چگونه نقدینگی به دست موسسات غیرمجاز افتاد؟

خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نوشت: بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است.

محمد مهدی مفتح با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه 25 درصد نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: چرا باید موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد، در حالی که قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس هفتم به تصویب رسید که براین اساس بانک مرکزی موظف است بر تمام موسسات پولی نظارت کرده و حتی فعالیت های صندوق های قرض الحسنه را کنترل کند، البته ممکن است استثنائاتی برای صندوق های تک شعبه ای وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس بانک مرکزی را مسئول هر موضوع در حوزه مسائل پولی و مالی کشور می داند و بانک مرکزی برای برخوردهای لازم در این حوزه اختیارات لازم را دارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، ادامه داد: این موضوع که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بوده بحث خیلی مهمی است که در جنبه های مختلف از جمله تورم، نقدینگی و سرمایه تاثیر فراوانی به جای گذاشته و بی انضباطی مالی ایجاد می کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار پولی را کاملا در اختیار بگیرد، یادآور شد: بانک مرکزی باید از فعالیت های غیرمجاز و همچنین اقدامات موسسات غیرمجاز جلوگیری کند، موسساتی که اخیرا این همه دردسر آفرینی کرده و فشار به اقتصاد ایران وارد کرد.

برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد

وی افزود: اگر از روز اول بانک مرکزی اقدام می کرد و اجازه نمی داد که این موسسات غیرمجاز فعالیت کنند این همه مشکلات برای اقتصاد کشور ایجاد نمی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با شدت، قاطعیت، سرعت و فوریت در کنترل بازار پولی کشور همت کند و براساس قانون این بازار را مدیریت کند و هیچ فعالیتی نباید از مدیریت بانک مرکزی خارج باشد.

تنزل چهار رتبه‌‌‌ای ایران در بهبود فضای کسب و کار

محمد حقگو در پایگاه خبری رصدنیوز نوشت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است.

 

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از ۱۱۰ نبوده است.، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. اما از سال ۲۰۱۷، مجدد به روند نزولی بازگشته است.

 آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند!

تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران

هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به ۱۰ شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷ می پردازیم:

شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال ۲۰۱۸، ۸۵,۱۶ است که نسبت به سال گذشته، ۰.۱۱ درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از ۱۰۲ به ۹۷ بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره ۷۸,۰۷ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، ۰.۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از ۲۷ به ۲۵ بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است.

دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ نمره ۶۸,۴۳ را کسب کرده است که نسبت به گزارش ۲۰۱۷، ۰.۷۲ درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از ۹۴ به ۹۹ تنزل یافته است. در مجموع می‌توان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است.

ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره ۶۴,۱۶ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از ۸۶ به ۸۷ افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است.

دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش ۲۰۱۸ مشاهده می شود که نمره ایران از ۴۵ به ۵۰ در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود ۱۱ رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست.

حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه ۱۷۰ را داشته که تنها ۲۰ رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است.

پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی نسبت به ۲۰۱۷، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران ۵۰ رتبه نزول داشته و به رده ۱۵۰ فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است!

تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷ رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از ۱۷۰ به ۱۶۰ بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست.

اجرای قراردادها: گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به ۲۰۱۷ باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از ۷۰ به ۸۰ رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست.

حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از ۲۵,۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از ۱۵۶ به ۱۶۰ افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.

خداحافظی بخش خصوصی با شورای پول و اعتبار

روزنامه اعتماد: گویا دولت قصد دارد گام‌های جدی‌تری را برای مستقل‌تر کردن بانک مرکزی بردارد و در این راستا به تازگی اقدام به حذف بخش خصوصی از ساختار شورای پول و اعتبار کرده است؛ اتفاقی که روز گذشته و در جریان نشست اتاق بازرگانی مطرح شد و صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرد.

البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملا قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی‌ می‌شودکه در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک‌ مرکزی از دولت است.

این طرح تغییراتی را در ساختار پولی و بانکی کشور به وجود می‌آورد که باعث پاسخگو شدن مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس می‌شود. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. برای سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصی لازم است بدانیم در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کسری مکرر

در سال‌های پس از انقلاب دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجا تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست. از سوی دیگر سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخش‌های اقتصادی فراهم ‌کند.

علیه تورم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اما این دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمی شده است. نسخه کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تکرار این وضع و ثبات تورم تک‌رقمی در رسانه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد «اصلاحات ساختاری و نهادی» بود. این تئوری‌ها قرار است بالاخره از مکتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌ای اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی شامل شخصیت حقوقی و استقلال این بانک، وظایف و اختیارات، فعالیت‌های ممنوع، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهاد‌های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیتی، مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بین‌المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی که پیش‌بینی کرده که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد، در این باره گفته است: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

مدنی‌زاده یکی از مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم

در همین رابطه کورش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح‌ها دیده می‌شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرویزیان در بیان مشکلات این اتفاق می‌افزاید: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه‌های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالی که دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار می‌رود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

وی می‌گوید: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می‌رسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد.

فراتر از شورای ثبات

در ادامه این جلسه، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز به این طرح اعتراض کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند.

سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است و گفت: نخستین مانع درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

اشکال قانون اساسی

محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

هدف چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست، گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟

چرا در جیب ایرانی ها پول نیست؟

مجید اکبری در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می‌شود‌‌. به این دلیل، نقدینگی‌ای را سرگردان می‌‌دانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است‌‌.
 
اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف‌کننده و واردکننده عمده تبدیل شده‌ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت‌‌. در حال‌حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» می‌دانند‌.
 
سردار محسن رضایی‌میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می‌کند «پول‌ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی‌ که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی‌دهند‌‌. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند‌‌. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند، پولی در جیب‌شان نیست‌‌. نقدینگی از مرز یک ‌میلیون ‌میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟
 
بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند‌‌. آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید‌‌. آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته‌های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می‌شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه‌اند‌.
 
بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است‌‌. اقتصاددانان عنوان می‌کنند در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است‌‌. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است‌‌. با رشد اینچنینی نقدینگی، نه‌تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است‌‌. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می‌شود‌.
 

مسکن، پربازده‌ترین سرمایه‌ گذاری در ایران

روزنامه اعتماد: بررسی عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایه‌گذاری‌ها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه‌گذاران در سال‌های ١٣٧١ تا ١٣٩٢ نشان می‌دهد که در این مدت بازده املاک و مستغلات یعنی زمین و مسکن به نسبت سایر دارایی‌ها بیشتر بوده است. اما از نظر ریسک، زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است. ریسک مسکن نیز از اوراق مشارکت، دلار و سکه بیشتر بوده است.

 

طی دهه گذشته همواره بیش از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

 

بررسی که وزارت اقتصاد و دارایی از سبد دارایی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام داده، نشان می‌دهد لحاظ عملکرد سرمایه‌گذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را می‌توان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. سرمایه‌گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اقتصاد کشورها دانست. همواره فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ایران که بخش زیادی از سرمایه‌های جامعه به سمت آن سرازیر می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن یا املاک و مستغلات است.

 

در چهار دهه گذشته بخش املاک و مستغلات همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است و نقش عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته و به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری کشور در برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط برابر با ١٩ و ٢٣ درصد بوده است. در حالی که بخش کشاورزی و صنعت و معدن در این برنامه‌ها به ترتیب ٥ و ١٩ درصد از کل سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

چند دلیل اصلی برای در نظر گرفتن املاک و مستغلات به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

 

با تخصیص بخشی از سبد دارایی به املاک و مستغلات ریسک کل سبد دارایی (پرتفوی) کاهش می‌یابد، داشتن بازده مطمئن یا بیشتر از نرخ بدون ریسک از دیگر دلایل اهمیت این بخش است. ایجاد مصونیت در برابر افزایش یا کاهش قیمت‌ها، یکی از مزایای عمده املاک و مستغلات، مصون‌سازی سرمایه‌گذار در باره افزایش قیمت‌هاست، جریان نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران را در برابر افزایش قیمت‌ها ایمن می‌کند.

 

یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات جریان‌های نقدی است که این سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که این درآمد نقدی هر سال حداقل به اندازه تورم رشد کند.

٣٠ درصد نقدینگی جذب مسکن شد

 

بخش زمین و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است به طوری که در ٢٠ سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولیدناخالص داخلی کشور حدود ٥ درصد بوده است.

 

سهم بخش مسکن از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور بین ٢٠ تا ٤٠ درصد است. بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه کارآ ٢٠ تا ٣٠ درصد نقدینگی جامعه را به خود اختصاص داده است. نقدینگی مزبور بنا بر ماهیت تقاضای موجود در بخش مسکن به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای قابل تقسیم است. طی دهه گذشته همواره بیش ‌از ٢٠ درصد نقدینگی کشور در این بخش فعال بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدینگی وارد شدخ به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌‌ای و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

سبد دارایی در بازارهای موازی

 

همواره بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سرازیر می‌شود. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف کنند.

 

سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند. در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌کند. بازار بورس در چارچوب مکانیزم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شود و نیز سبب افزایش تولید، کنترل تورم و مشارکت مردم در تامین سرمایه مالی در واحدهای صنعتی و سهیم شدن آنها در مالکیت شرکت‌ها، افزایش تعهد و کارایی مدیران و سرانجام افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود.

 

در زمان‌های گذشته از طلا به عنوان پول استفاده می‌شد. طلا دارای ویژگی‌هایی است که آن را تبدیل به کالای واسطه‌ای مطلوبی می‌کند.

 

طلا کمیاب و بادوام است. طلا ذاتا با ارزش است چراکه زیباست و کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. در کشورهایی که ارزش پول به دلیل تورم مداوم کاهش می‌یابد؛ مردم برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از تورم دارایی‌های خود را به صورت واقعی پس‌انداز می‌کنند. یکی از این نوع دارایی‌ها که قابلیت نقدشوندگی بالایی نیز دارد طلاست که در ایران همواره به عنوان پس‌اندازی مطلوب در جامعه با استقبال روبه‌رو بوده است.

 

سرمایه‌گذار در ارز نیز یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل دسته‌بندی کرد؛ یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی و دیگری به عنوان تقاضای سفته‌بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد. این نوع تقاضا را می‌توان ناشی از مقبولیت بین‌المللی این نوع دارایی و دادو ستد آن در بازارهای گوناگون دانست.

 

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام و بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌شود. علاوه بر این بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع معین از سوی ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل یا بورس اوراق بهادار مجاز است. سود نسبتا بالا و کم ریسک بودن اوراق مزبور و نیز نقدشوندگی بالای این اوراق موجب گسترش سرمایه‌گذاری افراد در این اوراق شده و سرمایه‌گذاری در این اوراق را با استقبال فراوانی مواجه کرده است.