دستور روحانی برای تکمیل مسکن مهر تا پایان سال

خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی در آیین بهره برداری از یکهزار و ۱۳۶ واحد مسکن مهر لرستان افزود: در دولت یازدهم ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تکمیل و ۵۵ درصد اسناد اعیانی آن اخذ شده و تسهیلات بانکی را ۲ مرحله از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش دادیم.

وی با اشاره به اینکه همچنین در این مدت زمان پرداخت اقساط تسهیلات از ۱۵ به ۲۰سال تغییر یافت، بیان کرد: به علت مکان‌یابی‌های نادرست بخشی از واحدهای مسکن مهر در کشور بدون متقاضی مانده است.

وی اضافه کرد: تنها یکهزار و ۱۲۰ واحد مسکن مهر در لرستان باقی مانده که جشن پایان مسکن مهر را در این استان تا پایان سال خواهیم گرفت.

اصغری مهرآبادی به دستور رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر تا پایان امسال اشاره کرد و گفت: در استان‌های زنجان و یزد پرونده مسکن مهر بسته شده و در ۱۰ استان دیگر تا پایان آذرماه مسکن مهر به اتمام می‌رسد.

وی افزود: در کشور ۱۱۰هزار واحد فاقد متقاضی وجود دارد که شرایط تاهل ، پنج سال سکونت، نداشتن مالکیت خصوصی و نگرفتن زمین از دولت را حذف کرده ایم تا متقاضیان بتوانند از شرایط حاضر استفاده کنند.

به گفته وی ۲هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی مسکن مهر در کشور نیاز داریم که ساخت ۵۰۰ واحد آموزشی آن توسط راه و شهرسازی آغاز شده و ۲۴۰ واحد آن تاکنون به بهره برداری رسیده است.

مهرآبادی با بیان اینکه درحال حاضر تمام شرایط از جمله تاهل، پنج سال سکونت و غیره برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی حذف شده است گفت: تاکنون یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد مسکن در کشور تکمیل شده است و ۹۰ هزار واحد در حال ساخت تا پایان سال باید به بهره‌برداری برسد تا پرونده مسکن مهر بسته شود.

وی افزود: ۳۶ هزار واحد در محاکم قضایی و دادگاه ‌های کشور وجود دارد که با دستور قاطع مسئولان و پیگیری موضوع برای ۱۴ هزار پرونده رای قطعی صادر شده و مابقی نیز در اولویت قرار دارند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با بیان اینکه هیچ پروژه مسکن مهری را بدون زیرساخت افتتاح نکرده‌ایم گفت: ۲ هزار واحد آموزشی در سطح کشور نیاز داریم؛ ساخت این واحدهای آموزشی نیازمند اعتبار است.

اصغری مهرآبادی اظهار کرد: تلاش ما این است که طرح‌های بدون معارض تا پایان امسال به بهره برداری برسند.

قاعده طلایی برای فقرزدایی در دولت دوازدهم

خبرگزاری ایرنا: توسعه تولید و اشتغال هرچند اساسی ترین اقدام برای خروج اقتصاد از رکود و بهبود وضعیت معیشت جامعه است اما هستند خانوارهایی که به دلیل ناتوانی مطلق در رفع نیازهای اولیه خود چشم به حمایت دولت دوخته اند. در شرایط پرچالش کنونی راهکارهایی وجود دارد که می تواند در رسیدگی به وضعیت اقشار فرودست به مسوولان یاری رساند.

جامعه امروز ایران صحنه بروز و پیگیری مطالباتی است که از نظر وسعت و گوناگونی با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. از این رو دولت دوازدهم با طیفی گسترده از مطالبات در حوزه های گوناگون به خصوص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی روبرو است که خود با توجه به سن، جنسیت، جایگاه اجتماعی، فقر یا توانگری و نیز جغرافیای سکونت افراد متفاوت است.
 
با وجود گستردگی مطالبات، تحول در وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه اساسی و مهم ترین خواسته اغلب شهروندان به شمار می رود و تنها راه به سوی سامان اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم افزایش تولید ملی و توسعه کارآفرینی است که جامعه ای را به سوی ثروت سازی پیش خواهد برد.
 
با وجود اهمیت و ارتباط مستقیم رونق اقتصادی با سطح رفاه، برخی افراد و خانواده ها در لایه های زیرین جامعه به سر می برند که حتی رونق اقتصاد نیز گره از کار آن نخواهد گشود و حتی تورمِ درآمیخته با رشد اقتصادی وضعیت آنان را دشوارتر می سازد؛ طبقاتی که در بسیاری از جوامع توسعه یافته زیرچتر حمایتی دولت ها قرار می گیرند تا حداقل های زندگی برای آنان فراهم آید. به این ترتیب، ایجاد دولت رفاه با تمام شاخصه ها و تعاریف مربوط به آن هدفی است که در کشورهای در حال توسعه دنبال می شود.
 
در ایران نیز وجود بسیاری خانواده های بی نان آور یا دارای بیماران پرهزینه، کودکان بی سرپرست و زنان ناتوان در درآمدزایی و ... سبب شده تا جدای از نفوذ فقر پنهان در نواحی مختلف شهری و روستایی، شاهد پدیده حاشیه نشینی باشیم.
 
مسوولان نهادهای گوناگون شمار حاشیه نشینان را 11 تا 19 میلیون نفر برآورد کرده اند. همچنین بنابر اعلام چند ماه پیشِ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) با احتساب حداقل حقوق 800 هزار تومانی، حدود 11 میلیون نفر در ایران زیر این خط زندگی می‌کنند.
 
در سال های گذشته متاسفانه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا درد طبقات فرودست تنها به صورت مقطعی فرونشیند و در ادامه، تورم کمرشکن، خانوارهای نیازمند را تحت فشارهای شدیدی قرار داد. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده ها و افراد نیازمند چشم به کمک مسوولان دوخته اند تا اقدامی عاجل را برای رفع نیازهای آنان به عمل آورند.
 
طرح افزایش سه برابری یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی یکی از مهمترین تصمیم های دولت یازدهم بود که به رغم محذورات فراوان بودجه ای و تنگناهای مالی اتخاذ شد. با این حال، واقعیت های جامعه و توان محدود دولت در تامین رفاه مطلوب برای فرودستان نیاز به تحول در فرایند توانمندسازی اقشار ضعیف را برجسته تر می سازد.
 
از دید بسیاری از ناظران و بر اساس قانون دولت متولی اصلی فقرزدایی است تا جایی که در بند دوازدهمِ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» شده است.
 
قانون اساسی هر چند این مسوولیت سنگین را بر عهده دولت گذاشته اما راهکارهایی را نیز به منظور ایفای این مسوولیت ارایه داده است. به این ترتیب، رجوع به قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های آن را می توان نخستین قاعده طلایی فقر زدایی برای دولت دوازدهم برشمرد.
 
به عنوان مثال، در اصل چهل و سوم قانون اساسی تبیین شده که دولت باید با دوری از تبدیل شدن به یک «کارفرمای بزرگ مطلق» از ظرفیت هایی نظیر تعاونی ها و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تجمیع ثروت در دست افرادی خاص استفاده کند.
 
همچنین تصریح شده که «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» و «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری، تولید ، توزیع و خدمات» از راهکارهایی است که باید برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت به کار بست.
 
بر مبنای این اصول قانون اساسی، تدوین لوایح برای قانون سازی یا ایجاد آیین نامه های اجرایی در دستگاه های اجرایی در زمینه صرفه جویی همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی، وضع مالیات مضاعف بر کالاهای لوکس، دخانیات و ... می تواند منابعی را در جهت حمایت از نیازمندان فراهم آورد.
 
قاعده طلایی دوم تکیه بر ظرفیت سمن ها است. نگاهی به تجربه های کمک رسانی به تهیدستان در کشورهای در حال توسعه نشانگر ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف دولت و سازمان های مردم نهاد به منظور فقرزدایی است.
 
در کشوری چون ترکیه با جمعیت 80 میلیون نفری به رغم فعالیت سمن ها و گستردگی موسسات ارایه خدمات آموزشی و عمومی به ویژه موسسات مورد حمایت «فتح الله گولن» که از دهه 70 میلادی پی ریزی شد، فرایند رفاه سازی و حمایت از اقشار ضعیف از بالا به پایین تعریف شده و دولت سال ها متصدی این وظیفه مهم بوده است.
 
در مقابل، در کشوری چون پاکستان با جمعیت بیش از 190 میلیون نفری به دلیل گرایشات مذهبی قوی، خیریه های مذهبی متصدی حمایت از نیازمندان بوده اند و سازمان های اجتماعی به طور اخص در نواحی روستایی کوشیده اند خلاء حمایت های دولتی را پرکنند.
 
در ایران اما سمن ها به دلیل نبود قوانین مشخص مربوط به فعالیت آن ها هنوز نتوانسته اند وظایف واقعی خود را در زمینه هایی چون فقرزدایی به انجام رسانند و حتی به فعالیت این نهادها با دیده بدبینی نگریسته شده است. به این ترتیب، معدود سمن های موجود نیز با گرفتاری های بسیاری برای ارایه خدمات عمومی به نیازمندان مواجهند و قاعده طلایی دوم تنها از طریق تحول در وضعیت فعالیت سازمان های مردم نهاد به انجام خواهد رسید.
 
سمن ها علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی فعالیت، نیازمند حمایت غیرمستقیم و نظارت دولتند. همچنین هنوز راه پرپیچ و خمی برای جلوگیری از مداخلات فراقانونی و نگاه امنیتی به تکاپوی این نهادها وجود دارد و فرهنگ فعالیت آن ها هنوز نهادینه نشده است.
 
یکی از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه، تصویب پیش نویس «لایحه قانونی حمایت از سمن‌ها» در کمیسیون سیاسی دولت بود که معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور ماه گذشته از آن خبر داد و ضروری است در دولت دوازدهم در اولویت بررسی مسوولان قرار گیرد.

مسیرهای پیش رو در اصلاح نظام بانکی ایران

علی سرزعیم در روزنامه جهان صنعت نوشت: امروزه دیگر نمی‌توان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو است و این سیستم نه می‌تواند کارکردهای مهم بخش مالی را ایفا کند و نه می‌تواند بدون اتکا به حمایت‌های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد.

 

این وضعیت مشابه مشکلی است که در دیگر کشورها هنگام بحران بانکی رخ می‌دهد و از جهاتی نیازمند راه‌حل خاص نیست بلکه راه‌حل‌های کلاسیک در این مورد نیز کفایت می‌کند. راه‌حل‌های متعارف را در یک دسته‌بندی به دو قسم می‌توان تقسیم کرد؛ در یک دسته زیان ایجاد‌شده متوجه ذی‌نفعان داخل بانک می‌شود که اصطلاحاbai- i- گفته می‌شود. در شیوه دوم زیان توسط دولت یا بانک مرکزی به نیابت از دولت جذب می‌شود که اصطلاحا bai- ouخوانده می‌شود.

 

آن چیزی که منطقی است، آن است که زیان ایجاد‌شده توسط هر بانک توسط ذی‌نفعان داخلی بانک جذب شود یعنی به طور عادی انتظار می‌رود در وهله اول سهامداران زیان را بپذیرند و هر کس به تناسب سهمی که دارد، از زیان برخوردار شود. اگر زیان بیشتر بود، باید متوجه سپرده‌گذاران عمده و کلان شود. این دیدگاه در عین حال که درست است، مفروضاتی دارد. یک فرض آن است که سهامداران در عملکرد بد بانک مقصر هستند و باید هزینه قصور خود را بپردازند اما اگر عملکرد بانک قربانی شرایط بد اقتصاد کلان باشد یا مداخلات دولت یا بانک مرکزی موجب عملکرد ضعیف بانک شده باشد یا دولت بدهی‌های خود را به بانک نمی‌پردازد و همین امر موجب زیان بانک شده است، آنگاه متهم کردن سهامداران قدری دشوار می‌شود.

 

در این حالت باید قضاوت کرد که سهم هر عامل از جمله قصور سهامداران در وضعیت نامساعد بانک چقدر است.در مورد اینکه چرا سپرده‌گذاران کلان باید بابت زیان بانک مجازات شوند نیز فلسفه‌ای در کار است. ایده اصلی این است که سپرده‌گذاران خرد آنقدر منابع ندارند که بتوانند وقتی سپرده‌گذاری می‌کنند، به تحلیل ریسک بانک بپردازند ولی کسی که سپرده کلان دارد، باید و می‌تواند هزینه استخدام تحلیلگر را بپردازد و در نتیجه اگر چنین هزینه‌ای نپرداخته و در عین حال منابع خود را در یک بانک مشکل‌دار وارد کرده البته باید هزینه‌ این کوتاهی را بپردازد.

 

در شرایط فعلی کشور که مسابقه نرخ میان بانک‌ها برقرار است، سپرده‌گذاران کلان از نرخ‌های ترجیحی برخوردار می‌شوند و از اعسار شبکه بانکی در حال انتفاع هستند. طبیعی است که باید این انتفاع متوقف شود و بخشی از زیان این وضعیت متوجه آنها شود.در شیوه دوم زیان بانک‌ها متوجه دولت یا بانک مرکزی می‌شود و چون سهامدار اصلی بانک مرکزی، دولت است، در واقع زیان متوجه دولت می‌شود و چون دولت متعلق به همه آحاد جامعه است، زیان متوجه همه بخش‌های جامعه می‌شود.

 

این امر یک حسن دارد و آن، این است که زیان ایجاد‌شده توسط کمک نقدینگی بانک مرکزی جذب می‌شود و این نقدینگی احتمالا در آینده به شکل تورم روی تک‌تک خانوارها سرشکن می‌شود. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که این شیوه از نظر انصاف و عدالت بسیار مطرود است زیرا منصفانه نیست سهامدارانی که قصور کرده‌اند و سپرده‌گذاران کلانی که از وضعیت اعسار بانک‌ها منتفع شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند و هزینه این حمایت از جیب بخش ضعیف و فقیر جامعه که هیچ پس‌اندازی ندارند، تامین شود. در واقع این کار به معنی مالیات گرفتن از فقرا و سوبسید دادن به اغنیاست و چه منطقی می‌تواند چنین ظلم آشکاری را پذیرا شود؟‌ اگر قبول کنیم که اثرات منفی تورم روی خانوارهای فقیر شدیدتر است، آنگاه ناعادلانه بودن این روش آشکارتر می‌شود.در عین حال اگر از اقتصاد به عرصه اقتصاد سیاسی گذر کنیم، موضوع عوض می‌شود.

 

وقتی قرار است زیان ایجاد‌شده متوجه سهامداران و سپرده‌گذاران کلان شود البته اعتراضات اجتماعی و فشارهای سیاسی متوجه دولت خواهد شد و دولت ناگزیر است هزینه‌ای سیاسی بابت این امر بدهد اما وقتی تنها پول چاپ می‌کند و زیان بانک‌های خراب کار را جبران می‌کند هیچ‌کسی مستقیما زیان نمی‌بیند و تنها اقتصاددانانی که اعداد را دنبال می‌کنند، می‌فهمند که چه آبی به اقتصاد بسته می‌شود و این آب نهایتا چگونه سیلی ایجاد خواهد کرد. لذا توده مردم در کوتاه‌مدت انگیزه‌ای برای مخالفت نخواهند داشت ولی البته هزینه‌های سنگین این شیوه در آینده روشن می‌شود.اگر بپذیریم که سیاستمداران کوتاه‌مدت‌نگر هستند، البته شیوه دوم جذاب‌تر است زیرا دولت فعلی مجبور نخواهد بود هزینه‌ای سیاسی بدهد و همه هزینه‌ها متوجه دولت بعد می‌شود.

 

ولی اگر سیاستمدار مصالح کشور را بر مصالح خود مقدم بدارد- خصوصا وقتی در دور دوم ریاست جمهوری است- آنگاه ترجیح می‌دهد که جراحی نظام بانکی هرچه سریع‌تر صورت گیرد و هم‌اکنون هزینه‌هایی داده شود تا در آینده هزینه بزرگ‌تری بر کشور تحمیل نشود. این امر در کنار این واقعیت که تضمینی نیست که زمان بروز بحران در دولت بعد باشد، انگیزه بیشتری برای اقدام در همین امروز فراهم می‌کند. اگر سیاستگذار وسوسه شود که حل مشکل نظام بانکی را که کار سختی است، به آینده موکول کند، باید این ریسک را بپذیرد که شبکه بانکی در سال‌های آینده نخواهد توانست در امر تامین اعتبار فعال باشد و پشتیبانی خوبی از رشد اقتصاد به عمل نخواهد آورد و همین امر رشد پایینی را در آینده رقم خواهد زد. اما اگر امروز جراحی نظام بانکی صورت گیرد اگرچه امروز خونریزی‌هایی خواهد بود اما این بیمار زودتر سالم می‌شود و سریع‌تر می‌تواند به فعالیت‌های مولد خود بازگردد.

 

اینکه سیاستگذار کدام مسیر را انتخاب می‌کند، هم‌اکنون مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید ولی به عنوان بخشی از نظام کارشناسی وظیفه داریم تا دولت را به سمت انتخاب‌های درست ولی سخت هدایت کنیم.

چرا در جیب ایرانی ها پول نیست؟

مجید اکبری در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می‌شود‌‌. به این دلیل، نقدینگی‌ای را سرگردان می‌‌دانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت‌های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است‌‌.
 
اما تولید و فعالیت‌های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده‌ایم و به یک مصرف‌کننده و واردکننده عمده تبدیل شده‌ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه‌ای نیاز داشت‌‌. در حال‌حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» می‌دانند‌.
 
سردار محسن رضایی‌میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می‌کند «پول‌ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی‌ که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی‌دهند‌‌. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند‌‌. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند، پولی در جیب‌شان نیست‌‌. نقدینگی از مرز یک ‌میلیون ‌میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟
 
بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند‌‌. آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید‌‌. آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته‌های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می‌شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه‌اند‌.
 
بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است‌‌. اقتصاددانان عنوان می‌کنند در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است‌‌. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است‌‌. با رشد اینچنینی نقدینگی، نه‌تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است‌‌. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می‌شود‌.
 

کدام را باید نجات داد؛ آب یا کشاورزی؟

روزنامه ابتکار: گفته می‌شود 90 درصد آب ایران برای کشاورزی مصرف می‌شود. آبی که مزارعی را سیراب می‌کند که به شیوه سنتی گذشته و توسط کشاورزان که دانسته‌های خود را به روز نکرده‌اند، به زیر کشت می‌رود. زمین‌هایی که گرچه در طول 25 سال گذشته وسعت چندانی نیافته‌اند اما تولیداتشان به طرز چشمگیری افزایش داشته و از 2.8 تن محصول در هکتار به 6.4 تن در هکتار رسیده‌ است.
 
محصولاتی که شامل غلات - به مقداری ثابت یعنی کشت شده در سه چهارم اراضی- و سبزیجات و صیفی‌جات آب‌بر می‌شده است، صیفی‌جات و سبزیجاتی که به دلیل قیمت بیشتریش کشاورزان به کاشت آن روی آوردند تا درآمد بیشتری داشته باشند.
 
محصولاتی که بیشتر در 60 درصد مساحت نامطلوب ایران از نظر متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک برای کشاورزی کاشته می‌شوند. این در حالی است که برنامه ششم توسعه به دنبال افزایش تولید محصولات کشاورزی است. گرچه در این برنامه کلی اشاره‌ای به نوع محصول نشده ولی این برنامه مورد انتقاد بسیاری از فعالان محیط زیست از جمله عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست شده است. اما انتقاد به کجا ختم خواهد شد؟ آیا با این چشم انداز می‌توان هم کشاورزی را حفظ کرد و هم آب را؟
 
در برنامه پنج ساله‌ ششم توسعه اگرچه به صورت مشخص به برنامه‌های توسعه‌ کشاورزی اشاره نشده است اما در ماده 20 به یکی از سیاست‌های مهم در بخش کشاورزی پرداخته در ضمن توسعه روستاها به توسعه کشاورزی نیز اشاره کرده است. برنامه‌ریزی برای توسعه بخش کشاورزی در 5 سال آینده یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری‌های کلان محسوب می‌شود و در بندهای 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به تولید محصولات راهبردی و اولویت امنیت غذایی تاکید شده است.
 
در ماده 13 نیز اشاراتی به افزایش عملکرد واحد سطح و عدم توسعه سطح زیر کشت، ارتقای شاخص بهره‌وری آب، احیا و تقویت منابع آب زیرزمینی، حمایت از توسعه گلخانه‌ها و جلوگیری از تولید محصولاتی که خلاف الگوی کشت هستند، شده است. مهم‌ترین هدف این ماده، کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه است اما با نگاهی موشکافانه می‌توان برخی تردید‌ها و محدودیت‌ها را در برخی جزئیات این بند مانند عدم توسعه سطح کل زیر کشت، مشاهده کرد. نکته دیگر اما در بخش مقابله با بحران کم‌آبی رقم می‌خورد، در این زمینه به جای تمرکز بر بهره‌وری آب به عملکرد در واحد سطح اشاره شده و گفتنی است که افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت‌های آبی نه تنها موجب ارتقای بهره‌وری آب نمی‌شود بلکه مصرف آب را بیشتر می کند.
 
در جدولی که در این برنامه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 ‌درصد و ضریب جینی 34 درصدی در سال پایانی برنامه برای کشاورزی در نظر گرفته شده آماده است که متوسط رشد سالانه ارزش افزوده کشاورزی باید به 0.8 درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال از طریق کشاورزی به 9.3 درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به 3.20 درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری کشاورزی به 2.3 درصد برسد. البته این برنامه‌های افزایشی برای 5 سال آینده ایران در بخش کشاورزی در حالی است که گرچه تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا سال گذشته حدود پنج میلیارد دلار بهبود پیدا کرده اما همچنان با رشد منفی همراه است و همچنان کشاورزان را باضرر و زیان مواجه می‌کند.
 
موضوعی که سبب شده تا عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به آن انتقاد کند و بگوید: در برنامه ششم توسعه برای افزایش تولیدات کشاورزی باعث می‌شود مصرف آب کشور ۳۵ میلیارد متر مکعب بیشتر شود، این درحالیست که هم اکنون نیز سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم. او اولین معضل محیط زیستی کشور را بحران آب دانسته و گفته: با ادامه روند موجود در ۲۰ سال آینده ۸۰ درصد وسعت کشور آب نخواهد داشت. با وجود بحران آب، متاسفانه گاهی مشغول مسائلی همچون آلودگی هوا یا زباله می‌شویم، درصورتی‌که عمق فاجعه بحران آب بسیار جدی است. اما به واقع برای حل این بحران که دیر یا زود گریبان ایران را خواهد گرفت چه باید کرد؟ آیا با کشاورزی باید خداحافظی کرد یا راه حلی برای بقای آب و کشاورزی وجود خواهد داشت؟
 
کاوه مدنی، استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن در برنامه چرخ شبکه چهار در سال 94 به این سوال پاسخ داده و گفته بود: می‌توان امیدوار بود که این دو را حفظ کرد. تاریخ نشان داده که بشر به بحران‌ها و شرایط سخت نیاز داشته تا تغییر رویه دهد. همیشه مثال می‌زنیم که کشور هلند که در مدیریت آب و سیل پیشرو است به این خاطر در این دو حوزه پیشرو شده که همیشه با این فجایع دست و پنجه نرم کرده است. پس می‌شود امید داشت که تغییر رویه مشکل را حل کند. ما در سد سازی تغییر رویه داده‌ایم. هرچند که امروزه از آن سوی بوم افتاده‌ایم و برخلاف دورانی که سدسازی را تنها راه حل خشکسالی و کمبود آب می‌دانستیم حالا سد را به یک دشمن بدل کرده‌ایم.
 
این در حالی است که سد نیز مانند سایر تکنولوژی‌های دیگر هم می‌تواند مخرب و هم مفید باشد. ما می‌توانیم هم کشاورزی و هم آب را از نابودی نجات دهیم در صورتی که نگاهمان را به هر دوی آنها تغییر دهیم. او ادامه داده: اگر وزارت نیرو به عنوان متولیان آب نگاه امنیتی به آب داشته باشند و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان غذا به آب نگاه امنیت غذایی داشته باشند ما هیچ وقت نخواهیم توانست به یک نگاه مشترک برسیم.
 
بنابراین برای نجات این دو نیازمند مدیریت مشترک و نگاه بین رشته‌ای هستیم. باید بپذیریم که در کشوری که امنیت غذایی وجود نداشته باشد، امنیت انسانی وجود ندارد و اگر امنیت آبی نباشد امنیت انسانی وجود نخواهد داشت. همچنین که اگر امنیت سیاسی نباشد باز هم امنیت انسانی وجود نخواهد داشت. در نتیجه امنیت انسانی است که هدف اصلی ماست و برای تامین این امنیت باید توازنی بین اهداف متفاوت و متناقض برقرار کنیم. در نتیجه ما باید با تغییر روند مدیریتی به این هدف دست یابیم.
 
مدنی ادامه داده: نگاهی که ما به بخش کشاورزی داشتیم این بود که میانگین سنی کشاورزان بالا رفته، سطح زیر کشت افزایش یافته و درآمدها افت کرده و میزان کمکی که کشاورزی به تولید ناخالص ملی می‌کند کاهش یافته است. دلیل این امر هم این بوده که می‌خواستیم از این بخش حمایت کنیم. کشاورزی در تصمیمات اقتصادی محلی از اعراب ندارد. هم می‌خواستیم که غذا را از این طریق تامین کنیم و هم از این بخش که ضعیف‌ترین بخش صنعتی است حمایت کنیم و به همین خاطر به آنها یارانه آب و انرژی دادیم اما نهایت این بخش ضعیف و ضعیف‌تر شد و کشاورزان از نظر معیشتی بیشتر دچار مشکل شد.
 
این استاد دانشگاه می‌گوید: شاید بهتر باشد که به جای دعوا بر سر میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی نگاه گذشته خود را تغییر دهیم. اعتقاد راسخ دارم که یکی از کلید‌های حل بحران آب و کشاورزی در دست توانمندسازی کشاورزان است. کلیدی که زیر پوشش چترش می‌توان اهداف مشترک ساخت. اگر توانمندسازی بخش کشاورزی هدف ما شود سبب خواهد شد که فارغ التحصیلان کشاورزی روی زمین‌ها کار کنند و کشاورزی خانوادگی احیا شود. اما این را متوجه باشیم که در کشوری هستیم که خشک و نیمه خشک است و نمی‌توانیم دیوانه وار و افسار گسیخته و بی‌هیچ مدیریت و محدودیتی به کشاورزی و آبیاری زمین‌های کشاورزی ادامه دهیم.
 
اگر این کار را انجام دهیم نه منابع آب زیرزمینی خواهیم داشت و منابع مالی و هزینه‌های دولت در زمینه کشاورزی بیشتر خواهد شد. به گفته او، ما نیاز به صنعتی کردن و مدرن کردن کشاورزی داریم اما یادمان باشد که در نهایت کشور زمانی می‌تواند از آن سود ببرد که کم کم به فکر سمت صنعتی شدن و تامین شغل‌های جایگزین کشاورزی باشیم. در کنار آن باید بخش کشاورزی را کوچک‌تر کنیم و ریالی که بابت هر قطره آب بدست می‌آوریم را بیشتر کنیم، ریالی که در بخش صنعت بیشتر پیدا می‌شود تا در بخش کشاورزی.

تکنولوژی راه آهن برقی به ایران می آید

روزنامه ابتکار: پروژه های برقی سازی راه آهن در کشور از سال‌ها پیش در کشور مطرح شد و البته به نتیجه قطعی نرسید. با این حال روز گذشته خیرالله خادمی، مدیر عامل شرکت ساخت و معاون وزیر راه ایران، از همکاری چینی ها در ساخت پروژه راه آهن تهران، قم و اصفهان خبر داد.

 

نکته جالب توجه اما پیشنهاد چینی ها برای ساخت این پروژه بود. براساس پیشنهاد چینی‌ها احداث این خطوط می‌تواند به روش تهاتر با نفت ایران انجام شود تا چینی‌ها در ازای نفتی که دریافت می‌کنند نسبت به سرمایه‌ گذاری در ایران و انتقال تکنولوژی ساخت این پروژه‌ها به داخل کشور اقدام کنند. پیشنهادی که به نظر می رسد با توجه شرایط موجود ناگزیر به پذیرفتن آن هستیم. نماینده شرکت چینی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی برای حضور در طرح‌های زیربنایی ایران پیشنهادی جدید ارائه کرده که می‌تواند برای دو طرف اهمیتی تازه داشته باشد.

 

با این حال طرف چینی اعلام کرده نهایی شدن این پیشنهادها نیاز به حمایت انجمن توسعه فاینانس چین خواهد داشت و البته طرف ایرانی بررسی دقیق این پیشنهادها را منوط به کتبی شدن آنها کرده است، اما به نظر می‌رسد با ممکن شدن اجرای این توافق راهی جدید در مسیر سرمایه‌ گذاری کشورهای خارجی در ایران باز شود که در کنار تامین نیاز ایران به توسعه عمرانی بتواند تقاضای کشورهای وارد شده به ایران را نیز پوشش دهد.

اما برخی کارشناسان معتقدند طرح چنین پیشنهادهایی با ضمانت نفتی از طرف های خارجی وابسته به عوامل مختلفی از جمله تهدید های آمریکا و بسته بودن دست ما برای

چانه زنی است. همچنین با بررسی روند دیپلماسی اقتصادی کشور در می یابیم که طی دهه های اخیر اساساً استراتژی مشخصی برای دیپلماسی اقتصادی نداشته ایم.

 

چاره ای جز پذیرش نداریم

 

شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی که در طول سال‌های گذشته با توجه به پیشنهادات خود توانسته‌اند بخشی از تامین مالی و فاینانس پروژه‌های زیربنایی ایران را در اختیار بگیرند، در جدیدترین دور از مذاکرات خود با طرف‌های ایرانی پیشنهادی ارائه کرده‌اند که می‌تواند برای دو کشور اثرگذاری جدی داشته باشد. با این حال برای پیشنهاد جدید خود از ما می خواهند تا به جای بهره برداری از عواید این سرمایه گذاری نفت را تهاتر کنند. پرویز جاوید کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: این نوع قرارداد نمی تواند انتخاب اول برای ما باشد. اما از آنجایی که چینی ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تزلزل دارند به دنبال گارانتی معتبری مثل نفت هستند.

 

وی می افزاید: چین حاضر شده که در پروژه های ما

 

سرمایه گذاری کند و البته شرایطی را نیز تعیین کرده است این موضوع به عدم ارتباط کامل ما با اروپا بر می‌گردد. هنوز قرارداد توتال هم به مرحله اجرا در نیامده است بنابراین ما هنوز نتوانستیم از شرایط برجام استفاده کنیم.

 

جاوید تصریح می کند: باید بپذیریم که ما در شرایطی نیستیم که قدرت چانه زنی داشته باشیم. تا زمانی که تحریم ها به طور کامل برداشته نشده است نمی‌توانیم شرایطی را تعیین کنیم. به قاعده ما باید از کشور سرمایه گذار بخواهیم تا بعد از اتمام پروژه از بهره آن سود ببرد همانگونه که در قرارداد توتال اتفاق افتاد و قرار بر این شد که بعد از اتمام پروژه سود خود را بردارند.

 

ترس از آمریکا

 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما فعلاً نمی توانیم چینی‌ها را مجبور کنیم تا بدون ضمانت نفتی کاری را انجام دهند، اظهار می کند: حدود سه سال از برجام گذشته است و هنوز علی رغم رفت و آمدهای فراوان اتفاقی عملی رخ نداده است. این مشکل به خاطر ترسی است که شرکت های اروپایی از آمریکا دارند. مشکل اصلی آمریکاست. در حال حاضر برابری یورو از یک به 10 تبدیل به یک به 20 شده است؛ این به معنای افت ارزش یورو در برابر دلار است. هر کمپانی در کره جنوبی، اروپا و چین بخشی از سهامش متعلق به آمریکاست. بنابراین این شرکت ها برای مشارکت با ایران ترس دارند.

وی می افزاید: باید در نظر داشت که ما توان تکنولوژی برخی از پروژه ها را نداریم بنابراین چاره ای جز پذیرش شرایط چین نداریم. مشکل اساسی دیگر این است که ما استراتژی مشخصی برای روابط اقتصادی با دنیا نداریم و نمی‌دانیم قرار است چه نقشی در اقتصاد جهانی ایفا کنیم. آمریکا نیز منتظر آن است تا شرکتی با ایران همکاری کند و او را جریمه کند.

 

همیشه پای احمدی نژاد در میان است

 

ضعف در دیپلماسی اقتصادی بعد از به نتیجه رسیدن برجام به خوبی خود را نشان داد. موضوعی که البته در دوران اصلاحات قرار بود شکل بگیرد اما با شروع دولت احمدی نژاد مانند سازمان برنامه و بودجه معاونت دیپلماسی در وزارت امور خارجه نیز حذف شد. پرویز جاوید در این خصوص اظهار می کند: اشکال بزرگ ما این است که وزارت امور خارجی ما تعریف سیاسی شده است و آقای ظریف هم به آن اشاره کرده است. راه اندازی بخش دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه نیز هرچند کمی دیر اما اتفاق خوبی است که در آینده نتیجه بخش خواهد بود.

 

وی یادآور می شود: زمانی در دوره اصلاحات معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه راه اندازی شد که با جهان تعامل اقتصادی بیشتری داشته باشیم. مطالعات خوبی نیز در این دوره صورت گرفت و درست زمانی که قرار بود نتیجه این اقدام به طور عینی در اقتصاد کشور نمود پیدا کند دولت تغییر کرد و در زمان محمود احمدی نژاد این معاونت مانند سایر معاونت های کاربردی تعطیل شد.

 

جاوید تصریح می کند: برنامه هایی که در این معاونت تعریف شده بود با نظر نخبگان صورت گرفته بود و حتی نحوه بیان رایزن های اقتصادی نیز مطرح و آموزش داده شده بود. اگر این روند ادامه پیدا می کرد شاید امروز در این شرایط قرار نداشتیم. در نهایت امروز باید به شرایط سرمایه‌گذاران خارجی تن دهیم. هر چند برجام برای کشور خروجی داشته است اما به دلیل نبود استراتژی مشخص هنوز نتایج ملموس زیادی نداشته است.

چالش ایجاد یک میلیون شغل در سال

روزنامه ابتکار: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم شورای اسلامی با یادآوری این نکته که دولت یازدهم به دنبال مشارکت همگانی در عمران و آبادانی کشور بود، گفت: به همین دلیل این دولت مسائل اقتصادی را به مردم یعنی صاحبان کارها واگذار کرد.

 

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی راجع به هفته دولت گفت: خوشبختانه هفته دولت امسال متفاوت از همه هفته های دولت سال های گذشته است به واسطه هماهنگی بین سه قوه ایجاد شده و شادی و خوشحالی مردم از این وحدت را شاهد هستیم.

 

وی به افتتاح پروژه های اقتصادی بزرگ در هفته دولت جاری اشاره کرد و آن را از اقدامات مثبت دولت یازدهم دانست.

 

نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم شورای اسلامی همچنین از انتظارات اقتصادی مردم از دولت دوازدهم هم در این گفت و گو یاد کرد و اظهار داشت: مردم در انتخابات برای دولت دوازدهم سنگ تمام گذاشتند و از انقلاب و نظام و دستاوردهایش حراست و پاسداری کردند و این که به ویژه دولتمردان مورد استقبال بی نظیر مردم قرار گرفتند.

 

حسن پوربیگلری در ادامه به دولت دوازدهم توصیه کرد تا در زمینه اقتصادی از همه سلایق در کشور با دیدگاه های متفاوت بهره ببرد و از تیم اقتصادی هماهنگی که انتخاب کرده برای رسیدن به اهداف رو به جلو در این زمینه بهره ببرد.

 

وی با اظهار اینکه سخت ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم ایجاد یک میلیون شغل است، خاطرنشان کرد: بیش از 5 ماه از سال گذشته است و در آینده نزدیکی بحث ماه محرم را در پیش داریم و مقداری فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و این امور کمی راه دولت برای رسیدن به هدف ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال 96 را سخت می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: دولت به چند نکته معیشت، تولید، اشتغال، محیط زیست و آب توجه فراوان داشته باشد و براساس برنامه ششم توسعه برای حل بحران این موضوعات تلاش کند.

 

وی یادآور شد: دولت امروز بعد از 40 سال به عقلانیتی رسیده که کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کند و زمینه ای را فراهم کند تا بخش خصوص متولی مسائل اقتصادی شود زیرا که دولت ها ثابت کرده اند در بحث اداره امور مردم نمی توانند موفق باشند و تنها می توانند زیر ساخت ها را فراهم کنند و کار را به صاحبان اصلی که مردم هستند واگذار کنند.

 

حسن پور بیگلری در پایان عنوان کرد: این دولت در 4 سال گذشته ثابت کرده که به دنبال مشارکت همگانی مردم در عمران و آبادانی است و در کنار این امر هم در 4 سال آینده باید به جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های خرد مردم باید کوشا باشد.

مردم از چه خودروهایی راضی نیستند؟

خبرگزاری تسنیم: میزان رضایت مردم از خودروهای دسته قیمتی ۲۵ تا ۱۲۵ میلیون به بالا اعلام شد.

نتایج تحقیق اندازه‌گیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شش دسته قیمتی کمتر از 25 میلیون، 25 تا 50 میلیون، 50 تا 75 میلیون، 75 تا 100 میلیون ، 100 تا 125 میلیون و بالاتر از 125 میلیون تومان اعلام شد. مطابق ارزیابی‌ها به ترتیب دسته‌های قیمتی خودروهای تیبا، پارس تندر، چانگان cs35(اتومات)، کیا پیکانتو، هیوندا ولستر، بی ام و 730 بالاترین میزان رضایت مشتریان را کسب کرده‌اند.

در این تحقیق با 27589 نفر از خریداران 114 خودروی سورای که از 16 شرکت عرضه کننده خودرو در سال 95 خودرو خریداری کرده بودند مصاحبه‌هایی انجام شده است که نتایج نشان می‌دهد رضایتمندی مشتریان سال 95 در مقایسه با سال 94 از رشد 23 امتیازی برخودار بوده است.

البته رضایت مشتریان خریدار خودرو از کانال های غیر رسمی خودرو و همچنین مشتریان شرکت جهان نوین آریا(نیسان) به دلیل عدم انجام همکاری لازم در این تحقیق مورد سنجش قرار نگرفته است.

 

 

 

تکاپوی دور زدن نرخ‌های‌ سود بانکی در میان مردم

روزنامه ایران: جابه جایی سپرده‌های بانکی افزایش یافت / مردم می خواهند درخصوص آینده نرخ سود سپرده های خود آگاهی پیدا کنند.

کمتر از یک هفته به اجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی باقی مانده است و درهمین فرصت اکثر سپرده‌گذاران و بانک‌ها به تکاپو افتاده‌اند. براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری بانک‌ها اجازه افتتاح حساب سپرده بلندمدت(یکساله) با نرخ سود بالاتر از 15 درصد را ندارند و سود حساب کوتاه مدت حداکثر 10 درصد خواهد بود.
 
برهمین اساس سپرده‌گذارانی که درسال‌های گذشته از شبکه بانکی مجاز سودهای بالای 20 درصد دریافت کرده‌اند، حالا به تکاپو افتاده‌اند که بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برخی بانک‌ها نیز برای جذب و حفظ سپرده‌های خود دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را خارج نکنند.
 
وقتی به شعب مختلف بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی سرمی زنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران با سؤالات متفاوت گرد رئیس شعبه جمع شده‌اند تا مطمئن‌ترین راه را برای کسب سود بالاتر و طولانی‌تر بیابند. دریکی از شعب بانک‌های خصوصی که یکی از بالاترین نرخ‌های سود را درمیان تمام بانک‌ها می‌پردازد، انبوهی از سپرده‌گذاران رئیس شعبه را با پرسش‌هایی درباره اینکه پس از 11 شهریور و پایان دوره سپرده‌گذاری نرخ سود حساب‌ها چه میزان می‌شود؟ یا کدام یک از حساب‌ها برای تداوم نرخ سود بالا اطمینان بیشتری دارد؟ دوره کرده‌اند.
 
درواقع عمده نگرانی سپرده‌گذاران درباره آینده است، چراکه هم‌اکنون تمام آنها دارای سپرده‌های گوناگون با نرخ‌های سود بالایی هستند و مهمترین سؤال و دغدغه آنها این است که پس از پایان دوره سپرده‌گذاری که طبق مقررات بانک مرکزی باید حداکثر یکساله باشد، چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد.
 
البته تعداد معدودی از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بلندمدت پنج ساله‌ای هستند که از سال 1393 افتتاح آن نزد بانک‌ها ممنوع شد. بدین ترتیب این دسته از سپرده‌گذاران فرصت بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران جدید و یکساله برای کسب نرخ سود تضمینی و بالا دارند.
 
جابه جایی‌ها افزایش یافت
 
این روزها همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرایی شدن بخشنامه نرخ‌های سود جدید، جابه جایی حساب‌ها و پول‌ها هم بیشتر شده است. برخی از سپرده‌گذاران که عمدتاً جزو سپرده‌گذاران کلان هستند، پس از کسب اطلاعات کافی با تغییر نوع حسابی که دارند دسترسی خود به سودهای ترجیحی را تضمین می‌کنند.
 
برخی دیگر نیز با پرس و جو از بانک‌های مختلف به دنبال بانکی هستند که تضمین واضح‌تری برای تداوم پرداخت سودهای فعلی در آینده بدهد. برهمین اساس میزان جابه جایی سپرده نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود بیشتر شده است و درمقابل بانک‌ها نیز سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف ضمن اینکه دربرابر خروج سپرده‌های خود مقاومت می‌کنند به جذب سپرده سایر بانک‌ها نیز اقدام کنند.
 
پیامک‌هایی که ارسال می‌شود
 
دراین زمینه برخی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامک به سپرده‌گذاران کلان خود و دعوت از آنها برای حضور درشعبه قصد دارند تا به مشتریان اصلی خود اطمینان خاطر دهند که درآینده نیز تفاوت زیادی در سود دریافتی مشتریان ایجاد نخواهد شد. این پیامک‌ها که این روزها به صورت نه چندان گسترده به دست سپرده‌گذاران می‌رسد، حاکی از نگرانی بانک‌ها برای خروج نقدینگی است.
 
چراکه به اعتقاد کارشناسان با وجود اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن برخی از بسترها نظیرکاهش نرخ سود بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود 18 درصد، اما همچنان معضل اصلی شبکه بانکی که کمبود و تنگنای نقدینگی است باقی است و حل آن به فرصت بیشتری نیاز دارد. برهمین اساس بانک‌ها همچنان به جذب سپرده با نرخ سود بالا تمایل دارند.
 
دراین زمینه برخی از بانک‌ها درمشاوره‌هایی که به سپرده‌گذاران خود می‌دهند آنها را دعوت می‌کنند تا پول خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب سپرده‌های با نرخ سود ترجیحی که به صورت عمده بالاتر از 20 درصد است منتقل کنند تا به صورت تضمینی برای مدتی خیال سپرده‌گذاران راحت باشد.
 
در این میان اکثر بانک‌ها به مشتریان جدید خود پیشنهاد می‌دهند تا پیش از یازدهم شهریور و موعد اجرایی شدن بخشنامه هشت ‌بندی نرخ سود، پول خود را با نرخ‌های سود بالا که تا 24 درصد می‌رسد سپرده‌گذاری کنند که بدین ترتیب تا یکسال این نرخ به صورت تضمینی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.
 
برخی خودروسازان مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند
 
درحالی که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت نرخ سود‌های بالا از سوی خودروسازان را به عنوان یکی از موانع کندی کاهش نرخ سود بانکی اعلام می‌کند و از توافق با خودروسازان برای کاهش نرخ سود طرح‌های پیش فروش تا 18 درصد در ازای مشوق‌های مالی خبر داده است که در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند.
 
براساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است، با وجود تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان برخی خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت 25 درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند.
 
پیش از این قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رفتار این گروه از خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخ‌ها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوق‌ها و مساعدت‌های شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.
 
معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها بشدت برخورد می‌شود، گفت: خودروسازان باید حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوب 15درصدی در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند و درصورت انصراف خریدار این نرخ باید به 15 درصد کاهش یابد.
 
با توجه به تکاپوی سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای یافتن راهی به سود بیشتر به نظر می‌رسد تنها ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک‌ها باشد. چرا که درسال‌های گذشته نیز بخشنامه‌های مشابهی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شد ولی هیچ گاه به صورت دقیق اجرایی نشد.

جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار

خبرگزاری مهر: به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد ابراهیم طریقت گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی در درجه نخست تعامل با مودیان را مدنظر داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی با استقرار طرح جامع مالیاتی افزود: با استقرار طرح جامع مالیاتی گام های مثبتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شده و استقرار طرح جامع مالیاتی، منجر به مبادله مطلوب اطلاعات اقتصادی شده است.

وی افزود: با استقرار طرح جامع مالیاتی قدم های خوبی در این خصوص برداشته شده و این امر منجر به مبادله مطلوب اطلاعات در حوزه اقتصاد کشور شده است.

به گفته معاون سازمان مالیاتی، ممانعت از فرار مالیاتی به ویژه برای افرادی که صاحب ظرفیت و توانمندی هستند مورد تاکید است تا ضمن برقراری عدالت مالیاتی، زمینه تولید و سرمایه گذاری به یک میزان برای فعالان اقتصادی فراهم شود.

طریقت با تاکید بر اینکه اثرات مفید پرداخت مالیات به خود مردم بازگشته و در حوزه های خدماتی صرف می شود، اضافه کرد: به دلیل تاثیر مالیات در توسعه اجتماعی و اقتصادی، انتظار می رود موضوع مالیات با همکاری رسانه ها و همه ارگان ها فرهنگ سازی شود.

وی خواستار توجه رسانه ها نسبت به فرهنگ سازی مالیات شد و گفت: در وضعیت فعلی باید بتوان درآمدهای کشور را از نفت و گاز به سمت درآمد مالیاتی به ویژه برای نسل های آتی هدایت کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: ماموریت های این سازمان به لحاظ کمی و کیفی در قالب بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه تدوین شده و اولویت سازمان تحقق درآمدهای مالیاتی است.

طریقت خاطرنشان کرد: تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که با درک واقعیت های اقتصادی جامعه و شناخت شاخص ها و همچنین رعایت حقوق مودیان بتوان نسبت به اجرای ماموریت های محوله اقدام کرد.