ایران می‌تواند آرزوی قطر را برآورده کند

روزنامه شرق: یک فرصت بی‌نظیر در گوشواره خلیج‌فارس برای ایران فراهم شده؛ فرصتی که ایران می‌تواند از آن، برای احیای روابط اقتصادی خود با اهالی ثروتمند قطر استفاده کند، اما محاصره اقتصادی قطر فارغ از بعد سیاسی آن، چرا رخ می‌دهد؟

 

حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق، تحلیل می‌کند که این اقدام با لیدری عربستان به‌واسطه آن رخ داده که سعودی‌ها چشم به ذخایر گاز قطر دارند. به گفته او: «عربستان به نسبت بقیه کشورهای نفتی مانند ایران، روسیه و عراق، از منابع گازی کمتری برخوردار است و با توجه به اینکه گاز به‌عنوان انرژی پاک روزبه‌روز بیشتر مورد توجه جهان قرار می‌گیرد و در آینده رقابت، جایگزین نفت خواهد شد، به نظر می‌رسد عربستان گوشه چشمی به گاز قطر هم دارد و حتی ممکن است دست به اقدام نظامی بزند». این فعال اقتصادی تأکید می‌کند هرچند دولت باید در این زمینه احتیاط کند و بهانه آتش‌افروزی به عربستان ندهد، اما این منافاتی با لابیگری برای بخش خصوصی و استفاده از این فرصت بی‌نظیر ندارد. او معتقد است قطر این‌بار مانند دفعه قبل کوتاه نمی‌آید، زیرا دریافته استقلالش در منطقه به خطر افتاده و به همین دلیل به دنبال یارکشی در منطقه است.

چرا تورم دو رقمی بازمی‌گردد؟

روزنامه اعتماد نوشت: مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٦ به ٢/٧ درصد رسیده است و شاخص قیمت کالاها و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل ٣/٠ واحد درصد افزایش یافته است. از سال ١٣٩٢ این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است.

 

 همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ١٣٩٦ در مقایسه با فروردین همین سال با رشد ٢/٠ درصد و در مقایسه با فروردین ١٣٩٥، ٨/١١ درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در ١٢ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه گذشته معادل ٨/٩ درصد است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران منتشر کرده است با توجه به شرایط اقتصاد کشور، صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال ١٣٩٦ پیش‌بینی کرده‌اند.

 

عدم انجام اصلاحات ساختاری تورم تک‌رقمی

 

در سال ١٣٩٢ دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد.  سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی سه درصدی در سال ١٣٩٣ نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند چراکه اگر انتظارات تورم کاهش نیافته بود؛ انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود.  اگرچه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند؛ لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. 

 

به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود؛ فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.  البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است. سال گذشته طرح اصلاح نظام بانکی از سوی دولت ابلاغ شد. اما اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل توجهی بود که با توجه به کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق نظر و اجماع در آن سطح است.

 

چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها مثل کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و... در قوانین کشور وجود ندارد.  اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.

عامل دشواری انتقال پول از پکن به تهران

ماجرای دشواری انتقال پول صادرکنندگان پتروشیمی ایران از چین این روزها تیتر اخبار و گزارش‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. برخی به نادرستی آن را تحریم بانکی دیگری علیه ایران می‌دانند و برخی اعتقاد دارند که صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده است.

 

اما شواهد و اظهارات رسمی مقامات ایرانی نشان می‌دهد که به هیچ عنوان تحریم جدیدی علیه ایران رخ نداده است و درواقع پول صادرکنندگان ایرانی پتروشیمی در بانک‌های چین بلوکه نشده است بلکه دشواری جابه‌جایی این پول به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برمی‌گردد که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید دور بماند.

 

گرچه استانداردهای FATF سال‌هاست که مبنای کار بانک‌های دنیا شده است ولی بانک‌های چینی از اوایل امسال اجرای این استانداردها را آغاز کرده‌اند و برهمین اساس برخلاف روال سابق که درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی ایران از چین منتقل می‌شد، اما در ماه‌های اخیر این روند با سختگیری بانک‌های چینی برای اجرای استانداردهای گفته شده با مشکل مواجه شده است.

 

«گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد. مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

 

در سال 1388(2009) برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد فهرست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در این فهرست به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از فهرست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. اما پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و امضای برجام زمینه مذاکرات ایران و مقامات FATF مهیا شد و ایران توانست برای مدت یکسال از فهرست سیاه این سازمان خارج شود تا در مراحل بعدی زمینه خروج کامل فراهم شود. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران همین استانداردها و مقررات این سازمان بوده و هست.

 

پاسخ مثبت ایران به درخواست «هوایی» قطر

خبرگزاری مهر: سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با افزایش تنش های کشورهای عربی ایران به درخواست قطر و ایکائو(سازمان بین المللی هوانوردی) برای عبور از آسمان کشورمان مجوز داد و این پروازها از ۴:۳۰ دقیقه بامداد امروز عملیاتی شده است.

این سازمان برای برقراری جریان ایمن و منظم ترافیک هوایی بین المللی در منطقه تمامی‌ظرفیت‌های ممکن را به کار خواهد بست.

بنا بر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، این تصمیم برآمده از تصمیم تیم‌های هماهنگی اضطراری بین المللی و با هماهنگی دفتر منطقه ای خاورمیانه اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، بیشترین پروازهای ایرلاین های قطری به سمت شمال آفریقا و جنوب اروپا صورت می گیرد که تا پیش از این اتفاق، هواپیماهای قطری ابتدا وارد حریم هوایی عربستان و سپس مصر می شدند که با اجرای تحریم هوایی قطر، مجبورند با عبور از حریم هوایی آسمان ایران و سپس عراق و اردن به سمت شمال آفریقا بروند.

معافیت مالیاتی؛ در صورت ارائه اظهارنامه

خبرگزاری مهر: به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد، گفت: تبعیض‌های مالیاتی از دیرباز جزو دغدغه‌های اصلی مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده و سازمان در طی سال‌های اخیر اقدامات موثری را در زمینه رفع این تبعیض‌ها انجام داده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در تلاش است تا با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جدید، تبعیض‌های مالیاتی را رفع و مسیر تحقق عدالت مالیاتی را هموار سازد، افزود: تعامل با مودیان، سیاست راهبردی سازمان است و همه همکاران در اقصی نقاط کشور در برخورد با مودیان باید شأن آنان را حفظ کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) است، تصریح کرد: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه مودیان محترم می توانند از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره مند شوند، گفت: صاحبان مشاغل تا ۳۱ خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR اقدام کنند.

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در 2017

خبرگزاری ایرنا: بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن (خرداد) «چشم انداز اقتصادی جهان» پیش بینی کرد: سال 2017 اقتصاد کشورمان چهار درصد رشد خواهد کرد.

بانک یاد شده که در گزارش ماه ژانویه خود، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2017 را 5.2 درصد پیش بینی کرده بود، این پیش بینی را در گزارش جدید خود اصلاح و آن را کاهش داده است.

بانک جهانی علت پیش بینی رشد اقتصادی کمتر برای اقتصاد ایران در سال 2017 را به وضع تحریم های جدید آمریکا در اوایل سال 2017 نسبت داد و نوشت، تحریم های جدید می تواند با نگران ساختن سرمایه گذاران، سرمایه گذاری خارجی در کشورمان را به تاخیر اندازد.

به گزارش ایرنا، اوایل فوریه 2017، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران را به مورد اجرا گذاشت و مدعی شد این تحریم ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران است.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2014 معادل 4.3 درصد و در سال 2015 معادل منفی 1.8 درصد بوده است.

بانک جهانی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را معادل 6.4 درصد تخمین زده است.

بنابراین گزارش، بانک جهانی انتظار دارد، ایران در سال های 2018 و 2019 میلادی به ترتیب رشدی معادل 4.1 و 4.4 درصد را تجربه کند. این در حالی است که بانک یاد شده در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال های 2018 و 2019 را به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد پیش بینی کرد.

**نرخ رشد اقتصادی جهان

بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های 18-2017 را تغییر نداد و آنها را به ترتیب 2.7 و 2.9 درصد پیش بینی کرد.

این بانک که در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2019 را 2.9 درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش جدید خود این نرخ را 1.7 درصد کاهش داد.

بانک جهانی انتظار دارد، جنوب و شرق آسیا به ترتیب به نرخ رشد اقتصادی 6.8 و 6.2 درصد در سال 2017 ، همچنان پیشتاز رشد در جهان باشند.

چین و هند به ترتیب با نرخ رشد اقتصادی 6.5 و 7.2 درصد در سال 2017، همچنان موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود.

در سال 2017، نرخ رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته 1.9 درصد، اروپا و اسیای مرکزی 2.5 درصد، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب 0.8 درصد و آفریقای سیاه 2.6 درصد پیش بینی شده است.

**نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 3.2 درصد در سال 2016 به 2.1 درصد در سال 2017 کاهش یابد.

بانک جهانی این کاهش را به کاهش تولید نفت در کشورهای تولیدکننده به دلیل توافق کاهش تولید نفت -مصوب سپتامبر سال 2016 میلادی- دانست.

بنابر اعلام بانک جهانی، اختلافات ژئوپلیتیکی، افزایش کمتر از انتظار قیمت های نفت و مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات سه ریسک اصلی محسوب می شوند که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آن روبرو هستند.

میزان کسر بیمه از حقوق، در سال 96

خبرگزاری ایسنا: حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩٦ به ترتیب "٣٠٩ هزار و ٩٧٧" و "٢ میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠" ریال تعیین و ابلاغ شد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٦ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٦ اشاره شده و واحدهای اجرایی این سازمان را مکلف کرده است ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

 

«۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ درسال١٣٩٦ مبلغ ٣٠٩,٩٧٧ ریال اعلام می‌گردد.

 

٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٥، معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٦,٧٦٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

 

مزد روزانه شغل در سال١٣٩٦برابر است با "٦,٧٦٨+ ١/١٢× آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٥"

 

٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ یک میلیون و یکصدر هزار ریال ( ١,١٠٠.٠٠٠ ریال) کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ٥ و١‏‏‏‏/٥ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام  مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه  و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

 

توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ ۱۷ هزار ریال پایه سنواتی (موضوع بند ٣ تصویب نامه مورخ ٢٥‏/١٢‏/٩٥ شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می باشند متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 

٤- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩٦ ،دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠ هزار و ٧٢٢ ریال) درج شده است، چنانچه در سال ١٣٩٦ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

 

٥- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩٦ معادل ٣٠٩ هزار و ٩٧٧ ریال خواهد بود .

 

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٥ از رقم روزانه‌ ٢٧٠,٧٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت ٦.٧٦٨  ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

 

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩٦ برابر است با "٦,٧٦٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩٥"

 

٦- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩٦ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٦خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٦ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٦میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٦ ترمیم می‌گردد.

 

٧- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٣‏‏/١) معادل ٤٠٣ هزار ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب١‏‏/١) معادل ٣٤١ هزار ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل  ٣٠٩ هزار و ٩٧٧ ‌ریال تعیین می‌گردد.

 

٨- با توجه به بخشنامه شماره ٤‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٢‏‏‏‏/١، ٣‏‏‏‏/١و٤‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٧٢ هزار ریال)، درجه دو (٤٠٣ هزار ریال) و درجه یک(٤٣٤ هزار ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.

 

٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل دو  میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.»

ارز تک نرخی، تا پایان سال 96

خبرگزاری ایلنا: رییس بانک مرکزی از پیش بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی در سال جاری خبر داد و گفت: عده‌ای می خواهند تزلزل و نگرانی در نظام بانکی کشور ایجاد کنند که این نگرانی کاذب، درست نیست.

ولی الله سیف در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت درباره جمع‌آوری دست چک‌های سیار اظهار داشت: این اقدام گامی در جهت ارتقا وضعیت موجود است، یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده راه اندازی سامانه چکاوک است.

وی ادامه داد: این سامانه نظمی را برای چک‌های بانکی ایجاد کرد که هم دقت و هم صحت کار را افرایش داده است و اعتبار را به چک برگرداند. یکی از مراحل تکمیلی این سامانه به امکان شناسایی چک در مبدا برمی‌گردد که این اقدام باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

رییس بانک مرکزی ادامه داد: از این رو قرار است یک سامانه به نام صیاد به سامانه چکاوک متصل شود و راه‌اندازی این سامانه در مراحل نهایی است. یک ویژگی این سامانه این است است که چک ها باید از  استاندارد برخوردار باشند و در حال اجرای تمام این مقدمات هستیم.  

سیف همچنین درباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و پیش بینی از این شاخص اقتصادی در سال جاری گفت:  همانطور که می دانید بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه اول سال گذشته رشد اقتصادی 11.6 درصد اعلام شد و نرخ رشد اقتصادی در کل سال 95 بالای 10 درصد و دو رقمی بوده است.

وی افزود: یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی نفت است و در سال جاری برای نفت محدودیت هایی را خواهیم داشت اما خوشبختانه سایر بخش ها تحرکات مثبت از خود نشان داده‌اند از جمله بخش صنعت و بخش‌های غیر نفتی. پیش بینی می کنیم نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بالای 6 درصد خواهد بود.

رییس بانک مرکزی همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشه‌ای که می تواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و نزدیک به 9.5 درصد است و نرخ سود هم باید در حول این رقم باشد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف مهم ترین پروژه ای که باید انجام شود، بحث اصلاح نظام بانکی است که خوشبختانه این اقدامات  شروع شده و کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده ایم. البته برخی ها هم به غلط می خواهند یک تزلزل و نگرانی را به بانک ها نسبت دهند . ما ضمن اینکه قبول داریم باید اصلاحات جدی در بانک‌ها انجام شود، می گوییم که این نگرانی های کاذبی را که عده ای برای مردم ایجاد کرده اند، درست نیست.  بانک مرکزی به ترتیب برنامه‌های خود را در جهت پایداری نظام بانکی به کار می‌گیرد، نتایج را هم اعلام می کنیم.

وی درباره ورود ارز به بازار بورس اظهار داشت: در اینجا دو مطلب مورد سوال قرار می گیرد یکی خرید و فروش فیزیکی ارز و یکی بحث مشتقات ارزی. مشتقات ارزی به طور قطع می تواند وارد بورس شود. این موضوع در شورای عالی بورس هم مصوب شده و در اولین فرصت می تواند این امکان راه اندازی شود.

سیف ادامه داد: خرید و فروش  ارز  می‌تواند در سامانه ای که شبیه به بورس است اما سامانه بین بانکی است، انجام شود. بازیگران این سامانه بانک ها هستند و خریداران و فروشندگان عمده آن بانک ها خواهند بود که بانک مرکزی هم در آن سامانه حضور خواهد داشت. بانک مرکزی در حال آماده سازی این سامانه است.

رییس بانک مرکزی درباره تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: تک نرخی شدن ارز هم جزو برنامه های سال جاری است و به احتمال زیاد تا پایان سال ارز تک نرخی می شود.

وی درباره موسسه مالی کاسپین و مشکلاتی که برای سایر موسسه ها ایجاد شده‌، گفت: یکی از کارهای  بانک مرکزی به صورت جدی بر روی آن متمرکز شده  رسیدگی به مشکلات این موسسات و رفع  مشکل مالی موسسه‌ها است. هدف هم این است که خسارات مردم را به حداقل برسانیم.

وی افزود: واقعیت این است که یکسری از موسسات بدون مجوز شکل گرفته اند و در نتیجه باعث شده بی‌نظمی هایی ایجاد شود. خوشبختانه مراجع قضایی وارد موضوع شده اند و همکاری های بسیار خوبی داشتند.

سیف گفت: درباره تک تک این مشکلات، بانک مرکزی و دولت با همکاری مراجع قضایی وارد کار شده است. عمده ترین قسمتی که بانک مرکزی به آن ورود کرده ، شناسایی اموال است که این اموال مورد سوءاستفاده قرارنگیرد. قرار است بعد از اینکه اموال تثبیت شد شروع به  پرداخت ها کنیم. کما اینکه در ارتباط با موسسه مالی فرشتگان این روند طی شد. بعد از شناسایی اموال خسارات ها و مطالبات مردم پرداخت شد .

رییس بانک مرکزی ادامه داد: با این شیوه مردم می توانند این اطمینان را داشته باشند بانک مرکزی حداکثر تلاشی که می تواند انجام دهد را به کار گرفته است و هیچ موضوعی مبنی بر اینکه به دلیل حساسیت ها این رفع این مشکلات کنار گذاشته شده وجود ندارد و خوشبختانه با همکاری هایی که وجود دارد این روند در حال انجام است. به تدریج  پرداخت مطالبات از رقم پایین شروع و به تدریج تا سقف های بالا پرداخت خواهد شد.  متناسب با شناسایی اموال، سقف مطالبات مردم تعیین و پرداخت ها افزایش می باید.  

سیف تاکید کرد: توصیه جدی من به مردم این است که مراقبت کنند که پدیده های دیگر اینچنینی رخ ندهد.

مالک "ثابت پاسال " با میراث فرهنگی به توافق رسید

«براساس توافق انجام شده میان میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا می‌ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد می‌شود.»

سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت می‌شود، اما با فاصله‌ای به اندازه عرض معبر عمارت تا دیواره خیابان جردن (آفریقا) یک هتل در بخش شمال غربی ثابت پاسال ایجاد می‌شود.

او افزود: هنوز صحبت‌های بیشتر درباره جزئیات این هتل انجام نشده است.

به گفته وی، عمارت ثابت پاسال نیز بر اساس تعهدی که مالک آن به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران داده، حفظ و مرمت می‌شود. حتی امکان دارد کاربریِ این عمارت در ارتباط با هتل مورد نظر باشد.

او درباره ثبت این بنای تاریخی گفت:‌ کار ثبت این بنا در دست اداره‌کل ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی پیشتر درباره ثبت این بنای تاریخی به ایسنا گفته بود، روند ثبت عمارت ثابت پاسال براساس تفاهم‌های موجود انجام می‌شود و در حال حاضر آن را در دستور کار داریم.

وجیهه قاسمی، مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز تأکید کرد:‌ در حال حاضر طرح ساخت این هتل روی میز رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران است.

او گفت: بحث ساخت هتل جای عمارت ثابت پاسال به طور کامل کنسل است و هیچ طرح یا موردی در این زمینه وجود ندارد.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در سال 96

خبرگزاری ایلنا: رییس بانک مرکزی از پیش بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی در سال جاری خبر داد و گفت: عده‌ای می خواهند تزلزل و نگرانی در نظام بانکی کشور ایجاد کنند که این نگرانی کاذب، درست نیست.

ولی الله سیف در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت درباره جمع‌آوری دست چک‌های سیار اظهار داشت: این اقدام گامی در جهت ارتقا وضعیت موجود است، یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده راه اندازی سامانه چکاوک است.

وی ادامه داد: این سامانه نظمی را برای چک‌های بانکی ایجاد کرد که هم دقت و هم صحت کار را افرایش داده است و اعتبار را به چک برگرداند. یکی از مراحل تکمیلی این سامانه به امکان شناسایی چک در مبدا برمی‌گردد که این اقدام باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

رییس بانک مرکزی ادامه داد: از این رو قرار است یک سامانه به نام صیاد به سامانه چکاوک متصل شود و راه‌اندازی این سامانه در مراحل نهایی است. یک ویژگی این سامانه این است است که چک ها باید از  استاندارد برخوردار باشند و در حال اجرای تمام این مقدمات هستیم.  

سیف همچنین درباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و پیش بینی از این شاخص اقتصادی در سال جاری گفت:  همانطور که می دانید بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه اول سال گذشته رشد اقتصادی 11.6 درصد اعلام شد و نرخ رشد اقتصادی در کل سال 95 بالای 10 درصد و دو رقمی بوده است.

وی افزود: یکی از عوامل افزایش رشد اقتصادی نفت است و در سال جاری برای نفت محدودیت هایی را خواهیم داشت اما خوشبختانه سایر بخش ها تحرکات مثبت از خود نشان داده‌اند از جمله بخش صنعت و بخش‌های غیر نفتی. پیش بینی می کنیم نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بالای 6 درصد خواهد بود.

رییس بانک مرکزی همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشه‌ای که می تواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و نزدیک به 9.5 درصد است و نرخ سود هم باید در حول این رقم باشد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف مهم ترین پروژه ای که باید انجام شود، بحث اصلاح نظام بانکی است که خوشبختانه این اقدامات  شروع شده و کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده ایم. البته برخی ها هم به غلط می خواهند یک تزلزل و نگرانی را به بانک ها نسبت دهند . ما ضمن اینکه قبول داریم باید اصلاحات جدی در بانک‌ها انجام شود، می گوییم که این نگرانی های کاذبی را که عده ای برای مردم ایجاد کرده اند، درست نیست.  بانک مرکزی به ترتیب برنامه‌های خود را در جهت پایداری نظام بانکی به کار می‌گیرد، نتایج را هم اعلام می کنیم.

وی درباره ورود ارز به بازار بورس اظهار داشت: در اینجا دو مطلب مورد سوال قرار می گیرد یکی خرید و فروش فیزیکی ارز و یکی بحث مشتقات ارزی. مشتقات ارزی به طور قطع می تواند وارد بورس شود. این موضوع در شورای عالی بورس هم مصوب شده و در اولین فرصت می تواند این امکان راه اندازی شود.

سیف ادامه داد: خرید و فروش  ارز  می‌تواند در سامانه ای که شبیه به بورس است اما سامانه بین بانکی است، انجام شود. بازیگران این سامانه بانک ها هستند و خریداران و فروشندگان عمده آن بانک ها خواهند بود که بانک مرکزی هم در آن سامانه حضور خواهد داشت. بانک مرکزی در حال آماده سازی این سامانه است.

رییس بانک مرکزی درباره تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: تک نرخی شدن ارز هم جزو برنامه های سال جاری است و به احتمال زیاد تا پایان سال ارز تک نرخی می شود.

وی درباره موسسه مالی کاسپین و مشکلاتی که برای سایر موسسه ها ایجاد شده‌، گفت: یکی از کارهای  بانک مرکزی به صورت جدی بر روی آن متمرکز شده  رسیدگی به مشکلات این موسسات و رفع  مشکل مالی موسسه‌ها است. هدف هم این است که خسارات مردم را به حداقل برسانیم.

وی افزود: واقعیت این است که یکسری از موسسات بدون مجوز شکل گرفته اند و در نتیجه باعث شده بی‌نظمی هایی ایجاد شود. خوشبختانه مراجع قضایی وارد موضوع شده اند و همکاری های بسیار خوبی داشتند.

سیف گفت: درباره تک تک این مشکلات، بانک مرکزی و دولت با همکاری مراجع قضایی وارد کار شده است. عمده ترین قسمتی که بانک مرکزی به آن ورود کرده ، شناسایی اموال است که این اموال مورد سوءاستفاده قرارنگیرد. قرار است بعد از اینکه اموال تثبیت شد شروع به  پرداخت ها کنیم. کما اینکه در ارتباط با موسسه مالی فرشتگان این روند طی شد. بعد از شناسایی اموال خسارات ها و مطالبات مردم پرداخت شد .

رییس بانک مرکزی ادامه داد: با این شیوه مردم می توانند این اطمینان را داشته باشند بانک مرکزی حداکثر تلاشی که می تواند انجام دهد را به کار گرفته است و هیچ موضوعی مبنی بر اینکه به دلیل حساسیت ها این رفع این مشکلات کنار گذاشته شده وجود ندارد و خوشبختانه با همکاری هایی که وجود دارد این روند در حال انجام است. به تدریج  پرداخت مطالبات از رقم پایین شروع و به تدریج تا سقف های بالا پرداخت خواهد شد.  متناسب با شناسایی اموال، سقف مطالبات مردم تعیین و پرداخت ها افزایش می باید.  

سیف تاکید کرد: توصیه جدی من به مردم این است که مراقبت کنند که پدیده های دیگر اینچنینی رخ ندهد.