بازتاب‌ های مالباختگان واقعی موسسات مالی

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت:  یادداشتی نوشتیم تحت عنوان «مالباختگان واقعی ما هستیم». این یادداشت درباره موسسات پولی غیرمجازی بود که اقدام به جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم کرده‌اند و درنهایت با بسته‌شدن آنها یک خط اعتباری ١١‌هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای آنان منظور شد تا اکثر قریب به اتفاق صاحبان پس‌انداز را تسویه‌حساب کنند و مطابق ادعای بانک مرکزی تاکنون ٩٨‌درصد افراد تسویه شده است و به همه افراد نیز حداقل ٢٠٠ میلیون تومان را به‌عنوان کف مطالبات پرداخته‌اند؛ البته اموال این موسسات و مطالبات آنها نیز مسدود شده و ای کاش صاحبان پس‌انداز به جای اعتراضات گوناگون، به بانک مرکزی کمک می‌کردند تا این اموال سریع‌تر شناسایی و توقیف شود، بلکه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بیشتری از مطالبات را بازگردانند. مطابق اظهارات نایب‌رئیس مجلس که پیگیر این موارد است، اخیرا مواردی را صاحبان حساب معرفی کرده‌اند که می‌تواند به نفع آنان باشد.

 

در پی انتشار این یادداشت سیل تلفن‌ها و اعتراضات آن دسته از هموطنان عزیزی که در این موسسات پس‌انداز کرده بودند به سوی روزنامه سرازیر شد. گزارش تمامی آنها با رعایت ملاحظات قانونی در روزنامه منتشر شد و نشان دادیم که نه‌تنها مشکلی با انتشار نظرات صاحبان حساب نداریم، بلکه از آن استقبال هم می‌کنیم؛ البته بسیاری از آنان از خوانندگان ثابت روزنامه نبودند، بلکه به دلیل توصیه‌ای که در گروه‌های تلگرامی خود به آنها شده بود، به روزنامه زنگ زدند. تردیدی نیست که برخی از این عزیزان یادداشت را خوانده بودند ولی به نظر می‌رسید که برخی نیز حتی زحمت خواندن یادداشت را به خود نداده بودند.

 

با وجود این درک می‌کنیم که از دست‌رفتن سرمایه برای هر کسی ازجمله ما نیز بسیار سخت است؛ بویژه هموطنان محترمی که خانه و کاشانه خود را فروخته و در این موسسات غیرمجاز پس‌انداز کرده بودند. از این رو آن تعداد که در اعتراض خود علیه روزنامه پا را از محدوده ادب فراتر گذاشتند را درک می‌کنیم و اعتراضی نداریم، هر چند امیدواریم که با سایر رسانه‌ها چنین برخوردی نکنند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز صرفا به بیان مشکلات و اعتراضات خود بسنده کرده بودند که از آنان تشکر می‌کنیم.

 

واقعیت این است که هدف روزنامه، در درجه اول دفاع از مردم و خواست‌های مشروع آنان است. به علاوه این را هم متوجه می‌شویم که مرزی میان دولت و مردم نباید قایل شویم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست دولت را هم بر خود لازم می‌دانیم. گمان هم نمی‌کنیم هیچ مقام حکومتی خصومتی با پس‌اندازکنندگان در این موسسات دارد. چه بسا برعکس، همان‌طور که بسیاری از آنان اشاره کرده‌اند، بخش مهمی از پس‌اندازکنندگان با رقم‌های بالا منسوبین به صاحبان قدرت را تشکیل می‌دهد، لذا اگر بانک مرکزی در مقام دفاع از آنان بود، باید مطابق میل این افراد اقدام می‌کرد. با وجود این ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم.

 

١ـ آمادگی داریم تا کل مطالب خوانندگان عزیز را برای بانک مرکزی بفرستیم تا پاسخ دهند؛ البته چون مطالب پراکنده است، دسته‌بندی آنها قدری سخت است. لذا پیشنهاد می‌کنیم که این هموطنان محترم به جای مواجهه شخصی، در همان گروه تلگرامی خود هیأت منتخبی را معین کنند و کلیه ادعاهای خود را به صورت مکتوب و مستدل و منظم بنویسند و برای روزنامه ارسال کنند و ما نیز پاسخ همان‌ها را از بانک مرکزی می‌گیریم و هر دو را منتشر می‌کنیم تا خوانندگان داوری کنند.

 

٢ـ در این میان بخشی از اعتراضات فردی بود؛ به این معنا که کسانی مدعی شده بودند که برای مثال پس‌انداز خود را که زیر سقف تعیین شده است، دریافت نکرده‌اند. این افراد نیز می‌توانند خواسته و اعتراض خود را با ذکر کامل مشخصات و جزییات به روزنامه منعکس کنند. اطمینان داشته باشند که از طریق بانک مرکزی پیگیری کرده و پاسخ آنها را خواهیم داد یا از طرف بانک مستقیما مسأله آنها را حل خواهند کرد. رسیدگی به هر درخواستی در چارچوب سیاست‌هایی که اعلام شده است، خواهد بود.

 

٣ـ به جز دو مورد فوق می‌توانیم برخی از نکات را اجمالا توضیح دهیم. ما هیچ‌گاه ننوشته‌ایم که سود دریافتی ٨٩‌درصد بوده، بلکه موارد محدودی بوده که مستندات آن نزد بانک مرکزی هست و موسسه پرداخت‌کننده نیز آن را تکذیب نمی‌کند. پرداخت این سود درواقع به نحوی سوءاستفاده از پول‌های شما پس‌اندازکنندگان است. نکته دیگر اینکه اگر این موسسات سود بیشتری نمی‌دادند، بر اساس چه منطقی اصرار شده که به جای بانک‌های رسمی، در آن‌جا پس‌انداز شود؟ از این گذشته، بانک مرکزی در ١٧ دی ١٣٩٢ نخستین اطلاعیه هشدارآمیز خود را درباره این موسسات به مردم داد و از ‌سال ١٣٩٣ به بعد، بارها رئیس کل بانک مرکزی درباره این موسسات به صورت رسمی و آشکار و در صداوسیما هشدار داده است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، چطور این موسسات می‌توانستند سود ٣٢‌درصد و حتی بیشتر بپردازند؛ جز اینکه از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای شما ورشکستگی را به تأخیر می‌انداختند؟ به‌ویژه که زیر نظر بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی اقدام نکرده بود، در آینده با ورشکستگی کامل مواجه می‌شدید و چه بسا اموال آن موسسات را هم به نام نزدیکان خود می‌کردند و هیچ پولی دست شما را نمی‌گرفت.

 

نکته دیگر این‌که پس‌اندازکنندگان خُرد نباید همسنگر صاحبان پس‌انداز میلیاردی شوند که همه مسائل زیر سر آنان است. پس‌اندازکنندگان خُرد باید بکوشند صف خود را از مدیران این موسسات و صاحبان پس‌اندازهای کلان جدا کنند. کافی است که بپرسید این پول‌های شما را به چه کسانی و با چه شرایطی وام داده‌اند؟ به‌ هر حال اتفاقی است که رخ داده، به ‌طور قطع عده‌ای متضرر شده‌اند.

کسانی که می‌توانند خواهران و برادران خود ما باشند یا حتی در میان ما نیز باشند، ولی نباید اجازه دهیم که پس‌اندازکنندگان خُرد ابزار پیشبرد سیاست‌های صاحبان پس‌اندازهای ده‌ها میلیاردی شوند و هر روز آنان را به تجمعی و از طریق شبکه‌های مجازی آنان را به اعتراض فراخوانند. تا آن‌جا که ما می‌دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده است و لذا معتقدیم که اگر حرف و سخنی هست را حتما به صورت مستدل و مکتوب تهیه و منعکس کنید، یقین بدانید که روزنامه در پیگیری آن کوشا خواهد بود  ولی این ادبیات و فضاسازی مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

 

به نظر می‌رسد که مهمترین و قانونی‌ترین مطالبه سپرده‌گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند شناسایی اموال خاطیان، کسانی که غیرقانونی وام‌های کلان گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های سهامداران باشد. تجمعاتی که به قصد فشار سیاسی در این روند برگزار می‌شود، برخلاف انتظار می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند و موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شود؛ چون بر همگان واضح است که روند قیمت‌گذاری و کارشناسی اموال و دارایی نیازمند زمان است و تسریع در آن الزاما به نفع سپرده‌گذاران نخواهد بود. مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش‌گذاری بر این اموال است که این اعتراضات معلوم نیست به آن کمک کند ولی گفت‌وگو چاره‌ساز است.

 

خلاصه مطلب این است که بر اساس ادعای بانک مرکزی گمان می‌کنیم که زیر ١٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان پرداخت شده، بالای آن هم به همین اندازه پرداخت شده، سودهای دریافتی قبلی از پس‌انداز کسر نشده و با بسته‌شدن موسسات سودی پرداخت نشده است. بنابراین این اتفاق زیانباری برای برخی از پس‌اندازکنندگان است ولی چاره‌ای نیست، اگر موجودی موسسات و طلب‌های آنان بیش از این مقادیر باشد، طبعا به صاحبان پس‌انداز پرداخت خواهد شد و این امری زمانبر است. اگر با افراد جز این برخورد شده است، اعلام کنند تا پیگیری کنیم و اگر به این ایده و سیاست نیز اعتراض دارند و آن را منصفانه نمی‌دانند، بدون ناسزاگویی منعکس کنند تا پاسخ مسئولان بانک را هم بشنویم.