عناصر تورم‌ ساز در اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
 
این پژوهش براساس نتایج به‌دست‌آمده راهکارهایی را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به‌کارگیری احتیاط در سیاست‌های پولی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.

بررسی‌های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می‌تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به‌کارگیری احتیاط و دقت در بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی‌ثباتی در این سیاست‌ها است.
 
همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی به‌منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر‌ روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی‌گردد. یکی از راه‌های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم در سال‌های 1353 تا 1393 پرداخته است.
 
در پژوهش‌های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم معرفی کرده‌اند، اما روش‌های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به‌منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی‌توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش‌های متوسط‌گیری میانگین بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) نحوه اثرگذاری 14 متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به‌عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش‌هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.

جزئیات مالیات جدید مسکن اعلام شد

روزنامه دنیای اقتصاد: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن 14 ماده‌ای مصوبه، سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل 25 درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند.

 

سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا 50 میلیون تومان»، «تا 100 میلیون» و «بیش از 100 میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های 15، 20 و 25 درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار می‌گیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساخت‌و‌ساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است. در عین حال، ساختار جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، حاوی 5 «نقطه روشن» همچون «معافیت مشروط عرضه آپارتمان در بافت فرسوده» و «انعطاف دووجهی در نحوه محاسبه ارزش زمین به‌عنوان جزء اصلی قیمت تمام شده مسکن» است. سازنده‌های حرفه‌ای (حقوقی‌ها) اما می‌‌گویند، این فرمول 4 نیروی دافعه برای بازگشت آنها به بازار ایجاد می‌کند.

نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، 5 روز پس از تصویب آیین‌نامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون جدید مالیات‌های مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازنده‌های مسکن از طیف‌های مختلف شامل «سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها، بساز و بفروش‌ها و تعاونی‌های مسکن» و همچنین «سازنده‌های حقوقی یا همان شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان» مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه‌ساخت آنها از ابتدای سال 95 به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده 77» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.

صادرات گندم آغاز شد

روزنامه ایران: با موفقیت خودکفایی در تولید گندم نخستین محموله گندم ایران با حجم 30 هزار تن از بندر امام به عمان صادر شد. علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی از صادرات نخستین محموله گندم ایران از سوی ناوگان شرکت حمل فله - خط ملی کشتیرانی به مقصد عمان در روز گذشته خبر داد.

 

به گفته غنجی با موفقیت طرح خودکفایی گندم قرار است بتدریج گندم صادراتی کشور به مقاصد مختلف ارسال شود، حجم نخستین محموله صادراتی گندم ۳۰ هزار تن بود که این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام اسلامی و در مسیر شعار سال‌ جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.

 

بیش از 4 میلیون تن ظرفیت صادرات گندم

 

در خصوص آغاز صادرات گندم اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» میزان تولید گندم در سال 95 را 14 و نیم میلیون تن اعلام کرد و گفت میزان خرید نیز 11 میلیون  و525 هزار تن بود. وی نیاز داخلی گندم را حدود 5/8 میلیون تن دانست. به گفته اسفندیاری پور بر اساس قانون باید 5/2 میلیون تن گندم برای 90 روز ذخیره داشته باشیم اما زمانی که وارد سال 96 شدیم میزان ذخیره گندم 8 میلیون و 650 هزارتن بود. با این آمار و با احتساب نیاز به5/2 میلیون تن ذخیره گندم ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات بیش از 4 میلیون تن گندم را دارد. وی تأکید کرد: مانده موجودی گندم انبار شده سال 95 حتی تا اسفند سال 96 نیز کفایت می‌کند و می‌توان گفت برداشت امسال مازاد بر نیاز است و امسال هم بیش از نیاز داخلی گندم برداشت می‌شود.

 

مجری طرح گندم همچنین گفت: از اواسط فروردین تولید و خرید گندم اوج گرفته و تا 21 خرداد 3 میلیون و 321 هزار تن گندم جدید خریداری شده است.

 

وی با اشاره به کاهش تولید در دیم‌زارهای کشور به خاطر کاهش بارندگی‌ها اظهار امیدواری کرد با توجه به طرح تولید بذر مناسب، تولید گندم در کشور افزایش یابد. مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور گفت: امسال در 6 میلیون هکتار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و 900 هزار هکتار دیم و 2 میلیون و 100 هزار هکتار آبی است.

 

استمرار خودکفایی گندم

 

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در خصوص تولید گندم امسال گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون 3 میلیون و 208 هزارتن گندم از 24 استان کشور خریداری شده است. که خوزستان با خرید یک میلیون و 338 هزارتن، گلستان با 650 هزارتن، فارس با 375 هزارتن، کرمان با 195 هزارتن و ایلام با 175 هزارتن رتبه‌های اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص داده اند.

 

سیف از برداشت و خرید چهار استان گیلان، چهارمحال وبختیاری، یزد و خراسان شمالی خبرداد و تصریح کرد: اکنون خرید و برداشت گندم در استان خوزستان رو به پایان است.

وی خرید گندم سال‌ جاری را 11 میلیون تن پیش‌بینی کرد و گفت: خودکفایی کشور در گندم استمرار خواهد داشت.

 

وی اظهارداشت: براساس مصوبه شورای اقتصاد امسال هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم (ماکارونی) 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری می‌شود.

 

توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویت‎های مهم دولت یازدهم است و دولت در این حوزه موفقیت‎های فراوانی به دست آورده است. تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک به عنوان ویترین موفقیت‎های دولت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است. یکی از مهم‎ترین بندهای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مربوط به تأمین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانه‎های مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاست‎های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.

 

دستیابی به این موفقیت‎ها و ادامه این روند هم قاعدتاً با افزایش سرمایه ‎گذاری میسر است.

براساس آمار گمرک تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه‌ ‏ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.

جزئیات دریافت وام با پشتوانه یارانه نقدی

اقتصاد نیوز: یارا کارت این روزها در فضای رسانه ای اقتصاد کشور کاربرد زیادی پیدا کرده است.
 
 ۲۷ اردیبهشت ماه بخشنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری صادر شد و به بانک ها اجازه داد به پشتوانه حسابی که یارانه خانوارها به آن واریز می شود، برای صاحب حساب یاراکارت صادر شود.

البته مسئولان بانک مرکزی در تبیین وظایف کارت های اعتباری از جمله یارا کارت در نظام بانکی گفته اند، قرار نیست همه شهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته باشند بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای بانکهاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه دریافت تسهیلات خرد را پوشش دهد.

1 - یارا کارت نام کارتی است که برای اعطای تسهیلات با پشتوانه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

2 - حداکثر وام پرداختی یارا کارت 5 میلیون تومان است.

3 - اگر چه سقف وام 5 میلیون تومان است اما این الزامی برای بانک ایجاد نمی کند. بلکه با توجه به میزان یارانه دریافتی شما سطح وام مورد تایید قرار می گیرد.

4 - مدت زمان بازپرداخت وام یارا کارت 3 تا 5 سال به تشخیص عامل پرداخت کننده است.

5 - سود بازپرداخت این وام 18 درصد است.

6 - بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص انجام می‌ شود.

بازگشت سرمایه‌ گذاران خارجی به ایران

روزنامه ایران: بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در 6 سال گذشته به سال 2012 میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست 4 میلیارد و 662 میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد.

 
بررسی تطبیقی گزارش آنکتاد نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶، ایران توانست بخشی از آسیب تحریم‌ها را جبران کند و به وضعیت پیش از تحریم‌ها یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردد. با این حساب، تنها طی یک سال از گذشت توافق هسته‌ای، جذب سرمایه‌گذاری ایران ۶۴ درصد رشد کرد.

«سال ۹۵ جلب و تصویب ٧ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هدفگذاری شده بود ولی اکنون با گذر ١١ ماه حدود ١١ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم را جلب کرده و تصویب شده است. البته باید بدانیم که وقتی سرمایه‌گذاری خارجی تصویب می‌شود تا منابع مالی وارد کشور شده و در طرح‌ها هزینه بشود یک فاصله زمانی وجود دارد. به همین دلیل تا این منابع جذب اقتصاد کشور شوند، زمان خواهد برد که البته در این زمینه نیز ما موفق عمل کردیم؛ چرا که اگرچه هدفگذاری جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ١٣٩٥داشتیم، ولی اکنون بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌ایم.»
 
علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی بهمن ماه سال گذشته چنین از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور صحبت کرده بود. حالا جدیدترین گزارش‌های جهانی نیز این آمار و ارقام را تأیید می‌کنند و ایران را در دسته موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده‌اند. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران با جذب 3 میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016 میلادی، رشد 64 درصدی را ثبت کرده و از شیب تند کاهش سرمایه‌گذاری، بالاخره نجات پیدا کرده است.
روند سال به سال جذب سرمایه‌گذاری از چه حکایت می‌کند؟
 

چرا ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری است؟

خبرآنلاین:  اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد نام بگیرد.

«چشم انداز ورود سرمایه های خارجی به ایران در سال جاری مثبت است»؛ این را سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید.

 بررسی ها نشان می دهد با آشکار شدن دستاوردها برجام در سال 1396 و تداوم رونق اقتصاد، سال 1396 ، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می شود.

 هر چند بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی تقوی، استاد  دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از همکاران حمید حسینی در اتاق بازرگانی چشم انداز ورود سرمایه های خارجی را مثبت ارزیابی می کنند، بررسی ها نشان می دهد اجرایی شدن سرمایه گذاری های مصوب در سال گذشته نیز خود می تواند به رونق بیش از پیش اقتصاد ایران کمک کند.

 اگر سال جاری اولین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه های خارجی را می توان اقدامی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه ، در قالب ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز دانست.

 در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 160 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در 5 سال وارد ایران شود . رقمی خیره کننده که می تواند بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد . با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه های سرمایه گذاری از پیش بینی ها عقب تر است و یران ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود به سختی بتواند این ایده را محقق سازد.

 اقتصاد ایران در سال های اخیر ، بیش از گذشته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه در حوزه جذب سرمایه از داخل و چه در حوزه جذب سرمایه از خارج کشور است چرا که عقب ماندگی در این حوزه و کاهش شدید سرمایه گذاری ها ، مشکلات فراوانی را در برای اقتصاد ایران ایجاد کرد .

 بسیاری معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه های موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب شد اقتصاد یش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نمود این فشار را در رکود سخت و سنگینی که در سال های ابتدایی دهه نود، اقتصاد ایران را درگیر کرد، می توان مشاهده نمود .

پیش از این گزارش ها ارائه شده بر تقاضای ورود 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران ، پس از اجرای برجام دلالت داشت . آنچه گزارش مصوبات نشان می دهد تصویب 11.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیات سرمایه گذاری است .

برجام در دی ماه سال 1394 اجرایی شد و در اولین ماه های پس از اجرای آن ایران توانست اقداماتی مثبت را در راستای بازپس گیری بازارهای از دست رفته نفت اجرایی کند . از سوی دیگر صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای فراوان خارجی ها برای سرمایه گذاری روبرو شدند که این امر خود نشان دهنده ظرفیت های شناخته شده اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران جهان بود .

 دو سال گذشته ، هیات های خارجی فراوانی از ایران بازدید کردند و مذاکرات گسترده ای میان اعضای این هیات ها و ایران صورت گرفت. پیش بینی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال جاری می تواند شرایط تازه ای را با ورود سرمایه های خارجی تجربه نماید.

 به این ترتیب اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد لقب بگیرد چرا که با آشکار شدن نتایج برجام، قفل هایی که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز شده و شرایط برای بهبود موقعیت فراهم می شود.

 حمید حسینی،فعال اقتصاد در این زمینه می گوید: همان گونه که سخت تر شدن شرایط اقتصاد ، به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند ماه با واقعیت تلخ تحریم های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی آشنا شدند، بهبود شرایط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نیز به سرعت اثار خود را نشان نمی دهد اما بدون تردید امسال سالی است که گسترده شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم ، خود را نشان خواهد داد .

 پیش بینی ها بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال جاری شمسی استوار است . ایران آماده عقد اولین قراردادهای خود در حوزه نفت و گاز شده است و در حالی که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است، پتروشیمی ها، حمل و نقل، صنعت خودرو نیز بازاری مناسب برای سرمایه گذاران محسوب می شوند.

 چرا ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری است؟

 ایران با جذب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته توانست رتبه دوم کشور سرمایه پذیر در منطقه را از آن خود کند. قابلیت های ایران برای افزایش سرمایه های ورودی بالاست چرا که منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی از ناامنی و جنگ، تنی مجروح دارد.هر چند تحرکات تروریست ها در میانه خرداد ماه ، تهران را داغدار کرد اما بررسی ها نشان می دهد تحرکاتی از این دست نمی تواند امنیت سرمایه گذاری در ایران را زیر سئوال ببرد چرا که تداوم چنین حرکت هایی است که تاثیر خود را بر سرمایه گذاری ها آشکار می کند. مهدی تقوی در این زمینه به خبرآنلاین می گوید:ایران باید نشان دهد توان بالایی در جذب سرمایه ها دارد، جز این هم نیست و ورود سرمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور را به امنیت سرمایه گذاران گره می زند. وی می گوید: ایران قابلیت آن را دارد که در این دوران سالانه حتی تا 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند البته لازم است با اولویت بندی دقیق، سرمایه ها را به بخش هایی هدایت کند که اشتغال در پی دارد و از سوی دیگر نیاز اساسی توسعه کشور محسوب می شوند.

چشم‌انداز خروج کامل ایران از فهرست FATF

روزنامه ایران: یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت 12 ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زمینه خروج کامل ایران از فهرست سیاه این سازمان و پیوستن به اعضای آن فراهم شود. FATF که در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت، هم اکنون اعضای آن از اعضای سازمان ملل متحد نیز بیشتر است.

 
این سازمان سعی دارد با وضع استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم وسوء استفاده‌های مالی نظیر رشوه و قاچاق مواد مخدر را در تمام کشورها از بین ببرد. «اف‌ای‌تی‌اف» یک گروه بین دولتی است که هدف آن توسعه و پیشرفت  بین‌المللی نسبت به پولشویی است.
 
این درحالی است که در طول سال‌های گذشته از میان اعضای سازمان ملل تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده‌ بودند. اتفاقی که برای ایران از سال 1388 با قرارگرفتن در تراز کشوری مانند کره شمالی محدودیت شدید مبادلات بین‌المللی بانکی و مالی را به همراه داشت. حال فرصت یک ساله ایران برای اجرای دو استاندارد اصلی یعنی کنترل و شفافیت ترانزیت وجوه مالی و حوالجات ارزی رو به اتمام است و FATF قرار است در نشست 28 خرداد ماه جاری خود درخصوص عملکرد ایران به بحث و گفت‌و‌گو بپردازد. هرچند سال گذشته نیز لابی صهیونیست‌ها در بیانیه‌ای رسمی به تصمیمم FATF برای خروج یکساله ایران ازفهرست کشورهایی که باید با آنها برخورد قاطع کرد، اعتراض شدیدی کرد، ولی پس از حملات تروریستی گروهک تکفیری داعش در روز 17 خرداد ماه جاری در تهران این انتظار وجود دارد که چنین اعتراض هایی رنگ ببازد چرا که تمام اعضای این سازمان به روشنی شاهد این بودند که ایران خود جزو کشورهایی است که از ناحیه تروریسم ضربه خورده است.
 
عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی در دستور کار FATF
 
این امیدواری که FATF در نشست آتی خود به احتمال زیاد و با توجه به عملکرد مثبت ایران، نام کشورمان را به صورت دائمی از فهرست سیاه خود خارج می‌کند را اردیبهشت امسال علی ماجدی سفیر ایران در آلمان مطرح کرد. وی در چهارمین اجلاس تجاری و بانکی ایران و اروپا که در تهران برپا شد اعلام کرد که انتظار داریم FATF در ماه ژوئن یا جولای سال میلادی جاری ایران را به صورت کامل از فهرست سیاه این گروه خارج کند.
 
براساس گفته‌های ماجدی دراین همایش شاید برخی تصور می‌کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است. درواقع خروج ایران از این فهرست برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی خواهد بود. بعد از رفع این موضوع، مسأله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده  در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ با مشکل مواجه شویم. درآستانه برگزاری نشست آتی FATF حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.
 
وی افزود: در یکسال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.
 
وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، داشتند؛ ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. درهمین زمینه مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (18 ژوئن) در اسپانیا برگزار می‌شود.
 
حسین یعقوبی در گفت‌و‌گو با ایرنا یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند. وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام‌های ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی شود.
 
یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی  یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در FATF  ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود. اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود.
 
بسترها آماده بود
 
معاون وزیر اقتصاد درباره اقدام‌هایی که در یکسال گذشته باید توسط ایران انجام شود، به «ایران» گفته بود: از مجموع خواسته‌های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام‌مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است. موضوع دوم که باید اجرایی شود حواله های ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه‌ای باشد که در بانک‌ها و صرافی‌ها، هویت حواله‌ کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله‌ کننده صرفاً یک واسطه است مکانیسمی وجود داشته باشد که ذی‌نفع اصلی شناسایی شود. قضاوی درخصوص بسترسازی برای اجرای این اقدام ها افزوده بود: خوشبختانه از سال‌های قبل در خصوص این دو بخش بخشنامه‌های بسیاری ابلاغ شد.
 
تداوم شفاف‌سازی درنظام بانکی ایران
 
درکنار تلاش ایران برای پیوستن به FATF که یکی از مهم ترین بسترها برای استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی است، بانک مرکزی اقدام های جامعی برای شفافیت بیشتر نظام بانکی و به روزرسانی استانداردها انجام داده است. برهمین اساس سال گذشته این بانک با اصلاح نمونه صورت‌های مالی شبکه بانکی نخستین گام را دراین زمینه برداشت. گرچه اجرای این استانداردهای جدید باعث شد تا برخی از بانک‌ها با زیان روبه‌ رو شوند اما به اعتقاد صاحبنظران بانکی زیانی که ایجاد شد بخشی از همان دارایی‌های سمی بود که در ترازنامه بانک‌ها تجمیع شده است. در ادامه این روند بانک مرکزی روزگذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که شبکه بانکی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کنند. بانک مرکزی در راستای تسهیل در برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی را به شبکه بانکی متذکر ‌شد.
 
این بانک در بخشنامه مورخ 13 خرداد ماه جاری خود شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌ها و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود. دراین بخشنامه هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. بویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در نخستین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند.
 
همچنین هیأت مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کند. علاوه براین حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استاندارد‌های حسابرسی تنظیم شود.
لیپوماتیک، حذف چربی های موضعی در یک جلسه

مسکن، پربازده‌ترین سرمایه‌ گذاری در ایران

روزنامه اعتماد: بررسی عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایه‌گذاری‌ها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه‌گذاران در سال‌های ١٣٧١ تا ١٣٩٢ نشان می‌دهد که در این مدت بازده املاک و مستغلات یعنی زمین و مسکن به نسبت سایر دارایی‌ها بیشتر بوده است. اما از نظر ریسک، زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است. ریسک مسکن نیز از اوراق مشارکت، دلار و سکه بیشتر بوده است.

 

طی دهه گذشته همواره بیش از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

 

بررسی که وزارت اقتصاد و دارایی از سبد دارایی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام داده، نشان می‌دهد لحاظ عملکرد سرمایه‌گذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را می‌توان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. سرمایه‌گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اقتصاد کشورها دانست. همواره فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ایران که بخش زیادی از سرمایه‌های جامعه به سمت آن سرازیر می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن یا املاک و مستغلات است.

 

در چهار دهه گذشته بخش املاک و مستغلات همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است و نقش عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته و به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری کشور در برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط برابر با ١٩ و ٢٣ درصد بوده است. در حالی که بخش کشاورزی و صنعت و معدن در این برنامه‌ها به ترتیب ٥ و ١٩ درصد از کل سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چند دلیل اصلی برای در نظر گرفتن املاک و مستغلات به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

 

با تخصیص بخشی از سبد دارایی به املاک و مستغلات ریسک کل سبد دارایی (پرتفوی) کاهش می‌یابد، داشتن بازده مطمئن یا بیشتر از نرخ بدون ریسک از دیگر دلایل اهمیت این بخش است. ایجاد مصونیت در برابر افزایش یا کاهش قیمت‌ها، یکی از مزایای عمده املاک و مستغلات، مصون‌سازی سرمایه‌گذار در باره افزایش قیمت‌هاست، جریان نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران را در برابر افزایش قیمت‌ها ایمن می‌کند.

 

یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات جریان‌های نقدی است که این سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که این درآمد نقدی هر سال حداقل به اندازه تورم رشد کند.

٣٠ درصد نقدینگی جذب مسکن شد

 

بخش زمین و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است به طوری که در ٢٠ سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولیدناخالص داخلی کشور حدود ٥ درصد بوده است.

 

سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور بین ٢٠ تا ٤٠ درصد است. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه کارآ ٢٠ تا ٣٠ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. نقدینگی مزبور بنا بر ماهیت تقاضای موجود در بخش مسکن به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای قابل تقسیم است. طی دهه گذشته همواره بیش ‌از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شدخ به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

سبد دارایی در بازارهای موازی

 

همواره بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سرازیر می‌شود. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف کنند.

 

سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند. در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌کند. بازار بورس در چارچوب مکانیزم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شود و نیز سبب افزایش تولید، کنترل تورم و مشارکت مردم در تامین سرمایه مالی در واحدهای صنعتی و سهیم شدن آنها در مالکیت شرکت‌ها، افزایش تعهد و کارایی مدیران و سرانجام افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.

 

در زمان‌های گذشته از طلا به عنوان پول استفاده می‌شد. طلا دارای ویژگی‌هایی است که آن را تبدیل به کالای واسطه‌ای مطلوبی می‌کند.

 

طلا کمیاب و بادوام است. طلا ذاتا با ارزش است چراکه زیباست و کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. در کشورهایی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم کاهش می‌یابد؛ مردم برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از تورم دارایی‌های خود را به صورت واقعی پس‌انداز می‌کنند. یکی از این نوع دارایی‌ها که قابلیت نقدشوندگی بالایی نیز دارد طلاست که در ایران همواره به عنوان پس‌اندازی مطلوب در جامعه با استقبال روبه‌رو بوده است.

 

سرمایه‌گذار در ارز نیز یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل دسته‌بندی کرد؛ یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی و دیگری به عنوان تقاضای سفته‌بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد. این نوع تقاضا را می‌توان ناشی از مقبولیت بین‌المللی این نوع دارایی و دادو ستد آن در بازارهای گوناگون دانست.

 

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام و بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌شود. علاوه بر این بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع معین از سوی ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل یا بورس اوراق بهادار مجاز است. سود نسبتا بالا و کم ریسک بودن اوراق مزبور و نیز نقدشوندگی بالای این اوراق موجب گسترش سرمایه‌گذاری افراد در این اوراق شده و سرمایه‌گذاری در این اوراق را با استقبال فراوانی مواجه کرده است.

اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد

خبرگزاری تسنیم: با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

هیئت دولت در جلسه امروز دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد.

همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می­‌شود.

این تصمیم شامل ساختمان­‌هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان­هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی­‌شود و ساختمان­‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود.

ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد.

در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بدهی‌های دولت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌­شود

هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ 95هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان 19هزار میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین تا سقف 10هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.

خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

خبرگزاری مهر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبرداد.

 

احمد مشیریان، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار مصوب آبانماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران نهایی شود که نه تنها طی حدود۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.

در راستای تامین امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذاری، شهریورماه سال گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.