هر گردشگر،اندازه 30 بشکه نفت شغل ایجاد می‌کند

خبرگزاری مهر: علی اصغر مونسان عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان اظهار کرد: بودجه کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما صندوق بازنشستگی و صندوق هایی که باید خودشان پول ایجاد می کردند نتوانستند و دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان به آن ها کمک کرد.

وی افزود: دولت با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باید کشور را مدیریت کند و بخش عمده ای حقوق و مزایایی است که باید پرداخت شود.

دولت باید کوچک شود

معاون رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت باید اقتصاد را واگذار کرده و خودش را کوچک کند،  متذکر شد: با این بدنه سنگین هر چه دولت در می آورد باید صرف هزینه های کشور کند.

مونسان با یادآوری اینکه دیگر شاهد نفت ۱۰۰ دلاری نخواهیم بود، اضافه کرد: قیمت نفت از ۵۰ تا ۶۰ دلار افزایش پیدا نخواهد کرد و کارشناسان باید برای بخش اقتصادی چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه همین وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۷ هم اتفاق میفتد، گفت: دولت چاره ای جز فعال کردن منابع بخش خصوصی ندارد.

مونسان با اشاره اینکه با ۵۰ میلیون تومان در بخش صنایع دستی می توانیم شغل قابل توجهی ایجاد کنیم، افزود: تمام تلاشم این است که حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ما نمایشی نباشد و در حوزه اشتغال نقش ایفا کند.

وی افزود: هر گردشگر در کشور به اندازه ۳۰ بشکه نفت شغل ایجاد می کند و باید به این مهم توجه شود.

وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری اگر منتظر هزینه های دولتی باشیم اتفاقی نمیفتد، تاکید کرد:باید مدیران نگاه خود را به این حوزه تغییر دهند.

مونسان متذکر شد: هیچ حوزه بهتر از گردشگری  نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ظرفیت های حوزه گردشگری گلستان اشاره کرد و افزود: پرونده ثبت جهانی جنگل های هیرکان تا ۱۰ بهمن امسال آماده می شود و می تواند به توسعه گردشگری گلستان کمک کند.

مافیای واردات گوشت و فرآورده های دامی آلوده

روزنامه خراسان: دستگاه قضایی مشهد با کشف ابعاد گسترده اقدامات شبکه مافیایی در بازار گوشت، به فعالیت خطرناک و مرگبار این شبکه پایان داد.

ماجرا تکان دهنده است، اسنادی که دست های پنهان و پشت پرده برخی مدیران و مسئولان در «مافیای بازار گوشت کشور» را نشان می دهد. آنانی که برای سودجویی های میلیاردی و با واردات و توزیع فراورده های دامی آلوده در کشور جان مردم را به بازی گرفته اند و سلامت آن‌ها را به خطر انداخته اند. اگرچه مشخص است افشای این اسناد و شواهد فاجعه بار «قدرت های در سایه» را به تکاپو می اندازد اما سوال های اساسی این است که محموله های سنگین گوشت های آلوده توسط چه کسانی، کجا و چگونه توزیع شده است؟

 

محموله های فراورده های دامی که مجوز معدوم‌سازی آن از سوی دستگاه قضایی صادر شده است اما بررسی‌های دقیق مقامات قضایی  نشان می دهد که اسناد معدوم‌سازی جعلی بوده، این محموله ها  در کدام بازار و در کجای کشور به فروش رسیده است؟

این همه ماجرا نیست و ابعاد تکان دهنده فعالیت این شبکه مافیایی حاکی از دریافت حقوق و پاداش های نجومی و ده ها میلیون تومانی برخی مدیران ارشد ادارات کل تحت عنوان هیئت امنای یک کشتارگاه است.

 

وارد کردن مقدار زیادی از گوشت های آلوده به ویروس‌های خطرناک و کشنده از افغانستان و ارمنستان با عنوان «تنظیم بازار» و فروش آن به قیمت گوشت تازه داخلی ایرانی، صدور مجوز ارسال ده ها تن دنبه غیرقابل مصرف به مقصد ترکیه،  در حالی که این محموله هیچ وقت از کشور خارج نشده، بخشی دیگر از ابعاد فعالیت این شبکه مافیایی است. همچنین اسناد موجود نشان‌ می دهد این شبکه مافیایی در کشتار دام های مولد و صادر کردن دام‌های زنده مولد به خارج از کشور نقش داشته است. از سوی دیگر فراهم کردن زمینه واردات گوشت به کشور در قالب تنظیم بازار که عمدتا هم آلوده و غیربهداشتی بوده است و توزیع واکسن ها و سرم‌های تاریخ گذشته، پرده دیگری از فعالیت مخوف این شبکه مافیایی است که امروزه به همت و تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و به ویژه دادستان عمومی و انقلاب مشهد به عنوان مدعی العموم و ایستادگی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در برابر برخی فشارها، بسیاری از محموله های گوشت آلوده کشف و دست های پنهان برخی مدیران ارشد استانی و میانی از پشت پرده بیرون آمده و تهدید جدی علیه امنیت غذایی مردم از بین رفته است.

 

بدیهی است افرادی که امروز و در پی افشای «مافیای بازار گوشت» به پستوها خزیده اند باید پاسخ گوی اعمال خود و افکار عمومی باشند اسناد تکان دهنده‌ای که حاکی از دست داشتن منابع ثروت و قدرت در پس ماجراست و بدیهی است که دستگاه قضایی مشهد همچون دیگر پرونده های ملی که تاکنون ورود کرده بدون توجه به جوسازی و غوغاسالاری ها این پرونده را نیز تا پایان با قاطعیت رسیدگی می کند و برگ زرین دیگری به افتخارات دستگاه قضایی و اعتماد عمومی خواهد افزود.

 

بررسی جزئیات تخلفات و اقدامات این شبکه مافیایی که تعدادی از مدیران و مسئولان در آن نقش ویژه داشته اند ابعاد تکان دهنده این مسئله را روشن تر می کند.

 

حدود 100 تن دنبه غیرقابل مصرف گم شد!

 

ماجرای ورود دستگاه قضایی  به پرونده «مافیای بازار گوشت» از بیست و هشتم بهمن سال 1393 از آن جا آغاز شد که شبکه دام پزشکی مشهد طی گزارشی به دادیار شعبه اول پیشگیری از وقوع جرم از توقیف محموله غیرقابل مصرف 65 تنی دنبه در یکی از سردخانه های شهر خبر داد. مقام قضایی نیز دستور داد تا مورد مصرف کالا تعیین شود و از طریق مزایده به فروش برسد اما این دستور اجرا نمی شود تا این که در جلسه کمیته بهداشت اداره کل دام پزشکی ضمن رد مصرف انسانی، مقدار دنبه توقیفی 35 تن اعلام می شود اما باز هم اداره کل دام پزشکی در حالی که مقدار کالای آلوده را در مکاتبه با معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دام‌پزشکی کشور 40 تن اعلام می کند، خواستار تعیین تکلیف آن می شود. وقتی پاسخی از این معاونت نرسید، اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی مجوز حمل مقدار 95 تن دنبه به مقصد کشور ترکیه را صادر می کند که این امر نشان از مغایرت زیاد وزن دنبه با گزارش های دیگر دارد.

 

اما بررسی های قضایی حاکی از آن بود که نه تنها الزامات شرایط صادرات کشور مقصد در این گونه فراورده ها رعایت نشده است و افراد حقیقی نیز مجاز به این گونه صادرات نیستند، بلکه استعلام از گمرک و وزارت امور خارجه توسط مقام قضایی نشان می داد که دنبه های مذکور به این کشور وارد نشده است حال این دنبه ها با توجه به نوع آلودگی آن در کجا مصرف شده اند، سوال بی پاسخی است که افکار عمومی منتظر روشن شدن ماجراست.

 

ماجرای گوشت های آلوده ارسالی از سیستان و بلوچستان

 

با آن که روزنه هایی از دخالت برخی مدیران و دست اندرکاران امور دام و فراورده های دامی پس از ورود دستگاه قضایی به ماجرای «مافیای گوشت» سوسو می زد، در تاریخ 94.6.16 نیز گزارشی مردمی از ورود 30 هزار کیلوگرم گوشت آلوده از سیستان و بلوچستان به خراسان رضوی، حساسیت موضوع را دو چندان کرد چرا که مسئولان و دست اندرکاران، مقامات قضایی را در جریان نگذاشته بودند. در نهایت این محموله توقیف شد و آزمایش ها از غیرقابل مصرف بودن آن ها حکایت داشت و مقام قضایی دستور معدوم کردن محموله را طبق جوابیه اداره کل دام پزشکی به تاریخ 94.9.14 صادر کرد در همین حال مکاتبه ای از سوی دام پزشکی مشهد صورت می گیرد که محموله فوق به وزن 12175 کیلوگرم در تاریخ های 18 و 19 و 20 خرداد 94 معدوم شده است در حالی که مکاتبه درخواست معدوم سازی محموله در تاریخ 94.9.14 صورت گرفته یعنی 6 ماه قبل از گرفتن دستور برای معدوم کردن محموله گوشت های آلوده!؟!

 

با این حال بررسی های قضایی مشخص کرد که نامه ارائه شده توسط دام پزشکی، مربوط به مکاتبه و موردی دیگر است. در همین زمان که آلوده بودن گوشت ها احراز شده و غیرقابل مصرف بودن آن به تایید رسیده بود محموله دیگری از سیستان و بلوچستان ارسال و مجوز حمل آن جمعا به وزن 25160 کیلوگرم صادر شد که نه تنها از ورود این محموله سنگین به خراسان رضوی جلوگیری نشد بلکه تایید تخلیه آن نیز در سایت به ثبت رسید!

 

اما ماجرای این محموله به این جا ختم نشد وافراد مسئول صورت جلسه ای را امضا کردند که گوشت های آلوده در حضور آن ها امحا شده است ولی بعد از آن که توسط مقام قضایی احضار شدند به صراحت اعلام کردند که در محل عملیات امحا حضور نداشته اند و بدون اطلاع از این که این مقدار گوشت که طبق صورت جلسه ها و قبض باسکول و همچنین رسید تخلیه، دارای وزن هایی مغایر از یکدیگر است، امحا شده است یا خیر! اقدام به امضای صورت جلسه کرده اند!؟ این پایان ماجرا نیست بلکه طبق صورت جلسه تنظیمی در هر مرحله از عملیات حدود چهار هزار کیلوگرم از گوشت های آلوده مذکور در یکی از کشتارگاه های شهری در اطراف مشهد امحا شده است در حالی که بررسی های دقیق و اظهارات متصدیان امر توسط مقام قضایی مشخص کرد که دیگ تبدیل ضایعات کشتارگاه مذکور فقط توانایی معدوم کردن هزار کیلوگرم در یک مرحله 10 الی 15 ساعته را داشته است!!

 

گوشت های آلوده به کشتارگاه نرسید!

 

از سوی دیگر در تاریخ 95.3.20 ادعا شده بود که گوشت ها توسط فردی به نام ... و با خودروی شماره ... به کشتارگاه منتقل شده است در حالی که در دفتر کشتارگاه محموله خودروی مذکور خمیر مرغ ثبت شده و گوشت نبوده است بنابراین صورت جلسه تنظیمی جعلی و خلاف واقع بوده و بررسی های میدانی و تخصصی افسران تحقیق حکایت از آن دارد که توسط خودروی مذکور هیچ محموله معدومی گوشت به کشتارگاه برای امحا حمل نشده است!!

 

حال با توجه به آلوده بودن گوشت ها، این سوال به ذهن می رسد که آیا گوشت ها به مصرف انسانی رسیده است؟!

 

فروش اجزای حرام دام

 

ماجرای فراورده های گوشتی آلوده به گزارش هایی درباره تخلفات کشتارگاه ها و فروش اجزای حرام دام ها نیز کشیده شد و بررسی ها و افشاگری مسئولان بازرسی و نظارتی هم از حمل بدون مجوز محموله دنبلان حکایت داشت.

 

به طوری که در تاریخ 95.7.2 کامیون حاوی دنبلان توسط ماموران ایست و بازرسی شاهرود توقیف شد و تحقیقات مشخص کرد که این محموله فاقد هرگونه مجوز بهداشتی است اما روز بعد و در تاریخ 95.7.3 مجوز حمل برای کامیون مذکور صادر شد!! این در حالی است که پیش از آن نیز گزارش هایی درباره تهیه و توزیع اجزای حرام دام در برخی کشتارگاه ها ارائه شده بود که این محموله های تاریخ گذشته بدون هیچ گونه نظارتی در سردخانه ها نگهداری می شد!!

 

توقیف کله پاچه های منجمد غیرقابل مصرف در پردیس

 

ماجرای مافیای گوشت و فراورده های دامی در گوشه و کنار کشور زیر ذره بین دستگاه قضایی مشهد قرار گرفته بود که در تاریخ 95.9.23 محموله کله پاچه غیرقابل مصرف در شهرستان پردیس تهران توسط نیروهای پلیس توقیف شد که تحقیقات دادستانی آن شهر مشخص کرد محموله 9 تنی مذکور از یکی از کشتارگاه های بزرگ خراسان رضوی و با برچسب های تولید روز بارگیری شده است!!

 

از آن جا که پرونده مافیای بازار گوشت در شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و توسط قاضی «سیدهادی سبحانی» در حال رسیدگی است گزارش کاملی از تخلفات و برچسب های کشف شده از سوی دادستانی پردیس به دادسرای مشهد ارسال شد و پرونده مذکور پس از صدور کیفرخواست در شعبه 102 کیفری پردیس مورد رسیدگی قرار گرفت. بررسی های قضایی در مشهد باز هم حکایت از دست های پشت پرده‌ای داشت که سودجویان برای کسب منافع مادی، جان انسان ها را نشانه رفته اند به طوری که حتی محموله آلوده به انگل نیز که با گوشت های سالم مخلوط شده بود در مشهد کشف و ضبط شد.

 

واردات گوشت های آلوده از افغانستان و ارمنستان

 

اوایل تیر ماه گذشته نیز اطلاعاتی به دادسرای مشهد رسید که نشان می داد محموله های گوشت گوسفندی با احتمال آلودگی از افغانستان با مجوز ستاد تنظیم بازار و توسط فردی افغانی الاصل وارد کشور شده است. در آزمایش‌هایی که با دستور قاضی پرونده  صورت گرفت آلودگی شدید و مهلک این محموله تایید شد از سوی دیگر نیز مقامات قضایی در دادستانی مشهد دستور تحقیق درباره محموله های دیگری که از کشور ارمنستان بارگیری شده بود را به معاونت اطلاعات سپاه امام رضا(ع) اعلام کردند. این محموله غیرمجاز ساعت یک بامداد و در حالی که مجوز تخلیه در تهران را داشت در مشهد کشف شد و بررسی ها نشان داد که این محموله دارای آلودگی های خطرناک است و مصرف انسانی ندارد.

این در حالی است که گوشت های مذکور با نادیده گرفتن نظارت به صورت عمومی و خارج از شبکه ستاد تنظیم بازار توزیع شده است و اکنون مسئولان امر باید پاسخ گوی افکار عمومی باشند.

 

کشتار دام های مولد

 

از سوی دیگر نیز برخی اخبار حاکی از آن است که طی چند سال اخیر بسیاری از دام های مولد به منظور کاهش دام و گوشت در کشور کشتار شده اند تا پس از آن مافیای بازار گوشت بتواند با وارد کردن گوشت از کشورهای همسایه به سودجویی های خود ادامه دهد و از طرف دیگر نیز اخباری مبنی بر صادرات دام زنده با قیمت های بالا به کشورهای عربی خلیج فارس به گوش می رسد که قطعات گم شده این پازل را در بازار مافیایی گوشت تکمیل می کند .

ترکش پیامک‌ تغییر حساب سپرده به مشتریان خورد

خبرگزاری ایسنا: دو روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان عواقب رفتار نسنجیده برخی بانک‌ها گریبانگیر مشتریان است.

ارسال پیامک‌های متفاوت برخی بانک‌ها به مشتریان و محتوای آن اغلب سپرده‌گذاران را غافلگیر کرد. برخی حتی از اتفاقی که برای حساب‌های آنها افتاد، شاکی شده اما دستشان به جایی بند نیست.

بر اساس مصوبه بانک مرکزی که حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن در شبکه بانکی اعلام عمومی و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف بودند که نرخ‌های سود متفاوتی که خلاف مصوبه سال گذشته شورای پول  اعتبار پرداخت می‌کردند، بر اساس این مصوبه کاهش دهند. به گونه‌ای که سود سالانه به حداکثر ۱۵ درصد و روزشمار تا ۱۰ درصد تغییر کند.

نکته مهم در این دستورالعمل این بود که بانک‌ها ملزم شده‌اند حساب‌های بلندمدتی که از قبل گشایش یافته بود را تغییر نداده و تا سر رسید به همان روال سود قبلی ادامه دهند، اما مشتری دیگر حق برداشت و یا واریز به این حساب را ندارد و اگر در این رابطه اقدامی کند به طور حتم مشمول جریمه خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه‌مدت باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی یعنی در ۱۱ شهریورماه با هر نرخی که قبلا پرداخت می‌شد به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد که این موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان آنها جذاب نبود چرا که پیش از این نرخ‌های سود روزشمار اغلب تا ۱۵ و حتی تا پیش از ۲۰ درصد پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده به شمار می‌رفت.

اما در فاصله اجرایی شدن بخشنامه در بانک مرکزی برخی بانک‌های خصوصی به تکاپو افتادند تا برای نگه داشتن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود روزشمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌های مردم را با روش‌های متفاوت از حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با توجه به نحوه برخورد بانک‌ها حاشیه‌ساز شد.

برخی بانک‌ها به مشتریان پیام داده‌اند که حضورا به شعبه رفته و وضعیت حساب را مشخص کنند یعنی از کوتاه‌مدت به بلندمدت که دارای سود بالاتری بود تغییر دهند. برخی دیگر  پیامک داده‌اند که اگر تا زمانی که مشخص کرده بودند واکنشی از سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به بلندمدت تغییر می‌دهند که این نیز خود با ماجرای بسیاری همراه بود چرا که اولا زمان بسیار کوتاهی برای مشتری تعریف شد از سوی دیگر برخی حتی پیامک را هم دریافت نکردند اما ناگهان با حساب‌های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن وجود نداشت و دستشان به حساب‌های بلندمدتی هم نمی‌رسید چرا که حق برداشت هم نداشتند. اما به هر حال بانک قبل از این اقدام، به مشتری اعلام کرده بود.

 برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات برداشت از حساب انجام داده‌اند و مقداری از منابع را در حساب کوتاه مدت نگه داشتند. گرچه مجوزی از مشتری دریافت نکرده‌ بودند، اما به وی توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است هر چند که این نیز قابل توجیه نبود و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این حال وقتی به شعب مراجعه می‌شود بانک انعطاف نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

اما اقدام عجیب دیگری از سوی یک موسسه خصوصی اتفاق افتاده است. این موسسه از حساب‌های کوتاه مدت عادی که سود حدود ۲۲ درصد به آن تعلق می‌گرفته، مبلغی را بر اساس درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب روزشمار عادی مشتری واریز می‌کند و مانده حساب کوتاه مدت عادی را که رقم بالاتری است به بلندمدت تغییر می‌دهد. این اتفاق بدون هیچ  پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند. وقتی که به شعبه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که موسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه کرده است و جالب این جاست که به سپرده گذار می‌گوید برای اینکه شما وجهی در اختیار داشته باشید، مبلغی را به حساب روزشمار شما واریز کرده‌ایم تا در دسترس قرار گیرد!

 بدتر اینجاست که وقتی سپرده‌گذاران گله می‌کنند که اصلا تمایلی به تغییر حساب و واریز آن به بلندمدت نداشتند، موسسه می‌گوید برای اینکه سودهای شما در روزشمار کم می‌شد این اتفاق افتاده است. اما اگر بخواهید از حساب بلندمدتی که با سود ۲۲ درصد برای شما تشکیل شده برداشت کنید، جریمه شده و سود تعلق گرفته به شما ۸ درصد خواهد بود! در این حالت تا ۱۴ درصد مشتری شامل کسر سود خواهد شد.

این رفتار عجیب برای بانک‌ها برای جذب سپرده و نگهداری منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای آنها وجود داشته باشد چرا که به هر حال قرارداد حساب سپرده دوطرفه بوده و بانک باید برای هر تغییر و تصمیمی در حساب با مجوز مشتری اقدام کند، مگر اینکه از آن وکالتی داشته باشد که به طور حتم از سوی تمامی مشتریان چنین وکالتی  دریافت نکرده است. اکنون مشتری چنین بانک‌ها که مدیران ارشد بانک‌های دولتی از آنها به عنوان بانک‌های بی اخلاق و با رفتاری غیرحرفه‌ای یاد می‌کنند در شرایطی مانده‌اند که نمی‌توانند از منابع خود استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند.

توجه بنیاد خیریه تات به پایتخت کشتی ایران

در آستانه عید سعید قربان و با همت بنیاد خیریه تات،مجموعه ورزشی شهدای ایزدشهر با مساحت کلی 15هزارمتر مربع افتتاح شد.

در آیین افتتاحیه این ورزشگاه، نماینده بنیاد تات ضمن اشاره به اهمیت ورزش کشتی در استان مازندران گفت: این بنیاد نگاه ویژه ای به موضوع ورزش و سلامت دارد و انجام خدمات گسترده عمرانی ، خدماتی و... در سراسر کشور نشان از توجه ویژه بنیاد تات به این امور دارد.

دکتر جمشید اثنی عشری افزود: در همین راستا این پروژه در یکی از شهر های استان مازندران به عنوان پایتخت کشتی ایران و با هدف افزایش روحیه پهلوانی و تقدیر از ورزشکاران و جوانان مستعد مازندرانی به اجرا درآمد.

اثنی عشری گفت: این مجموعه با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد تومان ساخته شده و داری یک سالن استاندارد 3800 متری مربعی است که برای ورزشهای توپی ( فوتسال، والیبال، بسکتبال ، هندبال و...) و همچنین کشتی و سایر رشته های رزمی و بدنسازی قابل استفاده است.

اثنی عشری گفت :بنیاد خیریه تات فعالیت های متنوع و گسترده ای دارد که این مجموعه تنها بخشی از فعالیتهای ما می باشد. در حوزه بیماریهای صعب العلاج نیازمندان و... افراد زیادی را تحت پوشش دارد و خدمات رسانی هم می کند.

نماینده بنیاد خیریه تات افزود:ما هم اکنون در سطح استان مطالعاتی در شرف انجام داریم که بوقت آن از طریق اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهیم نمود. به حول قوه الهی در حال حاضر مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی بسیار بیشتر و فعال تر از قبل شده وبزودی شاهد اتفاقات شایسته ای خواهیم بود.

عمر ساختمان: در اروپا 100 سال، در ایران 25 سال!

خبرگزاری ایسنا: بزرگترین عامل کاهش عمرساختمان ها در ایران، رعایت نکردن ضوابط فنی هنگام اجراست.

 یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، امروز در نشست پژوهشی "معماری، شهر، توسعه پایدار" که در تهران برگزار شد، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور ، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه شد.

محمد رستم پور گفت: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین شده و سازمان نظام مهندسی نیز نظارت گسترده ای بر ابعاد مختلف ساختمان سازی دارد.

وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، با این وجود همچنان عمر مفید ساختمان‌های ایران پایین است؛ در حالی که ساختمان های مسکونی، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل 100 سال عمر می کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به 25 سال می‌رسد و پس از این مدت ساختمان به عنوان کلنگی شناخته می شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم که ضوابط معماری و کیفیت مصالح ما مناسب هستند، بنابر این مهمترین عامل کاهش عمر ساختمان ها در ایران شیوه اجرای آنهاست که اغلب توسط کارگران بدون مهارت و دانش فنی صورت می‌گیرد.

این کارشناس معماری در ادامه افزود: قرار بود در طول دهه 80 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی شاغلان حرفه ساختمانی را تحت آموزش ویژه قرار دهد و به آنها گواهینامه مهارت فنی اعطا کند ولی به دلایل مختلف سرعت اجرای این طرح بسیار کند شده و اکنون تعداد کمی از کارگران ساختمانی دارای این گواهینامه فنی هستند. متاسفانه از همین تعداد محدود کارگر ماهر نیز بانک اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم تا هنگام اجرای طرح های ساختمانی از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: اگر می خواهیم وارد تکنولوژی های نوین ساختمان سازی شویم، باید به آموزش و مهارت های فنی مجریان ساختمان بیش از گذشته اهمیت دهیم.

رستم پور گفت: یکی از مهمترین مشکلات مراکز جمعیتی در آینده نزدیک، کمبود آب است. صنعت ساختمان چنانچه با اصول مهندسی اجرا شود می‌تواند کمک خوبی به صرفه جویی در مصرف انواع انرژی و از جمله کاهش مصرف آب در شهرها کند.

این کارشناس فنی گفت: باید آب شرب ساختمان ها از آبی که برای امور خدماتی (نظیر شست‌وشو و آبیاری فضای سبز) مصرف می‌شود، تفکیک شود. این کار در شهرهای بزرگ توسط تصفیه خانه‌های صنعتی اجرا می‌شود که اخیرا دو نمونه از آنها در اطراف تهران ساخته شده است. اما می‌توان تصفیه آب و بازچرخانی آن را در داخل منازل و ساختمان ها انجام و هزینه مدیریت صرفه جویی آب را در ساختمان ها کاهش داد.

به گفته وی در مجتمع های جدید ساختمانی در تهران سیستمی در حال نصب است که فاضلاب واحدها را تصفیه و از طریق بازچرخانی آن، به صرفه جویی در مصرف آب کمک می‌کند.

او با بیان این‌که نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام شده است افزود: بدین معنا که سازمان نظام‌ مهندسی‌ساختمان قوانین بسیار محکمی دارد تا ضوابط تدوین شده ساخت مسکن رعایت شود. اما در اغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولید شده اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل شده که عمر مفید آن کوتاه است. بدتر آنکه مجریان ساختمان ها علاوه بر نداشتن مهارت فنی  هیچگونه مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند و بسیاری از صدمات صنعت ساختمان در سالهای اخیر از همین نقطه بوده است.

وی گفت: در حال حاضر، جوشکار، سیمان کار، دیوارچین، آجرکار و تمامی افرادی که در ساخت و ساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را برعهده نمی‌گیرد. بنابراین مشکل از دو جنبه قابل بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف 10 سال به تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می داد جامه عمل بپوشاند. همچنین باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد. برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی قوانین محدودکننده تعریف کند. بدین معنا که بگوید فقط پایان کار ساختمانی را صادر می کنیم که هم اجرا، هم نظارت و هم مصالح آن توسط اصول فنی و مهندسی، اصول استاندارد و توسط افرادی که دارای مهارت فنی هستند ساخته شود.

در ادامه این نشست، کامران آقایی - حقوقدان و عضو کانون وکلا - به برررسی ابعاد حقوقی مشکلات صنعت ساختمان پرداخت و گفت: داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق مسلم شهری و شهروندی است. بنابر این اگر درساخت مسکن قصوری صورت می گیرد، حقوق شهری و شهروندی نقض می شوند. تمامی دستگاه ها و افرادی که در این قصور فنی نقش دارند نیز مسئول نقض حقوق شهری و شهروندی هستند.

وی با  اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگرچه مسئول مستقیم این حادثه خطای کاربران در استفاده غیر ایمن از ساختمان بوده است، اما نباید نقش سایر سازمان ها در جلوگیری از ادامه فعالیت تجاری و صنعتی در چنین ساختمانی را نادیده گرفت. دستگاه های مختلفی در اعطای مجوز فعالیت و عدم جلوگیری از کاربری های غیر ایمن در این ساختمان مسئولیت دارند.

رشد دو برابری پایه پولی در دولت یازدهم

هادی غلامحسینی در روزنامه جوان نوشت: طی چهار سال اخیر پایه پولی با 90 هزار میلیارد تومان رشد به بیش از 186 هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به بیش از هزار و 333 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دولت یازدهم حدود 850 هزار میلیارد تومان رشد داشته و حجم پایه پولی (پول پرقدرت که انحصار چاپش در اختیار بانک مرکزی است) به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای آغاز به کار دولت بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

 
لازم به توضیح است رشد پایه پولی در چهار سال اخیر با دو برابر منابع تولید شده در هشت سال دولت‌های نهم و دهم جهت تولید مسکن مهر برابری می‌کند.

همه به یاد داریم که دولت یازدهمی‌ها برای خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر که از محل بانک مرکزی تأمین شده بود، چقدر دولت وقت را شماتت کردند و مدعی شدند محل تأمین مالی مسکن مهر از پول پرقدرت بوده است و پایه پولی کشور را افزایش داده است، به هر حال دولت دهم پایه پولی را با 95 هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم تحویل داد و حجم کل نقدینگی نیز کمتر از 500‌هزار میلیارد تومان بود.
 
از علی طیب‌نیا تا عباس آخوندی و مسعود نیلی و نهاوندیان و حسن روحانی همه و همه به شدت روی بی‌انضباطی پولی دولت‌های نهم و دهم نقد جدی داشتند حال با سپری شدن دولت یازدهم بد نیست نگاهی به برخی از شاخص‌های پولی بندازیم تا ببینیم منتقدان بی‌انضباطی دولت‌های قبل چقدر انضباط مالی را رعایت کرده‌اند. همین چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در یک همایش جلو‌تر از بانک مرکزی از برخی از آخرین آمارهای بخش پولی کشور پرده‌برداری کرد که انعکاس این آمارها اطلاعات خوبی را برای ارزیابی انضباط پولی دولت یازدهم در اختیار عموم قرار می‌دهد.

سیف از بی‌انضباطی پولی می‌گوید

سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم هزار و 333 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 4/6 و 23/3 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6/3 و 16/6 درصد رشد داشته است.
 
براساس این گزارش با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سیف، دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بر حجم کل نقدینگی افزوده است، چراکه در پایان تیر ۱۳۹۲ و ابتدای شروع به کار دولت روحانی، حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود.

دولت یازدهم ۳برابر دولت دهم و 6/6 برابر دولت نهم نقدینگی ایجاد کرد

مقایسه عملکرد سه دولت اخیر در زمینه رشد نقدینگی نشان می‌دهد دولت یازدهم بدترین عملکرد را داشته است، چراکه دولت نهم ۱۲۹هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزود و دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بر این رقم اضافه کرد.
 
این آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی جدید در دولت یازدهم بیش از سه برابر حجم نقدینگی جدید در دولت دهم و 6/6 برابر حجم نقدینگی جدید در دولت نهم بوده است بر این اساس از رقم هزار و 333 هزار میلیارد تومان نقدینگی جاری در اقتصاد ایران ۶۴ درصد آن در دولت یازدهم، ۲۱ درصد در دولت دهم و ۱۰ درصد در دولت نهم و مابقی در دولت‌های قبل ایجاد شده است.

افزایش 17/7هزار میلیارد تومانی نقدینگی در هر ماه

آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که دولت حسن روحانی از پایان تیرماه ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به طور متوسط هر ماه ۱۷‌هزار ۷۹۲ میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده است، یعنی روزانه ۵۹۳ میلیارد تومان و ساعتی ۲۴ میلیارد تومان.

افزایش 91هزار میلیارد تومانی پول پرقدرت یا همان پایه پولی

شاخص دیگری که بی‌انضباطی محض دولت یازدهم را نشان می‌دهد، پایه پولی (چاپ پول پرقدرت) است. دولت‌های نهم و دهم طی هشت سال مجموعاً ۸۰‌هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ کردند اما دولت یازدهم فقط در چهار سال ۹۱ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزود، یعنی دولت اول حسن روحانی از مجموع دو دولت احمدی‌نژاد، پول پرقدرت بیشتری چاپ کرده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4/5واحد درصد را مهم‌ترین عامل رشد 3/6‌درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و ادامه داد: براساس بررسی عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر 1396 می‌توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها نشئت گرفته است.

نگرانی سیف از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

هر چند سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مؤثر عنوان کرد اما نگرانی خود در رابطه با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در سال 96 پنهان نکرد و تصریح کرد: هر چند در پایان سال 1395، اجرای بخشی از تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 (مصوب شهریورماه 1395)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پیگیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها درخصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.
 
وی در خصوص ضریب فزاینده پولی (پول و شبه‌پولی که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خلق می‌شود ) یادآور شد: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2/7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7/156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (0/2 درصد)، 0/7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رونمایی از روش جدید خرید بلیت قطار

خبرگزاری تسنیم: محمد رجبی اظهار کرد:‌ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خدمتگزاران مردم در شرکت رجا سهولت در دسترسی ها برای خرید بلیت قطار بوده و به همین جهت از چندی پیش استفاده از ظرفیت های ارتباطات الکترونیکی و شبکه های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تعدد کاربران در شبکه‌های اجتماعی میزان استفاده از اپلیکیشن ها، کارشناسان و متخصصان در شرکت رجا بهره گیری از این ظرفیت ها را آغاز کردند.

وی گفت: راه اندازی "ربات تلگرام" به دلیل استفاده از تکنیک پرسش و پاسخ گام به گام، بالا بودن سرعت انتقال اطلاعات در این بستر و ... در نوع خود یکی از بهترین ایده ها برای برقراری ارتباط با کاربر و فروش بلیت است.

تدابیر دولت برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود

خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول در نظام بانکی از حضور بازرسان نامحسوس در شعب بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اعزام بازرسان نامحسوس به شعب، کنترل اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را به دست گرفته است.

 

یک مقام مسئول بانکی با اشاره به تخلف برخی شعب بانکی حتی در روزهای آغازین اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه مدت به ۱۰ درصد، گفت: این طور نیست که همه شعب نظام بانکی، از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ چراکه بانک مرکزی این بار تدابیر سخت گیرانه ای را برای بانکهای متخلف در نظر گرفته است که دامنه آن ممکن است تا تغییر مدیر و انفصال از خدمت تا برخی جرایم دیگر برای بانک کشیده شده است.

وی می افزاید: بر این اساس، علاوه بر اینکه معاونت نظارت بانک مرکزی، به دقت عملکرد نظام بانکی در اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را رصد می‌کند، بازرسان نامحسوسی را به شعب اعزام کرده تا از نزدیک عملکرد را مشاهده کرده و تخلفات را گزارش نمایند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، البته بانک مرکزی مشوق هایی را هم برای بانکهایی که به خوبی و دقت این بخشنامه را اجرا می‌کنند، در نظر گرفته است که یکی از آنها تبدیل اضافه برداشت معقول بانکها به خط اعتباری است. ضمن اینکه بازار بین بانکی نیز با نرخ سود پایین تر زمینه ساز تامین مالی بانکها شده است.

ارتباط افزایش قیمت طلا با کاهش سود سپرده بانکی

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته بیش از همه تحت تاثیر شرایط جهانی بوده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش تحت تاثیر کاهش سود سپرده بانکی نبوده است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.

کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.

رونق غیرتورمی، چگونه؟

روزنامه دنیای اقتصاد: به‌دنبال هشت فصل رکود تورمی در سال‌های 92-91 که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی رخ داد، دولت یازدهم موفق به کنترل تورم و سپس ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 شد.ورود مجدد اقتصاد به شرایط رکودی را در سه فصل اول سال 1394رقم زد.

سپس در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی به 12.5 درصد رسید که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده، هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی از نامحسوس بودن این رشد در فعالیت‌های خود شکایت دارند. از آنجا که رشد اقتصادی بالا در سال 1395 عمدتا به‌دلیل رفع تحریم‌ها پس از اجرای توافق برجام و افزایش تولید و صادرات نفت و محصولات نفتی به وقوع پیوسته و نظر به اینکه تولید نفت ایران به سقف توافق شده در اوپک رسیده است، تکرار چنین رشدهای اقتصادی در آینده از محل رشد تولید و صادرات نفت ناممکن است.

عامل بسیار مهم دیگری که استمرار رشد اقتصادی مثبت را مشکل می‌سازد روند نزولی «تشکیل سرمایه» در چهار سال از پنج سال اخیر است. رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 19.0 درصد و منفی 7.8درصد، در سال 1393 مثبت 7.8درصد و در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب منفی 12.0درصد و منفی 3.7 درصد بوده است. به این ترتیب تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1395 تنها دو-سوم تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1390 بوده است.

ورود خیل عظیم جمعیت جوان و تحصیلکرده به بازار کار که بخشی از آنها در اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب از بازار کار خارج شده بودند، عامل دیگری است که لزوم انجام اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت تحریک رونق اقتصادی و پایدارسازی آن را دوچندان کرده است.
 
البته دستیابی به رشدهای اقتصادی پایدار در بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بهبود بخشیدن محیط کسب و کار بنگاه‌ها است، اما در عین حال نباید از اعمال سیاست‌های دیگری که به ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت در عین حفظ دستاوردهای کنترل تورم کمک می‌کنند، غافل شد. در این نوشتار ضمن تاکید بر سیاست‌های کوتاه‌مدت، اجرای سیاست‌های مالی و پولی متناسب و هم‌راستا و نظارت بر حسن اجرای آنها برای دستیابی به این اهداف مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی در تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، پیاده‌سازی سیاست‌های مالی و به طور خاص سیاست‌های مالی انبساطی است. ارجح آن است که سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش مخارج عمرانی زیربنایی اعمال شود.
 
زیرا اولا به علت درازمدت بودن بازدهی آنها بخش خصوصی به خودی خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ندارد.
 
ثانیا قسمت عمده عوامل احداث آنها داخلی است و کمترین فشار را به منابع ارزی کشور وارد می‌کند.
 
ثالثا پروژه‌های زیرساختی به تقویت رشد پایدار کمک می‌کنند و بالاخره اینکه برای ایجاد بسیاری از طرح‌های عمرانی از ماشین‌آلات و ملزومات و مواد داخلی استفاده می‌شود و حتی تامین مالی آنها هم داخلی است، در حالی که برخی از آنها عواید ارزی به
همراه دارند.

با توجه به وضعیت فعلی بودجه دولت و سنگینی هزینه‌های جاری و یارانه‌ها، احتمالا سیاست‌های مالی انبساطی افزایش کسری بودجه را به‌دنبال خواهد داشت. از آنجا که تامین مالی کسری بودجه باید ازسوی خزانه‌داری کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و از طریق انتشار اوراق بدهی صورت پذیرد، این عمل یقینا نرخ بهره را افزایش می‌دهد. با افزایش نقدینگی در بازار از طریق سیاست پولی و روش تسهیل مقداری پول (Quantitative Easing) می‌توان مانع از افزایش نرخ بهره شد.
 
ولی از طرف دیگر رشد نقدینگی می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود که برای جلوگیری از آن باید اولا ایجاد کسری بودجه صرفا برای انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هدفمند (targeted) باشد که مستقیما باعث ایجاد رشد اقتصادی می‌شوند و ثانیا بانک مرکزی با مدیریت نرخ بهره، تورم، حجم پول در بازار و حجم اوراق دولتی در پرتفوی خود، نقش خود را به درستی ایفا کند.

تجارب سیاست‌گذاری پولی برخی از کشورها برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند درس‌هایی برای اجرای سیاست‌های موثر در ایران داشته باشد. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا بعد از بحران مالی در سال 2008 اقدام به خرید حجم بالایی از اوراق بدهی دولتی و اوراق رهنی مسکن کرد.
 
این اقدام هرچند به افزایش بیش از 4 برابری پایه پولی در اقتصاد این کشور انجامید، با توجه به پرداخت همزمان سود بر ذخایر اضافی بانک‌ها نزد فدرال رزرو و عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دارای ریسک بالا در شرایط بحرانی، به رشد متناسب نقدینگی منجر نشد. پس چنانچه نقدینگی به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی مدنظر باشد، می‌توان با اجرای این سیاست‌ها مانع از افزایش نرخ تورم در اثر رشد بالای حجم نقدینگی شد.
 
علاوه‌بر ایالات‌متحده آمریکا، بانک‌ مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلیس، سوئیس و سوئد نیز از روش تسهیل مقداری پولی استفاده کرده‌اند. به‌طور متوسط در این 6 مورد، حدود یک پنجم بدهی‌های دولتی در پرتفوی بانک‌های مرکزی آنها قرار گرفته است.

متاسفانه در قوانین بودجه سالانه کشورمان خرید و فروش اسناد خزانه دولتی ازسوی بانک مرکزی ممنوع شده است که برای مثال در بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 این مساله دیده می‌شود. این تبصره که با هدف استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در قانون بودجه وارد شده، عملا امکان سیاست‌گذاری پولی را از بانک مرکزی سلب کرده و حتی تهدیدکننده استقلال ابزاری این نهاد محسوب می‌شود.
 
استقلال سیاست‌گذار پولی مبانی ویژه‌ای دارد که باید از مجاری دیگری پیگیری شود؛ بنابراین این محدودیت قانونی که مشکلات زیادی را ایجاد کرده است، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این بسته پیشنهادی باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

اجرای سیاست انبساطی پولی برای حمایت از سیاست انبساطی مالی، در صورتی که منابع تزریق شده ازسوی بانک مرکزی مستقیما در پروژه‌های عمرانی که متعاقبا زنجیره‌ای از پروژه‌های بخش خصوصی را آغاز می‌کند مصرف شود، با احتمال کمتری به افزایش فشارهای تورمی به‌ویژه در بلندمدت منجر می‌شود. به این ترتیب، اثر تزاحم مالی تامین کسری بودجه دولت از طریق بازار بر بخش خصوصی به حداقل رسیده و رشد اقتصادی از محل افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابد.

لازمه موفقیت بانک مرکزی در نیل به اهداف فوق این است که بازار بورس اوراق بهادار توسعه یابد؛ معاملات اوراق بدهی نقش عمده‌ای در آن داشته باشد و «اوراق بدهی شرکتی» نیز بخش عمده‌ای از بازار بدهی را تشکیل دهد. استفاده از بازار بدهی شرکتی باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط بتوانند جایگزینی برای تسهیلات بانکی داشته باشند.
 
استفاده شرکت‌ها از این بازار از یکسو باعث کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص و نهاد‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به سپرده‌های جاری تسهیلات‌گیرندگان تبدیل می‌شود. این امر بدون افزایش نقدینگی باعث کاهش هزینه پول در سیستم بانکی خواهد شد و رقابت بین دو بازار پول و سرمایه برای جلب مشتری نیز باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد.
 
با توجه به این محسنات بازار بدهی، لازم است شرکت‌ها برای ورود به آن تشویق شوند. رایج‌ترین روش اعمال چنین سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی (Tax Credit) هدفمند است.

با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش سیستم بانکی است، به‌منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند.
 
به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد.

در تکمیل مطالب فوق و در راستای افزایش کارآیی سیستم اقتصادی کشور و ایجاد رشد پایدار اقتصادی، نکات زیر نیز پیشنهاد می‌شود:

1) کسری بودجه: کسری بودجه دولت باید به‌عنوان یک امر مقطعی دیده و پس از یک دوره معقول (مثلا حداکثر 10 سال) به صفر رسیده و سپس به مازاد تبدیل شود.

2) بدهی‌های دولت: جمع بدهی‌های دولت باید متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور بوده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی از سقف مشخصی بالاتر نرود. این سقف (مثلا 50 درصد تولید ناخالص داخلی) باید به تصویب مجلس رسیده و هیچ دولتی نتواند از این حد تعیین شده تجاوز کند.

3) مالیات بر درآمد شرکت‌ها: مقایسه داده‌های مالیاتی مربوط به کشورها حاکی از آن است که در درآمدهای مالیاتی کشورهای صنعتی، سهم مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) چهار برابر مالیات بر درآمد شرکت‌ها (corporate income tax) است. از آنجا که مالیات بر درآمد شرکت‌ها موجب کاهش وجوهی می‌شود که می‌تواند در سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار وارد شود، در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد شرکت‌ها بسیار پایین است.

پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا 5 ساله) به مرور کاهش یافته و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد شخصی مشمول مالیات شود.
 
چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. بدیهی است که این امر محیط مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد.

4) استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی باید تامین شده و کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول آن تعیین شود. در برخی کشورها تصمیم‌گیری در مورد تمدید ماموریت رئیس‌کل بانک مرکزی براساس موفقیت وی در نگه داشتن نرخ تورم مابین سقف و کف از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود.

در نهایت این بسته پیشنهادی را باید به‌صورت یک مجموعه به هم پیوسته نگاه کرد. اجرای بخشی از این بسته و رها کردن بخش دیگری از آن می‌تواند تبعات منفی به‌دنبال داشته باشد.
 
به‌عنوان نمونه اجرای سیاست پولی انبساطی بدون همراهی موثر سیاست مالی تبعات تورمی خواهد داشت و به از دست رفتن دستاورد کنترل تورم دولت منجر خواهد شد. همچنین منابع تجهیزشده در راستای اجرای سیاست مالی انبساطی در صورتی که هدفمند و مستقیما برای افزایش تولید هزینه نشود نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.