بازتاب‌ های مالباختگان واقعی موسسات مالی

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت:  یادداشتی نوشتیم تحت عنوان «مالباختگان واقعی ما هستیم». این یادداشت درباره موسسات پولی غیرمجازی بود که اقدام به جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم کرده‌اند و درنهایت با بسته‌شدن آنها یک خط اعتباری ١١‌هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای آنان منظور شد تا اکثر قریب به اتفاق صاحبان پس‌انداز را تسویه‌حساب کنند و مطابق ادعای بانک مرکزی تاکنون ٩٨‌درصد افراد تسویه شده است و به همه افراد نیز حداقل ٢٠٠ میلیون تومان را به‌عنوان کف مطالبات پرداخته‌اند؛ البته اموال این موسسات و مطالبات آنها نیز مسدود شده و ای کاش صاحبان پس‌انداز به جای اعتراضات گوناگون، به بانک مرکزی کمک می‌کردند تا این اموال سریع‌تر شناسایی و توقیف شود، بلکه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بیشتری از مطالبات را بازگردانند. مطابق اظهارات نایب‌رئیس مجلس که پیگیر این موارد است، اخیرا مواردی را صاحبان حساب معرفی کرده‌اند که می‌تواند به نفع آنان باشد.

 

در پی انتشار این یادداشت سیل تلفن‌ها و اعتراضات آن دسته از هموطنان عزیزی که در این موسسات پس‌انداز کرده بودند به سوی روزنامه سرازیر شد. گزارش تمامی آنها با رعایت ملاحظات قانونی در روزنامه منتشر شد و نشان دادیم که نه‌تنها مشکلی با انتشار نظرات صاحبان حساب نداریم، بلکه از آن استقبال هم می‌کنیم؛ البته بسیاری از آنان از خوانندگان ثابت روزنامه نبودند، بلکه به دلیل توصیه‌ای که در گروه‌های تلگرامی خود به آنها شده بود، به روزنامه زنگ زدند. تردیدی نیست که برخی از این عزیزان یادداشت را خوانده بودند ولی به نظر می‌رسید که برخی نیز حتی زحمت خواندن یادداشت را به خود نداده بودند.

 

با وجود این درک می‌کنیم که از دست‌رفتن سرمایه برای هر کسی ازجمله ما نیز بسیار سخت است؛ بویژه هموطنان محترمی که خانه و کاشانه خود را فروخته و در این موسسات غیرمجاز پس‌انداز کرده بودند. از این رو آن تعداد که در اعتراض خود علیه روزنامه پا را از محدوده ادب فراتر گذاشتند را درک می‌کنیم و اعتراضی نداریم، هر چند امیدواریم که با سایر رسانه‌ها چنین برخوردی نکنند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز صرفا به بیان مشکلات و اعتراضات خود بسنده کرده بودند که از آنان تشکر می‌کنیم.

 

واقعیت این است که هدف روزنامه، در درجه اول دفاع از مردم و خواست‌های مشروع آنان است. به علاوه این را هم متوجه می‌شویم که مرزی میان دولت و مردم نباید قایل شویم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست دولت را هم بر خود لازم می‌دانیم. گمان هم نمی‌کنیم هیچ مقام حکومتی خصومتی با پس‌اندازکنندگان در این موسسات دارد. چه بسا برعکس، همان‌طور که بسیاری از آنان اشاره کرده‌اند، بخش مهمی از پس‌اندازکنندگان با رقم‌های بالا منسوبین به صاحبان قدرت را تشکیل می‌دهد، لذا اگر بانک مرکزی در مقام دفاع از آنان بود، باید مطابق میل این افراد اقدام می‌کرد. با وجود این ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم.

 

١ـ آمادگی داریم تا کل مطالب خوانندگان عزیز را برای بانک مرکزی بفرستیم تا پاسخ دهند؛ البته چون مطالب پراکنده است، دسته‌بندی آنها قدری سخت است. لذا پیشنهاد می‌کنیم که این هموطنان محترم به جای مواجهه شخصی، در همان گروه تلگرامی خود هیأت منتخبی را معین کنند و کلیه ادعاهای خود را به صورت مکتوب و مستدل و منظم بنویسند و برای روزنامه ارسال کنند و ما نیز پاسخ همان‌ها را از بانک مرکزی می‌گیریم و هر دو را منتشر می‌کنیم تا خوانندگان داوری کنند.

 

٢ـ در این میان بخشی از اعتراضات فردی بود؛ به این معنا که کسانی مدعی شده بودند که برای مثال پس‌انداز خود را که زیر سقف تعیین شده است، دریافت نکرده‌اند. این افراد نیز می‌توانند خواسته و اعتراض خود را با ذکر کامل مشخصات و جزییات به روزنامه منعکس کنند. اطمینان داشته باشند که از طریق بانک مرکزی پیگیری کرده و پاسخ آنها را خواهیم داد یا از طرف بانک مستقیما مسأله آنها را حل خواهند کرد. رسیدگی به هر درخواستی در چارچوب سیاست‌هایی که اعلام شده است، خواهد بود.

 

٣ـ به جز دو مورد فوق می‌توانیم برخی از نکات را اجمالا توضیح دهیم. ما هیچ‌گاه ننوشته‌ایم که سود دریافتی ٨٩‌درصد بوده، بلکه موارد محدودی بوده که مستندات آن نزد بانک مرکزی هست و موسسه پرداخت‌کننده نیز آن را تکذیب نمی‌کند. پرداخت این سود درواقع به نحوی سوءاستفاده از پول‌های شما پس‌اندازکنندگان است. نکته دیگر اینکه اگر این موسسات سود بیشتری نمی‌دادند، بر اساس چه منطقی اصرار شده که به جای بانک‌های رسمی، در آن‌جا پس‌انداز شود؟ از این گذشته، بانک مرکزی در ١٧ دی ١٣٩٢ نخستین اطلاعیه هشدارآمیز خود را درباره این موسسات به مردم داد و از ‌سال ١٣٩٣ به بعد، بارها رئیس کل بانک مرکزی درباره این موسسات به صورت رسمی و آشکار و در صداوسیما هشدار داده است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، چطور این موسسات می‌توانستند سود ٣٢‌درصد و حتی بیشتر بپردازند؛ جز اینکه از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای شما ورشکستگی را به تأخیر می‌انداختند؟ به‌ویژه که زیر نظر بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی اقدام نکرده بود، در آینده با ورشکستگی کامل مواجه می‌شدید و چه بسا اموال آن موسسات را هم به نام نزدیکان خود می‌کردند و هیچ پولی دست شما را نمی‌گرفت.

 

نکته دیگر این‌که پس‌اندازکنندگان خُرد نباید همسنگر صاحبان پس‌انداز میلیاردی شوند که همه مسائل زیر سر آنان است. پس‌اندازکنندگان خُرد باید بکوشند صف خود را از مدیران این موسسات و صاحبان پس‌اندازهای کلان جدا کنند. کافی است که بپرسید این پول‌های شما را به چه کسانی و با چه شرایطی وام داده‌اند؟ به‌ هر حال اتفاقی است که رخ داده، به ‌طور قطع عده‌ای متضرر شده‌اند.

کسانی که می‌توانند خواهران و برادران خود ما باشند یا حتی در میان ما نیز باشند، ولی نباید اجازه دهیم که پس‌اندازکنندگان خُرد ابزار پیشبرد سیاست‌های صاحبان پس‌اندازهای ده‌ها میلیاردی شوند و هر روز آنان را به تجمعی و از طریق شبکه‌های مجازی آنان را به اعتراض فراخوانند. تا آن‌جا که ما می‌دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده است و لذا معتقدیم که اگر حرف و سخنی هست را حتما به صورت مستدل و مکتوب تهیه و منعکس کنید، یقین بدانید که روزنامه در پیگیری آن کوشا خواهد بود  ولی این ادبیات و فضاسازی مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

 

به نظر می‌رسد که مهمترین و قانونی‌ترین مطالبه سپرده‌گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند شناسایی اموال خاطیان، کسانی که غیرقانونی وام‌های کلان گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های سهامداران باشد. تجمعاتی که به قصد فشار سیاسی در این روند برگزار می‌شود، برخلاف انتظار می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند و موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شود؛ چون بر همگان واضح است که روند قیمت‌گذاری و کارشناسی اموال و دارایی نیازمند زمان است و تسریع در آن الزاما به نفع سپرده‌گذاران نخواهد بود. مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش‌گذاری بر این اموال است که این اعتراضات معلوم نیست به آن کمک کند ولی گفت‌وگو چاره‌ساز است.

 

خلاصه مطلب این است که بر اساس ادعای بانک مرکزی گمان می‌کنیم که زیر ١٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان پرداخت شده، بالای آن هم به همین اندازه پرداخت شده، سودهای دریافتی قبلی از پس‌انداز کسر نشده و با بسته‌شدن موسسات سودی پرداخت نشده است. بنابراین این اتفاق زیانباری برای برخی از پس‌اندازکنندگان است ولی چاره‌ای نیست، اگر موجودی موسسات و طلب‌های آنان بیش از این مقادیر باشد، طبعا به صاحبان پس‌انداز پرداخت خواهد شد و این امری زمانبر است. اگر با افراد جز این برخورد شده است، اعلام کنند تا پیگیری کنیم و اگر به این ایده و سیاست نیز اعتراض دارند و آن را منصفانه نمی‌دانند، بدون ناسزاگویی منعکس کنند تا پاسخ مسئولان بانک را هم بشنویم.

ردپای سپرده‌ گذاران صوری در تجمعات اعتراضی

خبرگزاری مهر: این روزها صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بلند است و از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می‌کنند؛ اما افرادی این تجمعات را داغ می‌کنند که نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌شان.

 

موسسات اعتباری غیرمجاز مدتها است که سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران دارند؛ چه آن روزهایی که بدون رعایت جوانب لازم، راه‌اندازی شدند و عده‌ای مالباخته را به جای گذاشتند و چه روزهایی که منحل یا ادغام شدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر نظام بانکی کشور گستراندند. آنها هیچ وقت برای اقتصاد ایران خوش‌یمن نبوده‌اند؛ هنوز هم تلاطماتشان ادامه دارد و به صراحت می‌توان گفت، سه قوه را درگیر خود کرده‌اند.

ردپای سپرده‌گذاران صوری در تجمعات

اما این روزها، صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار بلند است و آنها از هر فرصتی برای بیان اعتراضات خود استفاده می‌کنند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بنا به گفته برخی دستگاههای نظارتی، برخی از افرادی که بازار این تجمعات را داغ می‌کنند؛ نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌هایشان. به این معنا که برخی از آنها درست در مخالفت با روندی که دستگاههای نظارتی و سه قوه در پیش گرفته‌اند حرکت کرده و می‌خواهند اتفاقا از منافع برخی از افراد متخلف دفاع کنند.

یکی از مقامات مسئول در دستگاههای نظارتی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اکنون که کمیته سران سه قوه برای رسیدگی به موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها تشکیل شده، به نظر می‌رسد که باید فرصت داده شود تا به صورت جامع، به پرونده‌های مربوطه رسیدگی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن صورت گیرد.

وی می‌افزاید: در واقع مردم و سپرده‌گذاران واقعی نباید اجازه دهند که در صفوف آنها افرادی باشند که از برخی مخالفان طرح ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خط می‌گیرند و در واقع منافعشان به خطر افتاده است.

البته برخی مسئولان می‌گویند که تعدادی از افرادی که در این تجمعات حضور می‌یابند و شعارهای توهین‌آمیز سر می‌دهند، اجیر شده از سوی متخلفان و مدیران متخلف همین موسسات اعتباری هستند؛ از گوشه و کنار هم خبر می‌رسد که در بازجویی هایی که از سوی دستگاههای نظارتی انجام شده، مشخص شده که برخی از افرادی که در این تجمعات حضور دارند؛ از سوی مدیران متخلف زندانی برخی از این موسسات ساماندهی می‌شوند.

اما حضور معترضان در برخی محافل عمومی از نمایشگاه مطبوعات گرفته تا تجمع جلوی نهادهایی مثل بانک مرکزی تنها به این مراکز ختم نشده و آنها با حضور در مراسم ختم بستگان یکی از مدیران بانک مرکزی هم، با رفتارهای خارج از اخلاق تلاش داشتند که جوسازی کنند و البته بعدا مشخص شد که این افراد، نه تنها سپرده‌گذار نبوده‌اند؛ بلکه منافعی را در عدم ساماندهی این موسسات دارند.

بازخوانی پرونده موسسات غیرمجاز

آن روزها که تعاونی‌های اعتبار با اعلام نرخ‌های سود بالا، روی خوش یک سپرده‌گذاری را به سپرده‌گذاران نشان می‌دادند؛ کسی نبود که تحقیق کند آیا میلیاردها تومان پولی که به سمت آنها می‌رود، چه مسیری را برای بازدهی در پیش خواهد گرفت و هیچ کس هم حساب و کتاب نکرد که آینده این موسسات با این روند فزاینده سوددهی، چه خواهد شد. همه چیز انگار در بهترین شرایط پیش می‌رود و شعبه بود که بر تعداد شعب اضافه می‌شد و سپرده‌گذار بود که مبلغ سپرده‌گذار دیگری برای کسب سود بیشتر می‌شد.

همه چیز انگار دست به دست هم داده بود تا یک روند ناخوشایند و البته دردسرساز در اقتصاد ایران شکل گیرد؛ حتی آن روزها هشدارهای بانک مرکزی هم آن چنان که باید و شاید کارساز نبود و کسی هم حاضر نمی‌شد تبعات برخورد با این موسسات را بپذیرد و وارد عمل شود و شعبه ببندد. تا اینکه کار بحرانی شد.

سپرده‌گذاران یکی پس از دیگری با شنیدن برخی اخبار و واقعیت‌ها، وقتی برای دریافت پول خود به شعب مراجعه می‌کردند؛ با در بسته مواجه می‌شدند؛ اگر اوضاع خیلی مساعد بود، باید پول سپرده خود را قسطی دریافت می‌کرد و اگر هم اوضاع بدتر از آنچه بود که در نبود نظارت مسئولان شکل گرفته بود که باید در مجموع، از دریافت پول خود قطع امید می‌کرد.

مدتها کار به همین روال پیش می رفت و حتی بانک مرکزی هم حاضر نبود که ساماندهی این موسسات را به عهده بگیرد، اما از یک جا به بعد، موضوع دیگر شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. این بار همه مسئولان به میدان آمدند و تاکید کردند که باید پول سپرده‌گذاران داده شود و شاید یک بانک یا یک موسسه سرپاتر، سرپرستی موسسه اعتباری بدتر را به عهده بگیرد و شرایط را به گونه ای پیش برد که صدای اعتراض سپرده‌گذاران اندکی کمتر شود.

داستان به همین جا هم ختم نشد. روزها می گذشت و بسیاری از سپرده گذاران راه تجمع را در پیش گرفتند. آنها از صبح مقابل بانک مرکزی یا برخی نهادهای نظارتی جمع می‌شدند و خواستار رسیدگی به پرونده ها و سپرده های خود می‌شدند؛ حتی گاهی هم که نیروی انتظامی و پلیس اجازه تجمع نمی داد، فقط ردپای نیروهای ویژه پلیس را می‌شد مقابل درب اصلی ساختمان بانک مرکزی در میرداماد دید؛ سپرده‌گذاران از هیچ راهی کوتاهی نمی کردند و در مقابل بانک مرکزی هم اصرار داشت که بارها هشدار داده بوده که مردم در این موسسات سپرده گذاری نکنند.

نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی از سال ۸۶ با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اجازه یافت که کار ساماندهی را انجام دهد و تا پیش از آن هم، هیچ ابزار قانونی در اختیار نداشت؛ اما به هرحال دامنه تخلفات موسسات اعتباری کار را به جایی رساند که باید ساماندهی به بهترین شکل صورت می‌گرفت.

 بالاخره کار به دولت و مجلس و برخی دستگاههای نظارتی رسید و در نهایت، با ورود قوه قضاییه و پشتیبانی از بانک مرکزی، قرار بر این شد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یک جا بالاخره مختومه اعلام شود. اینجا بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را تا پایان سال ۹۶ خواهد بست. شاید آن روزها این حرف ولی الله سیف، یک حرف سنگین برای بسیاری از موسسات به حساب می‌آمد؛ برخی ها هم اصولا چنین حرفی را باور نداشتند؛ اما بالاخره با ساماندهی پرونده ها و برنامه ریزی دقیق، روز به روز اطلاعیه‌های امیدوارکننده ای برای سپرده گذاران صادر می شد. همان سپرده گذارانی که روزها، حتی صدای هشدارهای بانک مرکزی را هم نمی‌شنیدند. حالا هر اطلاعیه ای از جانب بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و بازگشت پول سپرده گذاران، برای همه جذاب بود. 

 

آخرین اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟

اکنون هم که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که تا هفته آینده، تمامی سپرده های موسسه فرشتگان و کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم پرداخت خواهد شد و تنها درصد کمی از سپرده ها باقی خواهد ماند. وی البته از اختصاص خط اعتباری جدید خبر داده بود که بانک مرکزی برای این کار تدارک دیده است.

بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که امکان مراجعه مشتریان مشمول مرحله پنجم طرح فرآیند ساماندهی (پرداخت سپرده‌های تا سقف ٢ میلیارد ریال) به هر یک از شعب منتخب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف و دریافت سپرده خود به مأخذ مانده ۱۳۹۴.۶.۱ به صورت علی الحساب و یا سپرده گذاری با نرخ مصوب بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری کاسپین همچنان وجود دارد؛ پس به این ترتیب، تمام مشتریان مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی (تا سقف ٢ میلیارد ریال) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ می توانند با مراجعه به یکی از شعب منتخب موسسه کاسپین نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده گذاری مبلغ کسر شده تحت عنوان ذخیره احتیاطی (١٠ درصد کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.

سپرده گذاران با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال نیز از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته سجلی، دفترچه و گواهی سپرده های خود می توانند با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپین حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از سپرده های خویش را حسب رویه معمول دریافت و یا نزد آن موسسه سپرده گذاری کنند؛ در این اطلاعیه همچنین آمده بود که امکان دریافت و یا سپرده گذاری مبالغ آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی که تاکنون به شعب منتخب به منظور تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه نکرده اند از طریق مراجعه به شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین وجود دارد.

کمیته ویژه سران سه قوه برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

در عین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اکنون می گوید که در هفته گذشته، سران سه قوه جلسه‌ای در مورد سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز داشته‌اند و در این خصوص، تصمیمات بسیار مهم و رافع مشکلی را بیان کرده‌اند؛ به این ترتیب، یک کارگروه نیز با حضور نمایندگانی که از سوی سه رئیس قوه انتخاب شده است، کار دنبال خواهد شد.

وی می افزاید: خوشخبتانه تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شده، تصمیماتی راهبردی است که مشکلات اساسی را حل می‌کند و یک نوع ادامه نظارت بر چگونگی اجرای این توافقات را هم صورت می‌دهد که امیدواریم حاصل آن، در روزهای آینده مشخص شود و مشکل این سپرده‌گذاران حل شود.

نوبخت گفت: امیدواریم با نظارتی که از سوی رئیس بانک مرکزی انتظار می رود، از هرگونه تکرار این نوع اشتباهاتی که در موسسات مالی و اعتباری رخ داده است، جلوگیری شود.

ضرب و شتم‌های بی حساب و کتاب، چاشنی اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز

اما نکته ای که در این میان بعد از تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص به سرانجام رساندن سپرده سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز فارغ از نوع برخورد دولت در زمان مقرر برای جلوگیری از تداوم کار این موسسات، به چشم می‌خورد رفتار سپرده‌گذارانی است که این روزها ضرب و شتم بی حساب و کتاب و توهین را حق قانونی خود می‌دانند و رسانه‌ها را به بسیاری از نکات منفی متهم می کنند.

ناصر یمین مردوخی، روزنامه‌نگاری که در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی سپرده‌گذاران معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود می‌گوید: ضرب و شتم یک خبرنگار تراژدی غم‌انگیزی است که رخ داده است؛ موضوع از این قرار است که در روز پایانی کار نمایشگاه مطبوعات، به یک مرتبه دیدم سیصد نفر با پلاکارد قرمز و شعارهای بسیار زننده علیه مقامات و مسئولان کشور وارد نمایشگاه شدند؛ در حالی وقتی از آنها خواسته شد که حق خود را با ادب بگیرند و از حرکات موهن و بی‌ادبانه بپرهیزند، مرا هل دادند.

وی می افزاید: من به آنها توضیح دادم که سران سه قوه به کار شما رسیدگی می‌کنند و البته این نکته را هم گفتم که امیدوارم همه شما سپرده گذار باشید و از سوی خارجی ها تحریک نشده باشید، اما با اقدامات زننده آنها روبرو شدم.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها به کجا می‌رسد و این اعتراضات تا کجا ادامه خواهد یافت.