يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ق.ظ
ایران؛ هاب سرمایهگذاری منطقه
فریال مستوفی در روزنامه آرمان نوشت: ایران ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد. نفت و گاز، معادن متعدد، 68 ماده معدنی، دسترسی به آبهای آزاد از شمال و جنوب، داشتن کارگر ماهر، جمعیت 80 میلیونی کشور و جمعیت 300 میلیونی منطقه باعث میشود ایران هاب سرمایهگذاری منطقه باشد. ایران باید بتواند تا سال 1404 حدود 450میلیارد دلار سرمایه جذب کند.
رسیدن به این هدف نیاز به الزاماتی دارد. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایهگذار خارجی، دولت دوازدهم باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذار خارجی را در راس برنامههای خود قرار دهد. دخالتهای مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینهها و زیرساختهای جذب سرمایهگذار خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها و فعالیتهای اقتصادی بسیار موثر است.
این مهم از طریق تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت و احترام به بخش خصوصی امکانپذیر میشود. یکی از مسائلی که در حال حاضر ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش میدهد، عدم تضمین اجرای قراردادهاست. سرمایهگذاری مستقیم نیازمند ضمانت دولتی نیست، اما گشایش فاینانس به چنین ضمانتی نیاز دارد، ضمن اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده است که امکان بهرهگیری بخش خصوصی از این ابزار را فراهم کند.
دولت جدید باید زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای اقتصادی که منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی میشود، به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد. مسئولان دولتی میتوانند با قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایهگذاران واقعی و صاحب فناوری روز دنیا در زمینههای مختلف اقتصادی و صنعتی این نقش را به خوبی ایفا کنند.
سرمایهگذارخارجی باید توانمندی خود در زمینههای مختلف از تامین مالی گرفته تا دانش فنی را نشان دهد و صرفا به خارجی بودن سرمایهگذار اکتفا نشود. مضافا دولت همزمان باید حمایت از شرکتهای توانمند خصوصی داخلی را در اولویت قرار دهد و در ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی که خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است، بکوشد.
از دیگر اولویتهای مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بینالمللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و بهکارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینههای مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است. دانشگاهها و مراکز علمی که به رشتههای اقتصادی و صنعتی مربوط میشود، فاقد امکانات مطلوب هستند و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است.
دسترسی به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصتهای منطقهای و همچنین دسترسی به بیش از 50هزار عضو در این اتاقها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگیهایی است که زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را در کشور فراهم میکند.
رسیدن به این هدف نیاز به الزاماتی دارد. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایهگذار خارجی، دولت دوازدهم باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذار خارجی را در راس برنامههای خود قرار دهد. دخالتهای مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینهها و زیرساختهای جذب سرمایهگذار خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها و فعالیتهای اقتصادی بسیار موثر است.
این مهم از طریق تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت و احترام به بخش خصوصی امکانپذیر میشود. یکی از مسائلی که در حال حاضر ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش میدهد، عدم تضمین اجرای قراردادهاست. سرمایهگذاری مستقیم نیازمند ضمانت دولتی نیست، اما گشایش فاینانس به چنین ضمانتی نیاز دارد، ضمن اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده است که امکان بهرهگیری بخش خصوصی از این ابزار را فراهم کند.
دولت جدید باید زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای اقتصادی که منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی میشود، به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد. مسئولان دولتی میتوانند با قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایهگذاران واقعی و صاحب فناوری روز دنیا در زمینههای مختلف اقتصادی و صنعتی این نقش را به خوبی ایفا کنند.
سرمایهگذارخارجی باید توانمندی خود در زمینههای مختلف از تامین مالی گرفته تا دانش فنی را نشان دهد و صرفا به خارجی بودن سرمایهگذار اکتفا نشود. مضافا دولت همزمان باید حمایت از شرکتهای توانمند خصوصی داخلی را در اولویت قرار دهد و در ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی که خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است، بکوشد.
از دیگر اولویتهای مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بینالمللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و بهکارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینههای مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است. دانشگاهها و مراکز علمی که به رشتههای اقتصادی و صنعتی مربوط میشود، فاقد امکانات مطلوب هستند و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است.
دسترسی به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصتهای منطقهای و همچنین دسترسی به بیش از 50هزار عضو در این اتاقها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگیهایی است که زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را در کشور فراهم میکند.
۹۶/۰۵/۲۹