طلب 160 هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت

خبرگزاری ایسنا: مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.

از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح می‌شود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط می‌شود.

در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناس‌های دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظام‌بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.

اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود.

پژو 301 چراغ‌ خاموش می‌آید

خبرگزاری تسنیم: پیش‌فروش خودروی پژو ۳۰۱ در حالی با قیمت ۹۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان مطرح شده که بنا بر اعلام انجمن قطعه‌سازان هنوز جزئیاتی از قرارداد پژو برای قطعه‌سازان جهت داخلی‌سازی محصولات اعلام نشده است.

طی روزهای اخیر موضوع پیش‌فروش خودروی پژو301 در حالی با قیمت 94 میلیون و 900 هزار تومان مطرح شده که هنوز بنا بر اعلام انجمن قطعه‌سازان جزئیاتی از قرارداد پژو برای قطعه‌سازان جهت داخلی‌سازی محصولات اعلام نشده است.

 

 

امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز پیش‌فروش پژو301 آغاز نشده و ایران خودرو باید در این رابطه برنامه خود را برای تولید و میزان سفارش‌گذاری اعلام و سپس مجوز پیش‌فروش را از وزارت صنعت دریافت کند.

وی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌ها خط تولید پژو301 از نیمه دوم امسال آغاز و محصول تا پایان بهمن ماه امسال راهی بازار خواهد شد، افزود: پژو301 قطعات مشترکی با پژو2008 دارد و به همین دلیل روند داخلی‌سازی آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

دولت روحانی چقدر پول چاپ کرد؟

خبرگزاری ایرنا: بانک مرکزی به تناسب دارایی های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد اما اگر این کار بدون پشتوانه انجام شود، سیل تورم، بنیان اقتصاد را بر می افکند.

 

بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند.

 

این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.

 

حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد.

 

در دولت های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها نمونه ای از اقدام ها بود که به تورم بالای 40 درصد در اقتصاد ایران منجر شد.

 

با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال 1395 به بار نشست و پس از 26 سال نرخ تورم سالیانه کشور تک رقمی شد.

اقتصاد ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است و دیگر از نوسان های لحظه ای در بازار ارز خبری نیست، اما منتقدان در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم ادعای افزایش پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده اند.

 

این گروه از منتقدان می گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده ای ادامه یافت.

 

تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.

 

پایه پولی یا همان پول پرقدرت، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود.

 

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.

 

هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.

چطور صحت چک های بانکی را کنترل کنیم؟

خبرگزاری مهر: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: به زودی گیرنده چک می تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل نماید.

 

مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.

وی تصریح کرد: این امر باعث می شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می شود.  

رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.  

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می تواند با ارسال شماره منحصر به فرد(شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده نماید؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.  

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد.  

وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.  

رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.  

رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ  استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می آید.

وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام می شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می کند؛ استعلامی گرفته نمی شود.  

رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می کند، به مشکل برخواهد خورد. 

دولت از تفکیک وزارتخانه‌ ها منصرف شد

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که گزینه های معرفی شده به مجلس برای وزارتخانه های اقتصادی باعث خشنودی است، از منصرف شدن دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد.

مسعود خوانساری امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در یک ماه اخیر از اتفاقات مهم معرفی کابینه به مجلس بود که نسبت به وزارتخانه های اقتصادی باید اظهار خشنودی کرد.

وی افزود: موضوع دیگر لایحه ای بود که دولت به مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه ها داد که با پیگیری های اتاق این اتفاق نیفتاد و دولت از این کار منصرف شد.

رئیس اتاق تهران اظهار کرد: همچنین از اتفاقات مهم دیگر قرارداد شرکت های داخلی با رنو بود که بعد از قرارداد با توتال قرارداد خوبی بود که امیدواریم مقدمه ای برای ورود سرمایه خارجی باشد.

وی افزود: در قرارداد با توتال انجمن ساخت تجهیزات دریایی موفق شد دو سکو از این قرارداد را بگیرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار است و امیدواریم سازندگان ما سهم بیشتری از این قرارداد داشته باشند.

خوانساری با اشاره به تک نرخی کردن ارز گفت: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا صحبتی در مورد تک نرخی کردن ارز داشتند که ما چنین صحبتی را در آغاز کابینه به فال نیک می گیریم. یکی از ضروری ترین کارهای دولت تک نرخی کردن ارز است.

وی اضافه کرد: موضوعاتی از جمله قیمت حامل‌های انرژی، سود سپرده ها و یارانه ها مسائلی است که در اقتصاد ما وجود دارد که هر چه دیرتر حل شود مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.

خروج از رکود با ایجاد اقتصاد دانش‌ بنیان

وحید شقاقی شهری در روزنامه قانون نوشت: سیاست اقتصادی دولت دوازدهم بیشتر باید به سمت و سوی رشد اقتصادی اشتغال‌زا باشد. دو نوع رشد اقتصادی وجود دارد؛ یکی رشد اقتصادی که اشتغال قابل توجهی ایجاد نمی‌کند و بیشتر ناشی از صادرات و فروش نفت است و نوع دیگر، رشد اقتصادی که باعث ایجاد اشتغال قابل توجهی خواهد شد و نیروی انسانی بیشتری را وارد بازار کار و فعالیت اقتصادی در کشور می‌کند.

بنابراین دولت دوازدهم در وهله اول باید به دنبال ایجاد رشد اقتصادی مولد و اشتغال‌زا باشد و این مساله را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد.
 
همچنین دولت دوازدهم در بحث اقتصاد دانش‌‌بنیان باید تدبیر و برنامه‌ریزی کارشناسانه‌ و درستی داشته باشد زیرا نیروی تحصیلکرده کشور، جوان و دانش‌پایه است که با وضعیت اقتصاد صنعتی و سنتی امکان به کارگیری آن‌ها در بازار کار نیست، بنابراین جهت‌گیری دولت دوازدهم باید به سمت اقتصاد دانش‌ بنیان و بهبود فضای کسب و کار برای حضور نیروهای کارآفرین و خلاق باشد.
 
تا زمانی که نگاه دولت برای خروج از رکود، درست نباشد و نتواند محیط کسب و کار به ویژه فضای کسب و کار دانش پایه را فراهم کند، به‌طورحتم شاهد اشتغال پایدار نخواهیم بود.

یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم، بحث اشتغال موقتی است که فرد تنها یک یا دو روز در هفته کار می‌کند و شغلی با زمان ثابت و مشخص ندارد، بنابراین اشتغال پایدار در حال حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای ایجاد آن، نگرش موردنظر باید رشد اقتصادی مستمر باشد.
 
درحال حاضر چهار میلیون و 800 هزار دانشجو در کشور داریم که تا دو سال آینده وارد بازار کار خواهند شد، حدود سه میلیون نفر جویای کار در شرایط فعلی داریم و حدود سه میلیون نفر بیکار پنهان و بیکاری با حاشیه دور و نزدیک داریم، در نتیجه بالغ بر 10 میلیون نفر در آینده نزدیک ورودی بازار کار خواهیم داشت.
 
سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر به بازار کار اضافه شده‌اند؛ به‌عبارتی سالی بیش از یک میلیون نفر به بازار کار افزوده می‌شوند که این امر نیاز به رشداقتصادی بیش از هشت درصد مولد، پایدار و اشتغال‌زا دارد.
 
برای حضور قشر تحصیل‌کرده در بازار کار به دولت کارآفرین و دولتی که بتواند محیط کسب و کار اقتصاد دانش بنیان، بسترهای اقتصاد دانش پایه و بسترهای اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی را ایجادکند، نیازمند هستیم؛ بنابراین تغییرات بنیادی در نگرش و مدیریت اقتصاد و ایجاد اقتصاد کارآفرینی دانش پایه و فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی اشتغال‌زا و مولد در شرایط حاضر در کشور ما ضرورت دارد.

خروج غیر‌منطقی مسکن از رکود، ممنوع!

محمد عدالتخواه در روزنامه آرمان نوشت: رکود مسکن عمدتا به دلیل قیمت‌های بالای واحد‌های مسکونی است، اما ارائه وام با این قیمت‌ها همخوانی ندارد. قیمت هر متر مکعب یک خانه در کلانشهر‌ها به بیش از یک‌میلیون می‌رسد و با این وام‌ها نمی‌توان به مردم کمک کرد.

 
تعداد خانه در شهرها کم نیستند و حتی بیش از نیاز مردم خانه وجود دارد، اما برای این خانه‌ها به علت قیمتی که دارند متقاضی وجود ندارد. تا زمانی که این خانه‌ها به قیمت مناسب برنگردد، با راه حل‌های مقطعی و محدود، بازار مسکن به رونق باز نمی‌گردد. مشکل مسکن ایران عمدتا مربوط به ارزش افزوده مسکن است.
 
ساخت‌و‌ساز مسکن به‌دست بساز و بفروش‌ها افتاد و اکنون آنها انتظار دارند با درآمدها و حمایت‌های دولتی خانه‌ها را به ‌فروش برسانند. حتی اگر با کمک دولت بتوانند آن خانه‌ها را بفروشند، باز هم سرمایه به‌دست‌آمده را وارد بازار مسکن می‌کنند و سرمایه تبدیل به خانه‌ای می‌شود که به دلیل قیمت بالا در دهک‌های پایین جامعه متقاضی ندارد و این چرخه معیوب همین‌طور ثروت بساز و بفروش‌ها را بیشتر و فقرا را فقیرتر می‌کند.
 
برای کنترل قیمت مسکن باید هزینه ساخت‌ خانه‌ها را محاسبه کرد. با یک حساب ساده می‌بینیم که در ساخت خانه‌ها سود زیادی وجود ندارد، اما آن قسمت از ساخت خانه که مربوط به ارزش افزوده زمین است، قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد. سهم قیمت زمین به شدت بالا رفته و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز به شکل صحیحی دریافت نشده است.
 
این تناقض باید حل شود. در کشور ما هزینه‌های دولتی نظیر رساندن آب و برق و گاز به مکان‌های مختلف، قیمت زمین را بالا برد، اما با وجود هزینه کردن دولت، سود این هزینه به دولت باز نگشت، بلکه تنها مالکان زمین سود بردند. تا زمانی که دولت به فکر برگشت این سود بیش از حد و مالیات بر ارزش افزوده زمین نباشد، در حق مردم و دولت ظلم کرده است و مسکن از رکود خارج نمی‌شود.
 
بر خلاف نظر برخی کارشناسان که مدام از خروج از رکود بازار مسکن صحبت می‌کنند، می‌بینیم که هنوز بعد از چهار سال این رکود ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان احساسی صحبت می‌کنند. در قانون اساسی در ماده 31 پیش‌بینی شده است که دولت باید با ساز و کار مناسب برای دهک‌های پایین مسکن تهیه کند.
 
کاری که اکنون دولت باید انجام دهد گرفتن مالیات بر ارزش افزوده زمین از انبوه‌سازان و صاحبان مسکن و هزینه‌کردن این مبلغ در جهت خانه‌دار شدن دهک‌های پایین است. قانون «از کجا آوردی؟» باید اجرا شود تا مشخص شود چه کسانی در این سال‌ها سود اضافه داشته‌اند و مالیات‌های درستی از آنها اخذ شود.
 
در سال‌های گذشته، بانک‌ها سودهای بالا به مردم می‌دادند، چرا که خودشان می‌خواستند وارد کار ساخت‌و‌ساز شوند و توسط شرکت‌هایی که کنار خودشان ساخته بودند یا وام‌هایی که به انبوه سازان می‌دادند، سودهای هنگفتی دریافت می‌کردند. اما اکنون دوران رکود مسکن است، بانک‌ها هم توان مالی ندارند و ارائه وام با این قیمت‌ها هم کمکی به خریداران نمی‌کند. بهتر است راه‌حل‌های منطقی‌تری را برای خروج مسکن از رکود دنبال کنیم.

بازی خطرناک با نرخ ارز و لزوم هوشیاری بانک مرکزی

اصغر بالسینی در جام جم نوشت: درحالی که با اعلام آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول سال و کاهش 10 درصدی شاخص مهم صادرات غیرنفتی، زنگ‌های خطر برای حوزه بازرگانی کشور به صدا درآمده، آنچه بیش از پیش بر نگرانی‌های این حوزه دامن زده، راهکارهای ارائه شده برای خروج از این بن‌بست است که مهم‌ترین آن تاکید بر افزایش نرخ رسمی ارز جهت توجیه‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور است.

این‌که چرا در سپهر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران هرگاه سخن از برنامه‌ریزی جهت رشد صادرات کشور به میان می‌آید، موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت در اذهان متبادر می‌شود، ریشه در مسائل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تقلیل‌گرایی (Reductionalism) در حوزه عوامل اقتصادی موثر بر پدیده‌های اقتصادی است که همواره طی چندین دهه گذشته به چشم خورده و البته آثار زیانباری را برجا گذاشته است.
 
تقلیل علل موثر بر رشد بازرگانی خارجی به عامل قیمتی (Price factor) و غفلت از علل نهادی (Institutional factors) واقعیتی است که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده است.

تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاستگذاران پولی و مالی میل خود جهت جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار برای افزایش نرخ اسمی ارز (Nominal currency rate) و به تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز به نمایش گذاشته‌اند، غافل از این‌که هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که بشدت باید از آن مراقبت کرد و همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی بویژه بانک مرکزی را می‌طلبد.

واقعیت آن است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ اسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران بمراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!

فارغ از این‌که مطالعات گسترده میدانی نشان داده، تعدیل نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیت‌ها گواه این مطلب است که عوارض جانبی (Side effects) این سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجارت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز» که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حساسیت پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوشبینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، صادرات صنعتی کشور حدود 35صدم درصد افزایش می‌یابد.
 
با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک این‌که چرا موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت جای خود را در میان سیاستگذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.

اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند اثرگذاری بر واردات، اثر نرخ ارز بر تولید، اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده، نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود، وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را برعهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی کنند.

این‌که تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تائید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز کرد.

توجیه افزایش نرخ ارز با هدف رشد صادرات یک پیش‌فرض ساده دارد و آن این‌که اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم، این امر به رشد صادرات می‌انجامد، اما به این مساله توجه نمی‌شود که وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت‌های دیگر نیز بشدت بی‌ثبات می‌شوند و دائما با این تناسب‌سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم که هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند.
 
برای رشد صادرات غیرنفتی چاره‌ای جز کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی صادراتی نداریم و این امر نیز نهایتا با کاهش هزینه پول (نرخ بهره) در اقتصاد امکان‌پذیر است.

گفتگوی ایران و ایرباس برای خرید 48 هلیکوپتر

خبرگزاری ایلنا: رویترز نوشت: یکی از مقامات ایران از گفت‌و‌گو با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای خرید ۴۸ هلیکوپتر با استفاده‌های غیرنظامی خبر داده است.

رویترز با اشاره به صحبت‌های اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل نوشت: وزارت بهداشت برنامه دارد ۴۵ هلیکوپتر خدمات درمانی اورژانسی خریداری کند و برای این منظور با وزارت راه و شهرسازی صحبت‌هایی صورت گرفته است.

این خبرگزاری نوشت: اصغر فخریه گفته سازمان بنادر و کشتی‌رانی نیز قرار است سه هلیکوپتر گشت و نجات خریداری کنند.

به گزارش رویترز سخنگوی بخش هلیکوپترهای ایرباس گفته ما هیچ اظهارنظری درباره مشتریان بالقوه خود نمی‌کنیم.

رویترز نوشت: بر اساس این گزارش ایران ۲۰۰ هواپیما بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین المللی در پی برجام خریداری کرده است. ایران ایر ۱۰۰ هواپیما از ایرباس و ۸۰ هواپیما از بویینگ خریداری کرده است و ۲۰ هواپیمای ATR خریداری کرده است.  روز سه‌شنبه ترامپ گفته بود که باور ندارد ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده باشد. اما مشخص نیست واشنگتن قرار است چه واکنشی به خرید هواپیما از سوی تهران نشان دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: در ماه ژوئن ایرباس گفته بود دو هواپیمایی ایرانی برای خرید ۷۳ هواپیما در نمایشگاه هوایی پاریس گفت‌و‌گوهایی داشته‌اند.  فخریه کاشان گفته ایران در خلال قرار داد میان ایرباس و ایران ایر که در ماه دسامبر امضا شده بود گفت‌و‌گوهایی برای خرید این هلی کوپتر‌ها داشته است.

ورود میلیاردها دلار سرمایه به کشور، پس از برجام

خبرگزاری ایسنا: وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه در برجام به اهداف خود رسیده‌ایم، گفت: موانع حوزه‌های بانکی، نفتی و حمل و نقل برداشته شده است.

محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه صبح امروز (شنبه، ۲۱ مرداد ماه) فراکسیون امید حضور یافت و درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای چهار سال دوم کاری خود گفت: در حوزه سیاست خارجی طبق قانون وزارت خارجه صرفا مسئول روابط خارجی نیست و تمامی امور به خصوص این حوزه زیر نظر مقام معظم رهبری است که در چارچوب ها تعیین می شود.

وزیر پیشنهادی امور خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه هماهنگی این وزارتخانه با سایر وزارتخانه ها در دولت یازدهم مناسب بود، عنوان کرد: در اجلاس اخیر علیرغم اینکه برنامه کاملا داخلی بود اما از ۲۷ کشور اروپایی در آن حضور داشتند لذا باید به واقعیات آنگونه که هست نگاه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حضور ۱۰۵ هیأت خارجی در مراسم تحلیف در تاریخ جمهوری اسلامی بی نظیر است، اظهار داشت: نباید این واقعیات را دست کم گرفت و باید از ظرفیت های موجود آن استفاده کرد.

ظریف در ادامه حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی را از مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه دانست و افزود: تا پیش از این هیچ سهمیه ای در معادلات بین المللی درباره سوریه نداشتیم اما اکنون ما تعیین کننده برگزاری جلسات و اعضایی که می توانند در این جلسات حاضر شوند، هستیم.

وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری که این وزارتخانه در دستور کار دارد، عنوان کرد: متناسب با اولویت ها تغییر در ساختار خواهیم داشت که بر همین اساس معاونت های منطقه ای حذف شده و معاونت سیاسی با تمرکز بر حوزه های مورد نیاز فعال می شوند.

وی در ادامه با اشاره به هماهنگی های داخلی که وزارت خارجه با سایر دستگاه ها دارد آنها را در چارچوب دانست و اظهار داشت: در حوزه برجام به اهداف خود رسیده ایم و تاکنون موانع حمل و نقل، حوزه نفت و بانک برداشته شده است و از آنجایی که در مذاکرات درباره سایر حوزه ها صحبت نشد لذا نمی توان انتظار داشت تحریم ها در حوزه های دیگر نیز برداشته شود.

ظریف در ادامه با بیان اینکه تاکنون میلیاردها دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد کشور شده، اظهار داشت: البته بدعهدی آمریکا باید به نحوی پاسخ داده شود که در پایان این اقدامات به نفع آمریکایی ها نباشد چنانچه سرمایه گذاری توتال در ایران یک پله جهش محسوب می شود.

وزیر پیشنهادی امور خارجه کشورمان در پایان درباره حضور زنان و اهل سنت در این وزارتخانه خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در دولت یازدهم نخستین دستگاهی بود که از حضور زنان به عنوان معاون وزیر و سفیر و همچنین یک سفیر اهل سنت استفاده کرد که این منوال در دولت دوازدهم ادامه می یابد البته متأسفانه به دلیل عدم توجه به حوزه زنان، بانوان زیادی در سطوح مدیریتی وزارت خارجه نداریم اما روی این موضوع کار می کنیم.