وزیر کار از توزیع سبد کالا به نیازمندان خبر داد

خبرگزاری تسنیم: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورتی که دولت منابع لازم را در اختیار ما بگذرد در ۶ ماه دوم سبد غذایی در بین مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و نیازمندان شناسایی شده قرار خواهد گرفت.

علی ربیعی  با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت رفاه از گروه های هدف شناسایی شده توسط وزارتخانه اظهار کرد: در  دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل برنامه‌ریزی برای حمایت این افراد انجام شده است.

وی تصریح کرد: حمایت از مادران و کودکان دچار سوءتغدیه یکی از اقداماتی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

ربیعی با اشاره به توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها و مهدهای حاشیه‌ای افزود: این کار طبق سنوات گذشته از سوی بهزیستی انجام می‌شود و ادامه خواهد داشت به طوری که در تمام استان‌های محروم این طرح در حال اجرا است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا در 6 ماه دوم سال سبد غذایی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: در صورتی که دولت منابع مورد نیاز را در اختیار وزارت رفاه قرار بدهد این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بسته‌های غذایی طی دولت گذشته در اختیاز مددجویان بهزیستی،کمیته امداد ونیازمندان شناسایی شده قرار گرفته است که در هر دوره بالغ بر 11 میلیون سبد امنیت غذایی بین گروه ها توزیع شده است.

اختصاص 30 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال

خبرگزاری ایرنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 30 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی خبر داد.

«محمدباقر نوبخت» روز یکشنبه در مراسم آغاز اجرای 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال در محل سازمان برنامه و بودجه، طرح اشتغال فراگیر را طرح عام و اشتغال روستایی را طرح خاص اشتغال عنوان کرد.

 

وی توضیح داد: شورای عالی اشتغال طرح اشتغال فراگیر را در سال 1395 تصویب کرد.

در اشتغال فراگیر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بررسی می شود؛ در طرف عرضه رسته های پر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در اشتغال فراگیر به فعالیت های منتخب، مداخلات نهادی و سیاستی، نظام تامین مالی مناسب با بنگاهها و اشتغال حمایتی توجه شده است.

 

به گفته نوبخت، طرح های ایجاد اشتغال از 2 مسیر عبور می کنند که یکی نظام تامین مالی است که براساس آن ٢0٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارایه می شود.

 

وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که معادل 5 هزار میلیارد تومان است و پیش از این بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه که برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده مصوب شورای عالی اشتغال است، اما آنچه که درباره آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان می دهد که از پشتوانه لازم اجرایی برخوردار است.

**تخصیص 100هزار میلیارد تومان برای طرح کارورزی

 

نوبخت یادآور شد: بخش یارانه برای توسعه اشتغال شب گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین مقرر شد معادل ۱.۵ میلیارد دلار که در حد ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت. همچنین یکهزار و 500 میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می شود.

 

نوبخت درباره اینکه اگر رسانه ها بپرسند ضمانت اجرایی این طرح چگونه است، گفت: پاسخ این پرسش با استناد به کارهایی که در سال های گذشته انجام شده است، پاسخ داده می شود.

 

به گفته معاون رئیس جمهوری ، سال گذشته هم طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شد. نخست برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شد و دوم اینکه 37 هزار و 500 میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت شد.

 

نوبخت با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصد و با نفت ۶.۵ درصد گزارش شده است، گفت: افزایش رشد بدون نفت نشان می دهد تولید در سال گذشته افزایش یافته است.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم و ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شد، درحالی که ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و به عبارتی 213 هزار نفر نتوانستند شغلی پیدا کنند.

 

نوبخت گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی لشگر ورودی فعالی وارد بازار کار می شود، باید به این توجه داشت که در برنامه های اول و دوم اقتصادی هدفگذاری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود. در حالیکه دولت همواره در حد همین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.

** وظیفه وزارت کار

 

وی وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برنامه ریزی در حوزه کار اعلام کرد ، چراکه آموزش مهارت را برعهده دارد.نظام بانکی نشان داد که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گام برمی دارد، البته باید منابع لازم را هم داشته باشد.

 

نوبخت گفت: باید حجم سپرده مردم نزد بانک بیشتر شود. بانکها سپرده ها را در اختیار طرح های دولتی قرار داده بودند، اما متاسفانه بازگشت نداشت، به همین جهت دولت سال گذشته ١٣ هزار و 250 میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت کرد.

 

وی افزود: تلاش کردیم که در جهت افزایش سرمایه بانکها ۲۹ هزار میلیارد تومان تزریق کنیم.

**بودجه ٩٧

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در نشستی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف شیوه بودجه ریزی و اختصاص آن داشتیم، تصمیم هایی گرفته شد، به خصوص اینکه می خواهیم به استانها در طرح های عمرانی کمک بیشتری کنیم.

 

وی ادامه داد: در حوزه طرح های ملی نیز می خواهیم سرعت بیشتری داشته باشیم، چراکه می تواند منجر به تحریک بیشتر اشتغال شود.

 

نوبخت گفت: در 20 روز آینده 17هزار و 500 میلیارد تومان در میان رئیسان سازمان های برنامه و بودجه استان ها توزیع خواهد شد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تصویب بودجه سال آینده را بر اساس هزینه تمام شده طرح‌ها در سال 1397 هدایت خواهیم کرد و البته پول را به وزارتخانه ها نمی دهیم، بلکه به استانها داده خواهد شد.

 

نوبخت افزود: تصویب بودجه سال آینده بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود، البته تخصیص ها سه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص صورت می گیرد.

 

وی ادامه داد: ممکن است مخالفت هایی با این شکل تخصیص بودجه صورت گیرد، اما به هرحال همه با هم،یکصدا خواهیم شد.

 

به گفته معاون رئیس جمهوری، رئیسان روسای سازمان برنامه و بودجه استانها، هر چقدر که صرفه جویی کنند، اجازه می دهیم که مازاد بودجه را به طرح های موردنظر اختصاص دهند.

 

به گزارش ایرنا، محمد کردبچه» مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی به ایرنا درباره عملیاتی شدن بودجه ریزی گفت: این روش در سال 1384 زمانی که «فرهاد رهبر» رییس سازمان برنامه و بودجه بود، مطرح شد اما کاری از پیش نرفت زیرا عزم اجرایی کردن آن وجود نداشت.

 

وی افزود: اکنون قرار است براساس برنامه پنجساله ششم توسعه ، هر سال بودجه 20 درصد دستگاه های اجرایی عملیاتی شود به طوری که پس از پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، بودجه همه دستگاه ها عملیاتی شود.

 

به گفته وی، برای عملیاتی کردن بودجه باید در چارچوب برنامه ششم توسعه، پیشرفت سالیانه اهداف کمی و فعالیت ها مشخص و متناسب با پیشرفت ها، بودجه تخصیص داده شود.

 

کردبچه اضافه کرد: تخصیص اعتبار بعدی بر اساس عملکرد قبلی است و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

وی تاکید کرد «بودجه ریزی عملیاتی در واقع بودجه را با اهداف کمی مرتبط می سازد و مشخص می کند».

47 کشور میزبان محصولات ایرانی می شوند

خبرگزاری ایسنا: معاون اول ریاست‌جمهوری در قالب بسته حمایت از توسعه صادرات ۴۷ کشور را به عنوان بازارهای هدف صادراتی ایران در سال ۱۳۹۶ تعیین کرده است.

در قالب این بسته که هفته گذشته ابلاغ شده است، قوانین و مقرراتی برای حوزه صادرات تعیین شده و در کنار آن مشوق‌های صادراتی و شرایط بهره‌مندی از آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اما به استناد ابلاغیه معاون اول ریاست‌جمهوری ۴۷ کشور به عنوان مقاصد صادراتی ایران در سال جاری شناخته شده‌اند. بدین ترتیب چین به عنوان اولین کشور هدف صادراتی ایران معرفی شده و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند در رتبه‌های دوم تا پنجم مقاصد صادراتی هستند. البته به استناد آمارهای گمرکی هم به طور معمول هر ساله این کشورها بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

ترکیه، ترکمنستان، ایتالیا، پاکستان، عمان، آلمان، مصر، ازبکستان، آذربایجان، روسیه، تایلند، تاجیکستان، قطر، قزاقستان و ارمنستان دیگر کشورهایی هستند که در رتبه‌های شش تا ۲۰ جدول مقاصد صادراتی قرار گرفته‌اند.

اندونزی، کنیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، لبنان، سوریه، اتریش، هلند و کره جنوبی نیز دیگر کشورهایی هستند که در این لیست مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

همچنین ژاپن، سوئیس، سنگاپور، برزیل، هنگ کنگ، الجزایر، اسپانیا، بنگلادش، سوئد، نیجریه، بلاروس، لهستان، چک، اوکراین، ویتنام، گرجستان و مالزی دیگر کشورهایی هستند که در این حوزه معرفی شده‌اند.

طبق این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی، تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام کنند.

تاثیر یکسان‌ سازی نرخ ارز بر ارزش پول ملی

خبرگزاری ایسنا: عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است یکسان سازی نرخ ارز، تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خوهد داشت اما چاره‌ای نداریم جز اینکه در مسیر واقعی سازی نرخ ارز حرکت کنیم.

جهابنخش سنجابی شیرازی درباره دستور العمل جدید بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی و تاثیر آن در بازار اظها کرد: آنچه اعلام شده بیشتر مبین این نکته است که این اقدام بیشتر در راستای یکسان سازی نرخ ارز است.

وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد این سیاست کارکرد دیگری هم داشته باشد. با توجه به اختلافی که بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد دولت به دنبال جلوگیری از خروج بیشتر ارز از کشور است.  

این کارشناس اقتصادی افزود: این اقدام عملا با توجه به مسافرت‌هایی که به ویژه در سه ماهه تابستان وجود دارد دورخیزی برای یکسان سازی و تثبیت نرخ ارز است. از طرف دیگر این این سیاست می‌تواند اقدامی پیشگیرانه برای خروج ارز با قیمت رسمی برای مصارف غیرضروری از کشور باشد.

سنجابی شیرازی درباره اینکه پس از حذف ارز مسافرتی برای یکسان سازی نرخ ارز باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ گفت:‌ به نظر می‌رسد در گام بعدی دو اقدام دیگر باید انجام شود. یکی پر کردن فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد است، چون تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد مانعی جدی برای رسیدن به هدف یکسان سازی نرخ ارز است و اقدام دیگر با یک فاصله زمانی، واقعی کردن نرخ ارز است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است قیمتی که به عنوان نرخ ارز دولتی اعلام می‌شود با واقعیت‌های بازار هم خوانی ندارد اما یقینا چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت واقعی سازی نرخ ارز برویم که البته تقویت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت.

توفیق در بازپس گیری 40 درصد بازار نوشت افزار

خبرگزاری ایرنا: بازار هشتاد میلیونی ایران در سال های اخیر صحنه جولان کالاهای وارداتی بوده و تولیدکنندگان داخلی در برخی حوزه ها عرصه را به رقیبان خارجی واگذار کردند. در بازارهایی چون نوشت افزار اما تولیدکنندگان ایرانی در بازپس گیری سهم و جایگاه خود موفق ظاهر شده اند.

تحول در وضعیت تولید کالاهای ایرانی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی نمود عینی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ از تولید لوازم التحریر و توسعه صادرات فرش گرفته تا تولید فولاد و دیگر صنایع سنگین.

 

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل رسانه ها در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده است.

** افزایش تولید نوشت افزار در ایران

 

یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به منابع خارجی و تکیه بر دستاوردهای تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی است. درحالی که در سال‌های نه‌چندان دور ایرانی‌ها تنها به سهم کمتر از 10 درصدی از بازار لوازم‌التحریر بسنده می‌کردند، حالا آماری که مسئولان این صنف ارائه می‌دهند گویای بهبود نسبی شرایط است هرچند که هنوز راه درازی تا وضع بهینه باقی است به طوری که به گفته رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی هم‌اکنون 60 درصد محصولات این بازار وارداتی است و سهم ایرانی‌ها به 40 درصد رسیده است.

** لزوم توسعه صادرات فرش ایران

 

یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات کشور است. در حال حاضر دولت و فعالان اقتصادی ملزم به رعایت اقتصاد مقاومتی هستند، یعنی تولید باید صادرات‌محور و درون‌زا و برون‌نگر باشد. از این منظر اگر قرار است تولیدی صادرات محور ایجاد شود، باید از کیفیت و نرخ مناسب و مطلوب و از شرایطی برابر نسبت به رقیبان سرسخت خود در دنیا برخوردار باشد.

 

ایران یکی از بزرگترین تولیدکننده و صادر کنندگان فرش جهان است. این صنعت کهن ایرانی مدت‌ها سهم مهمی‌در صادرات غیرنفتی ایران داشته است. حدود 2 دهه قبل، ایران رکورد بالای صادرات حدودا 690 میلیون دلاری فرش دستباف (17.5 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) را به خود اختصاص داده بود. اما طی یک دهه گذشته، ارزش صادرات فرش کشور به دلایل مختلف کاهش یافته است.

 

به گفته «حمید کارگر» رئیس مرکز ملی فرش ایران، هر سال حدود 3 میلیون متر مربع فرش در ایران بافته می‌شود که 65 درصد آن به حدود 80 کشور جهان صادر می‌ شود.

** اعطای تسهیلات در جهت رونق تولید

 

پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، از پیش نیازهای رونق تولید است. در همین زمینه آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ســال گذشته برای واحدهای کوچک و متوسط حدود 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 12 هزار بنگاه صنعتی و همین تعداد بنگاه کشاورزی پرداخت شد.

 

برای سال 96 نیز پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به بنگاه های صنعتی برنامه ریزی شده است. در 4 سال گذشته حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و برای امسال 450 هزار شغل جدید دیگر قرار است ایجاد شود.

 

همچنین بر اساس گزارش انجمن فولاد ایران، تولید فولاد خام در فصل اول سال جاری به 3.5 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد داشته و صادرات نیز 67 درصد افزایش یافته است. از آن طرف، واردات فولاد به کشور کاهش 81 درصدی داشته است.

** خوداتکایی با رشد صنعتی

 

بر اساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد بخش‌های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول سال 96 به ترتیب به 5.8 و 8.8 درصد رسید.

 

در بخش دیگری از گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال 95 منفی 6.4 درصد بود در سه ماهه اول 96 به رقم مثبت 4.2 درصد رسید. رشد منفی این شاخص با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوری‌که در سه ماهه چهارم سال 95 به مثبت 3.1 درصد رسیده بود.

 

گفتنی است رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش معدن در سه ماهه دوم و سوم سال 95 به ترتیب منفی 3.6 درصد و منفی 2.8 درصد شده بود. از سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه ابتدای سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت.

** افزایش تولید و اشتغال در صنایع فولاد

 

توسعه صادرات غیرنفتی از جمله راهبردهای مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند توسعه صادرات غیرنفتی کشور و برنامه ششم توسعه عملیاتی شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تولید صادرات‌محور تاکید دارد. تجربیات بعد از انقلاب نشان می‌دهد که اقتصاد وقتی رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر برون‌گرایی همراه با درون‌نگری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است.

 

در همین زمینه «مهدی کرباسیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دولت یازدهم، بازگشت به وضعیت مناسب در شرکت ملی فولاد در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت بر این اساس تولید و اشتغال و توجه به صادرات، در حوزه فولاد به خوبی حاصل شد. وی افزود: فولاد سال گذشته بیش از 6 میلیون تن صادرات داشت، در حالی که در سال 91، کل صادرات کشور 200 هزار تن بود.

آغاز افشای اطلاعات مالی نهادها در بورس

خبرگزاری مهر: سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که از امروز(شنبه) قرار است افشای اطلاعات مالی نهادهای تحت نظارت این سازمان را اجرایی خواهد کرد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که این امر، به شفافیت بیشتر مالی و گردش اطلاعات در بورس منجر خواهد شد. بنابراین مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است.

 

آنها معتقدند که منشا اغلب سرمایه‌گذاری ها در بازار سرمایه، اطمینانی است که سرمایه‌گذاران به نظارت‌های سازمان بورس دارند؛ ضمن اینکه از حق و حقوق هر سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه می‌شود، داشتن اطلاعات دقیق و درست از اشخاص و نهادها تحت نظارت است.

در این میان سرمایه‌گذاران باید بدانند که تنها به اشخاص و نهادهای تحت نظارت سازمان بورس مراجعه کنند و بدانند سازمان از تمامی قوانین و مقررات مربوطه و ابزارهای قانونی در اختیار خود کمک می‌گیرد تا اشخاص و نهادهای تحت نظارتش وظایف خود را به درستی انجام دهند؛ ضمن اینکه مجاز بودن یک شخص یا نهاد تحت نظارت، الزاماً به معنای صحیح بودن تمامی اقدامات آن شخص یا نهاد نیست. پس بهتر است سرمایه‌گذاران به هنگام مشاهده تخلفات احتمالی، سازمان را از موضوع مطلع سازند تا برخوردهای لازم جهت جلوگیری از وقوع تخلف یا گسترش آن به عمل آید.

مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل سابق فرابورس در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام سازمان بورس در افشای اطلاعات مالی نهادهای تحت نظارت خود را منجر به افزایش اعتماد عمومی مردم دانست و گفت: معرفی فهرست نهادهای مالی مجوزدار اعم از شرکت‌های کارگزاری، هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری، تامین‌سرمایه، سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری، موجب افزایش اعتماد عمومی مردم است؛ به این معنا که وقتی یک سازمانی دولتی و مرجع رسمی، لیست شرکت‌های معتبر را اعلام می کند، سبب می‌شود مردم با آرامش بیشتری به آنها اعتماد کرده و برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه سازمان بورس مسیر سخت و دشواری را طی کرده است، گفت: می‌توان عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارت را مثبت ارزیابی کرد و این اقدامات سازنده سازمان بورس در درازمدت تاثیر بسزایی دارد؛ ضمن اینکه هم اکنون خبرهای خوبی از بازارجهانی به گوش می‌رسد و با افزایش نرخ محصولات صادراتی، می‌توان انتظار بازار پررونقی را در ماههای آینده داشت.

قائمی با اشاره به اینکه بهبود شرایط بازار، نیازمند مطالعات دقیق است، گفت: امیدواریم دوران رشد خوب و طولانی را داشته باشیم؛ در این میان سازمان بورس با جذب مخاطبان بیشتر برای بازار، می‌تواند به حرکت منسجم‌تر بازار و استمرار شرایط خوب کمک کند.

گفتنی است، سازمان بورس با هدف اطلاع رسانی و جلوگیری از ایجاد مشکلات حاشیه ای برای سرمایه گذاران فعال می شود و براساس این مجوز؛ اطلاعات تمامی نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس اعم از شرکت‌های کارگزاری، تأمین سرمایه، مشاوره سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان به همراه شعب، نمایندگی، مشخصات کامل مدیران و آدرس آنها اطلاع‌رسانی می شود.

بحران حساب‌ بانکی ایرانیان در چین برطرف شد

خبرگزاری تسنیم:  ولی الله سیف با بیان اینکه چین روابط خوبی در گذشته و در زمان تحریم ها با ایران داشت، گفت: چین یکی از کشورهایی بود که بسیاری از مشکلات ایران را از طریق همکاری های مثبت حل کرد، این روابط بعد از برجام هم استمرار پیدا کرد و با فضای جدید هم افزایش می یابد.

سیف افزود: یکی از نکاتی که می تواند در این مسیر کمک کند بحث روابط بانکی است، متاسفانه روابط بانکی ایران با چین به نحوی مورد انتظار، توسعه پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه تمرکزمان روی ایجاد زمینه های همکاری بانکی در دو کشور است، گفت: وضعیت ایران به دلیل فضای پس از برجام دارای شرایط مناسبی برای قراردادهای تامین مالی است به طوری که در حال حاضر علاوه بر چین، کره جنوبی و کشورهای اروپایی نیز به دنبال عقد این نوع قراردادها با ایران هستند که در آینده نزدیک نهایی خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این فضا نشان دهنده آن است که روابط ایران و چین در حال گسترش است و با عزمی که دو کشور دارند زمینه های مهمی برای توسعه روابط وجود دارد.

قرارداد 10 میلیارد دلاری چین با بانک های ایرانی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری بانک های ایرانی با 'سیتیک گروپ' چین گفت: این موافقت نامه بعد از یک دوره طولانی هماهنگی و همفکری کارشناسان بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی و بعد از رفع هر گونه ابهامات، روز گذشته(پنجشنبه) در پکن نهایی شد.

وی با اشاره به اینکه سطح قرارداد ابتدا قرار بود 5 میلیارد دلار باشد که این مبلغ به 8 میلیارد و در نهایت نیز به 10 میلیارد دلار افزایش یافت ، افزود: این قرارداد می تواند زمینه ساز اجرای پروژه های بسیار بزرگی در کشور باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این قرارداد از دو هفته دیگر می تواند بر اساس متن تفاهم شده، مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ضمانت نامه این قرارداد هم از طرف دولت صادر شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مذاکره با اگزیم بانک

وی در تشریح مذاکرات خود با بانک ها و موسسات چینی در پکن، گفت: مدیران اگزیم بانک چین جزو همراهان رئیس جمهوری این کشور به ایران بودند که مذاکرات گسترده ای را در تهران با آنها انجام دادیم.

سیف گفت: اگرچه این بانک ابتدا وعده کرده بود به سرعت قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری را با ایران امضا کند اما به دلیل عدم تفاهم روی بندهای مختلف قرارداد، این وعده طولانی شد ولی خوشبختانه اکنون وضعیت بهتری ایجاد شده است.

به گفته وی، اولین قرارداد در چارچوب این فاینانس، تامین مالی خط آهن - تهران مشهد با 1.7 میلیارد دلار بود که انجام شد.

سیف افزود: برای توسعه این روابط و تسهیل شرایط استفاده از این قرارداد، امروز یک نشست با مسئولان این بانک داریم.

وی با اشاره به اینکه در این سفر با بانک توسعه چین هم مذاکراتی داریم، گفت: این بانک علاقه مند به کار با ایران است و فضای مثبتی وجود دارد به طوری که قرارداد جدید هم با این بانک به مبلغ 10 میلیارد دلار در دست بررسی و مذاکره است.

مشکل بانکی ایرانیان چین به زودی حل خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد مشکل ایجاد شده برای حساب های بانکی ایرانیان چین در چند ماه گذشته، گفت: اگرچه طرف چینی علاقه مند به افتتاح حساب برای ایرانیان است اما بانک های چینی به دلیل ابهاماتی که در سند برجام داشتند، معذوریت هایی داشتند که قرار است در این سفر با ارایه توضیحاتی به چینی ها این ابهامات را رفع کنیم و با حمایت بانک (cbrc) چین بتوانیم شرایط بهتری ایجاد کنیم.

به گفته وی در حال حاضر بحران بر طرف شده است اما انتظار شرایط بهتری داریم به طوری که ایرانیان بتوانند با آرامش فعالیت های بانکی خود را ادامه دهند.

رونمایی از آخرین رقم مطالبات بانک ها

خبرگزاری تسنیم: در ۴ ماهه نخست سال جاری بدهی دولت به بخش بانکها و موسسات مالی ۱۶۶هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات مالی غیر بانکی در تیر ماه سال جاری، 169 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است.

بر این اساس؛ بدهی دولت به بانکها 166 هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به تیر ماه سال قبل 28 درصد رشد کرده است. گفتنی است بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی کشور با رقم 2.7 هزار میلیارد تومان با کاهش 27درصدی همراه بوده است.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بخش غیر دولتی در این مدت رشد 22درصدی را داشته و به رقم 958 هزار میلیارد تومان رسیده است.

لازم به ذکر است، در چهارمین ماه سال کل دارایی سیستم بانکی کشور به غیر از بانک مرکزی 2400 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر 95 رشد 18درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است،در حالی که  در مدت مذکور کل سپرده های بخش غیر دولتی سیستم بانکی 1300هزار میلیارد تومان بوده، سپرده های قرض الحسنه با رقم 61 هزار میلیارد تومان رشد 29درصدی را شاهد بوده است.

 

ارز تک‌نرخی رانت را از بین می‌برد

خبرآنلاین:  یک کارشناس بانکی می گوید:« بهترین شرایط یکسان سازی نرخ ارز زمانی است که سیستم بازار، با سیستم مدیریتی ارز، به هم نزدیک شوند؛این دو عامل باعث ثبات و اطمینان در بازار می شود.»

سیدبهاالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه بازار رسمی می تواند تقاضای کافی و لازم ارز را از شبکه خود تامین کند و دیگر ضرورتی نباشد تا مردم به بازار سیاه یا آزاد مراجعه کنند،اظهارداشت:« اما با توجه به کاهش قیمت نفت، تقاضای ارزی جامعه بیشتر از منابع ارزی ماست؛لذا دولت منتظر است که نتیجه مذاکرات سرمایه گذاران خارجی به مرحله عمل برسد و آنها منابعی را با خود بیاورند که سبب شود بر روی بازار ارز و عرضه آن تاثیر بگذارند.»

وی افزود:« پتانسیل کشور ما تحمل ارز بیشتر از 4هزار تومان را ندارد، یعنی درآمد مصرف کننده قدرت جذب کالایی با ارز بیش از 4 تومان را ندارد؛ با توجه به جمیع جهات، دلار بالای 4 هزار تومان در اقتصاد ما اثر تورمی دارد ،اما اگر نرخ ارز یکســان شود، بازار خود را تطبیق می دهد.»

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه با تک نرخی شدن قیمت ارز، تولیداتی که به رانت وابسته اند، ضرر می کنند،عنوان کرد:« البته  بهتر است ضرر کنند؛زیرا مشکل تولید ما فقط نرخ ارز نیست،بلکه اتفاقا تولیداتی که به تبعیض وابسته اند.»

او ادامه داد:«تولیداتی که شکننده باشند در زمان ارز تک نرخی و  در بازار رقابتی می بازند،زیرا در یک بازار رقابتی، تولید باید با برنامه ریزی، تدبیر و مطالعه پیش برود تا تولید خود را بالا ببرد.»

چرا رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست؟

خبرگزاری ایسنا: یک اقتصاددان می‌گوید:‌ رشد اقتصادی هفت درصدی سه ماهه نخست سال جاری به این دلیل ملموس نیست که این رشد در صنایع بزرگ غیرکاربر محقق شده است که ایجاد اشتغال نمی‌کند. به دلیل متمرکز بودن این رشد به صاحبان سرمایه و سهام داران رسیده است و اگر دولت می خواهد رشد اقتصادی را عموم مردم نیز احساس کنند باید رونق اقتصادی را به بنگاه های کوچک و متوسط ببرد.

مرتضی افقه در ارتباط با رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد:‌ رشد سه ماه ۶.۵ درصد اعلام شده ولی با توجه به اینکه اندکی مفاهیم مربوط به رشد اقتصادی برای عموم مردم روشن نیست ممکن است شبهاتی برای آنها به وجود بیاید. دولت نباید روی اعداد مربوط به رشد اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعلام کند چون در چنین شرایطی مردم باید احساس بهتری داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعلام می کند رشد اقتصادی هفت درصد است در حالیکه مردم ممکن است آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی در جامعه ایجاد شود.

او اضافه کرد: تفاوت رشد اقتصادی امروز با رشد اقتصادی دهه هفتاد میلادی آن بود که آن زمان رشد خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز تکنیک ها سرمایه بر و اتومات هستند  و ما می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری در آن سهیم باشند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در شرایطی محقق می‌شود که تمرکز بالاست و بیشتر سود رشد اقتصادی نصیب سرمایه گذار و سهام دار می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت:  نکته مهم مربوط به رشد اقتصادی این است که اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم شرط لازم هست ولی کافی نیست وبرای اینکه مردم آن را احساس کنند و رفاه عمومی افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده و ضریب جینی چقدر بهبود یافته است. رشد عمده اقتصادی امروز بیشتر از صنایع پتروشیمی و فولاد حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. در نتیجه گرچه ما رشد افزایش سالانه تولید ملی را داریم، ولی نمی توانیم آن را در بهبود زندگی عمومی مردم ببینیم. این رشد اقتصادی به سمت شرکت‌هایی رفته که نیروی کار کمتری می‌گیرند.

افقه ادامه داد:  اگر دولت می‌خواهد مردم رشد اقتصادی را بیشتر احساس کنند باید بنگاه های کوچک و متوسط را تحریک کند. این بنگاه ها می توانند اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم می رسد.

وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون اقتصاد ایران نفت زیادی فروخته است و منافع آن را به سمت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید دارند که در امواج بعدی رشد اقتصادی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط هم برود ولی هنوز رفته و به نظر من دولت باید دخالت بیشتری کند تا موانع تولیدی در این بنگاه ها را بردارد. اکنون موانع تولید در این بنگاه‌ها بسیار است و اغلب تعطیل هستند و یا با متوسط ظرفیت ۵۰ درصد از تولید خود استفاده می‌کنند.

او در بخشی از سخنانش درباره جزئیات رشد اقتصادی منفی صادرات کالا و خدمات گفت:‌ نکته این جاست که ما از ظرفیت صادرات مواد خام استفاده کرده‌ایم ولی همچنان علی‌رغم اعلام دولت هنوز شاهد رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم.

او افزود: البته در دوران پیش از برجام صادرات غیرنفتی ما کلا تعطیل شده بود  و ما در سال ۹۵ توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون برای رشد اقتصادی بیشتری در این بخش ایجاد کنیم باید ظرفیت جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه نمی‌دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم.

او اضافه کرد: اکنون شرایط ما مثل اقتصاد سال‌های پس از جنگ شده است. دو سال پس از جنگ یعنی سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ما رشد خیره کننده‌ای داشتیم ولی سالهای بعد آن رشد اقتصادی به نیم درصد رسید چون از ظرفیت خود استفاده کردیم.

او همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ساختمان نیز چنین گفت: پس از اقدامات دولت دهم در زمینه مسکن مهر و رکود حاصل از بی تدبیری‌های آن دولت، دولت یازدهم هر برنامه ای اجرا می‌کرد نمی‌توانست در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود سرمایه به بخش ساختمان فراهم شده و این نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بخش خوشبین شده‌اند ولی در نظر داشته باشید که رشد هفت درصد این بخش نسبت به اعداد منفی بزرگی که در سالهای گذشته تجربه کرده است عدد مطلق خیلی بزرگی نمی‌تواند باشد.

او درباره نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز گفت:‌ گرچه به توافقات برجام رسیده بودیم ولی شاهد سرمایه‌گذاری چشم گیری نبودیم چرا که مردم نگران انتخابات ریاست جمهوری بودند و نگران بودند که رئیس جمهور دولت یازدهم در دولت دوازدهم بر سر کار نیاید و در نتیجه برای ورود به سرمایه خود با تردید روبرو بودند ولی با آمدن دولت دوازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی این امیدواری ایجاد شد که سرمایه‌گذاری در ایران با اطمینان بیشتری صورت گیرد. ما بخشی مهمی از این سرمایه گذاری نیز در بخش سرمایه گذاری ماشین آلات صنعتی می بینیم.

افقه درباره افزایش هزینه مصرف نهایی دولت هم گفت: البته برای هزینه مصرف نهایی دولت باید نسبت آن را به GDP سنجید. اگر که هزینه مصرف نهایی دولت نسبت بهGDP افزایش بیابد و این فقط در بخش اجرایی نباشد نشاندهنده این است که دولت بزرگتر شده و اتفاق خوبی نیست که البته افزایش هزینه نهایی دولت در قیاس GDP نشان می دهد که این موضوع نگران کننده نیست و دولت بزرگتر نشده است.

او درباره رشد  ۶.۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی سه ماهه نخست سال جاری هم گفت: این نشان می‌دهد که با افزایش تولید ملی مصرف مردم هم افزایش یافته است. میل نهایی به مصرف بالا بوده و انتظار می رفت که بعد از برجام افزایش یابد ولی افزایش چشم گیری نداشتیم و به نظر می رسد که در سه ماهه نخست سال جاری مردم تصمیم گرفتند میل خود به مصرف نهایی را ارضا کنند.