شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ق.ظ
سیل جوابیه بعد از مناظره جنجالی نامزدها
روزنامه شرق: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به دیدگاه یکی
از کاندیداها در مناظره سوم تلویزیونی درباره افزایش قبوض تلفن، اطلاعیهای
صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «دولت تدبیر و
امید در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصد کاهش داد. نرخ
اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٤هزارو ٢٨٧ ریال بوده است و اکنون به ١٥هزارو
٤٠٠ ریال رسیده است و در شهرستانها نیز نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲،
٣٥هزارو ٢٣٦ ریال بوده است و اکنون نیز به ٩ هزارو ٦٠ ریال رسیده است.
همچنین با اجرائیشدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا
در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد. با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن
در شهرهای داخل یک استان بهصورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد
همچنین در شهرهای دورافتاده هم کاهش بیش از ۵۰ درصد داشته است. بهعبارتی
مکالمات بینشهری بهعنوان درونشهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم
بهشدت کاهش یافته است».
جوابیه پشت جوابیه؛ آن هم زمانیکه
هنوز مناظره به اتمام نرسیده است. این یعنی تعداد اتهامات به قدری است که
نیاز به شفافسازی فوری از سوی نهادهای مسئول حس شده است. ادعاهای خلاف
واقع برخی کاندیداها در دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، چنان است که سایه
دروغ و افترا را بر پرده مناظرات کشیده است. در ادامه به این جوابیهها
اشاره میشود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: نامزدهای ریاستجمهوری فرافکنی نکنند
سخنگوی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کالا در سه سال اخیر در مقایسه با مدت مشابه بینظیر است. به گزارش
پایگاه اطلاعرسانی دولت، قاسم خورشیدی با اشاره به اظهارات برخی از
کاندیداهای ریاستجمهوری درباره قاچاق کالا گفت: موضوع مبارزه با قاچاق
کالا موضوعی ملی است و شایسته نیست دستمایه رقابتهای انتخاباتی قرار
گیرد. خورشیدی افزود: دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵ میلیارد دلار
قاچاق کالا را که محصول برخی سیاستهای ناکارآمد گذشته بود تحویل گرفته و
اکنون مفتخر است که بگوید حجم قاچاق را به حدود ۱۳میلیارد دلار رسانده که
معنای آن ٥٠ درصد کاهش حجم قاچاق در سه سال گذشته است. وی تهیه و برآورد و
اعلام حجم قاچاق کالا در کشور را طبق قانون وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق
کالا و ارز دانست و گفت: اعداد و ارقامی که بعضا برخی کاندیداها اعلام
میکنند مبنای علمی نداشته و بیشتر تبلیغاتی و با هدف تخریب رقیب عنوان
میشود و بهتر است کاندیداهای محترم بهجای فرافکنی و ارائه آمارهای
غیرمستند به معرفی خود بپردازند.
سخنگوی ستاد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساختهای تجارت خارجی و راهاندازی
سامانههای الکترونیکی و پنجره واحد تجاری را از اقدامات اصولی و هدفمند
دولت در زمینه مبارزه با قاچاق اعلام کرد و گفت: عملکرد دولت در زمینه
مبارزه با قاچاق کالا غیرقابل مقایسه با ادوار گذشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد ۷۵۰۰ مودی
رئیس
کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اظهارات خلافواقع یک نامزد
ریاستجمهوری گفت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای دریافت
تسهیلات بانکی، بدهیهای مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی با تقسیط
پلکانی بدهی مالیاتی تعداد هفت هزار و ۵۰۰ مودی شرایطی را فراهم آورد تا
امکان ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود. سیدکامل تقوینژاد افزود:
امسال براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال ۹۴
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار
میگیرد.
جوابیه نظام بانکی به ادعای برخی از نامزدهای انتخاباتی درخصوص وام ازدواج
نظام
بانکی با وجود تنگناهای مالی و اعتباری و بهویژه در سالهای اخیر از خود
عملکرد مناسبی را نشان داده و این امر شایسته تقدیر است. برایناساس از
ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ تعداد ۴.۵۴۵.۹۸۷ فقره بالغ بر مبلغ
۱۱۱.۴۴۰میلیاردریال پرداخت شده؛ این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا
پایان سال ۱۳۹۵ تعداد ۴.۱۱۲.۱۴۶ فقره بالغ بر مبلغ ۱۹۱.۶۰۳میلیارد ریال
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. این رقم در
مقایسه با دوره چهارساله از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ که مبلغ
تسهیلات پرداختی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان است، نشان میدهد مبلغ تسهیلات
پرداختی در دوره دولت یازدهم در مقایسه با دوره قبل، رشد بیش از ۷۰درصدی
داشته است. به گواه آخرین آمارهای بانک مرکزی تا تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ تعداد
متقاضیان در صف برابر با ۴۸۳.۸۸۵ نفر هستند که از این تعداد ۱۶۷.۰۱۵ نفر از
افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات
قرضالحسنه ازدواج قرار دارند. براساس آمار در پایان سال ۱۳۹۱، بیش از
۸۳۷هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، اما در پایان سال ۱۳۹۵ تنها
۴۸۳هزار و ۸۸۵ نفر منتظر دریافت این تسهیلات بودند که کاهش چشمگیر بیش از
۴۰ درصدی داشته است.
البته از تعداد منتظران در صف،
تعداد ۱۶۷.۰۱۵ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند. علاوهبراین حسب ماده ۵۰ قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ایثارگران
از تیرماه سال ۱۳۹۴ به میزان دوبرابر تسهیلات افراد عادی افزایش یافت که در
سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تعداد ۴۴.۵۵۸ نفر جمعا به مبلغ ۷.۱۶۱میلیاردریال از
تسهیلات مذکور بهرهمند شدهاند. نظام بانکی از ابتدای راهاندازی سامانه
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تا پایان سال ۱۳۹۵ مجموعا تعداد ۸.۶۶۸.۱۳۳ فقره
بالغ بر ۳۰۳.۰۴۴ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.
حضور بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به بیش از ٣,٥ برابر دولت قبل رسید
سازمان
خصوصیسازی در پاسخ به اظهارات یکی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
جوابیهای صادر کرد. بر اساس این جوابیه، در دولت یازدهم، در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت
واگذاری مستقیم شرکتها به نهادهای عمومی و شبهدولتی بابت رد دیون دولت،
اصلاح شد و خصوصیسازی فقط به بخش خصوصی واقعی کشور هدف قرار گرفت و درصد
حضور بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به بیش از ٣,٥ برابر دولت قبل رسید و
این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بخش خصوصی واقعی اهمیت داد و
حضور بخش خصولتیها و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.
جذب بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم
وزارت
اقتصاد ادعای آقای رئیسی درخصوص میزان جذب سرمایهگذاری خارجی را نادرست
خواند. در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: برخلاف ادعای مطرحشده از سوی
جناب آقای رئیسی میزان جلب سرمایهگذاری خارجی بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده
است که تاکنون بیش از سهمیلیاردو صدمیلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده
است.
واکنش وزارت جهاد کشاورزی به اظهارات خلافواقع
دولت
یازدهم برای ارائه خدمات بیشتر به روستاییان و کشاورزان، سرمایه بانک
کشاورزی را از هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان افزایش
داده است. این افزایش بیش از سهبرابری سرمایه توانسته است بانک کشاورزی را
قادر به نقشآفرینی بیشتر در محیط روستایی و کشاورزی کند. در همین ارتباط
برای دسترسی آسان و راحت کشاورزان و روستاییان بیش از ۹۰ درصد تسهیلات با
ضمانت خود کشاورزان پرداخت شد.
خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی
بخش
کشاورزی تأمینکننده کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن، جو و... بوده
که از نیازهای اولیه هر کشوری است. ازاینرو ضروری است از بخش یادشده حمایت
لازم صورت پذیرد. برایناساس بانک مرکزی همهساله برای حمایت از تولیدات
بخش کشاورزی، کشاورزان و کمک به رفاه و رشد اقتصادی جامعه از تمام
ظرفیتهای سیستم بانکی برای تجهیز و هدایت منابع بانکی به سمت تولیدات بخش
مذکور استفاده کرده و تسهیلاتی را برای انجام خریدهای تضمینی گندم و سایر
محصولات کشاورزی در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میدهد. به گزارش پایگاه
اطلاعرسانی دولت، بانک مرکزی بههمراه بانکهای عامل مساعی خود را معطوف
حمایت از بخش کشاورزی و تأمین نقدینگی خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی
کرده است. ثمره این حمایت جشن خودکفایی گندم و حتی تولید بیش از نیاز کشور
است. شبکه بانکی در مواقعی که دولت محترم با کمبود منابع مالی مواجه شده،
با تمام جدیت موضوع را پیگیری کرده و بهعنوان یک یاور همیشه در کنار دولت
بوده است.
در این راستا در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵
بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان (مبلغ ١٢٢هزار میلیارد ریال) تسهیلات
بانکی و همچنین مجوز حدود سه هزار میلیارد تومان (٢٩ هزار میلیارد ریال)
اوراق مرابحه برای خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران اعطا شده
است. همچنین بالغ بر یکهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان (١٣هزارو ٩٠٨ میلیارد
ریال) نیز برای خرید تضمینی و توافقی سایر محصولات کشاورزی به سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور پرداخت شده است.
در سال جاری جدید مقرر است مبلغ ٣٠ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد
تومان) تسهیلات به منظور خرید تضمینی گندم در اختیار دستگاههای اجرائی
ذیربط قرار گیرد که این موضوع از سوی دولت محترم در دست بررسی است و به
محض حصول نتیجه، اقدامات لازم از سوی این بانک صورت خواهد گرفت.
١٢ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرک فعال است
ایرنا:
گمرک ایران ادعای یکی از نامزدهای ریاستجمهوری درخصوص گمرک را رد و اعلام
کرد که اکنون ١٢ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرک فعال است. سیدمصطفی
آقامیرسلیم در سومین مناظره نامزدهای ریاستجمهوری، در شرایطی امکانات گمرک
در مبارزه با قاچاق را نقد کرد که در سالهای گذشته براساس اعلام دفتر
منطقهای مبارزه با قاچاق و تخلفات سازمان جهانی گمرک (رایلو) ایران در
میان سه کشور مبارزه با قاچاق در دنیا بوده است. این اطلاعیه میافزاید:
این ادعا در حالی از سوی این نامزد انتخاباتی مطرح شد که گمرک جمهوری
اسلامی ایران به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روزهای نخست سال جاری
مبنیبر تجهیز گمرکات به دستگاههای ایکس ری اقدام به برنامهریزی برای
خرید ١٩ دستگاه ایکسری کرده است.
این ١٩ دستگاه
ایکس ری کانتینری دیگر در مرحله خرید، حمل و در مرحله تجهیز سازه است که
شامل دو دستگاه ایکس ری پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و یکی
از آنها تحویل و به بندرعباس منتقل شده و انجام تشریفات قانونی تعدادی از
آنها از طریق بومیسازی و استفاده از توان صنایع داخلی و دانش و تخصص
مهندسان کشور و امکانات داخل صورت پذیرفته است. اواخر سال گذشته سفارش
تولید پنج دستگاه ایکس ری کامیونی به وزارت دفاع داده شده و قرارداد آن نیز
منعقد شده است. در سالهای فعالیت دولت یازدهم تعداد دستگاههای ایکس ری
کامیونی به دوبرابر قبل افزایش یافته و درحالحاضر تعداد ١٢ دستگاه ایکسری
کامیونی در گمرکات اجرائی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهرهبرداری است.
پاسخ وزارت کار به ادعای یک کاندیدا در مناظره
وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای یکی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
در مناظره روز گذشته درباره افزایش مستمری اقشار نیازمند با هدف
بهرهبرداری انتخاباتی را تکذیب کرد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است:
«افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در بودجه سال ١٣٩٦ یعنی در بهمن ١٣٩٥
تصویب شد. با موفقیت برجام و افزایش درآمد نفت این امکان به وجود آمد که
مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به سهبرابر
افزایش یابد». در مناظره سوم، رئیسی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری،
اظهار کرد: «آقای روحانی میگوید درآمد مستمریبگیران را سهبرابر کردیم،
چرا از روز اول این کار را نکردید؟ چرا کار تبلیغاتی کردید؟ ما میگوییم
چرا به زندگی فقرا بیتوجهی کردید؟ اینها کار تبلیغاتی است... ما میگوییم
باید به فقرا توجه کنیم. شما هم دارید این کار را میکنید ولی ای کاش از
روز اول این کار را میکردید».
اطلاعیه بانک مرکزی در پی شبههافکنی و ایجاد تشویش قالیباف
«با
توجه به اقدامات و پایشهای نظارتی بانک مرکزی، همه فعالیتهای بانکها و
مؤسسات مجاز تحت نظارت است و مشکلی سپرده سپردهگذاران محترم را تهدید
نمیکند».
واکنش بانک مرکزی درباره ادعای مطرحشده درمورد مؤسسه «کاسپین»
واکنش بانک مرکزی درباره ادعای مطرحشده درمورد مؤسسه «کاسپین»
موضوع
مؤسسه کاسپین همانطورکه بارها توصیه شده، به سپردهگذاری در تعاونیهای
غیرمجاز هشتگانهای برمیگردد که بانک مرکزی با کمک دستگاههای نظارتی در
حال ساماندهی است. طبیعی است پس از انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای
پیشگفته به «کاسپین»، این مؤسسه پاسخگوی تعهدات سپردهگذاران خواهد بود.
تکذیب ادعای یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری درخصوص کشف ۱۰۰ کانتینر کالای قاچاق در بندر شهید رجایی هرمزگان
گمرک
بندر شهید رجایی بندرعباس ادعای یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری درخصوص
کشف صد کانتینر کالای قاچاق در بندر شهید رجایی را تکذیب کرد. روابطعمومی
گمرک شهید رجایی بندرعباس در جوابیهای اعلام کرد؛ راجع به تعداد صد
کانتینر مورد ادعا لازم به ذکر است موضوع توسط کارشناسان خبره و ارشد گمرک
جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد؛ اساسا قبل از بیان
این موضوع توسط فرماندهی انتظامی هرمزگان و به حکایت اعلام جرمهای ارسالی
از سوی گمرک شهید رجایی بندرعباس به دادستان بندرعباس، گمرک شهید رجایی در
مورد تعداد ١٦ کانتینر متعلق به شرکت بازرگانی ا.م.ج و تعداد ۲۷ کانتینر
متعلق به شرکت آ.ت.ت.ش و همچنین تعداد ٣٦ کانتینر مربوط به شرکت ک نسبت به
کشف کالا اقدام و نزد مرجع قضائی اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری
متهمان شده است و اصولا قبل از بیان موضوع توسط نیروی انتظامی؛ کشف و اعلام
جرم به دادستانی بندرعباس توسط گمرک صورت پذیرفته است.
متعاقب
اعلام کشف بیسابقه قرن توسط نیروی انتظامی هرمزگان مدیرکل مرکز مبارزه با
جرائم سازمانیافته گمرک به بازپرس شعبه دهم دادسرای بندرعباس مراجعه کرد و
خواهان ارائه مدارک مورد ادعای ناجا شد و نهایتا از تعداد کانتینرهای مورد
ادعای ناجا اسناد و مدارک تعدادی از کانتینرهای ادعایی به گمرک ارسال
گردید که فقط شامل هشت دستگاه کانتینر بود که در خلال بررسی اسنادی هیئت
کارشناسی گمرک اعلام کرد که قاچاق است و به گمرک شهید رجایی اعلام شد که
اعلام جرم نماید و مابقی اصلا قاچاق نبوده است.
نکته مهمتر اینکه
این تعداد کشفیات نیز بدون دستاوردهای دولت یازدهم و تجهیز گمرک به
سامانههای هوشمند الکترونیکی امکان رصد و کنترل و رهگیری نداشت.
ذکر
این نکته ضروری است که طبق ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش
از ٢٠ دستگاه متولی امر مبارزه با قاچاق است حتی بخش خصوصی و صرفا گمرک
متولی این امر نیست.