پس‌ لرزه کاهش نرخ سود در بازار اجاره مسکن

خبرگزاری مهر: در پی اعلام کاهش قطعی نرخ سود سپرده های بانکی از ماه جاری، برخی فایل های رهن کامل مسکن کمیاب شده و فایل های رهن و اجاره به سود افزایش اجاره بها و کاهش ودیعه تغییر یافته اند.

 

تعدادی از آژانس های معاملات املاک در پی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به درخواست مالکان، اقدام به تغییر فایل های رهن کامل و تغییر آن به سود اجاره بها کرده اند.

اگرچه مدت کمی از آغاز این روند گذشته، با این حال واحدهای مسکونی مناطق گران قیمت که پول ودیعه مسکن یا رهن کامل آنها با مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون تومان بودند، جزء نخستین واحدهای مسکونی هستند که از سوی مالکان با تغییر وضعیت رهن به اجاره روبه رو شده اند.

محسن فریور از مشاوران املاک منطقه عباس آباد تهران با بیان اینکه واحدهای آپارتمانی با متراژ بالا و ودیعه های سنگین طی چند روز گذشته مرتبا با تقاضای تبدیل از سوی موجران و مالکان روبه رو شده اند، به خبرنگار مهر گفت: به عنوان نمونه مالک یکی از واحدهای مسکونی ۱۹۳ متر مربعی در خیابان خردمند شمالی با ۸ سال ساخت و آسانسور و پارکینگ که برای ملک خود، ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل سفارش ایجاد فایل داده بود، اولین مشتری این بنگاه معاملات ملکی بود که بعدازظهر دیروز خواستار تغییر این فایل به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳ میلیون تومان شد.

علیرضا گنج دست مشاور املاک منطقه میرداماد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تبدیل رهن و اجاره گفت: از زمانی که زمزمه های کاهش سود سپرده های بانکی و مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری به گوش می رسید، تغییر سفارش موجران برای تبدیل فایل های رهن کامل به رهن و اجاره به اخذ اجاره های سنگین آغاز شده بود اما از روز سه شنبه که این اتفاق قطعی شده، بسیاری از موجرانی که فایل های رهن کامل سفارش داده بودند، در پی تغییر آن هستند. حتی در یک مورد مستأجر به صورت شفاهی با موجر به توافق رسیده بود، اما قبل از عقد قرارداد، موجر شرایط اجاره ملک خود را تغییر داد که مستأجر از پس هزینه های اجاره آن برنمی آمد. این آپارتمان ۱۷۵ متر مربعی در میانه خیابان ظفر و با ۵ سال ساخت قرار دارد که مالک، سفارشِ فایل کردن این مورد به صورت رهن کامل به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان را ارائه داده بود؛ اما در حال حاضر این ملک به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶ میلیون تومان اجاره بها فایل شده است که به علت گران بودن این مبلغ، چندان با اقبال مشتری مواجه نیست.

مهرداد میری از مشاوران املاک میدان فردوسی تهران نیز با بیان اینکه به دلیل نزدیک بودن این بنگاه معاملات ملکی به بازار صرافان، بسیاری از موجران گفته اند قصد دارند تا بخشی از مبالغ دریافتی از مستأجران بابت پول ودیعه مسکن را به بازار ارز منتقل کنند چراکه بانک ها دیگر سودهای بالا به سپرده ها نمی دهند.

یافته های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد این تبدیل ودیعه به اجاره بها هنوز برای املاک ارزان تر رونق چندانی ندارد؛ چراکه بسیاری از موجران و مالکان واحدهای کوچک از بیم ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره بها، مجبورند ودیعه مسکن از آنها اخذ کنند؛ به خصوص که طرفداران واحدهای مسکونی ارزان تر اکثرا از اقشار متوسط یا کمتر هستند که توانایی پرداخت مبالغ بالا به عنوان اجاره بها را ندارند.

ارسلان دوست محمدی مدیر مشاور املاک خیابان آذربایجان (جنوب غرب پایتخت) در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر اجاره بها در این منطقه گفت: اگرچه بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی این منطقه به افزایش اجاره بها مایل هستند،  اما از آنجایی که خود آنها به این مبالغ نیازمندند و با اجاره بهای اخذ شده از مستأجر، زندگی می گذرانند، نمی توانند مدت طولانی برای یافتن مستأجر منتظر بمانند؛ به همین دلیل بعد از مدتی که واحد مسکونی آنها خالی ماند، مجددا مبلغ پیشنهادی خود را کاهش داده و فایل جدیدی برای آن سفارش می دهند. به خصوص که اکثر متقاضیان سکونت در این محله، زوج های جوانی هستند که پول پیش خوبی برای شروع زندگی تهیه کرده اند اما درآمد مکفی برای پرداخت اجاره بها در مبالغ بیش از ۱ میلیون تومان را ندارند.

یکی از مشاوران املاک منطقه استاد نجات اللهی با بیان اینکه به نظر می رسد تغییر فایل های رهن کامل به رهن و اجاره، می تواند سرآغاز افزایش اجاره بها باشد، به خبرنگار مهر گفت: نا به سامانی این بازار در حدی است که حتی برخی از موجران قانون نانوشته تبدیل یک میلیون تومان رهن به ۳۰ هزار تومان اجاره بها را در تبدیل رهن کامل به رهن و اجاره بها رعایت نکرده و خواهان افزایش اجاره بهای بیشتر هستند. با این حال با توجه به اینکه متقاضیان کمتری را در مناطق مرکزی تهران به دلیل اعمال طرح ترافیک و استقرار دوربین های کنترل خیابان ها شاهدیم، بنابراین چنین خواسته های غیرمنطقی مالکان واحدهای مسکونی با استقبال مشتریان روبه رو نمی شوند.

چرا مسافرت ایرانی ها به ترکیه رکورد شکست؟

روزنامه دنیای اقتصاد: تعداد سفرهای ایرانیان به ترکیه در سال جاری میلادی به سطوح بی‌سابقه‌ای پس از جهش ارزی ایران رسیده است. طبق آمارهای رسمی ترکیه، بیش از یک میلیون ایرانی در 6 ماه نخست سال از این کشور دیدن کرده‌اند.

 

بر این اساس و با استفاده از آمار سازمان‌های رسمی گردشگری می‌توان تخمین زد که ایرانیان در سال 2015 رقم 146/ 1 میلیارد دلار به گردشگری ترکیه کمک کرده‌اند. این حجم عظیم از گردشگران و منابع ارزی که وارد ترکیه می‌شود، در سایه نرخ غیرواقعی ارز در ایران محقق شده است.

چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش‌های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت 6 ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده‌اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سال‌های اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب می‌شود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبدا برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به همین دلیل لازم است مشخص شود که این میزان گردشگر چقدر ارز از کشور خارج و در کشورهای پیرامونی صرف می‌کنند. اکنون پرسش‌هایی اساسی در این مورد پیش می‌آید؛ علت اقتصادی انتخاب ترکیه به عنوان مقصد سفر خارجی چه بوده است؟ چرا گردشگران ایرانی دست به چنین سفرهای خارجی می‌زنند که منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و چرا به جای آن، حجم سفر در داخل کشور بیش از این تقویت نمی‌شود؟ این حجم از گردشگر خروجی تا چه میزان برای ارزآوری کشور تبعات اقتصادی دارند و آیا راهکاری اقتصادی برای مدیریت این مساله وجود دارد؟

جهش ارزی و کاهش 700 هزار نفری!

نگاهی به آمار گردشگران ایرانی سفرکرده به ترکیه در طول سال‌های مختلف بیانگر نکات مهمی است. در آغاز هزاره جدید میلادی، یعنی سال 2001 بالغ بر 327 هزار ایرانی در طول سال از این کشور همسایه دیدن کرده بودند. این رقم در سال بعد به 432 هزار نفر افزایش یافت و در سال‌های بعد نیز روندی صعودی را پیمود؛ به طوری که در سال 2005 این تعداد با افزایشی خارق‌العاده، به 957 هزار نفر رسید! در سال‌های بعد این رشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و در سال 2007 به بیش از یک میلیون نفر ارتقا یافت. با این همه از سرعت رشد آن کاسته شد. در سال 2009 تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه به یک میلیون و 383 هزار نفر رسید. در این میان، سال 2010 رشد چشمگیری در میزان گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه رخ داد و تنها در طول یک‌سال، تعداد آنها بیش از نیم میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 885 هزار نفر رسید.

در سال‌های 2011 و 2012 که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود، تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و در پایان سال 2012 یعنی در انتهای این دوره دو ساله، حدود 700 هزار نفر از گردشگران ایرانی این کشور کاسته شد. این تعداد تنها برای سال 2012 کاهشی حدود 693 هزار نفر درپی داشت. پس از آن، دوباره جریان گردشگری ایران به ترکیه تقویت شد و تا سال 2015 به یک میلیون و 700 هزار نفر رسید. در سال 2016 در پی ناآرامی‌های ترکیه تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به این کشور به یک میلیون و 665 هزار نفر رسید. این در حالی است که روند سفر ایرانیان در سال 2017 میلادی رشد قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهد؛ تا آنجا که طی 6 ماه نخست سال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده‌اند.

ریشه‌های اقتصادی رفتار سفر

مروری بر آمار گردشگری ایرانیان و حجم سفر آنان به ترکیه نشان‌دهنده موج رو به فزونی سفرها به این کشور است. در واقع ایران یکی از معدود کشورهایی بود که در برخی فصول سال که توریسم ترکیه با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد، همچنان روند رو به رشد خود را در فرستادن گردشگران ایرانی حفظ کرد و در مجموع سال 2016 هم افت آن نسبت به سایر کشورها چندان قابل توجه نبود. برای تحلیل اقتصادی این تصمیم‌گیری، باید به این موضوع توجه کرد که انتخاب یک محصول خدماتی یا کالایی چه سفر باشد و چه محصول یک کارخانه، تحت‌تاثیر عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضا و انگیزه‌هایی است که برای خرید و کسب مطلوبیت از آن وجود دارد. با توجه به انگیزه‌های موجود، که یکی از مهم‌ترین آنها می‌تواند بهای تمام‌شده سفر برای گردشگران باشد، می‌توان به درستی سیاست‌هایی اتخاذ کرد که کارآمدی مناسبی داشته باشند و از نظر اقتصادی نیز مانع از هدررفت ارزهای کشور شوند.

نرخ ارز؛ عامل عدم توسعه گردشگری داخلی

با توجه به اصول اقتصاد خرد، برای هر کالا یا خدماتی که برای آن تقاضا وجود دارد، کالاها و خدمات جایگزین یا مکمل وجود دارند. جایگزینی که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای معرفی آن به مردم انجام شده تا از شدت خروج گردشگر به خارج از کشور جلوگیری کند، گردشگری داخلی بوده است. با این حال به نظر می‌رسد این بحث در عمل نتوانسته با موفقیت چشمگیری همراه باشد. ضعف در زیرساخت‌های گردشگری در کنار قیمت‌های نه‌چندان مناسب و سرکوب نرخ برابری ریال در برابر دلار موجب شده عملا مصرف‌کننده در انتخاب بین مقاصد سفر گزینه خارجی را مقبول‌ بداند.

این موضوع از جهت دیگری بر مساله اشتغال و تولید در ایران نیز موثر است. از این منظر، این حجم از منابعی که در خارج صرف می‌شود، مناطق بومی و داخلی را از آن محروم می‌کند و توسعه و اشتغالی را که از صنعت گردشگری برای مردم داخل کشور ایجاد می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌دهد. با مرور سال‌های جهش نرخ ارز در ایران و تغییرات خروج گردشگر از کشور می‌توان دریافت این ماجرا چه نقشی در بازدید گردشگران ایرانی از ترکیه داشته است. به باور کارشناسان، سیاست‌های نادرست در واقعی نشدن نرخ ارز به مثابه یارانه‌ای است که ایران به گردشگران خود که به ترکیه سفر می‌کنند، می‌پردازد و به نظر می‌رسد تا زمانی که برابری نرخ ارز وضعیت واقعی خود را پیدا نکند، نتوان کالا و خدماتی جایگزین برای ترکیه پیدا کرد.

اما نخستین قدم برای مطرح کردن جایگزین سفر به ترکیه هرچند اصلاح در تعیین برابری ارز و سیاست‌های نادرست در آن حوزه است، اما تلاش برای بهبود بخشیدن به زیرساخت‌ها نیز در همین راستا باید انجام گیرد. اگر این سیاست به درستی انجام گیرد، شاید نتیجه همانند سال‌های پیش تکرار شود که گردشگران ایرانی ترکیه کاهشی تقریبا 700 هزار نفری در یکسال یافتند. با این حال یک مطلب دیگر را نیز نباید از یاد برد و آن این است که سفر به یک کشور خارجی یک کالای همگن با سفرهای داخلی نیست، اما این موضوع مانع از آن نمی‌شود که مابه‌التفاوت قیمتی که در این دو انتخاب برای مصرف‌کننده مطرح می‌شود، مهم نباشد.

تخمین مخارج سفر ایرانیان به ترکیه

از سوی دیگر، براساس اطلاعات مندرج در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هر گردشگر که در سال 2013 وارد ترکیه شده، به‌طور میانگین مبلغی در حدود 741 دلار در آن کشور خرج کرده و این میزان به ازای هر گردشگر خارجی در سال 2015 به 674 دلار رسیده است. به این ترتیب و با فرض اینکه گردشگران ایرانی همانند میانگین گردشگران جهانی ورودی به ترکیه رفتار کنند، با یک تخمین می‌توان فرض کرد که در سال‌های 2013 و 2015 مجموع گردشگران ایرانی که از ترکیه بازدید کرده‌اند، در سال 2013 مبلغی در حدود 6/ 886 میلیون دلار و در سال 2015 مبلغی حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار به این کشور ارز فرستاده‌اند. این رقم هرچند قطعی نیست و تنها یک تخمین محسوب می‌شود اما چندان هم از واقعیت دور نیست و بسیار هنگفت است.

همچنین اصلاح نرخ برابری ریال در برابر دلار می‌تواند تا حدودی از نشت این منابع ارزی جلوگیری کند و با افزایش بهای سفر به ترکیه بر تقاضای سفر ایرانیان به این کشور اثر بگذارد. این رقم کلان نشان می‌دهد که باید روی سیاست‌های کشور در خصوص نرخ ارز حساسیت بیشتری اعمال شود، زیرا با سیاست‌های کنونی که موجب شده نرخ برابری دلار و ریال حتی در بازار آزاد ایران با قیمتی غیر واقعی تعیین شود، نوعی یارانه‌دهی دولت به بخش سفر و گردشگری ایجاد شده است که توجیهی ندارد. این عامل اگرچه تنها عامل تعیین‌کننده تقاضای فراوان و روبه فزونی سفر به ترکیه نیست، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در آن باشد و تعیین نرخ واقعی برابری دلار و ریال بر کاهش مخارج ارزی ایران در ترکیه اثرگذار خواهد بود.

کاهش ارزش لیر و افزایش تقاضا

در همین حال، نگاهی به گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد این کشور از نظر رقابت‌پذیری قیمتی در جایگاهی متوسط قرار داشته و رتبه 70 را در سال 2017 از این نظر در اختیار داشته است. در سال 2015 ترکیه از این لحاظ در رده 94 جهان قرار داشت. این امر نشان‌دهنده حقیقت دیگری در مورد ترکیه است. ارزش پول این کشور در پی ناآرامی‌های پی در پی و مشکلات پیش‌آمده برای آن با افت چشمگیری روبه‌رو و همین امر موجب ارزان‌تر شدن سفر به آن شده است. در نتیجه علاوه‌بر اینکه ارزش پول ایران و برابری آن در برابر دلار با سیاست‌هایی خاص کنترل شده، کاهش قابل توجه نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار و کاهش قیمت نسبی سفر به آن کشور نیز یکی از عوامل تشدید سفر به آن بوده است. لیر ترکیه که تا 8 ماهه ابتدایی سال‌ 2008 ارزشی بیش از 8/ 0 دلار داشت، به تدریج با کاهش ارزش در برابر دلار روبه‌رو شد؛ به طوری که در اواخر ماه ژانویه سال 2017 ارزش آن تنها حدود 26/ 0 دلار بود.  افزون بر این، ناآرامی‌هایی که در ترکیه رخ داد و موجب کاهش بیش از 30 درصدی تعداد گردشگران سالانه این کشور شد، موجب شد فعالان گردشگری برای دستیابی به منابع درآمدی، خدمات خود را با بهای پایین‌تری در اختیار برخی گردشگران قرار دهند و همین امر نیز با اثرگذاری بر قیمت تمام‌شده سفر در این کشور، موجب شد سفر ایرانی‌ها به آن همچنان بسیار قابل توجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها با کاهش چشمگیری در میزان بازدید گردشگران خود از ترکیه نسبت به ناآرامی‌های ترکیه واکنش نشان داده بودند.

مقایسه زیرساختی

در کنار دلایلی که برشمرده شد، ترکیه از نظر قیمت سوخت یکی از کشورهای گران‌قیمت محسوب می‌شود و در سال 2017 از این نظر در رتبه 132 جهان جای داشته، از نظر هزینه‌های فرودگاهی و مالیات بر بلیت‌ها نیز در سال 2017 در جایگاه 28 و از نظر شاخص قیمت هتل‌ها در رتبه 27 جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال 2015 از نظر قیمت سوخت در رتبه 141، از نظر هزینه‌های فرودگاهی و مالیات بر بلیت‌ها در رتبه 22 و در شاخص قیمت هتل‌ها در رده 58 قرار داشته است. این آمار حاکی از کاهش قیمت هتل‌ها در سال‌های اخیر بوده است که طبعا می‌تواند تقاضا برای سفر به این کشور را بیشتر کند.

این در حالی است که از قیمت هتل‌های ایران در این گزارش جهانی اطلاعاتی در دست نیست. علاوه‌بر این، ایران به‌رغم ارزان‌تر بودن سفر مورد استقبال چشمگیری قرار نگرفته است. از نظر تعداد سایت‌های میراث فرهنگی نیز ایران وضعیتی بهتر از ترکیه دارد و چهار پله بالاتر یعنی در جایگاه نهم جهان قرار گرفته است. با این حال نقطه آسیب ایران ضعف در کیفیت زیرساخت‌های گردشگری آن است؛ به طوری که مطابق با داده‌های آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از این لحاظ با 104 پله اختلاف نسبت به ترکیه در رتبه 124 جهان جای دارد. کیفیت زیرساخت‌های گردشگری در کنار کاهش قیمت خدمات این صنعت در ترکیه طی سال‌های اخیر، در انتخاب این مکان به عنوان یک مقصد خارجی برای سفر نقش داشته است.

دور جدید رونق سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران

ریحانه یاسینی در روزنامه ایران نوشت: مردان چشم آبی و زنانی که شال‌هایی را به سختی روی سرشان نگه داشته‌اند، در یک اتاق دور هم نشسته‌اند، ظاهر آنها خبر از ‌نژاد اروپایی‌شان می‌دهد و در مقابل با زنان و مردان ایرانی، گفت‌و‌گو می‌کنند.
 
در هیأت آلمانی که برای مذاکره و آشنایی با ایرانی‌ها به اتاق بازرگانی ایران آمده‌اند، از فولکس واگن تا استدلر، شرکت‌های مختلفی حضور دارند و همه با اشتیاق تمام، مشغول پیدا کردن شرکایشان در نشست بی‌تو‌بی (مذاکره متقابل) هستند. یکی از اعضای اتاق ایران و آلمان می‌گوید: «بعد از تحریم‌ها، هر کدام از شرکت‌های ما ایران را فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. دنبال فروش کالا هم نیستند، می‌خواهند سرمایه‌گذاری و تولید مشترک داشته باشند.»
 
این روایت، تنها مربوط به هیأت آلمانی نیست، در نزدیک به 300 هیأت خارجی که طی یک سال، به پارلمان بخش خصوصی ایران رفت و آمد داشته‌اند، تمام فعالان اقتصادی با اشتیاق به دنبال یافتن شرکای جدید آمده‌اند و بعضی‌ها، کارهایشان به نتیجه رسیده است. بررسی‌ها از پایگاه‌های خبری داخلی و خارجی و سایت شرکت‌های مختلف، نشان می‌دهد شرکت‌های مختلفی از کره جنوبی گرفته تا سوئد و آلمان در راه رسیدن به ایران هستند.
 
بجز قراردادهای بسیار بزرگ نفتی، شرکت‌های دیگری هم در حال ورود به حوزه نفت ایران هستند و در حوزه ریل‌های کشور نیز روسیه، آذربایجان و آلمان در راه آمدنند. حوزه‌های کاری و تعداد آنها زیاد است و «ایران» در گزارشی، به بررسی برخی از جدیدترین سر و صداهای خارجی پرداخته است.
 
سوئدی‌هایی که با بیت کوین  موانع بانکی را دور زدند
 
«مارتین اووینین و میکل یوهانسون، مؤسسان شرکت دوران طولانی از زندگی حرفه‌ای خود را در خاورمیانه، صرف کار با بانک‌های محلی در زمینه فرآیندهای کسب و کار، تکنولوژی مالی و فاینانس اسلامی کرده‌اند. ایران در دوران بعد از تحریم، عالی‌ترین فرصت در خاورمیانه است. صنایع ایرانی بشدت به سرمایه‌گذاری سریع مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیاز دارند. در حال حاضر نفوذ فناوری اطلاعات در این کشور کم است و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو، افزایش یابد. شرکت ما روی یافتن فرصت‌های جدید و مهم برای ارسال پول و مدیریت سرمایه‌گذاری در ایران، متمرکز است.»
 
شرکت «دنیای دلیر نو» که با نام اختصاری BNW کار می‌کند، در صفحه اول سایت خود، تصویری از نقشه ایران قرار داده و چنین درباره فرصت بزرگ ایران نوشته است. کوین‌فاکس، پایگاهی خبری در حوزه پول‌های مجازی نیز چند ماه پیش نوشته بود:«سرمایه‌گذاری دنیای دلیر نو» به سرمایه‌گذاران بین‌المللی کمک می‌کند که به دور از تحریم‌ها، با پول‌های مجازی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.» بر اساس این گزارش، یک شرکت سوئدی با استفاده از «بیت کوین» برای سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرد. اوایل امسال بود که دولت سوئد در اقدامی تازه به یک استارت آپ اجازه داد که برای اثبات میزان نقدینگی خود و ثبت‌نام در اداره ثبت شرکت‌های سوئد، به جای استفاده از حساب‌های رایج بانکی، از حسابِ بیت کوین استفاده کند.
 
این راهی بود که شرکت‌های سوئدی در شرایطی که هنوز موانع بانکی وجود دارد، آنها بتوانند کارهایشان را پیش ببرند. بیت کوین، نوعی ارز مجازی است که به جای پول‌های واقعی در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش بیت کوین از مرز 4 هزار دلار عبور کرده است. این ارزها در ایران به ریال تبدیل و از آن برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی عام در بورس تهران استفاده می‌شود. «کوین دسک» در این باره می‌نویسد:«حالا سرمایه‌گذاری در ایران به میزان زیادی، آسان‌تر شده است.»
 
اشتیاق «اینپکس» بزرگ‌ترین شرکت نفتی ژاپن
 
اینپکس، بزرگ‌ترین شرکت ژاپنی تولید و اکتشاف نفت است که در سال 1966 بنیان گذاشته شد، در سال 2006 با شرکت نفت توکیو ادغام و هلدینگ اینپکس تشکیل شد. در حال حاضر، سرمایه این شرکت به 290 میلیارد و 809 میلیون ین می‌رسد و بیش از 2 هزار کارمند دارد. یکی دو روز پیش برخی خبرگزاری‌های ژاپنی و بین‌المللی خبری با تیتر«بزرگ‌ترین شرکت نفت ژاپن مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران» منتشر کردند. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: «ما بارها با مدیران شرکت اینپکس جلسه داشته‌ایم؛ آنها از ما پرسیدند که چطور می‌توانند یک شرکت بهره بردار خارجی پیدا کنند و ما به آنها توصیه کردیم که با شرکت‌های بزرگ اروپایی دارای فناوری بالا مذاکره کنند.»
 
اینپکس، ماه ژوئن سال 2016 برای انجام مطالعات در میدان آزادگان با شرکت ملی نفت ایران تفاهمنامه امضا کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، سخنگوی این شرکت نیز دریافت دعوتنامه از شرکت ملی نفت ایران را تأیید کرده و گفته است: «صحت دارد که ما چگونگی فعالیت در میدان آزادگان را بررسی می‌کنیم، اما نمی‌توانیم در این باره جزییاتی اعلام کنیم.پس از بررسی شرایط مناقصه و همچنین اوضاع بین‌المللی، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.»
 
آلمانی‌ها با توربین می‌آیند
 
«مان دیزل‌اند توربو» یکی دیگر از شرکت‌هایی است که نام آنها در صف ورود به ایران شنیده می‌شود. این شرکت چند ملیتی در سال 2010 در آلمان بنیان گذاشته شد و با فعالیت در زمینه تولید موتورها و ماشین‌آلات توربینی حدود 14 هزار و 500 نفر کارمند دارد، بخشی از گروه فولکس واگن محسوب می‌شود و گردش مالی آن به حدود 4 میلیارد یورو می‌رسد.
گیبی هابانا، معاون رئیس و رئیس منطقه‌ای شرکت «مان» در گفت‌و‌گو با «گالف نیوز» می‌گوید:«ما در ایران بسیار فعال هستیم.
 
ما فعالیت شرکتمان در ایران تحت عنوان‌ ایران پاور را از سر گرفته‌ایم. اکنون ما در حال ساخت کارگاهی در آنجا هستیم. من اخیراً مکانی را برای طراحی و تست موتورها یا توربین‌ها در ایران اجاره کرده‌ام. صرفنظر از تمام مسائل سیاسی، ما ایران را یک بازار بزرگ برای خودمان می‌بینیم.» اووه لابر، مدیرعامل این شرکت نیز تأکید می‌کند:«ایران قبل از وضع تحریم‌ها هم بازار بسیار مهمی برای شرکت ما بود اما به دلیل توقف مبادلات تجاری به دلیل تحریم‌ها، ایران ناگزیر شد شرکت‌های چینی و کره‌ای را جایگزین این شرکت آلمانی کند.»
 
«بی‌جی‌اف ریتیل» با سودای سودآوری خارج از مرزهای کره
 
بر اساس گزارش فوربز، بی‌جی اف ریتیل با ارزش 4.7 میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های آسیا به حساب می‌آید و فروش آن به 3.83 میلیون دلار می‌رسد. این فروشگاه، در سال 1994 در کره جنوبی بنیان گذاشته شده و مجموعه بسیار موفقی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به حساب می‌آید.  چند وقت پیش، پایگاه خبری یونهاپ اعلام کرد که این شرکت قراردادی با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که نخستین قرارداد هایپرمارکت زنجیره‌ای کره جنوبی برای توسعه فعالیت‌هایش در خارج از مرزهای خود به حساب می‌آید.
 
بر اساس این قرارداد، یک شرکت لوازم خانگی ایران مسئولیت سرمایه‌گذاری و اداره فروشگاه‌های این شرکت کره‌ای در ایران را بر عهده خواهد گرفت. در سال‌های اخیر، تب آنها در کلانشهرها بالا گرفته و همین اقبال مردم به آنها، باعث شده است تا بی‌جی اف ریتیل کره‌ای، سودای سودآوری خود را به خارج از مرزهایش گسترش دهد و برای نخستین بار، ایران را انتخاب کند.

نرخ جدید سود سپرده های بانکی اعلام شد

خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از ۱۱ شهریور نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله بانکی حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.

 

قربانی همچنین از اعلام نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده بر اساس سال پایه ۹۵ خبر داد و گفت : دستاوردهای تورمی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت علیرغم کاهش نرخ تورم یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است.

وی افزود: چسبندگی نرخ سود باعث می شود سرمایه گذاری و تولید از این نرخ اثر منفی بپذیرند که البته بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش داشته تا در مبارزه با تورم حداکثر مساعدت را داشته باشد و با توجه به پرداخت منابع به بنگاه های کوچک و متوسط امسال نیز قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط و با طرح های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تخصیص یابد.

قربانی گفت: کماکان نرخ سود برای بانک مرکزی بسیار مهم بوده و البته چسبندگی نرخ های سود نیز به عواملی همچون انجماد دارایی ها، موسسات غیر مجاز و برخی اقدامات جذب سپرده توسط برخی نهادهای خارج از بانک ها از جمله خودروسازان بستگی داشت که منجر به این شد که کاهش نرخ سود با وقفه مواجه شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است.

هزینه تامین مالی را کاهش می دهیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش کرده تا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به مقوله تولید و اشتغال داشته باشد و به همین منظور عملکردی مناسب در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است که امسال نیز در بخشنامه‌های بانک مرکزی گام‌های بلندتری را برخواهد داشت، ولی در کنار این مقوله، تأمین سود هزینه تامین مالی را برای اقتصاد ایران بالا می برد و به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد.

قربانی ادامه داد: در سال جاری که به عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده و دولت دوازدهم هم بر آن تأکید دارد، بانک مرکزی مجموعه اقدامات خود در راستای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز انجام خواهد داد اما در مورد نرخ سود امروز تصمیماتی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی که یک مقوله کوتاه مدت هم نیست، در دستور کار قرار گرفته که از سال گذشته مقدمات آن فراهم شده است ضمن اینکه در زمینه معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی با برخورد جدی وارد عمل شده و توانسته این معضل را حل کند به نحوی که این مؤسسات همچون گذشته موجب اختلال در نظام بانکی نخواهند بود و در ماه‌های بعد کشور از وجود آنها پاک خواهد شد.

قربانی به هماهنگی در بازار پول و سرمایه اشاره و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص سحاب نیز هماهنگی‌هایی در حال انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته است که همین امر سبب شده نرخ‌های سود در بازار بین بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد و این کاهش نیز کماکان در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم مهمی که طی هفته‌های گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بود که در این زمینه به حوزه‌های نظارتی بانک مرکزی انجام شد، نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری که به جای اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته به ۱۸ درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به ۱۶ درصد هم خواهد رسید اما مشروط به منابع و مصارف است

وی گفت: تمامی  اینها سبب شده تا زمینه مناسب تری برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم شود و امروز گام مهمی در این باره برداشته شده به نحوی که هدف در این بوده که بانک مرکزی در تصمیمات خود ضمن توجه به تحولات اقتصاد کلان، مقوله کاهش تورم و لزوم تناسب نرخ‌های سود با این عوامل را مد نظر داشته و منافع ذینفعان نظام بانکی نیز در نظر گرفته شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش شده نرخ‌های سود مثبت باشد یعنی سپرده گذاری در نظام بانکی تورم را جبران کرده و قدرت خرید سپرده های مردم به خوبی حفظ خواهد شد ضمن اینکه برای تسهیلات گیرندگان نیز هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر منافع سهامداران حفظ خواهد شد که در این راستا تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد، دارای آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد بود و رونق را در زمینه تولید و اشتغال فراهم می آورد.

جزئیات نرخ جدید سود بانکی

وی گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت دقیق را بر بخشنامه نرخ سود که امروز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعمال خواهد کرد و بانک های متخلف نیز شناسایی می شوند.

قربانی در تشریح نکات مهم بخشنامه امروز بانک مرکزی در خصوص نرخ سود خاطرنشان کرد یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک ها و مرسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت نمایند.

 

ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود لذا از یازده شهریور ماه جاری هر گونه افتتاح حساب بلند مدت یک ساله نرخ سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.

وی اظهار داشت: برابر موازین بانکداری اسلامی، نرخ های سود پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفاً پس از تسویه کامل و محاسبه سود قطعی و کسر سود علی الحساب از آنها امکان پذیر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه محصول و خرید جدید ازسوی بانک ها و موسسه اعتباری منوط به تائیدیه می‌باشد و نیازمند تائیدیه بانک مرکزی است.

قراردادهای قبلی؛ با نرخ پیشین تا پایان مدت قرارداد

قربانی خاطرنشان کرد: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده هایی است که از ۱۱ شهریور ماه به بعد منعقد خواهد شد، ضمن اینکه تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده های سرمایه گذاری که در گذشته انجام شده امکان پذیر نخواهد بود.

وی گفت: در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود نماید نرخ علی الحساب سپرده گذاران با نرخ جدید کوتاه مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود به عبارت دیگر اگر فردی سپرده ای یک ساله دارد و می خواهد پیش از سررسید آن را برداشت نماید، نرخ سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت که ۱۰ درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حدقل ماندگاری سپرده در حساب ها باید یک ماه باشد.