چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ق.ظ
چرا در جیب ایرانی ها پول نیست؟
مجید اکبری در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می‌شود. به این دلیل، نقدینگی‌ای را سرگردان میدانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است.
اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف‌کننده و واردکننده عمده تبدیل شده‌ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت. در حال‌حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» میدانند.
سردار محسن رضایی‌میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می‌کند «پول‌ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند، پولی در جیب‌شان نیست. نقدینگی از مرز یک میلیون میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟
بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید. آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته‌های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می‌شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه‌اند.
بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است. اقتصاددانان عنوان می‌کنند در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است. با رشد اینچنینی نقدینگی، نه‌تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می‌شود.
آقای عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست که در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است.
دکتر سیف سیاستگذار پولی دولت پاسخ این سوال را به‌طور غیرمستقیم این‌طور داده است: بانک‌های ایران از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصادی خارج شده‌اند! آنها با پشتوانه هوا و نه تولید ملی نقدینگی می‌سازند.
معمای رشد نقدینگی
دولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک‌ها از ضوابط و کارکرد واقعی بانک‌ها نیستند یا اقتدار لازم را جهت برخورد و نظارت بر بانک‌ها ندارند. بانک‌ها نباید ورشکستگی خود را بر مردم و اقتصاد ملی تحمیل کنند. کسب درآمد و سود بانک‌ها باید از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باشد. «سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند. این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند، باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.» حجم نقدینگی تنها یک متغیر اقتصادی است که نه‌تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد بلکه سخن گفتن از بزرگی آن، بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد. شاید منظور از سوال، محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها با وجود رشد نقدینگی بوده است.
البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به‌دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک‌محور ایران را ندارند. پیش از این سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می‌شود مورد انتقاد قرار داشت. «در حال حاضر انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما میدانند!» باید بدانیم سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه‌رو است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده. وی یادآوری کرده که مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت.
استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین کند و دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد چنین بیان می‌دارد زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال 100 تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خود عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می‌برد.
پس در واقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلاتدهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر قدرت وام‌دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است. این هم چند عامل دارد. عامل نخست اینکه سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین و متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال گذشته داشته‌اند.
اکنون سرمایه آنها منفی و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. این دلیلی است که به‌شدت وام‌دهی را محدود می‌کند. عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته بانک‌ها با یکسری دارایی‌های مازاد مواجه شدند در عملیات معمول بانکی خود زیان‌ده بودند و سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی یا همان بنگاهداری، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. عامل سوم به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد، در عوض اینکه بدهی خود را نقد با بانک‌ها تسویه کند یکسری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده، آنها هم نوعا یکسری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند.
پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یکسری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید، چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل شده، یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابع آنها باید به شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده، نتیجه این عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شیء دیگری تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. فلذا سبب شده درصد سود پایین نیاید و سبب رشد نقدینگی در بخش غیرمولد شده است.
بانک ها درگیر دارایی های سمی
طهماسب مظاهری معتقد است یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند، این است که با چاپ پول مانند اکل میت (خوردن گوشت مردار) رفتار کند. او بدهکاری دولت به بانک‌ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی می‌داند. در بحث حجم نقدینگی که از آن صحبت می‌شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است.
بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را اضافه کرد. ترکیب عناصر نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. قفل شدن نقدینگی یعنی بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ کدام از بانک‌ها امکان تبدیل دارایی‌های خود به دارایی‌های غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند. درنتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند و بانک‌ها به دلیل وجود همین دارایی‌های سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند، این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است.
راه‌حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیز‌ه‌هایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود مثل اوراق بدهی با سررسید بلندمدت، کسانی هستند که این اوراق را می‌گیرند و پول نقد می‌دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می‌شود. باید به دولت توصیه اکید کرد که طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر رشد نکند. دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟ ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پرقدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد. بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می‌کند، تبدیل به شش تومان نقدینگی در بازار می‌شود.
فلذا سعی کند خود، شرکت‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، راهکار دوم هم به سود سپرده‌های بانکی مربوط است. بانک‌ها معمولا بابت سپرده‌های مردم که نزد آن‌هاست سود پرداخت می‌کنند. هر قدر سود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد، در واقع بالا رفتن حجم نقدینگی بانک‌ها به حساب می‌آید، بدون اینکه خاصیت یا قابلیت بهره‌برداری برای رشد اقتصادی داشته باشد.
در این باره دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی تاکید کرده ۵۰ درصد این نقدینگی هم‌اکنون قفل شده است؛ بخشی از این نقدینگی به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مشارکت و خرید تضمینی و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در انبار‌ها باقی مانده و به فروش نرفته است مانند ۲۵۰ میلیون تن سیمان و یا۴۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک و سه میلیون تن فولاد در کارخانه‌های نورد و فولاد که به فروش نرفته است، در نتیجه این میزان نقدینگی در دست مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیست که در بازار احساس شود.
اما اگر در خدمت واردات یا خدمات باشد، به‌طور قطع آثار منفی دارد. وی ساختار مریض اقتصاد را عامل اصلی ایجاد نقدینگی در چند سال اخیر دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر رکود نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیق‌تر شده است. مستخدمین‌حسینی بر همین اساس معتقد است در مواقعی مانند خرید گندم از کشاورز، دولت این وظیفه را به بانک‌ها محول می‌کند که باعث می‌شود منابع بانک‌ها به جای اینکه در زمینه تولید به کار گرفته شود در این زمینه‌ها مصرف می‌شود و آنها دستمزد تولید گندم به کشاورز را پرداخت می‌کنند. اما چیزی که در این مدت برشتاب گرفتن نقدینگی اثر گذاشت بیش از یارانه نقدی و مسکن مهر، عدم فروش املاک و برگشت وام آن و عدم برگشت وام‌های زودبازده است؛ بدهی که دولت به بانک مرکزی دارد و به دنبال آن بانک‌های تجاری هم به بانک مرکزی دارند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز درباره نقدینگی گفته است: در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است و بمب دوم بمب نقدینگی است. مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی بانک مرکزی نیزبا اشاره به اینکه حجم نقدینگی موجود دراقتصاد در حال گردش بوده و رشد حدود ۲۹ درصدی آن به معنای رشد حجم سپرده و نقدینگی در بانک‌ها است اعتقاد دارد در دولت یازدهم رشد ۲۸ درصدی اگر اتفاق افتاده جریان این تغییر نیز عوض شده است به‌طوری که روند افزایش از سمت پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر جهت داده است.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسایل موجود در بانک‌ها به عملیات ناسالم مالی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات ساختاری و تنگنای مالی مواجه‌اند فشار بیش از حد برای تسهیلاتدهی آنها در نهایت به مسایلی مانند افزایش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها خواهد انجامید. البته ایرادات موجود در شبکه بانکی ظاهری نبوده و ساختاری است. مهدی‌زاده همچنین گفت: در حال حاضر طلب غیرنقدی که بانک‌ها از دولت دارند، موجب شده تا بخش زیادی از دارایی‌های آنها به‌طور مطالبه باقی بماند. افزایش سرمایه بانک‌ها، نظارت قدرتمند بانک مرکزی، ساماندهی بازار پول، جمع‌آوری موسسات غیرمجاز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از جمله مواردی بود که برای اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و ابلاغ شد و امید داریم بتوانیم تا حدی معضلات ساختاری موجود در شبکه بانکی را حل کنیم.
حمیدرضا برادران‌شرکا، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این‌باره اظهار کرد: دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند و به خزانه بریزد و در این شرایط ناخواسته بانک‌ها درشرایط رکودی، منابع پولی خود را از دست می‌دهند بنابراین خود وارد عمل شده است.
بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز معتقد است بخشی از این نقدینگی به‌نوعی نیازهای مردم و صنعتگران را تامین می‌کند و بخشی از آن که حجم آن به‌شدت در حال فزونی است، در چرخه معیوبی قرار گرفته است. در واقع پول در دست مردم در حال چرخش بیهوده است اما در جایی به‌عنوان سرمایه رسوب نمی‌کند. اکنون بخش صنعت به نقدینگی بسیار بالایی محتاج است. از طرفی نقدینگی در سیستم بانکی هم بسیار کم است زیرا تسهیلات پرداخته شده اما به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها هم قادر به پاسخگویی به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. نقدینگی در بخش‌های نامولدی مانند برج‌سازی خوابیده است. این برج‌ها در حال ساخت یا تکمیل شدن هستند. از سویی تسهیلاتی را که برج‌ساز گرفته است، باید سال‌های پیش تسویه می‌کرده اما از آنجایی که این صنعت دچار رکود شده در تیرآهن و سیمان و زمین و... منجمد شده و در نتیجه از چرخه گردش مولد خارج شده است.
انقباض اعتباری
فرهاد نیلی گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است. وی افزود: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. وی افزود: متوسط رشد بهره‌وری منفی 7/0 بوده است و این یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر است، در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند نه چیز دیگر.
وی افزود: رشد موجودی انبار بنگاه‌ها بالاتر از تورم بوده است و دلیل آن افزایش تورم و پیش‌بینی ناپذیری تورم است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده است و این خیلی بد است و عمده بدهی صورت گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن است. بنیادی‌ترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند، معنای آن این است که ورود سپرده کند و خروج تسهیلات تند شود. وی افزود: 73 درصد تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاه‌هایی است که بیشترین دارایی را دارد یعنی 10 درصد بنگاه‌ها به‌اندازه 70 درصد بنگاه‌های دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند و این 10 درصد عمدتا بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری پایین هستند.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی هم به این نکته اشاره کرده بود همچنین از آنجا که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است،60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعا در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی‌تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند. وی درباره اینکه چرا با وجود افزایش نقدینگی بانک‌ها منابع ندارند گفت: سپرده‌های مردم از فاکتورهای تشکیل‌دهنده نقدینگی است.
باید به این نکته توجه داشت که سود سپرده‌ها که واریز می‌شود کار فیزیکی نیست بلکه عملیات حسابداری است، در سایر کشورها تامین مالی طرح‌های بلندمدت را بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می‌دهند و سهم بانک‌ها هم برای تامین مالی طرح‌های کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در کنار دو روش دیگر است. متاسفانه در ایران این معادله برعکس و سبب فشار به بانک‌هاست.
گویا برای زنده کردن نقدینگی فریز شده، دولت باید بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را تسویه و بخش خصوصی هم معوقات خود را بازپرداخت کند اما رکود جاری و کاهش درآمدهای ارزی کشور قدرت مانور چندانی برای آزادسازی این مقدار نقدینگی نمی‌دهد و بدین ترتیب اقتصاد با یک دور باطل افزایش بدهی بخش خصوصی و دولت و همچنین انباشت نقدینگی فریز شده روبه‌رو گردیده است. مگراینکه بااجرای درست برجام و افزایش درآمدهای ارزی و خروج بخش تولید از رکود و تغییر در متغیرهای کلان اقتصاد، به تدریج بتوان نقدینگی یخ‌زده را ذوب و در اقتصاد به جریان انداخت.
حکیمی‌پور با ذکر این مطلب که رشد نقدینگی در حد ۲۰ درصد در سال مطلوب ارزیابی می‌شود و باعث بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت تقاضا در جامعه و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، گفت: در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد رشد صنایع مختلف منفی بوده و فقط اندکی رشد در بخش کشاورزی حاصل شده است، همچنین آمارها می‌گویند که با رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل فروش نفت خام مواجه بوده‌ایم. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به بانک‌ها باز می‌گردد، سیستم بانکی نیازمند بازنگری و یک انقلاب اساسی است. منابع بانک‌ها در حال حاضر در راستای تولید نیست و لازم است که منابع در جهت تولید حرکت کند، سیستم بانکی بدهی سرسام‌آوری به بانک مرکزی دارد و بانک‌ها حتی به هم و شرکت‌های خودپول قرض می‌دهند و سودسازی می‌کنند و اوضاع آنها بسیار آشفته است و در واقع بانک‌ها ورشکسته هستند.
راهکارهای تحول نظام بانکی
در کنار آن هم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی به آنها فشار می‌آورد که مجبور به فریز کردن بخشی از منابع خود می‌شوند و بنابراین تسهیلات پرداختی‌شان کاهش می‌یابد. مدیران بانکی و اعضای هیات‌مدیره آنها هیچ راهکاری برای تحول نظام بانکی ندارند. بانک‌ها در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از منابع‌شان فریز شده است، به دنبال بخش‌هایی که تولید محور نیست، حرکت می‌کنند بر این تصور هستند که قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند و به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی بروند که بازگشت پول‌شان را تضمین کند. برخی از بانکداران می‌گویند که بخشی از رقم نقدینگی در طرح‌های نیمه‌تمامی که بانک‌ها به اجبار و براساس طرح‌های تکلیفی در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند قفل شده است. به هر حال بانکداران تصمیم دارند که به زودی نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار دهند و این احتمال وجود دارد که نرخ سود تا 16 درصد هم کاهش یابد.
هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به‌عنوان ماموریت‌های آن در سال 96 است. بنابراین اینکه در آینده باید چه کار کنیم دو راهکار وجود دارد. یک راهکار این است که بیاییم سراغ اینکه سه قفله کنیم یا شش قفله و نقدینگی را تا جایی که می‌توانیم مهار و آن را قاعده‌مند کنیم.
یک راهکار دیگر این است که ضمن اینکه نقدینگی را کنترل می‌کنیم، باید مشکلات مربوط به فرآیند انباشت سرمایه را رفع و رجوع کنیم. بازار سرمایه را با عناوین مختلف نیز در سیطره خود درآورده و همان بلایی که با ایجاد موسسات غیرمجاز بر سر بازار پول درآوره دگر بار بر سر بازارسرمایه درمی‌آورند، با نفوذی که قدرت‌های مالی بازار مالی کشور را در اختیار گرفته، با وجود اظهارنظر کلیه برجستگان اقتصادی هیچ یک پاسخ معمای اقتصادی را ندادند و تنها با ذکر مشکلات ناشی از رشد نقدینگی به تصدیق قفل آن بسنده کرده و با هشدار نسبت به عواقب آینده آن آینده پرمخاطره‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زدند مشکلاتی مانند اصلاح نظام مالی اعم ازسیستم بانکی و بازار سرمایه و رسوب دارایی‌های غیرمالی، زیان بانک‌های بزرگ و منفی بودن کفایت سرمایه، عبور رشد نقدینگی از کانال 20درصد، امکان انفجار بمب ساعتی تورم، قرض دولت و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از سیستم بانکی یا رشد شبه پول، عدم وجود risk free مشخص در بازار مالی، قرار گرفتن نقدینگی در خدمت واردات و خدمات.
بازرگانی توسط بنگاه‌های بزرگ تحت سیطره شبکه پولی، واریز درآمد نفت به حساب خزانه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کسری بودجه دولت و عدم توانایی پرداخت مطالبات و استقراض آن، استفاده از انقباض اعتباری توسط بنگاه‌های بزرگ وابسته به شبکه بانکی به‌صورت غیربهره‌ور، قفل شدن شبکه بانکی، تحریم، یارانه‌ها، بلاتکلیفی نظام مالی و بانکی و عدم ساختار وظیفه‌ای و رسوخ اختاپوسی به شبکه پرقدرت مالی و اقتصادی، افت تولید، عدم تولیدمحور بودن شبکه بانکی و سودمحور بودن آنها، مطالبات معوق، سرعت گردش پول، استفاده از برجام وکمک‌های خارجی و سود سپرده و بسیاری موارد دیگر عنوان شده تنها ذکر بخشی از دلایل بحران پیش‌رو و رشد نقدینگی است و اینکه در کجا وکدام پستو این حجم پول لانه کرده مشخص نشده و باید منتظر بود تا به یکباره از گوشه دیگری سر برآورده و بحران بزرگی را ایجاد کند که کسی حتی از مخاطرات آن خبر ندارد و بسان زلزله چند ریشتری اقتصاد کشور را زیر و رو کند از این‌رو باید کلیه هشداردهندگان به‌جای به انتظار نشستن و زمین‌گیر شدن دولت به فکر چاره باشند و کشور را از این عقوبت و بحران در انتظار نجات دهند و شکی نیست دوستداران نظام بایستی پیش‌قدم این تحول شگرف و بزرگ باشند و از پتانسیل همه کمک‌های فکری داخلی و خارجی برای ملت استفاده کنند، مردم را غریبه ندانند و به‌جای به چالش کشیدن یکدیگر به دنبال راه نجاتی از این کلاف سردرگم و پاسخ به این معمای اقتصادی باشند.
اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف‌کننده و واردکننده عمده تبدیل شده‌ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت. در حال‌حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» میدانند.
سردار محسن رضایی‌میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می‌کند «پول‌ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند، پولی در جیب‌شان نیست. نقدینگی از مرز یک میلیون میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟
بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید. آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته‌های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می‌شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه‌اند.
بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است. اقتصاددانان عنوان می‌کنند در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است. با رشد اینچنینی نقدینگی، نه‌تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می‌شود.
آقای عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است. پارادوکس نقدینگی به این معناست که در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که به دلایل مشخصی، بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی رخ می‌دهد، حادترین بحران‌ها به مردم و تولیدکننده‌ها معطوف می‌شود یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند درحالی‌که اقتصاد با رشد بی‌سابقه نقدینگی روبه‌رو است.
دکتر سیف سیاستگذار پولی دولت پاسخ این سوال را به‌طور غیرمستقیم این‌طور داده است: بانک‌های ایران از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصادی خارج شده‌اند! آنها با پشتوانه هوا و نه تولید ملی نقدینگی می‌سازند.
معمای رشد نقدینگی
دولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک‌ها از ضوابط و کارکرد واقعی بانک‌ها نیستند یا اقتدار لازم را جهت برخورد و نظارت بر بانک‌ها ندارند. بانک‌ها نباید ورشکستگی خود را بر مردم و اقتصاد ملی تحمیل کنند. کسب درآمد و سود بانک‌ها باید از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باشد. «سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند. این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند، باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.» حجم نقدینگی تنها یک متغیر اقتصادی است که نه‌تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد بلکه سخن گفتن از بزرگی آن، بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد. شاید منظور از سوال، محدود شدن قدرت وام‌دهی بانک‌ها با وجود رشد نقدینگی بوده است.
البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به‌دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک‌محور ایران را ندارند. پیش از این سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می‌شود مورد انتقاد قرار داشت. «در حال حاضر انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما میدانند!» باید بدانیم سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه‌رو است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده. وی یادآوری کرده که مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت.
استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین کند و دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد چنین بیان می‌دارد زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال 100 تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خود عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می‌برد.
پس در واقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلاتدهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر قدرت وام‌دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است. این هم چند عامل دارد. عامل نخست اینکه سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین و متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال گذشته داشته‌اند.
اکنون سرمایه آنها منفی و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. این دلیلی است که به‌شدت وام‌دهی را محدود می‌کند. عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته بانک‌ها با یکسری دارایی‌های مازاد مواجه شدند در عملیات معمول بانکی خود زیان‌ده بودند و سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی یا همان بنگاهداری، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. عامل سوم به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد، در عوض اینکه بدهی خود را نقد با بانک‌ها تسویه کند یکسری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده، آنها هم نوعا یکسری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند.
پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یکسری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید، چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل شده، یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابع آنها باید به شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده، نتیجه این عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شیء دیگری تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. فلذا سبب شده درصد سود پایین نیاید و سبب رشد نقدینگی در بخش غیرمولد شده است.
بانک ها درگیر دارایی های سمی
طهماسب مظاهری معتقد است یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند، این است که با چاپ پول مانند اکل میت (خوردن گوشت مردار) رفتار کند. او بدهکاری دولت به بانک‌ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی می‌داند. در بحث حجم نقدینگی که از آن صحبت می‌شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است.
بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را اضافه کرد. ترکیب عناصر نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. قفل شدن نقدینگی یعنی بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ کدام از بانک‌ها امکان تبدیل دارایی‌های خود به دارایی‌های غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند. درنتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند و بانک‌ها به دلیل وجود همین دارایی‌های سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند، این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است.
راه‌حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیز‌ه‌هایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود مثل اوراق بدهی با سررسید بلندمدت، کسانی هستند که این اوراق را می‌گیرند و پول نقد می‌دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می‌شود. باید به دولت توصیه اکید کرد که طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر رشد نکند. دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟ ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پرقدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد. بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می‌کند، تبدیل به شش تومان نقدینگی در بازار می‌شود.
فلذا سعی کند خود، شرکت‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، راهکار دوم هم به سود سپرده‌های بانکی مربوط است. بانک‌ها معمولا بابت سپرده‌های مردم که نزد آن‌هاست سود پرداخت می‌کنند. هر قدر سود سپرده‌های بانکی بالاتر باشد، در واقع بالا رفتن حجم نقدینگی بانک‌ها به حساب می‌آید، بدون اینکه خاصیت یا قابلیت بهره‌برداری برای رشد اقتصادی داشته باشد.
در این باره دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی تاکید کرده ۵۰ درصد این نقدینگی هم‌اکنون قفل شده است؛ بخشی از این نقدینگی به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مشارکت و خرید تضمینی و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در انبار‌ها باقی مانده و به فروش نرفته است مانند ۲۵۰ میلیون تن سیمان و یا۴۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک و سه میلیون تن فولاد در کارخانه‌های نورد و فولاد که به فروش نرفته است، در نتیجه این میزان نقدینگی در دست مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیست که در بازار احساس شود.
اما اگر در خدمت واردات یا خدمات باشد، به‌طور قطع آثار منفی دارد. وی ساختار مریض اقتصاد را عامل اصلی ایجاد نقدینگی در چند سال اخیر دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر رکود نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیق‌تر شده است. مستخدمین‌حسینی بر همین اساس معتقد است در مواقعی مانند خرید گندم از کشاورز، دولت این وظیفه را به بانک‌ها محول می‌کند که باعث می‌شود منابع بانک‌ها به جای اینکه در زمینه تولید به کار گرفته شود در این زمینه‌ها مصرف می‌شود و آنها دستمزد تولید گندم به کشاورز را پرداخت می‌کنند. اما چیزی که در این مدت برشتاب گرفتن نقدینگی اثر گذاشت بیش از یارانه نقدی و مسکن مهر، عدم فروش املاک و برگشت وام آن و عدم برگشت وام‌های زودبازده است؛ بدهی که دولت به بانک مرکزی دارد و به دنبال آن بانک‌های تجاری هم به بانک مرکزی دارند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز درباره نقدینگی گفته است: در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است و بمب دوم بمب نقدینگی است. مهدی‌زاده، مدیر اداره بررسی بانک مرکزی نیزبا اشاره به اینکه حجم نقدینگی موجود دراقتصاد در حال گردش بوده و رشد حدود ۲۹ درصدی آن به معنای رشد حجم سپرده و نقدینگی در بانک‌ها است اعتقاد دارد در دولت یازدهم رشد ۲۸ درصدی اگر اتفاق افتاده جریان این تغییر نیز عوض شده است به‌طوری که روند افزایش از سمت پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر جهت داده است.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسایل موجود در بانک‌ها به عملیات ناسالم مالی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات ساختاری و تنگنای مالی مواجه‌اند فشار بیش از حد برای تسهیلاتدهی آنها در نهایت به مسایلی مانند افزایش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها خواهد انجامید. البته ایرادات موجود در شبکه بانکی ظاهری نبوده و ساختاری است. مهدی‌زاده همچنین گفت: در حال حاضر طلب غیرنقدی که بانک‌ها از دولت دارند، موجب شده تا بخش زیادی از دارایی‌های آنها به‌طور مطالبه باقی بماند. افزایش سرمایه بانک‌ها، نظارت قدرتمند بانک مرکزی، ساماندهی بازار پول، جمع‌آوری موسسات غیرمجاز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از جمله مواردی بود که برای اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و ابلاغ شد و امید داریم بتوانیم تا حدی معضلات ساختاری موجود در شبکه بانکی را حل کنیم.
حمیدرضا برادران‌شرکا، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این‌باره اظهار کرد: دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند و به خزانه بریزد و در این شرایط ناخواسته بانک‌ها درشرایط رکودی، منابع پولی خود را از دست می‌دهند بنابراین خود وارد عمل شده است.
بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز معتقد است بخشی از این نقدینگی به‌نوعی نیازهای مردم و صنعتگران را تامین می‌کند و بخشی از آن که حجم آن به‌شدت در حال فزونی است، در چرخه معیوبی قرار گرفته است. در واقع پول در دست مردم در حال چرخش بیهوده است اما در جایی به‌عنوان سرمایه رسوب نمی‌کند. اکنون بخش صنعت به نقدینگی بسیار بالایی محتاج است. از طرفی نقدینگی در سیستم بانکی هم بسیار کم است زیرا تسهیلات پرداخته شده اما به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها هم قادر به پاسخگویی به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. نقدینگی در بخش‌های نامولدی مانند برج‌سازی خوابیده است. این برج‌ها در حال ساخت یا تکمیل شدن هستند. از سویی تسهیلاتی را که برج‌ساز گرفته است، باید سال‌های پیش تسویه می‌کرده اما از آنجایی که این صنعت دچار رکود شده در تیرآهن و سیمان و زمین و... منجمد شده و در نتیجه از چرخه گردش مولد خارج شده است.
انقباض اعتباری
فرهاد نیلی گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است. وی افزود: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. وی افزود: متوسط رشد بهره‌وری منفی 7/0 بوده است و این یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی است و باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر است، در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند نه چیز دیگر.
وی افزود: رشد موجودی انبار بنگاه‌ها بالاتر از تورم بوده است و دلیل آن افزایش تورم و پیش‌بینی ناپذیری تورم است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی ماندگار تبدیل شده است و این خیلی بد است و عمده بدهی صورت گرفته مربوط به مسکن مهر است و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، بانک مسکن و بانک صنعت و معدن است. بنیادی‌ترین مشکل بازار اعتبارات بانکی عدم تعادل است یعنی وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیلات کاهش پیدا می‌کند، معنای آن این است که ورود سپرده کند و خروج تسهیلات تند شود. وی افزود: 73 درصد تسهیلات بانکی در دهک 10 بنگاه‌هایی است که بیشترین دارایی را دارد یعنی 10 درصد بنگاه‌ها به‌اندازه 70 درصد بنگاه‌های دیگر تسهیلات دریافت کرده‌اند و این 10 درصد عمدتا بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری پایین هستند.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی هم به این نکته اشاره کرده بود همچنین از آنجا که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است،60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعا در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی‌تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند. وی درباره اینکه چرا با وجود افزایش نقدینگی بانک‌ها منابع ندارند گفت: سپرده‌های مردم از فاکتورهای تشکیل‌دهنده نقدینگی است.
باید به این نکته توجه داشت که سود سپرده‌ها که واریز می‌شود کار فیزیکی نیست بلکه عملیات حسابداری است، در سایر کشورها تامین مالی طرح‌های بلندمدت را بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می‌دهند و سهم بانک‌ها هم برای تامین مالی طرح‌های کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در کنار دو روش دیگر است. متاسفانه در ایران این معادله برعکس و سبب فشار به بانک‌هاست.
گویا برای زنده کردن نقدینگی فریز شده، دولت باید بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را تسویه و بخش خصوصی هم معوقات خود را بازپرداخت کند اما رکود جاری و کاهش درآمدهای ارزی کشور قدرت مانور چندانی برای آزادسازی این مقدار نقدینگی نمی‌دهد و بدین ترتیب اقتصاد با یک دور باطل افزایش بدهی بخش خصوصی و دولت و همچنین انباشت نقدینگی فریز شده روبه‌رو گردیده است. مگراینکه بااجرای درست برجام و افزایش درآمدهای ارزی و خروج بخش تولید از رکود و تغییر در متغیرهای کلان اقتصاد، به تدریج بتوان نقدینگی یخ‌زده را ذوب و در اقتصاد به جریان انداخت.
حکیمی‌پور با ذکر این مطلب که رشد نقدینگی در حد ۲۰ درصد در سال مطلوب ارزیابی می‌شود و باعث بهبود فضای کسب و کار، بهبود وضعیت تقاضا در جامعه و کاهش نرخ بیکاری می‌شود، گفت: در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد رشد صنایع مختلف منفی بوده و فقط اندکی رشد در بخش کشاورزی حاصل شده است، همچنین آمارها می‌گویند که با رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل فروش نفت خام مواجه بوده‌ایم. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به بانک‌ها باز می‌گردد، سیستم بانکی نیازمند بازنگری و یک انقلاب اساسی است. منابع بانک‌ها در حال حاضر در راستای تولید نیست و لازم است که منابع در جهت تولید حرکت کند، سیستم بانکی بدهی سرسام‌آوری به بانک مرکزی دارد و بانک‌ها حتی به هم و شرکت‌های خودپول قرض می‌دهند و سودسازی می‌کنند و اوضاع آنها بسیار آشفته است و در واقع بانک‌ها ورشکسته هستند.
راهکارهای تحول نظام بانکی
در کنار آن هم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی به آنها فشار می‌آورد که مجبور به فریز کردن بخشی از منابع خود می‌شوند و بنابراین تسهیلات پرداختی‌شان کاهش می‌یابد. مدیران بانکی و اعضای هیات‌مدیره آنها هیچ راهکاری برای تحول نظام بانکی ندارند. بانک‌ها در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از منابع‌شان فریز شده است، به دنبال بخش‌هایی که تولید محور نیست، حرکت می‌کنند بر این تصور هستند که قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند و به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی بروند که بازگشت پول‌شان را تضمین کند. برخی از بانکداران می‌گویند که بخشی از رقم نقدینگی در طرح‌های نیمه‌تمامی که بانک‌ها به اجبار و براساس طرح‌های تکلیفی در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند قفل شده است. به هر حال بانکداران تصمیم دارند که به زودی نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار دهند و این احتمال وجود دارد که نرخ سود تا 16 درصد هم کاهش یابد.
هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به‌عنوان ماموریت‌های آن در سال 96 است. بنابراین اینکه در آینده باید چه کار کنیم دو راهکار وجود دارد. یک راهکار این است که بیاییم سراغ اینکه سه قفله کنیم یا شش قفله و نقدینگی را تا جایی که می‌توانیم مهار و آن را قاعده‌مند کنیم.
یک راهکار دیگر این است که ضمن اینکه نقدینگی را کنترل می‌کنیم، باید مشکلات مربوط به فرآیند انباشت سرمایه را رفع و رجوع کنیم. بازار سرمایه را با عناوین مختلف نیز در سیطره خود درآورده و همان بلایی که با ایجاد موسسات غیرمجاز بر سر بازار پول درآوره دگر بار بر سر بازارسرمایه درمی‌آورند، با نفوذی که قدرت‌های مالی بازار مالی کشور را در اختیار گرفته، با وجود اظهارنظر کلیه برجستگان اقتصادی هیچ یک پاسخ معمای اقتصادی را ندادند و تنها با ذکر مشکلات ناشی از رشد نقدینگی به تصدیق قفل آن بسنده کرده و با هشدار نسبت به عواقب آینده آن آینده پرمخاطره‌ای را برای اقتصاد کشور رقم زدند مشکلاتی مانند اصلاح نظام مالی اعم ازسیستم بانکی و بازار سرمایه و رسوب دارایی‌های غیرمالی، زیان بانک‌های بزرگ و منفی بودن کفایت سرمایه، عبور رشد نقدینگی از کانال 20درصد، امکان انفجار بمب ساعتی تورم، قرض دولت و شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از سیستم بانکی یا رشد شبه پول، عدم وجود risk free مشخص در بازار مالی، قرار گرفتن نقدینگی در خدمت واردات و خدمات.
بازرگانی توسط بنگاه‌های بزرگ تحت سیطره شبکه پولی، واریز درآمد نفت به حساب خزانه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کسری بودجه دولت و عدم توانایی پرداخت مطالبات و استقراض آن، استفاده از انقباض اعتباری توسط بنگاه‌های بزرگ وابسته به شبکه بانکی به‌صورت غیربهره‌ور، قفل شدن شبکه بانکی، تحریم، یارانه‌ها، بلاتکلیفی نظام مالی و بانکی و عدم ساختار وظیفه‌ای و رسوخ اختاپوسی به شبکه پرقدرت مالی و اقتصادی، افت تولید، عدم تولیدمحور بودن شبکه بانکی و سودمحور بودن آنها، مطالبات معوق، سرعت گردش پول، استفاده از برجام وکمک‌های خارجی و سود سپرده و بسیاری موارد دیگر عنوان شده تنها ذکر بخشی از دلایل بحران پیش‌رو و رشد نقدینگی است و اینکه در کجا وکدام پستو این حجم پول لانه کرده مشخص نشده و باید منتظر بود تا به یکباره از گوشه دیگری سر برآورده و بحران بزرگی را ایجاد کند که کسی حتی از مخاطرات آن خبر ندارد و بسان زلزله چند ریشتری اقتصاد کشور را زیر و رو کند از این‌رو باید کلیه هشداردهندگان به‌جای به انتظار نشستن و زمین‌گیر شدن دولت به فکر چاره باشند و کشور را از این عقوبت و بحران در انتظار نجات دهند و شکی نیست دوستداران نظام بایستی پیش‌قدم این تحول شگرف و بزرگ باشند و از پتانسیل همه کمک‌های فکری داخلی و خارجی برای ملت استفاده کنند، مردم را غریبه ندانند و به‌جای به چالش کشیدن یکدیگر به دنبال راه نجاتی از این کلاف سردرگم و پاسخ به این معمای اقتصادی باشند.
