بانک ملی ایران مهمانسرای آجودانیه و تعدادی از املاک مازاد خود را فروخت

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکت‌ها و املاک مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی از اولویت‌های اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانک‌هاست.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌ها و املاک مازاد در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور و ابلاغیه قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاهداری بانک‌ها به صورت جدی در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد، تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه تعداد ۱۲۴ مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک به ارزش ۸۱۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال در ۶۵ مزایده به فروش رسیده است. وی افزایش سرعت گردش پول در جامعه و پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان را از دیگر اهداف واگذاری املاک مازاد عنوان کرد و ادامه داد: طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز تعداد ۶۶۱ مورد از این املاک از طریق۵۱۲ مزایده فروخته شده است که ارزش آن به ۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال می‌رسد.

حسین‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود بویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، اظهار کرد: با این حال بانک ملی ایران عملکرد خوبی در فروش املاک مازاد داشته؛ به‌طوری‌‌که تعداد و ارزش املاک به فروش رسیده در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه همه بانک‌های دولتی کارگروه‌هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل داده‌اند که بانک ملی ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری شرکت‌ها و املاک مازاد و تملیکی بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۷۷ مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال و در سال ۹۶ تعداد ۲۶۹ مورد از این املاک به ارزش ۲ هزار و ۹۲۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال واگذار شده است.
گفتنی است در روزهای اخیر، مقام معظم رهبری با انتقاد جدی از موضوع بنگاه‌داری و املاک مازاد بانک‌ها، بر لزوم برخورد جدی با این پدیده تأکیده کرده‌اند. عده‌ای مهمانسرای واقع در آجودانیه را که متعلق به بانک ملی است، مثال گفته شده از سوی ایشان می دانند که با اعلام فروش املاک مازاد از سوی مدیرعامل بانک ملی، این فرضیه قوت گرفت.

چرا در جیب ایرانی ها پول نیست؟

مجید اکبری در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می‌شود‌‌. به این دلیل، نقدینگی‌ای را سرگردان می‌‌دانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است‌‌.
 
اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف‌کننده و واردکننده عمده تبدیل شده‌ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت‌‌. در حال‌حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» می‌دانند‌.
 
سردار محسن رضایی‌میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می‌کند «پول‌ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی‌ که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی‌دهند‌‌. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند‌‌. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند، پولی در جیب‌شان نیست‌‌. نقدینگی از مرز یک ‌میلیون ‌میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟
 
بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند‌‌. آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید‌‌. آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته‌های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می‌شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه‌اند‌.
 
بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است‌‌. اقتصاددانان عنوان می‌کنند در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است‌‌. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است‌‌. با رشد اینچنینی نقدینگی، نه‌تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است‌‌. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می‌شود‌.