملک می‌توانند با کمک به اجرای آنها از بروز رونق انحرافی در بازار ملک در مقطع زمانی فعلی جلوگیری کنند.

نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران

حسین راهداری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخلاف سال‌های قبل که در زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، موضوع نرخ ارز موضوعی بسیار مهم و مورد توجه بود، به‌نظر می‌رسد امسال این موضوع در هیاهوی قیمت‌های پیشنهادی بنزین و نیز عوارض خروج از کشور به فراموشی سپرده شد؛ درحالی‌که جا داشت بحث‌های کارشناسی در این خصوص صورت پذیرد تا شاید رویه‌های نادرست سال‌ها و دهه‌های گذشته برطرف شود.

 

در بودجه پیشنهادی فعلی دولت به مجلس، نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است. اگرچه نرخ ارز در بودجه برای محاسبات تبدیل ارزها بیان می‌شود و لزوما نرخ ارز در سال آتی نیست، اما در نهایت به عنوان قیمتی پایه برای تعیین نرخ ارز در این سال به شمار خواهد رفت. با این پیشنهاد به‌نظر می‌رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز و نیز دو یا چند نرخی بودن، همچون سال‌های گذشته تداوم خواهد داشت.

موضوع نرخ ارز یکی از نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران است. مشکلات این حوزه که مهم‌ترین آنها دو یا چند نرخی بودن و نیز سرکوب نرخ ارز است، دهه‌ها است در مدیریت کشور تبدیل به عرف شده‌اند تا جایی که گویی هم سیاستمداران و هم اهالی کسب‌و‌کار به این سیستم عادت کرده و برنامه‌ریزی‌های کاری خود را بر این اساس انجام می‌دهند؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد عزمی برای تغییر این رویه وجود داشته باشد. در این شرایط بسیار مطرح می‌شود که راه‌حل مشکل، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است تا شاید دخالت دولت در تعیین نرخ ارز محدود شود. یعنی تغییر نظام ارزی ایران از «شناور مدیریت شده» به نظام ارزی «شناور.»

در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بانک مرکزی نرخ پایه ارز را تعیین می‌کند و سپس در محدوده‌ای مجاز، به بازار آزاد اجازه نوسان حول این نرخ پایه را می‌دهد. اگر این نظام ارزی به درستی اجرا نشود، راه را برای دخالت بی‌حد و حصر دولت و اهداف سیاسی حاکمیت در تعیین نرخ ارز باز می‌کند. اما در نظام ارزی شناور، بانک مرکزی کمترین دخالت مستقیم را در تعیین نرخ ارز دارد و بازار ارز را با ابزارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره و در جهت تامین اهداف اقتصادی مثل ایجاد رونق اقتصادی، کنترل تورم و نیز اشتغال هدایت می‌کند.

 

اما این در نهایت بازار است که نرخ را تعیین می‌کند. اگرچه در تئوری این نظام ارزی جذاب به‌نظر می‌رسد و می‌تواند بازار ارز را از دخالت‌های غیرکارشناسی بدنه سیاسی نجات دهد، اما به‌نظر نگارنده به‌دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، فقدان رقابت، فقدان بستر فنی و حقوقی برای جلوگیری از تبانی و قیمت‌سازی، ضعف و ملاحظات سیاسی در انتشار آمار، فقدان شفافیت اطلاعاتی و به‌خصوص تنش‌های سیاسی خارجی عمیق مانع از آن است که بتوان به آزادسازی نرخ ارز در ایران، در کوتاه یا میان مدت امید داشت.  

به عقیده نگارنده، مشکل مدیریت بازار ارز در ایران نه از نوع نظام ارزی حاکم بر آن، بلکه در نحوه اجرای این نظام ارزی است. البته این مشکل محدود به تعیین نرخ ارز نیست. تقریبا در جای جای مدیریت کشور این مشکل وجود دارد که مفاهیم و ابزارهایی در اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند که برخلاف کشورهای دیگر یا کلا جواب نداده‌اند یا آن طور که باید موفق نبوده‌اند. مثلا یکی از این مفاهیم «مالکیت دولت» یا آن چیزی است که ما تحت عنوان بخش دولتی می‌شناسیم. آسیب‌های بخش دولتی ایران از جمله فساد و عدم بهره‌وری و حیف و میل بی‌حساب منابع، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که اصولا این مشکلات، در ذات سیستم دولتی هستند و تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، نمی‌توان به بهبود سیستم امید داشت.

البته بخش خصوصی واقعی، شرکت و دارایی خود را بهتر اداره می‌کند؛ اما حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز کم و بیش وجود دارند. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نمونه بارز نهادهایی هستند که هنوز در مالکیت مستقیم دولت‌ها هستند یا مدیریت آنها توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند؛ اما با این وجود به خوبی استقلال خود را حفظ کرده‌اند. یا در بسیاری از همین کشورها، در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، پست، صنعت مخابرات و حوزه انرژی، هنوز شرکت‌های دولتی بزرگی وجود دارند که هم نیازهای داخلی را به خوبی پاسخگو بوده و هم توانسته‌اند در عرصه بین‌المللی نیز موفق ظاهر شوند. اما این وضعیت خوب مدیریت شرکت‌های دولتی، مختص کشورهای پیشرفته نیست. مثلا بسیاری از بخش‌های اقتصادی چین از جمله بانک‌های بزرگ این کشور، در سیطره دولت هستند. اما همین بانک‌ها نه‌تنها در خدمت بنگاه‌های داخلی چین بوده‌اند، بلکه در دنیا نیز توانسته‌اند در کنار بانک‌های بزرگ دنیا قرار گرفته و به تامین مالی پروژه‌های مختلف بین‌المللی بپردازند. در روسیه، ترکیه، مالزی و آفریقای جنوبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در این کشورها برخلاف مالکیت دولتی، دچار مشکلات عجیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ایران نیستند. مشکل اصلی، نه در دولتی بودن، بلکه «دولتی بودن به سبک ایرانی» است.

مهم‌ترین خصیصه مدیریت دولتی در ایران، دخالت بی‌حد و حصر مدیران و نهادهای سیاسی و بی‌تخصص در کارهای تخصصی است. این مسائل سبب به هم ریختگی امور و ناامیدی و بی‌انگیزگی بدنه تخصصی و دلسوز شده است. البته بهترین حالت این بود که مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در دست بخش خصوصی واقعی باشد. اما در مقایسه با بخش دولتی کشورهای دیگر، مشکلات و مسائل بخش دولتی ایران غیرمعمول و غیرعادی و بعضا حیرت انگیز است.

مشکلات نظام ارزی ایران نیز به شکل مشابهی، نه ریشه در خود ماهیت نظام ارزی «شناور مدیریت شده»، بلکه بیشتر در سبک ایرانی مدیریت این نظام ارزی است. وگرنه همین نظام ارزی دهه‌هاست در چین جاری است و مدیریت چین در استفاده از این ابزار مهم در جهت تقویت صادرات به دنیا و به‌خصوص آمریکا حتی صدای اعتراض سیاستمداران آمریکایی را درآورده است. اینکه خروجی نظام ارزی ایران سرکوب نرخ ارز در جهت تقویت واردات و نیز ایجاد رانت با سیستم چند نرخی است، ناشی از منافع اقتصادی و مصلحت‌های گروه‌های سیاسی و دخالت‌های غیرکارشناسی حاکم بر نظام ارزی است.

به همین دلیل نه‌تنها در حوزه مدیریت بازار ارز، بلکه در مسائل دیگر اقتصاد ایران، تنها راه نجات، مدیریت تخصصی اقتصاد کشور و احترام به کار کارشناسی است. در فقدان این احترام، هیچ تئوری و هیچ مدل بومی و غیربومی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و آن را از بحران‌های هرچند وقت یکبار آن نجات دهد.

زمان پرداخت وام 15 میلیون تومانی ازدواج

خبرگزاری تسنیم: پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری درباره افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان گفت: بانکها از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم 550 هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که این موجب شد رئیس جمهور دستور افزایش این وام به مبلغ 15 میلیون تومان را بدهد.

وی گفت: پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

وزیر اقتصاد درباره افزایش سرمایه بانکها نیز گفت: از اواسط سال گذشته تا کنون 24 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها افزوده شده است.

کرباسیان افزود: از این مبلغ 8 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی در بانکها به عنوان طلب خودش منظور کرد.

وی گفت: افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش اموال و دارایی ها پیگیری می شود.

کرباسیان افزود: با بانکها به توافق رسیده ایم که در هشت ماه آنها 20 هزار میلیارد تومان از دارایی های منجمد خود را بفروشند.

وی گفت: در سه سال گذشته بانکها فقط 10 هزار میلیارد تومان از این دارایی ها را فروخته بودند.

وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه دولت سهام خود را در بیمه های آسیا، دانا و البرز می فروشد، بانکها نیز سهامی در این بیمه ها دارند که برای فروش گذاشته اند.

کرباسیان گفت: رئیس جمهور نیز تأکید کرده است بانکها باید شعب اضافی خود را بفروشند.

بودجه هفت هزار میلیاردی دولت برای فقرا

تسنیم نوشت: سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۷هزار میلیارد تومانی دولت برای فقرا در سال ۹۷ خبر داد و گفت: دولت سال آینده در بافت های فرسوده و حوزه مسکن شهری و روستایی با ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ۳۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

امیر باقری با اشاره به تعامل خوب دولت و مجلس در بحث بودجه افزود: دولت در سال 96 مشخصا از خانواره های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حمایت کرد و پرداختی به آنها را افزایش داد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: حمایت از خانوارها و افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی برای دولت 4 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت.

 

باقری گفت: برای مثال مقرری یک خانوار تک نفر به 200 هزار تومان رسید و یا مقرری یک خانوار پنج نفره از 340 یا 350 هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش یافت.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال 97 همین برنامه دولت ادامه خواهد یافت منتها دامنه مشمولان آن از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر خواهد رفت و شامل همه افرادی خواهد بود که خط مستمری آنها کمتر از رقمی باشد که دولت تعیین می کند.

 

باقری درباره نحوه شناسایی افراد کم درآمد و فقیر برای پرداخت حداقل مستمری گفت: شرایط و بستر ها برای همه معرفی افرادی که نیازمندند یا خودشان را نیازمند می دانند فراهم خواهد شد که بعد از راستی آزمایی به همه آنها حداقل مستمری پرداخت خواهد شد.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال هم دولت 3 هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته است که با 4 هزار میلیارد تومان سال قبل مجموعا 7 هزار میلیارد تومان می شود.

 

باقری با یادآوری این که بودجه 97 برمبنای عملکرد دستگاه ها تنظیم شده و اختصاص خواهد یافت افزود: تلفیق ردیف های متفرقه سالانه بودجه هم از شاخص های بودجه 97 است که امکان نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی آنها را فراهم می کند.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در ادامه به موضوع طرح های نیمه تمام پرداخت و گفت: 71 پروژه نیمه تمام در کشور داریم که دولت بر اساس تجربه های جهانی بنا دارد با حضور بخش خصوصی و غیر دولتی و با حمایت و مشارکت دولت آنها را تمام کند.

 

باقری گفت: دولت 14 هزار و 500 تا از این طرح های نیمه تمام را که جذابیت و منفعت اقتصادی برای بخش خصوصی دارد انتخاب کرده است تا بتواند بخش غیر دولتی را به سرمایه گذاری در این طرح ها ترغیب کند.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت در قالب تبصره 19؛ حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی و 17 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برای این منظور در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد.

 

باقری در ادامه درباره تولید و اشتغال نیز گفت: آمارهای اشتغال در تابستان 96 نشان می دهد که نرخ بیکاری یک واحد درصد افت کرده و به 11و هفت دهم درصد رسید اما با این حال نرخ بیکاری بالاست و این یک معضل است.

 

باقری افزود:برنامه این است که 838 هزار نفر در سال 97 وارد بازار کار خواهند شد که ما باید بیش یک میلیون شغل ایجاد کنیم. ایجاد اشتغال دغدغه اصلی حکومت ودولت مطرح است. در لایحه بودجه 97 ، دولت در تبصره 18 به موضوع اشتغال پرداخته؛ در این تبصره هدف تدارک منابع مالی برای اشتغال است و برطرف کردن سایر دغدغه های بازار را نیز دیده شده است.

 

در مورد تامین منابع مالی دولت 17 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع عمومی را قرار است ارائه کند. از سایر منابع نیز قرار است استفاده کند. بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان در قالب اشتغال استفاده خواهد کرد، سی و پنج هزار میلیارد تومان نیز از نهاد های مالی از جمله بانک ها قرار است استفاده کند. شش هزار میلیارد تومان نیز از باقی مانده تسهیلات قانون حمایت از اشتغال عشایر و روستایی برای سال آینده می توانیم داشته باشیم که در مجموع چیزی حدود 73 هزار و 400 میلیارد تومان منابع برای اشتغال است که در نظر گرفته شود.

 

او افزود: برای اشتغال فراگیر در حوزه های بخش کشاوزی، صنعت، حمل و نقل، مسکن، گردشگری و ای تی برنامه های مشخصی داریم. در انتخاب حوزه ها مساله اشتغال به عنوان یک مساله درنظر گرفته شد و سایر دغدغه ها مثل بخش بافت های فرسوده و مسکن ایمن نیز بعد از زلزله کرمانشاه مطرح شده که قسمتی از منابع برای اشتغال زایی در این حوزه ها در نظر گرفته شده است.

 

دولت سعی دارد هم بافت های فرسوده را نوسازی کند هم در این بخش اشتغالزایی کند. در بافت های فرسوده سال 97 دولت سعی دارد 100 هزار واحد از بافت های فرسوده را ساماندهی کند که در این بخش برای 240 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد بنابراین یکی از حوزه ها برای اشتغال احیای بافت های فرسوده است که مکانیزم مشخصی دارد. تامین مسکن اجتماعی در حوزه شهری و مسکن روستایی در حوزه روستایی نیز در دستور کار دولت است که 50 هزار واحد در حوزه مسکن اجتماعی در حوزه شهری و 50 هزار واحد در حوزه روستایی نیز در دستور کار است.

 

باقری افزود: در بافت های فرسوده و حوزه مسکن شهری و روستایی هدف گذاری بر 200 هزار واحد مسکونی در سال است و ایجاد 300 هزار اشتغال نیز از این مسیر دنبال می شود.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری نیز برنامه مشخصی داریم. تعویض اتوبوس ها، تاکسی ها، وانت بارها و کامیون ها در دستور کار است. در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری برنامه دولت در سال 97 چیزی حدود 94 هزار دستگاه انواع دستگاه وسیله نقلیه در سال است که قرار است با جایگزینی که انجام می شود در این حوزه برای 22 هزار نفر شغل جدید ایجاد شود.

 

در حوزه برون شهری 12 هزار و 300 دستگاه در دستور کار است که در این حوزه نیز 3 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. در این حوزه ضمن اشتغالزایی نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری انجام می شود.

 

او افزود: در بخش کشاورزی، ماهی در قفس، کشت گلخانه ای و صنایع تکمیلی در دستور کار است که برای 67 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. برنامه مشخص در سطح استان و کشور انجام خواهد شد و سیستم نظارتی مشخص با دستورالعمل های مشخص انجام وظیفه خواهند کرد تا به میزان شغل تعیین شده برسیم. در کنار این ها طرح های حمایتی از سیاست های بازار کار نیز در دستور کار دولت است که سیاست های اشتغال مخصوصا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دنبال می شود.

 

در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز دولت هزینه دستمزد و بیمه افراد را تقبل کرده است همچنین دولت بخشی از سهم بیمه کارفرما را نیز برای تشویق کارفرمایان در بکارگیری فارغ التحصیلان تقبل کرده است.

 

او در ادامه گفت: در تبصره 18 دولت هفده هزار و 400 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت ها در حوزه انرژی مطرح کرده که کمیسیون تلفیق دراین باره موافقت نکرده و جایگزین هایی مطرح شده از جمله استفاده از املاک تملیکی و استفاده از بودجه عمومی در این زمینه که پیشنهاداتی داده شده بنابراین امید است در تعامل دولت و مجلس منابع پایدار فراهم شود تا این دغدغه اساسی دولت و حکومت نیز برطرف شود.

احتمال حذف یارانه پردرآمدها جدی شد

خبرگزاری تسنیم: بررسی لایحه بودجه 97 از اوایل هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی آغاز شده که در یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه، وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز تکلیف یارانه‌های نقدی و چگونگی پرداخت آن تا حدودی روشن شده است.

براساس این گزارش، طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 که به مجلس تقدیم کرده، درآمد دولت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شده که اعضای کمیسیون تلفیق در آخرین جلسه خود با این پیشنهاد دولت در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند و رقم درآمدهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تصویب شده است.

 

با توجه به اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، برای اجرا و قانونی شدن، می‌بایست به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس نیز برسد، به‌نظر می‌رسد غالب وکلای ملت با پیشنهاد 37 هزار میلیارد تومانی دولت برای کسب درآمد از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها موافقت و آن را تصویب کنند.

**قوت‌گرفتن احتمال حذف یارانه‌های نقدی پردرآمدها در سال 97

آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 در تشریح جزئیات آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش گفته است، درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با تصویب مجلس در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان است که با  پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق، این میزان در سال 97، به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که می‌توان نتیجه گرفت که با وجود کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، طبیعتاً تغییراتی در پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، با اولویت حذف یارانه نقدی پردرآمدها ایجاد خواهد شد.