نسخه‌ای برای کنترل مصرف بنزین در کشور

هدایت‌الله خادمی در جام جم آنلاین نوشت: درگذشته یکی از معضلات کشور بنزین یارانه‌ای بود که بخشی از آن به دلیل ارزان بودن این فرآورده نفتی قاچاق می‌شد و میزان مصرف، واقعی نبود اما با پیاده‌سازی سامانه کارت سوخت، مصرف کشور شفاف شد.

تا قبل از پیاده‌سازی سامانه کارت سوخت قاچاقچیان و واردکنندگان سود می‌بردند، اما با اجرای این سامانه کشور سود برد و آنها متضرر شدند و حذف کارت سوخت باعث شد دوباره به همان شرایط بازگردیم. اکنون نیز از ظرفیت کارت سوخت استفاده نمی‌شود و همین موضوع باعث شده دوباره در سیکل قاچاق و افزایش مصرف قرار بگیریم.

 

اگر دولت از سامانه کارت سوخت استفاده نکند حتما از ابزارهای قانونی در مجلس بهره خواهیم برد تا این سامانه دوباره راه‌اندازی و به‌کارگیری شود. در کنار احیای کارت سوخت باید پروژه ستاره خلیج‌فارس با جدیت بیشتری دنبال شود تا خودکفایی در بنزین که یک کالای استراتژیک به حساب می‌آید محقق شود.

از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که در صورت تکمیل همه فازهای آن، ایران به خودکفایی می‌رسد. ستاره خلیج‌فارس یک موضوع ملی و مردمی است.

اما اکنون به علت تکمیل نشدن همه فازهای ستاره خلیج‌فارس، واردات این محصول نه‌فقط کاهش نیافته بلکه به‌دلیل افزایش مصرف، واردات هم رشد نموده و این برای کشور نفت‌خیزی چون ایران بسیار بد است که واردکننده فرآورده نفتی باشد.

بی شک هر چه وابستگی ما به دنیای خارج آن هم در مورد کالاهای استراتژیک بیشتر باشد آنها بهتر می‌توانند اهرم فشار را برای ایران در نظر بگیرند. در این شرایط، سامانه کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، راه سهل‌الوصول برای کنترل مصرف بنزین است.

بررسی 7 پیشنهاد نجات شبکه بانکی کشور

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بانک‌ها نزدیک خط بحرانند. اما شکنندگی‌ای که از سال‌های ١٣٨٧ تاکنون رخ داده و بانک‌ها را به مرز بحران نزدیک کرده است تحت چند عامل است که در دوره‌های زمانی گذشته  وجود نداشت.

 

 شش عامل بحران‌زا یعنی رشد بالای اعتبارات اعطایی بانک‌ها، رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش موسسات اعتباری غیربانکی، بحران ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی و کاهش ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها عواملی است که بانک‌ها را در دوره مورد اشاره به بحران  نزدیک کرده است.

 

بانک‌ها در اقتصاد ایران به دلیل نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری دارند. در واقع می‌توان بخش بانکی را در اقتصاد ایران مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست به حدی که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه‌های بروز اختلال در بخش‌های دیگر را نیز فراهم می‌کند.

چهار مرحله شکنندگی در نظام بانکی

 

بررسی ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد؛ این نظام در طول زمان مراحل متفاوتی را به لحاظ ساختار حاکم از رقابتی به انحصاری گذرانده است. شبکه بانکی در پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بوده و پس از انقلاب به علت مشکلات ایجاد شده، تمام بانک‌های کشور ملی شده و در مالکیت دولت درآمده است. سپس با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ساختار تجهیز و تخصیص منابع در این سیستم دچار تغییر اساسی شده است. به دلیل وقوع جنگ در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و تبعات آن و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، مداخلات دولت در سیستم تامین و تخصیص منابع به تدریج گسترش یافته است.

 

در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور که از سال ۱۳۶۸ به بعد شروع شده است؛ تعیین سقف تسهیلات بانکی، اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات به بخش‌ها و مناطق مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن آنکه تعیین نرخ دستوری سودهای بانکی توسط دولت و محدود بودن ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در دوران پس از انقلاب به خوبی مشهود است. همچنین در دو دهه اخیر فراهم شدن زمینه قانونی فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور یعنی از سال ۱۳۷۹ به بعد مشاهده می‌شود که این مساله به گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی در تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول کشور منجر شده است. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزام انجام واگذاری در این صنعت، شبکه بانکی شرایط رقابتی‌تر را تجربه کرده است.

 

به طور کلی مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم بر ساختار بانکی موجود کشور را می‌توان به چند مورد خلاصه کرد؛ نخست آنکه سهم بالایی از بازار نظام بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و در نتیجه مدیریت دولتی است. دوم تجهیز و تخصیص منابع در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا انجام می‌شود. سوم نرخ سود بانکی به صورت متمرکز و دستوری برای شبکه بانکی توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود. چهارم به دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و قاعده‌مند نبودن رفتار مالی دولت، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی تسلط دارند. پنجم دولت زیان بانک‌های دولتی را جبران کرده و مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شود و ششم موانع قانونی و مقرراتی و ساختاری قابل ملاحظه‌ای در نظام بانکی وجود دارد.

 

پرسش مهمی که در مقاطع زمانی حساس مطرح است اینکه حاکمیت چگونه از بروز این بحران می‌تواند جلوگیری کند؟ برای پاسخ به آن باید دانست در این دوره‌ها، متغیرهای کلان اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست‌ها و شرایطی بر بانک‌های کشور حاکم بوده است.

 برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور در مقاطع شکنندگی بالای نظام بانکی، دسته‌بندی زمان‌های شناسایی شده توسط شاخص مورد بررسی به تفسیر آن کمک می‌کند. از ابتدای انقلاب تاکنون تحولات قابل توجهی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. تحولاتی همچون وقوع انقلاب، ملی شدن بانک‌ها، بروز جنگ، دوران بازسازی، یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی شدن بانک‌های کشور و ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی.

 

در تحلیل علل بالا بودن شکنندگی نظام بانکی در ایران دکتر محمد نادعلی پژوهشگر بانک مرکزی به عواملی همچون دولتی بودن نظام بانکی وعزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیب‌های ناشی از آن، تعیین سقف تسهیلات بانکی در برنامه‌های توسعه کشور، الزام بانک‌ها به حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی و ترجیحی، تمدید تسهیلات بانک‌ها و نظایر آن اشاره می‌کند.

 

بانک‌ها نیز برای تامین مالی کمبودهای خود به بانک مرکزی مراجعه کرده و در قالب اعتبارات اعطایی از بانک مرکزی که در بیشتر موارد در قالب اضافه برداشت اتفاق می‌افتد؛ تسهیلات دریافت می‌کنند. از آنجا که بازار بین بانکی در کشور عمق لازم را نداشته و هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است؛ بنابراین اغلب تقاضاهای بانک‌ها متوجه بانک مرکزی بوده که در نتیجه این امر، بانک‌ها ناگزیر به دریافت اعتبارات از بانک مرکزی می‌شوند.

طبقه‌بندی معضلات در سه لایه مهم

 

به طور کلی معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. لایه دوم تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده و به کاهش درآمدزایی دارایی‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. بر این اساس نادعلی اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک‌ها را در دو مرحله پیشنهاد می‌دهد.

 

مرحله نخست شامل حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. در این مرحله لازم است اقدامات فوری انجام شده و اقدامات اولیه اصلاحات بنیادین به این ترتیب اجرا شود: دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل دار، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن.

 

پس از اجرای مرحله نخست و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه، در مرحله دوم برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود. در مجموع اقدام فوری پیش روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.

تولید «پراید» تا پایان سال آینده ادامه دارد

خبرگزاری خانه ملت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه تولید خودرو پراید تا پایان سال آینده خبر داد و گفت: به هر میزان استانداردها در تولید خودرو ارتقا یابد، قیمت خودرو نیز با افزایش روبرو می شد.

محمدرضا نعمت زاده در خصوص سیاست بخش صنعت کشور برای تولید خودروی برای اقشار کم درآمد و متوسط  جامعه،گفت:در حال حاضر خودروی تیبا  تولید می شود و به تدریج مسائل فنی و استانداردهای جدید بیشتری در تولید این خودرو لحاظ می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:تیراژ خودرو تیبا رو به افزایش است و از دو سال گذشته به تدریج تولید پراید کاهش یافته اما تولید این خودرو تا پایان سال آینده ادامه خواهد داشت، البته استانداردهایی در اوایل سال تدوین شده که به تدریج در تولید خودرو اعمال می شوند بنابراین جایی برای تولید خودروهای قدیمی نیست.

نعمت زاده افزود:قطعا تولید خودرو تیبا که گزینه خوبی است و همچنین تولید یک الی دو خودرویی که در داخل کشور تا آخر سال طراحی می شود، انجام می شود.

رشد قیمت خودرو متناسب با  ارتقای کیفیت

وی گفت:این موضوع بدیهی است که به هر میزان استانداردها در تولید خودرو، ارتقا می یابد، قیمت خودرو نیز با افزایش روبرو می شود، بنابراین نمی توان خودرو را با قیمت خیلی کم به بازار عرضه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد:تولید خودرو در سال گذشته حدود 40درصد افزایش یافته و همچنین در سه ماه اخیر نیز حدود 18 درصد به میزان تولید خودرو افزایش یافته که خودروهای ارزان قیمت از افزایش تولید بیشتری برخوردار بوده است.