فساد، پاشنه آشیل توسعه ایران

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره در روزنامه شهروند نوشت: قدرت اقتصادی جهان به سمت آسیا می‌چرخد. آخرین تحقیقات اقتصادی موسسه حسابرسی PWC (Price Water house Coopers) در مورد پیش‌بینی اقتصاد جهان از سال‌های ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ نشان‌دهنده تغییرات شگرف و ایجاد قدرت‌های نوظهور و تغییر قطب‌بندی و بلوک‌های اقتصادی است.

 

براساس این گزارش، اقتصادهای چین، هند، اندونزی، روسیه می‌رسد و البته این چشم‌انداز برای ایران هم جایگاه پانزدهم اقتصاد جهان را پیش‌بینی کرده است. حالا در شرایطی که اقتصادهای نوظهور با رقابتی مثال‌زدنی درحال توسعه هستند، اقتصاد ایران همچنان درگیر رانت‌خوارها و فساد گسترده است و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز توسعه کشور را سالیان طولانی به عقب بیندازد. ناگفته نماند که در این میان سرعت اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی بسیار کُند است و همین موضوع می‌تواند فرصت طلایی توسعه را از ایران بگیرد. 

 

سرعت رشد سرمایه‌داری جهانی و نقش بازارهای نوظهور، اقتصاد جهان را متلاطم و نقشه راه و کره خاکی را متناقض و پرپیچ‌وخم کرده است.  حجم تولید داخلی چین در‌ سال ٢٠٦٠ (١٧٠ تریلیون دلار) به‌تنهایی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی ١٦٢ کشور جهان در‌ سال ٢٠١٧ (٩٥ تریلیون دلار) خواهد شد، لذا ترس و واهمه آمریکا از نقش چین در شرایط فعلی و آینده، قابل تأمل و تعمق می‌شود!   اندونزی به جایگاه چهارمین قدرت اقتصادی جهان (١/٢٦ تریلیون دلار) و روسیه به پنجمین جایگاه جهان (٤/١٤ تریلیون دلار) دست خواهند یافت.

 

تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی با دارا شدن ٧/٦ تریلیون دلار جایگاه سیزدهم جهان و ایران با دارا شدن ١/٦تریلیون دلار جایگاه ١٥ جهان ( قبل از کره‌جنوبی و کانادا) را اشغال خواهند کرد. البته نباید فراموش کرد که این برآورد و پیش‌بینی‌ها با فرض تداوم رشد اقتصادی و در شرایط صلح جهانی صورت گرفته لذا دولتمردان و مسئولان باید کوشش نمایند از ورود به ورطه جنگ و درگیری و هر گونه ماجراجویی که ظرفیت اقتصادی کشور را به سراشیبی سوق می‌دهد، اجتناب کنند و کوشش نمایند هزینه‌های رفاه اجتماعی را که موجب بهبود کارایی، اشتغال و نشاط جامعه تولید می‌شود را به بهای نابرابری و بی‌سامانی اقتصادی و پرکردن جیب رانت‌خواران دلال و ویران‌سازی نیروی انسانی است، انجام ندهند و از به‌کار بردن تئوری‌های ویرانگر کسانی که خود رانت‌بگیر دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان‌های سهمیه‌ای و...) برحذر باشند. نمایه زیر قدرت‌های اقتصادی بیست‌گانه را از ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ براساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش جایگزینی به‌میلیون دلار (مستخرجه از گزارش PWC) نمایش می‌دهد.

زمینه‌ سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

کارشناس ارشد انرژی در روزنامه شرق نوشت: اقدامات نئوکلاسیک‌های وطنی برای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی آغاز شده است. یکی از رسانه‌ها چندی پیش نوشت قیمت دلار خیلی پایین است و بهانه و مستمسک برای توصیه به کاهش ارزش پول ملی نیز مثل همیشه حمایت از تولید داخلی و صادرات است.

 
بانک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ٢٠١٦ را بر اساس برابری قدرت خرید، هزارو ٦٠٥ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، حدود ٤٢٠ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ معنایش این است که نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید، کمتر از هزار تومان باشد؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در ایران، حدودا برابر با قدرت خرید یک دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می‌شود و در نهایت تقسیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار می‌شود، به‌جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از هزار کنیم، نزدیک به همان عدد هزارو ٦٠٥  میلیارد دلار به دست می‌آید.
 
من نمی‌گویم نرخ ارز باید بر این اساس تنظیم شود؛ اما این هم یک نگاه است و با این نگاه دلار خیلی گران است؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما دنبال کاهش ارزش پول ملی است و هیچ توجهی به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مسائل دیگر ندارد و بهانه‌اش هم قدرت رقابت تولید داخلی است. چرا می‌گویم بهانه، چون تولید داخلی ده‌ها مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.
 
تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی انداخته ‌است که آن را در مصاحبه‌ای درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داده‌ام و اینجا تکرار می‌کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم، شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما پول ملی را تضعیف می‌کنیم و با گران‌شدن دلار، قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز بر اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شویم و دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم؛ یعنی دوباره پول ملی را تضعیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود.
 
در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است».  نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم در دولت‌های مختلف، با بالارفتن نرخ دلار ارزهایی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته‌اند، با نرخ جدید تعدیل می‌کنند و از بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را می‌گیرند که به معنای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و محصولش تورم بیشتر است و باز مطرح می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و باز هم همان دور باطل و چرخه مخرب.
 
بنابراین تولید ملی در چرخه مخرب بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین صدمه را دیده است و پیکرش دائما نحیف‌تر شده است. خوب است این دوستان محترم، گزارشی تهیه کرده و ارائه دهند که در دوران‌هایی مثل ٩١ تا ٩٣ که دلار جهشی درخور توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی داشته است.
 
در نمودار شماره یک که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترسیم کرده‌ام، قیمت دلار و ارزش صادرات غیرنفتی منعکس است و اگر ساده‌اندیشانه نگاه بیندازیم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اتفاقا این دو پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌‌کنند و می‌توان نتیجه‌گیری کرد یک دوره طولانی ثبات نرخ ارز، موجب اوج‌گیری صادرات غیرنفتی شده است.
 
در نمودار دیگر (شماره دو)، نرخ ارز و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای جدید صنعتی منعکس است که در اینجا نیز اگر بخواهیم ساده‌اندیشانه برخورد کنیم، ملاحظه می‌کنیم سرمایه‌گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید می‌شود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز در دوران‌های ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده است.
چنانچه اشاره شد، این نتیجه‌گیری‌ها قدری ساده‌اندیشانه است؛ چراکه به‌ویژه در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین بنگاه‌دار است، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های دولتی بر مبنای عقلانیت دقیق اقتصادی و مطالعات دقیق هزینه و فایده نیست و در شرایطی که عوامل متعددی بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد، ساختار اقتصاد کشور ضدتولید و فضای کسب‌و‌کار نامطلوب است، نمی‌توان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری‌هایی را انجام داد.
 
ضمن اینکه در دوره‌هایی ممکن است ثبات نرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهای نفتی بوده باشد و فراوانی این دلارها باعث افزایش نسبی در سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی شده باشد؛ اما غرض این است کسانی که رونق تولید و صادرات را صرفا مستلزم افزایش نرخ ارز می‌دانند، توجه کنند تنها با تکرار نمی‌توان چیزی را جا انداخت و نیز بدانند که اگر صرفا قائل به تحلیل‌های عددی هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می‌گویند. مسلم است که عده‌ای از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک و مستغلات رونق ندارد و نرخ سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته است، ممکن است پول‌هایی تبدیل به دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی را برای عده‌ای به وجود بیاورد و مسلم است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن نرخ ارز سود می‌کنند و می‌توانند بهره‌وری پایین خود را جبران کنند؛ اما اینکه قضاوت کلی کنیم که رونق تولید و توان رقابت تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی مستلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را درباره نیات آنان پدید می‌آورد.
 
به‌راستی تولید ملی از بی‌ثباتی نهادینه‌شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ ارز پایین؟ به‌راستی نرخ ارز پایین است، یا رانت‌جویان آن را پایین جلوه می‌دهند؟ آیا این ادعاها میراث سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری نیست؟ آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر نمایندگان خودخوانده آنهاست؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسان، بهشت سفته‌بازان و رانت‌خواران است و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ‌دنبال تولید واقعی هستند، همیشه از نوسانات در قیمت‌های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.

سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ است.

طبق هدف‌گذاری صورت گرفته در این سند در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که طبق این سند در سال جاری (۱۳۹۶) نیز سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳ درصد برسد.

در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با ۱.۸ درصد بوده است.

رشد مثبت درآمد‌های ملی ایران

روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
 
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،