ارز آوری 2.5 میلیارد دلاری گیاهان دارویی تا 5 سال آینده

ایلنا: پیمان یوسفی آذر، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد امروز در بازدید از غرفه انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به تنوع اقلیمی و ظرفیت های علمی و تاریخی کشور در زمینه گیاهان دارویی اظهار داشت: اقلیم ایران از نظر تنوع گیاهی رتبه اول جهانی را دارا است به طوری که تنوع گیاهی کشور سه برابر کشورهای اروپایی است.

وی با بیان این که گیاهان دارویی اقتصاد نوظهور جهانی نامگذاری شده است،خاطرنشان کرد: تجارت گیاهان دارویی در جهان، امروزه ۱۲۲ میلیارد دلار گردش مالی دارد و تا سال ۲۰۲۲ این رقم به ۴۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

یوسفی آذر اضافه کرد:کشورهای پیشرو در صنعت گیاهان دارویی، دارو و مکمل های غذایی،رسیدن به گردش مالی ۴۸۲ میلیاردی را هدفگذاری کرده اند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه جامع گیاهان دارویی کشور تصریح کرد:در پنج سال آینده، احیای گونه های شاخص گیاهان دارویی نظیر باریجه، شیرین بیان،آنغوزه و بابونه در یک میلیون هکتار از مراتع و همچنین زراعت گیاهان دارویی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی پیش بینی شده است.

یوسفی آذر،میزان ارزآوری صادرات گیاهان دارویی را سالانه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: صادرات گیاهان دارویی تا پنج سال آینده به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

وی افزود:در بازار ۱۲۲ میلیارد دلاری تجاری جهانی گیاهان دارویی رقم ۲ میلیارد دلاری به سهولت قابل دستیابی است.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی،زعفران و گل محمدی را گیاهان دارویی استراتژیک ایران در حوزه بین المللی عنوان کرد و از اصحاب رسانه خواست تا کمک کنند اقتصاد زعفران و گل محمدی در جهان به نام ایران ثبت شود.

عامل نوسانات قیمتی و کمبود محصولات پروتئینی

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تسلط واسطه‌ها بر زنجیره تولید، خرید و عرضه محصولات کشاورزی و پروتئینی درکنار عوامل محیطی و بیماری‌ها و آفات بخش کشاورزی دام و طیور، شدت نوسانات قیمت و کمبودها را در بازار کشور بیشتر کرده است.

علی ابراهیمی گفت: تفکیک ساختار تشکیلات وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق انجام شد اما ابزار اجرای قانون در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: بازرسان، تعزیرات و حتی الزامات قانونی که در اختیار وزارت بازرگانی سابق بود پس از تفکیک ساختار و وظایف وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه در اختیار وزارت جهاد کشاروزی قرار  نگرفت اما با این وجود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی قابل دفاع است.

وی ادامه داد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی پس از جدا شدن وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی  سابق در قیاس با دورانی که وزارت بازرگانی متکلف تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود ، عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر در مقطعی شاهد نوسان قیمت مرغ، تخم مرغ و پیاز بودیم، در دوره حاکمیت وزارت بازرگانی سابق بر بازار محصولات کشاروزی و پروتئینی به دلیل حاکمیت دوگانه بر بازار نوسانات قیمتی و کمبودهای مواد پروتئینی وکشاروزی در بازار به مراتب شدیدتر بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شاهد نوسانات قیمت و کمبود محصولات کشاورزی و پروتئینی در مقاطعی در بازار هستیم ابراز تاسف کرد: در حوزه کشاورزی فاقد برنامه‌ریزی تولیدی هستیم؛ چراکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی به جای التزام و اجبار جنبه ارشادی دارد به همین دلیل بازار مثلا سیب زمینی در یک سال با رونق کاشت روبرو است و کشاورزان بیش از حد سیب زمینی می‌کارند و به دنبال آن قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد و سال بعد همین چرخه معیوب برای پیاز تکرار می‌شود و البته در بازار محصولات پروتئینی مثل مرغ و تخم مرغ نیز شاهد چنین چرخه‌ای هستیم.

وی هشدار دا: مادامی که بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی شاهد بی‌برنامگی در تولید باشد واسطه ها و دلال‌ها به قیمت زیان مصرف کننده و تولید کننده سودهای بی حسابی می برند.

ابراهیمی گفت: تشکیل زنجیره‌های تولید در قالب یک برند مشخص و مدیریت اصولی چرخه تولید خرید و عرضه محصولات کشاورزی، باغی و پروتئینی به بازار مانع کمبود مایحتاج جامعه و نوسانات شدید قیمت می‌شود.

وی ادامه داد: این زنجیره‌های تولید با تحت کنترل و مدیریت فرآیند تولید و مصرف همچون سنسورهای هوشمند، نیاز بازار و کمبودهای احتمالی را به درستی و به موقع تشخیص داده و با عرضه به موقع و کافی جلوی کمبودها و خلاها و آثار روانی ناشی از آن را می‌گیرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: لطمه‌ای که کشاورز و مصرف کننده می‌خورند از ناحیه خلائی است که در محل تولید و بازار مصرف وجود دارد. دلال‌ها با شناسایی این شکاف کنترل بازار را در دست می‌گیرند. آنان با خرید محصولات کشاورز با قیمت‌های پایین و دپو در انبارها و القای شک به بازار مصرف محصولات ذخیره شده در انبارها را به چندین برابر قیمت به بازار سرازیر می‌کنند.

نماینده مردم شازند اجرای طر ح آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ساختار مالکیتی مزارع کشاورزی نمی‌تواند کشاورز را مجبور به اجرای الگوی کشت مطابق با طرح آمایش سرزمینی کند به همین دلیل سیاست تشویقی و ارشادی را به اجرا در می‌آورد.

وی با بیان این‌که «سیاست درست نیازمند زیرساخت درست است» گفت: شرایط حاکم بر دولت به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی خود یک  حکایت است و سر مزرعه یک حکایت دیگری در جریان است. چون کشاورز مالک زمین خود است و قانون نیز هیچ الزامی برای تبعیت کشاورز برای اجرای الگوی کشت پیش‌بینی نکرده است.

وی در عین حال تاکید کرد: در برخی محصولات کشاورزی و پروتئینی مثل گندم، شیر، مرغ و گوشت که حساسیت بالایی دارد باید در قالب طرح آمایش سرزمینی و الگوی کشت سامان یابد. اما محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی در صورت کمبود هیچ لطمه ای به مردم نمی‌زند؛ چراکه  جزء مایحتاج اصلی خانواده‌ها به شمار نمی‌رود.

سیل جوابیه بعد از مناظره جنجالی نامزدها

روزنامه شرق: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم تلویزیونی درباره افزایش قبوض تلفن، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

در این اطلاعیه آمده است: «دولت تدبیر و امید در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصد کاهش داد. نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٤هزارو ٢٨٧ ریال بوده است و اکنون به ١٥هزارو ٤٠٠ ریال رسیده است و در شهرستان‌ها نیز نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٥هزارو ٢٣٦ ریال بوده است و اکنون نیز به ٩ هزارو ٦٠ ریال رسیده است. همچنین با اجرائی‌شدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد. با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل یک استان به‌صورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد همچنین در شهرهای دورافتاده هم کاهش بیش از ۵۰ درصد داشته است. به‌عبارتی مکالمات بین‌شهری به‌عنوان درون‌شهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به‌شدت کاهش یافته است».

جوابیه پشت جوابیه؛ آن هم زمانی‌که هنوز مناظره به اتمام نرسیده است. این یعنی تعداد اتهامات به قدری است که نیاز به شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای مسئول حس شده است. ادعاهای خلاف واقع برخی کاندیداها در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، چنان است که سایه دروغ و افترا را بر پرده مناظرات کشیده است. در ادامه به این جوابیه‌ها اشاره می‌شود.