خودروهای ایرانی معادلِ خودروهای 1980 میلادی

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اظهار کرد: تکنولوژی خودروهای داخلی ما با تکنولوژی خودروهای روز دنیا بسیار متفاوت بوده و از نظر آیرودینامیک بدنه و موتوری می‌توان آنها را مطابق با دهه ۱۹۸۰ میلادی دانست.

علیرضا نیک آئین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشکل دیگر خودروهای ایرانی آن است که مصرف سوخت فوق‌العاده بالایی دارند که علاوه بر ایجاد مشکل آلایندگی هوا مصرف سوخت کشور را نیز بسیار بالا می‌برد. به گونه‌ای که حتی این امکان وجود دارد که ما نصف میزان فعلی مصرف سوخت داشته باشیم.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو همچنین عنوان کرد: طبیعی است وقتی استانداردهای خودروسازی ما با چند دهه قبل دنیا هماهنگ است از سوی شرکت‌های اصلی مانند پژوی فرانسه امکان تامین قطعات در بسیاری موارد وجود نداشته و بر همین اساس خودروسازان ما مجبور می‌شوند قطعات خود را از طریق کارخانه‌های دیگری که کیفیت قطعات اصلی را ندارند تامین کنند که همین مسئله موجب می‌شود قطعات استفاده شده در این خودروها عمر لازم را نداشته باشد.

نیک آئین در عین حال به موتور اتومبیل‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه سیستم این موتورها منسوخ شده است، از سوی دیگر اگرچه گفته می‌شود که سوخت ما یورو۴ محسوب می‌شود اما به هر صورت گوگرد این سوخت بالا بوده و مشکل ساز است.

وی ادامه داد: حال به مجموع این شرایط، قطعات و یا روغن‌های تقلبی که در بازار وجود دارد را هم اضافه کنید تا متوجه شوید که در مقابله با این حجم مشکل نمی‌توان از تعمیرکار خودرو انتظار معجزه داشت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قطعات جلوبندی یک خودرو باید بالای دو سال عمر کند اما گاه شاهدیم که عمر این قطعات حتی به شش ماه هم نمی‌رسد و با توجه به وضعیت آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها باید به مراتب زودتر از تاریخ اصلی آنها را تعویض کرد. اکنون مصرف لوازم یدکی در ایران چندین برابر استانداردهای جهانی محسوب می‌شود و عمر خودروهای ایرانی مسلما نصف خودروهای خارجی می‌شود.

نیک آئین در عین حال اظهار کرد: حتی در میان خودروهای خارجی هم آنهایی که در ایران استفاده می‌شوند نسبت به نمونه‌هایی که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند عمر کمتری دارند چرا که خودروهای خارجی از نظر موتوری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیاز به سوخت یورو۶ دارند و لازم است گوگرد بنزین آنها کمتر از ۱۰ باشد اما اکنون سوخت رایج در کشور ما سوخت یورو۴ است که میزان گوگرد آن حدود ۵۰ می‌شود.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در بخش پایانی صحبت‌های خود به قیمت خودروهای ایرانی اشاره کرد و گفت:‌ اگر بخواهیم قیمت خودروی ایران را با بازار خلیج فارس قیاس کنیم باز هم قیمت‌های ما بالاتر است چرا که در کشورهای همسایه از جمله عراق اکنون تویوتایی عرضه می‌شود که مطابق استانداردهای روز است جالب آنکه قیمت این تویوتا با پژوی ما که متعلق به دهه ۱۹۸۰ است برابری می‌کند.

سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری چینی ها در ایران

خبرگزاری ایرنا: رییس کل بانک مرکزی گفت: با رایزنی ها و نشست های مختلفی که با مسئولان بانکی چین انجام شده است این کشور تا کنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس، برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

دکتر 'ولی الله سیف' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار افزود: این حجم از تسهیلات و تامین مالی، بیانگر آینده روشن و مثبت فضای اقتصادی کشور و نشان دهنده عزم جدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین است.

او با اشاره به یاداشت تفاهم امروز بانک مرکزی با بانک توسعه چین(cdb) تا سقف معادل 15 میلیارد دلار در پکن گفت: این یاداشت تفاهم امروز در دیدار با مسئولان این بانک به امضا رسید و نهایی شد.

وی اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر قرارداد های اصلی و جامع این یاداشت تفاهم هم تنظیم شود تا بر اساس این قرارداد جامع، تک تک پروژه ها به مرحله عملیاتی برسند و برای هر پروژه نیاز به قرارداد جزیی نباشد.

سیف با اشاره به جلسه امروز خود با 'اگزیم بانک' چین نیز گفت: این بانک بزرگترین خط اعتباری تامین مالی با ایران در مورد خط آهن تهران - مشهد به مبلغ 1.7 میلیارد دلار را منعقد کرده است که دو سوم این مبلغ وام ترجیحی با یک رقم مناسب است.

به گفته وی در مذاکرات امروز به دنبال آن بودیم مبلغی که برای طرف چینی قابل قبول است را در یک قرارداد کامل و جامع امضا کنیم تا قراردادهای فرعی نیاز به ورود به جزییات و طولانی شدن زمان نداشته باشند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در این نشست هر دو کشور سقف 10 میلیاد دلار را پذیرفتند و امیدواریم با اعزام تیم 'اگزیم بانک' چین به ایران در چند روز آینده، هر چه سریعتر به توافق برسیم و قرارداد کلی آن به امضا برسد.

سیف با بیان اینکه جلسه ای هم با مقام نظارت بانکی چین هم برگزار شد گفت: یکی از بحث های اساسی در این نشست در رابطه با رعایت استانداردهای بانکی و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم مالی بود که نتایج مثبتی داشت.

او گفت: در این دیدار قرار شد زمینه هایی فراهم شود تا بانک های دو کشور بتوانند ارتباطات نزدیک کارگزاری برقرار کنند.

به گفته وی با توجه به اینکه چین حجم مناسبی از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است نیاز به ورود بانک های بیشتر به این کشور وجود دارد.

سیف افزود: در گذشته یکی از بانک های چینی به نام 'کونلن' با بانک های ایرانی کار می کرد و هنوز هم فعالیتش ادامه دارد منتها سایر بانک های چینی هنوز وارد فعالیت با بانک های ایرانی نشده اند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: 'اگزیم بانک' امروز این موضوع را پذیرفت و در دیدار با مقام نظارت بانکی چین هم قرار شد بقیه بانک های این کشور تشویق شوند و هیاتی از بانکداران چینی به ایران سفر کنند تا در تهران بتوانند تبادل نظر کنند و ابهامات موجود را بر طرف نمایند.
سیف در ادامه در ارتباط با مشکل بانکی دانشجویان و ایرانیانی که در چین فعالیت اقتصادی می کنند گفت: در این نشست قرار شد ترتیبی اتخاذ شود تا امور بانکی این افراد بدون دغدغه و با آرامش انجام شود.

روز گذشته (پنجشنبه ) نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک تراست' چین با حضور «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، علی اصغر خاجی سفیر ایران در پکن، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیران'سیتیک تراست' با بانک های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات ایران در پکن امضا شد.

نوسان بازار پول خارجی پس از حذف ارز مسافرتی

روزنامه ایران: «به‌دلیل نوسان  شدید ارز برای اطلاع از قیمت دقیق به داخل صرافی مراجعه کنید» این نوشته یکسانی است که روی شیشه اکثر صرافی‌های خیابان فردوسی پایتخت دیده می‌شود.
 
از روز بیستم شهریور ماه جاری با بخشنامه کوتاه بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای متوقف شد و برای سال‌جاری تنها شرکت‌کنندگان در اربعین حسینی کربلا همچنان می‌توانند از 200 دلار ارز همانند گذشته بهره‌مند شوند.
 
دیروز (یک روز پس از آزادشدن ارز مسافرتی) بازار ارز خیابان فردوسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بازارهای غیررسمی ارز در سراسر کشور همچون روزهای گذشته بود با ظاهری آرام و رفت و آمدهای عادی، اما زیرپوست این آرامش خبرهای درگوشی و شایعات، بتدریج قیمت ارز بالا کشیده است.
 
از روز پانزدهم شهریور ماه که بخشنامه بانک مرکزی برای حذف ارز مسافرتی به نرخ مبادله‌ای ابلاغ شد تا پنج روز بعد اجرایی شود، قیمت دلار در بازار آزاد 17 تومان افزایش یافته است. پانزدهم ماه جاری نرخ دلار در بازار 3894 تومان بود که در روز بعد به 3904 تومان رسید و پس از یک کاهش در روز بیستم که دوباره دلار به 3900 تومان بازگشت، دیروز قیمت‌ها صعودی شد و در حوالی ساعات 13 تا 14 قیمت فروش دلار امریکا روی تابلوی صرافی‌ها به 3926 تومان هم رسید.
 
این درحالی است که از اوایل مرداد ماه امسال دلار بتدریج از کانال 3700 به کانال 3800 تومان وارد شد و با نوسانی محدود هم‌اکنون خود را به 3900 تومان رسانده است. درحالی که روزگذشته بانک مرکزی نرخ دلار امریکا را 3339 تومان اعلام کرده بود، این نرخ در بازار آزاد و براساس سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران 3913 تومان درج شده بود. دراین روز همچنین نرخ یورو 4764، پوند 5169 و درهم 1074 تومان قیمتگذاری شده بود.
 
متهم کیست
 
درجلو پاساژ افشار نبش خیابان فردوسی و منوچهری مانند همیشه اما پرهیاهوتر دلالان ارز روی سکوها، قیمت‌های خرید و فروش خود را فریاد می‌کشند. برخی با اعلام قیمتی دلار را برای امروز می‌خرند و برخی با قیمت‌هایی که از تلفن همراه خود می‌گیرند، ارز فردا را خرید و فروش می‌کنند، ارزی که قیمت آن روی بازار فردا تأثیر می‌گذارد و تحرک به فعالان بازار می‌دهد، چراکه براساس گفته کارشناسان کسانی پشت پرده دلالان پاساژ افشار هستند که در سال‌های نه چندان دور بخشی از نبض بازار ارز را درفضای هیجانی در دست داشتند،اما اندکی بالاتر در مقابل صرافی‌های مجاز هیچ چیز جز قیمت‌های روی تابلو تغییر نکرده است.
 
از یکی از صرافان درباره وضع بازار پس از حذف ارز مسافرتی به نرخ مبادله‌ای می‌پرسیم، می‌گوید: هیچ تغییری در بازار ایجاد نشده است و حتی میزان تقاضای ارز هم بالا نرفته است. فقط نوسان قیمت دراین روزها بیشتر شده است. وی ادامه می‌دهد: درخصوص تأمین ارز هم هیچ مشکلی وجود ندارد و روزانه صرافی بانک‌ها 100 و حتی 200 هزار دلار هم می‌دهند.
 
بنابراین کمبود ارز دلیل افزایش این روزهای نرخ نیست. دریکی دیگر از صرافی‌های خیابان فردوسی که روی شیشه از مراجعان خواسته تا برای اطلاع از قیمت دقیق به داخل صرافی مراجعه کنند، یکی از کارکنان که انبوهی از اعداد پلاستیکی را دردست دارد و درحال تغییر قیمت‌های روی تابلو است می‌گوید: این روزها هر ساعت مجبور می‌شوم قیمت‌ها را به روز کنم چرا که نوسان زیاد شده است.
 
ولی مسئول صرافی دیگر نظری متفاوت از سایرین دارد. به گفته وی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت در بازار حدف ارز مسافرتی به نرخ مبادله ای است. وی توضیح می‌دهد: هرچند اختلاف قیمت 300 دلار ارز مبادله‌ای با آزاد کمتر از 200 هزار تومان است ولی وقتی یک خانواده چند نفری قصد سفر به خارج دارد چند میلیون تومان هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد.
 
این صراف می‌گوید: آزاد شدن ارز مسافرتی یک علامت منفی به بازار داده است و بسیاری از فعالان بازار انتظار افزایش قیمت دارند. روی تابلوی بزرگ یکی از صرافی بانک‌ها که روزانه ارز مورد نیاز صرافی‌های مجاز را تأمین می‌کند نرخ دلار 3911 تومان درج شده است، قیمتی که به اعتقاد یکی از فعالان بازار سیگنالی منفی به بازار می‌دهد. به گفته وی «دستکاری در بازار کار خود بانک هاست».
 
از کسانی که ارز مسافرتی نمی‌گرفتند، تا...
 
واکنش مسافران خارجی که همان مخاطبان اصلی بخشنامه بانک مرکزی هستند نیز جالب است. آزادشدن نرخ ارز مسافرتی برای برخی از آنها هیچ اهمیتی ندارد و اما برخی از این تصمیم گلایه مندند. یک زن و مرد که برای خرید ارز و سفر به یک کشور اروپایی به خیابان فردوسی آمده‌اند درخصوص تأثیر حذف ارز مسافرتی می‌گویند: ما سالی دو بار به خارج از کشور سفر می‌کنیم و در طول سال‌های قبل تاکنون ارز مسافرتی با قیمت مبادله‌ای دریافت نکرده بودیم.
 
به اعتقاد آنها اختلاف ناچیز و سهم اندک 300 دلار در هزینه‌های آنها ارزش مراجعه به بانک و صرف زمان برای دریافت این ارز را نداشته است. اما پسر جوانی که درحال ارائه مدارک خود برای خرید ارز است، می‌گوید: همین 300 دلار هم کمک بزرگی به ما بود. شاید برای کسانی که تنها برای تفریح از کشور خارج می‌شوند افزایش هزینه ایرادی نداشته باشد ولی شخص من باید برای دیدار نزدیکان خود حداقل سالی یک بار به خارج بروم و همین 300 دلار بخش عمده‌ای از هزینه‌های مرا تأمین می‌کرد.
 
بازار به کدام سو می‌رود
 
آنچه از گشت و‌ گذار در بازار پرجنب و جوش فردوسی آشکار است این است که حذف 300 دلارارز مسافرتی که هر سال یک بار به مسافران داده می‌شد و به گفته بسیاری از فعالان بسیاری از مسافران هم آن را دریافت نمی‌کردند، تأثیر معناداری در بازار ارز نداشته است، اما به طور قطع به‌عنوان یک عامل روانی و هیجانی باعث رشد نسبی و نوسان ارز شده است.
 
همانگونه که همواره فعالان بازار غیررسمی ارز اقدامات بانک مرکزی را بر اساس اعتقادات و دانسته‌های خود تعبیر می‌کنند این اقدام هم در میان برخی  فعالان به این معنا شده است که شاید بانک مرکزی توان عرضه ارز مسافرتی با این نرخ را نداشته است، اما درمقابل تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند  این اقدام باید سال‌ها پیش از این انجام می‌شد.
 
از سوی دیگر روند تزریق ارز مورد نیاز بازار که از بازوهای اجرایی صرافی بانک‌ها انجام می‌شود نیز نشان می‌دهد که کمبود ارزی در بازار وجود ندارد و هم‌اکنون دو عامل شایعات و هیجانات و همچنین قیمتی که روزانه صرافی بانک‌ها اعلام می‌کنند مهم‌ترین تأثیر را در بازار دارد، گرچه نباید از تأثیر معاملات فردایی و دست‌های پشت پرده برای بالا و پایین کشیدن قیمت با هدف سودآوری غافل شد.
 
طلا واکنش نشان نداد
 
درحالی که همواره رشد قیمت دلار به همراه خود نرخ انواع سکه را بالا می‌برد، دیروز این اتفاق کمتر مشاهده شد به طوری که تنها سکه تمام طرح جدید با 3100 تومان رشد به یک میلیون و 260 هزار و 300 تومان رسید و سایر سکه‌ها با کاهش حدود 3 هزار تومانی همراه شدند، البته دراین روز اونس جهانی طلا نیز 3.3 دلار عقب نشینی کرد ه بود و 1324 دلار شده بود.

کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در اجاره‌ بها ندارد

روزنامه جهان صنعت: رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اکنون در بین مستاجران این دغدغه وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش اجاره‌بها شود، گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیری در قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت.

 

حسام عقبایی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن گفت:‌ تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر مسکن به دو شکل است؛ هم می‌تواند قیمت خرید و فروش مسکن را جابه‌جا کند و هم می‌تواند در میزان اجاره‌بها موثر باشد.

 

وی با بیان اینکه تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بخش خرید و فروش مسکن مثبت است، گفت: ‌خروج سرمایه از بانک به سمت بازار مسکن می‌تواند باعث رونق ساخت‌وساز و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شود که این روند مثبتی برای رونق مجدد ساخت‌وساز در حوزه مسکن و بازار آن است.

 

عقبایی با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی بانک‌ها قادر خواهند بود سود نرخ تسهیلات برای خرید مسکن را کمتر و به این صورت در بازار تقاضا ایجاد کنند، گفت: ‌از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذاری به سمت ساخت‌وساز رفت، 1300 شغل مرتبط با مسکن نیز فعال خواهد شد و کشور از رکودی که اکنون گرفتار آن است، خارج خواهد شد.

 

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره‌بها گفت: این دغدغه اکنون در بین مستاجران وجود دارد، به ما نیز انتقال دادند که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش اجاره‌بها می‌شود اما این تحلیل صحیحی نیست و کاهش نرخ سود بانکی هیچ تاثیری در قیمت اجاره‌بها نخواهد داشت.

یارانه نقدی، اقتصاد ایران را زمینگیر می‌کند

روزنامه آرمان- سوسن یحیی‌پور: نظام بودجه‌ریزی کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت به‌منظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی دارای نقشی بسیار تعیین‌کننده در سطح اقتصاد ملی است.

 

اصلاح این نظام برای سال‌های متوالی با شدت و ضعف‌های متفاوت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. اخیرا نیز در حالی که کمتر از سه‌ماه دیگر به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ باقی مانده و سازمان برنامه و بودجه فرصت دارد تا نیمه آذر تمامی مراحل مربوط به تدوین بودجه سال آینده را انجام دهد تا رئیس‌جمهوری لایحه را تقدیم مجلس کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال ۹۷ خبر داده است.

 

ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه بر اساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. در همین راستا، بایزید مردوخی، کارشناس سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «آرمان» با بیان این مطلب که تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد، می‌گوید: « بهترین کار این است که از همین الان سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود.»

 

در سال‌های اخیر اغلب با کسری بودجه در کشور مواجه بوده‌ایم و در حالی که بودجه سال گذشته کشور با کسری 28‌هزار‌میلیارد تومانی رو‌به‌رو شد، مسئولان از بروز کسری 37‌هزار‌میلیارد تومانی در بودجه سال جاری نیز خبر داده‌اند. عمدتا چرا تفاوت زیادی در بودجه روی کاغذ و بودجه واقعی مشاهده می‌شود؟ بودجه‌ریزی باید چه مبنایی داشته باشد تا این تفاوت کم شود؟

 

لایحه بودجه که تعیین می‌شود، یک سند پیش‌بینی است و همچنین وقتی در مجلس نیز تبدیل به قانون می‌شود، باز هم یک پیش‌بینی است. در واقع بودجه یک پیش‌بینی است که در نیمه دوم یک سال برای تمام سال آینده صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه از پاییز سال 96، (دو هفته دیگر) این پیش‌بینی‌ها برای تهیه بودجه‌ای که از اول فروردین 97 باید به اجرا در بیاید، شروع می‌‌شود. وقتی ماهیت یک سند پیش‌بینی است، طبیعی است که چند عامل در آن دخیل است. اولین عاملی که می‌توان به آن اشاره داشت، این است که عمده هزینه‌‌ها مثل کل هزینه‌های جاری سر جایشان بدون تغییر باقی می‌‌مانند؛ هزینه‌‌های عمرانی که الان چند سالی است چندان وضع مناسبی ندارند و کار‌های عمرانی خیلی کم انجام می‌شود، اما با این وجود، هزینه‌‌های عمرانی هم یک پیش‌بینی است و تنها در صورتی که درآمد‌ها حاصل شود، می‌توان کار‌ها را انجام داد، اما در مورد بودجه جاری نمی‌‌توان گفت در صورتی که درآمد‌ها حاصل شد، حقوق و دستمزدها پرداخت می‌شود. از این رو، شرایط اقتصادی در سالی که بودجه در آن اجرا می‌شود، ممکن است به‌گونه‌ای باشد که تمام درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه آن سال تحقق پیدا کند. در نتیجه، کسری باقی نمی ‌ماند، یا اینکه ممکن است مجموع درآمد‌هایی که برای آن سال پیش‌بینی می‌شود و در قالب بودجه می‌‌آید، همه آن تامین نشود و در این صورت ما با کسری بودجه مواجه می‌‌شویم.

 

مساله اساسی که در این بین مطرح می‌شود، این است که برخورد با کسری بودجه چگونه باید صورت گیرد؟ راهکار اصلی چیست؟

 

در برخورد با کسری بودجه سوالاتی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا باید اسکناس چاپ کرد و موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم شد؟ از خارج استقراض کرد؟ یا اینکه اوراق قرضه منتشر کرد و انتظار داشته باشیم که مردم این اوراق را خریداری کنند و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه تحقق پیدا کند. این موارد را سیاستگذار تعیین می‌‌کند. سیاستگذار عمدتا در این مورد، در وهله اول دولت است و در وهله دوم مجلس. باید دید دولت و مجلس چه برخوردی با این قضیه برای بودجه سال1397 خواهند داشت.

 

سال‌هاست که گفته می‌شود لازم است وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. سال گذشته در اقدامی بی‌‌‌سابقه درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شد. با فرض اینکه مالیات‌گیری ممکن است نارضایتی ایجاد کند، سمت‌وسوی این قضیه به چه شکل باید تعیین شود؟

 

درآمد‌های نفتی که کم و بیش معلوم است؛ اینکه ما چند‌میلیون‌بشکه در روز می‌‌توانیم تولید و چه مقدار از این چند‌میلیون را می‌توانیم صادر کنیم. عامل بعدی، قیمت نفت در بازار‌‌های جهانی است که این مورد هم دست ما نیست. بنابراین درآمد‌های نفتی همچنان بخشی از درآمد‌های دولت را تامین می‌کند. بریدن از درآمد نفت، وقتی امکانپذیر است که ما در اقتصاد خودمان رونق تولید داشته باشیم. همچنین در شرایطی این مهم امکانپذیر است که صنعت، کشاورزی و سایر خدمات به اندازه کافی رشد کرده باشند و از این رشد بتوان مالیات گرفت و در نتیجه، دولت اتکا به درآمدهای نفتی را کم کند. متاسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نبودیم و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی ما در بخش صنعت هم به دلایل متعدد تعطیل شدند یا زیر ظرفیت تولید می‌کنند و بنابراین مالیات‌گیری بسیار مشکل شده است، اما هنری که سازمان مالیات کشور به خرج داده، این است که چند سال پیش به این فکر افتاد که سعی کند تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی یا فعالان اقتصادی در کشور را که مالیات نمی‌دهند یا مالیات به‌حقه نمی‌دهند یا کم مالیات می‌دهند، کشف کنند.

 

هنوز هم تلاش دارند این کشف و شناسایی را ادامه دهند و پایه مالیاتی اقتصاد کشور را گسترش دهند. در این صورت است که می‌توان از قطع پیوند با درآمدهای نفتی صحبت کرد.

 

به‌نظر بسیاری از اقتصاددانان طی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شده است و از منابع دیگری غیر از منابع طرح استفاده شده است. در مجموع، هدفمندی یارانه‌ها چه باری بر نظام بودجه ریزی کشور تحمیل کرده است؟

 

بار بسیار سنگینی است. 42‌هزار‌میلیارد تومان در سال صرف پرداخت یارانه‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها می‌شود که البته باید گفت به معنای واقعی هدفمندی نبوده، بلکه فقط پول ثابتی بوده که به خانوارها و افراد تعلق گرفته است و باید مازادی هم برای آن از محل درآمدهای ماخوذ از هدفمندی تعیین می‌شد تا به صنایع برای سرمایه در گردش یا برای سرمایه‌گذاری جدید آنها داده شود که این ظاهرا به اندازه کافی داده نشده است و در این مورد اختلاف نظرهایی هم وجود دارد؛ بعضی از مقامات معتقدند که پولی به صنعت داده شده است و بعضی از صنعتگران معتقدند که چیزی پرداخت نشده است.

 

اما به‌طور کلی، هدفمندی یارانه‌ها که از نظر اجتماعی توجیه‌پذیر بوده، الان برای دولتی که منابع درآمدی آن کم شده، مشکل‌آفرین شده است. اگر دولت بخواهد استمرار این پرداخت‌ها را حفظ کند، ناگزیر است که قیمت یک کالا یا خدمت را بالا ببرد تا بتواند درآمد کافی کسب کند. تاکنون از محل قیمت فراوده‌های نفتی بوده است و از این به بعد هم باید دید دولت نیازمند خواهد بود که قیمت سایر فراورده‌ها را افزایش دهد یا نه.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجه‌ریزی سال 97 خبر داده است. ظاهرا در روش جدید بودجه‌ریزی، بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت تعیین می‌‌شود و بودجه‌‌ها جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار داده شود، در اختیار استان‌‌ها قرار می‌گیرد. نظر شما درمورد تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها چیست؟

 

تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها بدون دادن اختیار کسب درآمد توسط مقامات استانی، اصلا معنا ندارد. در نتیجه، اگر 31 استان هم تمام جزئیات بودجه خود را تعیین کنند و برای خود آنها نیز موجه باشد، باید برنامه بودجه خود را به مرکز بفرستند و مرکز هم باید این را به لایحه کل کشور تبدیل کند. بعد تصویب لایحه در مجلس صورت می‌گیرد و وقتی تصویب شد، باید دید در نهایت تغییر و تحول بودجه مصوب برای مثال استان شماره پنج چگونه انجام می‌شود و نظارت بر اجرای آن چگونه است. تمام این موارد از جمله مسائلی هستند که با شعار نمی‌توان آنها را محقق کرد. بهترین کار ممکن این است که به تدریج سازمان برنامه و بودجه کشور بزرگواری کند و از همین الان تلاش کند تا برنامه ششم توسعه به برنامه‌های استانی تبدیل شود، نه اینکه انتظار داشته باشد که تمام جزئیات حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در یک برنامه استانی به‌طور مشخص با پروژه‌بندی و پروگرم‌سازی تعیین شود. نه، این امر درست نیست، بلکه باید از استان‌ها بپرسند که در طول پنج سال برنامه توسعه چه اولویت‌هایی دارند؟ این اولویت‌های استانی به پروژه و پروگرم تبدیل و در نهایت تصویب و تامین اعتبار شود. در نتیجه، بخش بسیار بزرگی از برنامه توسعه به مجموع پروژه‌هایی که استان‌ها به‌صورت اولویت استانی خود تعریف کردند، تبدیل و منابع آنها تامین شود و اجرای آن نیز توسط خود آنها صورت گیرد و از سوی مرکز نظارت شود. اگر چنین کاری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که به‌تدریج آنچه در استان‌ها انجام می‌شود، با نیازهای استان‌ها منطبق است و به‌عنوان مثال اشتغال ایجاد می‌کند و کمبودها و محدودیت‌ها را برطرف می‌کند. همچنین بهره‌برداری از منابع بدون استفاده استان‌ها برای رشد اقتصادی استان و کشور نیز از دیگر اتفاقاتی است که اگر رخ دهد، می‌توان بجد امیدوار بود که به بودجه‌بندی استانی نیز فکر شده است، ولی توجه به این نکته ضروری است که بودجه‌بندی استانی در چارچوب یک اقتصاد و یک دولت بسیار متمرکز از آن حرف‌هایی است که معنای عملی پیدا نخواهد کرد.

 

گفته شده است که نکته مهم در تصمیم جدید دولت مبنی بر تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها این است که بودجه عمرانی استانی در اختیار استان‌ها قرار بگیرد تا شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تشخیص بدهند که آیا امروز در استان ‌آنها اولویت با ساخت مدرسه است یا سالن ورزشی. نظر شما در مورد این اظهار نظر چیست؟

 

من این موضوع را دو سال پیش مطرح کردم. حرف من این بود که باید از استان‌ها پرسیده شود که آیا بیمارستان می‌خواهند یا استادیوم وزشی. حال هرچه استان‌ها خواستند، اگر قرار است در بودجه تعریف شود، پول آن داده شود؛ هیچ‌اشکالی ندارد. سوال اینجاست که منابع این کار را چه کسی تامین می‌کند؛ مساله این است که در 31 استان، اگر هر استانی پنج طرح تعریف کند، درمجموع 155 طرح می‌شود؛ در صورتی که منابع آن تعریف شود، ما هیچ‌مشکلی نخواهیم داشت. ما می‌توانیم به استان‌ها واگذار کنیم، به‌شرطی که استان‌ها ضوابط اجرایی و نظارتی کافی و کامل داشته باشند.

 

دولت برای اینکه بتواند از طریق بودجه‌ریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید چه سازوکاری تعیین کند تا رضایت عامه مردم را نیز به‌دنبال داشته باشد؟

 

اگر دولت بخواهد رفاه اجتماعی را بالا ببرد، باید از محل برخی درآمد‌ها و بخش‌های تولیدی، منابع لازم را تامین کند تا به اولویت‌های بودجه کل کشور تبدیل شود؛ یعنی ما به‌عنوان مثال اگر هزینه‌هایی داریم و منابعی را صرف هزینه‌هایی می‌کنیم که به اندازه رفاه اجتماعی اولویت ندارد، باید این هزینه‌ها را صرف رفاه اجتماعی کنیم. در غیر این صورت، تنها اقداماتی که باقی می‌ماند، برخی اصلاحات اداری، اجتماعی و آموزشی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق عمومی کشور است که در این راستا باید دید چگونه می‌شود حقوق عمومی را رعایت کرد و مردم و دانش‌آموزان را آموزش داد و بدین ترتیب منابعی را از مردم انتظار داشته باشیم که صرف بهبود رفاه اجتماعی شود.

 

عمدتا شاهد بودیم که طی سال‌های متمادی انجام اصلاحات مختلف از جمله اقتصادی و... با شکست مواجه شده است، هرچند که در این راستا، برخی از دولت‌ها موفق‌تر عمل کرده‌اند. علت این موضوع چیست؟

 

مقاومت در برابر این موضوع وجود دارد؛ برخی از مقاومت‌ها نهادی است و برخی از مقاومت‌ها سیاسی است. این موارد باید توسط متخصصان در سطح بالای دولتی و مقامات مهم کشور تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چرا اصلاحات در حوزه اقتصادی با شکست مواجه می‌شود.

 

شما در جایی گفته‌اید که دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود، در واقع این‌گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه دولت تجلی پیدا کند. کمی این موضوع را تشریح می‌کنید؟

 

تنها توضیح من در این رابطه این است که تبعیض در توجه به بودجه استان‌ها اگر در زمانی هم وجود داشته، دیگر نباید وجود داشته باشد؛ یعنی در استان‌هایی که توسعه‌یافته‌تر هستند، تدریجا انتظار داشته باشیم که خود این استان‌ها منابع لازم و کافی را برای توسعه خودشان فراهم کنند. در استان‌هایی که هنوز زیربناهای آنها ساخته نشده است و این زیربناها به‌دلیل قوانین متعدد کشور ما، جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و کار دولت است که باید این زیربناها را بسازد، باید بودجه لازم به این زیربناسازی‌ها اختصاص داده شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که با یک دید صحیح و عادلانه به همه استان‌ها نگاه شده است و همه آنها را تدریجا طی میان‌مدت و نه یک سال (چرا که در یک سال این اتفاق نمی افتد) به سمتی بیاوریم که انشاءا... رونق سرمایه‌گذاری و تولید چنان باشد که چشمی به دست دولت مرکزی نداشته باشند. ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه‌چیزدان باشد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون بر این ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه‌ای است که همه از آن راضی‌اند و نیز از آن تبعیت می‌کنند.

 

پیش‌بینی شما از آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور چیست؟

 

من فقط امیدوارم (چندان نمی‌توان پیش‌بینی کرد) که روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند و توجه سیاستگذاران و سیاستمداران از متغیرهای کلان کمتر شود و آنها به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بپردازند. متغیرهای کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی و امثال اینها برای خانوارها و مردم عادی چندان معنا و مفهوم ندارد. این شاخص‌ها و متغیرها اهمیت بین‌المللی دارند. در دنیا کشور ما را رتبه‌گذاری می‌کنند و این شاخص‌های کلان برای رتبه‌بندی در سطح جهان خوب و مناسب است. ولی در داخل کشور برای کسانی رضایت خاطر، شعف و خرسندی به وجود می‌آورد که فقط با متغیرهای کلان سر و کار دارند، ولی به این موضوع اهمیت نمی‌دهند که برای مثال هزینه مخابرات یا گوشت بالا رفته است یا نه. اینها مسائلی است که برای خانوارها اهمیت دارد و متاسفانه در این سال‌ها شاهدیم که همچنان تاکید در گزارش‌ها و آمارهایی که به مردم ارائه می‌شود، بر متغیرهای کلان است.

«بنز» هم به ایران آمد

روزنامه ایران: براساس این قرارداد و در مرحله اول شرکت مشترک فروش و خدمات پس از فروش و سپس شرکت تولید مشترک ایجاد می‌شود.

گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت مرسدس بنز آلمان قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری امضا کردند. همچنین قرارداد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماه‌های آینده نهایی خواهد شد.
 
طبق اعلام ایران خودرو این قرارداد دیروز - سه‌شنبه - میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
 
نخستین بار سال 94 و پس از انعقاد برجام بود که زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آ ام‌گ و اسمارت) به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده کامیون در جهان و ایران خودرو که بزرگترین خودروساز خاورمیانه به شمار می‌آید قصد دارند با تأسیس یک شرکت مشترک، از مزیت‌های نسبی یکدیگر استفاده کرده و ضمن تحکیم جایگاه خود، یک قطب تولید خودروهای تجاری در منطقه را ایجاد کنند.
 
پس از آن بود که در دی ماه 94 این دو شرکت تفاهمنامه همکاری امضا کردند و بر اساس آن تفاهمنامه متعهد شدند که با سرمایه گذاری مشترک هم شرکت خدمات پس از فروش تأسیس کنند و هم محصولات مشترک روانه بازار کنند. حال یک سال و 8 ماه پس از آن تفاهمنامه، این دو شرکت بزرگ خودروساز قرارداد خود را امضا کردند. در امضای این قرارداد علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.

جزئیات قرارداد
 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره به امضای قرارداد و تفاهمنامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری‌های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری، همکاری طرفین در خصوص تفاهمنامه و قرارداد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود. قرارداد خودروهای تجاری که امروز امضا شد شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است. این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
 
همچنین شرکت دوم که قرارداد آن در ماه آینده نهایی می‌شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود. نسل فعلی آکتروس تا سال ۲۰۱۹ تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال ۲۰۱۹ به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش‌بینی شده است.
 
بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به ۲۰ درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می‌تواند به ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. براساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر آلمان پیش‌بینی شده است.
 
همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید است بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است. شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه‌گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

خدمت یا خیانت «تراریخته»؟!

منصور امیدی در روزنامه شرق نوشت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹‌ میلیارد نفر برسد درحالی‌که هم‌اکنون نیز تأمین امنیت غذایی جهان با مشکل روبه‌روست.
 
توجه کافی و صحیح به عواملی مانند اراده سیاسی، زیرساخت‌ها، موانع تجاری، سیاست‌های کشاورزی، سرمایه و قوانین تسهیل‌کننده در کنار حفظ رویکرد علمی به مسئله اصلاح ژنتیک می‌تواند به رفع و کاهش مشکلاتی که بشر تا چند سال آینده با آنها روبه‌رو می‌شود، کمک کند.
 
با ورود محصولات تراریخته به کشور بحث‌های متفاوتی درباره آن آغاز شده است. محصولات تراریخته مبحثی کاملا علمی است و زمانی که با بحث علمی به صورت مجزا برخورد می‌کنیم، یعنی برخوردی غلط و اشتباه داریم. سال‌های طولانی است که انسان گیاهان را در یک جهت مشخص و برای مقاصد خود اصلاح می‌کند.
 
در سال‌های گذشته آن‌چنان روش اصلاح گیاهان تغییر کرده که نمی‌توان با صراحت درباره اینکه این علم به‌طور کلی خوب یا بد است، اظهارنظر کرد. مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری، دستاوردی بشری و متعلق به تمامی انسان‌هاست که برآورد فعالیت ژنتیکی انسان در سال‌های بسیار تا همین لحظه بوده‌ است. صحبت درباره محصولات تراریخته امری مطلق نیست. مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی روندی رو به رشد با سرعت بسیار بالا دارد و یکی از علومی محسوب می‌شود که سرعت رشد آن بسیار بالا بوده ‌است.
 
تراریخته بخشی از این علم وسیع است. بی‌شک تراریخته می‌تواند به کمک انسان بیاید. با کمک تراریخته می‌توان غذای سالم‌تری داشت. غذایی که بقایای آلوده‌سازها، سم و کود در آن وجود نداشته باشد، غذایی سالم نام می‌گیرد. تراریخته می‌تواند به تولید این نوع محصولات کمک کند. همچنین محصولات تراریخته می‌تواند به کمک محیط ‌زیست بیاید. زمانی که یک دستاورد مهم بشری می‌تواند محیط ‌زیست را تحت‌تأثیر خود قرار دهد، در نتیجه می‌تواند به آن نیز کمک کند. یکی از فواید تراریخته در محیط ‌زیست، کاهش مصرف سم و کود است.
 
به هر میزانی که در محیط‌ زیست  آلوده‌سازها کمتر شود، غذای آلوده کمتری تولید خواهد شد. برای بررسی محصولات تراریخته باید آن را در یک پروسه بیوتکنولوژی دید. اگر در بررسی تراریخته نگاه علمی در یک پروسه وجود نداشته باشد و با نگاه علم در لحظه نقد شود، بی‌شک نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 اگر با روشی درست محصولات تراریخته بررسی شود، دستاوردها و روش‌های جدید آن برای ما روشن خواهد شد. از جمله دستاوردهای مثبت استفاده از محصولات تراریخته، کاهش مصرف آب است. زمانی که مصرف گیاه سبز با مشکل مواجه نشود و از سویی پوشش گیاهی وجود داشته باشد، به این معناست که مصرف منابع آب کاهش پیدا کرده و محیط‌ زیست آسیب کمتری دیده است. اگر با استفاده از بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک تراریخته گیاهی ایجاد شود، بی‌شک مصرف آب کاهش پیدا می‌کند.
 
درحال‌حاضر در سراسر جهان اندیشمندان از طریق علم بیوتکنولوژی سعی دارند گیاهان مستعد اقلیم تولید کنند. اقلیم‌های مختلف جغرافیایی تا چند سال آینده با تغییرات اساسی روبه‌رو خواهند شد و با این چشم‌انداز ‌می‌توان با تراریخته گیاهانی تولید کرد که در شرایط متفاوت مقاوم باشند. با تغییرات اقلیمی بشر مجبور است گیاه متناسب با آن محیط را ایجاد کند و این امر در حال وقوع است. با توجه به کمبود شدید منابع آب در کشور، بیوتکنولوژی می‌تواند کشور را به سمت تأمین منابع غذایی بالا ببرد. زمانی که تولید محصولات کشاورزی در یک سطح مشخص بالا برود، می‌توان از صرفه‌جویی آب صحبت کرد.
 
محصولات تراریخته کاهنده محدودیت مصرف آب است و این محصولات می‌تواند محدودیت آب را از طریق تولید گیاهان متحمل به خشکی کاهش دهد. با مقایسه محصولات تراریخته و غیرتراریخته مشاهده شده که برخی از محصولات تراریخته نیاز به شخم و خاک‌ورزی کمتری دارند  و در شرایط خشک‌سالی و تنش خشکی، تفاوت قابل‌توجهی بین محصول قابل برداشت و محصول تلف‌شده به‌وجود می‌آید. طبق بررسی‌های اخیر در دنیا مشاهده شد که محصولات تراریخته به ثبات و حفظ تنوع زیستی کمک می‌کنند.
 
وجود محصولات تراریخته در سطح بازار که به وفور در فروشگاه‌های بزرگ یافت می‌شوند، نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرده زیرا برخی افراد معتقدند مصرف محصولات دست‌کاری‌شده ژنتیکی سلامت انسان را تهدید می‌کند. چنین مبحثی به دلیل مؤلفه‌های علمی‌ای که دارد، باید فارغ از فضاهای غیرعلمی و در جمع دانشمندان و محققان به آن پرداخته شود.
 
حتی در دانشگاه‌ها در سطوح بالاتر از لیسانس و در مقطع فوق لیسانس و دکترا مباحت مربوط به تراریخته و ژنتیک تدریس می‌شود. اگر این مباحث علمی در سطح جامعه و اصطلاحا به کف خیابان آورده شوند، برداشت‌ها از آن بسیار متفاوت می‌شود. نباید با یک علم و دستاورد بشر مبارزه کرد و نگرانی کاذب در سطح جامعه به وجود آورد.

اطلاعیه بانک آینده برای تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضل توس

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذی‌نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه‌ سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:

یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده‌اند.

وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذی‌صلاح، طی یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.

برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت می‌‌کند.

اصلاح شرایط خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

خبرگزاری ایسنا: معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اصلاح شرایط کارتهای گارانتی خودروهای وارداتی خبر داد.

وحید منایی  در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اصلاح کارتهای گارانتی خودروهای وارداتی اظهار کرد: در راستای نظارت بر حسن اجرای مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت وزیران و ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور تطبیق نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکتهای عرضه کننده خودرو با مفاد مندرج در آیین نامه مذکور، این سازمان اقدام به بررسی تعهدات ارائه خدمات پس از فروش (گارانتی و وارانتی) مندرج در کارتهای ضمانت صادره شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو کرد.  

وی در ادامه افزود: در این ارتباط کارت دوره ضمانت نمایندگان رسمی دو برند وارداتی که در سال ۱۳۹۵ سهم ۱۷ درصدی در بازار مصرف خودروهای وارداتی داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و پس از احراز مغایرتها، اصلاح شد.

بنا به اعلام معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهمترین اصلاحاتی که در کارتهای گارانتی خودروهای وارداتی لحاظ شده، به شرح زیر است:

۱-  مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد، اصلاح و مشخص شد که انجام هرگونه عملیات تعمیراتی، تعویض روغن موتور، تعویض روغن گیربکس یا سرویس های دوره ای خارج از عاملیت های مجاز شرکت منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می شود. در حالیکه که قبل از اصلاح در کارت گارانتی اولیه، انجام تعمیرات و تعویض روغن خارج از عاملیت های مجاز منجر به خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود.

۲-  متن درج شده در صفحه اول کارت گارانتی با عنوان قضاوت در مورد گارانتی ( در صورت اختلاف) که مغایر با ضوابط جاری بود اصلاح شد.

۳-  تغییر، تعویض و یا تعمیرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه‌های مرتبط از ضمانت می شود. در حالیکه قبل از اصلاح در کارت گارانتی اولیه اعمال تعمیرات ناصحیح و ... منجر به خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود.

۴-  نصب هرگونه وسیله، قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت تأمین نشده باشد منجر به خارج شدن قطعات و اجزاء و موارد مرتبط از ضمانت می شود در حالیکه قبل از اصلاح درکارت گارانتی اولیه نصب هرگونه قطعه یا متعلقات اضافی و ... منجر به خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود.

۵-  گارانتی قطعاتی نظیر تایر خودرو، باتری، لامپ، صفحه کلاچ، تیغه برف پاک کن و ... مطابق نظامات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو معادل نصف مدت زمان حداقل دوره ضمانت (یک سال یا ۲۰،۰۰۰ کیلومتر) تعیین شده است در حالیکه قبل از اصلاح این قطعات به دلیل مصرفی بودن فاقد گارانتی بودند.

منایی با بیان اینکه موضوع به نمایندگان رسمی برندهای مدنظر اعلام شده است، اظهار کرد: شرکت‌های مذکور  نسبت به اصلاح موارد مندرج در کارت گارانتی قبلی و چاپ کارتهای گارانتی جدید با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اقدام کردند.

این مقام مسئول ادامه داد: در همین زمینه پیاده سازی و اجرای اصلاحات مورد نظر در سیستم خدمات پس از فروش شرکتهای واردکننده یاد شده مورد پیگیری و اقدام تکمیلی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: انجام فرآیند مذکور جهت تمامی عرضه کنندگان خودرو اعم از تولیدکنندگان خودروی داخلی و نمایندگی های رسمی واردات خودرو با هدف اجرای کامل قوانین، پیش گیری از وقوع شکایات مرتبط و ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان در دستور کار این سازمان قرار داشته و تحت پیگیری است.

منایی با بیان این که نظارت عمومی بر اجرای قوانین می‌تواند در بهبود وضعیت کمک کند از مردم خواست با اطلاع از شرایط و تعهدات کارت های گارانتی، چنانچه با اقدامی برخلاف این ضوابط و آیین‌نامه اصلاحی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت وزیران روبرو شدند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم انجام شود.

حساب‌های بانکی راکد مسدود می‌شوند

خبرگزاری مهر: مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال راکد باشد، مسدود می شود.

 

حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد؛ از این رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانک‌ی و همچنین کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی است، به نحوی که این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر حجم بالای حساب ها، امکان سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد.

وی درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی بسیاری از این حساب ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن ها، عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن ها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب ها بالا است.

این مقام مسئول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخشنامه عنوان کرد و گفت: افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آن‌ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.

به گفته غنی آبادی، تاکنون دستورالعملی در این زمینه به صورت منسجم وجود نداشته و تنها به صورت پراکنده، بخشنامه‌هایی صادر شده بود.

وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود، چراکه معتقدیم سپرده گذاری که رقم سپرده اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

غنی آبادی درخصوص ضوابط مدنظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده ها به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند.

وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده و یا حساب فعالی نزد همان مؤسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می شوند؛ لذا در صورتی که سپرده گذار شناسایی نشود و به بانک و یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که دیگر حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، حساب قرض الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه مدت عادی پس از پنج سال و قرض الحسنه جاری پس از چهار سال به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می شود.

وی در ادامه افزود: در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب ها تعیین کند، بانک ها می توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتاً مبلغ این سپرده ها به صفر میل پیدا کند.

غنی آبادی در خصوص محدودیت های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهار کرد: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی درباره سایر مواردی که مشمول این دستورالعمل می شوند افزود: جدای از سپرده ها، برخی اقلام در حساب بستانکاران موقت وجود دارد که فرد درباره آنها قراردادی با بانک ندارد؛ اما از بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار است. برای مثال زمانی که بانک، چک بانکی صادر می کند، برگ چک نزد شخص باقی بماند و یا اوراق مشارکت زمان سررسیدش رسیده؛ اما سپرده گذار برای دریافت آن مراجعه نمی کند و یا سود علی الحساب سرمایه‌گذاری به حساب تعلق گرفته، اما سپرده گذار حساب خود را بسته است و در این حالت فرد از بانک طلب دارد.

وی افزود: یکی دیگر از این موارد مربوط به زمانی است که فرد کارت هدیه خریداری کرده و پول پرداخت شده؛ اما از این کارت استفاده نکرده و یا حساب قرض الحسنه پس انداز فرد در دوره ای که مشمول طرح بوده است، در قرعه کشی برنده شده، اما حساب فرد بسته شده است. در خصوص چنین مواردی کـه تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند، باید مطابق مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل عمل شود.

غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب های غیرمتمرکز(سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک و یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.