فشار بی‌ پولی دولت بر دوش بانک‌ ها افتاده است

وزنامه همدلی نوشت: بدهی 110 هزارو 390 میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی در 5 ماهه امسال مجموعه‌ای از بحران‌ها طی سال‌های گذشته تا به امروز، مانند کلافی پیچیده با هزار گره کور، دست و پای نظام بانکی را بسته است. این بحران‌‌ها، یکی پس از دیگری بر تن رنجور نظام بی‌پشتوانه بانکی در ایران، پنجه کشیدند.

 

ند اما هنوز برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیر متشکل پولی و بعد از آن هم، رشد قارچ‌گونه صندوق‌هایی که در دهه 80، یک شبه تبدیل به بانک شدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه‌ای بسیار پایین‌تر از آن‌چه در قوانین بانک‌داری مشخص شده بود، فعالیت خود را شروع کردند، آشفتگی نظام بانکی، در گوشه‌ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی، آغاز شد.

 

سرمایه ‌خصوصی شده‌ها کافی نبود

 

طبق الویت‌بندی کارشناسان اقتصادی، در آسیب‌شناسی عواملی که طی سال‌ها، موجب بروز بحران نظام بانکی در کشور شده است، مساله عدم کفایت سرمایه، در الویت اول قرار گرفته است. اتفاقی که موجب شد در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند، تا خود را از ورشکستگی نجات دهند. در این‌باره هم‌چنین می‌توان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد. سال 95، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در رابطه با وضعیت کفایت سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده دهه 80، پژوهشی انجام داده و در همان زمان، در خصوص بحران ورشکستگی برخی بانک‌ها، هشدار داد.

 

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95، در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کم‌ترین کفایت سرمایه در این سال، مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.

 

بانک‌ها پشتوانه می‌خواهند

 

آن‌طور که دست‌اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی روایت می‌کنند، از سال 91 که بحران عدم کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی شده رو شد، حال و روز نظام بانکی هم رو به وخامت گذاشت. در این اوضاع، دولت هم که به گفته کارشناسان اقتصادی به نوعی مالکیت بانک‌های خصوصی را هم در دست دارد (به‌دلیل اجرای ناقص خصوصی‌سازی در ایران) با چالش‌های متعددی از جمله، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها، کسری بودجه، انجام تعهداتی چون پرداخت نقدی هدف‌مندی یارانه و افزایش بدهی‌هایش به بخش تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی مواجه بود؛ از تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بانک‌ها برای نجات از ورشکستگی ناتوان شد . بررسی‌ها از گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است پارسال تنها شش بانک کشور با مجموع سرمایه‌ای درمحدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان، دستکم ۹ هزار میلیارد تومان زیان (کاهش سرمایه) ایجاد کرده‌اند.

 

حالا هم عبور نقدینگی از مرز هزار میلیارد تومان و افزایش مطالبات معوق از جمله چالش‌هایی است که در کنار بحران نقدینگی، بقای نظام بانکی را به‌شدت تهدید می‌کند. نقدینگی حالا بی امان، به یک هزارو 366 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها هم 166 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اواخر سال 95 اعلام شد که دولت در سال جدید حدود 70 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد. مطالبات معوق مردم و دولت به بانک‌ها، در مجموع 200 هزار میلیارد تومان است.

 

از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته تاکنون بانک‌ها رقم بزرگی به بانک‌ مرکزی بابت استقراض‌های خود بدهکار شده‌اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماهه سال 96، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110 هزارو 390 میلیارد تومان شد که در این پنج ماه با رشد 10،7 درصدی و در یک سال گذشته‌اش، رشد 20،2 درصدی را داشت.

 

در این شرایط بانک‌ها به ناچار، خودشان راهکارهایی را برای جبران بی‌پولی‌شان اندیشیدند، که نه تنها گره‌ای از مشکلات‌شان باز نکرد، که معیشت مردم را هم به خطر انداخته‌است. تلاش برای پرداخت سود بیشتر سپرده در حالی‌که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف به رعایت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کرده است، از جمله این راهکارهای اشتباه است. دولت چند سالی می‌شود که درگیر بحران‌های نظام پولی در کشور است. از یک طرف مقابله با تاخت و تاز موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و از سوی دیگر تلاش برای جبران نقدینگی بانک‌ها، حالا به درد سر اقتصاد تبدیل شده است.

 

پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها، تصمیم به ادغام بگیرد. پرسش این‌جاست که آیا ادغام بانک‌های زیان‌دهی که طی سال‌ها در باتلاق بی‌پولی گیر افتاده‌اند، می‌تواند راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها باشد؟

 

فکری به حال کفایت سرمایه بانک‌ها شود

 

«صورت حساب سود و زیان بانک‌های کشور صوری است؛ بانک مرکزی باید دراین‌باره با شفافیت بیشتری عمل کند.» این مطلبی است که رئیس اسبق بانک صادرات در انتقاد از شفاف نبودن نظام بانکی در ایران می‌گوید. احمد حاتمی یزد در گفت‌و‌گو با «همدلی» روی این نکته تاکید می‌کند: «در بسیاری از موارد دیده شده برخی بانک‌ها با حساب سازی، میزان سودآوری بانک را بیش از رقم واقعی به مشتریان اعلام و آن‌ها را برای سپرده گذاری و دریافت سود بالا، اغوا کرده‌اند.»

 

حاتمی توضیح می‌دهد: «به تجربه ثابت شده است بانکی که سود بالاتری پیشنهاد می‌دهد، زیان‌ده‌تر از دیگر بانک‌ها است.» او در ادامه صحبت‌های خود هم‌چنین به نقش بانک مرکزی در ساماندهی این وضعیت اشاره می‌کند. او می‌گوید: «ابتدا باید راه فریب دادن بانک مرکزی توسط بانک‌ها بسته شود، در این رابطه لازم است بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتری در باره کفایت سرمایه بانک‌ها، گزارش سود و زیانی که در مجامع اعلام می‌شود و همچنین ترکیب هیات مدیره بانک‌ها داشته باشد.»

 

این تحلیل‌گر بانکی صحبت‌های خود را این طور ادامه می‌دهد: «در گام بعدی باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود که کدام بانک به‌خاطر کدام ویژگی می‌تواند تکیه‌گاه محکم سرمایه گذاری آن‌ها باشد، متاسفانه شاهد هستیم بانک مرکزی در‌این‌باره بسیار ضعیف عمل کرده. مردم به راحتی جذب بانک‌های اغواگر می‌شوند.»

 

او در عین حال معتقد است: « اگرچه دلیل مهم‌تر این اتفاق شرایط نا‌مساعد اقتصادی در کشور است، هجوم مردم به بازارهای دلالی و توجه به بانک‌هایی که وعده سود بالا‌تر از ۴۰ درصد می‌دهند به‌خوبی نشان می‌دهد معیشت مردم تا چه اندازه در تنگنا قرار گرفته است.»

او در ادامه صحبت‌های خود به ناتوانی دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند: « خود دولت رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد . بدهی دولت به دیگر بخش‌ها، از جمله 700 هزار میلیارد تومانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، باعث شده دولت نتواند با تامین نقدینگی جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد، به همین دلیل گزینه ادغام را مد نظر قرار داده است.»

 

مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در خصوص احتمال ادغام بانک‌ها برای جبران کاهش سرمایه‌شان این‌طور توضیح می‌دهد: «اگر این کار انجام شود باید منتظر بحران جدیدی در نظام بانکی کشور بود. چرا که ادغام بانک‌های زیان‌ده نتیجه‌ای جز تشدید بحران نظام بانکی، نخواهد داشت.»

 

حاتمی‌یزد، تاکید می‌کند: «درحال‌حاضر، نهادهایی از جمله بنیاد مستضعفان و هم‌چنین ستاد اجرایی فرمان امام که سال‌ها مالیات پرداخت نکرده و صورت‌های مالی‌شان هم شفاف نیست، می‌توانند بحران کاهش سرمایه بانک‌ها را حل و فصل کنند، تا نیازی به اتخاذ تصمیم‌هایی از سر ناچاری -مانند ادغام- نباشد.»

سودهای 89 درصدی و سپرده‌ گذاران مالباخته

فرزانه بنی هاشم در خبرآنلاین نوشت: مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس در برنامه جهان آرا ، یکبار دیگر این واقعیت تاسف آور را  یادآوری کرد که بخشی از تراژدی زیان میلیونها سپرده گذاری که توسط موسسات غیرمجاز اغفال شدند، حاصل طمع افرادی است که به سودهای نامتعارف گاه تا 89 درصد دل بستند.

پزشکیان البته در تبیین علل بروز این واقعه، پای همه کسانی که در ادوار گذشته به این موسسات مجوز فعالیت دادند ، مدیران متخلفی که تعهداتی غیر واقعی دادند ، کسانی که به معاملات و ارزش گذاری هایی صوری با این موسسات تن دادند و  حساب سازانی که مسیر اصلاح و بررسی را به انحراف کشیدند را نیز به میان کشید و  قول داد که روند رسیدگی ها ادامه خواهد یافت. اما  او نیز در این برنامه نتوانست شگفتی  و اعتراض خود را نسبت به کسانی پنهان دارد که می خواستند بدون هیچ ارزش آفرینی موثری، ظرف دو تا سه سال ، سپرده خود را دو برابر کنند.

با آنکه این روزها ، هنوز زخم های کسانی که قربانی این فریب بزرگ شدند، تازه است و شماری از آنان با اشتباه کردن در محاسبات و  ارزیابی ریسک سپردن همه سرمایه خود به این موسسات ، دچار مضایق بیشماری شده اند ، اما یک پرسش بزرگ هنوز در افکار عمومی باقی است که چرا این افراد همزمان با کاهش نرخ تورم ، کاهش سود بانک ها و رکود حاکم بر بازار، با خود نیاندیشیدند که مدیران این موسسات قرار است در کدام بخش بازار سرمایه گذاری کنند و به چه جادویی  مسلح اند که می توانند سودهای 30 تا 80 درصدی به سپرده گذاران خود بپردازند؟ کدام بخش پنهانی در بازار چنین سودآوری داشت که  کلید آن فقط در دست مدیران موسسات مالی و اعتباری بود؟!

فرض کنیم که تمام این موسسات از بانک مرکزی  مجوز داشتند، آیا مجوز فعالیت بانک مرکزی به معنای تضمین اصل و سود سپرده های آنان بود ؟ این برداشت از کجا ناشی می شد؟ زیرا بانک مرکزی چنین تعهدی را در برابر  هیچ بانک دولتی و غیر دولتی نیز ندارد ! علاوه بر آن مجموعه ای از شواهد و قرائن وجود داشت که نشان می داد این موسسات از اوایل دهه 90  دچار مشکلات جدی  هستند.

ولی الله سیف تنها چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی در اطلاعیه ها و مصاحبه هایی اعلام کرده بود که این موسسات در تامین سپرده های افراد دچار مشکل خواهند شد و  با آنکه دولت در  آن ماه ها در تنگنای کنترل  یکی از بزرگترین نرخهای  تورم  در جهان بود و بسیاری به سیف هشدار می دادند که شرایط برای عمومی کردن چنین مشکلاتی مهیا نیست ، اما او اصرار داشت که زنجیره اصلاحات اقتصادی به هم گره خورده است.

به این ترتیب به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از سپرده گذاران، با مشکلات این موسسات آشنا بودند ولی دو عامل طمع ورزی در کنار ناآگاهی نسبت به قرارداد با این موسسات، سبب ساز  یک مساله ملی و زیانی عمومی شد. برداشت 11 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، در واقع مشارکت مردم در جبران این دو مشکل و کمک به سپرده گذارانی است که حالا علاوه بر اصل سپرده هایشان ، بابت سود آن نیز خود را طلبکار می دانند و به جای طی مجرای قانونی آن یعنی شناسایی اموال مالباختگان توسط قوه قضاییه و محاکمه مدیران این موسسات ، می کوشند با تحمیل فشار سیاسی ، دولت را مجبور کنند تا زیان آنان را جبران کنند.

در واقع این اشتباه سومی است که از سوی سپرده گذاران سر زده است و  دیواری که از ابندا کج چیده شد، تا ثریایی که معلوم نیست کجاست ، همچنان برای جامعه هزینه می آفریند.

از یاد نبریم که 11 هزار میلیارد تومان ، 30 درصد بیشتر از بودجه وزرات جهاد کشاورزی و دو برابر بودجه سازمان محیط زیست ایران در سال 97 است. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد در مسابقه ای که این موسسات برای جذب منابع مردم راه انداختند ، بانک ها  نیز مجبور به پرداخت 200 هزار میلیارد تومان سود  سپرده به مردم شدند.

دست کم 30 درصد از این سود غیر واقعی ، معادل 70 هزار میلیارد تومان در سال ، می توانست صرف  پرداخت تسهیلات به مردم و بخش تولید شود.به نظر می رسد که اثرات زیان بار حضور و سقوط این موسسات برای اقتصاد ایران ، هنوز  هم قابل محاسبه نیست.

چه کسانی مشمول مهر موسسات مالی شدند؟

روزنامه شهروند نوشت: نایب‌رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی خبر عجیبی را اعلام کرد که ارزش آن را دارد که در اعتراض به آن به خیابان بیاییم. البته با احتیاط تمام و شعارهایمان هم محدود به همین خواسته باشد! و هیچ نیازی به سردادن شعارهای تند هم نداریم.

 قضیه از این قرار است که تعدادی موسسات پولی و اعتباری که مدیران آن معمولا از کارکنان دون‌پایه بانک‌ها بودند و سواد و تحصیلات درست و درمانی نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند. به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانکی چندین نه بلکه صدها موسسه پولی و مالی غیرمجاز راه‌اندازی کردند که هیچ‌یک از مسئولیت‌های بانک‌های عادی را انجام نمی‌دادند و هرکاری خواستند کردند. از پولشویی گرفته تا معاملات غیربانکی و...

در نهایت هم توانستند با انواع ترفندها سودهای کلان به مشتریان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!! آنها هزاران میلیارد تومان نقدینگی مردم را جمع کردند و مطلقا هم زیر نظارت بانک مرکزی نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند که بانک مرکزی جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با یک بحران امنیتی مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠‌درصد سود به مشتریان خوش‌خوراک خود می‌دادند. البته برخی از افراد تا ٨٩‌درصد هم سود می‌گرفتند. احتمالا از همان‌هایی که سود را شرعی هم نمی‌دانند!

از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی با وجود این موسسات غیرقانونی ناممکن بود، زیرا هرگونه کاهش در سود بانکی موجب خروج پول از بانک‌ها و رفتن به سوی این موسسات می‌شد. لذا بانک مرکزی و دولت چاره‌ای نداشتند جز اینکه آنان را تعطیل کنند و باید هم تعطیل می‌کردند، چون آنها با پول‌های دریافتی سود سپرده‌ها را می‌دادند و این خطرناک بود. لذا از حدود دو‌سال پیش بانک مرکزی کارهای آنان را متوقف کرد و دستگاه قضائی هم همراهی کرد.

خب! در این میان باید هزاران میلیارد پول سپرده مردم تسویه می‌شد. این کار مدتی طول کشید. تظاهرات پشت تظاهرات انجام دادند و از بانک مرکزی طلبکار شدند! در نهایت به کلیه کسانی که از رقم ٢٠٠میلیون تومان کمتر داشتند، پول‌هایشان پرداخت شد. توجه کنید کسانی که تا ٢٠٠میلیون تومان پس‌انداز داشته‌اند، اینها جزو ٢٠‌درصد بالای جامعه هستند و نمی‌توانند فقرا باشند. افرادی هم که بیشتر از این رقم داشتند تا همین مبلغ را گرفته‌اند و مابقی آن مانده که پس از فروش املاک موسسات پرداخت شود. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست، ولی مسأله اصلی این است که بانک مرکزی برای انجام این کار طبق گفته نایب‌رئیس مجلس، ١١‌هزار میلیارد تومان از پول من و شما به کسانی پرداخته که پول خود را در این موسسات غیرمعتبر و ربوی و با سود بالا گذاشته‌اند.

توجه کنید به ازای هرنفر حدود ١٤٠‌هزار تومان از جیب ملت برداشته‌اند و به کسانی داده‌اند که در مقام دریافت سودهای ٣٠ و ٤٠درصدی، بالاتر بوده‌اند. بانک مرکزی باید در برابر این پرداخت پاسخگو باشد. مشکل مهم دیگر این است که آن افراد نه‌تنها به این وضع راضی نیستند، بلکه خواهان سود پول‌های خود از‌ سال ١٣٩٤ هم هستند!! گویی که ملت مسئول پرداخت سود آنان هم است؟ طبیعی است که کسی از دریافت سود بالا بدش نیاید ولی چرا مردم عادی که پول‌های خود را در بانک‌های رسمی و با سودهای متعارف پس‌انداز کردند، باید هزینه ریسک افرادی را بپردازند که بر اثر زیاده‌خواهی پول خود را در این موسسات غیرقانونی گذاشته بودند؟ آیا دیگران نمی‌توانستند پول خود را در موسسات مزبور بگذارند و سود بیشتر بگیرند؟ چه فرقی باید میان این دو گروه باشد؟

 

چرا مردمی که قانون را رعایت کردند و دچار زیاده‌خواهی نشدند، باید هزینه زیاده‌خواهی برخی از مردم را بدهند؟ مالباخته واقعی مردم عادی هستند که به‌طور متوسط هر خانوار حدود ٥٠٠‌هزار تومان از جیبش برداشته شده و به افرادی پرداخت شده که از روی طمع، پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند.

 

متأسفانه بانک مرکزی هنوز اطلاعات دقیقی را از پشت باجه این موسسات غیرقانونی که چه کسانی پول‌های کلان در آن‌جا داشتند، ارایه نکرده است. امیدواریم با انتشار این اطلاعات گام موثرتری در مبارزه با این تخلفات برداشته شود. همچنین هرچه زودتر مبلغ پرداخت‌شده به آنان را با همان سود از اموال باقیمانده این موسسات گرفته و به خزانه بانک و ملت برگردانند.

بانک مرکزی، ارز را تک نرخی نکرده است

خبرگزاری فارس: مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته اتفاقات و اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوست و ظاهرا این اعتراضات توسط عده ای که پولشان را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته بودند و نمی‌توانستند پس بگیرند، شروع شد و بعد این اعتراضات به موارد دیگر کشیده شد.

وی افزود: همه تاکید می‌کنند که این اتفاقات و اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده و یک سری بنگاه‌ها به عنوان بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده و بانک مرکزی می‌گویند، این ها همه مجوز دارند، ولی پول مردم را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد و چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست و خودش را کنار می‌کشد و مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد؟

پورقاضی با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، گفت: بانک مرکزی ده ها بار  قول داده است که ارز را تک نرخی کند، اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد، این در حالی است که دلیلی هم برای تک نرخی شدم ارز، اعلام نمی‌شود .

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ما با یک دستگاه حکومتی روبرو هستم که پاسخگو نیست. بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان می‌خواهد فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجا است که چه کسی باید هزینه این اتفاقات را بدهد. این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و وزارت صنعت فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. ای کار خلاف قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

پورقاضی اظهار داشت: این تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی ایستاده است. همه می گویند مشکل از اقتصاد است، ولی کسی کار جدی انجام نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال به هم ریختن اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد.

پراید به آخر خط رسید

خبرگزاری تسنیم: با اجبار سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو و یه دلیل مقرون به صرفه نبودن پراید در مطابقت با استانداردهای جدید، تولید این خودرو سال آینده به خط پایان خواهد رسید.

 

چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال 61 مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده 97، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه 1396 اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان 35CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا 2، سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132، سایپا 151 و آریو تا اول دی ماه 1397 براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در 10 دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرده است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

سود سهام عدالت به حساب بانک ها واریز شد

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت: انتظار ما این است به مرور از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

 پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

قیمت جدید پژو 508 مشخص شد

عصر ایران: پژو 508 که به تازگی از سوی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) وارد بازار شده، افزایش 40 میلیون تومانی قیمت را تجربه خواهد کرد.

508 که به قول مدیران پژو، بهترین سدان آنها در این سگمنت است، به صورت وارداتی به بازار ایران عرضه شده، پیش از این با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به فروش می رسید.

اما اکنون با ابلاغ تعرفه های جدید واردات خودرو، شنیده ها حاکی از این است که پژو 508 به 230 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.

جایگزین پراید بهمن‌ماه معرفی می شود

خبرگزاری تسنیم: محسن جهرودی در حاشیه مراسم رونمایی از خودرو الکتریکی سایپا درباره محصولی که قرار است به زودی جایگزین پراید شود گفت: ­با توجه به بالا رفتن سطح استاندارها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه های بهینه سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استاندارهای امروز تولید کنیم.

وی گفت: البته بعید به نظر می رسد که محصول جدید از نظر قیمت توان رقابت با پراید را داشته باشد چرا که محصولی مثل پراید در این حد قیمت قابل تکرار شدن نیست اما تمامی سعی ما این است که به قیمت خودروی جایگزین نزدیک به قیمت پراید باشد.

جهرودی تاکید کرد: محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استاندارهای جهانی نزدیک باشد.

طرح دو فوریتی برای لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی

خانه ملت: بهرام پارسایی در گفت وگویی، از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: در حال تهیه طرحی دو فوریتی برای بررسی در صحن مجلس برای لغو مصوبه افزایش سرسام آور تعرفه واردات خودرو هستیم که این افزایش تعرفه هیچ توجیهی ندارد.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی می گویند که با افزایش تعرفه به دنبال جلوگیری از خروج ارز از کشور هستند، افزود: از زمانی که قیمت خودرو پایین بوده و اکنون که قیمت آن به دلیل انحصار در واردات افزایش یافته هیچ تاثیری در واردات احساس نشده است و ارز همچنان از کشور خارج می شود.

نباید جلوی واردات خودروهای هیبریدی گرفته شود

وی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو برای گروه خاصی رانت ایجاد می کند، ادامه داد: ما اصرار داریم که حتی برای خودروهای هیبریدی بسته های تشویقی در نظر گرفته شود نه اینکه در شرایط آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی جلوی واردات خودروهای هیبریدی گرفته شود.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حتی خودروهای غیرهیبریدی که وارد کشور می شوند مصرف سوخت آنها پایین است و با توجه به کاتالیزورهایی که در مصرف سوخت وجود دارد، سوخت را ناقص منتشر نمی کنند و سبب آلودگی شدید هوای کشور و کلانشهرها نمی شوند.

پول روی پول با بهانه کمک به خریداران مسکن

ایسنا: طبق اعلام مدیرعامل بانک ملی، این بانک تلاش می‌کند با ارائه طرح ویژه مسکن، مشکل بخشی از مردم را که آرزوی خانه‌دار شدن دارند حل کند. بر اساس طرح شماره یک، متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری هر ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، به ازای هر یک ماه ماندگاری، یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند که هر برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد را دارد. در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان ۱۰ درصد سود سالیانه تعلق می‌ گیرد. سقف تسهیلات انفرادی در تهران به ازای هر نفر ۶۰ میلیون تومان به همراه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله است و زوجین می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

آنچه در نگاه اول دیده می شود این است که راه دریافت تسهیلات از این طریق بسیار زمان بر و پر پیچ و خم خواهد بود. به عنوان مثال یک زوج برای دریافت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۱۸۲ میلیون تومان را به مدت ۲۴ ماه سپرده گذاری کنند و پس از این مدت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد وام بگیرند. واضح است که با توجه به ارزش پول در سیستم بانکی که خانوارها می توانند با سپرده گذاری سالیانه حداقل ۱۵ درصد سود دریافت کنند چنین سپرده گذاری برای دریافت وامی با نرخ ۱۷.۵ درصد برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود. بانک ۱۰ درصد سود به سپرده می دهد؛ در حالی که می تواند همین سپرده ای را که ۲۴ ماه بلوکه کرده با سود بالای ۲۰ درصد به شخص دیگری وام بدهد.

البته مشتری می‌تواند پس از دوره‌های مشخص، اوراق خود را به صورت تسهیلات از بانک دریافت کرده و یا اصل اوراق را با نرخ روز در فرابورس معامله کند. در صورت انصراف از دریافت تسهیلات نیز صرفا ۱۰ درصد سود به سپرده آنها تعلق می گیرد. اگر هم بخواهند اوراق خود را بفروشند به طور مثال اگر ۲۴۰ برگه در اختیار داشته باشند با نرخ امروز حدود ۱۸ میلیون تومان می شود. در واقع به ازای ۱۸۲ میلیون تومان سپرده گذاری دو ساله تنها ۱۸ میلیون تومان سود به آن تعلق می گیرد که رقم ناچیزی است.

در مدل دوم نیز متقاضیان با سپرده گذاری هر ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت می‌کنند، اما نرخ سود سپرده در این طرح ۱۲ درصد است. در مدل دوم نیز شگفتی چندانی وجود ندارد و تقریبا صرفه اقتصادی قابل توجهی را برای سپرده گذار در پی ندارد. با این شرایط به نظر نمی رسد که استقبال چشمگیری از این طرح صورت گیرد.

در این خصوص یک کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه بانک ملی به پرداخت تسهیلات مسکن ورود کرده اتفاق خوبی است و شاید بتواند شروعی برای شکستن انحصار و خروج بخش مسکن از بن بست تامین مالی باشد اما اینکه مجددا سیاستهای بانک مسکن را دنبال کرده و طرح جدیدی ارایه نداده نشان می دهد که قطعا این طرح اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

فرشید پورحاجت افزود: متاسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ابزارهای توسعه ای را در حوزه مسکن برنامه ریزی کند و این باعث شده بخش تولید و همچنین متقاضیان برای تامین منابع مالی در شرایط سختی قرار گیرند. بعد از گشایشهایی که در برجام صورت گرفته به نظر می رسید حجم نقدینگی از محل آزاد شدن سپرده های بانکی و منابع نقدی می تواند به مشکلات مسکن کمک کند اما اقدام مثبتی تا الان صورت نگرفته است.

دبیر کانون انبوه سازان بر لزوم چابک شدن سیستم بانکی تاکید و تصریح کرد: اینکه بانک ملی بخواهد وارد پرداخت تسهیلات از محل فروش امتیاز اوراق حق تقدم شود اقدامی یکسویه در جهت منافع این بانک است و هیچ گشایشی برای خریداران مسکن ایجاد نخواهد شد. تامین منابع مالی از محل اوراق تسه، وام مسکن گران قیمت را گرانتر خواهد کرد. به عبارتی فشار مضاعفی را بر دوش مردم می گذارد.

پورحاجت با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته هیچ وقت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوقهای سرمایه گذاری با نرخ سود وامهای آزاد تا این اندازه شکاف وجود نداشته خاطرنشان کرد: هم اکنون سود تسهیلایت مسکن یکم ۹.۵ درصد است ولی سایر وامها بیش از ۲۵ درصد سود تعلق می گیرد. چنین اختلافی هیچ وقت در حوزه تسهیلات بانکی نبوده است. بنابراین بانک مرکزی خیلی زودتر باید در این حوزه ورود می کرد  و منابع ارزان قیمت را برای حوزه مسکن در اختیار متقاضیان قرار می داد. اما متاسفانه بانکداری ما به برنامه ریزی برای کسب سود و تامین نقدینگی بیشتر در سیستم بانکی تبدیل شده است؛ در حالی که هیچ برنامه ریزی برای تامین مسکن خانوارها نداشته اند.

وی با اشاره به افزایش معاملات مسکن شهر تهران از ابتدای مهرماه به بعد گفت: اینکه مردم در دو سه ماه اخیر به خرید مسکن رو آورده اند و معاملات هم افزایش پیدا کرده به دلیل برداشتی اشتباه ناشی از نگرانی شوکهای قیمتی است که طی دهه های اخیر همواره بخش مسکن با آن مواجه بوده است؛ در حالی که این نوع افزایشهای مقطعی که صرفا در مناطق برخوردار صورت گرفته نمی تواند ملاک رونق مسکن باشد بلکه مسکن زمانی رونق می گیرد که ساخت و ساز افزایش پیدا کند. اما می بینیم که سیستم بانکی کارآیی لازم را برای کمک به بخش تولید ندارد.