مجلسی ها سهام عدالت را اتلاف انرژی می‌دانند

مهشید خیزان در روزنامه اعتماد نوشت: اوایل سال ٨٤ و با آغاز فعالیت دولت نهم، طرحی با نام «سهام عدالت» در راستای کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت مطرح شد که طبق آن قرار بود بعد از ١٠ سال و پایان یافتن دوره این طرح، به مردم سودی پرداخت شود. ١٠ سال تمام شد اما خبری از پرداخت سود به مردم نشد.

 

به هر طریق، بعد از جنجال‌های فراوان که در دولت ٩، ١٠ و یازدهم رخ داد، در نهایت قرار شد بعد از ٣١ شهریورماه سال جاری که مدارک همه مشمولان به ثبت رسید، سامانه سهام عدالت ١٠ روز بسته شده و بعد سود این سهام برای مردم واریز شود؛ درواقع این اتفاق باید از روز ١٠ مهرماه انجام می‌شد که به گفته مسوولان فعلا روند واریز سود متوقف شده و هیچ خبری از تاریخ بعدی آن نیست.

 

البته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین اعلام خود اظهار کرد که ما اواخر روزهای سال ٩٥ گفتیم که از اوایل مهرماه روند پرداخت سود سهام عدالت آغاز می‌شود اما اینکه بگوییم دقیقا از این روز کار پرداخت شروع شود صحیح نیست و حتی احتمال دارد تا سال ٩٧ هم طول بکشد.

درخواست مجلسی‌ها از دولت چه بود؟

 

روز گذشته نیز در فضای مجازی نامه‌ای منتشر شد که محمدرضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات آن را امضا کرده و به رییس‌جمهور ارجاع داده‌اند. در متن این نامه آمده است: « احتراما با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌شود، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور است که بتواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود ٥٠ میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر شده که امسال حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان به مشمولین پرداخت شود که براساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین ٣ تا ٩ هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تاثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.

 

با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌شود به‌جای پرداخت سود نقدی غیرموثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود. مسلما پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل ١٦ هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی کرد که این به‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تاخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها شده و در هر زمان که این واگذاری انجام شود، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد. »

فاز سوم سهام عدالت، معلق در هوا

 

پس به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی در اواخر روزهای سال ٩٥، «سهام عدالت» که به فاز دوم خود رسیده بود، سود سال مالی ٩٥ دیگر برای خزانه نیست. بنابراین فرآیند اجرای فاز دوم احتمالا تا نیمه دوم ٩٦ طول بکشد و تمام سود حاصل در سال ٩٥ در نیمه دوم سال ٩٦ به مشمولان پرداخت شود. آزادسازی سهام عدالت هم که قرار بود بعد از واریز سود انجام شود، فعلا سردر‌گم مانده و تا تمام جنجال‌های فاز دوم برطرف نشود، معلوم نیست اجرای فاز سوم به کدام سال موکول شود.

 

نکته جالب توجه بعد از انتشار نامه روسای کمیسیون‌های اقتصادی اینکه در اواخر سال ٩٥، هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده بود که ٧ شرکت سودده از شرکت‌های عضو سهام عدالت خارج شوند؛ بعد از آن پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با آن مخالفت کرد و مدعی شد خروج این شرکت‌ها باعث کاهش سود سهام عدالت می‌شود. حال پاک کردن کل صورت مساله از سهام عدالت آن هم بعد از حدود ١٢ سال از آغاز عملیاتی شدن آن، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد، مشخص نیست. البته که در مجموع سود سهام عدالت نیز رقم بالایی نیست و قطعا با واریز آن حداقل به دهک‌های پایین‌تر فشاری بر بودجه کشور نخواهد آمد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد

 

احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر مشمولان مبلغ مابقی سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید.

 

پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهامداران هستند.

 

وی با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین ١٣ تا ١٥ بوده است و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یافته یا کاهش یابد، گفت: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 460 هزار تومان برای مالکیت کل سهام عدالت هرشخص باید پرداخت شود

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که می‌خواهند صاحب کل مالکیت سهم خود در سهام عدالت شوند، باید ۴۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

هادی قوامی بر ضرورت بهره‌گیری از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و افزود: سهام عدالت خودش یک منبع مهم است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این سهام عدالت خودش منبع بزرگی است که باید استان روی آن فکر کند که چطور آن را به منابع قابل استفاده تبدیل کند، ادامه داد: درخصوص مازاد تولیدات در استان‌ها باید رابطه‌مان با دنیا بهتر و قوی‌تر شود، مشکل تولید در کشور صادرات است و متاسفانه در دنیا  بازار ندارند.

نماینده منتخب شهرستان‌های انار و رفسنجان:

 

هفته آینده تاخیر واریز سود سهام عدالت بررسی می‌شود

 

احمد انارکی محمدی گفت: بسیاری از مشمولان سهام عدالت بر این باورند که پس از ۱۰ سال انتظار و نیز بیش از یک سال تاخیر، سهام عدالت برای آنها منفعتی درپی نداشته است. احمد‌انارکی‌محمدی، نماینده منتخب شهرستان‌های انار و رفسنجان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد به تعویق افتادن زمان واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موضوع سهام عدالت برگزار شده اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که برای کارخانجات و شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت ایجاد شده است، زیرساخت‌های لازم برای واریز سود هنوز فراهم نشده و سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سود سهام مشمولان را واریز کند. وی در خاتمه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده جلسه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد کرد.

سنگینی نگرانی از برگزیت بر روی بازار بریتانیا

خبرگزاری مهر: به نقل از شین‌هوا، وضعیت نامعین اقتصاد مربوط به برگزیت و نگرانی‌های بازارهای مالی خودرو از این که اعتبار تسهیل شده ممکن است موجب دامن زدن به حباب اعتباری شود، منجر شد تعداد خودروهای جدیدی که در انگلستان فروخته شدند، به شدت افت کند.

انجمن تولیدکنندگان موتور و تاجران (اس‌ام‌ام‌تی) گزارش داد که در ماه سپتامبر، تعداد خودروهای جدید ثبت شده در انگلستان ۹.۳ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته، سقوط داشته است.

هاوارد آرچر، متخصص ارشد اقتصاد انگلیس در ای‌وای آیتم کلاب، به شین‌هوا گفت: این آمار بسیار ناامیدکننده‌ است و با در نظر گرفتن این که ماه سپتامبر به دلیل تغییر پلاک خودروها، ماه کلیدی‌ای برای صنعت خودرو بود، آمار حتی ناامیدکننده‌تر هم هست.

آرچر گفت: این اولین افت در ماه سپتامبر از سال ۲۰۱۱ تا کنون بوده و ۶ ماه متوالی است که نسبت به ماه‌های سال قبل فروش خودرو در حال افت است و سقوط نسبتا بزرگی در این بخش اتفاق افتاده است.

وی گفت: فروش خودرو بخش خصوصی افت کرده که این به وضوح نشانه آن است که مصرف‌کننده‌ها تحت فشار تورم قرار دارند و اعتماد به نفس آنها شکننده شده است. مصرف‌کننده‌ها در مورد پول خرج کردن برای آیتم‌های گران‌قیمت با احتیاط زیادی عمل می‌کنند.

بخش خودروی جدید در ماه‌های اخیر، با سقوط‌های بزرگی در فروش خود مواجه شده است و فروش آنها نسبت به سال گذشته در ماه آگوست ۶.۴ درصد و در ماه جولای ۹.۳ درصد افت داشته است.

معمولا در ماه سپتامبر که پلاک‌های ثبت شده جدید صادر می‌شود، معمولا انتظار می‌رود که فروش خودرو تقویت شود؛ اما در ماه گذشته فروش خودرو در بخش خصوصی با سقوطی ۸.۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد.

اعلام شرایط جدید وام مسکن

خبرگزاری مهر: مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات اعطای وام‌های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن، ۸ درصد است.

غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.

سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.

سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم.

به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند.

گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.

گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

تمام خیر و شرهای تجمیع کارت‌ های اعتباری

طرح تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت علاوه بر اینکه یک طرح جذاب به نظر می‌رسد، به همان نسبت گران و هزینه‌بردار هم هست. کارت‌های هوشمند ملی که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان بستر عملیاتی تجمیع کارتها پیشنهاد شده از تکنولوژی تراشه‌ای استفاده می‌کند و همین باعث می‌شود دستگاه‌های کارتخوان فعلی نتوانند کارت‌های جدید را خوانش کنند.

امتیاز خبر: 92 از 100 تعداد رای دهندگان 7321
خبرگزاری ایسنا: طرح تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت علاوه بر اینکه یک طرح جذاب به نظر می‌رسد، به همان نسبت گران و هزینه‌بردار هم هست. کارت‌های هوشمند ملی که از سوی وزیر ارتباطات به عنوان بستر عملیاتی تجمیع کارتها پیشنهاد شده از تکنولوژی تراشه‌ای استفاده می‌کند و همین باعث می‌شود دستگاه‌های کارتخوان فعلی نتوانند کارت‌های جدید را خوانش کنند.

برای استفاده گسترده از این کارت‌های تراشه‌دار باید دستگاه‌های پذیرنده زیادی تهیه شود. اینکه هزینه این عملیات گسترده را چه نهادی باید بر عهده بگیرد و بر روند انجام آن نظارت کند از سوال‌هایی بود که از کارشناسان پرسیده شد.

پرونده این هفته گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایسنا حول محور پیگیری ایده تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت هوشمند گشت؛ مساله‌ای که به تازگی هم مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

از طرفی علت اصلی تعدد کارت‌ها نزد مردم کارت‌های بانکی است که البته تجمیع آنها از نگاه برخی کارشناسان عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدلال آنها هم این است که به دلیل ذینفع بودن بانک‌ها در صدور و استفاده مردم از کارت‌هایشان، هیچوقت حاضر نخواهند بود تن به تجمیع کارت‌هایشان با کارت‌های دیگر بانک‌ها بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش‌های مالی از حساب بانک‌ها نادیده گرفته شود.

کارت های بانکی بهتر است تجمیع نشوند!

به اعتقاد کارشناس بانکداری الکترونیکی تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور در حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند مشخص باشد، چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذینفع هستند.

سیدمحمدامین حسینی با بیان این که بهتر است کارت‌های بانکی در طرح تجمیع کارت‌ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی است اما این که بتوانیم سود بانک‌ها را در آن در نظر بگیریم سخت به نظر می‌رسد. بهتر است کارت‌های مربوط به سلامت، تامین اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم، اما این که همه کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی نیست.

به نظر می‌رسد تفکیک تجمیع کارت‌های بانکی از کارت‌های مربوط به احراز هویت ایده بهتری از تجمیع همه کارت‌ها باشد چرا که به این شکل دیگر از معضلات مربوط به حسابرسی حساب‌های بانک‌ها و دردسرهای هرروزه آنها فارغ شده و می‌توان با تجمیع دیگر کارت‌های صادره توسط نهادهای حاکمیتی به خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. اینگونه دولت از هزینه نصب دستگاه‌های پرتعداد کارت‌خوان کارتهای تراشه‌دار برای بانک‌ها نیز فارغ می‌شود.

زیرساخت‌ها برای تجمیع کارتها وجود دارد؟

البته  استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها نیازمند زیرساخت‌های خاصی در کشور است. اگر قرار باشد سیستم کارت‌های موجود در کشور به کارت‌های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه‌های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت‌ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد.

اما جعفر پشامی - دیگر کارشناس بانکداری الکترونیکی - در نهایت با تاکید بر این که بهتر است کارت‌های مربوط به مسائل اداری حاکمیتی از کارت‌های بانکی جدا باشد، تاکید کرد: کارت‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت‌های دیگر را می‌توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت‌هایی مانند کارت‌های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذینفع برای هر تراکنش خاص امری بسیار سخت و هزینه‌بردار به نظر می‌رسد.

اگر قرار است استفاده از کارت‌های شهروندی برای تجمیع همه خدمات و کارت‌ها در جامعه رواج یابد ابتدا باید یک بستر سخت افزاری برای آن تعریف شود، همانند دستگاه‌های کارت‌خوان که برای کارت‌های بانکی به وجود آمده است، در مورد کارت‌های شهروندی نیز به همین گونه باید دستگاه‌های پذیرنده فراهم شود و تمام تاکسی‌ها، میادین تره بار و دیگر حوزه‌های شهری قادر به پذیرندگی کارت‌های شهروندی شوند، در این صورت است که لفظ "کیف پول" برای کارت‌های شهروندی موضوعیت پیدا می‌کند.

خیر و شر طرح تجمیع کارت‌ها

از سوی دیگر عماد ایرانی به عنوان یک کارشناس، با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تجمیع همه کارت‌های اعتباری و خدماتی در کشور در قالب کارت هوشمند ملی، می‌گوید: این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است که به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد. ما می‌توانیم تمام کارت‌های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کنیم.

 اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارت‌های موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. زمانی که همه کارت‌ها در یک کارت تجمیع شوند زمانی  مشکل به وجود می‌آید که صاحب کارت، کارتش را گم کند. او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک‌تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.

ایر انی با اشاره به مشکل مدیریت خدمات یکپارچه در طرح تجمیع کارت‌ها پیشنهاد کرد: یک پیشخوان واحد می‌تواند این مساله را حل کند به این صورت که به همه ارگان‌ها اعلام کند که فلان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره کارت را انجام دهد که متاسفانه این مرکز هم در کشور وجود ندارد و همین مساله باعث می‌شود تا به لحاظ اجرایی و فرآیندی امکان اجرای طرح تجمیع کارت‌ها در کشور وجود نداشته باشد.

تجمیع همه کارت‌ها و یا خدمات بر روی یک کارت خاص موجب می‌شود تا علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌های ملی برای صدور کارت‌های مختلف در سهولت دسترسی شهروندان به خدمات شهری و بین شهری نیز اتفاق بزرگی بیافتد. در این راستا لازم است که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با هم مشورت کنند و یک استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم.

پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی‌ که این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد؛ همین موضوع باعث شد تا این پروژه عملا گسترش پیدا نکند، ضمن این که به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمی‌شود و آن چنان هم نمی‌تواند درآمدزا باشد.

به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد، گفت: مساله‌ی مهم در این باره هم افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

کارت‌های شهروندی؛ تجمیع خدمات مختلف در یک کارت

در کنار طرح تجمیع کارت‌ها مساله کارت‌های شهروندی نیز اهمیت می‌یابد چرا که این کارت‌ها در واقع یک کیف پول الکترونیکی هستند که می‌توانند خدمات مختلف را در خود تجمیع کنند. حوزه خدمات‌دهی کارت‌های شهروندی بسیار فراتر از کارت‌های اتوبوس یا متروی فعلی است. اهمیت این کارت‌ها علاوه بر سرعت بیشتر و بدون نیاز به پول کاغذی پرداخت‌ها در دادن آمارها به برنامه‌ریزان است، به این صورت که مدیران شهری یا کشوری با رصد میزان استفاده از خدمات مختلف در ساعات مختلف روز می‌توانند برای خدمات‌رسانی بهتر برنامه‌ریزی کنند.

کارت‌های هوشمند قابلیت پذیرش اپلیکیشن‌های مختلف و متنوعی را دارند که می‌توان از آنها برای اهداف خاص استفاده کرد، اما آن چیزی که مانع از تجمیع کارت‌ها در یک کارت واحد در کشور می‌شود، بحث هماهنگی نهادها در کنترل یک کارت مخصوص است. چرا که بانک‌ها خود را ملزم به حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده‌های افراد در نزد خود می‌دانند.

در پایان اما مساله مهم در ارتباط با تجمیع کارت‌ها قبل از هرچیز قدرت ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های مختلف صادر کننده‌ کارت‌های مختلف اعم از کارت‌پایان خدمت، کارت‌های بیمه درمانی، شناسایی ملی، گواهینامه و سایر کارت‌های دیگر است. که اگر از قضا روزی یکی از شهروندان کارت خود را گم کرد در دالان بزرگ بروکراسی سازمان‌های مختلف گرفتار نشود و تنها از طریق یک نهاد نسبت به صدور دوباره کارت یا سایر مشکلات احتمالی پیش آمده اقدام کند.

رقابت ایران و یمن در ناکارآمدی نیروی کار

هما شریفی در روزنامه شرق نوشت: مجمع جهانی اقتصاد هرساله کشورهای مختلف را براساس توان رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» منتشر می‌کند.

 

این شاخص تا سال ٢٠٠٨ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ٢٠٠٩ شاخص رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در هشت گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

این شاخص از ١٢ رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع می‌توان گفت ١١٤ معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرائی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقی‌مانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.

 

براساس آخرین گزارش انتشاریافته (٢٠١٧-٢٠١٨)، ایران از رتبه ٧٦ در سال گذشته به رتبه ٦٩ از میان ١٣٧ کشور مورد بررسی ارتقا یافته است و از میان ١٣ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه هشتم قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز می‌توان متأثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای غربی دانست.

 

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس‌کننده توان آنها در تأمین و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند بر این اساس رقابت‌پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورها افزایش می‌یابد. بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم‌ها) یک مانع رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛ برای مثال کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف و... در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صعود هفت‌رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب‌وکار است. بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌‌کنند.

 

در ادامه به بررسی بیشتر جایگاه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی (GCI) می‌پردازیم:

نمودار شماره ١، امتیاز ایران در ارکان ١٢گانه رقابت‌پذیری در گزارش سال ٢٠١٧ را نشان می‌دهد. ایران در ارکان کارایی بازار نیروی کار (رتبه ١٣٠ از ١٣٧) و پیشرفته‌بودن بازار مالی (رتبه ١٢٨) بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار (رتبه ١٩) و محیط اقتصاد کلان (رتبه ٤٤) بهترین وضعیت را دارد.

 

نمودار شماره ٢ نیز وضعیت ایران را در مقایسه با ١٢ کشور از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که امارات با کسب رتبه ١٧ بهترین و لبنان با رتبه ١٠٥ بدترین عملکرد را دارند.

 

طبق جدول زیر در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارایی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند روبه‌بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارایی بازار کار، پیشرفته‌بودن بازارهای مالی، کارایی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته‌بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌ها دارد.

 

در نمودار شماره ٣ ارکان مختلف رقابت‌پذیری ایران با بالاترین کشور (سوئیس) و پایین‌ترین کشور (یمن) در جدول رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی مقایسه شده است. نکته قابل توجه این است که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل می‌شود، همواره بالاترین امتیاز را بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است. حتی نسبت به کشور سوئیس در وضعیت بهتری قرار داریم؛ با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته‌ایم به‌خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری جهانی آن‌چنان که باید و شاید ارتقا دهیم. همان‌طور که در نمودار ٣ مشاهده می‌کنید در دو رکن «کارایی بازار نیروی کار» و «کارایی بازار کار» ما کمترین فاصله را با کشور یمن که در انتهای جدول رقابت‌پذیری قرار گرفته است، داریم.

 

همان‌گونه که نمودار شماره ٤ نشان می‌دهد، «دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش‌روی کسب‌وکار از نگاه فعالان اقتصادی است. «ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت»، «عدم وجود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. همچین میانگین نتایج سؤال ویژه در هفت دوره گذشته نشان می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری، تورم، ناکارآمدی بروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت‌ها، به ترتیب در اولویت موانع کسب‌و‌کار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند.

ساز و کار جدید برای افزایش دستمزدها

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره به سازوکار جدید دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش دستمزدها نسبت به مقاومت دستگاه های اجرای در مقابل این قانون و پنهان شدن آن ها پشت مجلس هشدار داد.

 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز سه‌شنبه در جلسه مجمع فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافت.

وی در این جلسه اظهار کرد: سازمان برنامه خود را موظف به اجرای قانون برنامه ششم می‌داند، زیرا از طریق اجرای قانون برنامه می‌توانیم خواسته‌های مردم را محقق کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان وعده داد ظرف ۶ ماه آینده گزارشی از پیشرفت برنامه ششم به مجلس ارائه خواهد داد.

نوبخت اظهار داشت: برنامه ششم برای اجرا باید در ظرف بودجه‌های سالانه قرار گیرد؛ بودجه سال ۹۷ را دقیقاً باید در راستای تحقق اهداف برنامه ششم تدوین کرد.

وی از نمایندگان خواست تا برای تحقق بودجه سال ۹۷ جهت ایجاد ۹۵۵ هزار شغل و نرخ رشد سالانه به دولت کمک کنند، زیرا برای تحقق این اهداف، دولت نیازمند سرمایه‌گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص طرح‌های عمرانی گفت: طبق برنامه ششم و بودجه سال ۹۶، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی باید از طریق دولت تأمین شود؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه را بخش جاری و هزینه‌ای می‌بلعد.

نوبخت تصریح کرد: در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در بودجه ۹۷ مقرر شده است دستگاه‌ها ۵ درصد از رشد ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را از محل صرفه‌جویی‌های سالانه خود تأمین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استفاده از بودجه‌های جاری گفت: بخش بزرگی از بودجه ثابت در اختیار دستگاه‌هاست و دستگاه‌ها خود را موظف به بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌دانند؛ با ادامه این روال، تحولی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد، چون بخش بزرگی از اعتبارات بودجه‌ای قابلیت اصلاح ندارد.

وی اظهار داشت: تأمین ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی از طریق انتشار اوراق و اسناد خزانه پیش‌بینی شده است ولی نمی توان به کارگری که مدرسه را رنگ می‌زند، اوراق خزانه داد.

نوبخت با تأکید بر اینکه باید در هزینه‌های جاری تجدید نظر کرد، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ تجدیدنظر اساسی در هزینه‌های جاری انجام خواهد داد؛ ما دیگر نمی‌توانیم به سبک اسناد و اوراق عمل کنیم، چون باید اصل و سود آنها را بپردازیم و ماهانه بودجه‌ای را به این بخش اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رشد اشتغال از طریق کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها از برنامه‌های دولت در سال ۹۷ است، تصریح کرد: در صورت ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، دستگاه‌های اجرایی رودرروی سازمان برنامه خواهند ایستاد و پشت کمیسیون‌ها خود را مخفی می‌کنند.

وی خطاب به نمایندگان از آنها خواست به دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق این هدف کمک کنند و گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید از طریق نمایندگان به دولت فشار بیاورند و خود را پشت کمیسیون ها پنهان کنند.

نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان به مصارف یارانه‌ها برای پرداخت کمیته امداد و بهزیستی اضافه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی برای قطع یارانه افراد پردرآمد داشت اما کسانی که یارانه‌شان قطع شده، عمدتاً بازنشستگان هستند که پیش ما می‌آیند و مجدداً یارانه خود را وصل می‌کنند.

وی افزود: ما بودجه مربوط به یارانه‌ها را در اختیار هر استان قرار دادیم تا هر مقدار می‌توانند صرفه‌جویی کنند و به بودجه‌های عمرانی خود اختصاص دهند.

نوبخت با اشاره به اختصاص ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی گفت: بخشی از این تخصیص‌ها به صورت نقدی و بخشی به صورت اوراق بوده است و تا قبل از پایان مهرماه حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه‌های عمرانی نیز توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از ورود ۹۲۰ هزار نفر شاغل جدید به بازار کار خبر داد و گفت: از این میان برای ۷۰۳ هزار نفر شغل ایجاد کردیم و برای ۲۱۷ هزار نفر نیز نتوانستیم شغل ایجاد کنیم.

به گزارش مهر، اعلام اشتغال ۷۰۰ هزار اشتغال مورد سوال مجددنمایندگان قرار گرفت که مقرر شد وزارت تعاون وکار آمار شغل های ایجاد شده را به تفکیک استانی به نمایندگان ارائه دهد.

در این نشست نمایندگان مجلس در مورد اجرای برنامه ششم و اشتغال و هماهنگی حقوق بازنشستگان وچگونگی تامین بودجه های عمرانی و توقف بخشی از طرح های عمرانی وبحران بانکی سوالاتی مطرح کردند که نوبخت به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

طی 20 سال قیمت مسکن 90 برابر شد

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار مسکن گفت: سوداگری زمین طی سال‌های ۷۰ تا ۹۰ آسیب های بسیاری به صنعت ساختمان وارد کرد؛ به طوری که طی این ۲۰ سال قیمت مسکن بیش از ۹۰ برابر شد و این در حالی اتفاق افتاد که کیفیت رشد قابل توجهی را تجربه نکرد.

عباس شوکتی اظهار کرد: نبود مدیریت در صنعت ساختمان باعث شد هر کس که سرمایه ای داشته باشد، وارد عرصه ساخت و ساز شود و یک شبه راه صد ساله را در آشفته بازار مسکن طی کند.

وی با بیان اینکه ما از نظر تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی در دنیا جایگاه دوم را در اختیار داریم، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند که قطعا این تعداد سه برابر بیشتر از نیاز تمام ساخت و سازهای کشور است. با این وجود شاهدیم که ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود و نظارت قابل قبولی هم بر آنها اعمال نمی‌شود.

شوکتی در ادامه با انتقاد از افزایش ۶۰ درصدی قیمت برخی مصالح ساختمانی گفت: متاسفانه نهادهایی که با ساخت وساز مرتبط هستند و درآمدهایی از این بخش نصیبشان می‌شود، نسبت به مشکلات موجود بی‌توجه هستند. به طور مثال بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری از محل صدور پروانه هاست و باید برای کمک به سازندگان امتیازاتی قائل شود اما شاهدیم که همواره شهرداری عوارض صدور پروانه را چند برابر تورم عمومی افزایش داده است. امیدواریم با سوابقی که از آقای نجفی سراغ داریم، به حل این چالش کمک کند.

این کارشناس بازار مسکن با ابراز خرسندی از مدیریت وزیر راه و شهرسازی در بخش زمین و مسکن افزود: امروز از یک طرف شاهد روند آرام و طبیعی بازار مسکن به دور از هیجانات گذشته هستیم و از طرفی قیمت برخی مصالح در حال افزایش است که این مساله سازندگان را در دوراهی افزایش قیمت ها یا کاهش کیفیت قرار می‌دهد و از آنجایی که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد، سازنده چاره‌ای جز کاهش کیفیت ساخت نخواهد داشت.

شوکتی با بیان اینکه صنعتی سازی یک ضرورت انکار ناپذیر است، خاطرنشان کرد: صنعتی‌سازی علاوه بر اینکه باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز می‌شود، کیفیت را ارتقاء داده و در کاهش قیمت‌ها بسیار تاثیرگذار است.

وی به ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: سرمایه عظیمی از نیروی انسانی بیکار در صنعت ساختمان وجود دارد که ظرفیتی برای اشتغال آنها در داخل کشور نیست، لذا صادرات خدمات فنی مهندسی باید مدنظر دولت قرار گیرد؛ در این خصوص بازارهای خاورمیانه پتانسیل خوبی برای اشتغال‌زایی در صنعت ساختمان است.

کسب و کارهایی که با «محرّم» جان گرفتند

خبرگزاری ایسنا: محرم هر سال حال و هوای خاصی دارد. عطر معنویت در کوچه پس کوچه‌های شهرها می‌پیچد، دلها در این ماه آسمانی می‌شود و لبها نام غریب کربلا را ذکر می‌گوید.

محرم که می‌شود شورحسینی خانه‌ها، دیوارها، کوچه و بازار را فرا می‌گیرد. خیابانهای قدیمی شهر حال و هوای دیگری پیدا می‌کنند.جوانان و پیران محله در تدارک برپایی چادرها، هیاتهای عزاداری و نذر و نذورات برمی‌آیند. صدای چرخ دوزندگان چادرهای مشکی، سازندگان عَلم وکُتل‌، ضرب چکش زنجیرسازان و آهنگران و نوای گرم تعزیه خوانان به گوش می‌رسد. دسته‌های عزاداری راه می افتد و در یک کلام روح می‌دمد به کالبد شهر.

شور حسینی را می‌توان در یکایک دکان‌های شهر، کارگاه‌ها، مسجدها و تکیه‌ها دید. اینجا محرم است؛ ماهی که  بازار را رونق می‌بخشد و در این بازار کسی برای قیمت چانه نمی‌زند. محرم از ماه‌هایی است که در آن بیشتر شغل‌ها رونق می‌گیرد؛ چه شغل‌هایی که در بعضی ایام سال بازارشان کساد است و چه شغل‌هایی که در این ماه رنگ و لعاب بیشتری به خود می‌گیرند.

یکی از شغل‌هایی که از دیرباز تا کنون و در همه احوال جایگاه خود را حفظ کرده و در ماه محرم بازار کارش رونق بیشتری دارد، قصابی است. قصابان با تهیه و توزیع گوشت و قربانی کردن گوسفند، گوشت نذری بسیاری از هیات‌ها و تکایا را تامین می‌کنند.

بازار آشپزخانه‌ها در ماه محرم داغ است. آشپزها وظیفه پخت و پز غذای نذری هیات‌ها را برعهده می‌گیرند. بسیاری از رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها هم در این ایام تلاش می‌کنند با تغییر سبک ارائه خدمات خود به نوعی در جنب و جوش محرم شریک شوند و ادای دین کنند.

از قصابان و آشپزها که بگذریم، بازار فروشندگان ظروف یکبار مصرف حسابی گرم می‌شود. از لیوان چای و قاشق و چنگال تا کاسه‌های آش و خورشت و ظروف غذای پرسی همه برای ادای نذورات در اختیار هیات‌ها و حسینیه‌ها قرار می‌گیرد.

بازار کسب و کار خیاطان و بزازان هم در این ایام رونق خاصی دارد. پارچه فروشان با عرضه چادر و برزنت و پارچه‌های عزاداری و خیاطان با دوختن لباس‌های مشکی و شال‌های عزا کسب و کار خود را رونق می‌بخشند.

فروشندگان ابزار و ادوات موسیقی محرم، سازندگان سنج و زنجیر، طبل و عَلم و کُتل، علامت و چلچراغ هم در این ماه بیکار نیستند و از هفته‌ها قبل دل به دریای بی کران محرم سپرده و خود را آماده استقبال از عزای سرور و سالار شهیدان کرده‌اند.

ناگفته نماند که کسب و کارهای دیگری هم هستند که در این ایام پرکارند؛ مداحان، نوحه‌خوانان و سخنرانان با مدح و نوحه و خطابه در مساجد و هیاتها، سراجان با عرضه چراغ و فانوس، پارچه نویسان و پرچم فروشان با پارچه نوشتها و پرچم‌های منقش و مزین به نام امام حسین (ع) و اهل بیتش، سبزی خردکن‌ها با تامین سبزی آش و خورشت، خواربارفروشان با فروش انواع حبوبات، برنج و قند و شکر ، قهوه خانه‌داران و مسافرخانه‌ها با پذیرایی از مسافران و زائران و عطّاری‌ها با تامین گلاب و زعفران و ادویه‌جات مخصوص هیاتها به کارشان رونق می‌دهند.

و البته قالیشویان و فرش فروشان با شستن و فرش کردن مساجد و تکایا، شاعران و نویسندگان با سرودن و خواندن اشعار مرثیه، رانندگان وسایل نقلیه از جمله نیسان و وانت‌بار با جابه‌جایی ظروف و گوشت قربانی و غذای نذری هیاتها و ‌امانت‌سراها با کرایه دادن ملزومات و وسایل برقی را هم نباید در این ماه از یاد ببریم.

ماه محرم از دیرباز برای ایرانیان اهمیت بسیاری داشته و مورد تکریم و استقبال آحاد مختلف جامعه و حتی اقلیت‌های مذهبی کشورمان قرار گرفته است.همه ساله مساجد، حسینیه‌ها و تکایا به استقبال سوگواری سید و سالار شهیدان می‌روند و همراه با دسته‌ها و هیاتها، مردم، کسبه و بازاریان هم با جنب و جوش خاصی خود را برای محرم آماده می‌کنند.

در ایام محرم کسی بیکار نیست و هیچ کسب و کاری هم راکد نمی‌شود،‌ همه در جوش و خروش و تکاپو هستند، هرچند بعضی شغل‌ها مثل طلافروشان یا آرایشگران کسادی را تجربه می‌کنند اما بیشتر گروه‌ها به برکت ماه محرم با روح همکاری،‌ عشق و ارادت،‌ احترام و خلوص نیتی که نسبت به این ایام دارند، بازار کسب و کارشان رونق می‌گیرد.

استان های دارای بالاترین نرخ بیکاری

خبرگزاری ایسنا: اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای آنان همواره یکی از دغدغه‌های فعالان اجتماعی و جامعه زنان بوده است، اما شاخص سنجش برای عمل به وعده‌هایی که در این خصوص داده شده است، تنها آمار و ارقامی است که هرازگاهی مسئولان مرتبط با این حوزه اعلام می‌کنند؛ آماری که گرچه در برخی شاخص‌ها افزایش داشته اما وقتی با آمار اشتغال مردان مقایسه شود بیشتر مسیر سخت و طولانی پیش روی زنان را نشان می‌دهد.

 بالاترین نرخ اشتغال زنان در استان خراسان جنوبی با 91.4 درصد به ثبت رسیده این در حالیست که کمترین نرخ آن نیز با 55.6 درصد مربوط به کهگیلویه و بویر احمد است.

 آمار ارائه شده در این خصوص اما به قدری عجیب است چرا که قبل سال 1385 فرد شاغل به کسی اطلاق می‌شد که حداقل یک روز در هفته مشغول به کار بوده باشد ولی این تعریف در سال 1385 تغییرکرده و به کسی که یک ساعت در هفته مشغول به کار باشد هم اطلاق می‌شود.

کرمانشاه دارای بالاترین رتبه «بیکاری زنان» در کشور

در میان آمارهای ارائه شده، آمارهایی از «مشارکت اقتصادی زنان» به چشم می‌خورد و گرچه نام همان دو استان یعنی خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمد در صدر و قعر جدول دیده می‌شود اما درصد مشارکت اقتصادی زنان در این دو استان به ترتیب  19.3 و 5.8 درصد است.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تا پایان سال 94، کرمانشاه با 60.2 درصد بالاترین «نرخ بیکاری زنان» در سنین 15 تا 29 را به خود اختصاص داده است و خراسان جنونی با 28.68 درصد پایین‌ترین رتبه بیکاری زنان در این سنین را دارد.

نرخ بیکاری زنان جوان همواره بالاتر از مردان جوان است

مقایسه روند بیکاری جوانان به تفکیک جنسیت نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان جوان همواره بالاتر از مردان جوان بوده است و در سال‌های اخیر این اختلاف بیشتر هم شده است . همچنین نرخ بیکاری مردان از سال 1375 تا سال 1386 نزدیک به دو برابر شده است. کمترین نرخ بیکاری مردان جوان در سال 1375 با  13.7 درصد و بالاترین نرخ بیکاری آنان در سا ل‌های 1380 و 1386 هر یک با 27.6 درصد بوده است.

همچنین در مورد زنان نیز نرخ بیکاری در بازه زمانی سال 75 تا 90 افزایش یافته است. به این ترتیب کمترین نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله در سال 1375 با 20.9 درصد و بالاترین نرخ بیکاری آنان به سال 1390 با 40.3 درصد تعلق داشته است، این درحالیست که نرخ بیکاری کلیه سنین در سال 1376 برابر 13.8 درصد بوده و با کاهش دو درصدی در سال 94 که به 11 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری 23 درصدی جوانان در سال 94

براساس آماری که معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهوری از وضعیت اقتصادی زنان منتشر کرده، کمترین نرخ بیکاری کلیه سنین به سال 1392 با 10.4  درصد اختصاص دارد و نرخ بیکاری جوانان در سال 1394 برابر 23.3 درصد بوده است. کمترین نرخ بیکاری جوانان نیز مربوط به سال 1375 با14.8 درصد  و پس از آن مربوط به سال 1392  با 21.2 درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کلیه سنین در سال 1376 نیز برابر با  13.8 درصد بوده است که در سال 94 به 11 درصد رسیده است. کمترین نرخ بیکاری برای تمامی سنین نیز مربوط به سال 1392 با 10.4 درصد است.

در سال 1393 بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و لرستان به ترتیب با 15.7 ، 15 و14.9  درصد بوده است.  کمترین نرخ بیکاری هم برای استان‌های کرمان، مرکزی و خراسان جنوبی به ترتیب با 6.9، 7 و 7.6 درصد بوده است. در این سال نرخ بیکاری کل کشور هم برابر با 10.6 درصد بوده است.

استانهای دارای بالاترین نرخ بیکاری

در سال 1394 نیز بالاترین نرخ بیکاری را استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با 17.7  ،17.6 و16.4  درصد داشته‌اند و کمترین نرخ بیکاری نیز در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمان و مرکزی به ترتیب با 7.3، 7.9  و7.9  درصد بوده؛ در این سال نرخ بیکاری کل کشور  11 درصد بوده است.

وجود 30 میلیون کارت بانکی غیرفعال در ایران

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم هم‌افزایی بانک‌ها و سازمان‌ها دانست.

بهزاد صفری با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت تجمیع کارت‌های شهروندان در یک کارت، بیان کرد: این یک ضرورت فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه‌های کارت‌خوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار حدود ۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت قانون‌گذاری در حوزه کارت‌های الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این حوزه باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد.

صفری با اشاره به کارت‌های شهروندی به عنوان پوشش دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سال‌های اخیر شهرداری‌های شهرهای مختلف به راه‌اندازی کارت هوشمند شهری اقدام کرده‌اند که بانک ها از ارائه‌ی این خدمات محروم بوده‌اند. ضمن این که کارت‌های صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایرادی بزرگ است.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی، اظهار کرد: لازم است که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با هم مشورت کنند و یک استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم.

وی با اشاره به طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) توسط بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد و همین موضوع باعث شد تا این پروژه عملا گسترش پیدا نکند، ضمن این که به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمی‌شود و آن چنان هم نمی‌تواند درآمدزا باشد.

صفری با بیان این که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد، گفت: مساله‌ی مهم در این باره هم افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

 گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند.

 

در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.