روزنامه ایران نوشت: در شهر مشهد، هر چه فاصله‌ها از صحن مرکزی حرم بیشتر
شود، تضادها بیشتر رخ می‌نماید و با نگاهی به اطراف، ساختمان‌های بلند
تجاری و گردشگری خود را نشان می‌دهند. اما تناقض‌ها نه در قامت ساختمان‌های
عظیم، که در دل حاشیه‌ها درست در کنار همین عظمت تجاری، خود را نشان
می‌دهند. کمی دورتر از حرم، هتل‌های مجلل و فروشگاه‌های آن چنانی، محله‌های
فقیرنشین مشهد قرار گرفته‌اند.
کوی
طلاب و محله‌های اطراف آن، منطقه‌ای نزدیک حرم است که زندگی در این حاشیه
با فقر می‌گذرد. در همین حال، آستان قدس به فکر بانکداری افتاده است.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس به تازگی گفته است: «سود تسهیلات بانکی
بویژه برای مردم محروم و مستضعف باید کاهش یابد و آستان قدس به دنبال تأسیس
بانک قرض‌الحسنه بدون ربا است.»
این
خبر واکنش رسمی بانک مرکزی را هم به دنبال داشته و سید محمود احمدی، دبیر
کل بانک مرکزی گفته است: «تاکنون آستان قدس برای ایجاد بانک درخواستی ارائه
نکرده است. تلقی ما در بانک مرکزی این است که تعداد بانک‌ها در کشور در
شبکه بانکی به حد کفایت بوده و ایجاد بانک جدید باید در جهتی باشد که شبکه
بانکی کشور فعال‌تر و پایدار برای ارائه خدمات شود.»
اما
این نخستین بار نیست که یک نهاد و بنیاد بزرگ، سودای بانکداری در سر
پرورانده و «ایران» به همین بهانه گزارشی از فعالیت برخی بانک‌های شبه
دولتی تهیه کرده است.
بانکداری بنیاد شهید
«در
مورد عدم انحصارات باید گفت که سیاست اصل ۴۴ تاکنون ناقص و غلط اجرا شده
است که بخش خصوصی هم قدرت رقابت در حوزه اقتصاد را ندارد، اما ممکن است
انحصارات از شکلی به شکل دیگر درآمده باشد که در این باره موارد زیادی وجود
دارد که نشان می‌دهد اجرای اصل ۴۴ ناقص بوده است.
به‌عنوان
مثال اینکه پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود و یا بنیاد شهید بانک یا
دامداری داشته باشد و یا بسیاری از بانک‌ها، شرکتهای بزرگی داشته باشند،
چه معنایی دارد؟» علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هفدهم آذر ماه 93
در همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» چنین از بانکداری
بنیاد شهید صحبت کرده بود.
اطلاعات
رسمی نشان می‌دهد که اکثر سهام بانک دی، اکنون متعلق به بنیاد شهید است که
این بانک، با شرکتهای تابعه خود که اطلاعات آنها در سایت بانک دی موجود
است، در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کند.
عابدین مقدم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، آبان ماه
95 در مراسم تجلیل همسران شهید دفاع مقدس گفته بود: «بانک دی در یک‌زمان 30
الی 40 درصدش به بنیاد تعلق داشت و سپس شرکت شاهد ورود پیدا کرد و بخشی از
سهام بانک دی را خرید و بخشی به ایثارگران منتقل‌شده الآن نزدیک به 84
درصد از سهام این بانک به خانواده شهدا و ایثارگران تعلق دارد.»
بانک
دی از جمله بانک‌هایی است که مشکلاتی در مدیریت آن وجود داشت و شهریور ماه
سال گذشته، مدیرعامل آن بازداشت شد. حجت‌الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد
شهید ده روز پس از انتشار خبر این بازداشت اعلام کرد: «وزارت اطلاعات به
موضوع بانک دی ورود کرده و مدارکی نزد ما آورد که اینها اجحاف کردند و ما
هم عزلشان کردیم.»
در
هر حال مشکلات مدیریتی، یکی از انتقادهایی است که به بانکداری نهادهای شبه
دولتی، وارد می‌شود. آخرین اطلاعات حسابرسی که در سایت بانک دی وجود دارد،
مربوط به سال 94 می‌شود.
بر
اساس این اطلاعات رسمی، بانک دی در این سال 166 میلیارد تومان سود خالص
داشته است. حسابرسی سال 95، هنوز روی سایت این بانک قرار نگرفته است اما
گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که بانک دی
در سه ماهه ابتدای سال 95، زیان دهی داشته و سود خالص آن 408 درصد کاهش
یافته است.
مصائب مدیریت شبه دولتی
احمد
حاتمی یزد، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتوگو با «ایران» با نگاهی تاریخی
درباره فعالیت بنیادها در بانکداری می‌گوید: «هر عیبی برای دولتی بودن
اقتصاد وجود دارد، برای فعالیت این نهادها آن هم در قالب بانک است. مدیران
این بانک‌ها با یک کاغذ می‌آیند و با کاغذ دیگر می‌روند. احساس مسئولیت
مؤسسات خصوصی در این بانک‌ها نیست .
مرحوم
نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی در اوایل دهه 60 به این قضیه اصرار داشت که
نهادها وارد بانکداری نشوند. حالا بنیادها به غولی در اقتصاد تبدیل شده‌اند
و در هیچ کجای تاریخ چنین چیزی سابقه ندارد.»
او
درباره مشکلات فعالیت این بانک‌ها ادامه می‌دهد: «مشکل اینجاست که
آدم‌هایی که این بانک‌ها را اداره کرده‌اند، توانایی حرفه‌ای لازم را
نداشتند و معضلاتی مانند مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را رقم زدند که
برخی از آنها متعلق به نهادهای مختلف است. بانک‌هایی که زیان زیادی داده و
تقریباً همه سرمایه‌هایشان از بین رفته است، صلاحیت دریافت سپرده ندارند،
اما هنوز به فعالیت هایشان ادامه می‌دهند.»
نهادها نباید مستقیماً وارد بانکداری شوند
احمد
حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید:
«بنیادها وظایف تعریف و مشخص شده‌ای دارند. اگرچه آنها ماهیت اقتصادی دارند
اما بارها تأکید شده است که نباید آنها مستقلاً در کار بانکداری وارد شوند
و این هم تنها حرف من کارشناس نیست.
بالاترین مقامات کشور هم همین نظر را دارند. سیاست ادغامی که برای برخی
بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در نظر گرفته شده، صحیح است. به طور کل
انتظار می‌رود اگر کسی می‌خواهد کار خیر و قرض‌الحسنه انجام دهد، همان
بانک‌هایی را که وجود دارد، تقویت کند. ما بانکی به نام بانک قرض‌الحسنه
داریم، که سهام آن متشکل از بانک‌های مختلف است.
این بانک کار وام دهی را با نرخ سود 4 درصد می‌کند و موفق هم بوده است.
اگر هدف نهادها واقعاً قرض‌الحسنه باشد، این بانک موجود است. ولی هیچ کس از
این بانک حرف نمی‌زند و همه به شکل جزیره‌ای دنبال کار کردن جدا از هم
هستند.»
