مجلسی ها سهام عدالت را اتلاف انرژی می‌دانند

مهشید خیزان در روزنامه اعتماد نوشت: اوایل سال ٨٤ و با آغاز فعالیت دولت نهم، طرحی با نام «سهام عدالت» در راستای کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت مطرح شد که طبق آن قرار بود بعد از ١٠ سال و پایان یافتن دوره این طرح، به مردم سودی پرداخت شود. ١٠ سال تمام شد اما خبری از پرداخت سود به مردم نشد.

 

به هر طریق، بعد از جنجال‌های فراوان که در دولت ٩، ١٠ و یازدهم رخ داد، در نهایت قرار شد بعد از ٣١ شهریورماه سال جاری که مدارک همه مشمولان به ثبت رسید، سامانه سهام عدالت ١٠ روز بسته شده و بعد سود این سهام برای مردم واریز شود؛ درواقع این اتفاق باید از روز ١٠ مهرماه انجام می‌شد که به گفته مسوولان فعلا روند واریز سود متوقف شده و هیچ خبری از تاریخ بعدی آن نیست.

 

البته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین اعلام خود اظهار کرد که ما اواخر روزهای سال ٩٥ گفتیم که از اوایل مهرماه روند پرداخت سود سهام عدالت آغاز می‌شود اما اینکه بگوییم دقیقا از این روز کار پرداخت شروع شود صحیح نیست و حتی احتمال دارد تا سال ٩٧ هم طول بکشد.

درخواست مجلسی‌ها از دولت چه بود؟

 

روز گذشته نیز در فضای مجازی نامه‌ای منتشر شد که محمدرضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات آن را امضا کرده و به رییس‌جمهور ارجاع داده‌اند. در متن این نامه آمده است: « احتراما با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌شود، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور است که بتواند به‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود ٥٠ میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر شده که امسال حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان به مشمولین پرداخت شود که براساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین ٣ تا ٩ هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تاثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.

 

با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌شود به‌جای پرداخت سود نقدی غیرموثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود. مسلما پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل ١٦ هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی کرد که این به‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تاخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها شده و در هر زمان که این واگذاری انجام شود، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد. »

فاز سوم سهام عدالت، معلق در هوا

 

پس به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی در اواخر روزهای سال ٩٥، «سهام عدالت» که به فاز دوم خود رسیده بود، سود سال مالی ٩٥ دیگر برای خزانه نیست. بنابراین فرآیند اجرای فاز دوم احتمالا تا نیمه دوم ٩٦ طول بکشد و تمام سود حاصل در سال ٩٥ در نیمه دوم سال ٩٦ به مشمولان پرداخت شود. آزادسازی سهام عدالت هم که قرار بود بعد از واریز سود انجام شود، فعلا سردر‌گم مانده و تا تمام جنجال‌های فاز دوم برطرف نشود، معلوم نیست اجرای فاز سوم به کدام سال موکول شود.

 

نکته جالب توجه بعد از انتشار نامه روسای کمیسیون‌های اقتصادی اینکه در اواخر سال ٩٥، هیات دولت مصوبه‌ای را تصویب کرده بود که ٧ شرکت سودده از شرکت‌های عضو سهام عدالت خارج شوند؛ بعد از آن پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با آن مخالفت کرد و مدعی شد خروج این شرکت‌ها باعث کاهش سود سهام عدالت می‌شود. حال پاک کردن کل صورت مساله از سهام عدالت آن هم بعد از حدود ١٢ سال از آغاز عملیاتی شدن آن، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد، مشخص نیست. البته که در مجموع سود سهام عدالت نیز رقم بالایی نیست و قطعا با واریز آن حداقل به دهک‌های پایین‌تر فشاری بر بودجه کشور نخواهد آمد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد

 

احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر مشمولان مبلغ مابقی سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید.

 

پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهامداران هستند.

 

وی با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین ١٣ تا ١٥ بوده است و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یافته یا کاهش یابد، گفت: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 460 هزار تومان برای مالکیت کل سهام عدالت هرشخص باید پرداخت شود

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که می‌خواهند صاحب کل مالکیت سهم خود در سهام عدالت شوند، باید ۴۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

هادی قوامی بر ضرورت بهره‌گیری از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و افزود: سهام عدالت خودش یک منبع مهم است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این سهام عدالت خودش منبع بزرگی است که باید استان روی آن فکر کند که چطور آن را به منابع قابل استفاده تبدیل کند، ادامه داد: درخصوص مازاد تولیدات در استان‌ها باید رابطه‌مان با دنیا بهتر و قوی‌تر شود، مشکل تولید در کشور صادرات است و متاسفانه در دنیا  بازار ندارند.

نماینده منتخب شهرستان‌های انار و رفسنجان:

 

هفته آینده تاخیر واریز سود سهام عدالت بررسی می‌شود

 

احمد انارکی محمدی گفت: بسیاری از مشمولان سهام عدالت بر این باورند که پس از ۱۰ سال انتظار و نیز بیش از یک سال تاخیر، سهام عدالت برای آنها منفعتی درپی نداشته است. احمد‌انارکی‌محمدی، نماینده منتخب شهرستان‌های انار و رفسنجان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد به تعویق افتادن زمان واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد موضوع سهام عدالت برگزار شده اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلاتی که برای کارخانجات و شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت ایجاد شده است، زیرساخت‌های لازم برای واریز سود هنوز فراهم نشده و سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته سود سهام مشمولان را واریز کند. وی در خاتمه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده جلسه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد کرد.

سیل جوابیه بعد از مناظره جنجالی نامزدها

روزنامه شرق: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم تلویزیونی درباره افزایش قبوض تلفن، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

در این اطلاعیه آمده است: «دولت تدبیر و امید در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصد کاهش داد. نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٤هزارو ٢٨٧ ریال بوده است و اکنون به ١٥هزارو ٤٠٠ ریال رسیده است و در شهرستان‌ها نیز نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٥هزارو ٢٣٦ ریال بوده است و اکنون نیز به ٩ هزارو ٦٠ ریال رسیده است. همچنین با اجرائی‌شدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد. با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل یک استان به‌صورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد همچنین در شهرهای دورافتاده هم کاهش بیش از ۵۰ درصد داشته است. به‌عبارتی مکالمات بین‌شهری به‌عنوان درون‌شهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به‌شدت کاهش یافته است».

جوابیه پشت جوابیه؛ آن هم زمانی‌که هنوز مناظره به اتمام نرسیده است. این یعنی تعداد اتهامات به قدری است که نیاز به شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای مسئول حس شده است. ادعاهای خلاف واقع برخی کاندیداها در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، چنان است که سایه دروغ و افترا را بر پرده مناظرات کشیده است. در ادامه به این جوابیه‌ها اشاره می‌شود.