در کدام مناطق اجاره خانه زیر یک میلیون است؟

روزنامه دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.

 

ترامپ مدعی شد، ذخایر نفت آمریکا را می فروشد

خبرگزاری مهر: ترامپ برای مقابله با تصمیم احتمالی تولید کنندگان نفت برای تداوم کاهش تولید ، مدعی شد نیمی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را روانه باز خواهد کرد ؛ این موضوع بازار نفت را تحت الشعاع قرار داد.

طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مبنی بر فروش نیمی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا موجب وارد آمدن شوک به بازارهای انرژی شد؛ اجرای این طرح در تعارض با تلاش های اوپک بمنظور کنترل عرضه جهانی نفت و تقویت بهای آن است.

براساس این طرح که در ترامپ طی سخنانی مطرح کرد، کاخ سفید برای کسب درآمد ۱۶.۵ میلیارد دلاری به تدریج ذخایر پتروشیمی استراتژی ایالات متحده را از اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی به فروش خواهد گذاشت.

ذخایر نفت استراتژی آمریکا ۶۸۸ میلیون بشکه برآورد می شود که بیشترین رقم در جهان است و تا ۱۰ سال آینده بطور میانگین روزی ۹ هزار و ۵۰۰ بشکه از آن که معادل یک درصد تولید فعلی این کشور است را به فروش خواهد رساند.

این طرح دقیقا یک روز بعد از دیدار «ترامپ» از عربستان سعودی توسط ترامپ مطرح شد. او گفت که آمریکا مایل به فروش ذخایر استراتژیک نفت خود است و اجرای این طرح مطمئنا موجب بر هم خوردن بازگشت توازن به بازار نفت و پیچیده شدن معادلات اوپک برای بهبود بهای طلای سیاه خواهد شد.

کشورهای تولید کننده نفت اعم از اوپک و غیراوپکی ها قرار است روز پنج شنبه طی نشستی در مقر اوپک درباره تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری کنند و به نظر می رسد طرح جدید ترامپ، نوعی مقابله با تصمیم روز پنج شنبه تولیدکنندگان نفت خواهد بود.

به دنبال انتشار این خبر، قیمت نفت برنت با ۴۳ سنت کاهش به ۵۳ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۴۲ سنت روند نزولی در برابر ۵۰ دلار و ۷۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

ایرانی ها، کد اشتغال می گیرند

خبرگزاری ایرنا:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صدد هستیم برنامه ای برای تعیین کد اشتغال ایرانیان راه اندازی کنیم به طوری که هر فرد بر اساس مهارتی که دارد بتواند کد اشتغال دریافت کند.

 

علی ربیعی عصر سه شنبه و در حاشیه یازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال 95 که در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: صلاحیت حرفه ای معادل ٤ سال تجربه کاری است .

 

وی اظهارداشت: با کد اشتغال می توانیم اشتغال هر ایرانی را رصد کنیم و با توجه به بزرگی کار این مهم طی سه ماه جواب نمی دهد زیرا همه موارد باید برای آن در نظر گرفته شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با اختصاص کد اشتغال می توانیم برای بازار کار سیاستگذاری کنیم و برنامه ١٠٠ روز نخست برای اشتغال نظام صلاحیت حرفه ای است که در کنار آن هر ایرانی در کنار کد ملی کد اشتغال هم دریافت می کند.

جزییات طرح «کارورزی» برای فارغ‌ التحصیلان بیکار

خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به هدفگذاری اشتغال سالانه ۱۵۰هزار فارغ‌التحصیل بیکار در قالب طرح کاروزی، از معافیت۲ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خبرداد.

 

علاءالدین ازوجی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است، گفت: جامعه هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه اخیرا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه بر دانش آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز مخاطبان اجرای طرح کاروزی هستند گفت: در حال حاضر سامانه ثبت نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند.

ازوجی، دوره کارورزی را حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص‌ها، افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوطه معرفی شوند.

دستمزد کارورزان؛ یک سوم حداقل حقوق

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است، درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، آشنایی افراد با محیط کار، تبدیل علوم تئوری به کابردی و مهارت آموزی را سه مزیت اجرای این طرح پیش از ورود حرفه‌ای فرد به بازار کار عنوان کرد و گفت: همچنین کارورز به عنوان یک فرد دانش‌آموخته نیز دانشی دارد که می‌تواند به بنگاه یا واحد مربوطه منتقل کند.

ازوجی در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب این طرح دیده شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای به زودی تنظیم می‌شود؛ علاوه بر این بازرسان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار بر فعالیت بنگاه‌های تحت پوشش نظارت دارند.

وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال حذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند گفت: البته بر اساس گزارش‌های دریافتی ما از اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شدند.

مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه‌ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان خبر داد و گفت: برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ۲ سال ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود.

اعلام قیمت های جدید خودرو تا یک ماه آینده

خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت های جدید خودرو تا یک ماه آینده خبر داد.

رضا شیوا در خصوص تعیین تکلیف قیمت‌های جدید خودرو در سال جاری، اظهار داشت: شورای رقابت در ماه‌های اخیر رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی برای دریافت نرخ تورم بخشی انجام داد و خوشبختانه اخیراً این آمار را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو علاوه بر نرخ تورم بخشی نیازمند ارزیابی کیفیت انواع محصولات هستیم، افزود: وزارت صنعت در بحث کیفیت خودرو هدفگذاری هایی را تعیین کرده  ما نیز در صددیم این پارامترها را در انواع خودرو ارزیابی و میزان تحقق آنها را بررسی کنیم.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: علاوه بر این شورا از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هم اطلاعاتی را دریافت کرده و مشغول تکمیل آنها است تا با قرار دادن نتایج در فرمول قیمت گذاری خودرو میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها محاسبه شود. حتی شورا همانند سال گذشته برای عدم افزایش کیفیت خودرو هم نمره‌های منفی را در نظر خواهد گرفت.

پاسخ بانک مرکزی به شبهه «ربوی بودن بانک‌ ها»

خبرگزاری ایسنا: در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

در اظهارات مراجع آمده بود که حقوق کارمندان بانک‌ها هم حتی ربوی است چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود، اما اکنون ثروت در بانک‌های ربوی جمع‌آوری شده در صورتیکه ظرفیت‌های بسیاری در نقاط مختلف کشور نیازمند این سرمایه‌ها است.

تعدیل نرخ سود بانکی، شاید همین روزها

خبرگزاری مهر: به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران می‌گوید: در سال ۹۶ پیگیری موضوعات بسیار مهمی در دستور کار این کمیسیون بقرار گرفته که کار کردن روی حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه و تعدیل نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال، از مهم‌ترین آنها هستند.

وی می‌افزاید: ما در حال جمع‌بندی راهکارهایی هستیم که در تعامل مثبت با سازمان‌های متولی، به‌ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌تواند برای حمایت از سهامداران خُرد مؤثر باشد.

پرویزیان می‌گوید: دعوت از مسئولان مرتبط در سازمان بورس برای حضور در اتاق ایران و برگزاری جلسات مشترک با بنگاه‌های مؤثری که در بازار سرمایه فعال هستند، ازجمله کارهایی است که فعلاً دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه مهم‌ترین رکن بازار سرمایه، سهامداران خُردی هستند که در بازار فعالیت می‌کنند، ادامه می‌دهد: باید انرژی بیشتری صرف حمایت و تقویت سهامداران خُرد شود و در این مسیر، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درخواست‌هایی را به مراجع ذی‌ربط به‌خصوص دولت ارجاع خواهد داد.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بحث تعدیل نرخ سود بانکی را از دیگر مسائل موردنظر اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه عنوان می‌کند که در سال ۹۶ پیگیری خواهد شد.

پرویزیان با اشاره به اینکه در سال گذشته بررسی‌ها و اقداماتی در زمینه تعدیل نرخ سود دنبال شده است، اظهار می‌کند: مسئله بسیار مهمی که خوشبختانه بانک مرکزی هم برای تحقق آن کمک کرده، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط ازجمله بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد بوده است.

به گفته او، بانک‌ها قرار است جلسه‌ای با یکدیگر برگزار کنند و پیشنهادهایی که در زمینه تعدیل نرخ سود دارند را به بانک مرکزی ارائه دهند.

پرویزیان اظهار می‌کند: یکی از مسائل اصلی برای حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بحث تعدیل نرخ سود در مورد این بنگاه‌هاست که امیدواریم دنبال شود و بانک‌ها هم به اجرای آن پایبند باشند.

بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت 26 سال است که بانک‌ها را در سه سطح: کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه و بر همین اساس:

1. برترین بانک در هر کشور.
2. برترین بانک منطقـه و هم‌چنین برترین بانک‌های هر منطقـه در رشتـه‌هـای مختلف؛ در مناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا).
3. برترین بانک جهان و برترین بانک‌ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی.

را انتخاب می‌نماید.

در کشورهای مختلف، این ارزیابی،واجد اهمیت و توجه حرفه‌ای از سوی مؤسسات و نهادهای تخصصی می‌باشد.

با همین رویکرد، مؤسسه یورومانی، در سال جاری، بانک آینده را به عنوان "برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه" (Best Bank Transformation In Middle East) برای سال 2017 میلادی، انتخاب و اعلام نمود.

این نخستین بار است که یک بانک ایرانی موفق شده این عنوان را در سطح منطقه، آن هم منطقه  "خاورمیانه" که برجسته‌ترین بانک‌های جهان، نظیر: HSBC، Citi Bank، Barclays،Standard Chartered،Goldman sachs، Deutsche Bankو ... در آن فعالیت می‌نمایند، را کسب نماید.

10 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از روحانی

روزنامه دنیای اقتصاد: پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی 10مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه‌ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه‌ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
 
از نگاه بخش خصوصی، فساد مالی و اداری موجود در کشور یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. ابهام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و تفاسیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم آورده که لازم است دولت در جهت رفع این مشکلات اقدام کند. از سوی دیگر، با وجود اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت برای رفع آن هستند. رفع مشکلات نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام تعرفه، روند خصوصی‌سازی و آزادسازی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعالان اقتصادی، فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‎رود این مشکل را در اسرع وقت حل کند.
 
همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش‌ بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.

مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.

مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

روزنامه ایران: رکود بازار مسکن که نتیجه سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم  و افزایش 700درصدی قیمت زمین و مسکن بود در حالی ادامه دارد که انتظار برای مشخص شدن انتخابات ریاست جمهوری نیز باعث شد در دو ماه گذشته تعداد معاملات کم شود.

 

اما مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است. دولت یازدهم در بخش مسکن و برای خانه دار شدن اقشار مختلف برنامه‌های مختلفی تدارک دید اما ناتمام ماندن مسکن مهر و هزینه‌های سنگین آن موجب شد دولت ابتدا به خاطر تعهد به متقاضیان مسکن مهر اتمام آن را در اولویت قرار دهد.

 

با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم مسکن مهر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به این ترتیب دست دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود بازتر خواهد بود. البته برنامه‌هایی مانند افزایش وام خرید از 20 میلیون به 160 میلیون، نوسازی و ساخت مسکن روستایی و ساخت مسکن با کمک نهادهای حمایتی شروع شده و این‌طور نیست که ساخت مسکن معطل مسکن مهر مانده باشد اما اجرای کامل برنامه‌ها با وجود نابسامانی باقی مانده از دولت قبل و برنامه مسکن مهر که بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را بلعید تقریباً کاری دشوار بود.

 

افزایش 700 درصدی قیمت مسکن  در 8 سال کسانی که تلاش می‌کنند تداوم رکود بازار مسکن را به دولت نسبت دهند هرگز تمایل ندارند بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها بخصوص از سال 90 تا 92 و تأثیرش بر وضعیت کنونی مسکن را به خاطر بیاورند. از سال 84 تا 92 جهش ناگهانی در قیمت زمین رخ می‌دهد و در طول 8 سال قیمت ها بیشتر از 700 درصد بالا می‌رود که موجب تلاطم در بازار مسکن شد و آثار آن همچنان در این بازار نمود دارد چون زمین یکی از مهم‌ترین عوامل تورم شدید قیمت مسکن است.طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد.