چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۳۲ ق.ظ
رشد مثبت درآمدهای ملی ایران
روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،
به شکلی که به طور معمول درآمد ملی سرانه به عنوان شاخص رفاه در نظر گرفته می‌شود. سال‌هاست چرایی عدم توسعه اقتصادی با وجود برنامه‌های توسعه چندگانه، موضوع اصلی مجامع و محافل اقتصادی کشور است. دولت‌ها برنامه‌های توسعه را پشت سر گذاشتند بدون آنکه اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها را به طور کامل محقق سازند. اکنون اقتصاددانان با تحلیل دستاوردهای اقتصادی کسب شده در سال گذشته، امیدوارند که دولت آینده بتواند روند رو به رشد سال ۹۵ را ادامه دهد.
ثبات اقتصادی در ایران
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۶، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به تشریح شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخت و عنوان کرد: پارسال نرخ تورم به آنچه دولت قول داده بود (کمتر از ١۰ درصد) رسید و ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد. مسعود خوانساری دومین شاخص اقتصادی قابل توجه در سال گذشته را دستیابی به تراز تجاری مثبت عنوان کرد و گفت: پارسال ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات و ۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم.
اقتصاددانان به وسیله سه شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. این سه شاخص عبارتند از رشد اقتصادی یا رشد درآمد و تولید ملی، نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اشتغال و بیکاری. اکنون با رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، تک نرخی شدن تورم و تلاش برای افزایش نرخ اشتغال، بعد از سال‌ها با روند روبه رشدی مواجه‌ایم که مایه امیدواری است. در سال گذشته ۶۱۵ هزار شغل در کشور ایجاد شد. اگرچه این شغل‌ها نتوانست نرخ بیکاری را به دلیل ورود نیروی کار جدید کاهش دهد، اما دولت یازدهم نسبت به سال‌های گذشته که با کمبود ایجاد مشاغل جدید مواجه بودیم، گام بلندی برداشته است که قابل تقدیر است.
رشد مناسب اقتصادی
با منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ به بعد، درآمد ملی نیز کاهش چشمگیری یافت و در پایان سال ۹۳ به حدود ۷۹ درصد درآمد ملی سال ۹۰ رسید. سال‌های ۹۲- ۱۳۹۱ اثر تحریم‌ها بر درآمد ملی کشور آشکار شد و بار دیگر این درآمدها را به محدوده چهار میلیارد ریال بازگرداند. تداوم تحریم‌ها بر فروش نفت و افت قیمت نفت به کمتر از ۲۵ دلار که از اواخر سال ۹۳ آغاز شد، در کاهش درآمد ملی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اثر خود را نشان داد به شکلی که در سال ۹۴ درآمد ملی کشور به چهار میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۵۳۱ ریال افت کرد. بانک مرکزی تاکنون درآمد ملی مربوط به سال ۹۵ را منتشر نکرده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس رشد درآمد ملی کشور را برای سال ۹۴ حدود منفی ۵/۹ درصد (۵/۹-) برآورد کرده اند و در مقابل پیش‌بینی می‌کنند که این شاخص برای سال ۹۵ مثبت شود.
افزایش صادرات نفت پس از اجرای برجام و تقویت قیمت این ماده در بازارهای جهانی به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه پس از توافق فریز نفتی اوپک، رشد درآمد ملی روند خوبی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ داشته باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقدند: کاهش شدید درآمد ملی در سال ۹۴ بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم‌ترین عامل رشد درآمد ملی ۱/۱۰ درصدی در سال ۹۵ رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال به شمار می‌رود و با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال ۹۵ نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل توجه نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های ارائه شده رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۷/۵ درصد، نفت ۹/۵۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان منفی ۸/۱۵ درصد و خدمات ۷/۴ درصد بوده است. رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی ۳۷ درصد، پتروشیمی ۸ درصد و زیربخش‌های خدمات شامل بازرگانی ۲/۲ درصد، حمل و نقل ۶/۶ درصد و خدمات عمومی ۲/۲ اعلام می‌شود.
همچنین میزان نرخ تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۴١ درصد رسید که امید می‌رود این افزایش نرخ ادامه یابد. سال ۱۳۹۵ سال ویژه‌ای برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در کنار چالش‌های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولت، پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و غیره، فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود. مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می‌تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه‌دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و...) بوده است. چنانچه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف برنامه ششم در سال‌های آینده محقق شود و درآمد ملی نیز به همان میزان رشد داشته باشد، سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بیشتر خواهد شد.
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،
به شکلی که به طور معمول درآمد ملی سرانه به عنوان شاخص رفاه در نظر گرفته می‌شود. سال‌هاست چرایی عدم توسعه اقتصادی با وجود برنامه‌های توسعه چندگانه، موضوع اصلی مجامع و محافل اقتصادی کشور است. دولت‌ها برنامه‌های توسعه را پشت سر گذاشتند بدون آنکه اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها را به طور کامل محقق سازند. اکنون اقتصاددانان با تحلیل دستاوردهای اقتصادی کسب شده در سال گذشته، امیدوارند که دولت آینده بتواند روند رو به رشد سال ۹۵ را ادامه دهد.
ثبات اقتصادی در ایران
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۶، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به تشریح شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخت و عنوان کرد: پارسال نرخ تورم به آنچه دولت قول داده بود (کمتر از ١۰ درصد) رسید و ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد. مسعود خوانساری دومین شاخص اقتصادی قابل توجه در سال گذشته را دستیابی به تراز تجاری مثبت عنوان کرد و گفت: پارسال ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات و ۴۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم.
اقتصاددانان به وسیله سه شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. این سه شاخص عبارتند از رشد اقتصادی یا رشد درآمد و تولید ملی، نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اشتغال و بیکاری. اکنون با رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، تک نرخی شدن تورم و تلاش برای افزایش نرخ اشتغال، بعد از سال‌ها با روند روبه رشدی مواجه‌ایم که مایه امیدواری است. در سال گذشته ۶۱۵ هزار شغل در کشور ایجاد شد. اگرچه این شغل‌ها نتوانست نرخ بیکاری را به دلیل ورود نیروی کار جدید کاهش دهد، اما دولت یازدهم نسبت به سال‌های گذشته که با کمبود ایجاد مشاغل جدید مواجه بودیم، گام بلندی برداشته است که قابل تقدیر است.
رشد مناسب اقتصادی
با منفی شدن رشد اقتصادی در سال‌های ۹۱ به بعد، درآمد ملی نیز کاهش چشمگیری یافت و در پایان سال ۹۳ به حدود ۷۹ درصد درآمد ملی سال ۹۰ رسید. سال‌های ۹۲- ۱۳۹۱ اثر تحریم‌ها بر درآمد ملی کشور آشکار شد و بار دیگر این درآمدها را به محدوده چهار میلیارد ریال بازگرداند. تداوم تحریم‌ها بر فروش نفت و افت قیمت نفت به کمتر از ۲۵ دلار که از اواخر سال ۹۳ آغاز شد، در کاهش درآمد ملی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اثر خود را نشان داد به شکلی که در سال ۹۴ درآمد ملی کشور به چهار میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۵۳۱ ریال افت کرد. بانک مرکزی تاکنون درآمد ملی مربوط به سال ۹۵ را منتشر نکرده، اما مرکز پژوهش‌های مجلس رشد درآمد ملی کشور را برای سال ۹۴ حدود منفی ۵/۹ درصد (۵/۹-) برآورد کرده اند و در مقابل پیش‌بینی می‌کنند که این شاخص برای سال ۹۵ مثبت شود.
افزایش صادرات نفت پس از اجرای برجام و تقویت قیمت این ماده در بازارهای جهانی به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه پس از توافق فریز نفتی اوپک، رشد درآمد ملی روند خوبی را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ داشته باشد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقدند: کاهش شدید درآمد ملی در سال ۹۴ بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است. ضمن اینکه مهم‌ترین عامل رشد درآمد ملی ۱/۱۰ درصدی در سال ۹۵ رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال به شمار می‌رود و با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال ۹۵ نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال ۱۳۹۰ قابل توجه نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های ارائه شده رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۷/۵ درصد، نفت ۹/۵۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان منفی ۸/۱۵ درصد و خدمات ۷/۴ درصد بوده است. رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی ۳۷ درصد، پتروشیمی ۸ درصد و زیربخش‌های خدمات شامل بازرگانی ۲/۲ درصد، حمل و نقل ۶/۶ درصد و خدمات عمومی ۲/۲ اعلام می‌شود.
همچنین میزان نرخ تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۴١ درصد رسید که امید می‌رود این افزایش نرخ ادامه یابد. سال ۱۳۹۵ سال ویژه‌ای برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در کنار چالش‌های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولت، پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و غیره، فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود. مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می‌تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه‌دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و...) بوده است. چنانچه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف برنامه ششم در سال‌های آینده محقق شود و درآمد ملی نیز به همان میزان رشد داشته باشد، سال ۱۳۹۹ درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بیشتر خواهد شد.
