رفع 21 ابرچالش، مدیر می‌خواهد یا اقتصاددان؟

خبرگزاری ایسنا: رییس جمهور مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد برای کابینه دوازدهم معرفی کرده است. کرباسیان دانش آموخته مدیریت است و این در حالی است که در چهار سال گذشته سکان این وزارتخانه در دستان یک اقتصاددان بود و حال برخی از اقتصاددانان همچنان معتقد به اداره این وزارتخانه توسط یک اقتصاددان هستند تا یک مدیر اجرایی و برخی نیز با بررسی عملکرد طیب نیا تفکر اجرایی را نسبت به تفکر دانشگاهی ارجح می‌دانند.

 جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه اصفهان گرد هم آمدند و در نشستی نظرات خود را درباره اداره وزارت اقتصاد و وزیر پیشنهادی رییس جمهور و همچنین بررسی عملکرد طیب نیا بیان کردند که بخشی از آن را در ذیل می‌خوانید:

سعید صمدی در خصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد و عملکرد دکتر طیب نیا در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: 21 ابر چالش در اقتصاد وجود دارد که برای مقابله با آنها نیازمند همتی بلند هستیم چراکه چالش‌ها مشخص هستند. اولویت اول وزیر اقتصاد باید حل بحران مجموعه‌های بانکی باشد، وقتی امروز همچنان از نرخ سود 20 تا 22 درصدی صحبت می‌شود یعنی صنایع و مراکز صنعتی همچنان درگیر هستند و در کنار آن هم تولید، هم صنعت بیمه و در کل اقتصاد درگیر شده است.

وی ادامه داد: امروز دیگر کسی صحبت از مهار تورم نمی‌کند در حالی که چهار سال پیش همه در مورد تورم صحبت می‌کردند و وزیر انتخابی نیز بر اساس مهار تورم به کارگیری شد، اما امروز دوست و دشمن کسی در مورد تورم حرفی نمی‌زند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: بیکاری و عدم سرمایه گذاری و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری گره‌های دیگری است که مسیر اقتصاد کشور را ناهموار کرده‌اند توزیع درآمد و عدم تعادل در درآمد از جمله گره‌های دیگر است.

صمدی با اشاره به اینکه 21 ابر چالش پیش روی این اقتصاد قرار دارد و حس می‌شود که کرباسیان مرد عمل است و اجرایی‌تر از طیب نیا به نظر می‌رسد، گفت: بی انصافی است اگر زحمت‌های دکتر طیب نیا را نادیده بگیریم. در تیم اقتصادی دولت یازدهم طیب نیا بهترین بود و کارنامه بهتری از سایرین برجا گذاشت، اما اقتصاد ایران در این مقطع نیازمند تفکر دانشگاهی نیست، بلکه نیازمند یک تفکر اجرایی است.

وی تاکید کرد: طیب نیا طی این سال‌ها به دلیل ناهماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نتوانست بسیاری از کارهایی را که مدنظرش بود پیش ببرد امروز کرباسیان نیز برای رسیدن به اهدافش نیازمند هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد است. شاید کرباسیان اقتصاددان نباشد، اما به نظر می‌رسد می‌تواند با توجه به رشته تحصیلی‌اش وزارت اقتصاد را مدیریت کند.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: باید نرخ سود بانکی کاهش یابد. به نظر بنده در راس وزارت اقتصاد نیازی به متخصص نداریم نیازمند یک فرد عملگرا هستیم. این در حالی است که باید در راس بانک مرکزی یک اقتصاددان داشته باشیم.

بانک مرکزی، اقتصاددان می‌خواهد

همچنین مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در این جلسه اظهار کرد: واقعیت این است که اگر تخصص در کار نباشد با مشکل جدی مواجه می‌شویم. طیب نیا شاید در میان تیم اقتصادی موفق ترین بود و بر اساس آموخته‌های کلاسیک توانست خود را نگه دارد و شاید چون دانشگاهی بود و زد و بند نکرد امروز جایی در کابینه نداشت.

کمیل طیبی ادامه داد: اگر شرط‌های آقای طیب نیا بررسی می‌شد یکی از مهمترین آنها رییس بانک مرکزی و ناهماهنگی‌های او با وزارت اقتصاد بود. امروز به عنوان وزیر اقتصاد کابینه معرفی می‌شد. ما زمانی که به دنیا نگاه می کنیم در می یابیم که هرچه میزان ماندگاری رییس بانک مرکزی بیشتر باشد ثبات اقتصادی هم بیشتر است. بانک مرکزی در راس خود یک اقتصاددان می‌خواهد. همانطور که وزارت اقتصاد در راس خود یک اقتصاددان می‌خواهد. کرباسیان با زیر و بم اقتصاد و گمرک این کشور آشنا است ولی اقتصاددان نیست چراکه بنده معتقدم که برای وزارت اقتصاد یک اقتصاددان بهتر است چراکه این وزارت خانه نیازمند تفکر توسعه‌ای است.

وی تصرح کرد: امروز 60 درصد کالای وارداتی کشور کالای سرمایه‌ای است. کالای سرمایه‌ای وارد کشور می‌شود تا موجب تقویت تولید و افزایش صادرات غیرنفتی شده و سرمایه‌های تکنولوژیک در کشور افزایش یابد، اما آیا در ایران یک استراتژی درست و حسابی برای واردات و صادرات پیدا می‌شود؟ مدام شرکای تجاری در حال تغییر هستند و امروز هم شرکای ما کشورهایی همچون عراق، امارات، افغانستان و چین هستند.

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در اقتصاد می‌گوییم زمانی می‌توانیم بنیه قوی داشته باشیم که به تولید انبوه برسیم. این در حالی است که در کابینه معرفی شده جدید در تیم اقتصادی هیچکدام اقتصاددان نیستند بلکه همه مدیریت خوانده‌اند سوال اینجاست که آیا با این تیم می‌شود بنیه قوی ساخت؟

طیبی ادامه داد: نیاز اولیه کشور سرمایه است. نگاه امروز اقتصاد با این ترکیب کابینه یک نگاه مهندسی است این نگاه پاسخ نمی‌دهد در این نگاه توسعه وجود ندارد. یکی از راه حل‌های اصلی، کوچک شدن اندازه دولت است. سوال امروز این است که چرا سیستم چند نرخی ارز داریم آیا غیر از ملاحظات سیاسی است؟

وی گفت: امروز در سیستم بانکی استقلال دیده نمی‌شود. هرچند که باید این اتفاق رخ بدهد. وزیر اقتصاد سیاست گذار است یا اجرایی؟ همین بحث است که در راس وزارتخانه اقتصاد باید یک اقتصاددان بنشیند تا حداقل از مبانی پایه اطلاع داشته باشد.

همچنین شهرام معینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: رشد اقتصادی در دنیا همواره در حال نوسان است. اگر می‌بینیم امروز کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، سنگاپور و .... رشدهای آنچنانی دارند به دلیل سرمایه تکنولوژی است که از غرب وارد این کشورها شده است. جابه جایی سرمایه، جابه جایی تکنولوژی و توریست رشد اقتصادی را به دنبال دارد. حال می‌خواهد در راس وزارتخانه اقتصاد کرباسیان باشد یا طیب نیا آیا ما ابزار رشد را داریم؟

نقطه قوت اقتصاد از کابینه بیرون رانده شد

هوشنگ شجری نیز در این خصوص گفت: زمانی که تورم کشور بالا 40 تا 45 درصد باشد. و اولویت کشور مبارزه با تورم می شود. یک مقدار رکود دامن گیر کشور خواهد شد. مبارزه با تورم و رکود و بیکاری سه مشکلی بود که طیب نیا باید با آنها می‌جنگید و هیچ یک نیز تقصیر طیب نیا نبود. زمینه لازم برای رشد و رونق فراهم شده بود و او باید ادامه می‌داد. طیب نیا توانسته بود وزارت خانه اقتصاد را کمی آکادمیک کند.

این اقتصاددان افزود: در این چهارسال نقطه ضعف اقتصاد بانک مرکزی و نقطه قوت وزارت اقتصاد بوده است این در حالی است که در دولت دوازدهم در کابینه ارایه شده نقطه قوت بیرون رانده شد و نقطه ضعف باقی ماند. آقای طیب نیا اقتصاد را در زمانی تحویل گرفت که تورم 40 درصدی به همراه رشد منفی بر کشور حاکم بود اتفاقی که در کشورهای بحرانی فقط امکان رخ دادن دارد. ولی زمانی که ایشان چهارساله خود را به اتمام رساند کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت را برای اقتصاد به ارمغان آورد.

وی تاکید کرد: بحران‌های بانکی هیچ ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد بلکه این بحران‌ها متوجه بانک مرکزی است که کنترل بانک‌ها از دستش رها شده است. رییس بانک مرکزی چندین بار از بحران‌های بانک‌ها جلوی چشم بینندگان تلویزیونی سخن راند، این در حالی است که وظیفه ریاست بانک مرکزی آرام کردن جامعه حتی با وجود مشکل است. بانک مرکزی خودش بحران بانکی ایجاد کرد باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا این مشکل که گریبان اقتصاد را گرفته بهبود یابد.

همچنین علیمراد شریفی گفت: در آمریکا طی یکصد سال گذشته 11 رییس بانک مرکزی عوض شده است، اما در ایران طی 50 سال تاکنون 17 رییس بانک مرکزی تغییر کرده‌اند. چرا این نهاد به این مهمی تا این اندازه کوتاه مدت و آشوب زده است. این تغییرات چنین پیام صادر می‌کند که مردم ایران یک جامعه کوتاه مدت هستند و این بحث به جامعه ایرانی ضربه‌ای جدی وارد کرده است. دکتر طیب نیا مشکل نداشت چون کاری از دستش بر نمی‌آمد. تعارض منافع و فشارهای سیاسی نگذاشت او در مسیر درست حرکت کند. اگر این کابینه به خصوص در بخش اقتصادی بررسی نشود جامعه روبه تباهی می‌رود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار کرد: امروز روزمه‌ها کاملا مشخص است. سوال اینجاست که آیا کرباسیان می‌تواند به بانک مرکزی سیگنال درست بدهد؟ توان اجرایی را که آقای احمدی نژاد هم داشت، ولی آیا چیزی جز یک باتلاق اقتصادی پیش روی ما نهاد؟ وقتی اتاق فکر در وزارت اقتصاد باشد وقتی بانک مرکزی اجازه دخالت ندهد و در مسیر درست حرکت کند هیچکس نمی‌تواند در موردش بی جا حرکت کند. ترامپ در آمریکا در مورد همه چیز اظهار نظر می‌کند، امادر خصوص بانک مرکزی آمریکا هیچ حرفی نزده است. شرح خدمات اقتصاد و بانک مرکزی در ایران مشخص نیست. حتی اگر ما بهترین‌ها را هم بیاوریم به خاطر چرخه معیوب اقتصاد راه به جایی نمی‌بریم.

گرانی 10 تا 16 میلیون تومانی خودروهای خارجی

خبرگزاری ایسنا: بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند.

این روزها بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار افزایش قابل توجهی داشته باشد. بنا بر اذعان فعالان بازار خودرو، افزایش قیمت‌های نامعقول خودروهای خارجی عاملی شده تا مردم دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو باشند.

در حال حاضر قیمت توسان از 180 میلیون تومان به 196 میلیون تومان رسیده است. همچنین سراتو با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 148 میلیون تومان به فروش می رسد. قیمت النترا هم با رشد 10 میلیون تومانی به 153 میلیون تومان رسیده است.

البته علاوه بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی پراید 111 هم از غافله گرانی‌ها عقب نمانده و هم اکنون با قیمت 23 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد. فروشندگان خودرو دلیل افزایش قیمت این محصول را عرضه محدود آن توسط خودروسازان می دانند.

 در کنار افزایش قیمت محصولات خارجی، سایپا و پارس خودرو هم براساس مجوز شورای رقابت لیست جدید قیمت محصولات خود را تعیین و از فردا اجرایی خواهند کرد. بر همین اساس بازار راکد خودرو از فردا شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی هم خواهد بود.

ایران؛ هاب سرمایه‌گذاری منطقه

فریال مستوفی در روزنامه آرمان نوشت: ایران ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد. نفت و گاز، معادن متعدد، 68 ماده معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد از شمال و جنوب، داشتن کارگر ماهر، جمعیت 80 میلیونی کشور و جمعیت 300 میلیونی منطقه باعث می‌شود ایران هاب سرمایه‌گذاری منطقه باشد. ایران باید بتواند تا سال 1404 حدود 450‌میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
 
رسیدن به این هدف نیاز به الزاماتی دارد. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، دولت دوازدهم باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاست‌های‌ درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد. دخالت‌های‌ مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها و فعالیت‌های‌ اقتصادی بسیار موثر است.
 
این مهم از طریق تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت و احترام به بخش خصوصی امکانپذیر می‌شود. یکی از مسائلی که در حال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد، عدم تضمین اجرای قراردادهاست. سرمایه‌گذاری مستقیم نیازمند ضمانت دولتی نیست، اما گشایش فاینانس به چنین ضمانتی نیاز دارد، ضمن اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده است که امکان بهره‌گیری بخش خصوصی از این ابزار را فراهم کند.
 
دولت جدید باید زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های‌ پیشرفته مدیریت بنگاه‌های‌ اقتصادی که منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد. مسئولان دولتی می‌توانند با قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و صاحب فناوری روز دنیا در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی این نقش را به خوبی ایفا کنند.
 
سرمایه‌گذار‌خارجی باید توانمندی خود در زمینه‌های‌ مختلف از تامین مالی گرفته تا دانش فنی را نشان دهد و صرفا به خارجی بودن سرمایه‌گذار اکتفا نشود. مضافا دولت همزمان باید حمایت از شرکت‌های‌ توانمند خصوصی داخلی را در اولویت قرار دهد و در ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی که خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است، بکوشد.
 
از دیگر اولویت‌های‌ مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‌المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و به‌کارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینه‌های‌ مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌ که به رشته‌های‌ اقتصادی و صنعتی مربوط می‌شود، فاقد امکانات مطلوب هستند و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است.
 
دسترسی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصت‌های منطقه‌ای و همچنین دسترسی به بیش از 50‌هزار عضو در این اتاق‌ها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگی‌هایی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم می‌کند.

آخوندی، میراث دار خرابه های مسکن بود

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی میراث‌دار خرابه‌های ناشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم بود خاطرنشان کرد: ادامه اجرای بدون سر و صدا و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی مسکن مهر کار بزرگی بود که آقای آخوندی با وجود اعتقاد نداشتن به این طرح انجام داده است.

سلمان خادم المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.

وی افزود: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولت‌های قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته به‌علاوه پروژه‌هایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و به‌علاوه با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است.

به گفته خادم‌المله، عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی بوده است. گرچه جا برای این‌که بهتر از این عمل شود و قدم‌های بهتری برداشته شود بوده که انشاءالله در دولت دوازدهم جبران خواهد شد. لیکن با توجه به حجم مشکلات و تعهداتی که دولت داشته، به نظرم در حوزه مسکن عملکرد قابل قبول بوده ولی تاکید می‌کنم  که جا برای بهتر شدن بوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اجرای بدون سر و صدا و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی مسکن مهر کار بزرگی بوده که آقای آخوندی انجام داده است، خاطرنشان کرد: مسکن مهر پروژه‌ای بود که از نظر عقلایی نباید در آن حجم استارت می‌خورد. با این حال به عنوان یک کار نیمه کاره به این دولت تحویل داده شد. آقای آخوندی ۵۵ درصد این واحدها را در دولت یازدهم تحویل داد؛ در حالی که خود دولت قبل که بنیان‌گذار این طرح بود نتوانست بیش از ۴۵ درصد را تحویل دهد. مضافا این‌که آقای آخوندی اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما باید تعهدات را به انجام می‌رساند.

وی، دیگر عملکرد مثبت دولت یازدهم را کنترل قیمت مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: کنترل قیمت مسکن می‌تواند نقطه مثبت وزارت راه و شهرسازی باشد که البته بخشی از آن تابع شرایط رکود بوده و نمی‌ توان همه را به عملکرد این وزارتخانه مرتبط دانست. اما در نتیجه عملکرد دولت‌های قبل از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش یافته بود. با این وجود شاهد بودیم که در دولت یازدهم قیمت مسکن ثابت ماند.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: آنچه که جا داشت در وزارت راه و شهرسازی بیشتر کار شود بحث کمک به تقویت عرضه و تقاضای مسکن بود که صرفا به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و بخش‌های دیگر نیز درگیر آن هستند. به نظرم بهتر بود در این حوزه سیاست‌های جسورانه‌تری در پیش گرفته شود و این سیاست‌ها بعید است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اثر تورمی جدی ایجاد می‌کرد.

خادم‌المله با اشاره به لزوم نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تصریح کرد: حجم مشکلاتی که بالای سر وزارت راه و شهرسازی بود باعث شد به بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده کمتر توجه شود. آقای آخودندی هم امروز در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس شورای اسلامی گفتند که نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در دولت بعدی مورد توجه است. بهسازی و نوسازی پروژه ملی است که اگر انجام شود رضایت اجتماعی را بالا می‌برد و بسیاری از مشکلات ناشی از بافت‌های فرسوده کاهش می‌یابد.  بنابراین برای دولت بعدی اقداماتی که منجر به تقویت تقاضای مسکن شود و اقداماتی که در حقیقت منجر به نوسازی و بهسازی بیشتر و بهتر بافت‌های فرسوده باشد می‌تواند از آیتم‌های مورد نظر دولت دوازدهم قرار گیرد.

کاسبان چهارراه استانبول در انتظار وزرای تازه‌ نفس

خبرگزاری مهر: هنوز محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان برای وزارت رای اعتماد نگرفته‌اند، اما اختلافات ارزی این دو عضو احتمالی کابینه نمودار شده، یکی از افزایش می‌گوید و دیگری از فراهم نبودن شرایط.

 

اختلافات ارزی کابینه‌ها در ایران گویا تمامی ندارد؛ هنوز دولت دوازدهم رسما با کابینه‌اش آغاز به کار نکرده است، چالش بالا و پایین رفتن نرخ ارز پدیدار شده است. در این میان، وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید که هنوز زمان تک نرخی کردن ارز فرا نرسیده و باید الزامات و شرایط آن فراهم شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که نرخ فعلی ارز، به نفع واردات است و چندان تناسبی با بخش تولید ندارد.

سه ضلعی نظرات ارزی سمیه- میرداماد- باب همایون

روز گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک بار دیگر نسبت به نرخ کنونی ارز زبان به گلایه گشود و اعلام کرد که نرخ فعلی دلار در بازار، مناسب تولید و صادرات نیست و تنها حمایت کننده واردات است؛ بنابراین اولین وعده ای که داد این بود که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نرخ را اصلاح خواهد کرد.

او در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با یله و رها کردن نرخ ارز مخالفم، ولی تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد.

شریعتمداری گفت: نرخ کنونی ارز، حامی واردات است، بنابراین باید اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد. او به این نکته هم اشاره کرد که اگر رای اعتماد نمایندگان را داشته باشد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم شود، در شورای پول و اعتبار حضور یابد و روی این نرخ ارز، مذاکره لازم را صورت دهد.

اما شریعتمداری خودش هم می داند که نرخ ارز موضوعی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار و نهادهای تصمیم‌گیر، تعیین شود و به این راحتی‌ها هم، کار قابلیت اجرایی ندارد؛ شاید لازم باشد صرافان و فعالان بازار ارز و حتی صادرکنندگان عمده که ارز قابل توجهی در اختیار دارند و گاه به عرضه بازار را به سمت خود می کشانند و گاه با بستن فلکه تزریق ارز به بازار، به بازی گرفته شوند.

همه اینها در شرایطی است که بانک مرکزی هم اکنون شرایط را مهیا برای یکسان سازی نرخ ارز نمی‌داند و همچنان وعده می‌دهد که این عملیات که به زعم بسیاری از کارشناسان، واقعی کردن ارز به سمت افزایش نرخ آن است، باید در شرایط خاص خود پیاده سازی شود تا بلکه بتواند ماندگاری داشته باشد؛ نه اینکه همچون گذشته، یکسان سازی نرخ ارز برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و پس از آن، ارز به جای دونرخی پس از یکسان سازی، سه نرخی شود و بازار سیاه برای آن شکل گیرد.

در این میان ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید: ما تصور می کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد  و بر اساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم؛ اما به دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی، یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد؛ اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، یکسان سازی نرخ ارز  اوایل دولت دوزادهم  عملیاتی خواهد شد.

سیف گفت: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز  را عملیاتی کنیم؛ اما چون روابط بین المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام  برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.

اما سه ضلعی نظرات سکانداران ساختمان های سمیه(وزارت صنعت)، میرداماد(بانک مرکزی) و باب همایون(وزارت امور اقتصادی و دارایی) را مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تکمیل می‌کند؛ فردی که معتقد است اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد، اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان سازی، بازگشت پذیر باشد.

اقتصاد منتظر تصمیم نهایی

در این میان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است که یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود.

وی می افزاید: یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله کارهای اساسی و مهمی است که باید در دولت دوازدهم به سرانجام برسد؛ این در حالی است که متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب، تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان ارزش در کشور دیده‌ایم و بالا رفتن قیمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته‌ایم.

رئیس اتاق تهران، متوسط نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد و افزود: در ایران همه حساسیت‌ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع و تولیدکنندگان زده است.

خوانساری با تأکید بر اینکه ایجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعالیت دولت یازدهم قبول دارد، گفت: با این حال این ثبات نمی‌تواند پایدار باشد.

این فعال بخش خصوصی توضیح داد تا بهمن ماه سال گذشته به‌طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله‌ای افزوده می‌شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و بازار آزاد کاهش یابد اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردند و در حال حاضر به‌دلیل نوسانات شدید سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته‌ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی‌دهد؛ نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است، پس تورم کجا رفته است؟

خوانساری پیش‌بینی کرد که تورم (نه مانند سال‌های ۹۱‌ــ۹۰) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه‌دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.

چهارراه استانبول، منتظر تصمیم کابینه تازه نفس

اکنون کسبه و کاسبان چهارراه استانبول منتظر تصمیم کابینه هستند و هر یک سیگنالی از حرف های وزرای پیشنهادی برداشت کرده اند، بنابراین منتظر ببینند که چه اتفاقی رخ خواهد داد و دولت چگونه می‌تواند این شرایط را مدیریت کند؛ اما بدون شک، رویای بازگشت روزهای پرتلاطم ارزی باید از سوی این افراد به پستوها برده شود و دیگر انتظار این را نداشته باشند که بازار یله و رها در حوزه ارزی، مدیریت شود.

این در حالی است که اکنون برخی بر این باورند که یکسان سازی نرخ ارز، شجاعتی می‌خواهد تا یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چند نرخی و رانتی بسته شود. حال باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم، کی و با چه شیوه ای یکسان سازی نرخ ارز را صورت خواهد داد و آیا این شجاعت در این دولت وجود خواهد داشت که کار را کلید زده و با کمترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم، اجرایی کند.

اتحادیه جایگاه‌داران سوخت: کمبود بنزین نداریم

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ضمن تشریح آخرین وضعیت سوخت‌رسانی در کشور، درمورد راه اندازی جایگاه‌های تک‌سکویی اظهار کرد: فکر نمی‌کنم با توجه به مشکلاتی که وجود دارد این طرح راهگشا باشد. به نظر من در حال حاضر تعداد پمپ بنزین‌های احداثی در شهر تهران کافی است.

بیژن حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین بنزین کشور وجود ندارد، اظهار کرد: درحال حاضر حتی مازاد ذخیره بنزین هم داریم. ذخیره‌سازی بنزین در کشور نیز سطح بسیار مطلوبی دارد و قابل مقایسه با گذشته نیست. از طرف دیگر به نظر من اوج مصرف بنزین در شهریورماه خواهد بود که تمایل به مسافرت در مردم بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مصرف بنزین در حال حاضر با توجه به ساخت و واردات تعداد زیادی خودرو در کشور در شرایط قابل قبولی قرار دارد، افزود: این در حالی است که متاسفانه هیچ خودرویی از بازار مصرف خارج نشده است، بنابراین میزان مصرف بنزینی که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده نرمال و طبیعی به نظر می‌رسد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت ادامه داد: مصرف بنزین خودروهای تولید داخل بالاست. در اکثر کشورهای دنیا خودروها یا به صورت مختلط از برق و باطری استفاده می‌کنند یا با برق حرکت می‌کنند، بنابراین مصرف سوخت آن ها پایین است. فقط ایران و چند کشور همجوار بیش از ۹۰ درصد از منابع سوخت فسیلی استفاده می‌کنند.

راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکویی راه‌گشا نیست

حاج‌محمدرضا در ادامه درمورد راه اندازی جایگاه‌های تک سکویی اظهار کرد: جایگاه‌های تک‌سکویی قرار است در کنار خیابان راه‌اندازی شوند و از امکانات خیابان استفاده کنند. فکر نمی‌کنم با توجه به مشکلاتی که وجود دارد این طرح راهگشا باشد. در حال حاضر جایگاه‌های سه هکتاری هم خلوت هستند. تعدادی از جایگاه‌های تک‌سکویی در اصفهان و تعدادی دیگر در تهران راه‌اندازی شده‌اند. چنانچه این جایگاه‌ها تاسیس شوند نمی‌توانند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و باید بنزین را به صورت آزاد عرضه کنند.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به فرهنگی که در کشور وجود دارد، من موافق راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکویی نیستم، زیرا هنگامی که در جایگاه کوچک دو یا سه ماشین وجود داشته باشد، مردم وارد جایگاه نمی‌شوند و برای سوخت‌گیری به جایگاه دیگر مراجعه می‌کنند.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت درمورد این موضوع که در تهران معضل مکان و گرانی زمین برای تاسیس جایگاه وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر تعداد پمپ بنزین‌های احداثی در شهر تهران کافی است. این جایگاه‌ها حتی در پیک ترافیک نیز مشکلی ندارند. فقط در شمال غرب تهران با معضل جایگاه روبرو هستیم که رفع این نقص هم ظرف یک تا دو سال آینده برطرف خواهد شد اما در سایر مناطق تهران مشکلی وجود ندارد. در مرکز شهر تهران از ساعت ۵ یا ۶ عصر به بعد ترافیکی در جایگاه‌ها وجود ندارد و جایگاه‌ها تا صبح روز بعد به صورت نیمه‌تعطیل هستند.

مهمترین بحران جویندگان کار در تهران چیست؟

خبرگزاری مهر: به نقل از مدیرکل تعاون استان تهران، گزارش داد: ۷۸درصد جویندگان کار، فاقد مهارت‌های فنی هستند و طرح کارورزی، برای ارتقای مهارت‌های فنی جویندگان کار ویژه فارغ‌التحصیلان اجرایی شده است.

حاتم شاکرمی با اشاره به اینکه طرح اشتغال فراگیر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور است، گفت: اجرای طرح کارورزی با محوریت ارتقای مهارت فنی جویندگان کار به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی، در سراسر کشور کلید خورده است.

وی افزود: این برنامه شامل چهار طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان)، طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کسب و کار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ادامه با بیان اینکه برای برخورداری از اشتغال پایدار باید به مساله کارورزی توجه شود، اظهار داشت: کمبود تجربه عملی از مهم‌ترین مشکلات پیشروی بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی است که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی آنان می‌گذارد.

شاکرمی گفت: دوره کارورزی فرصتی طلایی برای حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت حضور در محیط‌های صنعتی، تجاری و خدماتی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاهی ضمن آشنا نبودن با فضای کسب و کار فاقد مهارت‌های لازم فنی نیز هستند،افزود: مهارت آموزی عامل کلیدی برای رفع چالش‌های اصلی جامعه یعنی بیکاری و اشتغال فارغ تحصیلان دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه ۷۸ درصد جویندگان کار در تهران فاقد مهارت‌های فنی هستند، اظهارد اشت: طرح کارورزی با تاکید بر ارتقای مهارت‌های فنی جویندگان کار ویژه دانش آموختگان دانشگاهی در سراسر کشور به ویژه تهران عملیاتی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: طرح کارورزی سال گذشته در چهار استان کشور بصورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و ۸۰ درصد کارورزان جذب بنگاه‌های اقتصادی مشمول طرح کارورزی شدند.

وی ادامه داد: این طرح از جمله راهکارهای موثر در توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می‌شود.

رونق ساخت و ساز به معنای خروج از رکود نیست

خبرگزاری مهر: دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند افزایش کارگاه های ساختمانی به معنی خروج بازار از رکود نیست و در عین حال به اذعان مسئولان،آنچه به تدریج رونق خواهد گرفت، بازار مسکن مصرفی است، نه دلالی.

 

طی روزهای اخیر یک مقام مسئول در مرکز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه های ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش بینی کرده بود با توجه به اینکه این پروانه های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده اند، طی فصول بهار و تابستان سال جاری که بیشترین بازه زمانی ساخت و ساز در کشور محسوب می شوند، این پروانه هابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به خصوص که بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته اند.

با توجه به این که یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در بخش مسکن، وجود تعداد زیادی خانه خالی (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵) است، بنابراین سمت عرضه در بازار مسکن با خللی مواجه نیست؛ هر چند که طرح جامع مسکن میزان نیاز کشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را تأیید می کند، با این حال به دلیل عدم تقویت سمت تقاضا و قدرت خرید پایین خانوارها، حتی در صورتی که واحدهای مسکونی در حال ساخت منطبق با الگوی مصرف باشند، باز هم توانایی خرید واحدهای مسکونی نوساز برای خانوارها با چالش های متعددی روبه رو است که برقرار کردن تناسب میان خروج ساخت و ساز از رکود با خروج بخش مسکن از رکود را امکان پذیر نمی کند به خصوص که انباشت پروانه های ساختمانی صادره بدون شروع به ساخت طی سال های اخیر نشان می دهد که نمی توان بر پایه آمار پروانه های ساختمانی، پیش بینی درستی از آینده ساخت و ساز داشت.

مظاهریان: رشد ۵.۶ درصدی قیمت مسکن به معنی فاصله گرفتن دلالان از بازار است

حامد مظاهریان درباره خروج ساخت و ساز از رکود و تناسب آن با خروج مسکن از رکود گفت: آماری که مرکز آمار ارائه می دهد بر اساس داده های متفاوتی از آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ چراکه آمار این وزارت را الگوی مصرف مسکن و ساختمان تعیین می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آنچه ما در این وزارت دنبال می کنیم خروج مسکن مصرفی از رکود است نه خروج مسکن سفته بازانه از رکود. بنابراین آمار این مرکز نمی تواند بیانگر قطعی آغاز دوره های رونق یا اتمام دوره های رکود بازار مسکن باشد.

وی با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این میزان افزایش قیمت ها که کمتر از میانگین تورم ماهیانه چند ماه گذشته است، بهترین نشانه برای پیش بینی رشد بازار با شیب کند قیمتی است و ما از این موضوع کاملا رضایت داریم چراکه نشان می دهد بازار مسکن به سمت رفع نیاز واقعی خانوارها در حرکت بوده و از معاملات سفته بازانه فاصله زیادی گرفته است.

انحراف از ساخت و ساز مصرفی کنترل نشده است

محمدرضا معظمی، کارشناس مدیریت ساخت نیز درباره خروج ساخت و ساز از رکود اظهار کرد: آنچه در جریان رونق ساخت و ساز در تهران دیده می شود، این است که همچنان الگوی مصرف رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند ساخته هایشان مدت بیشتری بدون فروش بماند ولی از سود مورد نظر خود کوتاه نمی آیند گفت: به همین دلیل به سمت ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه در محله های کمتر لوکس حرکت نمی کنند.

کارشناس مدیریت ساخت ادامه داد: بسیار دیده می شود که مسکن سازان ساختمان های زیر ۲۰ سال را در مناطق گران قیمت تهران تخریب و نوسازی می کنند اما حاضر نیستند در بافت های فرسوده پایتخت که بیشتر در مناطق میانی شهر وجود دارند به ساخت و ساز بپردازند. بنابراین اینکه گفته می شود ساخت و ساز از رکود خارج شده، به نظر من به معنی خروج بازار مسکن از رکود نیست.

وی با اشاره به افزایش آمار خانه های خالی در ۵ سال گذشته گفت: علی رغم تعدد هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانه های خالی کشور، با این حال آمار مرکز آمار کشور از سرشماری نفوس و مسکن حکایت از افزایش خانه های خالی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ دارد که به معنی افزایش ۵۵.۵ درصدی آمار خانه های خالی است. ضمن اینکه بخش مهمی از این واحدهای بدون سکنه در مناطق مرفه نشین پایتخت یا چند کلانشهر دیگر کشور ساخته شده اند که به دلیل از رونق افتادن خرید و فروش سفته بازانه و دلالی واحدهای لوکس در سال های اخیر از یک سو و عدم نیاز خانوارهای متوسط شهری از سوی دیگر، چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.

این کارشناس عمران در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی می رسد یا خیر؟ تصریح کرد: با توجه به پیش بینی کاهش جمعیت جوان آماده ازدواج بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی یک دهه آینده، به نظر می رسد تنها سرمایه گذاری ای که در بخش ساخت و ساز پاسخ می دهد، رعایت الگوی مصرف است به شرط آنکه دولت و نظام بانکی به موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند. به نظر می رسد با توجه به اینکه اولویت دولت دوازدهم بخش مسکن اعلام شده، بهترین روش، اختصاص یارانه های دولتی به بانک های پرداخت‌کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن، به مسکن سازان و انبوه سازان شناسنامه دار و شناخته شده است تا سازندگان سودجو به این بخش مجددا هجوم نیاورند ـالبته نرخ سود این تسهیلات باید کاهش یابد در غیر این صورت وام های با نرخ سودهای فعلی کمکی به رونق مسکن نخواهد کرد.

سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار کشور

خبرگزاری ایرنا: رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه چشم انداز کسب و کار نسبت به گذشته تغییر کرده است، افزود: سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار کشور 120 هزار میلیارد ریال است وبه ازای هر 200 متر فروشگاه 8 تا 10 نفر اشتغال مستقیم وجود دارد.

 

اولین فروشگاه زنجیره ای ایران، یعنی فروشگاه های تعاونی مصرف سپه، در سال 1328 پایه گذاری شد. سابقه این فروشگاه باعث شده که هنوز برخی از مردم، فروشگاه های زنجیره ای را با عنوان فروشگاه سپه خطاب کنند! این فروشگاه ها در واقع تعاونی هایی بودند که در ازای بن کالا، عمدتا کالاهای خوراکی را با هزینه ناچیزی به مشتریان عرضه می کردند.

 

در سال 1384 برای اولین بار یک فروشگاه فرانسوی ـ اماراتی در ایران مجوز تاسیس گرفت و در سال 1388 با نام هایپراستار در غرب تهران افتتاح شد.

 

در سال های اخیر، فروشگاه‌ های جدید بسیاری در کشور از فروشگاه‌ های ‌هایپر گرفته تا فروشگاه‌های کوچک محلی و فروشگاه های تخفیفی شروع به کار کرده اند. با تولد این فروشگاه‌ها، خرده فروشی‌ها نگران این هستند که دیگر در کوچه و خیابان‌های کشور جایی برای آنها نباشد.

 

«میثم امانی» جوان 35 ساله ای است که نزدیک یکی از فروشگاه های زنجیره ای بقالی دارد به خبرنگار ایرنا گفت: بعد از سربازی کنار پدرم مشغول به کار شدم و وضعیت فروش مناسب بود اما از زمانی که فروشگاه‌ های بزرگ در سراسر شهر احداث شدند بازار ما هم خوابیده و کسی دیگر از ما خرید نمی‌کند.

 

وی افزود: صرف نمی‌کند پول برق و مالیات بدهی و سودی هم نکنی. جنس‌ها را زیر قیمت می‌دهم برود پی‌کارش و بقالی را جمع می‌کنم.

 

«جعفر مسلمی» نیز چند متر پایین تر از فروشگاه زنجیره ای قصابی دارد، گفت: درست است که گوشت گران شده و مردم دیگر توان خرید آن را ندارند اما با وجود فروشگاه های زنجیره ای که خیلی شیک و تمیز هستند افراد تمایل دارند از آنجا خرید کنند.

 

وی ادامه داد: اتفاقا خانواده خودم هم بیشتر ترجیح می دهند که از فروشگاه های بزرگ خرید کنند و می گویند آنجا کالا ها متنوع با قیمت مناسب است و به راحتی می توانیم هر کالایی را که نیاز داریم را انتخاب کنیم.

** رقابت اقتصاد را از کرخی خارج می کند

 

«امیر خسرو فخریان» رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سرمایه گذاری های مناسبی در بخش تولید انجام شده است، گفت: صاحبان صنایع ضمن به روز نمودن تکنولوژی های تولید، کار را به دست نسل های جوان تر سپرده اند و زنجیره تولید و توزیع کالا در کشور به مرور در حال گذر از شرایط سنتی به مدرن است.

 

وی تاکید کرد: رقابت ضمن ارائه خدمات بهتر به مردم و مشتریان اقتصاد را از لَختی و کِرخی خارج می کند و خوشبختانه چشم انداز فضای کسب و کار نسبت به گذشته مناسب تر شده است.

 

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه تلاش فروشگاه ها در جهت حذف واسطه هاست، گفت: بهبود نظام توزیع نیازمند آن است که سامانه های مناسبی به این منظور تعریف و ساماندهی شود که ایجاد فروشگاه ها یکی از این گام هاست.

 

فخریان در خصوص نارضایتی برخی از خرده فروشی ها از احداث فروشگاه های زنجیره ای گفت: 80 میلیون مصرف کننده در کشور وجود دارد و باید منافع آنها مورد توجه قرار گیرد و کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب ارائه شود.

 

وی افزود: در سراسر دنیا افرادی که کسب و کار کوچک دارند با دریافت نمایندگی از شرکت های بزرگ و معتبر فعالیت می کنند.

 

فخریان تصریح کرد: فروشگاه های زنجیره ای به شکل قانونی فعالیت می کنند و موظفند میزان خرید و فروش خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و مالیات تعیین شده را پرداخت کنند این در حالی است که بسیاری از افراد و کسب و کارهای کوچک این اقدامات را دوست ندارند و سعی می کنند از پرداخت این مبالغ فرار کنند.

 

وی درخصوص آمادگی و فرهنگ سازی کسب و کارهای کوچک برای پیوستن به این فروشگاه ها، گفت: باید این باور ایجاد شود که فروشگاه های زنجیره ای مانعی بر سر راه کسب و کارهای کوچک نیست بلکه افراد با پیوستن به آنها می توانند از مزایای آن نیز بهره مند شوند و در این بین رسانه ها با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب می توانند نقش موثری داشته باشند.

 

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار کشورهای مختلف با توجه به سرعت و میزان پیشرفت آنها متفاوت است، برای نمونه در ژاپن بالای 80 و در آمریکا بالای 90 درصد و در کشورهای اروپایی 70 تا 80 درصد و در ترکیه بالای 50 درصد است و می توان گفت هر چه کشورها توسعه بیشتری داشته باشند سهم فروشگاه ها نیز در بازار آنها بیشتر است.

 

وی در خصوص اشتغال زایی فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: به ازای هر 200 متر فروشگاه 8 تا 10 نفر اشتغال مستقیم وجود دارد و در حال حاضر در کل کشور 25 هزار نفر به طور مستقیم در فروشگاه های زنجیره ای مشغول به کار هستند.

 

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار کشور را 10 درصد عنوان کرد و افزود: حجم بازار خرده فروشی کشور یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال ( 120 تا 130 هزار میلیارد تومان) است که می توان گفت سهم فروشگاه های زنجیره ای از این میزان معادل 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) است.

 

وی در خصوص برنامه ریزی برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کوچک نیز گفت: به طور قطع شهرستان ها و شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ به ایجاد فروشگاه های زنجیره ای نیازمند هستند بنابراین وضعیت معیشتی مردم ممکن است در این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ چندان مناسب نباشد و سعی داریم این فروشگاه ها را در این شهرها افزایش دهیم.

 

فخاریان درباره شایعاتی که برای تخلف و قیمت های غیرواقعی در فروشگاه ها زنجیره ای مطرح می شود گفت: نظارت ها بر این فروشگاه ها به طور کامل وجود دارد و شایعات و مباحثی که در فضای مجازی برای تخریب این فروشگاه ها صورت می گیرد واقعی نیست.

 

وی با بیان اینکه این فرهنگ سازی نیاز به زمان دارد، گفت: باید برنامه ریزی های لازم درخصوص آشنایی کسب و کارهای کوچک با فرآیند کار فروشگاه ها فراهم شود و افراد با ساز و کار این فروشگاه ها آشنا شوند و به عضویت این فروشگاه ها درآیند.

 

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای درباره حضور کشورهای خارجی در کشور نیز، گفت: دولت باید هماهنگی های لازم انجام شود تا این کشورها برای سرمایه گذاری در اموری که نیاز داریم وارد شوند و در بخش هایی که ما خودمان می توانیم فعالیت کنیم نیاز به حضور این کشورها نیست.

 

وی با بیان اینکه ورود خارجی ها در انتقال تکنولوژی و توزیع مفید است، افزود: البته ما پیشنهاداتی نیز به دولت دادیم که کشورهای متقاضی در حد ایجاد و احداث فروشگاه های بزرگ فعالیت کنند در غیر این صورت در داخل کشور توان توسعه وجود دارد.

 

فخاریان تاکید کرد: صنعت خرده فروشی صنعت مهمی است که نباید آن را به کشورهای دیگر واگذار کنیم چرا که آمار مصرف موضوع مهمی است که نباید به دست این کشورها برسد.

افزایش واردات، خیلی هم بد نیست!

عباس آرگون در روزنامه آرمان نوشت: پس از گذشت سه‌ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشر شده و بر این نکته تاکید دارد که میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 48/13‌ درصدی در وزن و 97/23‌ درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است.

 
افزایش واردات نمی‌تواند حامل پیام بدی باشد، چرا که عمده واردات در حوزه کالا‌های واسطه‌ای بوده است و این امر می‌تواند به فرایندهای بخش‌های تولیدی کمک کند و محرکی برای این بخش باشد. یکی از دلایل افت 5/9‌درصدی صادرات نیز به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین برمی‌گردد،‌ چرا که بخش عمده‌ای از محصولات صادراتی ما شامل محصولات پتروشیمی و میعانات‌گازی می‌شود، بنابراین کاهش صادرات در این حوزه باعث کاهش حجم صادرات کشور شده است.
 
همچنین عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده کالا‌های تولیدی ما نتوانند در بازار‌های بین‌المللی به رقابت بپردازند، چرا که در چند سال گذشته به‌طور تقریبی 10 تا 15‌درصد تورم در داخل کشور داشتیم و قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی ما نیز بالا رفته است،‌ اما متناسب با این افزایش، نرخ ارز ما تعدیل نشده است.
 
همین موضوع می‌تواند دلیل عمده‌ای باشد که ما نتوانیم در بازار‌های بین‌المللی حضور چشمگیری داشته باشیم و به رقابت بپردازیم. همچنین آمار منتشر شده گمرک از تجارت خارجی نشان می‌دهد که کماکان مانند سال گذشته،‌ چین، امارات‌متحده‌عربی و کره‌جنوبی در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند. عملا فرایندی که بر اساس آن ارتباط خود را با چین برقرار کرده‌ایم،‌ ادامه دارد.
 
در این زمینه ما باید بتوانیم از طریق سازمان توسعه‌وتجارت این خلأ را پر کنیم و با کشور‌های دیگری وارد تعامل شویم تا کالا‌های تولیدی کشور خود را به این کشور‌ها صادر و از طریق آنها نیز نیاز‌های خود را تامین کنیم. هنوز این محدودیت وجود دارد. ما باید سعی کنیم تا خود را به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان تجارت‌جهانی متصل کنیم.
 
گشایش‌های پس از امضای برجام باعث شده که فضا برای ورود کالا‌های کشور‌های دیگر نیز فراهم شود. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، ما باید بتوانیم با بیشتر کشور‌ها تعاملات لازم را برقرار و کالا‌های باکیفیتی را در داخل تولید کنیم. از نظر صادرات هم باید بتوانیم از خام‌فروشی به سمت تولیدوصادرات کالا‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ این امر می‌تواند برای کشور ما ارزآوری بیشتری را به‌همراه داشته باشد.
 
بخش صادرات الزاماتی دارد؛ تولید باکیفیت یکی از این الزامات است. تولید باکیفیت برای کشور ما این امکان را فراهم می‌کند که بتواند در بازار‌های‌جهانی به‌رقابت بپردازد. همچنین در این بین سازمان‌هایی چون سازمان توسعه‌وتجارت که به‌نوعی فرایند صادرات را تسهیل می‌کنند، باید شرایطی را ایجاد کنند که ما صادرات محصولات غیرنفتی خود را افزایش دهیم. این مهم مستلزم سرمایه‌گذاری و حمایت‌های لازم از بخش‌های تولیدی است.