ارمغان حفظ تورم تک‌ رقمی برای اقتصاد ایران

حسین بازمحمدی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد.

 

به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.

یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.

شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.

این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.

رشد مثبت درآمد‌های ملی ایران

روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
 
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،
 

روحانی و نجات کشور از سقوط اقتصادی

محمود ختائی- دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در شرق نوشت:رئیس‌جمهور و دولت یازدهم در چهار سال مدیریت خود به اذعان بیشتر مردم و کارشناسان اقتصادی موفقیت‌های بزرگی داشتند.

 

کشور نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات یافته است؛ بلکه برابر داده‌های بانک مرکزی، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافته و رشدهای منفی  ٦,٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرده بود، در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ افزایش یافته و به‌ ترتیب به رشد‌های مثبت ٣، منهای ١.٨ و حدود هفت درصد دست یافته است. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ‌٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسیده است. داده‌های مرکز آمار نیز مؤید ارقام فوق است. البته میان ارقام دو منبع تفاوت‌هایی وجود دارد که برای نوع تعاریف و روش‌هاست که بر اهل فن پوشیده نیست. نکته کلیدی و اطمینان‌بخش، روند مشابه و نزدیک گزارش‌های هر دو منبع برای چهار سال گذشته است.

 

در فرایند رشد پایدار باید به دنبال نرخ تورم دو تا سه درصد و رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد بود؛ اما در مجموع کارنامه دولت یازدهم برای عملکرد دو شاخص مهم اقتصادی از چهار شاخص کلیدی به‌ویژه با توجه به شرایط حاکم کشور -تأکید می‌شود با توجه به شرایط حاکم- جای سپاس فراوان دارد؛ اما عملکرد اقتصاد در دو شاخص دیگر یعنی نرخ بیکاری و بهره‌وری نیازمند تقویت است. در توضیح عملکرد دو شاخص اخیر، پرسش شاید ساده اما مرتبط این است که آیا دولت نمی‌توانست عملکرد اقتصادی بهتری ‌داشته باشد تا تولید و درآمد افزایش بیشتری می‌یافت و معیشت مردم بهبود بیشتری پیدا می‌کرد؟

 

اشتباه بزرگ مجلس، روی میز دولت روحانی

سالنامه شرق - شکوفه حبیب زاده: وقتی در دفتر کارش حاضر می شوم، مهلت می خواهد تا بخشی از روزنامه ای را که در دست دارد، به اتمام برساند و برای این گفت و گو حاضر شود. وقتی با او موضوع بحث را درمیان می گذارم، کمی درنگ می کند و یک راست سر اصل مطلب می رود. اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور، معتقد است «اشتغال» گره اصلی اقتصاد ایران است.

او در گفت و گوی خود با ما از روند رو به رشد توسعه تا بزنگاه تاریخی «84» می گوید. او این سال کلیدی را «توقف مسیر توسعه» می داند. البته به همین بسنده نمی کند و می گوید:

 

«این هشت سال هیچ وقت قابل جبران نیست. هر کسی که تصور می کند ما این هشت سال را جبران می کنیم، اشتباه می کند... بعضی ها به ما می گویند دیگر دوران احمدی نژاد را رها کنید و از آن صحبت نکنید. این یعنی پنهان کردن قسمت بزرگی از تاریخ و دست پیدا نکردن به ریشه مشکلات. این منحنی ها را که نقاشی نمی کنند. اینها اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران به دست می آید. این منحنی را که ما یا دولت یازدهم درست نکرده ایم. می بینید چطور شیبی که در حلا بالارفتن بود، تغییر کرد؟ اینها واقعیت های اقتصادی است نه چشم بندی».

 

 

تمجید صندوق بین المللی پول از ثبات اقتصاد ایران

خبرگزاری ایرنا: صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کردند.

 

بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد.

 

در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.

 

در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش که حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در 24 فوریه 2017 (6 اسفندماه جاری) گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.