تورم معقول برای اقتصاد ایران چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا: کارشناسان اقتصادی ‌یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را «مهار تورم» لجام گسیخته‌ای می‌دانند که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت. گرچه تورم اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ -به جز یک مقطع محدود-همواره دو رقمی بوده است، ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد، تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود و یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود.

راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود. به این ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و... دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
 
مسیر تورم در آینده

طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸.۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹.۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.

علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است.

در این زمینه علی قنبری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای  افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.

این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده  که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.

تورم معقول برای اقتصاد ایران چقدر است؟

علی قنبری نیز می‌گوید تورم معقول برای اقتصاد ایران اکنون هشت درصد است به شرط آنکه دولت بتواند رشد در حدود شش درصدی را فراهم کند.

مرتضی افقه از دیگر اقتصاددانان نیز معتقد است که گرچه طبیعتا در شرایط عادی تورم اقتصاد ایران باید به حدود چهار درصد برسد، ولی به هر حال با توجه به شرایطی که در گذشته بر اقتصاد ایران رفت و همچنین انتظار رونق اقتصادی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ انتظار می‌رود که تورم افزایش یابد ولی انتظار می‌رود که دولت بتواند تورم را در حدود ۹ درصد ثابت نگه دارد.

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد نیز طبق اطلاعات دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرده است که گرچه پیش‌بینی می‌شود تورم اقتصاد ایران افزایش یابد ولی احتمالا بیش از ۱.۵ درصد نسبت به تورم سالانه سال گذشته افزایش نخواهد یافت.
 

دولت چه می‌تواند بکند؟

علاوه بر سیکل‌های فصلی که تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج است، دولت باید سیاست‌های پولی و مالی تورم را کنترل کند.

نکته ای که میرشجاعیان هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید کنترل پایه پولی و سرعت گردش پول در اختیار دولت است و این که مثلا در پایان امسال تورم به چند درصد می‌رسد نکته‌ای است که دولت باید برای آن تصمیم بگیرد.

مرتض افقه در این زمینه اظهار کرده است: دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند نقدینگی را کنترل کند و مسیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند. اکنون پول در بانک‌ها و ساختمان متمرکز شده است و اگر به سمت فعالیت‌های تولیدی برود، خطرناک نخواهد بود، ولی اگر به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت شود تورم‌های بالا به دنبال خواهد داشت.

او البته تاکید می‌کند که فقط بخشی از موانع فعالیت‌های تولیدی توسط دولت می‌تواند کنترل شود و نقش قوای دیگر و همچنین نهادهای دیگر کشور نیز در این زمینه مهم است.

افق تورم در اقتصاد ایران

مرتضی افقه می‌گوید تورم اقتصاد ایران نیز در شرایط عادی باید به زیر چهار درصد برسد. یعنی در آینده انتظار می‌رود که دولت با هدایت اقتصاد به مسیر درست تورم را به اندازه‌ متناسب کاهش دهد.

طیب نیا نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرده بود، گر چه تورم هشت تا ۱۲ درصدی برای اقتصاد ایران به دلیل موضوعاتی مانند لختی تورم و ... اکنون مناسب است، ولی در نهایت برنامه بلند مدت دولت این است که تورم اقتصاد ایران را مانند اغلب کشورهای جهان به زیر پنج درصد برساند.

بخشنامه جدید بانک مسکن درباره وام مسکن زوجین

خبرگزاری تسنیم: هر کدام از زوجین (زن و شوهر)، چنانچه در حساب پس ‌انداز مسکن جوانان، سپرده‌گذاری قبلی،‌ انجام داده باشند و هم‌اکنون یا در آینده، موعد دریافت تسهیلات خرید مسکن آنها فرا رسیده باشد، می­‌تواند هر دو، با دریافت تسهیلاتشان از بانک مسکن،‌ در مجموع، یک آپارتمان خریداری کنند.

این امکان جدید که مخصوص زوجین­ و از طریق حساب پس­‌انداز مسکن جوانان، در نظر گرفته شده، قدرت خرید مسکن خانوارهای متقاضی مسکن را از طریق تجمیع تسهیلات مسکن،‌ فراهم می‌آورد و در نهایت باعث رونق معاملات مسکن در بازار خواهد شد.

روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد: تا پیش از این، فقط امکان استفاده از یک فقره تسهیلات خرید مسکن برای زوجین فراهم بود اما با تصویب شورای پول و اعتبار و تدوین دستورالعمل مربوطه در بانک مسکن، امتیاز زوج­‌های جوانی که قبل از ازدواج­شان، هر دو در حساب پس­­‌انداز مسکن جوانان، به‌قصد دریافت تسهیلات خرید، سرمایه­ گذاری کرده بودند، محفوظ خواهد ماند و امتیاز آنها در قالب خرید مسکن با تسهیلات تجمیعی قابل استفاده خواهد بود.

منظور از تسهیلات تجمیعی در این موضوع، استفاده از تسهیلات خرید مسکن زن و تسهیلات خرید مسکن شوهر به‌صورت همزمان برای خرید یک واحد مسکونی است.

براین اساس زوجین دارنده حساب‌پس‌انداز مسکن جوانان که طبق مقررات این حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دریافت تسهیلات موضوعه می­‌شوند، می‌توانند از سقف امتیاز تسهیلاتی متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی) بهره‌مند شده و نسبت به تهیه واحد مسکونی مشترک با قدمت حداکثر 20 سال اقدام کنند.

در خصوص املاک بیش از 20 سال قدمت، سقف تسهیلات در حالت زوجین (مجموع تسهیلات زوج و زوجه) همانند تسهیلات انفرادی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان 35 میلیون تومان تعیین شده است.

در اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین، علاوه بر اینکه هر یک از زوجین باید به‌صورت مجزا مشمول تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان باشند، رعایت سایر ضوابط تعیین‌شده در تسهیلات زوجین از جمله خرید شش‌دانگ واحد مسکونی، رعایت سقف حداکثر 80 درصد ارزش ملک در تعیین سقف تسهیلات پرداختی و همچنین سایر ضوابط به‌قوت و اعتبار خود باقی است به این معنا که کل تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به زوجین، نباید از حداکثر 80 درصد ارزش روز و کارشناسی آپارتمان مورد معامله، تجاوز کند.

ضمناً در اعطای تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان زوجین (همانند سایر تسهیلات زوجین) مجموع تسهیلات زوج و زوجه در سرفصل تسهیلات زوجین ذی‌ربط با ایجاد صرفاً یک سرلوحه تسهیلاتی ثبت می‌شود.

بر این اساس،‌ محدودیت پرداخت صرفاً یک فقره تسهیلات زوجین به هر زوج در این تسهیلات نیز به‌قوت و اعتبار خود باقی بوده و اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین (همانند تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم زوجین و صندوق مسکن یکم زوجین) به زوجینی که قبلاً از هر یک از انواع تسهیلات مسکن زوجین استفاده نموده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

چرا دولت، بزرگترین بدهکار بانکی شده است؟

خبرگزاری ایسنا: آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای آن باشد. اما تحولات سال‌های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است، روی دیگری نیز دارد.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از انضباط لازم برخوردار نبوده است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است. میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت‌های مالی که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته است. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته به آن اختصاص دارد.

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته، همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی زده ‌اند.

بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق  نخواهد شد.

ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به  تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

بدهی پرحاشیه دولت به بانک‌ها

اما در سوی دیگر از بدهی ۲۱۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک‌ها خواهد بود که همواره در سال‌های گذشته روندی فزاینده طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی و عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می گیرد. رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت  تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

دراین شرایط بدیهی است که  بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه  جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد. البته باید یادرآور شد که اکنون رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز است به طوری که دولت حجم بالای این بدهی و به ویژه جریمه وجه التزام آن را نمی پذیرد.

با این حال بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود برای گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

مصائب بهره برای اقتصاد ایران

خبرآنلاین: کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نرخ‌های بالای سود بانکی منطق ندارد، بنابراین هم‌اکنون باید دو کار را همزمان انجام داد؛ اول این‌که سطح تورم در وضعیت تک‌رقمی پایدار بماند و سپس، نرخ سود تسهیلات بانکی به سمت پایین هدایت شود.

حدود یک‌سال از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می‌گذرد؛ زمانی که بانک‌ها در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه، قصد کردند حداکثر نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی را به 15 درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد 1395 گرفته شد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای، به کاهش سود سپرده سالانه از 18 به 15 درصد رأی داد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف 3 درصد از سود سپرده، به 18 درصد کاهش پیدا کرد.

نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی طبق گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و هم‌اکنون در محدوده ۱۸ درصد قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هنگامی که سال گذشته بانک‌ها به کاهش نرخ سود به 15 درصد رأی دادند، نرخ تورم خردادماه تک‌رقمی و 9.7 درصد شده بود. اما در حالی یک‌سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیش‌قدم شده بود که گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت بانک‌ها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند.

‌‌گذر از شعب برخی بانک‌ها بیانگر آن است که زمانی که سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی نشان نمی‌دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم می‌رسد.

شاخص های سه گانه تحرک در بازار مسکن

خبرگزاری ایسنا: افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است.

 

همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.

نیویورک تایمز: ترامپ علاقمند به تجارت با ایران است

نیویورک تایمز روز یکشنبه در مطلبی نوشت: 'ترامپ' در پشت ظاهر کینه توزش علیه ایران؛ دوستدار تجارت با تهران است. کابینه آکنده از تجار ترامپ؛ بهترین دلیل این مدعاست.

 

دراین مقاله روزنامه نیویورک تایمز به قلم 'توماس اردبرینک' رئیس دفتر این روزنامه در تهران آمده است:

 

رئیس جمهور'ترامپ' که هرگز عداوت خود با ایران را پنهان نمی دارد، اخیرا در صحبت هایی در جمع سران برخی کشورهای مسلمان در عربستان با بیان استراتژی خود برای خاورمیانه خواستار منزوی شدن هرچه بیشتر ایران شد.

 

اما تهران در کمال تعجب؛ با متانت تمام با این تهدید ترامپ برخورد کرد . دلیلش مشخص است. ترامپ به رغم همه کینه و عداوتش با ایران اما نشان داده است که بی علاقه نیست با ایران تجارت داشته باشد.

 

رویداد اخیر خاورمیانه و حضور ترامپ در نشست سران برخی کشورهای عرب در ریاض عربستان؛ در ظاهر قضیه یک واقعه بدی برای ایران به حساب می آید . ترامپ در واقع میهمان 'سلمان بن عبدالعزیز آل سعود' پادشاه عربستان بود ؛ کشوری که دشمن منطقه ای قسم خورده ایران است. در این دیدار دو کشور آمریکا و عربستان یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند که در نوع خود رکوردشکن بود.

 

ترامپ دراین سفر درصحبت هایی گفت:' تا زمانی که ایران علاقمند نباشد که یک شریک صلح باشد، همه کشورها باید با هم کار کنند تا ایران را منزوی کنند تا نتواند تروریسم را تامین مالی نماید'.

 

درهمین ارتباط ؛ آیت الله 'علی خامنه ای' رهبر عالی ایران در روز شنبه اعلام کرد که یک چنین خریدی هیچ اثری نخواهد داشت.

 

آقای (آیت الله) خامنه ای درسخنانی که در وب سایت شخصی اش پست شده نوشته است:' اینها مانند گاو شیرده هستند، آنقدر شیرشان دوشیده خواهد شد و هر موقع شیرشان تمام شود ذبح خواهند شد'.

 

در ظاهر امر اگرچه نیش و کنایه ها بین تهران و واشنگتن رد و بدل می شود اما در ایران؛ تهران منتظر است تا یک ناوگان از هواپیماهای 'بوئینگ' ساخت آمریکا را که طی دو قرارداد به ارزش 22 میلیارد دلار میان ایران با این شرکت آمریکایی امضا شده است را تحویل بگیرد.

 

آخرین قرارداد میان خطوط هوایی 'آسمان ' ایران با شرکت هواپیماسازی 'بوئینگ' Boeing دو ماه بعد از مراسم تحلیف ترامپ امضا شد.

 

ترامپ یکی ازمنتقدان سرسخت توافق هسته ای ایران است و آن را ' بدترین قراردادی که تا به حال آمریکا آن را امضا کرده 'نامیده است.اما ترامپ در ورای این ظاهر تندش نسبت به ایران؛ در سکوت کامل در ماههای آوریل و می دستورالعمل فسخ پاره ای از تحریمهای ایران را امضا کرد.

 

با این حساب قرارداد بوئینگ با ایران معتبر خواهد ماند و ایران می تواند تجارت بین المللی داشته باشد و به دارایی هایی که سالهاست در آمریکا توقیف مانده است دسترسی داشته باشد.

 

و اما نشانه دیگری هم ظاهر شد که دلالت می کند دولت ترامپ بی میل نیست با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشد.

 

درجریان سفر ترامپ و همراهانش به عربستان؛ 'رکس تیلرسون' وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در ریاض در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او سوال کرد:' اگر اتفاقا 'محمد جواد ظریف' وزیر خارجه ایران بخواهد تماس تلفنی با شما داشته باشد چه می کنید؟' تیلرسون پاسخ داد:' من به این تماس پاسخ خواهم داد'.

 

تیلرسون گفت:'اینکه آیا من گوشی تلفنی را که زنگ می خورد را برخواهم برداشت یا نه ؛ باید بگویم که من هیچگاه تماس تلفنی هیچ کس را که بخواهد با من حرف بزند و یا یک مکالمه پربار داشته باشد را قطع نمی کنم'.

 

به نظر می رسد که دولت ترامپ به یک درک مهم راجع به ایران رسیده است.

 

موضوع این است که آمریکا بدون همکاری ایران به سختی قادر خواهد بود مشکلات متعدد موجود در خاورمیانه را حل کند.

 

به نظر می رسد که دولت ترامپ به یک درک مهم راجع به ایران رسیده است.

 

تحلیلگران می گویند که اگر دو کشور ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره بنشینند امکان مصالحه میان آنها وجود دارد و آمریکا می تواند کنترل (اهرم های فشار) خود براقتصاد ایران را در ازاء دریافت امتیازات در امور منطقه کم کند.

 

درفوریه گذشته به دنبال یک آزمایش موشکی ایران ؛ دولت ترامپ تعدادی از شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران را تحریم کرد. این سیاست دنباله همان سیاست های دولت 'اوباما' بود. پنجشنبه گذشته هم کمیته روابط خارجی سنا یک سری تحریم های همه جانبه را علیه ایران بابت نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تصویب کرد.

 

'جان کری' وزیر خارجه سابق آمریکا که توافق هسته ای را با ایران به مذاکره گذاشت به این عمل سنا بشدت انتقاد کرده و خواستار 'پرهیز از هرنوع برخورد بدون گفت وگو' شده است.

و اما 'حسن روحانی'رئیس جمهور ایران هم که در سمتش ابقا شده است هفته گذشته در صحبتهایی در یک کنفرانس خبری در تهران اشاره کرد که بعد از گذشت یک مدت زمان مشخص که دولت ترامپ در کارش حسابی جا افتاد و تهران هم با فرصت بیشتری توانست رهبر آمریکا را ارزیابی کند؛ دو طرف امکان دارد با هم ترتیب یک گفت و گو را بدهند.

 

روحانی گفت:' ما منتظریم دولت جدید آمریکا در مواضعش؛ دستورکارش و ذهنیتش به یک ثبات و آرامش برسد ، آنگاه ما هم درک صحیح تری از واشنگتن خواهیم داشت'.

 

روحانی گفت:'آنها در مذاکرات شرکت کردند و در میز مذاکره رفتارشان با نماینده ایران در گفت وگوها کاملا محترمانه بود. ما در آن مذاکرات یک نتیجه برد - برد داشتیم که به نظر من به نفع ایران ، به نفع همه اعضاء 1+5 و همه جهان بود'.

 

در این ارتباط 'ماشاء الله شمس الواعظین' تحلیلگر ایرانی معتقد است:' یکی از علائم مثبتی که امکان مذاکره میان ایران با دولت ترامپ را میسر می سازد این است که بسیاری از اعضاء دولت ترامپ در گذشته بیزینس داشته اند و در بخش خصوصی تجارت می کردند. خود شخص ترامپ به همراه تیلرسون و سایر افراد کابینه در راس این افرادند. باید به حق این دولت را « دولت تجار» نامید. آنها همه مشکلات را با معامله حل وفصل می کنند ، نه با جنگیدن'.

وام تعمیر مسکن ۲ برابر شد

خبرگزاری صدا و سیما: براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن اعلام کرد: براساس مصوبه نیمه اردیبهشت امسال در شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات جعاله (تعمیر) مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید، صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می­‌گیرد.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن در این باره تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن، دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می‌کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می‌­شود که از تسهیلات جعاله، برای پوشش هزینه‌های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می‌­کنند.

بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز، سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.

ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن، گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند، تسهیلات جدید جعاله مسکن را تاپایان شهریور امسال، به متقاضیان پرداخت کنند.

بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.

برای رونق بازار مسکن باید منتظر سال آینده باشیم

خبرگزاری میزان: بازار مسکن در طی سال های اخیر شاهد فراز و فرودهایی در قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم در صنایع وابسته به مسکن شده است، در این راستا خبرهایی مبنی بر رونق این بازار به گوش می رسد که در واقع امر شاهد رشد در بخش واقعی مسکن با شروع سال 96 نبوده‌ایم.

 در حالی ‌که در اواخر سال 95 نشانه‌هایی از ایجاد رونق در بازار مسکن نمایان شده بود، آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فراز و فرودهای پر ابهام  این بازار و نبود چشم‌انداز روشن برای سال 96 است که به نظر می‌رسد، باید مبنای حرکت محتاطانه خریداران و فروشندگان قرار گیرد.

دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا به امروز ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

 

بازار مسکن در طی سال های اخیر شاهد تحولات بسیاری در قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم در صنایع وابسته به مسکن شده است، در این راستا خبرهایی مبنی بر رونق این بازار به گوش می رسد که در واقع امر شاهد رشد در بخش واقعی مسکن با شروع سال 96 نبوده‌ایم و کارشناسان بر این باورند با تحرک قسمت‌های مختلف اقتصاد می‌توان انتظار رونق این بخش در نیمه دوم سال جاری را داشت.

 

همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 از رونق بازار مسکن در سال جاری خبر داده بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است، به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم.

 

همچنین وی تصریح کرده بود، همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد، حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود.  

 

گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است.

 

در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است.

 

در این رابطه محسن عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکنگفت: به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

وی در ادامه افزود: حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.

کارشناس بازار مسکن در انتها خاطر نشان کرد: در حقیقت وابستگی بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بنابراین، می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

 

براساس این گزارش اگر تا یکسال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی در کشور باشیم می‌توان امید داشت تا شاهد تغییرات اساسی در وضعیت بازار مسکن نیز باشیم.

طرح دولت برای ادغام خودروسازان و قطعه‌سازان

خبرگزاری ایسنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای ادغام خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر گرفته است.

یکی از مشکلات صنعت خودرو و به‌ویژه صنعت قطعه ایران کوچک بودن بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه است. این موضوع باعث افزایش قیمت و هزینه‌های تولید خودرو و قطعات، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و در نتیجه پایین بودن کیفیت برخی قطعات و در نتیجه خودروهای تولیدی شده است.

این موضوع در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودرو مدنظر قرار گرفته و راهکارهایی در این زمینه تعیین شده است. در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان "توسعه همکاری‌های بین بنگاهی" راهکارهای زیر برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است:" ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع جهت دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه متوازن صنعت قطعه‌سازی به میزان حداقل پنج قطعه‌ساز بزرگ در مقیاس جهانی، ایجاد حداقل سه خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکتهای خودروساز با شرکتهای داخلی و خارجی، خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته، ایجاد شرکتهای مشترک بین تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، تحقیق و توسعه، صادرات و فعالیتهای دارای ارزش افزوده بیشتر و کاهش قیمت تمام شده و انعقاد قرارداد بلندمدت بین شرکتهای خدمات پس از فروش و خودروسازان یا واردکنندگان خودرو برای ارتقای خدمات پس از فروش".

وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

‏‎آخرین وضعیت سودهای بانکی

خبرگزاری ایسنا: ‏‎این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود برای سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به راحتی در بسیاری از بانک‌ها سودهای متنوع در قالب طرح‌های مختلفی که برای دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد می‌شود.

حدود یک سال از آخرین تغییر در سودهای بانکی می‌گذرد. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک‌ها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت.

گر چه در ابتدای امر سودها به ۱۵ درصد رسید، چندی نکشید که روال بانک‌ها به گونه‌ای دیگر تغییر کرد. با این‌ که اکنون هم در جواب اول خود در مورد نرخ سود سپرده، میزان سالانه را ۱۵ درصد اعلام می‌کنند، اما در اغلب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نرخ‌ها از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است.

‌‌گذری بر شعب بانک‌ها از این حکایت دارد که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد.

‌‌در مواردی برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک‌ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی‌رفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانک‌هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی‌کردند، تغییر کرده است.

‌‌اما در مورد سودهای روزشمار می‌توان گفت عمده بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و مشاهده  می‌شود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخ‌های روزشمار بلافاصله بعد از نرخ‌های مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند.

‌‌در شرایطی در حدود یک سال گذشته تصمیم جدیدی برای کاهش نرخ سود با وجود تک رقمی شدن تورم از سوی شبکه بانکی اخذ نشده که مدیران بانکی نیز از شرایط موجود چندان راضی به نظر نمی‌رسند و گاها در اظهارات آنها مشاهده می‌شود که نسبت به روال کاهش نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانک‌ها گله‌مندند.

‌‌با این حال چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.

پرداخت نرخ‌های سود بالای بانکی البته در ماه‌های گذشته نیز با حواشی هم همراه شد، جایی که ولی‌اله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – به سپرده‌گذاران در رابطه با سودهای بالایی که به آنها پرداخت می‌شود هشدار داده و گفته بود که مبلغ مازادی که به عنوان سود به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود بیانگر رقمی است که باید از سهم سهامدار کاسته شده و به سپرده‌گذاران منتقل شود که در این شرایط مسوول این اضافه پرداخت مدیریت بانک‌ها بوده و سهامداران باید به آنها بازخواست کنند. در عین حال که پرداخت سودهای بالا نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک‌هاست و سپرده‌گذاران هم باید بدانند که این نرخ بالاتر بهای ریسکی است که متقبل شده و باید پیامدهای آن را بپذیرند.

‌‌در حال حاضر تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند.

این در حالی است که اکنون عمده درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود سه درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنها نیست. از سویی دیگر راه اصلی درآمدزایی بانک‌های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک‌ها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.

‌‌رئیس کل بانک مرکزی اخیرا موضوع تامین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که در صورتی که تمام هزینه‌های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود می‌تواند نشان دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه‌ی خدمات بانکی سودی به دست نمی‌آید بلکه زیان نیز ایجاد می‌کند.

این در حالی است که در بانکداری امروز بین‌الملل بسیاری از هزینه‌های موجود از محل درآمدهای کارمزد پوشش داده می‌شود.

در حال حاضر در ایران کسب درآمد از کارمزد محقق نشده و با وجود این که بانک‌ها در بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری کرده و رو به جلو حرکت می‌کنند، اما به اذعان مدیران بانکی رقابت و فرهنگ نادرستی ایجاد کرده‌اند که خدمات را به صورت رایگان و با کمترین هزینه ارائه می‌کنند که مجموع این عوامل موجب عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها و اثرگذاری آن بر تعادل نرخ سود بانکی می‌شود.