اپراتورها تضمین امنیت نکنند USSD قطع می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث اخیر مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد که اگر اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD بربیایند، قطعا نظر ما هم این است که این شیوه ادامه پیدا نکند.

محمد جواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – امروز در جریان بازدید خود از خبرگزاری دانشجویان ایران در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح شده در روزهای اخیر مربوط به قطع سرویس‌های USSD، اظهار کرد: در هر صورت تصمیم بانک مرکزی در کلیت خودش تصمیم درستی است و این‌که امنیت را در خدمات بانکی لحاظ کنیم یک ضرورت درست است. چراکه اکنون در بستر USSD، از دکل مخابراتی تا شبکه بانکی، اطلاعات کارت مشتریان را در دست دارند و این خود یک مخاطره است.

وی با بیان این‌که USSD از ابتدا با مجوز خود بانک مرکزی به وجود آمده است، بیان کرد: بخش عمده‌ای از خرید مردم از خدمات اپراتورها برروی بستر USSD انجام می‌شود، بنابراین زمانی که سرویسی دارای محبوبیت در بهره‌برداری است، اگر بخواهیم تغییراتی در آن انجام دهیم، باید تاثیرات آن را در بازار نیز بسنجیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تایید نگاه بانک مرکزی درباره لحاظ کردن مسائل امنیتی مشتریان بانک‌ها ادامه داد: با این حال باید ملاحظات را در انجام اینگونه تغییرات در نظر گرفت. در حال حاضر بعد از USSD ها بیشترین خرید شارژها از خرید دستگاه‌های POS انجام می‌شود، اما خرید از طریق دستگاه‌های POS گاهی گزارش شده تا سقف ۱۵۰۰ تومان درباره کارت شارژهای ۱۰ هزار تومانی برای مشتریان هزینه داشته است.

وی این اتفاق را موجب کاهش بازار حوزه ICT و متضرر شدن مردم دانست و گفت: به همین ترتیب اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کوچک‌تر می‌شود و علت آن هم کاهش خرید مردم از خدمات این حوزه است که ما نمی‌توانیم در قبال این مساله بی‌تفاوت باشیم.

آذری جهرمی با بیان این‌که همان‌طور که بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط بانکی در کشور است ما هم به عنوان وزارت ارتباطات، تنظیم‌کننده مقرارت ارتباطاتی در کشور هستیم، ادامه داد: در صحبتی که با آقای دکتر سیف داشتیم، برای ایشان تشریح کردیم که این اقدام تبعاتی به همراه دارد و به همین خاطر اعضای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نشست مفصلی با مسئولان بانک مرکزی داشتند و اپراتورها گفتند که اگر مساله امنیت این تراکنش‌ها است که ما آن را امن می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نتیجه این نشست‌ها مطرح کرد: قرار شد تا یکسری اقدامات را سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در جهت خواسته‌های بانک مرکزی انجام دهد تا امنیت بستر USSD تضمین شود. در همین راستا کمیته‌ای نیز برای پیگیری خواسته‌های بانک مرکزی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: البته یکسری مباحث میان دو گروه در بازار که برروی اپلیکیشن‌ها و USSD‌ها کار می‌کنند وجود دارد و چون این دو دسته با هم رقابت دارند هر کدام سعی می‌کنند تا بازار دیگری را از آن خود کنند. این‌که آنها با همدیگر رقابت می‌کنند، مساله نیست بلکه مساله این است که مردم از این مجرا آسیب نبینند.

به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که در نتیجه تغییراتی در انجام تراکنش‌های مالی، دسترسی به حساب‌ مشتریان بانک‌ها برای عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت محدود شده و از امنیت بالاتری برخوردار می‌شود.

 بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید  اطلاعات حساس کارت  مشتریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود.

بر این اساس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد وجود نداشته باشد، مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن شهری. همچنین قرار است در صورت اجرای این مصوبه تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ و یا قبض‌های ویژه در شبکه‌های شتاب و شاپرک نیز پذیرش و پردازش نشود، به عبارتی اطلاعات رمزنگاری شده هستند که پذیرش می‌شوند. در این حالت پردازش از کدهای ussd که اطلاعات در آنجا به صورت رمزنگاری نیستند محدود به پرداخت قبوض عمومی می‌شود و این اپلیکیش ‌هایی که خود بانک‌ها طراحی کردند هستند که جایگزین آنها خواهند شد.

اما وزیر ارتباطات امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اثرات پارازیت‌ها و تشعشعات پرتوهای رادیویی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به اثر جمعی تشعشعات پایش انجام می‌دهد. سازمان استاندارد نیز حدودی را تعیین کرده و پایش‌های اخیری که سازمان تنظیم مقررات انجام داده حاکی از آن است که ما در بیشترین میزان تشعشعات، حدود یک‌پنجم استاندارد هستیم.

جهرمی تاکید کرد: البته اینها اثر گرمایی است و اثرات جهش و مانند آن در اندازه‌گیری‌ها مشخص نمی‌شود. صرفا هم امواج پارازیت نیست، بلکه وای‌فای، امواج فرستنده تلویزیونی و ارتباطات شهری هم هستند. آنچه ما اکنون می‌توانیم پایش کنیم، حدود استاندارد است که اثرات گرمایی را بررسی ‌کنیم که از حد استاندارد بالاتر هست یا نه.

موج ارزانی مسکن در راه است

خبرگزاری ایسنا: کارشناس مسکن با اشاره به تلاش نافرجام برخی مالکان برای گران‌فروشی مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که تقاضاهای موثر وارد بازار مسکن می‌شود، روند افزایش قیمت غیرواقعی در برخی مناطق پایتخت متوقف شده و رو به کاهش است.

عباس شوکتی با اعلام این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه مطابق حدود 150 هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده است، اظهار کرد: طی 10 ماه سال گذشته حدود 133 هزار فقره معامله در تهران ثبت شده بود.

وی با اشاره به این‌که مطابق آمار بانک مسکن نیز تا پایان دیماه امسال پرداخت تسهیلات خرید مسکن نسبت به 10 ماه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر در مناطق شمالی تهران، برخی مالکان که همچنان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند حدود 40 درصد به قیمت واحدهای نوساز خود اضافه کردند.

وی در عین حال با اشاره به این‌که با توجه به افزایش قیمت‌ها طی سال‌های گذشته این اقدام برخی مالکان نتیجه عکس داشت، تصریح کرد: واقعیت آن است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و به همین دلیل علی رغم تلاش برخی برای گران کردن مسکن، قیمت‌های واحدهای مسکونی نوساز در حال بازگشت به نرخ‌های قبلی است.

وی تاکید کرد: به خریداران واقعی مسکن توصیه می‌شود ورود به بازار مسکن را به زمانی موکول کنند تا این بخش ثبات بیشتری برخوردار شود.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در ادامه افزایش قیمت مسکن طی چند ماه آینده را کمتر از نرخ تورم ارزیابی کرد و با اشاره به روند افزایشی معاملات مسکن گفت:‌ با توجه به طرح‌های دولت برای پرداخت تسهیلات، روند معاملات مسکن در متراژهای متوسط رو به رشد بوده، در عین حال به هیچ عنوان جهش قیمت مسکن در بازار روی نخواهد داد.

شوکتی همچنین با اشاره به جدیدترین آمار مسکن،‌ اظهار کرد: طی 10 ماه نخست امسال حدود 57 درصد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی 5.2 میلیون تومان کمتر بوده که این مسئله حکایت از ورود مصرف‌کنندگان واقعی به بازار مسکن دارد.

وی با یادآوری این‌که بیشترین تقاضا در تهران برای واحدهای مسکونی 150 تا 200 میلوین تومانی بوده است، افزود: بیشترین تقاضا نیز برای واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 80 مترمربع بوده است.

سیاست‌های اشتباه ارزی صادرات را فلج کرده است‌

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است وضعیت نابسامان بازار ارز و سیاست‌های اشتباه بانک مرزی، صادرات را فلج کرده است.

فرهاد فزونی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: برخی به دنبال دلایل اقتصادی برای تنش‌ها در بازار ارز هستند، در حالی که اصلا اینگونه نیست و این اتفاقات دلایل اقتصادی ندارد. این رفتارهای ناهماهنگ بانک مرکزی است که باعث این تنش‌ها می‌شود.

وی افزود: کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه کاری می‌خواهد انجام دهد. قیمت دلار بالا می‌رود بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که " قیمت ارز پایین می آید و به مردم توصیه می‌کند که دلار  نخرند" سپس قیمت ارز حدود پنج درصد از مقداری که افزایش پیدا کرده پایین می آید و رئیس بانک مرکزی می‌گوید که "قیمت ارز پایین آمد"؛ این اتفاق به طور مداوم رخ داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وضعیت بازار ارز اقتصاد را دچار تشنج کرده است. امروز گفته می‌شود که صادرات مان نسبت به گذشته پایین آمده است ولی باید پرسید که چرا صادرات ما باید با این وضعیت ارزی رشد داشته باشد؟ وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت یک کالا هم به تناسب آن بالا می‌رود.

اگر نمی‌توانند دلار را تک نرخی کنند؛ بگویند که "نمی‌توانیم"

فزونی تصریح کرد: یک صادرکننده می‌خواهد کالایی را بخرد و در خارج بفروشد و دلارش را به ایران برگرداند و آن را در داخل بفروشد اما رئیس بانک مرکزی می‌گوید که "قرار است قیمت دلار پایین آید"، در این شرایط برای صادرکننده صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین صادرات ما فلج می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وعده تک نرخی شدن ارز گفت: رئیس بانک مرکزی تا به حال چندین بار وعده تک نرخی شدن دلار را داده‌ است. هر سال این موضوع تکرار شده اما عملی نشده است. اگر نمی‌توانند دلار را تک نرخی کنند بگویند که نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اصلا مشخص نیست که چرا بانک مرکزی این کار را انجام نمی‌دهد؟!

وی اضافه کرد: کشوری که ۱۵ میلیارد دلار تراز مثبت در دلار دارد باید بتواند دلار را تک نرخی کند.

میزان عیدی و سقف معافیت‌مالیاتی حقوق کارمندان

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۶ لایحه، ضمن تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده، میزان مالیات دریافتی از کارکنان را به صورت پلکانی تعیین کردند.  

بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه - به استثنای تبصره یک و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهها) - مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.»

این بند با ۱۵۲ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بنداز تبصره الف، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت در مخالفت با آن صحبت کرد و خواستار رای منفی به این بند و بررسی پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه شد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ نیز به دفاع از این بند به عنوان مصوبه کمیسیون پرداخت و تاکید کرد: این فرمول، به نفع همه کارکنان دولت از جمله معلمان است و بنای آن بر توجه به طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت مالیاتی است.

در نهایت، مجلس نظر کمیسیون تلفیق بودجه را تایید کرد.

 
عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد

 

خبرگزاری فارس: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، میزان پاداش پایان سال 1396 (عیدی ) را مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین کرد.

در این جلسه هیات دولت، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت، اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار هستند، مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1396 بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ 8 میلیون و 475 هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

بر اساس گزارش مجلس: موسسه اعتباری نور و بانک آینده موفق‌ترین موسسات در ادغام هستند

آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخش‌هایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال
به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانک‌ها می‌داند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند.

ادغام موفق
«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوق‌ها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینه‌ها را نیز برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولی‌الموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسی‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفته‌های یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرح‌های هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپرده‌های خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغام‌های موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانک‌ها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . در واقع در کنار دولتی‌های فربه خصوصی‌های ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصی‌ها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .

راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد
محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانک‌هایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سخت‌گیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیز
بوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستم‌های درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبه‌ها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند .

نوبخت: پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییر نمی‌کند

خبرگزاری ایسنا: رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: این‌که فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار {از دریافت یارانه نقدی} حذف شوند، عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال‌جاری نیست.

 

به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به اعمال تغییرات در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ منابعی که برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق ۷ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود، تا اگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، دولت دچار مشکل شد، منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به این وضعیت پرداختی ادامه دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: این اقدام نیز متناسب و در مسیر خواست دولت بود، به همین دلیل ما با این موضوع موافقت کردیم.

نوبخت با بیان این‌که به این دلیل که مشخص نیست که به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند، نحوه‌ی حذف دهک‌های پردرآمد همانند سال ۹۶ می‌شود، ادامه داد: در سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت که یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد، با سیاست دولت مغایر است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر مشخصا بدانیم که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم، این یارانه پرداخت می‌شود اما این‌که فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار حذف شوند، عملیاتی نیست. به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال‌جاری نیست و تاکنون مجلس ساز و کار موردنظر برای حذف دهک‌های پردرآمد را ارائه نکرده است.

تخلف دولت یا اشتباه دیوان محاسبات؟!

روزنامه قانون: امسال گزارش تفریغ بودجه ٩٥ جنجال برانگیزتر از سال‌های گذشته بود. داستان از گزارش دیوان محسبات آغاز می‌شود، جایی که تخلف دولت در زمینه عدم اجرای احکام بودجه رسانه‌ای می‌شود و دولت نیز مقابل این ادعا می‌ایستد و می‌گوید گزارش دیوان محاسبات از اساس اشتباه است.

روز چهارشنبه عادل آذر، رییس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵، حجم تخلفات در وزارت نفت به ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اعلام شده دولت ۸۰ درصد احکام بودجه را اجرا نکرده است.

بنابراین براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابعی وجود دارندکه سرنوشت‌شان نامشخص است، منابعی‌که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

دوم، مبلغ ‌چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید هشت هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ هفت هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

حسابرسی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات وظیفه دارد که سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آ‌ن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. گفتنی است که تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. دیوان محاسبات براساس مواد ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی و همچنین قانون محاسبات موظف به ارائه گزارش تفریغ بودجه هر‌ سال تا پایان دی‌ ‌سال آینده است. این نهاد می‌تواند به همراه این گزارش نظرات کارشناسی خود را در مورد تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس و به مدت یک‌ساعت به نمایندگان ارائه کند. آنچه که دیوان در گزارش تفریغ و محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها مبنای عمل قرار می‌دهد، اسناد و مدارک و گزارش‌هایی بوده که دولت به آن ارائه کرده است.

گزارش اشتباهی تفریغ بودجه!

در این میان مسئولان دولت روحانی از جمله نوبخت و زنگنه به این گزارش واکنش نشان دادند و گزارش دیوان محاسبات را در خصوص تخلفات دولت در اجرای بودجه 95 اشتباه خواندند. البته به عقیده یکی از نمایندگان مجلس، گزارش تفریغ بودجه ٩٥ را می‌توان آغاز یک روند دانست و نمی‌توان گفت که ارائه این گزارش یا اعداد و ارقام ذکرشده در آن به معنای تخلف یا محکومیت مسئولان دستگاه‌هاست.

براساس ماده ٢٢٥ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه، ظرف دوماه وظیفه بررسی گزارش و دریافت توضیحات را از مسئولان دستگاه‌ها برعهده دارد.

کمیسیون پس از بررسی و استماع توضیحات مسئولان، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر به صورت همزمان، فرآیند رسیدگی به گزارش در هیات‌های مستشاری و هیات عمومی دیوان آغاز می‌شود و مسئولان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نظر خویش را به دیوان ارائه کنند.

تشویش اذهان عمومی

نوبخت نیز ضمن تاکید بر رویه درست دیوان محاسبات در ارائه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه، گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد؛ درغیر این صورت می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و پاسخ آن‌ها را دریافت کند اما متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند؛ درحالی ‌که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد.

دولت‌های محکوم به تخلف

در چند سال اخیر دیوان محاسبات، گزارش‌های متعددی درباره تخلفات بودجه‌ای دولت‌های نهم و دهم منتشر ‌کرده است. چندی پیش که هنوز گزارش تفریغ بودجه ۹۵ قرائت نشده بود، یکی از ادله مسئولان دولت یازدهم درباره تخلفات دولت احمدی‌نژاد، گزارش‌های دیوان محاسبات بود. اکنون با مخالفت دولتمردان با گزارش دیوان محاسبات،‌ دولت این اشتباه را به گردن نمی‌گیرد و منتقدان دولت معتقدند که دولت روحانی رفتار دوگانه‌ای با گزارش‌های دیوان محاسبات دارد. در حالی که دولت ادعای دیوان محاسبات را بسیارتکذیب کرده است که تحلیلگران معتقدند توضیحات دولت در مورد برخی بخش‌های گزارش دیوان محاسبات کار را پیچیده‌تر کرده است. توضیحاتی که نشان می‌دهد دولت بدون مصوبه چهار هزار میلیارد را در بخش بنزین هزینه کرده است.

منتقدان می‌گویند این همان راهی بوده است که در دولت احمدی نژاد بار‌ها طی شد و دولت روحانی بار‌ها مخالفت خود را با این راه اعلام کرده بود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یکی از انتقادات جدی این بود که او بدون مصوبه پول نفت را جابه جا و در موارد مختلف هزینه می‌کند. در آن زمان بارها گزارش‌هایی درباره گم شدن درآمد نفتی ایران نیز منتشر شده بود.

وظیفه دیوان محاسبات

به گفته نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و این موضوع باعث شده که در تخصیص‌های سال ۹۵ به مشکل بربخوریم. تاثیرات این عدم واریز بر تخصیصات بودجه‌ای ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است؛ یعنی بسیاری پروژه‌های عمرانی و مشکلاتی که پیش آمده، از رهگذر همین اقدامی است که دولت انجام داده و موجب سلب اعتماد نمایندگان مجلس نسبت به دولت شده است.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، گفته است:‌ اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انحراف ۸۵ درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون که آن «تشویش اذهان عمومی» است و آقای نوبخت در جایگاهی هستند که باید چنین ادعایی داشته باشند.

شکاف طبقاتی در ایران، کمتر از آمریکا و چین

خبرگزاری ایسنا: طبق آمارهای دفتر عمران سازمان ملل، ایران با متوسط ضریب جینی  ۳۷.۴  در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، شکاف طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری از کشورهای جهان از جمله آرژانتین، برزیل، چین، گرجستان، اندونزی، مالزی، مکزیک، ترکیه و آمریکا دارد.

ایران از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی در شکاف طبقاتی در رتبه ۶۷ و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا و ترکیه قرار دارد.

 

 

دفتر عمران سازمان ملل متحد به توزیع درآمد بین خانوارها و اشخاص کشورهای مختلف پرداخته است و آنها را بر اساس نابرابری درآمدی (ضریب جینی) رتبه بندی کرده است. در ضریب جینی مقدار صفر بیانگر برابری کامل و ۱۰۰ بیانگر نابرابری کامل است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، درآمد به درآمد قابل تصرف یک خانوار طی یک دوره معین اطلاق می شود که شامل درآمدها، خود اشتغالی، درآمد سرمایه ای و انتقال وجوه نقد پس از کسر مالیات بر درآمد و حق بیمه تامین اجتماعی است. درآمد خانوار به نسبت تفاوت نیازهای آنها و یا اندازه ها بین آن ها تقسیم می شود. نابرابری درآمدی بین خانوارها با ۵ شاخص مختلف بیان می شود که ضریب جینی یکی از آنهاست.  ضریب جینی ایران پیشتر ۳۸.۳ بود.

 

آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۶۳.۴ بیشترین شکاف طبقاتی جهان را دارد و پس از این کشور نامیبیا با ضریب ۶۱، هائیتی با ضریب ۶۰.۸ و بوتسوانا با ضریب ۶۰.۵ قرار دارند.

کمترین نابرابری هم در کشور اوکراین مشاهده می‌شود که ضریب جینی آن برابر ۲۴.۱ است و پس از آن کشورهای اسلوونی با ضریب ۲۵.۶، اسلواکی و جمهوری چک با ضریب ۲۶.۱، قزاقستان با ضریب ۲۶.۳،   قرقیزستان و مولداوی با ضریب ۲۶.۸، ایسلند با ضریب ۲۶.۹، فنلاند با ضریب ۲۷.۱، بلاروس با ضریب ۲۷.۲، سوئد با ضریب ۲۷.۳ و  رومانی با ضریب  ۲۷.۴ قرار دارند.

رونمایی از پشت پرده موسسات غیرمجاز

خبرآنلاین: در حالی بیش از ۱۳ سال از آغاز برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می گذرد که هنوز اسامی بسیاری از بنیانگذاران این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است.

در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.

این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .

بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.

 این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟

 شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.

تعاونی های اعتبار آزاد

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .

تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون  در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .

تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.

مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.

 داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دلیل عدم تأیید منشا وجوه این مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مدیران و غیره (از ادغام) حذف شد.  سوءفعالیت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی یشنهاد ادغام این تعاونی با 7 تعاونی دیگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دلیل عدم توانایی تأمین سرمایه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشکیل دهد. در ادامه مجدداً به دلیل تخلفات متعدد این تعاونی از این مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی علیه این تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو  مکاتباتی با نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جهت جلوگیری از فعالیت این تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .

تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غیربانکی کلیه حساب ها، عملیات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجمیع شد که هیئت اجرایی تعاونی البرزایرانیان برخلاف توافقنامه از همکاری با آن مؤسسه استنکاف کرد.

علیرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعالیت خود ادامه و به افزایش تعداد شعب خود واخذ سپرده غیرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.

تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .

 جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردین ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعالیت به آن داده شد.

 در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهایی فعالیت تحت مؤسسه اعتباری کاسپین ازسوی بانک صادر شد.

پایان شهریورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کلیه دارایی و بدهی ها به مؤسسه کاسپین و قصورهیئت مدیره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقیب قانونی متخلفین و تغییر مدیرعامل و اعضاهیئت مدیره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.

در اردیبهشت و تیرماه سال جاری مجوز فعالیت 80 شعبه مؤسسه کاسپین دارای مجوز صادر شد و پس از تأمین نقدینگی توسط  بانک مرکزی از طریق تخصیص خط اعتباری در قبال ترهین دارایی های شناسایی شده بیش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان تعیین تکلیف گردید.

موسسات قرض الحسنه

سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نیز تعداد 1028 صندوق غیرفعال هستند.

 براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عملیات صندوق های مزبور و صدور اخطاریه های لازم برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نکته قابل توجه در زمینه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که یا باید به یک بانک قرض الحسنه تبدیل و یا در یک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی باید در این زمینه با دقت و حساسیت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .

ضریب نظارت

بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6  درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از لیزینگ ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده اند. همچنین 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از لیزینگ ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعیت کشور ایران قابل قیاس و تطبیق با وضعیت کشورهای دیگر نیست؛ زیرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای دیگر فاقد موضوعیت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذیل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعالیت می کنند.

۶ کشور جدید اروپایی مشتری نفت ایران شدند

خبرگزاری فارس: همزمان با لغو تحریم های هسته ای ایران و پای گذاشتن به دوره پسابرجام، متنوع سازی بازارهای هدف یکی از سیاست های کلان ایران بوده به طوری که همسو با افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی، کشف بازارهای جدید برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است.

در طول سه دهه گذشته پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه جز بازارهای سنتی نفت خام ایران بودند اما در طول سه سال گذشته ایران با استفاده از فرصت لغو و گاهی تحریم و محدودیت ها، اقدام به گشودن یک بازار جدید برای فروش نفت خام و میعانات گازی کرده است.

بر این اساس برای نخستین بار فروش و صادرات محموله های نفت خام و میعانات گازی ایران به کشورهای بلوک شرق اروپا آغاز شده و شرکت ملی نفت ایران قراردادهایی به صورت تک محموله برای فروش نفت دست کم با پالایشگاه‌های 6 کشور بلوک شرق اروپا امضا کرده است.

اگر از نام شرکت های OMV اتریش و ویتول سوئیس به عنوان شرکت هایی که پیش از اعمال تحریم ها در ردیف مشتریان نفت ایران بودند، بگذاریم، ایران در طول سه سال گذشته موفق به امضای قراردادهایی با پالایشگرانی از کشورهای مجارستان، کرواسی، اسلواکی، لهستان، بلاروسی و روسیه شده است.

در لیست پالایشگران بلوک شرق اروپا که برای نخستین بار اقدام به خرید محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای نفت خام کرده اند می توان به شرکت های INA کرواسی، MOL مجارستان، لوتوس و PKN Orlen لهستان، پالایشگاه براتیسلوای اسلواکی، شرکت «بل اویل پولسکا» وابسته به «بلاروس نفت» بلاروس و پروپرومیسیری ایمپورت وابسته به بخش بازرگانی وزارت انرژی روسیه اشاره کرد.

در کنار فروش نفت به شرکت های جدیدی در بلوک شرق اروپا، مهمترین ویژگی قرارداد فروش نفت ایران به شرکت MOL مجارستان این بوده که برای انتقال نفت صادراتی ایران از ظرفیت خط لوله نفت دروژپا (دوستی) استفاده شده که شاخه جنوبی این خط لوله نفت ایران را به کشورهای اسلواکی و مجارستان (جمهوری چک) منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش در واقع ایران به ورود به کشورهای بلوک شرق اروپا توانسته است قدم به حیاط خلوت بازار نفت عربستان بگذارد.

علاوه بر این برخی از محموله های نفت ایران که به شرکت لوک اویل روسیه فروخته شده هم در پالایشگاه هایی در شرق اروپا همچون رومانی مورد پالایش قرار گرفته است.

ورود ایران به حیاط خلوت نفت عربستان

به گزارش فارس باز شدن جا برای بشکه‌های نفت خام صادراتی ایران در بلوک شرق اروپا علاوه بر اینکه منجر به متنوع سازی بازارهای نفت ایران شده و وابستگی به بازارهای سنتی آسیایی را تا حدودی کاهش داده، منجر به رقابت بیشتر با یک رقیب سنتی در بازار نفت به نام عربستان سعودی شده است.

بنابراین ایران با آغاز فروش نفت خام به پالایشگران شرق اروپا عملا وارد بازاری شده که تحلیلگران از آن به عنوان حیاط خلوت نفتی عربستان سعودی یاد می کنند و به عنوان مثال شرکت PKN Orlen که در کنار دومین شرکت پالایشگر نفت لهستان به نام لوتوس در سال 2017 میلادی دو محموله یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده یکی از مشتریان پای ثابت نفت صادراتی عربستان و حتی نفت یورال روسیه به شمار می رود.

پالایشگران لهستانی در حالی برای نخستین بار در پسابرجام اقدام به خرید نفت خام از ایران کرده اند که به منظور متنوع سازی سبد تامین نفت خام خود به دنبال امضای قراردادهای بلندمدتی با شرکت ملی نفت ایران هستند تا در کنار عربستان و روسیه بتوانند بخشی از نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر ایران تامین کنند.

ایتالیا بزرگترین مشتری نفت ایران در قاره سبز

هم اکنون حدود 38 تا 40 درصد صادرات 2.2 میلیون بشکه ای نفت خام ایران روانه کشورهای اروپایی شده به طوری که محدوده بازارهای صادرات طلای سیاه ایران در قاره سبز از ترکیه و یونان آغاز شده و با امضای قراردادهای جدید به روسیه، بلاروس، مجارستان، لهستان، کرواسی توسعه یافته و تا کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی انگلیس در غرب اروپا ادامه یافته است.

در همین حال کمیسیون اروپا (یورو استات) اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: صادرات نفت ایران به اروپا در 11 ماهه سال 2017 میلادی با رشد حدود 2 برابری نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 9.3 میلیارد یورو رسیده است.

کمیسیون اروپا از ایتالیا به عنوان بزرگترین واردکننده نفت ایران در سال 2017 نام برده به طوری که واردات نفت ایتالیا از ایران در 11 ماهه 2017 بالغ بر 3 میلیارد یورو گزارش شده که این رقم معادل 32 درصد کل نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است.

فرانسه با واردات 2.2 میلیارد دلار معادل 23 درصد کل صادرات نفت ایران به اروپا در رتبه دوم از این نظر قرار داشته است. یونان، اسپانیا و هلند نیز از دیگر واردکنندگان بزرگ نفت ایران در 11 ماهه سال 2017 بوده‌اند.

علاوه بر کشورهای بلوک شرق اروپا، ایران برای متنوع سازی بیشتر بازارهای هدف صادراتی خود در اندیشه تصاحب سهمی از بازار آفریقا بوده و مذاکراتی با برخی از کشورهای قاره سیاه همچون غنا، آفریقای جنوبی، کنیا، نامیبیا و ... می‌توانند در سال 2018 مقصد بشکه های نفت خام صادراتی ایران باشند.